مصاحبه ”نامه
مردم“ با رفیق صلاح عدلی، دبیرکل حزب کمونیست مصر
پیامِ موجِ دوم انقلابِ مردم مصر: ”نه“ به ”دیکتاتوریِ اخوان‌المسلمین“،
”نه“ به ”قانونِ اساسی ارتجاعی“
انقلابِ
۲۵ژانویه
۲۰۱۱ (۵بهمن‌ماه۱۳۸۹)
مردم مصر اگرچه پایه‌های
نظام حاکم را به لرزه درآورد، و به سرنگونی رأس آن(حسنی مبارک) موفق گردید؛
اما ائتلافِ ارتجاعی ”اخوان‌المسلمین“
و ”سلفی‌ها“
با امپریالیسم، و با پشتیبانیِ مالی- رسانه‌ایِ
قطر و دیگر دولت‌های
کشورهای عربی خلیج فارس، انقلاب را از مسیر خود منحرف ساخت. ائتلاف نام‌برده
در بالا، در کوتاه کردن دوره انتقالی، اجرای سریعِ انتخابات پارلمانی و
ریاست جمهوری پیش از تدوین و تصویبِ “قانون اساسی”، و حفظ نهادها و ارگان‌های
نظام پیشین، تلاش ورزید. پیروزی نیروهای ”اسلام سیاسی“ در نتیجه پشتیبانیِ
مالی و خرید رأی‌ها
به‌دست
آمد. این نیروها[”اسلام سیاسی“]، در دوره‌های
حکومت انورسادات، حسنی‌مبارک،
و حتی جمال عبدالناصر، از سرکوب مصون ماندند، و قدرت تشکیلاتی و نفوذ خود
را در لایه‌های
مختلف اجتماعی حفظ کردند. نیروهای ”اسلام سیاسی“، با پشتیبانی کامل آمریکا
و دولت‌های
ارتجاعی کشورهای حاشیه خلیج فارس، پس از تصرف پارلمان و پیروزیِ ”محمد
مرسی“ در انتخابات ریاست جمهوری، یورش خود را به‌منظور
سلطه رسانه‌ای
بر جامعه، و مصادره تمامی دستاوردهای فرهنگی، هنری، و ادبی نویسندگان،
هنرمندان، و روشنفکران مصر، آغاز کردند.
”اخوان‌المسلمین“
و “سلفی‌ها”،
با سرکوب و ترور، آزادی‌های
عمومی و خصوصی را محدود کردند، و به‌منظور
به‌انقیاد
درآوردنِ ارتش، قوه قضائیه، و مطبوعات، و نیز گستردن بساط تاریک اندیشی و
از بین بردن تمامی سرمایه و میراث فرهنگی مردم مصر- از راهِ نفیِ تاریخ
تمدن هزاران‌ساله
این سرزمین کهن، گام‌های
نخستین خود را برداشتند. اما نظم نو موردِ نظرِ ”اخوان‌المسلمین“،
با بی‌اعتنایی
به حلِ مشکل‌های
معیشتی مردم، افزایش بیکاری، محدود ساختن آزادی‌های
عمومی و خصوصی، فروپاشاندنِ خدمات اجتماعی، سیستم‌های
آمورشی، بهداشتی، و حمل‌ونقل،
انگیزه ”توده“ها به پایداری و مبارزه به راهِ ادامه انقلاب را سبب گردید.
سرانجام در اواخر نوامبر
۲۰۱۲(اواخر
آبان‌ماه)،
و به دنبال صادر کردن بیانیه “قانون اساسی“ از سوی ”مُرسی“، و اعطای
اختیارات نامحدود به خود[به ریاست جمهوری]، از جمله سلطه بر قوای مقننه و
قضائیه، بار دیگر مردم در میدان ”التحریر“ گردهم آمدند و مبارزه خود را
برای حفظ دستاوردهای انقلاب و دستیابی کامل به هدف‌های
آن، موج دوم انقلاب را آغاز کردند.
”اخوان‌المسلمین“
و “سلفی‌ها”،
در این میان، با استفاده از کناره‌گیری
لیبرال‌ها،
مدعیان و فعالان مدنی، و نمایندگان کلیساها از ”جمعیت مؤسسِ قانون اساسی“،
به سرعت “پیش‌نویس“
قانونی ارتجاعی را تدوین و تسلیم رئیس جمهوری(مرسی) کردند. مُرسی نیز، به
اجرای رفراندوم به‌منظور
تصویبِ “قانون اساسی“ در عرض دو هفته[یعنی در تاریخ
۱۵دسامبر۲۰۱۲(۲۵آذرماه)]،
تصمیم گرفت. “قانون اساسیِ“ تدوین شده، صرفاً به هدفِ تثبیتِ حکومت دینی،
مصادره آزادی‌ها
زیر پوششِ اجرای قوانین اسلام، تقسیم مردم بر اساس اعتقادهای مذهبی، نادیده
گرفتنِ حقوق زنان، حذفِ نظارت نهادهای قضایی، منعِ فعالیت تشکل‌های
صنفی، و لغوِ هر گونه حقوق مدنی و شهروندی، طراحی شده است. ”توده“های مردم
مصر این بار علاوه بر تمامی شهرها و “میدان التحریر“ در قاهره، با محاصره
کردن کاخ ریاست جمهوری(الاتحادیه)، یک‌صدا
و متحد به ”دیکتاتوری اخوان‌المسلمین“
و ”قانون اساسی ارتجاعی“ پاسخِ “نه” دادند.
سرکوب و کشتار تظاهرکنندگان از سوی گروه‌های
ضربت ”اخوان‌المسلمین“،
از همراهی رسانه‌های
تصویری، روزنامه‌ها،
قاضی‌ها
و وکیل‌ها
با تظاهرکنندگان و هم‌صدایی‌شان
با مردم به‌پا‌خاسته
مانع نگردید. دولت اسلام‌گراهای
ارتجاعی در ادامه، با باطل دانستنِ بیانیه “اعلام شرایط ویژه” صادر شده از
سوی مرسی، سعی کرد ابتکارعمل را خود به دست گیرد، اما این حربه نیز کارا
نبود. عقب نشینیِ مرسی از بیانیه “قانون اساسی”، تأخیر رفراندوم را در پی
نداشت، و بنابراین، از سوی اکثریت نیروهای اپوزیسیون مردود اعلام شد. دولت
با بسیج نیروهای پلیس و ارتش، در روز شنبه
۲۵آذرماه،
رفراندومی را که در طول دو روز انجام می‌شود،
آغاز کرد. نیروهای ملی و مردمی، با متحد کردن صف‌های
خود در ”جبهه الانقاذ الوطنی“(“جبهه نجات ملی“)، همراه با رأی ”نه“، در
رفراندوم شرکت کردند. نشریه “نامه مردم”، در روز جمعه
۲۴آذر
ماه (یک روز پیش از برگزاریِ رفراندوم)، در ارتباط با برخی مسئله‌های
کلیدی مطرح در اوضاع در حال تحول کنونی مصر، مصاحبه‌یی
را با رفیق “صلاح عدلی”، دبیرکل “حزب کمونیست مصر”، انجام داد. متن کامل
این مصاحبه در پی می‌آید:
نامه مردم: ”جبهه نجات ملی“ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
میزان حضور و نقش نیروهای ترقی‌خواه
و ملی در این جبهه چه اندازه است؟ در باره بزرگ‌نماییِ
حضورِ ”البرادعی“ و برخی دیگر از بقایای نظام سابق مانند ”عمرو‌موسی“
و دیگران در ”جبهه نجات ملی“ از سوی رسانه های غربی، نظرتان را بیان کنید.
رفیق صلاح عدلی: ما ضمن آنکه انتقادهایی به چگونگی تشکیل ”جبهه نجات ملی“ و
نحوه عمل آن داریم، اما معتقدیم که این جبهه برای نخستین بار پس از انقلاب
۲۵ژانویه(۵بهمن‌ماه۱۳۸۹)
توانست نیروهای ملی و سوسیالیستی را در اقدامی جبهه‌ای
متحد کند، واقعیت امکان‌ها
و توانایی‌های
توده‌های
مخالف سلطه اخوان‌المسلمین
را به نمایش بگذارد، و خود را در حکم آلترناتیوی قوی در برابر فریبکاری‌های
جریان اسلامِ سیاسی معرفی کند. اسلامِ سیاسی پیش از این خود را در مقام
تنها نیروی توانا به بسیج توده‌ها
به‌منظور
کسب اکثریت آرا در هرگونه انتخابات و یا رفراندومی معرفی می‌کرد.
ساختار ”جبهه الانقاذ الوطنی“(”جبهه نجات ملی“) از یک دبیرخانه‌عالی
تشکیل شده است که مرکب است از
۸
نماینده از حزب‌های
لیبرال: (”الدستور“، ”الوفد“، ”الدیمقراطی‌الاجتماعی“،
”المؤتمرالوطنی“) و حزب‌های‌ملی:
(”التیارالشعبی“، ”حزب‌الکرامه“)
و حزب‌های‌چپ:
(”حزب‌التحالف‌الشعبی‌الاشتراکی“،
”حزب‌التجمع“)،
و دو شخصیت مستقل ملی، و یک دبیرخانه کل که تمامی حزب‌های
نام‌برده
دربالا و از جمله حزب‌های
”کمونیست“، ”حزب ناصری“، و ”حزب سوسیالیست“ را دربرمی‌گیرد.
چندین شخصیت مستقل ملی نیز در این ساختار جای دارند.
”جبهه نجات ملی“، یک سخنگوی رسمی دارد. چهار کمیته (سیاسی، اطلاع رسانی،
مالی، و مردمی) نیز در درون جبهه تشکیل شده‌اند.
با وجود اینکه جبهه نمایندگی رهبران سیاسی موج دوم انقلاب (موجی که در
اعتراض و مخالفت با پروژه ارتجاعی ”قانون اساسی“ ضد مردمی و مبارزه با
استبداد ”اخوان‌المسلمین“
به‌راه
افتاد) را دربرمی‌گیرد،
اما رسانه‌های
داخلی و مردمان دیگر، به خاطر دفاع از دموکراسی و آزادی‌های
عمومی، ”جبهه نجات ملی“ را رهبر این مرحله از انقلاب ارزیابی می‌کنند.
در عمل و همراه با ”جبهه‌نجات
ملی“، کمیته‌های
هماهنگی‌ای
شامل حزب‌ها،
جنبش‌های
جوانان، سازمان‌های
کارگری، و سیاسی، امورِ مربوط به دعوت، هماهنگی، و رهبری تظاهرات میلیونی
را نه فقط به منظور شکست پروژه ”قانون اساسی“، بلکه برای سرنگونیِ ”مرسی“ و
سلطه ”اخوان‌المسلمین“،
و“فلول“(بقایای نظام سابق) که پس از انقلاب ژانویه همچنان نهادهای خود را
حفظ کرده است، به پیش می‌برند.
جریان‌های
درون ”جبهه نجات ملی“، در دو زمینه مبارزات خود را به پیش می‌برند.
نیروهای چپ و سوسیالیست و خصوصاً حزب ما با راه اندازی اکسیون‌های
اجتماعی و هدایت آن‌ها
به سمت سرنگونی نظام و دگرگونی آن، به صورتی اساسی اقدام می‌کنند.
از سوی دیگر غالب رهبران ”جبهه“ (بورژواها، لیبرال‌ها،
و حزب‌های
ملی‌گرا)
با پذیرش مشروعیت ”مرسی“، سعی در مبارزه برای آزادی‌های
عمومی و خصوصی دارند. اینان خواست‌های
اجتماعی و اقتصادی مردم را ندیده می‌گیرند،
و از ژرفش انقلاب و حضور کارگران و دهقانان و نمایندگان سیاسی آنان‌که
برای انقلاب مبارزه می کنند، هراسانند. ما با درک حساسیت وضع بحرانی فعلی،
بر ضرورت حفظ وحدت عمل ”جبهه“ تاکید داریم. به نظر ما مبارزه فعلی برای
جریان اسلامِ سیاسی به رهبری اخوان‌المسلمین،
مبارزه مرگ و زندگی است. به همین دلیل، با وجود اعتقاد به تحریم رفراندوم و
ندادنِ هیچ‌گونه
مشروعیتی به روند کنونی(یعنی
تصویب ”قانون اساسی“ای
ارتجاعی)، و نیز با وجود تاکید بر مبارزه انقلابی در خیابان‌ها
و در نظر گرفتن تحریم‌های
قاضی‌ها
و روزنامه نگاران و دیگر قشرهای جامعه، به تصمیم ”جبهه“ گردن نهادیم و به‌منظور
حفظ وحدت در درون صف‌های
”جبهه“، در رفراندوم با رأیِ ”نه“ شرکت خواهیم کرد. لازم به یادآوری است
که، از نظر ما، تصمیم به شرکت در رفراندوم، در ”دبیرخانه عالی“ و نه در
”دبیرخانه کل“، به شیوه‌ای
غیر دمکراتیک گرفته شد.
حزب ما در مبارزه خود برای وحدت عمل در موضع‌گیری‌های
نیروهای سوسیالیست و چپ و شرکت فعال آن‌ها
در کنار جنبش‌های
مستقل جوانان و دیگر نیروهای پیگیر در ”جبهه نجات ملی“، تاکید می‌ورزد.
ما معتقدیم که، مبارزه فعلی در کوتاه‌زمان
به نتیجه دست نخواهد یافت. مبارزات طبقاتی و انقلابی در آینده نزدیکی امکان‌های
تازه‌ای
برای حزب ما و دیگر نیروهای چپ به وجود خواهد آورد. در این میان غالب
نیروهای وابسته به بورژوازی تواناییِ ادامه راه را ندارند، و به‌ناچار
برای دستیابی به منافع خود به نوعی سازش زیر نظر آمریکا و اروپا تن خواهند
داد.
رسانه‌های
غربی بدون تردید خواهان حفظ نظام و ادامه وضع موجودند، اما همزمان استبداد،
سرکوب، و ترور فکری و فیزیکی به‌کار
گرفته شده از سوی جریان اسلامِ سیاسی را نمی‌توانند
نادیده بگیرند. سازمان‌ها
و نهادهای حقوق بشرِی وابسته به سازمان ملل، دولت‌های
غربی را برای جلوگیری از به‌کارگیریِ
سرکوب زیر فشار می‌گذارند.
به همین دلیل، ضمن انتقاد به این جریان[”اسلامِ
سیاسی“]، در بزرگ‌نماییِ
حضور شخصیت‌های
لیبرال مانند ”البرادعی“ و ”عمرو موسی“ و به حاشیه راندن نقش و اثر نیروها
و فعالان در انقلاب- خصوصاً نیروهای سوسیالیست و جنبش‌های
انقلابی- سعیِ بلیغ دارند. در حقیقت، بین لیبرال‌ها
”البرادعی“ پیگیرتر از دیگران، و ”عمرو‌موسی“
و ”السیدالبدوی“ بیش از دیگران خواهان جلوگیری از جنبش انقلابی و رسیدن به
نوعی سازش با ”مُرسی“اند.
اصرار و عناد مرسی از یک طرف، و بالا گرفتن جنبش انقلابی از جانب دیگر، سبب
ماندن این دو نفر[”البدوی“ و ”عمرو‌موسی“]
در صف‌های
انقلابیون است. بدون تردید توده‌های
انقلابی هیچ شخصیت یا جریانی را که در این مرحله به انقلاب خیانت کند هرگز
نخواهند بخشید.
نامه مردم: درباره حضور و مشارکت کارگران، دهقانان، و زحمتکشان در عرصه
مبارزات فعلی، به‌خصوصاً
پس از بیانیه ”مرسی“ در مورد فعالیت‌های
سندیکایی، نظرتان چیست؟
رفیق صلاح عدلی: جنبش سندیکایی کارگری پس از انقلاب جولای[۱۹۵۲]
با نام ”اتحادیه ملی سندیکاهای کارگران مصر“ شناخته می‌شد.
این نهاد، تشکلی حکومتی و رهبران آن از طرفداران حکومت ”مبارک“ بودند.
اینان افرادی فاسد و به جای طرفداری از کارگران طرفدار کارفرمایان بودند.
هیئت مدیره این تشکل به کمک پلیس و دیگر عامل‌های
نظام با تقلب در انتخابات و با حذف کردن رهبران شریف کارگران انتخاب می‌شدند.
پس از انقلاب
۲۵ژانویه(۵بهمن‌ماه۱۳۸۹)
و با دستور قضایی، هیئت مدیره این تشکل منحل و ”احمد‌البرعی“،
وزیر نیروی کار، با صادر کردن حکمی، تشکیل دوباره آن را دستور داد. قانون
آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری نیز تقدیم مجلس گردید. ”اخوان‌المسلمین“،
با اینکه قانون قبل از انقلاب را پذیرفته بودند، این بار با درنگ و تلف
کردن وقت از تصویب قانون جدید خودداری کردند. پس از موفقیت مرسی، ”اخوان‌المسلمین“
سعی کردند تشکیلات قبل از انقلاب را ”احیا“ و آن را ”اخوانیزه“ کرده، و
اموال بی‌شمار
آن را مصادره کنند. این ”تشکل“، بخش بزرگی از کارخانه‌ها
و محیط‌های
کارگری و عده زیادی از کارگران را دربرمی‌گیرد.
کمونیست‌ها
و نیروهای سوسیالیست مبارزه بی‌امانی
را برای باطل کردن قانون جدید به پیش می‌برند.
قانون جدید، تشکیل سندیکاهای مستقل را ممنوع و اقدام به تشکیل سندیکای
مستقل را جرم می‌داند.
در کنار این تشکل [”اتحادیه ملی سندیکاهای کارگران مصر“]، در ماه‌های
آخر حکومت مبارک، ”اتحادیه مستقل سندیکاهای مصر“ تشکیل گردید. با وجود آنکه
پس از انقلاب صدها سندیکا در بخش خصوصی به راه افتاد، اما متاسفانه
”اتحادیه مستقل سندیکاهای مصر“ دچار انشعاب شد و در کنار آن، ”اتحادیه
کارگران مصر دموکراتیک“ پا به عرصه نهاد. در حال حاضر ما سعی می‌کنیم
میان دو تشکل وحدت به‌وجود
آوریم و اثرهای منفی اقدام‌های
برخی از فرصت طلبان در درون این تشکل‌ها
در دور کردن رهبران انقلابی از صحنه را بزداییم.
در خصوص مبارزه دهقانان پیشرفت چشمگیری را شاهدیم. ”اتحادیه دهقانان مصر“
توانست موجودیت قانونی خود را بشناساند. این تشکل به صورت غیرقانونی در سال۱۹۴۸(
۱۳۲۷خورشیدی)
به وسیله کمونیست‌ها
و سوسیالیست‌ها
تاسیس گردید و بارها زیر ضربه قرار گرفت، اما روز به روز بر اهمیت نقش آن
افزوده می‌شد.
بررغم تسلط طولانی مدت ”اخوان“ بر تشکل‌های
صنفی، به‌خصوص
پس از آنکه با کمک سادات در سال‌های
۱۹۷۰
جنبش کمونیستی را زیر ضربه قرار دادند، اما با اینهمه، اینک مبارزه‌یی
انقلابی به‌منظور
جلوگیری از سلطه ”اخوان‌المسلمین“
بر این تشکل‌ها
را شاهدیم. این وضعیت در مورد سندیکاهای مهندسین، پزشکان، وکیل‌ها،
و آموزگاران کاملاً مشهود است. حزب کمونیست و برخی دیگر از نیروهای
سوسیالیست، به ”تشکیل سندیکای مستقل آموزگاران“ موفق گردیدند. این سندیکا
۸۰هزار
نفر را زیر پوشش قرار داده است، و نخستین اعتصاب آموزگاران برای بهبود
شرایط آموزشی و افزایش دستمزدشان را رهبری کرد. به‌طور
خلاصه، به نظر ما در این مرحله شاهد بالارفتن سطح مبارزات توده‌ها
خواهیم بود. خصوصیت منظم بودن این مبارزات، به انقلاب امکان به‌وجود
آوردن تغییرهای عمیق خواهد داد. البته این تغییرها به تلاش و فعالیت حزب ما
و سایر نیروهای سوسیالیست بین طبقه‌ها
و قشرهای مختلف وابسته است.
نامه مردم: نظر شما در باره اقدام اخیر ارتش در دعوت به گفتگو چبست؟ آینده
انقلاب را در شرایط متغیر کنونی چگونه می بینید؟
رفیق صلاح عدلی: به نظر ما بخش‌های
وسیعی از موسسه‌ها
و نهادهای دولتی از رئیس جمهوری و دارودسته او پشتیبانی نمی‌کنند.
در خلال موج دوم انقلاب [موج اعتراضی‌ای
که به بیانیه ”قانون اساسی“ مرسی برپا شد و به انفراد اخوان‌المسلمین
و جریان اسلامِ سیاسی به سبب تدوین آن منجر شد] آشکارا دیدیم که پلیس به
سرکوب معترضان به نفع رئیس جمهوری تمایلی نداشت. ارتش نیز ظاهرا در موضع بی‌طرفی
قرار داشت. بخش بزرگی از روزنامه نگاران نیز پشتیبان مرسی نیستند. به همین
دلیل ما نیز مانند دیگران از شعار سرنگونی سلطه اخوان‌المسلمین
حمایت می‌کنیم.
پس از نپذیرفتن دعوت مرسی برای گقتگو، ارتش پیشنهاد گفتگو را مطرح کرد.
ارتش با طرح این پیشنهاد قصد تاکید بر حضور خود در صحنه سیاسی را داشت.
ارتش با طرح این پیشنهاد، هم خود را نیرویی حذف‌نشدنی
در صحنه سیاسی معرفی کرد، و هم آمادگی‌اش
را برای ایفای نقش در هر توافقی در ”آینده“، به آمریکا و اروپا اعلام داشت.
رویدادهای اخیر واقعیت ناتوانی اخوان‌المسلمین
در پایان دادن به اعتراض‌ها
را آشکار کرد. فرماندهان ارتش خواهان ورود به صحنه نبرد بین اخوان‌المسلمین
و نیروهای مدنی[این نیروها قابلیت‌های
خودرا در رویارویی با اخوان‌المسلمین
در عمل اثبات کرده‌اند]
نیست. خاصه اینکه، بخش وسیعی از افسران[رده‌های
پایین و متوسط] اثرپذیرفته از اوضاع کنونی و ناراضی از عملکرد اخوان‌المسلمین‌اند.
دعوت به گفتگو به دلیل پذیرفته نشدن از سوی اخوان‌المسلمین
به شکست انجامید، چرا که اخوان‌المسلمین
نقش ارتش را در سیاست فقط در حد یک ابزار می‌بیند.
ما در تحلیل وضعیت انقلاب مصر به لزوم تجربه‌اندوزی
از انقلاب ایران پی برده‌ایم
و از تجربه‌های
گران‌بهای
آن درس می گیریم، همان گونه که از تاریخچه حکومت اسلامی در سودان می
آموزیم. به نظر ما، با وجود تشابه موضع‌گیری‌های
نیروهای فاشیستی اسلامی، اختلاف وضعیت و تغییر شرایط زمانی اثرهای شگرفی بر
روند روی‌دادها
می گذارد. انقلاب ایران در شرایط اوج‌گیری
موج‌های
”ارتجاع اسلامی“ و تهاجم آن به منطقه و جهان صورت گرفت. همزمان، تسلطِ جناح
راست محافظه‌کار
در نظام سرمایه‌داری
جهانی را در آن دوره نباید از نظر دور داشت. انقلاب در مصر در شرایط عقب
نشینیِ جناح راست محافظه‌کار-
بر اثر اوج‌گیری
بحران در نظام‌سرمایه
داری- و آغاز موج جدیدی از جنبش‌های
آزادی‌بخش
صورت می گیرد. به همین دلیل، و نیز با توجه به رویدادهای روزهای اخیر، به
نظر ما امکان شکست و عقب نشینی ”اخوان المسلمین“ در حد بالایی وجود دارد.
علاوه بر اینکه، اینان[اخوان المسلمینی‌ها]
در حد و اندازه‌های
خمینی از هوش و ذکاوت سیاسی بهره‌مند
نیستند. آزمون و خطاهای ”اخوان المسلمین“ در روزهای اخیر عاملی اساسی در
وحدت نیروهای اپوزیسیون بوده است. علاوه بر آن، جنون قدرت ومیل به تسلط بر
تمامی نهادهای جامعه، وابستگی و طرفداری از کارفرمایان و دلالان برضد طبقه‌های
مردمی، همزمان با نداشتن کادرهای سیاسی ورزیده، جبهه رودررویی با این جماعت
را هرچه وسیع‌تر
کرده است. به ویژه آنکه، اینان[اخوان المسلمینی‌ها]
در پی یانقلابی وسیع و توده‌ای
به قدرت رسیده‌اند.
به باور ما، روند انقلاب کنونی روندی طولانی خواهد بود. فراز و نشیب‌های
بسیاری در پیش رو داریم، اما در نهایت اثر شگرفی بر روند انقلابی در دیگر
کشورهای عربی بر جای خواهد گذاشت. ما بر این نکته که سلطه ”اخوان‌المسلمین“
به سرعت رو به زوال و فروپاشی است تاکید می‌کنیم.
اما مهم‌تر
از همه: انتخاب شرایط ناآرامی و هرج‌و‌مرج
است و یا شرایطی است که در خلال آن نیروهای ملی و دمکراتیک بتوانند راه
نجات کشور به سوی جامعه‌یی
مدرن را بپیمایند؟ پاسخ این سوال را در تحول‌های
آینده انقلاب مصر می توان یافت.
به نقل از نامه مردم، شماره 910، 27 آذر ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
