 |
|
نویدنو:30/09/1391 |
|
نویدنو30/09/1391
پرفسور جیمر پتراس – آرش وجدانی مقدمه
آن چه کاملا مورد بررسی قرار نگرفته است ساختار قانونی مسلطی است که جنگ های امپریالیستی را اعلام ، توجیه و آسان می سازد . مرکزیت قانون های امپریالیستی در عین حال که قدرت وخشونت، به ویژه از طریق دخالت نظامی آشکار ونهان همیشه بخش اصلی ساختمان امپریالیسم بوده اند ، اما در خلا قانونی عمل نمی کنند :نهادهای قضایی ، احکام و سابقه های قانونی پیشین ، همراه وپیرو روندهای ساختمان امپریالیسم هستند. قانونی بودن فعالیت امپریالیسم به طور گسترده بر سامانه قضایی دولت امپریالیست و کارشناس های قانونی آن مبتنی است . نظریه ها وافکار قانونی آن ها همیشه به عنوان غالب بر قانون های بین المللی ونیز قانون های کشورهای هدف برای دخالت امپریالیستی عرضه می شوند . قانون های امپریالیستی به سادگی جانشین قانون های بین المللی می شوند چون قانون امپریالیستی از سوی قدرتی جانورخو حمایت می شود ، قدرتی که نیروهای مسلح هوایی ، زمینی ودریایی امپریالیستی / استثماری را برای تضمین برتری قانون امپریالیست در اختیار دارد . در برابر ، قانون بین المللی فاقد یک سازوکار اجرایی موثر است . علاوه بر این ، قانون بین المللی ، تا اندازه ای هم که تاثیر دارد ، تنها برای ضعیف تر کردن قدرت ها و رژیم های تعیین شده از سوی قدرت های امپریالیستی به عنوان " متجاوز" به کار برده می شود . بسیاری از روند های قضایی ، از جمله تعیین قاضی ها و دادستان هایی که قانون بین المللی را تفسیر می کنند ، جنایت بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند و طرف های " گناهکار" را دستگیر ، زندانی و تنبیه می کنند تحت تاثیر سلطه قدرت های امپریالیستی هستند. به عبارت دیگر ، کاربرد وقلم رو قضایی قانون بین المللی گزینشی و با محدودیت تحمیلی از سوی تشکیلات قدرت امپریالیست و ملی ارتباط دارد . قانون بین المللی ، در بهترین حالت ، می تواند یک داوری "اخلاقی" ، پایه ای ناچیز برای تقویت ادعاهای سیاسی کشورها ، رژیم ها وخلق هایی فراهم آورد که از جنگ امپریالیستی و غارت اقتصادی طلب خسارت می کنند . برای مقابله با ادعا ها و آرا مربوط به قانون های بین المللی ، به ویژه در حوزه پروتکل های ژنو مانند جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت ، کارشناس های قانونی امپریالیسم ، دانش پژوه ها و قاضی ها چارچوب های قانونی را برای توجیه یا معاف کردن فعالیت دولت امپریالیست ایجاد کرده اند . کاربردهای قانون امپریالیست ساختمان امپریالیسم در سراسر تاریخ خود نتیجه سلطه – استفاده از تهدید نیروی مافوق نظامی است . امپریالیسم جهانی امریکا از این قاعده مستثنی نیست . جایی که حاکم های مطیع به سلطه امپریالیستی " دعوت " یا " تمکین" می کنند ، چنین رفتار های خائنانه ای از حاکم های " دست نشانده " یا " کمک گیرنده" معمولا به قیام های مردمی شتاب می دهد ، که سپس از سوی ارتش های مشترک امپریالیست وهم دست های آن سرکوب می شوند . آن ها دکترین (اصول) قانونی امپریالیستی را برای توجیه دخالت خود درسرکوب کردن مردمی که درمعرض قیام هستند مورد استناد قرار می دهند . درحالی که امپریالیست ها از طریق نیروهای خود سر، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پدیدار می شوند ، اما نگهداری و تحکیم امپریالیسم نیازمند چارچوبی قانونی است . دکترین های قانونی ، همراه وبه دنبال گسترش و تحکیم امپریالیسم به دلیل های بسیاری اولویت دارند . مشروعیت در واقع گسترش غلبه امپریالیسم با ابزار های دیگر است . یک دولت ستیزه جوی دائمی هزینه نگهداری امپریالیسم را بالا می برد . قدرت ، به ویژه در دموکراسی های امپریالیستی احساس فضیلت شهروندی را ، که حاکم ها و شهروندها ادعا ی پاسداری از آن را دارند به تحلیل می برد . حفظ " نظم وقانون" در ملت های مغلوب به یک سامانه قانونی و دکترینی (اصولی) برای پاسداری از حاکمیت امپریالیستی ، ارائه مشروعیت برای جهان خارج ، جذب کردن طبقه ها وافراد هم دست و تدارک پایه هایی برای سربازگیری از ارتش ، مقام های قضایی و پلیس محلی نیاز دارد . بیانیه های رسمی قانونی امپریالیسم ، خواه مستقیما از سوی قوه اجرایی ، قضایی ،ارتش یا سازمان های اداری منتشر شوند ، " قانون عالی جهان" را بالاتر از قوانین بین المللی و مقاوله نامه های ایجاد شده از سوی مقام های غیر امپریالیست و کارشناس های قانون فرض می کنند. این امر جز بر این که حاکمان امپریالیست قانون های بین المللی را به دور می اندازند دلالت نمی کند: آن ها آن را تنها به صورت گزینشی برای دشمنان خود ، به ویژه علیه ملت ها وحاکم های مستقل ، در راستای توجیه دخالت و تجاوز امپراطوری– از این روهمچون "پایه های قانونی" برای از هم دریدن یوگسلاوی یا هجوم به عراق وترور کردن حاکم های آن به کار می برند. حکم های قانونی از سوی دادگاه امپریالیستی برای وادار کردن دولت هابه همراهی با درخواست های اقتصادی شرکت های چند ملیتی ، بانک ها ، بستانکارها وسفته بازها ، حتی پس از آن که دادگاه های محلی یا ملی چنین درخواست هایی را غیر قانونی خوانده اند صادر می شوند . قانون امپریالیسم برای جانی هم دست پیشین خود – حاکم های متهم به جنایت های حقوق بشری ، غارت خزانه عمومی ونابودی نهادهای دموکراتیک – پناهگاه و حفاظت مالی فراهم می آورد . نهاد های قضایی واجرایی امپریالیستی به صورت گزینشی احکام بازجویی ، تعقیب و جریمه های کلان مالیاتی و حتی حکم های زندان را برای بانک ها ، افراد و نهاد های مالی کشورهای امپریالیست رقیب خود صادر می کنند، و از این راه موضع اقتصادی شرکت های امپریالیستی "ملی" خود را تقویت می نمایند. مقام های قضایی نه تنها "آلت دست هایی" دقیقا دررابطه با قدرت سیاسی واقتصادی امپریالیسم هستند بلکه آن ها آلت دست سازی می کنند و در برخی موارد ، مقام هایی را از سایر شاخه های دولت امپریالیستی و بخش های اقتصادی خودشان غالب می سازند . قاضی ها ، با رابطه هایی با بخش های ویژه مالی ، ممکن است در راستای طرف داری از یک گروه از بستانکارها واز این رو در تبعیض با دیگران حکم صادر کنند. در یک حکم اخیر، یک قاضی نیویورکی در طرفداری از درخواست های ارائه شده از سوی اقلیتی از بستانکارها که دولت آرژانتین رابه پرداخت کامل قرضه ملی خیلی قدیمی وادارنماید حکمی صادر کرد، که با توافق پرداخت انجام شده برای اکثریت بستانکارهایی که قبلا برای پیمان باز پرداخت وام مذاکره کرده بودند در تبعیض بود . اصول قانونی امپریالیسم درتوجیه و فراهم کردن پایه ای برای اعمال تروریسم بین المللی نقش مرکزی ایفا کرده است . مجری هایی ، نظیر بوش یا اوباما رئیس های جمهور امریکا ، با اتکا به قدرت قانون به عهده گرفتن کشتارهای "هدفمند" مخالف های فرا ملی را با استفاده از شکارچی های بی سرنشین ودستور دخالت نظامی ، در نقض آشکار قانون های بین المللی و حق حاکمیت ملی تدارک دیده بودند . قانون امپریالیستی ، فراتر از هر چیز دیگر ، تجاوز وغارت اقتصادی را "قانونی" می کند و قانون های کشور هدف را ، با ایجاد بی قانونی و هرج ومرج در بین قربانی های آن به تحلیل می برد . قانون امپریالیسم و حاکمیت قضایی درمطیع سازی امپریالیستی بااین فرض که سامانه های قانونی جهان چند سطحی هستند بنیان را تشکیل می دهد: سامانه های قانونی امپریالیسم مرکز جایگزین سامانه قانونی کشورهایی شدند که اقتدار کمتری داشتند . در داخل هر "سطحی" پالایش های بیشتری وجود دارند : سامانه های قانونی امپریالیستی رقابتی در طرف داری از نخبه های سیاسی واقتصادی آن ها حکم صادر می کند. دست نشانده های امپریالیسم که از ارباب های امپریالیست خود اطاعت می کنند از سوی قانون های امپریالیسم مورد طرف داری واقع می شوند در حالی که قانون های امپریالیسم علیه دشمن های آن ها مورد استفاده قرار می گیرد . نتیجه گیری روشن است که دریک سامانه جهانی امپریالیستی سازمان قضایی مستقلی که در برابر نظام نامه قانونی عموما پذیرفته شده ایستادگی کند نمی تواند وجود داشته باشد . هر مجموعه ای از اولیای امور قضایی عملا طرف داری ازوگسترش حق ویژه امپریالیستی خود را بازتاب وترویج می کنند . موارد نادری وجود دارند که یک قاضی علیه یک سیاست امپریالیستی ویژه ای حکم صادر می کند اما در دراز مدت قانون های امپراطوری افکار قضایی را هدایت می کند. اصول قانونی امپریالیسم و تصمیم های قضایی زمینه ای را برای جنگ های امپریالیستی وغارت اقتصادی تشکیل می دهند. کارشناس های حقوقی امپریالیسم ترورها ، تهدید واجبار، شکنجه و دستگیری های دلبخواه را با ادعای تهدید های قریب الوقوع ودائمی برای امنیت کشور امپریالیست ، در سازگاری با "فرمان قانون اساسی" باز تعریف می کنند . قانون در واقع بخشی ازروبنا که قدرت نهاد های اقتصادی یا سیاسی را " بازتاب" می دهد نیست : بلکه قانون نهادهای سیاسی واقتصادی رابرای به عهده گرفتن منبع های مادی برای اجرا اصول امپراطوری راهنمایی وهدایت نیز می کند. در این راستا ، حاکمان امپریالیسم آن چنان که برخی از منتقدان لیبرال ممکن است استدلال کنند "بی قانون " نیستند، آن ها طبق " علم حقوق امپریالیسم " عمل می کنند وبه قانون اصولی " دکترین ها" ساختمان امپریالیسم وفادارهستند. این استدلال که بسیاری از رهبران امپریالیسم ضمانت های قانون اساسی و قانون های بین المللی را پایمال می کنند بیهوده است . اگر یک حاکم امپریالیسم " دستورکار قانون اساسی " فرساینده حق ویژه امپریالیسم را تعقیب کند یا ، حتی بدتر، قانون های بین المللی را برای پیگرد کسانی که سیاست بی رحمانه امپریالیستی را اجرا می کنند به اجرا گذارد ، او باید به سرعت به خاطرعدم انجام وظیفه / یا رفتارغیر اخلاقی محکوم وبازداشت یا سرنگون شود.
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
|
|
|
در
حال حاضر ما با دولت های امپریالیستی که قدرت نظامی خود را برای حمله ،
ویرانی واشغال کشورهای مستقل مورد استفاده قرار می دهند آشناییم. حجم عظیمی
از مطالعات مهم این امر را که کشورهای امپریالیست چگونه منابع سرشار معدنی
و زمین های حاصل خیز کشاورزی کشورها را ، در شراکت با شرکت های چند ملیتی
تصرف وغارت کرده اند مستند کرده اد . منتقد های مالی داده های بسیاری در
باره شیوه هایی که بستانکارهای امپریالیست از طریق آن ها منافع گزاف ، حق
امتیاز ها و پرداخت بدهی ها را از کشورهای بدهکار و مالیات دهندگان ،
کارگران ،کارمندها و بخش های تولیدی آن ها استخراج کرده اند تهیه کرده اند
. 
