نگاهی فراتر از ”انتخابات فرمایشی ولی فقیه“، بر تحول‌ها و تغییرهای فرارویِ مردم 

با وجود کنش‌ها و رویارویی‌های برآمده از تضادهای درونیِ روبنایِ سیاسیِ دیکتاتوری حاکم، سران رژیم دیر یا زود به تن دردادن به تغییرهایی معین در سیاست‌های‌شان درعرصه‌های داخلی و خارجی مجبور خواهند شد. زیرا هنجارها و برخی ساختارهای کنونی هرم قدرت دیگر قابلیت عملِ موثرشان را از دست داده‌اند، 

اوضاع کنونی کشور ما زیر تاثیر مجموعه‌یی ازعامل‌های داخلی و خارجی، حالتی سیال به‌خود گرفته است که احتمالِ به‌وجود آوردن طیف گوناگونی از تحول‌های کلیدیِ آینده ساز را، بنابر شرایطی مشخص، می‌تواند امکان پذیر کند. رژیم حاکم به وضوح دچار بحران جدی است، و در تلاش است که به هر قیمتی شده است تعادل خود را بازیابد و بقای خود را تضمین کند. دراین شرایط، بررسی دائمیِ عامل‌های داخلی و خارجیِ تعیین کننده تحول‌های محتمل در آینده، و ارزیابی اینکه بر اساس کدام گزینه‌های موجود ”رهبری“ و جناح‌های قدرت در راستای تداوم رژیم عمل خواهند کرد، امری ضروری است. با وجود کنش‌ها و رویارویی‌های برآمده از تضادهای درونیِ روبنایِ سیاسیِ دیکتاتوری حاکم، سران رژیم دیر یا زود به تن دردادن به تغییرهایی معین در سیاست‌های‌شان درعرصه‌های داخلی و خارجی مجبور خواهند شد. زیرا هنجارها و برخی ساختارهای کنونی هرم قدرت دیگر قابلیت عملِ موثرشان را از دست داده‌اند، و ”مهندسیِ“ انتخابات خرداد‌ماه ۱۳۹۲‌ می‌تواند یکی از تحول‌های فرارو در این روند ‌باشد. تصمیم‌های نهایی و گزینه راهبردیِ سران رژیم ولایی به‌منظور برون رفت از این بحران عمیق، بستگی مستقیم به این دارد که، در تحلیل نهایی تشخیص دهند که تهدید اصلی و مهلک ریشه در کجا دارد؟

در این رابطه باید اذعان داشت که موقعیت بین‌المللی رژیم حاکم به لحاظ توازن قوا نیز دیگر با دوام نیست. با درنظر گرفتن برخی تغییر ‌های مهم اخیر در سیاست‌های کلان آمریکا نسبت به ایران، می‌توان گفت که دیر یا زود دگرگون سازی روابط رژیم با غرب، از راه مصالحه و یا رودررویی مستقیم، نیز امری ناگزیز است. با وجود گسترش تحریم‌های اقتصادی و بی‌نتیجه ماندن گفت‌و‌گوهای هسته‌ای، در کنارِ تهدید‌های دائمی از سوی هارترین بخش هیئت حاکمه اسرائیل، هنوز رژیم ولایی دارای فضای عمل نسبتا وسیعی است، و امکان تخفیف و یا حتی حل بحران خارجی را دارد. باید توجه داشت که، با وجود وضعیت کنونی بحران اقتصادی کشور، که در ناهمخوانی آشکار با نیازهای آشکار کشور است، شئون اساسی و کلان اقتصاد ملی به‌طورِعملی در جهت ادغام ارگانیک و همه جانبه با سرمایه‌داری جهانی ”آماده سازی“ شده است. گزارش‌های مکرر ”صندوق بین‌المللی پول“، در چند سال اخیر، با تقدیر از روند تعدیل‌های اقتصادی و با اشاره به رشد ”تحسین آمیز“ بخش مالی- بانکی، و به‌خصوص، استقبال گرم از به‌کارگیریِ ”شوک درمانی“ برای آزاد سازیِ قیمت‌ها‌(یعنی طرحِ ”هدفمندی یارانه‌ها“)، نشان از دگرگون‌سازیِ اقتصاد بر اساس الگوی مورد نظر کشورهای قدرتمند غربی دارد. به عبارت دیگر، رژیم حاکم دراتخاذ تصمیم نهایی، با کشورهای قدرتمند سرمایه داری به لحاظ عینی دارای نقطه اشتراک‌هایی شده است، و بر اساس تقدیم مزایا از سوی اقتصادی ضعیف، وارداتی، و تک محصولیِ صادراتی به ”استکبار جهانی“، دارای آمادگیِ داد و ستد سیاسی و مصالحه است. 

روشن است که، در صورت به‌اجرا درآمدن این گزینه، لایه‌های بسیار پر نفوذ کلان سرمایه‌داری تجاری و مالی کشورمان، همراه با هم قطارهایشان در خارج، برنده اصلی خواهند بود. این کانون‌های پر قدرت اقتصادی- سیاسی، به برکت اتحاد تنگاتنگی با لایه‌های پرنفوذِ بورژوازیِ بوروکراتیک و بخشی از روحانیت، دارای نقشی تعیین کننده در تصمیم‌گیری‌های کلیدی‌اند. این لایه‌های پرقدرت الیگارش، در تکمیلِ دگردیسی خویش و درآمدن به صورتِ “بورژوازیِ کُمپرادور”‌(وابسته)، هیچ نوع تعهدی به منافع ملی میهن خود ندارند و نخواهند داشت. تنها هدف آن‌ها، سوداگری و ثروت‌اندوزی به هر صورتی‌ست. آمریکا و متحدان آن نیز به این واقعیت‌ها آگاهی کامل دارند و می‌دانند که در سناریویی دوسربُرد چگونه می‌توانند از بُعدهای اقتصادی به‌طورِوسیع و برپایه فصل‌‌مشترک‌های موجود بین‌شان در جهت حل اختلاف‌های سیاسی کنونی بهره برداری کرد. به عبارت دیگر، در آینده، “ایران“، کاملاً کت بسته، با اقتصادی وارداتی و غیرتولیدی، با ساختارهای تخریب شده اقتصادی (در اثر تحریم‌ها)، طعمه چنگال‌های سوداگریِ خشنِ سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی خواهد شد. بنابراین، وجودِ این فصل‌‌ِ مشترک‌ها در اقتصاد سیاسی کشورمان با منافع کلان ‌سرمایه‌داریِ جهانی، در دراز مدت، فاکتوری بسیار مهم در فرایند تصمیم‌‌گیری‌های نهاییِ دو طرف خواهد بود. بی‌شک، رژیم ولایی از این فصلِ ‌مشترک‌ها برای تضمین بقا در دراز مدت بهره برداری می‌کند. البته حلقه اصلی اختلاف‌های بین‌المللی رژیم ایران، بر آمده از امکان تهدید منافع حیاتیِ آمریکا در منطقه، و به‌ویژه تهدیدِ هژمونیِ(سروریِ) آن در منطقه است، و با حرکت‌های سران رژیم و حیطه نفوذشان در منطقه مرتبط است. چشم اندازِ ”امپراتوریِ اسلامی“ در نزد بخش‌هایی از محفل‌های پرقدرت امپریالیستی و متحدِ استراتژیک آن‌ها، یعنی رژیم اسرائیل، خطری بالقوه و ناپذیرفتنی است. تحمیل این سلطه انحصارگرایانه آمریکا بر منطقه خاورمیانه حتی دایره نفوذِ قدرت‌های بسیار بزرگ‌تر از ایران، مانند روسیه، چین، و اتحادیه اروپا، را نیز دربر می‌گیرد. ماهیتِ امپریالیستی آمریکا، در رابطه با سیاست‌های خارجی آن و متحدانش در تامین منافعِ راهبردی بر محورِ سوداگریِ کلان‌سرمایه‌ها، تغییری نکرده است. این خصلت عام و پا‌برجایِ اقتصاد سیاسی کشور‌های پیشرفته سرمایه‌داری‌ست، که از میان برداشتنِ هرگونه مانعی در راستای بسترسازی به‌منظور ثروت اندوزیِ خصوصیِ هرچه افزون‌تر، هسته مرکزیِ آن است. برای درک بهترِ این ماهیت، می‌توان به برآورد اخیر نهاد کمک‌های خیریه ”آکسفم“ رجوع کرد: ”درآمدِ یک سال گذشته ۱۰۰میلیاردرِ برتر جهان به تنهایی می‌تواند فقر مطلق در کره زمین را ریشه کن کند.“ این بدان معناست که، حدود ۲۰ درصدِ جمعیت دنیا به واسطه نظام اقتصادی سرمایه‌داری حاکم بر جهان، هرروز با گرسنگی و نبودِ آب اشامیدنیِ کافی زندگی می‌کنند. باید یادآور شد که، ادامه رشد این حجمِ عظیم ”ثروت آفرینی“ خصوصی درحالی است که، سال گذشته به‌سببِ رکود عمیق اقتصادی، کشورهای سرمایه‌داری غرب برنامه‌های خشن ریاضتی را به صورت غیردموکراتیک بر قشرهای زحمتکش تحمیل کرده اند! 

عامل دیگر تعیین کننده در تحول‌های آینده، روند تغییرِ شکلِ سیاست کلان آمریکا و متحدان آن در پشتیبانی و استفاده از نیروهای ”اسلامی بنیادگرا“ است. این نیروهای ارتجاعی مذهبی، از دهه ۱۹۸۰میلادی به هدف رویارویی و نابودی نیروهای مترقی و دموکراتیک در کشورهای مسلمان‌نشین، از سوی آمریکا و انگلیس به‌وجود آمدند و حمایت ‌شده‌اند. در کشورهای مسلمان‌نشین از مصر، تونس، و مالی گرفته تا پاکستان، می‌توان روند نویی را مشاهده کرد. فشار‌های همه‌جانبه آمریکا بر بخش‌هایی از هیئت حاکمه پاکستان و هجوم نظامی فرانسه به مالی، مثال‌هایی بارز از جهت‌گیریِ این روندِ نو‌اند. بدین ترتیب، نابود کردن و یا به‌حاشیه راندنِ نیروهای بنیادگرای اسلامیِ متخاصم به موازات حمایت از برپاییِ رژیم‌های اسلامی به برکتِ نمایشِ ”انتخابات آزاد“، که به قدرت رسیدن ”اسلام سیاسی قابل قبول“ را تضمین می‌کند، بخش محوری‌ای از سیاست تضمینِ هژمونی(سروریِ) آمریکا از پاکستان گرفته تا غرب آفریقا، خواهد بود. در برابر خطر خیزش‌های مردمی و سقوط دیکتاتورهای متحد کشورهای عربی، این قبیل “انتخابات آزاد” و این نوع ”اسلام سیاسی قابل قبول“ جایگزین مناسبی به‌منظور حفظِ منافع کشور های امپریالیستی خواهد بود. نوآم چامسکی، ماهیتِ سیاست‌های آمریکا را به صورتی ساده مطرح می‌‌کند: ” آمریکا و متحدان امپریالیستی‌اش همیشه از بروز دموکراسی کارا در خاورمیانه ممانعت خواهند کرد، زیرا منطقه را از کنترل آن‌ها خارج خواهد کرد.“ این نوع انتخابات عملاً نیروهای ضد دموکراتیکی را بر رأس قدرت قرار می‌دهند که حمایت اکثریت مردم را نمی‌توانند کسب کنند. گرایش بارز و اصلی این نیروهای ”اسلام سیاسی“ در زمینه اقتصادی، به‌ سوی صاحبان ثروت و سرمایه‌های کلان و مخالفِ با تغییرهای اجتماعی- اقتصادی بنیادیِ همراه با سمت‌گیری عدالت اجتماعی، ‌است. تغییر جهتِ سیاستِ کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس در این باره و پشتیبانی از نیروهای سیاسی اسلام‌گرایی مانند اخوان المسلمین وهمین‌طور سازمان مجاهدین خلق و پذیرش این نیروها در فهرست سازمان‌های قابل قبول ”جامعه جهانی“ را می‌توان در چارچوب این سیاست بررسی کرد. برای آمریکا و متحدان آن، نگرشِ ارتجاعی نیروهای ”اسلام سیاسی قابل قبول“ به آزادی‌های فردی- اجتماعی و یا حقوق زنان، از اهمیت برخوردار نیست. با وجود همه تبلیغات و ادعاهای ظاهری خامنه‌ای و سران سپاه، آنان به خوبی می‌دانند که در برابر قدرت‌های امپریالیستی و سیاست‌های جدید آمریکا در موضعی ضعیف و شکننده (به لحاظِ دیپلماتیک، اقتصادی، و نظامی) قرار دارند و باید به‌زودی گزینه استفاده از شخصیت‌های ”پراگماتیک“ را به‌منظور تخفیف دادن یا حل کردن بحران خارجی در نظر بگیرند. با وجود بغرنجیِ صحنه سیاسی منطقه و جهان، می‌توان گفت که فعلا خطرِ عامل خارجی و یا بحران بین‌المللی از نقطه نظر سران رژیم مدیریت‌شدنی است و ”خطر مهلک“ی ارزیابی نمی‌‌شود، چرا که می‌توانند آن را در عرصه دیگری به ”فرصت“ تبدیل کنند.

  حزب توده ایران معتقد است که، عاملِ اصلی، و تهدید کننده بقای دیکتاتوریِ حاکم، عاملی است درونی، و آن، مردم‌اند. تحریم‌های اقتصادی دخالت جویانه و تشدید فشار بر مردم از سوی دیگر درجه اثرگذاریِ عامل خارجی را در تحول‌ها افزایش می‌دهد. باید توجه داشت که، حتی بعد از پایان جنگ ایران- عراق، رژیم ولایی هیچ‌گاه نتوانست زندگی معیشتی مردم را، که یکی از خواست‌های اصلی انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ بود، با رعایت عدالت اجتماعی سروسامان دهد. اقتصاد سیاسی کشور ما از اواسط دهه 1360خورشیدی، در چرخشِ آشکارِ سران انقلاب، به‌صورتی دانسته و با رویکردی ضد مردمی، با منافع سرمایه‌های کلان انگلی و سرازیر کردن ثروت‌های نجومی به سوی آن‌ها، درهم بافته و تنیده شده است. باید یاد‌آور شد که، در سال‌های گذشته و در نبودِ تحریم‌های کنونی، این در بر همان پاشنه می‌چرخید و هنوز هم می‌چرخد. “تعدیل‌“های اقتصادی دو دهه گذشته، و ادامه آن‌ها با کارد جراحی بزرگ و شوک‌های اقتصادی خشن در سال‌های اخیر، پشتوانِ این رویکرد اقتصادی سیاسی به نفع سرمایه‌های کلان و به‌زیان منافع طبقه کارگر و قشرهای زحمتکش بوده است. اساس برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایی با گرایش به سوی ”اقتصاد آزاد“ از راهِ خصوصی‌سازی و ”بازار کار انعطاف‌پذیر“ در جهت منافع لایه‌های بالایی و ضد منافع ملی و اکثریت مردم عمل کرده است. بر خلاف تحلیل‌های نظریه پردازان هوادار اقتصاد آزاد مانند علی مزروعی، وضعیت اسفناک اقتصاد ملی میهن ما قبل از به‌کارگیریِ تحریم‌ها، معلولِ نابخردی دولت احمدی‌نژاد و یا فساد و رانت‌خواری نبوده است. این وضع همچنین به‌طورِمستقیم نتیجه اجرایِ نسخه‌های “صندوق بین‌المللی پول” است. پیامدهای این نسخه‌ها را در دیگر کشورهای جهان نیز به وضوح می‌توان دید که با تئوریزه و عملیاتی کردنِ مبانی‌ای چون ”ثروت آفرینی“، ”ریسک پذیری“ در ”اقتصادِ بی نظارت“، به رشدِ سرطانی و سریع ثروت‌های نجومی، و به گسترش اقتصادِ دلالیِ رانت‌خوار- به‌بهای ویرانی زندگی مردم و ورشکستگی اقتصاد ملی- منجر شده است. بنابراین، می‌توان گفت که، هرم قدرت رژیم ولایت فقیه و در بالاترین نقطه رأس آن ”رهبر“، در مقام تصمیم‌ گیرنده در زمینه‌های اقتصاد سیاسیِ ضد مردمی کشورمان، در تضاد آشتی‌ناپذیر با اکثریت مردم قرار دارند. این تضاد از منظر دیکتاتوری حاکم بر کشورمان، حل‌ناپذیر است. زیرا بافت طبقاتی روبنایِ سیاسی جامعه ما و خصلت برآمده از شیوه ایجاد و تامین منافع مادی آن‌، جهت دهنده به اقتصاد سیاسی‌ای است که بهره‌کشی خشن از نیروی کار انسانی و تاراج منابع طبیعی ملی را الزامی می‌کند. تولید رفتارهای فاسد و مخرب درون مناسبات اجتماعی کشورمان ناشی از اُفت اخلاقی و یا کرامت انسانی نیست، بلکه خصلت ضد اجتماعی اقتصاد سیاسی کشورمان است که مانند موریانه شیرازه رابطه‌های معنوی انسان‌ها را این چنین ازهم می‌پاشد. رشد بی‌عدالتی و رفتارهای ضد اجتماعی برآمده از تسلط اقتصادی- سیاسی طبقه‌های انگلیِ سرمایه‌داران تجاریِ غیرتولیدی و بورژوازیِ بوروکراتیک (دربردارنده‌ فرماندهان سپاه)، روندی عینی و قانون‌مند است. بنابراین، می‌توان گفت ماهیتِ تغییرناپذیر دیکتاتوری حاکم، هرم قدرت در روبنای سیاسی را در تضادی آشتی‌ناپذیر با منافع اجتماعی- اقتصادی جامعه قرار داده است. در تحول‌های آینده، یک عامل تعیین کننده، تلاش همه جانبه هرم قدرت در تداوم اقتصاد سیاسی موجود در کشور مان خواهد بود. 

اما باید توجه داشت که، روبنای سیاسی و هرم قدرت در رژیم حاکم، بدان درجه رشد‌یافته است که دیالکتیکِ کنش‌ و واکنش‌های جناح‌های حاکم با یکدیگر، با وجودِ رقابت‌ها و رودررویی‌های سنگین، در نهایت در راستای وحدت و حفظ کلِ رژیم عمل می‌کند. به عبارت دیگر، کانون‌های قدرت‌های سیاسی- اقتصادیِ درون رژیم، به‌طورِهمزمان، در تضاد و در وحدت با یکدیگر حولِ ولی فقیه، در رویارویی با خواست های واقعی مردم عمل می‌کنند. 

ادعاهای اخیر محسن رضایی(دبیر مجمع تشخیص مصلحت) و حمید رسایی (نماینده مجلس) درباره هشدار و ”اتمام حجت“ رهبری با سران قوا، و فریاد مهره‌های ریز و درشت نظام درباره حیاتی بودنِ ”ذوب در ولایت“، نشان از دور جدیدی از هماهنگی منافع و مهره‌چینی پیرامون مرکز رژیم حاکم به‌منظور پدید آوردنِ تعادل در نیروی باندهای قدرت است. برای به‌حرکت درآوردن این فرایند، مجموعه رژیم ولایی عرفی تثبیت شده و تجربه‌یی چشمگیر دارد. نقطه اشتراک بین اجزایِ هرمِ قدرت، از همان سال‌های نخست انقلاب بهمن ۱۳۵۷‌، سد کردن راه دموکراسی و آزادی‌ها به وسیله ”اصل پنجم قانون اساسی“- عهده‌دار بودنِ ولایت امر و امامت امت از سوی فقیه عادل و با تقوا(حکومت ولایت مطلقه فقیه)- وجلوگیری از تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی به منظور بسترسازی برای تمرکزِ سرمایه‌های انگلی در جهت ثروت اندوزی بوده است. از این منظر، رفتارهای متضادی را که از تغییر شکل پیوندهای درونیِ روبنایِ سیاسی برای موضع‌گیری‌ها و توازن نیروی جدید حکایت می‌کند، می‌توان بررسی کرد. برای مثال، نگرانی ناگهانی رئیس دولت کودتا در مورد زندانیان سیاسی اوین و دغدغه او بابت نبودِ آزادی مطبوعات و یا اظهارات حمایت‌گونه کسی مانند عسگراولادی از موسوی- کروبی را می‌توان در این رابطه درک کرد. اینان دقیقاً همان کسانی‌اند که همیشه با شعار ”ذوب در ولایت فقیه“ به هر وسیله‌یی مانع از ”جهش کیفی“ در جامعه شده‌اند و همچنان خواهند شد. آنان همراه با ”رهبر“، امکان هرنوع رفرم در مسیر دموکراسی‌سازیِ واقعی و پایه گذاریِ آزادی‌ها را از میان می‌برند. اینان کسانی‌اند که با انواع سیاست‌بازی و خدعه‌گری و تکیه بر قدرت سرنیزه و سرکوب- با دستاویز ”مشروعیت حکومت ولی فقیه“- در صدد حذف و یا مدیریت نیروهای سیاسی اصلاح طلبِ پیشرواند. هدف مشترک آنان اجرای نمایشی انتخاباتی برای تعویض ”رئیس دولتِ“ ولی فقیه برپایه منافع گروهیِ خود می باشد. بنابراین کنش و واکنش بین این نیروها به سوی نوعی اتحاد و گذر از بحرانی به بحران دیگر، عاملی ثابت در تحول‌های فرارو خواهد بود. بدین‌سان، هدف کنونی و مشترک آنان حذفِ مردم از صحنه با استفاده از نیروها و شخصیت‌های سیاسی شناسنامه‌دار کشورمان است. محمد خاتمی به‌درستی این تاکتیک‌های دیکتاتوری حاکم را بدین صورت توصیف می‌کند: ”امروز تا صحبت از انتخابات آزاد می‌شود حمله می‌کنند. انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که از جمله مهندسی نشود. این اطمینان به مردم داده شود که انتخابات مهندسی نمی‌شود. باید اعتماد مردم را جلب کرد. می‌گویند ما اجازه نمی‌دهیم، ولی شما باید شرکت کنید ولی آن طوری که ما می‌خواهیم. ” 

این بیان خاتمی، از درک لزوم افشاگری صریح درباره عملکرد دیکتاتوری در زمینه حقوق مشروع مردم نشان دارد. ادامه منطقی این درک یعنی درپیش گرفتن حرکت‌های فعالانه و هوشیارانه در خنثی کردن ترفندهای رذیلانه پیرامون انتخابات نمایشی است. در این راستا، حزب توده ایران معتقد است که، در ماه‌های آینده، به موازات سازمان‌دهیِ مبارزه تاکتیکی با این ترفندها، می‌بایست فراتر از مسئله ”انتخابات فرمایشی“ به پی‌ریزیِ برنامه‌یی راهبردی (استراتژیک ) پرداخت، به عبارت دیگر، برداشتن قدم‌هایی مشخص در راستای گذر از حاکمیت استبدادی بر پایه بسیج نیروهای اجتماعی. این برخورد راهبردی در سطح کلان مبارزه با دیکتاتوری حاکم، در راستای دقیق کردن، انسجام بخشیدن به تاکتیک‌ها، و همکاری کردن‌های گسترده در رویارویی با ترفندهای انتخابات فرمایشی، در ماه‌های آینده، بسیار موثر خواهد بود.

واقعیت عینی‌ای که در گام برداشتن به پیش باید مد نظر باشد این است که، دستگاه دیکتاتوری حاکم و از جمله ولی فقیه عامل سد کننده راه ترقی و جهش کیفی جامعه بوده‌اند. سران رژیم نیز از این واقعیت آگاهند که، به حل این تضاد بنیادی خود با مردم قادر نخواهند بود. از این‌روی، در روبه‌رو شدن با هر پیچ‌وخم و چالشی همچون انتخابات آتی، حاکمیت با تمام قوا در صدد تبدیل این چالش به فرصتی برای هدر بردن توان نیروهای سیاسی و درگیر کردن آن‌ها در بحث‌ها و حرکت‌های فرعی، موضعی، و تدافعی است. ایجاد اختلاف بین شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی و تولید ”جریان‌های سایه‌ای“ در کنار ”شک آفرینی“ و ”جو سازی مصنوعی“ با دامن زدن به انواع بحث‌های مجازی به هدف ایجاد انشقاق درون حزب‌ها و سازمان‌ها، از زمره حرکت‌های سازمان یافته از سوی نهادهای امنیتی و خبرپراکنی رژیم اند. 

روبنایِ سیاسی عمیقاً واپس گرا و استبدادی کشور ما مدت‌ها است که نشان داده است به هیچ وجه حاضر به تحمل نیروهای دگراندیش و از جمله اصلاح طلبان واقعی نیست و تنها کسانی از جنس مصطفی کواکبیان را تحمل می‌کند و پرورش می‌دهد. دوران مماشات با دیکتاتوری و امکان مبارزه و چانه زدن از بالا و یا ”تحریم انتخابات“ بر اساس خانه نشینی یا ”قهر کردن“ با حکومت استبدادی به پایان رسیده است. نیروها و شخصیت‌های سیاسیِ مطرح، برای هدایت جنبش مردمی و گذر از دیکتاتوری دیگر نمی‌توانند منفعلانه، مرعوب شده از فضای سرکوب، با دنباله روی از روی‌دادها و زیرتاثیر بندبازی‌های حاکمیت عمل کنند. در شرایط مشخص کنونی، درپیش گرفتن این روش‌ها به‌جز حذفِ عملی نیروها از صحنه، به‌وجود آوردن یأس و سرخوردگی در افکار عمومی و گسترده‌تر کردن فضا برای عملکرد استبداد حاکم، چیزی به ارمغان نخواهد آورد. همین‌طور، تنها و به‌صِرفِ لزوم انتخابات آزاد نمی‌توان مبارزه کرد، بلکه می‌بایست با در دست داشتن برنامه‌ حداقلی‌ای دربردارنده خواست‌های فوری مردم، آن‌ را به‌منظور به‌وجود آوردن بدیل دیگر در جامعه مطرح کرد. 

شرایط عینی و ذهنی موجود نشان دهنده لزوم دستیابی به تاکتیک‌های منسجم بر اساس تنظیم برنامه راهبردی‌ای است که منافع سیاسی- اقتصادی کانون‌های قدرت استبدادِ ولایی را هدف قرار ‌دهند. این تندروی و یا انقلابی‌گری کور نیست، بلکه اساس مبارزه واقعی و آگاهانه در راستای ایجاد زمینه برای تغییرات بنیادین، پایدار و دموکراتیک است. بیش از صد سال است که میهن ما برای این جهش کیفی که به بسیج نیروهای اجتماعی و رهبری جنبش نیاز دارد، به‌انتظار ایستاده است. می‌بایست در مقابل رژیم دیکتاتوری فعالانه، شجاعانه، و با تشخیص عامل‌های داخلی و خارجی تعیین کننده، روند تحول‌های آینده میهن را آگاهانه به سوی گذر از دیکتاتوری جهت داد. در غیر این صورت، کشور ما در آینده تداوم استبداد حاکم و پیامدهای بسیار مخرب‌تری در زمینه های اجتماعی- اقتصادی و حق حاکمیت ملی را شاهد خواهد بود. 

به نقل از نامه مردم، شماره 913، 9 بهمن ماه 1391