”دخالت‌های
بشردوستانه“، همبستگیِ بین‌المللی و همیاریِ خارج: در خدمت یا خیانت به حق
حاکمیتِ ملی؟
حقیقت
این است که، هیچ تحولِ کلیدی و تعیین کننده‌یی در کشور ما بدون تأثیرپذیری
از خارج، و به‌طورِ کامل مستقل از جهت‌گیریِ نیروها و توازنِ موجود بین
آن‌ها در پهنه جهانی، نبوده است و نخواهد بود.
در شرحِ عملیاتِ موسوم به شوک و ترس: ”ما عده تلفات غیرنظامی‌ها را اصولاً
نمی‌شماریم“[!]
حقیقت این است که، هیچ تحولِ کلیدی و تعیین کننده‌یی در کشور ما بدون
تأثیرپذیری از خارج، و به‌طورِ کامل مستقل از جهت‌گیریِ نیروها و توازنِ
موجود بین آن‌ها در پهنه جهانی، نبوده است و نخواهد بود. کنش‌های جریان‌های
سیاسی مطرح در کشور نیز خارج از این قاعده نیست، و نتیجه‌های این کنش‌ها،
به شکل‌هایی گوناگون، دارای موضع‌گیری‌ها و پیوندهایی مشخص با سیاست‌ها و
ایدئولوژی‌های محفل‌های قدرت در جهان خواهند بود. بنابراین، مسئله کلیدی،
به‌تنهایی وجودِ رابطه و یا حتی درجه نزدیکی این پیوندها بین جریان‌های
سیاسی داخلی با خارج نیست، بلکه مهم این است که، این رابطه چگونه در چارچوب
دفاع از حاکمیتِ ملی توجیه‌پذیر است و در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، بر
کدام طبقه‌ها و قشرها اثر خواهد گذاشت، و چگونه اثری خواهد داشت. این امر،
به‌خصوص در برقراریِ رابطه با نهادهای حکومتیِ خارجی و استفاده از
امکان‌های دولت‌های آن‌ها، بُعدهای ویژه‌ای به‌خود می‌گیرد. حکومت‌های
قدرتمند، همگی دارای ایدئولوژی‌اند، منافع اقتصادی و سیاسی مشخصی دارند، و
نیز اینکه پشتیبانیِ معنوی و سیاسی، و دستیاریِ مادی به نیروهای سیاسیِ
دیگر کشورها در راستای گسترش ایدئولوژی آن‌ها باشد، امری کاملاً
پیش‌بینی‌شدنی و معمول است. اما در زمینه جانب‌داری از ایدئولوژی‌ای مفروض
و برقراریِ رابطه و کسبِ حمایت از نهادهای سرمایه و قدرت، سئوال‌های
کلیدی‌ای بسیار مهم مطرح می‌شوند، از جمله: این ایدئولوژی معین و پایه‌های
اقتصادِ سیاسیِ آن به دنبال چیست؟ آیا این حمایت‌ها و دستیاری‌ها آشکارا
صورت می‌گیرد؟ آیا در ازاءِ این رابطه، قدرت خارجیِ حمایت‌گر خواهان منافعی
مادی است؟ و این منافع چگونه باید تأمین گردد؟ و در نهایت اینکه، حمایت از
نیروهای سیاسیِ خاصی از جانب خارج، چه اثری بر فرآیند مبارزه برای آزادی،
دموکراسی، و عدالت اجتماعی خواهد داشت؟
تاریخ صد سال گذشته آکنده است از دخالت‌های آشکار و نهان قدرت‌های بزرگ در
امور داخلی کشورمان، دخالت‌هایی که از راهِ حمایت این قدرت‌ها از نیروهایی
خاص عملی شدند، و از آن جمله‌اند: دخالت‌های روسیه تزاری، انگلیس، و
آمریکا، که در پیچ وخم‌های تاریخ میهن‌مان عامل‌هایی تعیین کننده بوده‌اند.
نگاهی گذرا به فرایند حمایت از ارتجاعی‌ترین قشرها مانند ملاک‌ها و
فئودال‌ها به‌منظور درهم شکستن انقلاب مشروطه و تحمیلِ دیکتاتوری رضاشاه و
پشتیبانی از آن، یا به سقوط کشاندنِ دولت مصدق و به قدرت رساندن شاه در
کودتای خونین مرداد
۱۳۳۲،
نشان می‌دهد که منافعِ ملی و حق حاکمیتِ مردم ما از این گونه پشتیبانی‌ها و
دخالت‌های دولت‌های امپریالیستی به‌شدت لطمه خوردند. تجربه تاریخی در عرصه
جهانی نیز نشان می‌دهد که: درجه تمرکز دخالت‌های امپریالیسم در کشورها با
اهمیت استراتژیکِ موقعیتِ ژئوپولیتیکی(جغرافیای سیاسی) آن کشورها، و وجودِ
منابع مادی طبیعی و انسانی‌شان که عرصه سوداگری و به‌دست آوردن سودِ سرشار
است، نسبت مستقیم دارد. اگر در دوره های مشخصی از تاریخ تحولِ سرمایه‌داری،
بهره برداری استثماری از این منابع از طریق ایجاد مستعمره‌ها و یا
حکومت‌های دست نشانده بود، در برهه‌های بعدی شکل‌های پیچیده‌ای از دخالت‌ها
بر اساس حمایت از نیروهایی خاص، شیوه غالب دستیابی به این منابع پرسود شده
است. در قرن بیستم، مبارزه سرمایه‌داری برای جلوگیری از رشد نفوذ نیروهای
طرفدار سوسیالیسم در چارچوب به اصطلاح ”جنگ سرد“، حتی حمایت مستقیم
امپریالیسم از رژیم نژادپرست آپارتاید آفریقای جنوبی، کودتاهای ضد خلقی در
ایران، گواتمالا، شیلی، و در هم کوبیدن جنبش‌های رهایی‌بخش تا حد جنگ‌های
خونین ضد انسانی ویتنام را توجیه کرد. حمایت مستقیم از دیکتاتوری ستم‌شاهی
و سرکوب شدید طیف گسترده‌یی از نیروهای سیاسی آزادی‌خواه در کشورمان، نمونه
بارزی به‌لحاظ دیدگاه و عملکرد امپریالیسم است که در طول یک قرن گذشته در
شماری از کشورهای جهان از راهِ کودتاهای خونین و تجاوز نظامی تکرار شده
است، و خشن‌ترین نوع رژیم‌های استبدادی را به‌منظور تضمین منافع اقتصادی-
سیاسی انحصارهای سرمایه‌داری به توده‌های عظیمی از انسان‌ها تحمیل کرده
است. البته نظریه‌پردازهای نولیبرالی چون صادق زیباکلام در کشور ما معتقدند
که، این نوع دخالت‌ها و پشتیبانی‌ها عامل تعیین کننده نبودند و اصولاً چیزی
به عنوان امپریالیسم وجود ندارد! برخی نیروهای سابقاً چپ نیز برای توجیه
دگردیسی و یا چرخش به راست خود در توبه از گذشته‌شان، وجودِ امپریالیسم و
لزوم مبارزه با آن را در عمل انکار می‌کنند.
روشن است که در دوران کنونی، دستاویزها و شکل حمایت از نیروهای سیاسی
کشورمان و نحوه بهره برداری از برقراریِ رابطه با آن‌ها از سوی محفل‌های
امپریالیستی تغییر کرده‌اند و شکل‌های پیچیده‌تری به‌خود گرفته‌اند. ولی
مضمون و هدف‌ها در مجموع تغییر نیافته‌اند، زیرا اقتصادِسیاسی کشورهای
قدرتمند سرمایه‌داری هنوز هم بر محور چنگ‌اندازیِ انحصارگرایانه بر منابع
طبیعی (به‌ویژه انرژی)، نیروی کار ارزان، و بازارهای پرسودِ سوداگری و
”ثروت‌آفرینی“ می‌گردد. از این روی، در وضعیت حساس کنونی کشورمان، می‌باید
شکل و مضمون روندِ اثرگذاری بر نیروهای سیاسی از خارج را در زمینه‌های به
هم پیوسته سیاسی و اقتصادی به دقت بررسی کرد. رژیم ولایی برخلاف ادعاهای
خدعه‌گرانه‌اش، دستاوردِ ارزشمندِ احیای حق حاکمیتِ ملی را، که برآمده از
انقلاب مردمیِ
۱۳۵۷
بود، در عمل نتوانسته است حفظ کند. رژیم ولایی، در دو دهه گذشته، با
برپاداشتنِ اقتصاد دلالیِ غیرتولیدی‌ای وابسته- بر اساس نسخه‌های”صندوق
بین‌المللی پول“ و به‌موازات آن، درپیش گرفتنِ سیاست خارجی‌ای ماجراجویانه
و غیرعقلایی و به‌اصطلاح ”ضد استکباری“، سرانجام میهن‌مان را در برابر
کشورهای امپریالیستی در موقعیتی بسیار ضعیف به‌لحاظ سیاسی- اقتصادی قرار
داده است. در این شرایط مسلماً فضای عملکرد دخالت‌جویانه نیروهای خارجی، با
برقراریِ روابط با جریان‌های سیاسی معینی، گسترده شده است که باید توجه
نیروهای آزادی‌خواه، ملی، و میهن‌دوست را برانگیزد. آمادگیِ نظری و عملی
بخشی از اپوزیسیون و فعالان سیاسی، در سال‌های اخیر، برای پاسخ مثبت دادن
به طرح‌های استقلال‌شکنانه را در کنفرانس‌هایی مانند کنفرانسِ واشنگتن،
استکهلم، و پراگ، و همچنین در مصاحبه‌های برگزار کنندگان این نشست‌ها
می‌توان دید. در این باره، مصاحبه برنامه ”افق“ شبکه صدای آمریکا،
۵آبان‌ماه
۹۱،
با شهریار آهی(کار شناس امور بین‌المللی) و فریدون احمدی(عضو سازمان
فدائیان خلق- اکثریت)، پس از کنفرانس پراگ، در مورد ”اپوزیسیون و کمک
خارجی“، نمونه‌یی جالب و توجه‌برانگیز است. در این برنامه، هر دو
مصاحبه‌شونده، با بی‌پروایی، مسئله لزوم استفاده از امکان‌های فراوان دولت
آمریکا از سوی اپوزیسیونِ رژیم ایران را امری لازم می‌دانند و توجیه
می‌کنند. ”ابتکار“هایی مانند کنفرانس پراگ به پروژه‌های آلترناتیوسازی‌ای
متعلق‌‌اند که به شکل‌های مختلف نیروهای سیاسی کشورمان را هدف اثرگذاریِ
خود قرار می‌دهند. برای مثال، فریدون احمدی، عضو سازمان فدائیان خلق-
اکثریت، در مقام یکی از گردانندگان کنفرانس پراگ، در این مصاحبه، گفته‌های
شهریار آهی درباره لزومِ دریافت کمک از نهادهای دولت آمریکا را
به‌طورِتلویحی تائید کرد. درحالی‌که هم‌زمان، رهبریِ سازمان فدائیان خلق
ایران- اکثریت، در صدد است تا پروژه دیگری با هدف برپاییِ ”وحدت چپ“ را پیش
ببرد و اجرایی کند. باید یاد‌آور شد که، پایه نظریِ برگزارکنندگان
کنفرانس‌هایی چون پراگ و همین طور ”همایش اتحاد جمهوری خواهان“، به لحاظِ
اقتصادی- سیاسی، گرایش به راست و باورمند به الگوی نولیبرالیستی دموکراسی-
بازار است. به عبارت دیگر، رهبریِ سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت، به
طورِ هم‌زمان، در دو عرصه نظریِ در ظاهر کاملاً متضاد فعال است. این نوع
سرگیجه و خط مشیِ درهم‌آمیز(التقاطی) در صف برخی از نیروهای چپ بسیار
تأمل‌برانگیز است، زیرا اوضاع داخل کشور نشان دهنده گسترش شرایط عینی
مبارزه با دیکتاتوریِ حاکم پیرامون خواستِ عدالت اجتماعی در زمینه اقتصادی،
و ضرورت تلفیقِ آن با مبارزه برای دموکراسی است.
همین طور به تلاشِ نیروهای خارجی از راهِ حمایت و اثرگذاری بر حزب‌ها و
سازمان‌هایی با خط مشیِ مبارزه برای حقوق ملی خلق‌های کشورمان نیز باید
اشاره کرد. به‌طورِمثال، لغزشِ حزب دموکرات کردستان، یکی از با سابقه‌ترین
نیروهای سیاسیِ ملی، در زمینه خواست آن برای برقرار کردن ”منطقه پرواز
ممنوع“، یکی از نمونه‌های بارزی است که به خطر انداختنِ تمامیت ارضی ایران
را می‌تواند به همراه داشته باشد. آیا تجربه‌های بغایت ویرانگرِ این گونه
”حمایت‌های“ نیروهای “ناتو“، که به نام ”جامعه بین‌المللی“ و به بهانه
”دفاع از غیرنظامیان“، در یوگسلاوی سابق، عراق، و لیبی، که کشته شدن
صدها‌هزار انسان، به‌خصوص کودکان و زنان، و ویرانیِ روستاها، شهرها، و
زیرساخت‌های حیاتیِ زندگی روزمره مردم را به همراه داشت به‌حدِ کافی
آموزنده نیستند؟ چرا رودررویِ این واقعیت‌های عریان و ملموس هنوز در بخشی
از اپوزیسیون کشورمان خواست‌هایی از این دست پیش کشیده می‌شوند؟ آیا این
گونه لغزش‌ها، هم‌صدایی‌ها با برنامه‌های تجاوزکارانه کشورهای امپریالیستی،
و ادامه دادن به آن‌ها، به شکل‌های گوناگون، را اشتباه‌های تصادفی می‌توان
دانست؟ و یا اینکه عامل ”حمایت و دخالتِ خارجی“ در اینجا سرحلقه این
هم‌نوایی‌ها است؟
در متنِ اوضاع فاجعه‌بارِ سوریه، هم اکنون می‌توان دید که دولت‌های آمریکا،
انگلیس، و فرانسه- با دستاویز قرار دادنِ کشته شدن بیش از
۶۰هزار
تن در درگیری‌های این کشور- برای به‌وجود آوردن امکانِ افزایش حمایت و
دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم نظامی بر ضد رژیم اسد در تلاشند. به‌یاد
داشته باشیم که، آمریکا و انگلیس، در طول زمانِ حمله تجاوزگرانه به سرزمین
و مردم عراق، موسوم به ”شوک و ترس“ (ماه مارس
۲۰۰۳)،
هیچ‌گاه شمارِ کشته‌شدگان غیرنظامی را اعلام نمی‌کردند، و در شرحِ جزئیات
عملیات نظامی خود می‌گفتند: ”ما عده تلفات غیرنظامی‌ها را اصولاً
نمی‌شماریم“[!]، درحالی‌که در همان سال عده تلفات غیرنظامیان عراق در
عملیات جنایت‌کارانه‌شان که با دستاویزهای واهی‌ای مانند از بین بردن
سلاح‌های کشتار جمعی و یا ”نجات عراقی‌ها“ از شرِ صدام حسین انجام شد، در
حدِ صدها‌هزار تن تخمین زده می‌شد. در حال حاضر، کمک‌ها و حمایت‌های آمریکا
برای ”دموکراتیک کردنِ“ رژیم در سوریه، با ارسالِ اسلحه سنگین از مسیر
رژیم‌های به‌نهایت غیردموکراتیکِ عربستان سعودی، قطر، و ترکیه عضوِ “ناتو“
برای نیروهای به‌غایت ارتجاعیِ اسلام‌گرا- یعنی نیروهایی که اصولاً
دموکراسی و آزادی را امری کفرآمیز می‌دانند-، به‌انجام می‌رسد.
از افغانستان و یوگسلاوی گرفته تا عراق و لیبی، در طول سه دهه گذشته،
به‌کارگیریِ این گونه ”حمایت و پشتیبانیِ“ کشورهای امپریالیستی از نیروهای
سیاسیِ خاص، با نام: پروژه ”چلبی سازی“[در عراق]، و هم اکنون با نام:
”آلترناتیوسازی“[در ایران]، معروف شده است. بخشی از این “برنامه“، به‌وجود
آوردنِ سردرگمی در خط مشیِ حزب‌ها و سازمان‌های مردمی بوده است، و هدف از
آن، تبدیلِ این حزب‌ها و سازمان‌ها به جاده صاف کن‌هایی برای مرحله‌های
بعدی دخالتِ مستقیم کشورهای امپریالیستی است. توجیهِ این فرمولِ تجاوزگری،
بر القای تصورِ ناتوانیِ مردم در مبارزه با دیکتاتوریِ حاکم و ضرورتِ
بی‌درنگِ ”دخالت بشردوستانه“ بنا شده است. در این فرایند، بمب و
موشک‌بارانِ شهرها و روستاها در راهِ ”دموکراسی سازی“ از بالا- به‌نیابت از
سویِ ”جامعه بین‌المللی“- و در جهتِ قدرت‌گیریِ ”آلترناتیوِ“ مورد قبولِ
واشنگتن- لندن- پاریس تبلیغ، توجیه، و تقدیس می‌‌شود. پیامدهای این نوع
”حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها“، در تمام این کشورها، به‌طورِمشابه، دربردارنده:
کشتارِ وسیع، خرابیِ گسترده ساختارها و زیر‌ساخت‌ها، شدت بخشیدن به
اختلاف‌های قومی و مذهبی، رواجِ فساد مالی و اقتصادی، پس‌رفتِ روابط
اجتماعی و فرهنگی و فرمانبرداری کشور بوده است. تنها ارمغان ناچیزی که
سیاست‌گذاران و تبلیغات هوادارانِ دوآتشه این گونه سیاست‌های ”دخالت
بشردوستانه“ می‌توانند بر آن پافشاری کنند و بدان ببالند، اجرایِ ”انتخابات
آزاد“ است، که در عمل انتخاباتی سطحی و صوری‌اند، و در همه موردها، سهم
موثر نیروهای مترقی و مردمی در آن‌ها بسیار محدود بوده است. باید پرسید
کدام قسمت‌های این واقعیت‌های بسیار بدیهی برای بخش‌هایی از اپوزیسیون کشور
ما مبهم و اثبات نشده است که هنوز هم درک ناقص آن‌ها از ”همبستگیِ
بین‌المللی“ متوجه استفاده از نهادها و امکان‌هایِ مادی دولت‌های
امپریالیستی است.
این فرایند را، به‌شکلی دیگر، در خیزش‌های مردمی مصر می‌توان دید، که تا
لحظه آخر، قبل از قطعی بودن سقوط دیکتاتوریِ حسنی مبارک، آمریکا و انگلیس
از او به‌طورِمستقیم حمایت می‌کردند. ولی در برابر گسترش خیزش مردمی با
قطعی شدن سقوط دیکتاتور، این ”حمایت‌ها“ بی‌درنگ به سوی یکی از
عقب‌مانده‌ترین نیروهای سیاسی مصر، به‌منظورِ جلوگیری از امکان جهشِ کیفیِ
جامعه، تغییر جهت داد. زیرا “اخوان مسلمین“ نیز، همراه با حامیان جدید خود،
خواهانِ تغییرهای محدود تک بُعدی در روبنایِ سیاسی و بر اساسِ شعار
”انتخابات آزاد“ بودند. با وجود کنش و واکنش‌های موجود میان “سران ارتش“ و
“اخوان مسلمین”، هردو آن‌ها در مورد حذفِ نقشِ مردم و نیروهای مترقی از
روندِ تغییرها، هم‌صدا و هم‌سخن‌اند. تغییر قانون اساسی مصر نیز بنا بر
قاعده ”انتخابات آزاد“ انجام شد، که با گرایش آشکار به سوی نقش محوریِ دین
و اقتدارگراییِ ”اسلامِ سیاسی“، آن را عقب‌گرد می‌باید ارزیابی کرد. در
اینجا نیز می‌توان برخی شباهت‌ها[با مصر] را در زمینه تضادهای موجود در
”قانون اساسی“ کشورمان (به‌طورِمثال: وجود اصل پنجم در باره حکومت ولایت
فقیه) مشاهده کرد. در مصر نیز از این بخش‌های قانون اساسی، در حکمِ ابزار
”قانونیِ“ غیردموکراتیک، می‌توانند در جهت خنثی کردن حقِ حاکمیتِ مردم و
دیگر بخش‌های قانون اساسی، بهره برداری کنند.
از اینرو در مورد خواست و شعار بسیار مهم «انتخابات آزاد واقعی» در کشور ما
می باید بسیار با احتیاط عمل نمود و امکان های عینی برگزاری آنرا با وجود
اقتدار ”ولی فقیه“ و منافع حیاتی جناح های پرنفوذ دقیقا بررسی کرد. قابل
توجه است که مصطفی تاجزاده در پیام اخیر خود از زندان یه همراه دفاع از اصل
انتخابات آزاد به این واقعیت بدیهی و تضاد آشتی ناپذیر نیز اشاره می نماید:
”اما متأسفانه رابطه اقتدارگرایی و انتخابات آزاد مانند رابطه جن و بسم
الله است.“
کنفرانس‌های مطبوعاتی و بیانیه‌های مشترک “محمد مرسی“ و سران دیپلماسیِ
آمریکا و دولتِ انگلستان آنانی را که رویای حمایتِ نهادهای وابسته به
“ایالات متحده آمریکا“ و “اتحادیه اروپا“ برای گذار از دیکتاتوریِ مذهبی به
دموکراسیِ واقعی در سر می‌پرورانند می‌باید تا‌به‌حال به‌خود آورده باشد.
روشن است که همبستگی بین‌المللی و همیاری از خارج از سوی نیروهای مترقی و
پیشرو، در چارچوب‌های مشخصی، در پیروزی مبارزه جنبش مردمی با دیکتاتوری
می‌تواند موثر باشد. نمونه مشخصِ این مورد، پشتیبانی کشورهای سوسیالیستی
از نیروهای مبارز بر ضد “آپارتاید“ و همیاریِ مستقیم با این نیروها، و
همچنین همبستگی نیروهای مترقی جهان با مبارزان ضد آپارتاید از راهِ تحریم
“رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی“ بود. لازم به یاد‌‌آوری است که، در برابر
این همیاری بین‌المللی انسان‌دوستانه و بی شائبه، انگلیس و آمریکا در جهت
حفظ منافع سرمایه‌ها و سودِ سرشار شرکت‌های خصوصی آمریکایی- انگلیسی،
به‌طورِمستقیم و فعالانه برای دوام و تحکیم این رژیم فاشیستی نژاد پرست
تلاش می‌کردند، و در طول این دوره، با تأییدِ آمریکا و انگلیس، رژیم
آپارتاید به فن‌آوریِ سلاح هسته‌ای دست یافت! توجه‌برانگیز آنکه، در مصاحبه
پیش‌گفته از سوی صدای آمریکا با گردانندگان “کنفرانس پراگ“، که آشکارا از
حمایت مادی دولت آمریکا دفاع می‌کردند، مصاحبه شوندگان فعالیت‌های خود را
با مبارزه ”کنگره ملی آفریقا“ در آفریقای جنوبی مقایسه می‌کردند.
گردانندگان جریان پراگ، به‌منظور وام‌گیری از اعتبار جنبش ضدِ آپارتاید،
حتی مدعی کسب تجربه از این سازمان مردمی بودند. آنان وقیحانه و به‌دروغ
ادعا کردند که، ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“- یعنی سازمانی که همراه با ”حزب
کمونیست آفریقای جنوبی“ در مبارزه با رژیم آپارتاید نه تنها مورد حمایت
آمریکا نبود بلکه دشمن استراتژیک منافع امپریالیسم دانسته می‌شد- الگوی‌شان
در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی است. کمک‌های بی شائبه کوبا به دولت
انقلابی آنگولا، در دهه
۱۹۸۰
میلادی، مثال بارز دیگری است. کوبا با اعزام نیروی نظامی به شکست گروه شبه
نظامی ”یونیتا“ و حامی آن یعنی ارتش تجاوزگرِ ”رژیم نژادپرست آفریقای
جنوبی“، و بیرون راندن آن‌ها از آنگولا، منجر شد. در طول جنگ داخلی آنگولا
نیز کشورهای پرقدرت سرمایه‌داری حامی نیروی سیاسی واپس‌گرایِ ”یونیتا“ و
عملیات نظامی دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی بودند. درهیچ‌کدام از این
نمونه‌ها همبستگی بین‌المللی کشورهای سوسیالیستی با نیروهای مردمی به کسبِ
منافع مادی مشروط نبود و به ایجاد پایگاه‌های نظامی منتهی نمی‌‌شد، بلکه
این همبستگی در خدمت دفاع از استقلال کشورهایی بود که از سوی نیروهای
ارتجاعی در معرض تجاوز خارجی قرار گرفته بودند. مهم‌تر از همه اینکه،
کشورهای سوسیالیستی همیشه در طرفِ مترقی قرار داشتند و از جنبش‌های
رهایی‌بخش جانب‌داریِ آشکار می‌کردند، و تنها نفعِ آن‌ها از این
جانب‌داری‌ها، در مبارزه ایدئولوژیک با کشورهای سرمایه‌داری می‌توانست
باشد. همبستگی انترناسیونالیستی بین حزب‌ها و سازمان‌های کمونیستی و کارگری
نیز دقیقاً بر همین مبنای حمایت از جنبش‌های مردمی در سراسر جهان و همیاریِ
بی شائبه با آن‌ها به منظور هموار کردن مسیر ترقیِ جامعه قرار داشته است.
هر چند عملاً در زندگی گاه این روابط به‌طورِطبیعی دچار نقصان و افت و خیز
می‌گردند، اما به لحاظ نظری و عملی هیچ‌گاه این همبستگیِ بین‌المللی مترقی
در جهت بهره‌کشی به منظورِ سوداگری و یا به زنجیر اسارت سیاسی و اقتصادی
کشیدنِ هیچ خلقی نبوده، نیست، و نخواهد بود. هم اکنون نیروهای مترقیِ کشور
ما، و از جمله حزب توده ایران، در سراسر جهان و در عرصه‌های گوناگون،
توانسته‌اند همبستگیِ نهادهای پیشرو، اتحادیه‌های کارگری، نشریه‌های معتبر
و اثرگذار، و افکارِ عمومی را به دفاع از حقوق مردم ایران و افشایِ
سیاست‌های ارتجاعی رژیم ولایی، جلب کنند. جلب و سازمان‌دهیِ این گونه
همبستگیِ واقعی و پشتیبانیِ بی شائبه نیروها و شخصیت‌های انسان دوست و
مترقی، با جلبِ حمایت و استفاده از امکان‌های دولت‌های خارجی تجاوزگر- که
ماهیت سیاست‌های داخلی‌شان در تهاجم به نیروهای مردمی و دموکراسی
به‌طورِکامل افشا شده است و در سیاست خارجی‌شان نیز کارنامه سیاهی از
”دخالت‌های بشردوستانه“ ثبت است- به‌طورِبنیادین فرق دارد. در این باره
توجه به سرنوشت ”سازمان مجاهدین خلق“ بسیار آموزنده است. سیاستِ استقبال از
هرگونه ”حمایتی“، و تسلیمِ هویتِ سیاسی- ایدئولوژیک خود در ازای بهای به
رسمیت شناخته شدن از سوی محفل‌های ضدِ‌مردمی و امپریالیستی، سازمان مجاهدین
خلق را از اوج موضع‌گیری‌های مبارزه‌جویانه مردمی، ضدامپریالیستی، و
استقلال‌طلبانه- در سال‌های
۱۳۴۰
و
۱۳۵۰،
به عملکردِ همسو با دیکتاتوریِ صدام در مبارزه با دیکتاتوریِ رژیم ولایی در
سال‌های دهه
۶۰
خورشیدی کشانید، و سپس به ورطه همکاری و هم‌صدایی با هارترین محفل‌های راست
و شخصیت‌های ارتجاعی و ضد دموکراتیک جهان و به ویژه ایالات متحده درافکند.
یکی از اولویت‌های مهم سران باندهای قدرت و ”رهبر“ در راستای تداوم
دیکتاتوریِ ولایی، جلوگیری از اتحاد نیروهای اجتماعی و سد کردن راهِ روند
بسیج و وحدت مردم است. آنان با انواع بندبازی‌های سیاسی، خدعه‌گریِ دینی، و
به‌کارگیریِ فشارهای امنیتی، در صدد اثرگذاری بر بخش‌هایی از طیف اصلاح
طلبان و مدیریتِ آن‌ها به‌هدفِ تسلیم شدن‌شان در برابر نقش محوریِ
ولی‌فقیه‌اند. همین طور از سویی دیگر، نیروهای خارجی بخش‌هایی از اپوزیسیون
را، آشکارا به‌هدفِ ”آلترناتیوسازی“، مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند.
”ابداعِ“ انواع شعارها و برپاییِ جریان‌های سیاسی خلق‌الساعه، در کنارِ
سازمان‌دهیِ کنفرانس‌هایی با نام‌های پرطمطراق، از جمله محصول‌های این
فرایندند، که بی حمایت و دخالت نیروهای خارجی دوام نخواهند آورد. تداوم
دیکتاتوریِ حاکم، و یا امکان دست‌اندازیِ نیروهای خارجی، و در نتیجه این هر
دو، پایمال شدنِ حق حاکمیتِ ملی، به حذفِ نقشِ کلیدی مردم، یعنی: جلوگیری
از برپاییِ جبهه وسیع ضد دیکتاتوری برای گذر از استبداد حاکم و جهشِ کیفیِ
کشور به مرحله ملی و دموکراتیک وابسته است. حزب توده ایران بر این پایه بار
دیگر همه نیروهای سیاسی مترقی و میهن‌دوست را فرامی‌خواند تا با تدوین و
ارائه برنامه منسجم، موضع‌گیری‌های شفاف، و عملکرد یکپارچه خود، زمینه‌های
لازم به‌منظور اتحادِ عمل و بالابردنِ سطحِ مبارزه جنبش مردمی با دیکتاتوری
ولایی را پدید آورند.
به نقل از نامه مردم، شماره 912، 25 دی ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
