آسیب شناسی
”آزمودن آزموده ها“!
سخنی با اصلاح
طلبان و جنبش اصلاح طلبی در میهن ما
واضح
است که، منشور جنبش سبز در حل تضاد آشتی ناپذیر اصل پنجم قانون اساسی
پیرامون حکومت مطلقه ولی فقیه در برابر حق مشروعیت مردم به نفع فرایندِ گذر
از دیکتاتوری، ناتوان است.
حزب
توده ایران، در سال‌های اخیر، بر این حقیقت تاکید داشته است که گذرِ میهن
ما از مرحله “دیکتاتوری ولایی“ به حکومتی ملی و دموکراتیک نیازمندِ جهشی
کیفی در چارچوب ”ملی“ و در دو بُعد به هم پیوسته ”دموکراسی و عدالت
اجتماعی“ است. در غیر این صورت، تجربه میهن ما و دیگر کشور ها نشان می دهد
که اصلاح‌ها و تغییرها، سطحی و بی ثبات باقی خواهند بود. فرایند جهش کیفی
جامعه ما، با در نظر گرفتن شرایط عینی جهانی و منطقه‌ای، فقط می تواند با
حفظ و استحکام حق حاکمیت ملی بر پایه اتحادهای وسیع قشرها و طبقه‌های
اجتماعی و مخصوصاً خلق های ایران، دست یافتنی گردد. رابطه ارگانیک بین
تغییرهای کیفیِ دموکراتیک، حاکمیت ملی، و عدالت اجتماعی را می توان به سه
رأس مثلثی تشبیه کرد که در نبودِ تنها یکی از این رأس‌ها، مثلثی نمی تواند
وجود داشته باشد. حزب توده ایران فرایند دگرگون سازی کیفی و جهشِ انقلابی
در این سه عرصه را گذر به مرحله ”ملی دموکراتیک“ می داند. اگر از سویی
تغییرِ ماهیت دیکتاتوریِ روبنای سیاسی و برپا داشتن مبانی اساسیِ دموکراسی
و آزادی‌ها، نقطه شروع این مرحله ناگزیر و فراروی جامعه ما است، از سوی
دیگر تجربه نشان می دهد که دگرگون سازی‌های اساسیِ سیاسی بدون تغییرهای
بنیادی در اقتصاد ملی با هدف بازسازیِ فعالیت‌های ارزش‌افزا و سمت گیریِ
بارز به‌سوی طبقه کار و زحمت و از جمله خرده بورژوازی، این فرایند بی ثبات
و موقتی خواهد بود. دگرگون سازی دموکراتیکِ روبنایِ سیاسی را نمی توان در
خلاء و بدون رابطه با اقتصاد سیاسی کشورمان در نظر گرفت.
برای مثال، زیربنایِ اقتصادی کشور ما به‌طور گسترده زیر سلطه سرمایه‌داری
انگلیِ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک است. تمرکز قدرت سیاسی در نزد
نمایندگان این کلان سرمایه‌های ضد ملی و عملکرد مخرب و ضد مردمی این طیف
برای حفظ منافع سیاسی-اقتصادی، و به عبارت دیگر حفظ رژیم ولایت فقیه به
عنوان نظام سیاسی حاکم و ابزار اعمال هژمونی بخشی از روحانیون، روبنایِ
سیاسیِ دیکتاتوری کشورمان را تشکیل می دهد. بنابراین، رویارویی مستقیمِ
قاطعانه و حذف این لایه‌های الیگارشیِ مسدود کننده فرایندِ دگرگون سازی‌های
دموکراتیک، نمی تواند خارج از برنامه مرحله ”ملی- دموکراتیک“ باشد. این
رویارویی آشکارا چالش برانگیز خواهد بود، ولی امریست مهم و ناگزیز، زیرا
برآمده از تضاد اصلی و آشتی ناپذیرِ اکثر قشرها و طبقه‌های جامعه ما با
روبنای سیاسیِ دیکتاتوریِ ولایی و زیربنای اقتصادیِ رانت‌خوارِ زیر سلطه
سرمایه‌های کلان غیرمولد و ضد مردمی است.
پیوندِ ارگانیک پبش‌گفته سه رأس، به نوبت، تعیین کننده ارتباطِ ارگانیک بین
فرایند مبارزه در دو مرحله ”پیش“ و ”پسا“ دیکتاتوری است. از این منظر به
روشنی می توان دید که تنها راه ناگزیر به جلو برای به‌وجود آوردن پیش‌زمینه
دگرگون‌سازی‌های(دموکراتیک، عدالت اجتماعی، همراه با حفظ حاکمیتِ ملی)،
فقط با بسیج وسیع‌ترین جبهه متشکل ازقشرها و طبقه‌ها در سطحِ ملی برضد
دستگاه دیکتاتوری حاکم امکان‌پذیر است. این یعنی: بسیج سازمان یافته اکثر
مردم از طریق اتحادهای منطقی بین قشرها و طبقه‌های مرتبط با کار، زحمت، و
تولید ملی است، که تنها بر اساس بالا بردن آگاهی طبقاتی آنها به‌منظور
درکِ مخرج مشترک‌های بین‌شان، می تواند دست یافتنی شود. ادامه منطقی این خط
فکری همانا مبارزه سازمان یافته و موثر در میان مردم توسط وسیله نیروهای
سیاسیِ نماینده این قشرها و طبقه‌ها بر مبنای هدف‌های قابل دسترس و از طریق
شعارهای واحد است. قدم اول در این راستا، تدوین سندی منسجم و پذیرفتنی
به‌منظور برپاییِ جبهه واحدی در مسیرِ گذار از دیکتاتوریِ حاکم است. این
سند باید بر اساس شرایط عینی مشخص و امکان‌های موجود دربردارنده ”برنامه
حداقل“ عملیِ منعکس کننده هدف‌های دگرگون سازی‌های بنیادیِ مرحله
پسادیکتاتوری باشد. شایان یادآوری است که، در تحول‌های ناگزیرِ آینده
کشورمان، آماج‌های کلیدی این ”برنامه حداقل“ و درجه ارتباط آن با خواست‌های
بی‌درنگِ مردم، جواب‌گویِ این سئوال خواهند بود: کدام نیروهای سیاسی در
سنگرِ شرکت کنندگان این جبهه واحد ضد دیکتاتوری خواهند ماند؟
در این رابطه بررسی هرچند کوتاه ”منشور جنبش سبز“، حائز اهمیت است. ویراستِ
دوم ”منشورِ جنبش سبز“، بازتاب دهنده شرایط و فشارهایی بود که در برخی
قسمت‌ها به هدف راضی کردن نظریه‌های متضادِ محافظه‌کارانه و واپس‌گرا در
برابرِ خواست‌های پیشرو، این سند را دچار مشکل‌هایی می‌کند. از این روی،
”منشور جنبش سبز“ در بخش‌هایی با واقعیت موجود به هیچ‌وجه منطبق نیست، و به
ابهام و تضادهای مهمی دچار است که می بایست آنها را برطرف کرد. مهم‌ترین
تضادِ درونیِ ”منشور سبز“، که تحول‌های سیاسی از سال
۱۳۸۸
تا به‌حال بارها ضرورت حیاتی برخورد با آن را به صورتی شفاف نشان داده
است، را در این جمله می‌توان دید: ”اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون
اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت.” در این رابطه، بخش ”ج- راهکارها“ در
منشور، با کلی گویی تاکید می کند: ”در این راستا، تلاش برای ایجاد زمینه
اجرای بدون تنازل قانون اساسی برخاسته از رأی مردم از راهکارهای اصلی جنبش
سبز است. این جنبش بر این باور است که تنها با بازگشت به قانون....“ و این
در حالی است که از لحاظ منطقی وحقوقی، اصل پنجم قانون اساسی درمورد ”ولی
فقیه“، به صورت مستقیم وعامدانه نفی کننده ”حقوق ملت“ است، بنابراین، روشن
است که اجرای ”تمامی اصول قانون اساسی“ برای نیروهای معتقد به دموکراسی نمی
تواند موضوعیت و مقبولیت داشته باشد. همین طور مردم نیز به وضوح می بینند
که دخالت‌های اقتدارگرایانه ”رهبر“ و نهادهای پرقدرت مجریِ حکومت مطلقه ولی
فقیه(اصل پنجم) عملاً در تار وپود روبنای سیاسی تافته شده است، و در طول سه
دهه گذشته، پایمال کردن قانون در رژیم ولایی امری معمولی بوده است. از این
روی، بیانِ ”... با بازگشت به قانون“، بسیار بی‌معنی و عمیقاٌ ذهن‌گرایانه
است. عدم دقت سند درباره لزوم جدایی دین از حکومت در راستای تضمین ”مشروعیت
حقوق ملت“، از عدم حل مسئله اصل حکومت ”ولی فقیه“ ناشی می‌شود. برای مثال،
منشور سبز به‌درستی و به صراحت از لزوم حذف نهادهای ضد دموکراتیکِ پشتیبانِ
حکومت اقتدارگرایانه ولی فقیه در برابرِ مشروعیت حکومت بر اساس حق مردم،
سخن می‌گوید: ” رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز،
اعمال هرگونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر
با حق الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم توسط
خود و حقوق بنیادین آنها می داند.“ ولی در اینجا نیز می بینیم که با کلی
گویی و جای دادن کلماتی مانند ”مغایر با حق الهی کرامت“، سند منشور دچار
لغزش و ابهام آفرینی می گردد. واقعیت های انکار ناپذیر، بنابر تجربه و
منطق، نشان می دهد که تنها طریقه ”زمینه سازی اجرای بدون تنازل قانون
اساسی“، همانا اصلاح عمیق و ریشه‌ایِ قانون اساسی برای حذف کامل این گونه
اصل‌های مغایر با مشروعیت حق مردم است، که می باید در منشور سبز به صراحت و
بدون تعلل بیان گردد. البته شایان توجه است که، در سال‌های اخیر، پایداری،
مبارزه، و عملکرد تدوین کنندگان و مسئولان اصلی منشور و رهبری جنبش سبز،
یعنی موسوی و کروبی، به‌طور مستقیم در رویارویی با حکومت مطلقه ولی فقیه
بوده‌اند و آن را نفی کرده‌اند. مهم‌تر اینکه، نزد افکار عمومی، همچنان که
در جنبش اعتراضی سال
۱۳۸۸
به وضوح نشان داده شد، ”ولی فقیه“ عاملی منفور و طرد شده از سوی مردم است.
بنابراین، باید پذیرفت که اصلاح بخش‌هایی از منشور سبز و لزوم صراحت در حذف
اصل ولایت فقیه از قانون اساسی و حذف دستگاه‌ها و ابزارهای پشتوانِ حکومت
اقتدارگرایانه ولایی، ضرورتی عینی است.
واقعیت این است که، در حال حاضر ”منشور جنبش سبز“، با وجود دربر داشتن
تضادها و تناقض‌های اساسی، هنوز از جمله سندهایی است که بخش‌های مهمی از آن
می‌تواند کار پایه بحث و تبادل نظر برای تعیین محورِ اتحادهای وسیع و
همکاری نیروهای پیشرو باشد.
حزب ما همواره بر لزوم ارائه منسجم تحلیل‌ها و برنامه عمل مشخص حزب‌ها و
سازمان‌های سیاسی کشور در راستای تنظیم سندی در حکم محورِ همکاری نیروهای
سیاسی، تاکید داشته است. در این زمینه، مقاله‌های ”نامه مردم”، ارگان کمیته
مرکزی حزب توده ایران، زیرپایه نظری و برنامه عمل حزب را در اختیار جنبش
مردمی قرار داده است. بر خلاف انواع منشور و بیانیه‌های پر سروصدا اما
بی‌اثر، و یا برنامه‌های ذهنی‌گرایانه، تکراری، و موقتی مانند: ”پروژه
شکل‌دهی چپ“، که برآمده از اتحادهای مصنوعی در همایش‌ها و کنفرانس‌های خارج
کشوراند، می توان گفت که، ”منشور جنبش سبز“ از لحاظ نظری و عملی زمینه هایی
پذیرفتنی برای شروع کار و پایه ریزی اتحاد میان نیروهای ملی و آزادی خواه
کشور است. ویراستِ دوم منشور(۲۵خرداد‌ماه
۱۳۸۹)،
با وجود اِشکال‌های اساسی و حتی برخی عقب‌گرد‌ها نسبت به طرح اول آن، امکان
بسیج مردم را دارا‌ست، و در صورت رفع خردورزانه تضادهای درونی‌اش، آن را
به‌مثابه برنامه راهی در راستایِ برپاییِ جبهه واحد ضد‌دیکتاتوری می توان
تکامل داد. واکاویِ ویراست دوم ”منشور جنبش سبز”، در شرایطی که رژیم ولایی
و بخش‌های معینی از اپوزیسیون، در صدد گذر از جنبش سبز و رهبری‌اش و حذفِ
آن‌هایند، و طیف نیروهای اصلاح طلب در حال بازبینی موضع‌های خودند، می
تواند مفید واقع گردد.
با وجود نقصان‌های پیش‌گفته منشور جنبش سبز، این سند دارای نکته‌های مهمی
است، که به آنها باید توجه داشت. سندِ منشور، در همان فصل ”راهکارها“، به
بسیج مردم به‌طور صریح اشاره می کند وقتی که می گوید: ”جنبش سبز، قطرات به
هم پیوسته مردم معترضی است که برای احقاق حق خود به دریا بدل شده اند.“
واقعیت این است که، خیزش و تظاهرات میلیونی مردم در اعتراض به کودتای
انتخاباتی به‌منظور به قدرت رساندن باند احمدی نژاد، در بر گیرنده طیف وسیع
قشرها و طبقه‌های مختلف اجتماعی بود. ولی این انبوه عظیم توده‌ها به صورت
سازمان یافته در چارچوب جنبش های اجتماعی: کارگر- کارمند، زنان، و جوانان-
دانشجو و تشکل‌های اجتماعی- صنفی، ”متشکل“ نشده بودند. دقیقا همین چشم
اسفندیار جنبش مردمی و عاملی بود که دیکتاتوری حاکم را به‌طور موقت توانست
از زیر ضربه نجات دهد. برای ترمیم این ضعف، برپاییِ اتحاد وسیع قشرها و
طبقه‌هایی که مخالف دیکتاتوری حاکم و خواهان دگرگون‌سازی بنیادی در بُعدهای
سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی‌اند، لزوم قطعی دارد. به عبارت دیگر، به‌وجود
آوردن پیش‌زمینه‌های عینی و ذهنی لازم برای گذر به مرحله ”ملی- دموکراتیک“
است، که سند منشور آن را بدین شکل بیان می‌دارد: ”جنبش سبز برآمده از مردم
و مولود یک نهضت ملی است. حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به
آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه‌هایی
چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، خود را جلوه گر
ساخته است.“
سند منشور همچنین به مسئله مهم همکاریِ نیروهای سیاسی برای برپایی جبهه‌یی
واحد در سطحِ ”ملی“ اشاره می‌کند: ”این امر مستلزم توافق و تأکید بر
مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه نیروهایی است که به رغم
داشن هویت مستقل، با پذیرش تعدد و تنوع درون جنبش، زیر چتر ملی فراگیر جنبش
سبز ایران در کنار یکدیگر قرار می گیرند.“ مجموعه تغییرهای چندجانبه
یادآوری شده در سند منشور، با درستی به اهمیت دگرگون‌سازی بنیادیِ
دموکراتیک، و عدالت اجتماعی، در چارچوب حفظ حق حاکمیت ملی، اشاره می کند:
”دستیابی به آزادی و عدالت بدون توجه به منافع ملی و استقلال میسر نیست.
جنبش سبز با آگاهی به این امر، با هر اقدامی که برخلاف منافع ملی و ناقض
اصل استقلال باشد مخالف است.“از همان ابتدا، منشور جنبش سبز با توجه به
تاریخ معاصر و فعالیت‌های کنونی برخی جریان‌های اپوزیسیون کشورمان در تبانی
با قدرت‌های امپریالیستی، با صراحت در مورد روابط بین‌المللی عادلانه،
یادآور می‌شود: ”جنبش سبز در عین تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با
نیروهای وابسته به قدرت‌های بیگانه سلطه‌جو، نه انزواطلب و نه دیگرستیز
است. برعکس، جنبش سبز با صراحت و شجاعت و نه در خفا و خلوت، به دنبال توسعه
رابطه با تمام کشورهای جهان از طریق اعتمادسازی متقابل ملت‌هاست.“ از اینجا
می‌توان دریافت که چرا بخش‌هایی از اپوزیسیونِ زیرحمایت نیروهای خارجی در
صدد دفع و گذر از جنبش سبز بوده‌اند و خود را در مقام قهرمانان و نخبه‌های
حرفه‌ای دموکرات با هدف ”آلترناتیو سازی“(حتی احیای رژیم سلطنتی) به بهانه
دفاع از حقوق بشر و ایجاد دموکراسی از بالا به پایین، خود را مأمور نجات
ایران کرده‌اند.
در عرصه حقوق و آزادی‌های فردی، منشور جنبش سبز پایبندی خود را با روشنی به
اصل ”حقوق بشر“ ابراز می‌دارد و، بر خلاف بخش‌هایی از اپوزیسیون، آن را به
دخالت نیروهای خارجی و یا پیاده کردن الگوی ”بازار آزاد“ وابسته نمی‌کند:
”دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر، فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و
موقعیت اجتماعی و استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهم
ترین دستاوردهای تاریخ و حاصل خرد جمعی همه انسان‌ها، مورد تأیید و تأکید
جنبش سبز است.“ در اینجا منشور با هوشمندی نشان می‌دهد که، به همراه تضمینِ
حقوق مذهبی، تعریف این سند از حقوق بشر مربوط و یا برآمده ازدیدگاه دینی
نیست، بلکه خرد و تجربه جامعه بشری را ملاک قرار داده است. در مورد مسئله
زنان نیز، منشور به نقش مهم جنبش زنان در مقام نیروی اجتماعی‌ای کلیدی در
مبارزه با رژیم تاریک اندیش توجه دارد، و می گوید: ”حضور مؤثر زنان در جنبش
سبز را باید فرصتی برای برداشتن گام هایی بلندتر در جهت رفع تبعیض های
جنسیتی و تحقق مطالبات برحق آنان شمرد. جنبش سبز حمایت همه جانبه و همراهی
با جنبش زنان را در زمره اولویت های بنیادین خویش می داند و معتقد به این
ضرورت تاریخ اجتماع ایران است که زنان علاوه بر ایفای نقش مهم خود در
خانواده، بعنوان هویتی مستقل، جایگاه بایسته خویش را در جامعه بازیابند.“
یکی از نکته‌های مثبت و کلیدی منشور جنبش سبز، توجه آن به مقوله عدالت
اجتماعی و نقش اساسی قشرهای زحمتکش با درس‌گیری از پیامدهای منفی
برنامه‌های تعدیل اقتصادی دوره اصلاح طلبان حکومتی است. مهم‌تر اینکه، سند
منشور متوجه وجودِ رابطه حساس بین آزادی و عدالت اجتماعی است، و آن را با
اشاره به اهمیت نیروهای مولده و خواست‌های بی‌درنگِ قشرها و طبقه‌های کار و
زحمت به شکل‌های گوناگون مطرح می سازد، و شرکت فعال آنها در مبارزه با
دیکتاتوری را امری حیاتی می داند: ”جنبش سبز با عنایت به لزوم تأمین خواست
ها و مطالبات به حق تمامی اقشار اجتماع، بر پیوند، حمایت و جلب پشتیبانی
همه نیروهای مولد جسمی و فکری جامعه و صیانت از آنان در برابر رانت خواران،
دلالان، مافیای قدرت و ثروت و مداخلات مخرب حکومت تأکید دارد.“ این‌ها همان
طبقه‌های سرمایه‌داری تجاریِ غیرتولیدی و لایه‌های بورژوازی بوروکراتیک-
نظامیِ انگلی در هرم قدرت رژیم ولایی‌اند که در دو دهه گذشته تا به حال به
برکتِ اجرایِ نسخه‌های تعدیل اقتصادی، گام به گام تمرکزِ کانون‌های
سرمایه‌های کلان پر قدرت ضد ملی را باعث شده‌اند. سندِ منشور به‌درستی به
نقشِ محوری و ارزش‌افزایِ طبقه کارگر و قشرهای زحمتکش در اقتصادِ ملی توجه
دارد، و به آن‌چنان الگوی اقتصادی‌ای اشاره دارد که در آن عدالت اجتماعی
نقش محوری دارد: ”جنبش سبز به منظور قدرت بخشی به اقتصاد کشور از راه تأمین
حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی از روش‌های مبتنی بر عدالت
اجتماعی در چارچوب قانون، افزایش بهره‌وری انسانی، کاهش هزینه‌های تولید
کالا و خدمات، و ترمیم حداقل دستمزد با نظارت واقعی نمایندگان نیروی کار در
عرصه‌های مختلف، بهره می گیرد.“ این پایه نظری مترقی منشور سبز نسبت به
اقتصاد سیاسی کشور را می توان گسستی از برنامه‌های نولیبرالیستی رژیم ولایی
تلقی کرد. در این رابطه، این سند در مورد تغییرهای اقتصادی- اجتماعی،
قابلیت بسط و ارائه مختصه‌های کلی در چارچوب ”برنامه اقتصادی برای مردم“ با
هدف‌های راهبردی در راستای نوسازی و توسعه اقتصادی ملی کشور را دارا است.
واضح است که، منشور جنبش سبز در حل تضاد آشتی ناپذیر اصل پنجم قانون اساسی
پیرامون حکومت مطلقه ولی فقیه در برابر حق مشروعیت مردم به نفع فرایندِ گذر
از دیکتاتوری، ناتوان است. این سند همچنین به دلیل گذشت زمان، هماهنگ با
تحول‌ها و موضع‌های کنونی رهبران جنبش سبز نیست، و بنابراین، تجدید نظرِ
اساسی در مورد لزوم طرد رژیم ولایت فقیه درمنشور جنبش سبز امری گریز ناپذیر
است.
به نظر حزب توده ایران، تدوین نقشه راهی به جلو در جهت تغییرهای بنیادی
میهن ما، به ارائه همزمان منشور در رابطه با آزادی و همچنین برنامه اقتصادی
مترقی‌ای لازم و ملزوم یکدیگر، مشروط است. تنها از این طریق و با شعارهای
مشخصِ عملی، کارِ سازمان یافته در میان مردم، و بالا بردن سطح آگاهی قشرها
و طبقه‌های اجتماعی، قدم‌های اساسی به‌منظور همکاری نیروهای سیاسی و
اجتماعی و برپایی جبهه واحد وسیع برای گذر از دیکتاتوری را می‌توان ایجاد
کرد.
به نقل از نامه مردم، شماره 911، 11 دی ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
