گزارش کمیته
مرکزی حزب توده ایران به: ششمین کنگره حزب توده ایران
گزارش کمیته مرکزی به “ششمین کنگره“ بخش‌های زیرین را دربر می‌گیرد:
۱.
بررسی تحول‌های روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره، و چشم انداز
آینده؛
۲.
بررسی تحول‌های روی داده در جهان در خلال دهه گذشته؛
۳.
گزارش فعالیت‌های شعبه‌های گوناگون کمیته مرکزی؛
بخش اول - بررسی تحول‌های روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره، و چشم
انداز آینده؛:
مقدمه
رفقای گرامی، از برگزاری پنجمین کنگره حزب توده ایران (کنگره ارانی) نزدیک
به
۹
سال می‌گذرد. حزب ما در فاصله دو کنگره چندین نشست عادی و وسیع کمیته مرکزی
را برگزار کرده است که به جای خود رویدادهای کشور و جهان را ارزیابی و
سیاست‌های حزب ما را بر اساس ضرورت‌های روز تنظیم کرده است. رفقا خوب
می‌دانند که ما در این
۹
سال دوران پرحادثه و بحرانی‌ای را در تاریخ ایران و جهان شاهد بوده‌ایم که
نیازمند بررسی و باریک‌اندیشی جدی است. بر این اساس، گزارش کمیته مرکزی به
“ششمین کنگره“ بخش‌های زیرین را دربر می‌گیرد:
۱. بررسی
تحول‌های روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره، و چشم انداز آینده؛
۲. بررسی
تحول‌های روی داده در جهان در خلال دهه گذشته؛
۳. گزارش
فعالیت‌های شعبه‌های گوناگون کمیته مرکزی؛
۱.
بررسی تحول‌های روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره، و چشم انداز
آینده؛
رفقا!
پنجمین کنگره حزب توده ایران در حالی برگزار شد که شش سال از تجربه ”دولت
اصلاحات“ در میهن ما می‌گذشت و دولت خاتمی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو
بود. نابسامانی‌های اقتصادی، یورش و بحران‌زایی مدام نیروهای ارتجاعی
به‌منظور فلج کردن کار دولت، تسخیر مجلس شورای اسلامی از طریق برگزاری
انتخاباتی که بخش وسیعی از نیروهای دگراندیش و اصلاح‌طلب اجازه شرکت در آن
را نیافتند، ادامه سیاست‌های غلط اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن، از جمله
مسئله‌هایی بودند که جامعه ما را با بحرانی جدی روبه‌رو کردند. حزب ما در
آن دوران با نگرانی تحول‌های جاری کشور را دنبال می‌کرد، و نزدیک به دو سال
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال
۱۳۸۴،
درباره خطرهایی که کشور و روند اصلاحات را از سوی نیروهای ارتجاعی تهدید
می‌کند، هشدار داد. در گزارش کمیته مرکزی حزب به پنجمین کنگره حزب، از جمله
آمده است: ”حوادث کشور به سرعت به سمت بحران همه‌جانبه و خطرناکی کشیده
می‌شود. حملات وسیع مرتجعان حاکم در ماه های اخیر بر ضد نیروهای دگراندیش،
و خصوصاً نیروهای رادیکال در صفوف جنبش دانشجویی نشانگر تصمیم قطعی ارتجاع
برای فیصله دادن به روند اصلاحات و بازگرداندن اوضاع به پیش از دوم خرداد
۱۳۷۶است...
امروز تیغ استبداد، نه تنها نیروهای دگراندیش، بلکه بخش وسیعی از نیروهای
ملی- مذهبی‌ای که زمانی مؤتلف رهبران رژیم بودند را نیز هدف قرار داده است
و نشانگر مرزهای روشن طبقاتی مبارزه در میهن ماست. مبارزه طبقاتی‌ای که در
یک سوی آن استبداد حاکم، یعنی نمایندگان بزرگ‌سرمایه‌داران تجاری و
بورژوازی بوروکراتیک، و در سوی دیگر آن طبقات و قشرهای وسیع اجتماعی از
کارگران و زحمتکشان گرفته تا خرده بورژوازی و بخش‌هایی از سرمایه داری ملی
کشور قرار دارد...“ (مجموعه اسناد پنجمین کنگره حزب توده ایران”کنگره
ارانی”، انتشارات حزب توده ایران).
موضوع اساسی‌ای که حزب ما در آن دوران و، دقیق‌تر بگوییم، در تمامی دوران
”دولت و مجلس اصلاحات“ بر آن تأکید می‌کرد و همواره نگرانی خود را در زمینه
آن اعلام می‌کرد، این واقعیت بود که ارتجاع حاکم و سیاست‌های آن نه تنها با
شعارهای دولت خاتمی درباره ”مردم سالاری“ هم‌خوانی و موافقتی نداشت و
ندارد، بلکه اساساً دشمن سرسخت هرگونه حرکتی در جهت حاکم شدن مردم بر
سرنوشتشان بوده و هست. ارتجاع، جنبش مردمی و عمق یافتن روند اصلاحات سیاسی
را خطری جدی برای ادامه حیات خود می‌دانست، از این روی، مصمم بود تا با
تمام توان و امکان‌هایش راهِ ادامه این روند را سد کند و ایران را به دوران
پیش از خردادماه
۱۳۷۶
برگرداند. ما همواره بر این عقیده بودیم- و تجربه‌های هشت ساله دولت خاتمی
نیز با قاطعیت بر این نظریه مهر تأیید زد- که بدون بسیج و حضور نیرومند
مردم در صحنه مبارزه و شدت بخشیدن به فشار بر ارتجاع حاکم، نمی‌توان به
دوامِ دولت، مجلس، و روند اصلاحات، در چارچوبی که خاتمی و نیروهای هوادار
او پیشنهاد می‌کردند، امیدوار بود. ما در همان دوران و در حالی که نیروهای
ارتجاع تمام نیرو و امکان‌های‌شان را برای باز پس گرفتن دولت و مجلس بسیج
کرده بودند، اعلام کردیم:
”امروز
با قاطعیت می‌توان گفت که تجربه شش‌ساله دولت خاتمی، شکست نظریه امکان
استحاله و اعتقاد به اصلاح پذیری رژیم ولایت فقیه از بالا، شکست سیاست حل و
فصل مسایل از طریق مذاکرات پشت پرده با ارتجاع، شکست سیاست مَحرَم ندانستن
مردم و شرکت ندادن آنان در تعیین سرنوشتشان، و مهم‌تر از همه شکست این
نظریه بود که در چارچوب رژیم ولایت فقیه، آن طوری که زمانی خاتمی، نبوی، و
دیگر رهبران جبهه دوم خرداد ابراز می‌کردند، می‌توان به آزادی، و جامعه
مدنی دست یافت. عقیم ماندن تلاش‌های خاتمی و همفکران او برای تعدیلِ ”مردم
سالار“[انه] سیاست‌هایِ سرکوب‌گرانه و شکستن بن بست انحصار حاکمیت توسط
مشتی تاریک اندیش و مزدوران مسلح و نیمه مسلح آنان نشان داد که نمی‌توان
امیدوار بود که مستبدان حاکم، بدون مبارزه وسیع و سازمان یافته توده ای تن
به خواست عمومی برای دست کشیدن از انحصار و استبداد بدهند... حزب ما با
پرهیز از انحراف به راست، یعنی غلتیدن به این نظر که با خاتمی و سیاست‌های
اصلاح‌طلبان حکومتی می‌توان تغییرات اساسی مورد نظر مردم را تحقق بخشید و
همچنین انحراف به چپ، یعنی انکار هرگونه سودمندیِ حوادث دوم خرداد و روندی
که در جامعه ما آغاز شده بود، توانست سیاست پیگیر و اصولی‌ای را در زمینه
آگاهی دادن به جنبش و تلاش در راه بسیج نیروهای مترقی و آزادی خواه در درون
کشور به پیش ببرد...“ (مجموعه اسناد پنجمین کنگره حزب توده ایران”کنگره
ارانی”، انتشارات حزب توده ایران).
رویدادهای سال‌های اخیر، برگزاری انتخابات
۱۳۸۴،
و در پی آن کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه پاسداران، در جریان
انتخابات ریاست جمهوری
۱۳۸۸،
نه تنها ماهیت عمیقاً مردم‌ستیز حاکمیت سیاسی کنونی را به نمایش گذاشت،
بلکه نشان داد که جنبش مردمی برای رسیدن به خواست‌های خود و استقرار آزادی،
دموکراسی، و عدالت اجتماعی، با چالش‌های جدی‌ای روبه‌روست. در این جنبش،
نبودِ سازمان‌یافتگی ، حضور کم‌رنگ طبقه کارگر و زحمتکشان در اعتراض‌های
خیابانی به کودتای انتخاباتی ولی فقیه، و نیز نداشتنِ برنامه‌یی سیاسی،
واحد، و روشن برای تغییر وضعیت حاکم، و ارائه نکردنِ راهکارهای واقع‌بینانه
به‌منظور دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی، و دوران پس از حاکمیت ولایت
فقیه، به ارتجاع حاکم فرصت داد تا بر این جنبش عظیم اعتراضی- بررغم حضور
میلیون‌ها ایرانی در گردهم‌آیی‌های اعتراضی در ماه‌های نخست پس از کودتای
انتخاباتی خرداد
۱۳۸۸-
غلبه کند و با سرکوب خشنِ حرکت‌های مردمی و دستگیری‌های گسترده رهبران و
کادرهای سیاسی- اجتماعی، به حیات خود ادامه دهد.
ایران و دولت اصلاحات
دوران هشت ساله دولت خاتمی، با وجود همه ضعف‌ها و کمبودها، خصوصاً در عرصه
ارائه سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی به نفع زحمتکشان، در مجموع توانست زمینه
ساز تحول‌های مهمی در میهن ما گردد. تضعیف و محدود کردن عملکرد نیروهای
امنیتی، به‌ویژه در پی جنایت تکان دهنده سازمان اطلاعات رژیم و قتل
فروهرها، پوینده، و مختاری، دستگیری سعید امامی و افشا شدن ماهیت عمیق
جنایت‌کارانه دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه، اگر چه نیروهای ارتجاعی را به
سمت تقویت و به‌وجود آوردن ساختارهای موازی امنیتی راند، ولی در عمل فضای
محدودی را برای گسترش فعالیت سیاسی- اجتماعی و سازمان دهی جنبش مردمی پدید
آورد. رشد جنبش زنان، جوانان، و دانشجویان و همچنین جنبش کارگری، و تلاش در
راه تشکل‌های مستقل، تأثیر مهمی در فضای سیاسی کشور برجای گذاشت و نیرویی
بزرگ را به عرصه مبارزه کشانید.
چشم اسفندیار عملکرد دولت خاتمی- در همه این سال‌ها- تزلزل در به پیش بردن
اصلاحات سیاسی، و ادامه دادن به سیاست‌های مخرب و نولیبرالی اقتصادی دولت
رفسنجانی، در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک،
بود. ادامه این سیاست‌ها، نه تنها فقر و محرومیت در جامعه ما را تخفیف
نداد، بلکه شرایطی را پدید آورد که نیروهای ضد مردمی و ارتجاعی‌ای، همچون
احمدی نژاد، در آستانه انتخابات سال
۸۴،
با سردادن شعارهای عوام‌فریبانه در زمینه عدالت اجتماعی، از جمله شعار:
”گذاشتن پول نفت روی سفره مردم“، توانستند بر موج نارضایتی قشرهای زحمتکش
بر اثر فشارهای کمر شکن اقتصادی و محرومیت روز افزون، سوار شوند. کافی است
به گفته مجید یاورمند، مدیرکل دفتر تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور، اشاره کنیم که: در آغاز دهه
۱۳۸۰-
یعنی پس از سپری شدن دوره نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی- به دلیل ادامه
سیاست‌های نادرست اقتصادی بیش از
۱۵
درصد از جمعیت ایران یعنی نزدیک به
۱۰
میلیون نفر از شهروندان میهن ما، زیر خط فقر زندگی می‌کردند. افزون بر این،
فقر و محرومیت بی‌سابقه و گسترده تأثیرهای عمیق اجتماعی با خود به همراه
داشت که مهم‌ترینِ آن: رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله رواج فحشاء و
اعتیاد گسترده در بین جوانان کشور بود. بر اساس آمار رسمی ارائه شده در آن
سال‌ها (از جمله، سخنان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگو با
خبرگزاری جمهوری اسلامی،
۲۳
فروردین ماه۱۳۸۲)،
در ایران دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر وجود داشت.
بی توجهی به خواست‌های اولیه زحمتکشان میهن ما، تفرقه در میان نیروهای
طرفدار اصلاحات و دولت خاتمی، با نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری
او، پایه‌های حمایت اجتماعی از دولت خاتمی را تضعیف کرد و شرایطی مناسب
برای اجرای برنامه‌های ضد مردمی نیروهای طرفدار ولایت فقیه و استبداد فراهم
آورد. نبودِ وحدت عمل سیاسی و هماهنگی اجرایی در طیف گسترده نیروهای مدافع
اصلاحات و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، مأیوس شدنِ توده‌ها از امکان
به‌وجد آمدن تغییرهای جدی در جهت بهبود شرایط سبب شد تا نیروهای ارتجاع
بتوانند در نبودِ حضور نیرومند جنبش مردمی و مدافع اصلاحات با راحتی نسبی
برنامه‌های خود را به‌منظور باز پس گرفتن دستگاه دولتی، با دخالت گسترده
نیروهای امنیتی و سپاه، به پیش ببرند. درنگ و کوتاهی دولت خاتمی در
رویارویی با دخالت‌های سپاه، نیروهای امنیتی، و تقلب‌های گسترده طرفداران
احمدی نژاد در دورِ اول انتخابات، و باطل نکردن نتیجه آن، پیامدهای مخربی
را به همراه داشت.
کمیته مرکزی حزب ما، در اعلامیه‌یی که روز
۳۱
خردادماه
۱۳۸۴،
پیش از برگزاری دورِ دوم انتخابات ریاست جمهوری، منتشر کرد، در ارزیابی
شرایط دشواری که جامعه ما با آن روبه‌رو بود، از جمله نوشت: ”انتخابات
نهمین دوره ریاست جمهوری در شرایط و احوالی کاملاً غیر عادی و بی سابقه‌ای
برگزار شد. کودتای سازمان یافته نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، زیر فرمان
رهبر، انتخابات را از مسیر خود خارج کرد و با ابطال رأی میلیون‌ها ایرانی
شرایط را برای کامل کردن برنامه‌یی که ما از ماه‌ها قبل درباره خطرات آن
هشدار داده بودیم، یعنی یکدست کردن حاکمیت فراهم آورد. کم توجهی شماری از
نیروهای سیاسی - اجتماعی کشور و برخورد احساسی در روزهای پیش از انتخابات و
پافشاری بر خودداری از رأی دادن به دکتر مصطفی معین و جدی نگرفتن خطری که
میهن و روند اصلاحات را تهدید می‌کرد در کمال تأسف امروز آنچنان شرایطی را
فراهم آورده است که شماری از تحریم کنندگان و حتی مدافعان جبهه دموکراسی و
حقوق بشر هراسناک از استقرار حکومت طالبان شعار ”حمایت از هاشمی“ را به
عنوان راه حل باقی مانده در راه عقیم گذاشتن برنامه های رژیم عنوان
می‌کنند. سکوت کامل دولت خاتمی درباره عملکرد کودتاچیان و همچنین شتاب
نیروهایی همچون جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی برای طرح موضع
گیری‌هایی در دفاع از رفسنجانی، در حالی که ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین
خواهان ”رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و تعویق دور دوم انتخابات“ بود و کروبی
ولی فقیه و خانواده او را به دست داشتن در این کودتا متهم می‌کرد، بی شک
سئوال برانگیز و نشانگر اختلاف‌های جدی و تأسف بار در سطح نیروهای اصلاح
طلب در مقابله با فاجعه است. این برخوردها در عین حال یادآور سیاست‌های
نادرست و مخرب سازش و مماشات با ارتجاع حاکم است که ثمره‌اش همین
دشواری‌هایی است که ما امروز در مقابل آن قرار گرفته‌ایم“(به نقل از: “نامه
مردم”، شماره
۷۱۵،
۳۱
خردادماه
۱۳۸۴).
مماشات دولت خاتمی و تن دادن به تقلب‌های آشکار ولی فقیه و مزدوران او، نه
تنها در نهایت به برگماری احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری منتهی شد، بلکه
برای عملکرد ضد مردمی‌ای که در انتخابات سال
۸۸نیز
عیناً تکرار گردید، چراغ سبزی بود. حزب ما در این زمینه، در اعلامیه بالا،
ضمن نادرست دانستن عملکرد دولت و شماری از نیروهای اصلاح طلب، از جمله
اعلام کرد: ”سید محمد خاتمی در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد از جمله گفت: ”
در موقعیت خطیر کنونی، از شما می‌خواهم که با استمرار حضور آگاهانه و با
رای بالا، رییس جمهوی در شأن ملت ایران انتخاب نمایید.“ وی همچنین مدعی شد
که: ”اینجانب با اتکا به قانون اساسی به ملت ایران اطمینان می‌دهم که سلامت
روند رأی‌گیری، دغدغه و هدف اصلی من است و با جدیت این مهم را دنبال خواهم
کرد. دولت اجازه نخواهد داد هیچ نیرویی رای و اراده ملت را به مخاطره
افکند.“ در پاسخ به این مدعیات باید گفت که تأسف در این جاست که دولت آقای
خاتمی با مماشات و تن دادن به قواعد بازی سیاسی حکومت ولایی کار را به
اینجا رسانده‌اند و دوم اینکه اگر دولت خاتمی به قول‌های خود در زمینه
حراست از آرای مردم پایبند بود امروز به جای انتشار این اعلامیه اعلام
می‌کرد که انتخابات در دور اول مخدوش بوده است و دولت او حاضر نیست دور دوم
این انتخابات مخدوش را زیر فشار چکمه پوشان ولی فقیه برگزار کند. آقای
خاتمی چگونه می‌تواند قول سلامت انتخابات را بدهد وقتی که همه مردم ما و
جهان خلاف آن را در شمایل تقلب‌های آشکارای چند روز پیش دیده‌اند...“
(همانجا).
با برگماری احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری، دوران اصلاحاتی که با حماسه
دوم خردادماه
۱۳۷۶
آغاز شده بود، پایان یافت و روندِ بازگشت به محدودیت‌های شدید سیاسی،
اختناق، و سرکوب خشن، در کنارِ باز گذاشتنِ دست نیروهای امنیتی و سپاه و
مافیای اقتصادی وابسته به ”رهبری“ در به‌چنگ گرفتن شریان‌های اقتصادی
به‌طورِکامل، آغاز شد.
مهم‌ترین تحول‌ها و روندهای اجتماعی- اقتصادی، در دوران دولت احمدی نژاد
رفقا!
بدون توجه به ماهیت و جهت‌گیری طبقاتی دولت برگمارده احمدی نژاد و نیروهایی
که این دولت منافع آن‌ها را نمایندگی می‌کند، نمی‌توان تحول‌های اجتماعی-
اقتصادی ایران را در هشت سال اخیر به‌درستی درک کرد. حزب ما از همان ابتدای
برگماری دولت احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه- در حالی که برخی نیروهای
سیاسی تلاش می‌کردند چهره‌یی ”مردمی“ و طرفدار توده‌های محروم از او ترسیم
کنند- با صراحت این دولت را دولت مافیایِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک کشور و
به‌خصوص رهبری سپاه و نیروهای انتظامی که بخش‌های بزرگی از فعالیت‌های
اقتصادی کشور را در کنترل خود گرفته بودند، معرفی کرد. عملکرد هشت ساله
دولت احمدی نژاد و عمده‌ترین سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای که این دولت در
این دوران درپیش گرفت این نظر را تأیید می‌کند که، دولت احمدی‌نژاد نه تنها
هیچ گامی در راه عملی کردن شعارهای عوام‌فریبانه‌اش درباره ”گذاشتن پول نفت
بر سر سفره مردم“ برنداشت، بلکه در دوره زمام‌داری این دولت دره عظیم میان
فقر و ثروت عمق بی‌سابقه‌ای یافته است، و در نتیجه، ده‌ها میلیون ایرانی از
تأمین یک زندگی حداقل برای خود محروم شدند. بر اساس آمار رسمی، در آمدِ
حاصل از فروش نفت در طول سه دهه اخیر، بیش از
۸۰۰
میلیارد دلار بوده است. درآمدِ سالانه ارزی در دوره دولت احمدی نژاد
۲/۵
برابرِ میانگین درآمدِ سالانه دولت خاتمی،
۴/۳
برابرِ دوره رفسنجانی، و
۴/۸
برابرِ دوره نخست وزیریِ میرحسین موسوی، و
۵
برابرِ دوره
۹
ساله آخر حیات رژیم سلطنتی بوده است. با وجود این درآمدِ هنگفت، میهن ما در
اوضاعی ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و عقب‌ماندگی دست و پنجه نرم
می‌کنند.
آمارهای اقتصادی‌ای که در سال‌های اخیر منتشر شده‌اند گواهی روشن بر نتیجه
فاجعه‌بار سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت و نیز واقعیت‌های تکان دهنده
کنونی در میهن ماست. افزایش بیکاری از جمله پیامدهای سیاست ”آزادسازی
اقتصادی“ است، که شرایط دشواری را برای میلیون‌ها ایرانی، به‌ویژه جوانان
کشور، پدید آورده است. در آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی
۲۰۱۰
میلادی سازمان ملل متحد، نرخ بیکاری در ایران
۳۳
درصد اعلام شده است. بر اساس گزارش ایلنا،
۷
تیرماه
۱۳۹۱،
”بازار کار در سال
۸۹
وارد دور جدیدی از رکود شده به طوری که نرخ بیکاری نسبت به سال قبل کمی بیش
از
۶
درصد افزایش داشته است.“ ایلنا در ادامه، به نقل از توکلی، می‌نویسد: ”در
مورد فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین
۱۸۳
کشور در سال
۹۱،
رتبه
۱۴۴
هستیم و سال قبل
۱۴۰
و سال قبل‌تر در رتبه
۱۳۲
بودیم، یعنی به انتهای لیست نزدیک می‌شویم.“ فقر و محرومیت بی سابقه در
دوران ”بهترین دولت پس از دوران مشروطیت“[به‌گفته خامنه‌ای] در تمامی سی و
چهارسال گذشته پس از انقلاب بهمن بی سابقه بوده است، به طوری که بر اساس
اعتراف رئیس مرکز آمار ایران، عادل آذر، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط
فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایرانی در زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند
(به نقل از: ”آفتاب نیوز“،
۷خرداد
ماه
۱۳۸۹).
همچنین بر اساس گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برایِ
شاخص‌های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه
۱۳۹۰)،
شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد
۲۴۹/۲
رسید و با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ
کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی
۵
سال اخیر
۳۳
درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است. بر این پایه کارنامه
هشت ساله دولت برگمارده ولی فقیه، کارنامه یک نهاد هم از نظر اخلاقی و هم
از نظر سیاسی- اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز حتی با انتقاد
گسترده و روز افزون متحدان دیروزین خود روبه‌روست.
از دیدگاه نظری، سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در سال‌های اخیر را باید
اجرای خطوط کلی سیاست‌های نولیبرالی و ورشکسته‌یی دانست که ”تقدیسِ بازار
بی نظارت“، حرکت از اقتصادی متکی بر تولید به اقتصادی متکی بر دلالی و رانت
خواری، تعدیلِ نیروی کار و تمرکز بی سابقه ثروت و نقدینگی در نزد بخش بسیار
کوچکی از سرمایه‌داری بزرگ تجاری و بوروکراتیک کشور- که اهرم‌های قدرت
سیاسی را نیز در چنگ خود به انحصار گرفته‌اند، اساسِ آن است.
به گزارش جهان صنعت،
۲۶اردیبهشت‌ماه
۱۳۹۱،
مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، رقم نقدینگی سال
۹۰
را
۳۵۲
هزار میلیارد تومان اعلام کرد. جالب اینکه، رقم نقدینگی بر اساس همین
گزارش، در سال
۱۳۸۴،
۹۲
هزار میلیارد تومان اعلام شده است. نکته تأمل‌برانگیز دیگر که توجه به آن
اهمیت دارد این است که، بخش عمده این نقدینگی در چارچوب فعالیت‌های تجاری و
دلالی متمرکز است و اثرهای مخربی بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کشور دارد.
به گزارش جهان صنعت،
۱۹مردادماه
۱۳۹۱،
غضنفری، وزیر صنعت، خبر از کمبود نقدینگی در بخش تولید داد، و گفت: ”کمبود
نقدینگی واحدهای صنعتی، حاد شده و باید آن را جدی گرفت.“ وی هشدار داد که،
در صورتی که در باره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هر چه سریع‌تر
چاره‌اندیشی نشود، این امر می‌تواند به مشکل‌هایی حاد تبدیل شود و جبران آن
سخت خواهد بود.
برنامه‌های تعدیلِ اقتصادی در کشور ما، از دو دهه گذشته تا به حال، زیر
تأثیر این الگوی نولیبرالی شکل گرفته‌اند. “آزاد سازیِ قیمت‌ها“ به بهانه
”هدفمند کردن یارانه‌ها“، یکی از نمونه‌های مشخص گرایش به سوی اقتصاد آزاد
است که به صورت ”شوک درمانی“ به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در
کشورمان، پیروی از نسخه‌های ”اقتصاد آزاد“ نیز مانند انواع الگوبرداری‌های
دیگر، به صورتی ناهمگون بوده است، و منافع کلان و انحصاری لایه‌های
الیگارشی همواره در متن آن قرار داشته است. البته آنچه در کشورهای پیشرفته
سرمایه‌داری در حکم ”بازار آزاد“ تقدیس می‌گردد، در سطح فعالیت‌های کلان-
به‌خصوص در عرصه سرمایه‌های مالی- تنها نمادی کاذب است و ”بازار“ و بسیاری
از شاخص‌های بنیادی آن از جمله قیمت‌ها، به شکل‌های گوناگون دست‌کاری
می‌شوند. ”بازار آزاد“ در عمل مترادف است با ”اقتصاد بی نظارت“ زیر تسلطِ
سرمایه کلان، که بدون قید و بند و نظارت قانونی و دموکراتیک به سوداگری
می‌پردازد. امروز تسلطِ مافیایی بورژوازی بوروکراتیک و سرمایه‌داری تجاری
بزرگ بر حیات اقتصادی کشور، سد اساسی هرگونه تغییرِ سمت‌گیری به سوی عملی
کردن نیازها و خواست‌های میلیون‌ها ایرانی است که در دشوارترین شرایط
محرومیت و ناهنجاری‌های اجتماعی زائیده از آن زندگی می‌کنند. تجربه هشت سال
گذشته نشان داده است که، نمایندگان سیاسی- نظامی این مافیای اقتصادی، از
ولی‌فقیه و وابستگان او تا دولت احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و نیروهای
انتظامی، مصمم‌اند تا با به‌کارگیریِ خشن‌ترین شیوه‌های سرکوب تسلطِ
انحصاری خود را بر حیات اقتصادی و اهرم‌های سیاسی حاکمیت حفظ کنند.
برخوردها در هرم حاکمیت بر این اساس جنگ قدرتی است میان جناح‌های مختلف
کلان‌سرمایه‌داری حاکم بر کشور برای به‌چنگ آوردن منافع بیشتر و نه
به‌منظور تغییری در سمت‌گیری و سیاست‌های کلان اقتصادی- سیاسی حاکمیت در
راستای نیازهای جامعه و مردم مهینمان.
حاکمیت ولایتِ مطلقه فقیه، و سرنوشتِ رأی مردم
رفقای گرامی!
حزب توده ایران بیش از بیست و دو سال پیش، با ارزیابی شرایط مشخص اجتماعی،
اقتصادی، و سیاسی، و همچنین ترکیب طبقاتی حاکمیت ارتجاع، شعار طردِ رژیم
ولایت فقیه را در حکم شعارِ محوری خود اعلام کرد. همان طور که مطلع‌اید،
اعلام این شعار، حزب ما را هم از چپ و هم از راست در معرض شدیدترین
تهاجم‌های تبلیغاتی قرار داد. نیروهای چپ‌رو اعلام چنین شعاری را پشت کردن
ما به شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تلاش حزب برای حرکت به سمت توجیهِ
استحاله‌پذیری رژیم دانستند، و حزب توده ایران را از جمله به ”خاک پاشیدن
به چشم توده‌ها“ و ”فریب و خیانت“ متهم کردند. رفقا حتماً به یاد دارند که
ارائه این شعار از سوی حزب ما همچنین با واکنش شدید رژیم و دستگاه‌های
اطلاعاتی آن نیز روبه‌رو شد. انتشار ”نامه ا.ک“، که دست‌پختِ شکنجه‌گران و
سربازجوهای وزارت اطلاعات رژیم بود، در نشریه ضد توده‌ای ”راه توده“، با
هدف جلوگیری از فراگیر شدن این شعار در میان نیروهای اپوزیسیون و پراکندن
شک و شکاف در صف‌های حزب ما، با توصیفِ این شعار به ”خانمان برانداز“ بودن،
همه توده‌ای‌ها را به قیام بر ضد حزب و کمیته مرکزی آن فراخواند، و از جمله
نوشت: ”در مقابل سیاست خانمان برانداز طرد ولایت فقیه تنها یک راه وجود
دارد دفاع از انقلاب“ (به نقل از: “راه توده”، شماره
۲۴،
صفحه
۱۲).
حزب ما در سال‌های گذشته و در نشست‌های گوناگون حزبی، از جمله در کنگره های
سوم ، چهارم، و پنجم، و همچنین در بسیاری از نشست‌های کمیته مرکزی، ماهیت
طبقاتی حاکمیت رژیم ولایت فقیه را، با تأکید بر اسلوب علمی، ارزیابی کرد، و
نظریه‌های روشنی دربارة ترکیب طبقاتی رژیم ولایت فقیه و پایگاه طبقاتی آن
یعنی: کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک- انگلیِ رشد‌یافته
در دستگاه دولتی و نهادی‌های نیمه دولتی ابراز داشته است. به اعتقاد حزب
ما، در جمهوری اسلامی روبنایی سیاسی با مضمونِ دیکتاتوری مذهبی حکم‌فرماست.
اصل ولایت فقیه با پیامدهای مخرب آن محتوایِ این روبنا را تشکیل می‌دهد.
پایه‌های فکری این “اصل”، که هر روز از سوی مرتجعانی همچون علی خامنه ای،
جنتی، مصباح یزدی، و جز اینان، مطرح می‌گردد و در حکم خط قرمز بنیانیِ رژیم
بر آن پا فشاری می‌شود این است که، نظام ولایت فقیه نظامی ”الهی“ است که
مشروعیت آن بر ”اراده خدا“ و ”نماینده آن بر زمین“، یعنی “ولی فقیه“- علی
خامنه‌ای- استوار است، و تمامی مردم ما باید تابع این فرد، یعنی ”نماینده
خدا“ بر روی زمین باشند. این دیدگاه معنا و عملکرد مشخص و روشنی در میهن ما
داشته است و دارد. بر اساس این دیدگاه، یک فرد می‌تواند همه قانون‌ها و
ساختارهای موجود سیاسی و اقتصادی کشور، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی،
را تغییر دهد و در ضرورت ”تشخیص مصلحت نظام و خدا“ آن‌ها را نقض کند.
مردم ایران در طول سی و چهارسال گذشته نمونه‌های تکان دهنده‌ای از این
عملکرد استبدادی مطلق را مشاهده و تجربه کرده‌اند. ادامه جنگ خانمان سوز
ایران و عراق، حتی پس از بیرون راندن نیروهای متجاوز از خاک کشور، زیر شعار
مخرب:“جنگ جنگ تا پیروزی“ و ”جنگ تا فتح نجف و کربلا“ و به دستور ولی فقیه،
که میلیون‌ها کشته و زخمی و صدها میلیارد دلار خسارت اقتصادی به جای گذاشت،
با وجود مخالفت شدید اکثریت جامعه و نیروهای سیاسی- اجتماعی کشور تنها پس
از شکست استراتژی نظامی رژیم و ”نوشیدن جام زهر صلح“ از سوی ولی فقیه،
متوقف شد. کشتار هزاران زندانی سیاسی با زیر پا گذاشتن خشن قوانین قضایی
جمهوری اسلامی- که به اعتراض آیت‌الله منتظری، نایب و جانشین ولی فقیه وقت،
منجر شد، از نمونه‌هایی دیگر از چگونگی عملکرد ”اصل ولایت فقیه“ و ماهیت
عمیقاً استبدادی و ضد انسانی آن است.
ما همچنین در سال‌های اخیر نیز، نمونه‌هایی گوناگون از این عملکرد مخرب و
ضد مردمی این شیوه حاکمیت سیاسی در میهن مان را شاهد بوده‌ایم. یادآوری
برخی از این عملکردها در اینجا ضروری است:
صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه و سلب حق نمایندگان مجلس کشور از بحث و
تصمیم گیری در زمینه آزادی مطبوعات؛
صدور فرمان خصوصی‌سازی وسیع در کشور بر خلاف نَصِ صریع قانون اساسی و
برخلاف منافع زحمتکشان، و بدون آنکه نهاد قانون گذاری کشور در این زمینه
نظری داده باشد؛
فرمانِ بستن مطبوعات منتقد کشور؛
صدور حکم ”منکوب و سرکوب“ کردن خشن و خونین اعتراض‌های دانشجویی؛
کنترل کامل سیاست خارجی کشور و اعمال سیاست‌های ماجراجویانه و تشنج افزا در
منطقه؛
کنترل کامل سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، و نیروهای انتظامی کشور؛
کنترل کامل سیاست‌های کلان اقتصادی در راستای منافع کلان‌سرمایه‌داریِ
تجاری و بوروکراتیک، و از جمله الغای “اصل
۴۴ ”
قانون اساسی؛
تحمیل کردن ”نمایندگان ولی فقیه“ در نهادها و شهرهای گوناگون کشور، که
عملاً اداره امور این نهادها و شهرها را در دست دارند؛
صدور حکم اجرای کودتای انتخاباتی و پایمال کردن خشن و خونین رأی میلیون‌ها
ایرانی به‌منظور تحمیلِ احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوریِ برگمارده، و ده‌ها
نمونه دیگر.
بر این اساس، شعار طرد رژیم ولایت فقیه از سوی حزب ما معنای دقیقاً مشخصی
دارد. ما خواهان حذفِ ساختار ولایت فقیه از چارچوب نظام سیاسی کشور را
خواستاریم، و معتقدیم که، با حفظ این ساختار اصلِ جمهوریت نظام سیاسی کشور،
که اکثریت قاطع مردم ما به آن رای داده‌اند، بی ارزش و اعتبار خواهد بود.
همان طور که نمونه‌های بالا نشان می‌دهد، اصل ولایت فقیه تضاد آشکار و حل
ناشدنی با اصل حاکمیت مردم، با اصل جمهوریت، با اصل وجودِ مجلس برگزیده
مردم، و با اصل وجودِ قوه قضائیه‌یی مستقل دارد. تجربه سی و چهار سال
گذشته، چه در دوران خمینی و چه در دوران جانشین او، علی خامنه‌ای، چنین
تضادی را بارها به اثبات رسانده است. بدین‌سان، تصور اینکه می‌توان روبنای
کنونی، یعنی حاکمیت اصل ولایت فقیه، را در روندی استحاله بخشیده و به
ساختاری حامی منافع مردم بدل کرد، خیال خام و آزمودن آزموده‌هاست. واقعیت
این است که، بخش بزرگی از نیروهای ملی و مذهبی، در کنار اکثریت قاطع مردم
ما، در طول بیست سال گذشته، با تجربه ملموس خود از زندگی نیز به همین درک
نزدیک شده‌اند، و از این روی حزب ما معتقد است که، شعار طردِ رژیم ولایت
فقیه در شرایط کنونی کشور، همچنان باید شعار محوری مبارزه باشد. افزون بر
این، حزب ما راهکار اجرا و عملی شدن چنین شعاری را از طریق برپاییِ جبهه ضد
استبدادی و ضد دیکتاتوری‌ای وسیع، ممکن می‌داند.
دخالت‌های خارجی در ایران، و مبارزه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه
رفقای گرامی!
موضوع سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه در منطقه و جهان، از جمله معضل‌هایی
بوده‌اند که حزب ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور در سال‌های
اخیر همواره با آن برخورد کرده‌اند. درپیش گرفتنِ سیاست‌های ماجراجویانه و
تنش‌آفرین در حالی‌ست که حضور مستقیم و بی‌سابقه نظامی کشورهای امپریالیستی
در منطقه خاورمیانه را شاهدیم که پیامدهای آن منافع ملی کشور را با
مخاطره‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. رفقا می‌دانند که با بالا گرفتن تشنج و
خطر یورش نظامی دولت اسرائیل به ایران، در هفته های اخیر، ما ضمن انتشار
اعلامیه‌یی، اقدام عاجل همه نیروهای مترقی جهان به‌منظور پیشگیری از
درگیری‌های خطرناک نظامی در منطقه را خواستار شدیم. موضع‌گیری‌های
تحریک‌آمیز و غیرمسئولانه سران رژیم در زمینه انکار فاجعه نابودی میلیون‌ها
یهودی، در جریان حاکمیت فاشیسم در آلمان و شماری از کشورهای اروپایی،
سردادن شعار نابودی کشور اسرائیل و دخالت‌های خطرناک در امور کشورهای
همسایه به قصد گسترش دایره نفوذ سران ارتجاع، از جمله عملکردهای مخرب و
ماجراجویانه‌یی بوده‌اند و همچنان هستند که کشورمان را با مخاطره‌های جدی
سیاسی و همچنین دشواری‌های روز افزون اقتصادی روبه‌رو کرده است. یکی دیگر
از عرصه‌های تشنج‌زا در رابطه با سیاست‌های جمهوری اسلامی، ادامه برنامه
غنی سازی اورانیوم و استفاده ایران از انرژی هسته‌ای بوده است و همچنان نیز
هست. همان‌طور که می‌دانید، حزب ما در این زمینه سیاست روشن و مشخصی را
دنبال کرده است. ما معتقدیم که، حق استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای حق
هر کشور مستقلی است، و این امر، به مذاکره یا اجازه گرفتن از سازمان ملل و
شورای امنیت آن نیازمند نیست. ما با پیوستن ایران به عرصه تولید سلاح‌های
اتمی مخالفیم، و خواهان جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی و اتمی هستیم.
خطری که امروز خاورمیانه را به سبب وجود سلاح‌های کشتار جمعی و اتمی تهدید
می‌کند نه از سوی دولت ایران، بلکه از سوی نزدیک‌ترین متحدان امپریالیسم
آمریکا، یعنی اسرائیل- با صدها کلاهک اتمی- و پاکستان، است.
ما در دو سال اخیر شاهد رویدادهای مهمی در کشورهای عربی خاورمیانه
بوده‌ایم. منطقه از یک سو خیزش‌های گسترده مردم جان به لب رسیده از استبداد
و بی‌عدالتی را شاهد بوده است، و از سوی دیگر نیز زنگ‌های خطر در زمینه
حضور مستقیم‌تر و دخالت‌های گسترده‌تر کشورهای امپریالیستی به‌منظور منحرف
کردن حرکت‌های مردمی آن از مسیر ضد استبدادی و ضد امپریالیستی‌اش به‌صدا
درآمده‌اند. از دخالت نظامی در لیبی برای سرنگونی حکومت قذافی تا دخالت
نظامی در بحرین، از طریق حکومت ضد‌مردمی و وابسته عربستان، برای سرکوب جنبش
آزادی‌خواهانه مردم این کشور، ماهیت عملکرد مخرب، عوام‌فریبانه، و
درعین‌حال ضد مردمی کشورهای امپریالیستی در منطقه ما را به روشنی به نمایش
می‌گذارد. بدون داشتن درکی درست از ماهیت رویدادهای منطقه و سیاست‌های
استراتژیک(راهبردی) امپریالیسم در جهت برپاییِ ”خاورمیانه جدید“، به
خطرهایی که بر اثر دخالت‌های امپریالیستی میهن ما را تهدید می‌کند،
نمی‌توان پی برد.
بنابراین درک از دخالت‌های نظامی امپریالیسم، بالا گرفتنِ تنش میان جمهوری
اسلامی و دولت آمریکا، و با توجه به اوضاع حساس کنونی منطقه و مسئله‌های
حاد جهانی، از جمله: بحران اقتصادی، پیامدها و سرانجام آن، نمی‌تواند
نگرانی به‌حق نیروهای میهن دوست کشور و نیز نیروهای مترقی و هوادار صلح
جهان را به همراه نداشته باشد. به ویژه آنکه سیاست‌های ماجراجویانه و
تنش‌آفرین رژیم ولایت فقیه می‌تواند بهانه‌ها و دستاویزهای لازم را به
امپریالیسم برای اجرای توطئه‌هایش فراهم آورد.
موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و شماری از
وابستگانِ ولی فقیه رژیم، در طول سال‌های اخیر، به ویژه سردادنِ شعارهای
بی‌پشتوانه و ضد منافع ملی کشور نظیر: بستن تنگه هرمز، نه تنها به سود
منافع ملی ایران نمی‌تواند باشد، بلکه در تحلیل نهایی به راهبرد(استراتژی)
امپریالیسم در منطقه یاری می‌رساند. تجربه تاریخی در منطقه ثابت می‌کند که،
سیاست‌های ارتجاع همواره در خدمت هدف‌های امپریالیسم بوده‌اند. به‌علاوه،
در منطقه حساس و پراهمیت خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، به گواهیِ تاریخ،
واپس‌گرایی و تاریک‌اندیشی با منافع و سیاست‌های امپریالیسم جهانی همسو و
در پاره‌یی از مهم‌ترین عرصه‌ها هماهنگ و درآمیخته بوده‌اند و هستند.
بنابراین، هیچ نیروی ترقی‌خواه واقعی‌ای چنین سیاست‌هایی را ”مثبت“ و ”ضد
امپریالیستی“ ارزیابی نکرده است و نمی‌کند. آنچه در بالا گرفتن تنش میان
جمهوری اسلامی و آمریکا برای میهن ما نگران کننده است، از دست رفتن
موقعیت‌ها و منافع ملی کشور و در معرض خطر قرار گرفتن میهن ما از سوی
امپریالیسم آمریکا و متحدانش و پردامنه‌تر شدن تحریم‌های مداخله‌جویانه
اقتصادی خارجی است، که فقط و فقط به سود لایه‌های انگلی سرمایه‌داریِ ایران
و کانون‌های ثروت و قدرت در رژیم ولایت فقیه است. تحریم‌ها تاکنون، ضمن
وارد آوردن صدمه‌هایی جدی به اقتصاد ملی و توان تولیدی کشور، فقر و تیره
روزی گسترده توده‌های مردم را موجب شده است که کارگران، زحمتکشان شهر و
روستا، قشرهای میانه‌حال، صنعت‌گران، و تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی
را در بر می‌گیرد. یکی از برندگان اصلیِ معرکه تحریم‌های امپریالیستی سپاه
پاسداران است. توجه به این نکته ضروری است که، هر گونه تحریم مداخله‌جویانه
فقط به وضع حاضر ایران محدود نخواهد ماند، بلکه بار سنگین آن برای نسل‌های
آینده میهن‌مان نیز پیامدهایی جدی دربر خواهد داشت. دامنه‌دارتر شدن
تحریم‌ها می‌تواند در عین حال زمینه‌سازِ صادر شدن قطعنامه‌هایی جدید بر ضد
ایران گردند که از سوی اتحادیه‌اروپا و آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل
ارائه می‌شوند. نباید نسبت به خطر آتش افروزی‌های جدید کم بها داد.
حزب ما در طول این سال‌ها همواره با قاطعیت مخالفت خود را با هرگونه دخالت
خارجی در امور داخلی میهن‌مان ابراز کرده است، و نیز معتقد است که، هیچ
نیروی میهن دوست و آزادی‌خواهی با مداخله‌های خارجی، از تحریم‌های اقتصادی
گرفته تا دخالت نظامی در ایران، نمی‌تواند موافق باشد. تنها طرفدارانِ
اندک‌شمارِ بازگشتِ سلطنت پهلوی، یعنی سلطنتی که کارنامه سیاه آن در
میهن‌مان فروشِ کشور به امپریالیسم و استقرار رژیم پلیسی ساواک بوده است، و
نیز کسانی که آماده‌اند برای رسیدن به قدرت و ثروت به دنائتِ هر سیاستی تن
دردهند، شدت یافتنِ مداخله‌های امپریالیسم آمریکا در ایران را خواهانند.
بدیهی است که مبارزه و رویارویی با این سیاست‌های مخرب و ضد ملی بخش
جدا‌ناپذیری از مبارزه مردم ما در راه رهایی کشور از زنجیرهای استبداد و
استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک بوده است و همواره خواهد بود.
ادامه و شدت یافتنِ مبارزه طبقاتی در جامعه ما، و چشم اندازِ آینده
رفقا!
امروز مبارزه طبقاتی سخت و بحرانی‌ای در جامعه‌مان جاری است که در یک سوی
آن طبقه کارگر، زحمت کشان، دهقانان، قشرهای گونه‌گون خرده بورژوازی، و
بخش‌هایی از سرمایه‌داری ملی کشور قرار دارند، و در سوی دیگر آن
سرمایه‌داری بزرگ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک کشور است که تمامی شریان‌های
اقتصادی کشور را در انحصار خود دارد. درک وجود این مبارزه حاد طبقاتی و در
همان حال درک منافع طبقاتی و جایگاه نیروهای سیاسی مختلف در این نبرد، برای
تعیین تاکتیک‌های مبارزاتی، انتخاب همراهان و مخالفان جنبش مردمی برای
رهایی میهن از چنگال استبداد، امری حیاتی است. مبارزه طبقاتی در جامعه ما،
اختراع کمونیست‌ها و حزب توده ایران نیست، بلکه واقعیت سخت و سترگ وجود
گروه‌های اجتماعی گوناگون با منافع مادی مشخص است، که بُعدها و زاویه‌های
آن را باید به دقت بررسی و تحلیل کرد تا بتوان راهکارهای عملی را برای
پیشبرد جنبش ارائه داد. تکیه بر این یا آن شخصیت اجتماعی- سیاسی، بدون درک
جایگاه آن‌ها در این مبارزه حاد طبقاتی، و همچنین درپیش گرفتن سیاست‌ها و
شعارهایی که بدون درکِ سطحِ سازمان‌یافتگی گروه‌های اجتماعی ذینفع در جنبش
مردمی و یا نیازهای مهم و اساسی آن تنظیم می‌گردند، جز به‌تحلیل بردنِ
نیروی جنبش و دلسردی مردمی که به صحنه مبارزه آمده‌اند ثمری نداشته است و
نخواهد داشت.
حزب توده ایران معتقد است که، میهن ما به تغییرهایی بنیادی در راستای
اجرایی شدن خواست‌های ”ملی- دموکراتیک“، نیازمند است. این امر در کشور ما
به‌معنای تغییرِ کامل ماهیت دیکتاتوریِ روبنای سیاسی، و برپا داشتن مبانی
اساسی دموکراسی و آزادی‌ها است. تغییر روبنای سیاسی استبدادی، مخرج مشترکِ
طیف وسیع طبقه و قشرهای اجتماعی است، و در حکم پشتوانه و مشروعیت حکومت ملی
و دموکراتیک نیز خواهد بود. ما معتقدیم که، در کنار این جنبه سیاسی
دموکراتیزه کردن روبنای سیاسی، نمی‌توان جنبه ”اقتصاد سیاسی“ این مرحله و
منافع و خواست‌های بی‌درنگ مادی توده‌ها را در نظر نگرفت. زیربنای اقتصادی
کشور ما به‌طرزی گسترده زیر سلطه سرمایه‌داری انگلیِ تجاری و بورژوازی
بوروکراتیک است. تمرکز این کلان‌سرمایه‌های ضد ملی و ارتباط‌‌شان با هرمِ
قدرت، زاینده طیف رنگارنگی از عامل‌های ضد دموکراتیک و ضد اجتماعی در
روبنای سیاسی دیکتاتوری کشورمان است. از این روی، رویارویی با این لایه‌های
الیگارشی نمی‌تواند خارج از برنامه مرحله ”ملی- دموکراتیک“ باشد. در غیر
این صورت، تغییرها در روبنای سیاسی- در بهترین حالت- به تغییر در شکل و
جابه‌جایی کانون‌های قدرت محدود خواهد شد. این لایه‌های بورژوازی انگلی،
مخالف تغییرهای بنیادی و ترقی‌اند، از این روی، افشا کردن ماهیت‌شان و
مرزبندی کردن با آن‌ها در راستای دقیق کردن صف بندی شرکت کنندگان در جبهه
وسیع، ضروری است.
به گمان حزب ما، در این مرحله رویارویی با سیاست‌های نولیبرالی‌ای که رژیم
با هدف گسترش شیوه تولید سرمایه‌داریِ غیرمولد و حفظ و افزایش غارت‌گری
الیگارش‌ها دنبال می‌کند، در دستور کار مبارزه طبقه کارگر و نیروهای چپ
قرار دارد. به نظر ما آنانی که می‌گویند اتحاد طبقه کارگر با دیگر طبقه‌ها-
به هدف گذر به مرحله دموکراتیک- به کاهشِ نقش انقلابی طبقه کارگر منجر
می‌شود، اشتباه می‌کنند. این همان آموزه ذهن چپ‌گرا است که تنها در انتظارِ
لحظه پیروزی حرکت انقلابی ناب طبقه کارگر مانده است، و اهمیت رفورم‌ها را
رد می‌کند. این نوع برخورد مکانیکی چپ روانه هیچ گاه نتوانسته است نقشِ
روندِ اصلاح طلبی اخیر کشورمان را درک کند، و بنابراین، آن را رد کرده است.
حزب ما معتقد است که، مبارزه طبقه کارگر و هدف استراتژیک ما، یعنی گذر به
مرحله سوسیالیسم در بستر به وجود آوردن حکومت دموکراتیک در کشورمان، از
دوره گذاری پرپیچ و خم و طولانی عبور می‌کند. مضمون و مسیر این حرکت در
مرحله‌های مختلف، به هر صورت، از مسیرِ برپاییِ مبانی مستحکم دموکراسی در
راستای گسترش و تداوم عدالت اجتماعی خواهد بود. در اینجا اشتباه و درکِ غیر
دیالکتیکی در تحلیل فعالیت سیاسی در زمینه مرحله گذار، و ضعفِ نظری در
برخورد قاطعانه با دیکتاتوری، و تکیه نکردن بر نیروی جنبش مردمی، به دو
صورت کلی بروز می‌کند: صورت اول، گرایش طیفِ راست و محافظه‌کار جنبش است،
که تکامل اجتماعی را به تغییرهای تدریجی و رفرمیستی- بدون جهشِ کیفی- محدود
می‌کند؛ بازتابِ عملی این نظریه را می‌توان به شکل‌های متفاوت دید، برای
مثال: اصرار به کار سیاسی از بالا، یا مطلق کردن دموکراسی انتزاعی و بی
اعتنا بودن به منافع و مشکل‌های مبرم توده‌ها، محدود کردن تغییرها به
رفرم‌های روبنایی به‌منظور اصلاح دیکتاتورمنشیِ رژیم بدون نفیِ ولایت‌فقیه.
صورت دوم، برخورد آنارشیستی و ماجراجویانه چپ‌نما است که مسئله جهش را مطلق
می‌کند، و رفرم و فاز تغییرهای کِمی را بی اهمیت می‌داند و آن را در حکم
سازشِ طبقاتی تلقی می‌کند. این اشتباه چپ‌روانه، تدارک و کار توده‌ای و
سازمان‌دهیِ آن در راستای ایجاد تغییرهای کِمی بر پایه بسیج نیروهای مختلف
و برپاییِ جبهه وسیع را رد می‌کند، و درکی ناقص و احساسی از مارکسیسم-
لنینیسم درباره جهش یا تغییر انقلابی دارد.
حزب توده ایران، در دهه‌های اخیر، با چنین نیروها و آموزه‌های نظری‌ای خط
کشی مشخص خود را داشته است. حزب ما قاطعانه از نقش و مبارزه آن دسته از
اصلاح‌طلبانی که صادقانه و شجاعانه برای تداوم جنبش و نفیِ اقتدارگرایی بر
موضع خود پافشاری می‌کنند، دفاع کرده است و خواهد کرد. از سوی دیگر، واضح
است که در مقطع‌های مشخصی عملکرد رهبری جنبش ”اصلاح طلبی“، زیر پایه نظری
تئوریسین‌های آن در باره نحوه مبارزه، و گریز از پیش کشیدن نقش مردم، دچار
نقصان‌های اساسی داشته است، و فرصت‌هایی را هدر داده است. عقب‌نشینی‌های
بی‌موقع، موضع‌گیری انفعالی، اصرار بر مبانی نامربوطی مانند ”آرامش فعال“،
و اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی، همگی، برآمده از سیاست اشتباهی است که
ضرورت شعار طرد ولایت فقیه و تکیه به نیروی مردم را در دستور کار خود
نداشته است. به نظر ما، از هر ظرفی می‌بایست به اندازه ظرفیتش از آن انتظار
داشت و انتظار بالا تر از این ظرفیت عبث و تلف کردن نیرو است. از جانب دیگر
نیز نفی همان ظرفیت موجود و حتی محدود نیز از دست دادنِ نیرویی است که در
شرایط کنونی برای جنبش کشورمان غنیمت است. باید توجه داشت که، اصلاح‌طلبان
نماینده طبقه و قشرهای مشخصی در جامعه‌اند که آن‌ها نیز خواستار تغییرند.
انتقاد سالم و سازنده از خط‌مشی و نقصان‌های عملکرد اصلاح‌طلبان در مقام
قوی‌ترین نیروی درون جنبش مردمی، به طور مسلم امری ضروری و مفید در جهت
ارتقاءِ سطح مبارزه است. تلاش در راستای حذف اصلاح‌طلبان از جنبش مردمی به
دلیل پایگاه طبقاتی‌شان و یا به سبب اشتباه‌های تاکتیکی و مقطعی رهبری‌شان،
و یا تحمیل مبانی انتزاعی دموکراسی مانند: ”جمهوری سکولار“ به آنان، کاری
است بس عبث و خطا که هیچ کمکی به مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم نمی‌کند.
رفقا، همان‌طور که در “طرح برنامه“ ارائه شده به “کنگره ششم“ نیز آمده است،
به گمان حزب ما “جبهه وسیع ضد دیکتاتوری”، ابزار لازم برای پیشبرد مبارزه
کنونی و ایجاد بسترهای مناسب برای تغییرهای بنیادین، دموکراتیک، و پایدار
است. اگرچه از سویی ضرورت عینیِ فراهم آمدن حداکثر نیرو حکم می‌کند که طیف
وسیع نیروهای سیاسی و اجتماعی فعالِ مخالفِ دیکتاتوری حاکم در این امر شرکت
داشته باشند، اما از سوی دیگر غیر از مخالفِ رژیم بودن، بسیار مهم است که
جنبش مردمی، برای سنجش موضع‌های تاکتیکی و استراتژیکی نیروهای سیاسی
اپوزیسیون معیاری داشته باشد.
به نقل از نامه مردم، شماره 915، 7 اسفند ماه 1
گزارش کمیته مرکزی حزب توده ایران به: ششمین کنگره حزب توده ایران - بخش
دوم
بخش دوم - بررسی تحول‌های روی داده در جهان در خلال دهه گذشته؛:
تحول‌های جهانی در دهه گذشته
رفقا!
ما در
۹سال
گذشته، رخدادهای مهم بین‌المللی‌ای را شاهد بوده‌ایم که تأثیرهای عمده‌ای
بر روند موازنه نیروها در سطح جهان داشته‌اند. بدیهی است که بررسی علمی،
مارکسیستی، و راه‌کارجویانه تحول‌های بغرنج میهن‌مان نمی‌تواند بدون توجه
به تأثیر این تحول‌های مهم جهانی انجام شود. “کنگره پنجم“ حزب توده ایران
در شرایطی برگزار شد که آمریکا و متحدان آن تجاوزگری آشکار نظامی به عراق و
اشغال این کشور را با نقض آشکار منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی آغاز
کرده بودند. این ماجراجویی بی‌سابقه، در شرایط بحران اقتصادی عمیق سال‌های
۲۰۰۱- ۲۰۰۳
که اقتصاد ایالات متحده و پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری را در خود
فروبرده بود، و نرخ رشد اقتصادی آن‌ها را به زیر سطحی پائین‌تر از
۲
درصد تنزل داده بود، شکل گرفت. حمله و تجاوز نظامی به عراق، فصل جدیدی از
سیاست نظامی‌گری امپریالیستی را رقم زد که مشخصه ویژه و چشمگیر دوره ریاست
جمهوری جورج بوش[پسر] تا ابتدای سال
۲۰۰۹
بود.
دوره جدید بحران جهانی سرمایه‌داری که با سقوط بازار مسکن ایالات متحده در
مرداد ماه سال
۱۳۸۶(اوت
۲۰۰۷)
آغاز شد، در ادامه خود به بحران سیستم بانکی و مالی، و در مجموع، بزرگ‌ترین
بحران سیستم اقتصادی سرمایه‌داری جهانی از دهه
۱۹۳۰
تاکنون تبدیل شد. این بحران سیستم مالی- بانکی، کشورهای سرمایه‌داری را به
شدت زیر تآثیر قرار داد و به ورشکستگی شماری از بزرگ‌ترین بانک‌های مشهور
منجر گردید. هنوز هم این بحران در وسیع‌ترین سطح ادامه دارد و می‌تواند با
احتمال ورشکستگی اقتصاد ملی برخی کشورهای اتحادیه اروپا، و در بُعدهای
بسیار گسترده‌تر، کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را با رکود عمیق و بسیار
طولانی‌ای روبه‌رو کند. نکته‌یی که در این زمینه شایان توجه است این موضوع
است که، این دوره از بحران سرمایه داری، درعین‌حال، با اوج‌گیریِ مبارزه
نیروهای ترقی‌خواه و زحمتکشان جهان بر ضد جنگ و نظامی‌گری و سیاست‌های
کشورهای امپریالیستی که سعی دارند هزینه و بار اصلی بحران اقتصادی
بی‌سابقه‌شان را به دوش طبقه کارگر و محروم‌ترین قشرهای اجتماعی منتقل
کنند، همراه بوده است. این مقاومت‌ها و مبارزه‌های توده ای بر ضد سیاست‌های
سرمایه انحصاری، در شکل‌هایی متنوع و نو، همچنان ادامه دارد.
پس از عقب‌نشینی‌های نیروهای چپ و مترقی در سال‌های اول دهه
۱۹۹۰
و در مقابل تهاجم گسترده تبلیغاتی برپایه خصومت طبقاتی و ایدئولوژیک
رسانه‌های عمومی زیر نظارت نظریه پردازان امپریالیسم، در دو دهه اخیر، هم
اکنون نشانه‌هایی جدی و امیدوارکننده از تجدید آرایش نیروهای اجتماعی در
همه نقاط جهان به چشم می‌خورد. یکی از نشانه‌های بارز و مهم این تغییر
توازن اقتصادی- سیاسی جهانی، شکل‌گیریِ ساختارهای اقتصادی بین‌المللی‌ای
نوین و قدرتمند مانند پیمان ”شانگهای“ و گروه کشورهای ”بریکس“ (متشکل از:
برزیل، روسیه، چین، هند، و آفریقای جنوبی) و آغاز فعالیت‌های موثر جنبش
کشورهای غیر متعهد است. نکته دیگر اینکه، در همین سال‌ها ما شاهد روند
نیروگیری و گسترش نفوذ جریان ترقی‌خواه، عدالت طلب، و طرفدار سوسیالیسم در
کشورهای آمریکای لاتین بوده‌ایم که به تغییر چهره سیاسی آمریکای جنوبی
انجامیده است.
در طول این دوره پرحادثه، کمیته مرکزی حزب توده ایران و ارگان‌های مسئول،
با پی‌گیریِ رخدادها و ارائه تحلیل درباره مهم‌ترین تحول‌های سیاسی در جهان
بر پایه بینش علمی مارکسیستی- لنینیستی و از طریق همکاری نزدیک با حزب‌های
برادر و متحدان طبیعی زحمتکشان و طبقه کارگر میهن‌مان، سعی به موضع‌گیری و
اعلام این موضع‌گیری کرده‌اند. برداشت‌های سیاسی و تحلیل اساسی حزب‌مان در
رابطه با عمده‌ترینِ این تحول‌ها، در گزارش‌هایی که به پلنوم‌های کمیته
مرکزی و دیگر جلسه‌های ارگان‌های مسئول حزبی ارائه شده‌اند، ارزیابی و
باریک‌بینی شده‌اند. در گزارشی که پیش روی رفقای شرکت کننده در کنگره ششم
حزب توده ایران قرار دارد سعی شده است به مهم‌ترین رخدادها و ارتباط منطقی
آن‌ها با یکدیگر توجه شده است.
۱.
اقتصاد جهان و بحران سرمایه‌داری
اگرچه امپریالیسم با حمله نظامی به افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور
در سال‌های نخست دهه
۲۰۰۰
و باز فعال کردن انحصارهای اسلحه سازی و بخش‌هایی از اقتصاد که در رابطه با
آن هستند، سعی کرد که بر بحران ناشی از رکود اقتصادی سال‌های
۲۰۰۱-۲۰۰۳
غلبه پیدا کند، اما شروع بحران عمیق مالی و اقتصادی در نیمه دوم سال
۲۰۰۷،
صحتِ تجزیه و تحلیل کنگره پنجم حزب در رابطه با اقتصاد جهانی، مشخصه‌های
سرمایه‌داری جهانی، و گرایش‌های توسعه آن در خطوط کلی و در جریان تحول‌های
سال‌های اخیر را به روشنی به اثبات رساند. بحران حاضر ادامه و اوج‌گیری
بحران‌هایی است که از سال‌های میانی دهه
۱۹۹۰
در جریان بوده است، و در تحلیل کنگره قبلی حزب نیز به روشنی مورد اشاره
قرار گرفتند. این بحران را می‌بایست محصول عملکرد همزمان و مرکب دو بحران
سرمایه داری دانست: بحران اضافه انباشت سرمایه که از دهه
۱۹۷۰
به رشد گرایش‌های نو لیبرالیسم اقتصادی و فعالیت‌های سوداگرانه غیرمولد و
پرریسک در اقتصاد انجامیده است، و همچنین بحران اضافه تولید سرمایه داری که
در جریان سقوط اقتصادهای موسوم به ”ببرهای اقتصادی“ در کشورهای جنوب شرقی
آسیا در سال‌های
۱۹۹۷
و
۱۹۹۸
و سپس سقوط بازار سهام فرآورده‌های کامپیوتری و الکترونیکی مدرن موسوم به
”بحران دات‌کام“ در سال‌های
۲۰۰۱- ۲۰۰۳انجامید.
ولی بحران بی‌سابقه کنونی که پس از گذشت
۵
سال هنوز اقتصادهای پرقدرت اروپا و آمریکای شمالی را در چنگال خود
می‌فشارد، نمایشگر ناتوانی سرمایه‌داری از حل برخی تناقض‌های سیستماتیک و
خلاص کردن خود از نارسایی‌های اساسی‌ای است که قابلیت‌های آن را زیر علامت
سئوالی جدی قرار داده است. جنبه‌های مالی، بانکی، و اقتصادی بحران کنونی، و
اینکه کشورهای پیشرفته سرمایه داری نتوانسته‌اند اثرهای مخرب آن را با
تمامی کوشش‌ها و سرازیر کردن هزاران میلیارد دلار و تغییرهای بی‌سابقه در
ساختارهای بانکی و الگوهای عملکرد آن را مهار کنند، نمایشگر تضادهای
ساختاری و سیستماتیک بودن این بحران است. ناتوانی حل و یا تخفیف این بحران
در طول پنج سال گذشته، بازتابی است از محدودیت تاریخی نظام سرمایه داری.
واقعیت این است که، در دو دهه گذشته و حتی در شرایط ادامه بحران کنونی،
تمرکز سرمایه و ثروت به‌طور بی‌سابقه‌ای از طریق سیاست‌های هماهنگ دولت‌های
قدرتمند سرمایه داری جهان تنظیم و کنترل می‌شود. این روند بر پایه تحمیل
”مصالحه واشنگتن“ با سرعت دادن به رقابت و گسترش عملکرد ”بازار آزاد“، و
کوچک سازی دولت‌ها و محو قوانین ملی، تسلط بر اقتصادهای ضعیف‌تر بر پایه
همه‌جانبه شدن نقش بانک‌ها و شرکت‌های فرا ملی در چارچوب ”جهانی شدن“ گسترش
می‌یابد. این شرکت‌های خصوصی، در پایان دهه نخست قرن
۲۱،
نزدیک به
۷۰
درصد تجارت جهان را در انحصار خود داشتند، و بعضی از آن‌ها به‌لحاظ توان
اقتصادی از برخی از دولت‌های جهان قوی‌تر بودند.
با گسترش بی‌سابقه نقش سرمایه‌های مالی و بالا گرفتن فعالیت‌های سوداگرانه
و ”کازینویی پرریسک“، اقتصاد جهان تغییر جهتی بارز در حرکت حجم عظیمی از
سرمایه‌ها را شاهد بود که در جستجوی سودهای کلانِ سریع، از عرصه تولید
سازنده به سوی فعالیت‌های انگلی در بازارهای مالی جهان روی آوردند. از جمله
چنین فعالیت‌هایی، به فعالیت‌های مالی به غایت انگلی‌ای مانند انواع
مشتق‌های مالی- نوعی شرط بندی بر ارزش آینده کالاها و نرخ ارز- می‌توان
اشاره کرد. بدین ترتیب در بازارهای مالی و بانک‌ها نیز اوراق معاملات
محصولات صنعتی، کشاورزی، و مواد اولیه مدت‌ها قبل از تولید به وسیله ابزاری
مانند ”آپشن“ خرید و فروش می‌شوند. در بازار تجاری سنتی ایران نیز نوع
ابتدائی‌تر این معامله به نام ”سلف خری“ مرسوم بوده است. این روند غالب در
اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، بسترساز مافوق سودهای کلانی بوده است که به صورت
خصوصی کسب می‌شوند، ولی در صورت باخت، هزینه به شهروندان، و در عمل، به
زحمتکشان منتقل می‌گردد. به موازات این فرایند در کشورهای پیشرفته
سرمایه‌داری، رشد سرطانی فرهنگ مصرف‌گرایی بر پایه اعطای اعتبارات بانکی بی
رویه، وام‌های مسکن بدون پشتوانه، و کارت‌های اعتباری، در سه دهه اخیر
اقتصاد جهانی را به مرور با بی‌ثباتی‌ای بی‌سابقه روبه‌رو ساخته است.
رشد نقش و تسلط سرمایه‌های مالی در سال‌های اخیر، در چارچوب ”جهانی شدن“ و
گردش آزاد سرمایه‌ها بدون هرگونه مانع، و ایجاد نیاز مصنوعی برای کارت‌های
اعتباری و دستیابی آسان به اعتبارهای بانکی برای قشرهای متوسط و حتی
لایه‌های فرودست جامعه، عملکردِ خارج از منطق مالی و هرج ومرج‌آفرین سیستم
سرمایه‌داری را سرعت و شدت بخشیده است. این پدیده در سال
۲۰۰۷
به عامل مهمی در بی‌ثباتیِ سیستم پولی و بانکی و سقوط بازارهای سهام تبدیل
گردید. بحران اقتصادی جهانی حاضر، که تحلیلگران اقتصادی آن را بزرگ‌ترین و
عمیق‌ترین بحران ساختاری سرمایه‌داری بعد از سال‌های
۱۹۲۹- ۱۹۳۰
ارزیابی می‌کنند، پس از
۵
سال هنوز در اوج مرحله تخریبی خود است. اقتصادهای کشورهای سرمایه‌داری یا
در رکود عمیق و ادامه‌دار به‌سر می‌برند و یا با نرخ‌های رشد بسیار نازل
زیر
۲
درصد و حتی منفی، دست‌وپا می‌زنند. در دی ماه سال گذشته، گزارش ”وضعیت
اقتصاد جهانی و چشم انداز
۲۰۱۲“
که از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، فاش کرد که میزان رشد اقتصادهای
آمریکا، اتحادیه اروپا، و ژاپن، در سال
۲۰۱۲
فقط
۱/ ۵[۵/ ۱]
درصد خواهد بود و احتمال رکود مجدد و عمیق کشورهای پیشرفته سرمایه داری
بسیار جدی است. این گزارش فاش کرد که، نرخ رشد سالانه اقتصاد جهانی که در
سال
۲۰۱۰ ۴
در صد بود، در سال
۲۰۱۱
به
۸/ ۲
درصد کاهش یافته است.
بحران مالی‌ای که در سال‌های
۲۰۰۹- ۲۰۱۰
برخی از مشهورترین بانک‌ها و موسسه‌های مالی خصوصی جهان نظیر ” لیمن
برادرز“ را ورشکسته کرد و بخشی بزرگ از سیستم بانکی کشورهای غرب را در معرض
سقوط قرار داد، نادرست بودن نظریه تئوریسین‌های سرمایه‌داری در زمینه توان
بانک‌ها و موسسه‌های مالی بزرگ در نظارت، تنظیم، و مدیریت بازارهای سرمایه
داری را به اثبات رسانید. دولت‌های کشورهای امپریالیستی برای غلبه بر این
بحران مهلک، به تزریق بسته‌های کمک‌های مالیِ چند صد میلیارد دلاری به
بانک‌های خصوصی از محل خزانه‌های ملی، بدون نگرانی از پیامدهای تخریبی این
سیاست‌ها بر ضد منافع اکثریت مردم، اقدام کردند. درحالی‌که کارشناسان
اقتصادی مستقل مسئولیت بحران فلج کننده اقتصادی را به‌طورِمشخص به بانک‌ها
و موسسه‌های مالی سرمایه‌داری نسبت می‌دهند، دولت‌های سرمایه‌داری به
موازات تزریق صدها میلیارد دلار به ذخیره بانک‌ها، عملاً زحمتکشان و طبقه
کارگر را به پرداخت هزینه‌های این بحران متعهد کرده‌اند و سیاست‌های ریاضت
اقتصادی‌ای بی‌سابقه و خشن را به‌کار گرفته‌اند.
هجوم به سیستم رفاه اجتماعی، کاهش حقوق بازنشستگی، کاهش بودجه اداره‌ها و
موسسه‌های دولتی، و تقلیل خدمات اجتماعی، به بیکاری میلیون‌ها کارمند و
کارگر بخش عمومی منجر شده است. این درحالی‌است که مدیران عامل بانک‌های
بزرگ، مسئولان اصلی ایجاد بحران مالی، حقوق‌های میلیونی و بسته‌های پاداش
نجومی دریافت می‌کنند. در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی به عوض
سیاست‌های مبتنی بر رشد اقتصادی، مسئله بیکاری درازمدت و مزمنِ میلیون‌ها
کارگر و کارمند، به‌خصوص جوانان کشورهای سرمایه داری، را به کابوسی واقعی
تبدیل کرده است.
رفقا!
همان‌طور که می‌دانید پیامدهای بحران اقتصادی کنونی در کشورهای جنوب اروپا
فاجعه‌آمیز بوده است. اقتصاد و سیستم مالی برخی از کشورهای حوزه یورو در
اتحادیه اروپا، در نتیجه بحران کنونی به‌شدت بی‌ثبات شده است. در زمستان
۱۳۹۰،
سیستم بانکی یونان بار دیگر در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و این امر به
سقوط دولت منتخب این کشور انجامید. بانک مرکزی اروپا تاکنون با اختصاص دادن
صدها میلیارد یورو سعی کرده است از سقوط سیستم‌های بانکی یونان، ایرلند،
پرتغال، و اسپانیا جلوگیری کند. تحمیل برنامه‌های ریاضت اقتصادی بر این
کشورها، کاهش یکباره و شدید دستمزدها، مقرری‌های بازنشستگی، و حمایت‌های
تأمین اجتماعی، انقباض شدید اقتصاد ملی آن‌ها را به دنبال داشته است. از یک
سو بیکاری، کاهش و گاهی قطع خدمات عمومی و تنزل سیستم‌های خدمات اجتماعی،
زحمتکشان را به فقر و فلاکت کشانده است، و از سوی دیگر استقلال سیاسی
کشورهای بحران زده- به دلیل تحمیل سیاست‌های مالی، اقتصادی، و اجتماعی- از
سوی نهادهای سه‌گانه اتحادیه اروپا “ترویکا”[بانک مرکزی اروپا، صندوق
بین‌المللی پول، و اتحادیه اروپا] عملاً نقض شده است. در خردادماه
۱۳۹۱،
کشورهای اتحادیه اروپا توافق کردند که با ایجاد یک سیستم واحد مالی- بانکی
سعی به اعاده ثبات ”یورو“- واحد پولی اتحادیه اروپا- کنند.
بحران اقتصادی بی‌سابقه کنونی، بیکاری را به معضلی همه‌جانبه تبدیل کرده
است که همه کشورها و منطقه‌های جهان را زیر تأثیر خود قرار داده است. بر
پایه ارزیابی ”جهان کار“(نشریه “سازمان جهانی کار”، ماه مه
۲۰۱۲)،
براساس آمارهای رسمی، در سال‌های اخیر، بیش از
۲۰۰
میلیون نفر بیکارند.
۷۵
میلیون تن از آنان جوانان بیکارند. شمار واقعی بیکاران مطمئناً از این
ارقام رسمی بسی فراتر است. نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در بین
سال‌های
۲۰۰۷
و
۲۰۱۲
دو برابر شد و در حال حاضر نزدیک به
۹
درصد نیروی کار را دربر می‌گیرد. شمار بیکاران در اتحادیه اروپا
۲۵
میلیون نفر است. در اسپانیا، در بهار
۲۰۱۲،
نرخ بیکاری
۴/ ۲۴
درصد و در میان جوانان
۵۱
درصد بود. در سال
۲۰۱۱
نرخ میانگین بیکاری در کشورهای توسعه یافته جهان نزدیک به
۶/ ۸
درصد بود.
۲.
جنگ و نظامی‌گریِ امپریالیستی
بررسی تحول‌های دهه گذشته، درستیِ ارزیابی “کنگره پنجم“ حزب را مبنی
براینکه منافع امپریالیسم جهانی و در رأس آن امپریالیسم آمریکا با جنگ و
نظامی‌گری گره خورده است، تائید می‌کند. بحران جهانی سرمایه‌داری و تضعیف
اقتصاد آمریکا و متحدان آن در اتحادیه اروپا، با ادامه بی‌وقفه مانورهای
تهاجمی و نظامی‌گری امپریالیسم همراه بوده است. در چنین شرایطی امپریالیسم
آمریکا، با درپیش گرفتن سیاست‌هایی مبتنی بر نظامی‌گری و تجاوزگری، سعی
می‌کند نفوذ خود در منطقه‌های مهم استراتژیک جهان حفظ کرده و سلطه‌اش را بر
آن‌ها بگستراند. یکی از عمده‌ترین ابزارهای ایالات متحده در اعمال سلطه
امپریالیستی بر جهان و ادامه ”نظم نوین جهانی“ بر پایه بهره‌کشی و
تجاوزگری، پیمان تجاوزگر “ناتو” است. در دو دهه اخیر ساختارها و برنامه عمل
پیمان ناتو با هدف تبدیل آن به پیش‌قراول تهاجم‌های امپریالیستی در سراسر
جهان، مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند. تغییرهای مهم در اساسنامه، حیطه عمل،
و ساختارهای فرماندهی پیمان ناتو، و حتی توجیهِ عملکرد آن در مقام نیروی
نظامی‌ای هماهنگ با تصمیم‌های سازمان ملل در نشست‌های سالانه آن در سال‌های
۲۰۰۹
تا
۲۰۱۱
را باید در این راستا دید. آمریکا و متحدان اروپایی آن سعی دارند که توسعه
پیمان ناتو را در حکم بازوی نظامی سرمایه داری برای مقابله با جنبش‌های
مردمی و کشورهای مستقل و ترقی‌خواه در سراسر جهان به پیش برند.
باید توجه کرد که، کشورهای عضو پیمان ناتو در آغاز حیات این پیمان تجاوزگر
در سال
۱۹۴۸،
عمل خود را بر پایه ماده‌های
۵۱
و
۵۲
منشور سازمان ملل متحد توجیه می‌کردند. نه در منشور سازمان ملل و نه در
قطعنامه پایه‌گذاری پیمان ناتو حق هیچ‌گونه مداخله نظامی‌ای در کشورهای
دیگر به آن داده نشده است. در ماده
۴
قطعنامه بروکسل به صراحت قید شده بود: ”در صورتی که یکی از امضا کنندگان
مورد تجاوز مسلحانه قرار گیرد دیگر امضا کنندگان بر اساس ماده۵۱
منشور سازمان ملل متحد، با تمام وسایلی که در اختیار دارند، نظامی و غیر
آن، به کشور مورد تجاوز یاری کنند و بلا فاصله باید به شورای امنیت سازمان
ملل اطلاع دهند تا تصمیم‌های لازم از سوی آن شورا اتخاذ شود.“
آنچه در دهه مورد گزارش بارها در مقابل انظار بین‌المللی تکرار شد اینست
که، امپریالیسم در تحلیل نهایی برای ادامه هژمونی سیاسی- اقتصادی خود در
جهان، برای ایجاد و گسترش بازارها، و برای دست یافتن به منابع مواد خام و
انرژی همواره به قدرت نظامی خود اتکا کرده است. در حقیقت جنگ و تسلط طلبی
را نمی‌توان از ماهیت سرمایه‌داری جهانی جدا کرد. امپریالیسم از یک سو از
جنگ برای تأمین تسلط بر بازارهای جدید و منابع مواد خام و از جمله انرژی
بهره می‌گیرد، و از سوی دیگر با تضمین ادامه تولید تسلیحات فوق مدرن و
گسترش تولید آن‌ها از طریق جنگ و ایجاد تشنج در جهان، بخشی از سامان‌یابی
اقتصاد سرمایه داری است. اینکه کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری در مقاطع
اوج‌گیری بحران اقتصادی در یک قرن گذشته به جنگ‌های فاجعه‌بار منطقه‌ای
دامن زده‌اند، تصادفی نیست. سرمایه‌داری جهانی و به ویژه محفل‌های حاکمه
ایالات متحده آمریکا در سال‌های آغازین قرن بیست ویکم، برای غلبه بر رکود
اقتصادی این سال‌ها، به جنگ افروزی و گسترش تشنج در جهان نیاز داشتند و
نیاز دارند.
حمله نظامی ایالات متحده و متحدان آن در سال
۲۰۰۱
به افغانستان و کمتر از دو سال پس از آن به عراق و اشغال نظامی طولانی مدت
این دو کشور، در حقیقت به امپریالیسم آمریکا یاری کرد تا بر بحران اقتصادی
سال‌های
۲۰۰۱- ۲۰۰۳
غلبه پیدا کند. بیش از ده سال پس از شروع جنگ در افغانستان و هشت سال اشغال
نظامی عراق، این دو عرصه تهاجم نظامی ایالات متحده، بررغم مرگ صدها هزار
نفر و هزینه هزاران میلیارد دلاری، هنوز ادامه دارد. اگرچه ایالات متحده
اعلام کرده است که نیروهای ”فعال“ نظامی خود را تا سال
۲۰۱۴
از افغانستان خارج می‌کند، اما در حقیقت برنامه آن ادامه استقرار
۲۵۰۰۰
پرسنل نظامی برای حفظ پایگاه‌هایش در این کشور است. شرایط سیاسی در
افغانستان و همسایه جنوبی آن پاکستان، به دلیل حضور و اقدام نظامی نیروهای
آمریکایی در این کشور به‌شدت بحرانی است. دولت مرکزی افغانستان توان مقاومت
در مقابل نیروهای زیر فرماندهی طالبان را ندارد، و پاکستان که از دیرباز
مترصد ایجاد جا پاهایی محکم برای کنترل افغانستان بوده است، عملاً از
فعالیت‌های طالبان و نیروهای اسلامی افراطی حمایت می‌کند. روابط بین ارتش
پاکستان و ایالات متحده در ارتباط با آینده سیاسی افغانستان، تیره شده است.
پاکستان اکنون به یکی از مرکزهای عملیاتی و فعالیت نیروهای اسلامی محافظه
کار، جهادی، و از جمله طالبان، تبدیل شده است.
در عراق هنوز موج کشت و کشتار و عملیات نیروهای تروریستی و افراطی ادامه
دارد. ایالات متحده در دی‌ماه
۱۳۹۰
و پس از
۸
سال تجاوزگری و اشغال، به حضور رسمی واحدهای نظامی فعال خود در این کشور
خاتمه داد. ولی آنچه که مشخص است نفوذ مستقیم سیاسی ایالات متحده در
تحول‌های این کشور برای سال‌های متمادی ادامه خواهد یافت. ایالات متحده
اکنون برای حفظ نفوذ و حمایت از منافع امپریالیستی خود در منطقه،
پایگاه‌هایی بزرگ را برای سکونت دادن و آماده نگهداشتن واحدهای نظامی‌اش در
خاک کویت اداره می‌کند. فاجعه تحول‌های خونین عراق اینست که، با همه
هزینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی‌ای که مردم عراق پرداخته‌اند،
و پس از آن همه تخریب، ترور، و کشتاری که روی داده است، این کشور هنوز هم
ثبات سیاسی و اقتصادی ندارد. موج بمب‌گذاری‌های تروریستی، هر ماهه در
شهرهای این کشور ده‌ها نفر انسان بی گناه را به خاک و خون می‌کشد. سیستم
حکومتی مبتنی بر سهم خواهی مذهبی، قومی، و قبیله‌ای ناکارآمدی خود را در
دوره پس از انتخابات پارلمانی گذشته نشان داده است.
حمله جنایت‌کارانه پیمان نظامی ناتو به لیبی، در ماه مارس
۲۰۱۱،
و در هشتمین سالگرد حمله نظامی به عراق، فصل جدیدی از سیاست‌های نظامی‌گری
امپریالیسم جهانی در منطقه خاورمیانه به‌شمار می‌آید. پیرو سیاست واکنش
نشان دادن به خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی بر ضد دیکتاتورها و تلاش در
کنترل آن‌ها، امپریالیسم در لیبی بار دیگر استراتژی ”تغییر رژیم“ از طریق
مداخله نظامی را به کار گرفت، اما نیروهای ارتشی خود را به‌طورِمستقیم وارد
درگیری‌ها نکرد. بمباران منطقه‌های شهری و ساختارهای حکومتی و نظامی از سوی
نیروهای هوایی کشورهای پیمان ناتو، و نابود کردن واحدها و تجهیزات نظامی
ارتش لیبی، عملاً صحنه را برای به قدرت رسیدن ائتلافی از نیروهای وابسته به
غرب، اسلام‌گرایان افراطی، و جهادیون القاعده آماده کرد. در این عملیات
تخمین زده می‌شود که حدود
۵۰۰۰۰
تن از مردم و نیروهای نظامی لیبی بر اثر بمباران‌های هوایی کشته شده‌اند.
سیاست نظامی‌گری امپریالیسم- به سرکردگی آمریکا- هجوم‌های نظامی، سیاسی، و
اقتصادی‌اش را در جهان افزایش داده است، و در این میان شرکت‌های بزرگ تولید
و تجارت تسلیحات نظامی نقش تعیین کننده تری را نسبت به گذشته برعهده
گرفته‌اند. بودجه‌های نظامی در سراسر جهان افزایش چشمگیری داشته‌اند، و به
این ترتیب هر ساله میلیاردها دلار به حساب‌های بانکی انحصارهای تسلیحاتی و
قاچاقچیان اسلحه سرازیر می‌شود.
بودجه اختصاص داده شده به هزینه‌های نظامی در جهان گرچه در سال‌های پس از
۱۹۹۰
و پس از فروپاشی اتحاد شوروی کاهش پیدا کرد و به حدود
۳
درصد تولید ناخالص جهانی رسید، اما در سال‌های پایانی دهه
۱۹۹۰
میلادی دوباره رو به افزایش گذاشت. در سال
۱۹۹۹
این بودجه در مقایسه با سال قبل
۹۵/ ۴
درصد افزایش یافت، و در سال
۲۰۰۲
نرخ رشد هزینه‌های نظامی جهان بالغ بر
۸
درصد گردید. دولت جورج بوش با بهره جویی از جو هیستریک پس از حمله تروریستی
۱۱
سپتامبر سال
۲۰۰۱،
با توسل به دکترین ”جنگ‌های پیشگیرانه“ و ”مبارزه با تروریسم جهانی“،
افزایش نجومی در بودجه نظامی این کشور را توجیه کرد. به گزارش ”انستیتوی
مطالعات بین‌المللی صلح استکهلم“، بودجه‌های اختصاص داده شده به مصارف
نظامی در جهان در ده سال
۲۰۰۱
تا
۲۰۰۹،
هر ساله به طور متوسط
۵/۴
درصد افزایش داشته‌اند، و مبلغ آن در سال
۲۰۱۰
به رقم نجومی
۱۶۳۰
میلیارد دلار بالغ گردید. در سال
۲۰۱۰
بودجه نظامی آمریکا
۷۱۱
میلیارد دلار، یعنی نزدیک به نصف کل هزینه‌های نظامی در سراسر جهان (۴۸
درصد) بود. بودجه اختصاص داده شده به فعالیت‌ها و عملیات نظامی آمریکا در
سال
۲۰۱۲
بالغ بر
۳/ ۹۰۳
میلیارد دلار بود. توجه‌برانگیز آنکه، میزان بودجه‌های نظامی و تسلیحاتی
متحدانِ آمریکا در خاورمیانه در این دوره به‌طورِعمده بسیار بالا و غیر
هماهنگ با نیازهای طبیعی آن‌ها بوده است. در این رابطه عربستان سعودی
سالانه با اختصاص
۴۷
میلیارد دلار، یعنی معادل
۴/ ۱۱
درصد تولید ناخالص ملی‌اش، امارات متحده عربی با صرف نزدیک به
۱۶
میلیارد دلار و معادل
۳/ ۷
درصد تولید ناخالص ملی‌اش، عمان با اختصاص
۷/ ۹
درصد از تولید ناخالص ملی‌اش، اسرائیل با هزینه کردن
۱۳
میلیارد دلار، و ترکیه با نزدیک به
۱۶
میلیارد دلار بودجه تسلیحاتی، نمایش دهنده روند ضد ملی، بحران آفرین، و
خطرناکی‌اند که امپریالیسم به این منطقه تحمیل کرده است.
۳.
خاورمیانه در قلب طوفان
در دهه گذشته، تحول‌های بغرنج منطقه خاورمیانه، و اخیراً شمال آفریقا، در
مرکز توجه افکارعمومی جهان قرار داشته است. اوج‌گیری حمله‌های تروریستی از
آغاز هجوم امپریالیسم به عراق، بحران سیاسی در لبنان به دلیل ترور ”رفیق
حریری“، رئیس جمهوری سابق این کشور، حمله نظامی اسرائیل به جنوب لبنان در
ژوئیه
۲۰۰۶
که
۳۴
روز طول کشید، حمله نظامی اسرائیل به غزه در دسامبر
۲۰۰۸
که
۲۵
روز ادامه داشت، بحران در روابط بین دولت خودگردان فلسطینی و اسلام‌گرایان
حماس، اوج‌گیری جنبش آزادی‌خواهی در تونس، مصر، بحرین، اردن، یمن، سوریه، و
لیبی، حمله نظامی نیروهای ناتو به لیبی، و در نهایت، بحران سیاسی در رابطه
با سوریه، از جمله این رخدادها است. همه این تحول‌ها ارتباط نزدیک و
ارگانیک با نظامی‌گری و سیاست‌های فاجعه بار امپریالیسم در منطقه دارد، و
ادامه تلاش‌ها برای تثبیت حاکمیت و هژمونی همه‌جانبه امپریالیسم بر منطقه
است. ادامه بی‌ثباتی و سیاست‌های جنگ‌طلبانه نیروهای متحد با ایالات متحده
در منطقه، ادامه خونریزی در سوریه، عقب‌گرد جنبش‌های آزادی‌خواهی در مصر،
اردن، بحرین، و یمن، حمله نظامی و مستقر کردن نیروهای اسلام‌گرای ارتجاعی
در لیبی، و تحول‌های بغرنج و خطرناک پاکستان، همگی از پیامدهای خون‌بار و
تراژیک سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در منطقه حکایت دارد.
ایالات متحده کنترل منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را از نظر منافع استراتژیک
خود و از جمله دستیابی کامل بر منابع انرژی و نفت و گاز منطقه نه فقط
ضروری، بلکه طبیعی و حیاتی می‌داند. طرح استراتژیک ”خاورمیانه بزرگ“ که
سیاست‌های کنونی آمریکا و متحدان ناتویی آن برای کنترل خاورمیانه دقیقاً در
راستای پیاده کردن آن تنظیم شده‌اند، در اسناد مصوبه پلنوم‌های حزب در دوره
مورد گزارش، بررسی و تحلیل شده‌اند. کمیته مرکزی حزب توده ایران در پلنوم
خود در سال
۲۰۰۸،
به درستی مطرح کرد که ”طرح امپریالیسم برای تأمین و گسترش هژمونی خود در
تمامی منطقه وسیع خاورمیانه از عراق گرفته تا افغانستان، از مصر و لبنان
گرفته تا ایران، یگانه، حساب شده و همخوان با طرح ”خاورمیانه بزرگ“ است.“
پلنوم‌های کمیته مرکزی حزب توده ایران در بررسی تحول‌های سیاسی منطقه
خاورمیانه به‌طور پیگیر ادامه شرایط فاجعه‌بار در اراضی اشغالی و عملکرد
دولت تجاوزگر اسرائیل را نه فقط برای مردم فلسطین، بلکه برای منافع همه
مردمان و کشورهای منطقه خاورمیانه زیان آور و مخرب ارزیابی کرده است. تحلیل
حزب توده ایران بر این راستا قرار دارد که، تا هنگامی که مسئله فلسطین در
جهت منافع مردم فلسطین و بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد حل نشود،
خاورمیانه روی صلح را به خود نخواهد دید. ما در این سال‌های دشوار، همدوش
همه نیروهای صلح طلب و مترقی منطقه و جهان، مبارزه برای حل مشکل فلسطین،
صلح در منطقه، ایجاد شرایط مناسب برای حیات انسانی همه شهروندان در کشورهای
منطقه، پایان اشغالِ عراق، و بر چیده شدن تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا،
مبارزه کرده‌ایم. حزب ما در این دوره، ادامه شرایط تفرقه و درگیری نیروهای
فلسطینی را منفی ارزیابی کرده است، و از اعاده نقش هماهنگ کننده سازمان
آزادی‌بخش فلسطین بر پایه دموکراتیزه کردن آن، حمایت کرده است. ما ادامه
وضعیت موجود را در اساس محصول سیاست‌های هدفمند و جنایت‌کارانه اسرائیل زیر
چتر حمایت مستقیم ایالات متحده می‌دانیم. در دهه اخیر، سیاست‌های
مداخله‌جویانه و اخلالگر رژیم ولایت فقیه در مورد فلسطین نیز یکی دیگر از
عامل‌های تفرقه افکنی در بین نیروهای مبارز برضد اسرائیل بوده است.
در رابطه با خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا ضروری است که به‌طورمشخص به
تحول‌های سیاسی
۱۸
ماهه اخیر در کشورهای منطقه و آنچه با نام ”بهار عربی“ جریان داشته است،
اشاره کنیم. قیام‌های مردمی در این کشورها بر بستر نارضایتی عمومی در رابطه
با حاکمیت استبداد و شرایط دشوار اقتصادی- اجتماعی شکل گرفت. محدودیت‌های
اجتماعی، تبعیض و فساد گسترده، عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، و اختلاف گسترده
طبقاتی در طول سال‌ها، شرایط عینی قیام‌های مردمی این کشورها برای به‌وجود
آوردن تغییرهای پایه ای بوده است. برای نمونه، تحمیل برنامه‌های اقتصادی
نولیبرالی دیکتاتوری بن‌علی یکی از عامل‌های نارضایتی قشرها و طبقه‌های
گوناگون در تونس بود. سقوط دولت فاسد و استبدادی بن‌علی در تونس، مانند
جرقه‌یی در نخستین گام قیام مردمی در مصر و در مرحله‌های بعدی جنبش‌های
اعتراضی در اردن، بحرین، یمن، الجزایر، و مراکش را دامن زد.
در مصر مردم در قیامی تاریخی توانستند در مرحله نخست رژیم حسنی مبارک،
دیکتاتور وابسته به ایالات متحده، را از تخت فرعونی خود به زیر بکشند، و
روند تغییرهای سیاسی پردامنه‌ای را در این کشور به حرکت درآورند. مردم
زحمتکش مصر اکنون پس از
۳۰
سال حکومت مبارک و وابستگانش، مبارزه‌یی دشوار برای ادامه جنبش و به‌وجود
آوردن تغییر در جهت استقرار دولتی ملی و دموکراتیک را ادامه می‌دهد.
نیروهای نظامی که در
۴
دهه اخیر نقش فاسد و مخربی را در حیات سیاسی کشور داشته‌اند و در هماهنگی
با سیاست‌های ایالات متحده عمل می‌کنند، در دوران پس از سقوط مبارک روند
تغییرها را زیر کنترل خود قرار داده‌اند. این مشخص است که دولت ایالات
متحده که به نقش استراتژیک مصر برای حفظ منافع امپریالیستی خود در
خاورمیانه و شمال آفریقا تکیه دارد، تغییرهای دموکراتیک و عمیق در راستای
منافع زحمتکشان را خواهان نیست. در انتخابات پارلمانی در دی ماه
۱۳۹۰
و ریاست جمهوری در خردادماه این کشور، اسلام‌گرایان ارتجاعی یعنی اخوان
المسلمین بیشترین میزان آراء را به دست آوردند. زمینه‌های چنین پدیده‌یی را
در ارثیه شوم
۳۰
سال استبداد و چپاول، عقب‌ماندگی فرهنگی، عدم تشکل و سازماندهی در مصر، و
همچنین نفوذ سنتی نیروهای اسلام‌گرا- همان‌گونه که در میهن ما ایران تجربه
شد- باید ارزیابی کرد. موضع‌گیری‌های ایالات متحده در
۱۸ماهه
گذشته به طور مشخص نشان داده است که این کشور و متحدان آن با به‌دست گرفتن
قدرت دولتی در مصر، تونس، لیبی، سوریه و یا یمن از سوی اسلام‌گرایان
ارتجاعی (به شرطی که برخلاف منافع حیاتی امپریالیسم اقدام نکنند) مشکلی
ندارند. می‌توان به درستی گفت که، در تحلیل نهایی جریان‌های واپس‌گرای
مذهبی- قومی حتی با وجود استقلال نسبی برخی از این نیروها، در عمل به صورت
مستقیم و غیر مستقیم به همراه امپریالیسم بر ضد نیروهای مترقی منطقه عمل
کرده‌اند و خواهند کرد. در همین رابطه به سکوت توأم با رضایت ایالات متحده
آمریکا و متحدان ناتویی آن در رابطه با سرکوب تظاهرات مردمی در بحرین از
طرف دولت این کشور و یا تجاوز آشکار ارتش و نیروهای امنیتی عربستان سعودی
برای خاتمه دادن به جنبش اعتراضی مردم و اشغال کوتاه مدت پایتخت این کشور
باید اشاره کرد. اقدام عربستان سعودی در اساس حمایت از منافع ایالات متحده
در منطقه و در رابطه با استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در
بحرین است.
انگلستان، فرانسه، و آمریکا، در ماه‌های نخست آغاز ”بهار عربی“، به بهانه
دفاع از جنبش اعتراضی مردم برضد دولت و سیاست‌های معمر قذافی، این کشور را
با حمله نظامی هدف سیاست‌های تجاوزکارانه خود قرار دادند. این کشورهای
امپریالیستی با دستاویز ”دخالت بشردوستانه“ به سبب حمله نیروهای انتظامی و
امنیتی قذافی به تظاهر کنندگان، با تصویب قطعنامه‌یی در شورای امنیت سازمان
ملل، برای حمله تجاوزگرانه ناتو پوشش مناسب ایجاد کردند. در طول
۷ماه
بمباران وحشیانه از سوی نیروهای هوایی کشورهای عضو پیمان ناتو، شهرهای این
کشور ویران شدند، نیروهای نظامی لیبی انسجام خود را از دست دادند، و در
فرجام، رهبر لیبی به نحو فجیع و جنایت‌کارانه‌ای به قتل رسید. در لیبی
اکنون نیروهای مرتجع مذهبی و قومیِ به غایت ضد دموکراتیک، ولی طرفدار گسترش
سرمایه‌داری و اسلام‌گرایان جهادی، حکومت می‌کنند. استفاده از نیروهای
پیمان تجاوزگر ناتو برای حمله نظامی به لیبی، در حقیقت برای دومین بار (
افغانستان مورد اول بود) در خارج از محدوده تعریف شده اساسنامه اولیه این
سازمان انجام گرفت.
تحول‌های سیاسی در سوریه طی
۱۸
ماه گذشته، در جهت وخیم‌تر شدن اوضاع و تفوق نیروهای ارتجاعی آلت دست
عربستان سعودی و متحدانش، جریان یافته است. موقعیت استراتژیک سوریه در
مرزهای مصر و اسرائیل و در ساحل دریای مدیترانه، روابط مهم و نزدیک این
کشور با جمهوری اسلامی ایران، روسیه، و حزب الله لبنان، به همراه نقش پررنگ
آن در تحول‌های دهه‌های اخیر در مبارزه خلق‌های منطقه در رابطه با مسئله
فلسطین، در عمل به درگیری‌های سوریه ویژگی و مشخصه بین‌المللی داده است.
تعلل حزب بعث سوریه، که بیش از چهار دهه است که کلیه نهادهای حکومت و قدرت
را به بهانه ”وضعیت اضطراری“ در دست داشته است، در قبول خواست‌های بر حق
مردم و سرکوب خشن تظاهرکنندگان که در ابتدا فقط اجرای اصلاحات به‌منظور
دموکراتیزه شدن حیات اجتماعی، آزادی زندانیان سیاسی، و پایان دادن به وضعیت
اضطراری در کشور را خواستار بودند، سرانجام شرایط را به سمت دوقطبی شدن حاد
و امکان دخالت از سوی ارتجاع محلی و امپریالیسم سوق داد. دولت به جای پیاده
کردن راه حل‌های مبتنی بر مذاکره- که می‌توانست تحول‌ها را در چارچوب تعامل
ملی به سامان برساند- با تعریف تظاهرات مردمی در حکم“توطئه امپریالیستی“،
در دفاع از موقعیت اقتدارگرایانه خود راه حل‌های خشونت آمیز و امنیتی را در
پیش گرفت. امروزه به دلیل این سیاست‌های غلطِ ضدِ مصالح ملی دولت سوریه،
این کشور آماج حمله نیروهای وابسته به امپریالیسم قرار گرفته است. در تحلیل
شرایط در رابطه با سوریه باید اذعان داشت که، دولت بعث زیر رهبری بشار اسد
در عمیق کردن بحرانی که جامعه را در بر گرفته نقش تعیین کننده‌ای داشته
است. این حقیقتی است که دولت سوریه چه در رابطه با اصلاحاتی که خواست و
نیاز جامعه بوده است، و چه در رابطه با مسئله کلیدی در خاورمیانه، یعنی
مسئله فلسطین، به‌شدت اشتباه کرده است، و در این مسیر حمایت نیروهای
اجتماعی و بخش‌های عمده‌یی از جامعه را از دست داده است.
در ماه های اخیر دامنه‌های بحران سوریه گسترده شده است و کشورهای
امپریالیستی به‌طورِعلنی طرفداری خود از سرنگونی دولت سوریه و جانشینی آن
از سوی طیفی رنگارنگ از ارتجاعِ اسلام‌گرایِ سلفی و وهابی، یعنی طرفداران
سرمایه‌داری و محفل‌های مشکوک، اعلام کرده‌اند. تشکیل جامعه کشورهای ”دوست
سوریه“- که گردانندگان آن وزارت‌های خارجه آمریکا، انگلیس، ترکیه، و همچنین
رژیم‌های مرتجع عربی‌اند- در این ارتباط توجه‌برانگیز است. ایالات متحده
سعی دارد همداستانی‌ای بین‌المللی در رابطه با اقدام بر ضد دولت سوریه
سازمان دهد، و از این طریق “شورای امنیت سازمان ملل” را- که تاکنون به سبب
مخالفت‌های روسیه و چین نتوانسته است قطعنامه‌یی مبنی بر اقدام بین‌المللی
بر ضد سوریه تصویب کند- زیر فشار بگذارد. از سوی دیگر عربستان و قطر با
اختصاص دادن میلیاردها دلار، در صدد تشکیل دادن و مستقر کردن ارتشی مسلح و
مزدور در خاک ترکیه‌اند، تا بدین وسیله برنامه براندازی حکومت بشار اسد را
آسان‌تر سازند.
نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک نگران تحول‌های سیاسی سال‌های آینده در
منطقه‌اند. واضح است که امپریالیسم سعی دارد که با استفاده از شرایط
نامساعد بین‌المللی در رابطه با موازنه نیروها در سطح جهانی، و همچنین
سازمان‌‌نایافتگی جنبش کارگری در کشورهای منطقه، از فرصتِ به‌وجود‌آمده
برای جامه عمل پوشاندن به طرح ”خاورمیانه بزرگ“ (و به‌گفته دولت کنونی
آمریکا ”خاورمیانه نوین“[!]) بهره گیرد. عملکرد و فعالیت‌های حساب شده
ترکیه، عضو ناتو، عربستان سعودی، و قطر، کشور ثروتمند خلیج فارس، در عرصه
تحول‌های خاورمیانه بسیار نگران کننده است. ترکیه از چند سال پیش، گام به
گام، به سوی الگویی از کشور اسلامی‌ای در خاورمیانه که برای امپریالیسم
پذیرفتنی باشد، ره می‌سپرد. عربستان سعودی و قطر، بر پایه ذخیره‌های صدها
میلیارد دلاری خود از محل درآمدهای نفتی، هزینه سازمان دادن به تشکیل
ارتش‌های مزدور را برعهده گرفته‌اند. نقش این کشورها در رابطه با تحول‌ها
در عراق، سوریه، و لیبی، تعیین کننده بوده است.
۴.
آمریکای لاتین
رفقا!
در دوره میان دو کنگره حزب ما هم چنین تغییرها و دگرگونی‌های دمکراتیک و
مترقی مهمی در برخی از کشورهای جهان، به ویژه در آمریکای لاتین، ادامه
یافته است. کشورهایی که تا چندی پیش به‌لحاظ راهبردی(استراتژیک) پایگاه‌های
اقتصادی و سیاسی آمریکا بودند و به اصطلاح حیاط خلوتِ ایالات متحده حساب
می‌شدند، اکنون در صف‌های مقدم مبارزه ضد امپریالیستی قرار گرفته‌اند. در
کنار مبارزه‌های طولانی و انقلابی کوبا در منطقه آمریکای لاتین برضد سلطه
امپریالیسم آمریکا، ونزوئلا نیز در چند سال اخیر به این مبارزه پیوسته است
و آزادی عمل آمریکا در منطقه را محدود کرده است. در چند سال گذشته کشورهای
بولیوی، اکوادور، و نیکاراگوئه، با درپیش گرفتن سیاست‌های مشخص اقتصادی و
اجتماعی ملی و ترقی‌خواهانه، جهت‌گیریِ سوسیالیستی را یگانه راه برون رفت
از مشکل‌های کنونی اعلام کرده‌اند. کشورهای بولیوی و اکوادور به ملی کردن
منابع طبیعی خود آغاز کرده‌اند. در سال جاری با پیروزی انتخاباتی فرناندو
لوگو، اسقف پیشین، دولتی دیگر در آمریکای جنوبی در جایگاه خدمت به عدالت
اجتماعی و استقلال ملٌی قرار گرفت. افزون بر این، بسیاری از کشورهای دیگر
نیز که خواهان اصلاحات‌اند- مانند آرژانتین، برزیل، و شیلی- اعلام کرده اند
که حاضر به تسلیم در برابر سیاست‌های تحمیل شده از سوی امپریالیسم و
اهرم‌های فشار آن، یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت
جهانی، نیستند.
این کشورها برنامه‌های مردمی و ترقی‌خواهانه‌یی را به سود زحمتکشان و
محرومان تدارک دیده‌اند. به‌طور مثال، برزیل و آرژانتین بخش بزرگی از
بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول را باز پرداخت کرده‌اند (این دو کشور
در زمره بدهکارترین کشورها به صندوق بین‌المللی پول بودند) تا از این طریق
بتوانند از وابستگی خود به این سازمان خلاصی یابند. بولیوی نیز در سال
۲۰۰۶
به رابطه خود با این سازمان پایان داد.
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، هم زمان با کاهش و یا قطع رابطه اقتصادی
با آمریکا و اروپا، روابط اقتصادی خود با چین، و مهم‌تر از آن، روابط
اقتصادی با یکدیگر را افزایش داده‌اند. نتیجه این افزایش همکاری، به وجود
آمدن سازمان‌های همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بوده است. نمونه این
همکاری‌ها، تشکیل سازمان ”آلبا“ ( آلترناتیو بولیواری آمریکای لاتین) است،
که در آن کوبا، ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، و جمهوری دومینیک شرکت دارند.
این سازمان علاوه بر همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌های فرهنگی، آموزشی،
ورزشی، بهداشتی، انرژی، و جز این‌ها، را نیز سازمان می‌دهد. در کنار
”آلبا“، سازمان‌های دیگری نیز در حال شکل گیری و قوام یافتن ساختاری و
برنامه‌ای‌اند که آخرین آن‌ها ”سازمان همکاری‌های اقتصادی ، سیاسی، و
اجتماعی“ با نام مخفف ”اوناسور“ است، که سران
۱۲
کشور آمریکای لاتین در روز
۲۳
ماه مه
۲۰۱۲
در برازیلیا، پایتخت برزیل، موافقت‌نامه پایه گذاری آن را به امضا رساندند.
کشورهای تشکیل دهنده این سازمان همکاری، به‌طورِمتفق و در قطعنامه پایانی
این اجلاس، ریشه‌کن کردن فقر ،همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، و
اجتماعی، را هدف‌های اصلی خود اعلام کردند.
این گونه اجلاس‌ها و گردهم‌آیی‌ها با هدف‌های آمریکا به‌منظور به کنترل در
آوردن منطقه در رویارویی است، و این آن امری است که سبب افزایش دخالت‌ها و
تهدید‌های ایالات متحده بر ضد کشورهای منطقه شده است. کودتای نظامی
۲۸
ژوئن
۲۰۰۹
در هندوراس، که به برکناری مانوئل زلایا، رئیس جمهوری مترقی و چپ‌گرای کشور
منجر شد، و همچنین کودتای پارلمانی بر ضد فرناندو لوگو، رئیس جمهوری مترقی
پاراگوئه، در
۲۲
ژوئن
۲۰۱۲،
را در زمره چنین کوشش‌هایی از سوی ایالات متحده و نهادهای امپریالیستی جهان
برای واژگون کردن روند تحول‌ها در این کشورها باید دانست. شیوه تدارک این
کودتاها از سوی نظامیان و نیروهای راست، و از راه به‌کارگیری دادگاه قانون
اساسی در هندوراس و استیضاح ریاست جمهوری پاراگوئه در پارلمان، به دلیل
حمایت او از جنبش مردم محروم، بسیار آموزنده‌اند. دولت کنونی ایالات متحده
سعی دارد سیاست خارجی خود در آمریکای لاتین را به‌وسیله عامل‌های بومی و
زیر پوشش توجیه‌های عوام‌فریبانه به پیش برد.
۵.
کمونیست‌ها، و مبارزه در مسیر صلح و ترقی
در سال‌های اخیر تلاش نیروهای ترقی‌خواه جهان و به ویژه حزب‌های کمونیست-
کارگری متوجه برقراری پیوندهای محکم و رشد یابنده بین مبارزه مردم برای
آزادی ملی و اجتماعی در کشورهای مختلف جهان و مبارزه طبقه کارگر و همه
زحمتکشان و دیگر طبقه‌ها و قشرهای ضد سرمایه‌داریِ انحصاری، و از این طریق
مقاومت در برابر سلطه امپریالیسم بوده است. آنچه در این سال‌ها، و به‌ویژه
در جریان مقاومت مردمی در رویارویی با تلاش سرمایه‌داری برای انتقال بار
بحران اقتصادی به دوش زحمتکشان، شکل گرفته است نشانگر پیوستن طیف گونه‌گونی
از قشرهای مردمی با تجربه‌ها و سنت‌های مبارزاتی متفاوت به این جنبش است.
صف‌های پرشمار و شعارهای رادیکال جنبش ضد جهانی شدن، جنبش‌های ضد جنگ در
کشورهای امپریالیستی، و جنبش ”اشغال“ مرکزهای مالی امپریالیستی، و ”خشم
مردمی“ در پایتخت‌های جهان، نمایشگر این واقعیت است که جبهه ضد امپریالیستی
گسترده تر و متنوع‌تر شده است.
در چنین شرایطی ضرورت مبارزه آگاهانه برای وحدت بین یکایک سازمان‌های
گوناگون این جنبش متنوع به لحاظ سیاسی و اجتماعی ضرورت بیش از پیش یافته
است. تجدید فعالیت پر ثمر و برنامه‌ریزی شده سازمان‌های بین‌المللی‌ای
مانند: ”شورای جهانی صلح“، ”فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان“، ”فدراسیون
جهانی اتحادیه های کارگری“، و ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“، توانسته
است به طرزی موثر در روند تعریف آن دسته از روش‌ها و شیوه‌های کار که به
همگرایی در عمل و ارائه موثر‌ترین شیوه‌های مبارزه در سطح جهان و تقویت
آن‌ها کمک می‌کند، سهم داشته باشند.
به برکت حضور و فعالیت موثر حزب‌های کمونیست و کارگری و چپ، مبارزه برای
صلح و بر ضد نظامی‌گری و جنگ، و همچنین همبستگی با خلق‌هایی که مورد تجاوز
و تعدی‌های مداخله‌گرایانه امپریالیسم قرار گرفته‌اند، از اساسی‌ترین
فعالیت‌های این سازمان‌های بین‌المللی بوده است. در سال‌های اخیر شعارها و
پلاتفورم‌های مبارزاتی این ساختارهای بین‌المللی بیش از پیش به افشای
دخالت‌ها و استفاده از زور توسط کشورهای امپریالیستی در روابط بین‌المللی،
مبارزه در برابر گسترش ناتو و منحل کردن ناتو و دیگر بلوک‌های سیاسی و
نظامی، و به ویژه در مخالفت با گرایش‌های نظامی‌گرایانه در اتحادیه اروپا،
در حمایت از خلع سلاح و منهدم کردن همه سلاح‌های کشتار جمعی، مخالفت با
نصب، استقرار، و راه اندازی سیستم‌های ضد موشکی، و همچنین رشد سیاست‌های
نظامی‌گرایانه در فضا، در رابطه با دموکراتیزه کردن سازمان ملل متحد و
تضمین عملکرد آن بر طبق منشور آن و قانون بین‌المللی، متوجه بوده است. حزب
توده ایران به سهم خود از فعالیت‌های این ساختارهای بین‌المللی پی‌گیرانه
حمایت کرده است. شرکت پررنگ نمایندگان و سازمان‌های حزبی در تظاهرات‌ها،
گردهمایی‌ها، فستیوال‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارها در منطقه‌های مختلف جهان
در این رابطه توجه‌برانگیز بوده است.
مشخصه دوره کنونی مبارزه بالقوه مترقی و انقلابی نیروها در سطح جهان را
هنوز مقاومت، کسب و جمع آوری قدرت، و سعی به تدارک شرایطی که بتوان در آن
ابتکار عمل را به دست گرفت، باید دانست. مسئولیت حزب‌های کمونیست و جنبش
جهانی نیروهای کمونیست و انقلابی در قبال این مبارزه عظیم، سترگ و همه
جانبه است.
آن‌ها همراه و همزمان با دفاع سرسخت از منافع کارگران و زحمتکشان، در جستجو
و تلاش برای شناسایی عامل‌های وحدت بخش برای اتحاد بین طبقه کارگر و دیگر
نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی که می‌توانند در تشکیل جبهه‌یی ضد
امپریالیستی سهم داشته باشند، به طور آگاهانه و هدفمند عمل می‌کنند.
حزب‌های کمونیست در دوره کنونی مبارزه خود، به موازات بسیج تمامی امکان‌های
خود برای دستیابی به موفقیت در راستای خواست‌های گونه‌گون مردم زحمتکش،
پی‌گیرانه مسئله ضرورت شکل گیری جایگزینی از برای سرمایه‌داری را در دستور
کار تبلیغاتی خود قرار می‌دهند. بیش از دو دهه پس از اعلام ”پایان تاریخ“ و
مبارزه طبقاتی، از سوی تحلیلگران و کارشناسان سرمایه داری تبلیغ می‌شود،
اکنون با آشکار بودن این امر که نظام سرمایه‌داری در پاسخ به مشکل‌ها و
خواست‌های کارگران ناتوان است، گرایش به مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی، و
طرفداری از سوسیالیسم در اکثر کشورهای سرمایه‌داری رشد چشمگیری داشته است.
در دوره بین دو کنگره حزب توده ایران، همچنان شاهد رشد کمی و کیفی مبارزه
حزب‌های کمونیست و کارگری جهان بوده‌ایم. دو دهه پس از شکست دردناک
رژیم‌های سوسیالیستی در اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی، گرچه هنوز هم
اثرها و پیامدهای نظری و عملی آن بر حیات و مبارزه حزب‌های کمونیست- کارگری
سنگینی می‌کند، به‌جرئت می‌توان مدعی شد که، حزب‌های کمونیست توانسته‌اند
بر روند مبارزه خلق‌ها برای تغییر در نظام سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی موجود
جهان اثر بگذارند. ادامه مبارزه بغرنج حزب‌های کمونیست در شماری از کشورها
و از جمله کوبا، ویتنام، و چین، در مسیر ساختمان جامعه‌یی سوسیالیستی،
پیروزی‌های پررنگ حزب‌های کمونیست در آفریقای جنوبی، قبرس، هندوستان،
برزیل، و شیلی، و نتیجه‌های امیدوارکننده برآمده از فعالیت‌های نیروهای چپ،
سوسیالیست، و کمونیست در شماری از کشورها در به‌چالش کشیدن نیروهای راست و
محافظه کار، بازتابی‌ست از نیرومندیِ این خوش بینی تاریخی، و نویدبخش آنکه
جنبش صلح و سوسیالیسم در جهان پیروز خواهد شد.
تشکیل جلسه‌های سالانه حزب‌های برادر که از پایان دهه
۱۹۹۰
میلادی هر ساله در یکی از منطقه‌های جهان و با برنامه‌ریزی و شرکت فعال
حزب‌های کمونیست- کارگری نزدیک به
۸۰
کشور جهان برگزار می‌شود، خود نشانه‌یی مهم بر این امر است. این جلسه‌ها با
فراهم آوردن امکان تبادل نظرهای جدی و بحث و باریک‌اندیشی در رابطه با برخی
از مهم‌ترین مسئله‌ها از دیدگاه جنبش جهانی کارگری، ارائه تحلیل‌های علمی
در رابطه با اوضاع مشخص جهان امروز، و سعی در برقرار کردن نوعی هماهنگی در
رابطه با کارزارهای
مبارزاتی در مسیر صلح، همبستگی جهانی، و مقاومت دربرابر هجوم نیروهای جنگ
طلب، کودتاچی، و سرکوبگر، سهم به‌سزائی در قوام گرفتن جنبش کمونیستی در
جهان داشته است. هیئت نمایندگی حزب توده ایران به‌طور فعال در این نشست‌ها
شرکت داشته است، و در تبادل نظری پویا سعی به آشنا ساختن حزب‌های برادر با
تحلیل علمی و واقع‌بینانه از شرایط ایران و موضع‌گیری‌های سیاسی حزب‌مان
کرده است. به برکت فعالیت مداوم و برنامه‌ریزی شده حزب‌مان در جلسه‌ها،
جشنواره‌ها، و گفت‌و‌گوهای چندجانبه با حزب‌های کمونیست و چپ جهان، موقعیت
برجسته حزب در خانواده حزب‌های کمونیست جهان حفظ شده است. حمایت فعال و
پیگیر نزدیک به صد حزب کمونیست- کارگری جهان از ابتکارهای گوناگون حزب
توده ایران در زمینه تلاش برای جلب حمایتِ بین‌المللی از جنبشِ مردمی در
میهن‌مان بازتاب بخشی از این موقعیت چشمگیر است.
مبارزه در راهِ صلح جهانی
بر پایه جمع‌بندیِ تحول‌های
اشاره شده در بالا، حزب توده ایران بر این باور است که، جهان از مرحله حساس
و بغرنجی می‌گذرد که: ادامه بحران سرمایه داری، نظامی‌گری و سبعیت
امپریالیسم، ادامه مبارزه خلق‌ها، و دورنمای پیروزیِ ترقی‌خواهی و
سوسیالیسم در جهان، از مشخصه‌های اصلی آن است. اگر تا چندی پیش ابرهای تیره
برآمده از فروریزی سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی افق مبارزه خلق‌ها را
مِه‌آلود و سیاه کرده بود، اکنون با فاش شدن ماهیت تجاوزکارانه،
استثمارگرانه، و ضد مردمی سرمایه‌داری، مبارزه برای تغییر، رشد، و ترقی،
بیش از پیش در دستور کار کوشش خلق‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است.
با توجه به چنین ارزیابی‌ای از
موازنه نیروها در سطح جهان و تحول‌های بین‌المللی است که حزب توده ایران
مبارزه در راهِ صلح را یکی از محورهای اصلی مبارزه زحمتکشان در ایران،
منطقه، و جهان قلمداد می‌کند. این به‌ویژه در شرایط کنونی جهان که خطر
گسترش بحران مالی و رکود اقتصادی همه جانبه بسیار جدی است، موضوعیت پیدا
می‌کند. تجربه‌های بسیار و پرارزش نشان داده‌اند که، در هر برهه زمانی که
بحران سرمایه‌داری جدی شده است، جنگ و نظامی‌گری در حکم یکی از راه‌های
اصلی برون‌رفت از بحران مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در مبارزه
برای صلح جهانی همچنین می‌بایست که از تقویت و دموکراتیزه کردن سازمان ملل
دفاع کرد. نیروهای ترقی‌خواه جهان نمی‌بایست این عرصه با اهمیت مبارزه برای
صلح و برضد تهدیدهایی که جناح‌هایی
قدرتمند در دولت آمریکا مدت‌هاست متوجه
آن ساخته‌اند، از نظر دور بدارند.
نیروهای واپس‌گرا و
وابسته به امپریالیسم با صراحت اعلام می‌کنند که، ما به شورای امنیتی که در
آن چین و روسیه دارای حق “وتو”اند، نیازی
نداریم! اما در گوش سنگین جنگ‌افروزان جهان باید فریاد کرد که، سازمان ملل
و “منشور“
آن تنها واژه‌هایی بر کاغذ و یا مجموعه مقررات و مصوبه‌هایی بی محتوا
نیستند، بلکه چکیده آرمان‌ها و آرزوهای میلیاردها انسان‌هایی‌اند که به
تکرار مصائب کشتار و ویرانی، و موج‌های هیولاوار آتش و خونی که در دو جنگ
جهانی گذشته سرمایه‌داری برای حفظ منافع آزمندانه‌اش برانگیخت، نفرتی
بی‌پایان دارند.
مبارزه انسان‌ها برای دست
یافتن به صلح، از میان برداشتن فقر و گرسنگی، بیماری و بی‌عدالتی، و ساختن
جهانی شایسته زیست زندگی‌ای همساز با شأن آدمی برای همگان، جز با مشارکت
توده‌ها امکان پذیر نیست. کشاندن توده‌ها در سراسر جهان به صحنه چنین
مبارزه‌یی، به کارزاری توضیحی، افشاگرانه، و روشنگرانه پیرامون خواست‌های
زیر نیازمند است، و بدین سان می‌تواند سازمان دهی شود:
۱. تحریم
و نابودی انواع سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتارجمعی، و در گام
نخست، واداشتن همه صاحبان چنین سلاح‌هایی به اعلام صریح اینکه، هیچ یک از
آن‌ها در به کار بردن سلاح هسته‌ای پیش‌قدم نخواهند شد؛
۲. کاستن
مؤثر از بودجه‌های نظامی، و اختصاص دادن مبلغ حاصل از این صرفه‌جوئی به
کوشش در جهت مبارزه با فقر و گرسنگی؛
۳. برچیدن
همه پایگاه‌های نظامی در خارج از مرزهای ملی، و خارج کردن تجهیزات نظامی از
آب‌های بین‌المللی؛
۴. اعاده
و ارتقا باز گرداندن اعتبار سازمان ملل و بالا بردن جایگاه آن به هدف آنکه
در اجرای وظیفه‌های خود توانائی لازم را داشته باشد؛
۵. تحریم
و تقبیح همه‌جانبه کشورهائی که با این خواست‌های همگانی و انسانی مخالفت
می‌کنند، و شرم‌آور دانستن کنش‌های آن‌ها از سوی شهروندان جهان.
به
نقل از نامه مردم شماره 915، 7 اسفند ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
