ستیز با حقوق و آزادی‌هایِ دمکراتیک: ویژگیِ سرشتیِ رژیم ولایت‌فقیه

نقضِ خشن و دایمی حقوق و آزادی‌های دمکراتیک بیانگر هراسِ ژرف تاریک‌اندیشان از نیروی توده‌ها و مشارکت فعال آنان در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی است

وضعیت نگران‌کننده زندانیان سیاسی، شدت یافتن پیگردها، و قتل‌“ستار بهشتی”، وبلاگ‌نویس جوان، توجه‌ها را به موضوع آزادی‌های دمکراتیک جلب کرده ‌است. این نخستین‌بار نیست که نهادهای امنیتی- با کمک قوه قضاییه- و با نقض بدیهی‌ترین حقوق شناخته‌شده فردی و اجتماعی، جنایت نابخشودنی و هولناکی را مرتکب می‌شوند. اصولاً رژیم ولایت‌فقیه به‌دلیل ماهیت قرون‌وسطایی خود، در تضاد آشتی‌ناپذیر با حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی قرار داشته است. در طول بیش از سه دهه اخیر، مردم میهن ما، به ‌دلیل سیطره ارتجاع بر سرنوشتش، از ابتدایی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود محروم ‌شده است، و در عرصه‌های متنوع زندگی شخصی و اجتماعی، فردی و جمعی، با دشواری‌های بی‌شمار و مداخله‌های غیرقابل قبول واپس‌گرایان روبه‌رویند. نقضِ حقوق دمکراتیک در کشور، همه عرصه‌ها و تمامی زوایای جامعه را دربر می‌گیرد. کارگران و زحمتکشان میهن ما، از حقِ تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی خود برخوردار نیستند. حقوق سندیکایی به‌مثابه حق نخستین و بدیهی همه زحمتکشان فکری و یدی، به‌طور کامل نادیده گرفته شده و پایمال می‌شود. سرنوشت مبارزان شریف جنبش سندیکایی در درازنای سه دهه اخیر برکسی پوشیده نیست. زنان ایران از تبعیضی نهادینه‌شده از سوی حاکمیت در رنجند، و از مهم‌ترین و اصلی‌ترین حقوق خود مانند: حق انتخاب پوشش، شغل، حضانتِ [مراقبت و نگهداریِ] فرزند، و جز این‌ها، محرومند. آزادی حزب‌ها، آزادی بیان، عقیده و مذهب، گردهمایی‌ها، و آزادی قلم برای سران رژیم تحمل‌ناپذیر بوده و هست، و اصولاً سرشتِ رژیم ولایت‌فقیه با این حقوق ناسازگار است. وضعیت نهادهای مردمی و اجتماعی نیز روشن‌تر از آن ‌است که به توضیح و تفسیر نیاز داشته باشد. ازاین‌روی، جنایتی مانند مرگ “ستار بهشتی”، امری تصادفی نیست، و بنابر این، در چارچوب قوانین و مناسبات جمهوری‌اسلامی نه یک استثنا، بلکه قاعده‌است. بی‌جهت نبود که پس از رخ‌داد اخیر، یعنی کشته‌شدن وبلاگ‌نویسی جوان، دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار اطلاعیه‌یی مطبوعاتی، اعلام کرد: ”مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی دیگر در زندان‌های ایران نشانگر بی‌توجهی حکومت ایران به معاهدات حقوق بشری و وجود مصونیت قضایی عاملان دخیل در خشونت و بدرفتاری با زندانیان عقیدتی است. . . این مجموعه [فعالان حقوق بشر در ایران] معتقداست تداوم این قبیل مرگ‌های مشکوک زندانیان، بخصوص در خصوص آن دسته از زندانیان عقیدتی که مورد غضب حکومت ایران هستند، ناشی از رفتاری است که در سایه مصونیت قضایی عاملان و بی‌توجهی به ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشر همچون ممنوعیت اعمال شکنجه و نیز حق حیات . . . وسرکوب منتقدان و دگراندیشان نهادینه شده‌است، شکل می‌گیرد و به‌همین دلیل است که زنجیره مرگ‌های مشکوک منتقدان حکومت ایران پایان نمی‌یابد.“
درخصوصِ دیدگاه، رفتار، و اساساً ماهیت تفکر حاکم بر دستگاه قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی، باید به نمونه اخیر، یعنی پیشنهادهای رییس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی اشاره‌کرد. خبر آنلاین، ۲۲آبان‌ماه، گزارش‌داد: “رئیس سازمان زندان‌ها پیشنهادی به مجلس داده ‌است که می‌تواند علاوه بر سختی‌های زندان، ابزار دیگری برای تنبیه زندانیان باشد. غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌های کشور در کمیسیون بودجه پیشنهاد داد یارانه زندانیان برای انرژی و غذای زندانیان هزینه شود . . . او اضافه کرده‌است، پیشنهاد ما این بود که بخشی از یارانه زندانیان باید برای هزینه انرژی و غذا کسر و به سازمان زندان‌ها پرداخت شود . . . اظهارات رییس سازمان زندان‌ها برای دریافت میزان یارانه زندانیان در شرایطی است که بودجه این سازمان با تصویب مجلس در سال جاری رشد سه‌برابری داشته‌است. بطوری ‌که حدود ۵۰۰میلیارد تومان رقمی است که در لایحه امسال، به‌عنوان بودجه مورد نیاز سازمان زندان‌ها درنظر گرفته‌شده . . . تعداد زندانیان در کشور بسیار بیشتر از فضای زندان‌هاست به‌طوری که در بعضی زندان‌ها بیش از سه برابر ظرفیت آن زندان، زندانی وجود دارد.“
آنچه رییس “سازمان زندان‌ها“ عنوان می‌کند، ماهیت انسان ستیز مسئولان دستگاه قضایی و امنیتی رژیم را به‌خوبی آشکار می‌سازد. با توجه به‌همه این مسئله‌ها، می‌توان به اوضاع و احوال حاکم بر حقوق شهروندان کشور و نقضِ پیوسته آن از سوی حاکمیت پی‌برد. حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، در همه عرصه‌ها، به‌شدت پایمال می‌شود. گزارش‌های ماهانه شیرین عبادی دراین زمینه گویای وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و نقضِ خشن‌آزادی‌های دمکراتیک است. پایگاه خبری “کانون مدافعان حقوق بشر”، ۲آذرماه، براساس گزارش‌های ماهیانهُ شیرین عبادی، نوشت: ”یکی از موارد نقض حقوق بشر، تهدید و مجازات غیرعادلانه بستگان زندانیان سیاسی ‌است که مبادرت به اطلاع‌رسانی در خصوص عضو زندانی خانواده خود کرده‌اند.“ در این گزارش، به موردهای مشخص این موضوع با صراحت اشاره گردیده ‌است. گزارش همچنین یادآوری می‌کند: ” به‌علت شرایط بد اقتصادی و کمبود مواد اولیه . . . تعداد زیادی از کارگران نتوانسته‌اند ماه‌ها دستمزد خود را دریافت کنند . . . وضعیت جسمی کارگران زندانی همچنان نامناسب گزارش شده‌است. ازجمله رضا شهابی فعال کارگری با گذشت یک ماه از زمان تعیین‌شده توسط پزشک متخصص جهت معاینه، همچنان دربند ۳۵۰ زندان اوین و در انتظار تصمیم دادستانی در اعزام وی به بیمارستان بسر می‌برد.“
درکنار رده این مسئله‌ها، به‌کارگیریِ سانسور شدید و پیگرد و بازداشت نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیز می‌باید اشاره‌کرد. سانسور، به شکل‌های مختلف، عرصه کارِ آفرینشگرانه نویسندگان و هنرمندان را هرچه تنگ‌تر کرده‌است. در گزارش بالا، دراین زمینه تصریح‌شده است: ”نازنین دیهیمی مترجم ادبیات کودک برای اجرای حکم ۸ماهه خود . . . روانه زندان اوین شد . . . مجوز خبرگزاری وفا لغوشد . . . نشریه دانشجویی آرمان در دانشگاه آزاد تهران توقیف و وسایل دفتر آن نشریه ضبط‌شد.“ علاوه براین‌ها، به برنامه رژیم ولایت‌فقیه به‌منظور وادارکردنِ عده‌یی از زندانیان سیاسی به مصاحبه تلویزیونی باید اشاره کرد. سعید مدنی، فعال ملی- مذهبی و از مبارزان راه عدالت اجتماعی، گروهی از وکیل‌های مستقل و شجاع، کارگران گرفتار در بندِ رژیم، روزنامه‌نگاران، و عده‌یی از اصلاح‌طلبانِ مقاوم زندانی‌، برای واداشته شدن به مصاحبهُ اجباری زیر فشارند. دراین زمینه، وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی، که در حصرِ خانگی‌اند، نگرانی‌های جدی‌ای را برانگیخته ‌است. مسئلهُ سلامت و تغذیه‌شان، از سوی واپس‌گرایان به‌وسیله‌یی برای به‌کارگیریِ فشار برضد جنبش مردمی و خانواده‌های آنان تبدیل شده ‌است. نامهُ ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و عضو رهبری “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی”، به صادق لاریجانی، بسیار افشاگرانه‌است. او درنامه خود تاکید می‌کند که، مفاسد بازجویان شما روی شکنجه‌گران ساواک شاه را سفید کرده است.
به‌این ترتیب، زوایای گوناگون نقضِ حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی از سوی واپس‌گرایان را می‌توان مشاهده کرد.
تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک، با مبارزه برضد ارتجاع و استبداد و حفظ و ضمانتِ حقِ حاکمیت و استقلالِ ملی کشور، ارتباط گسست‌ناپذیر دارد.
هراس ارتجاع حاکم از نیروی توده‌ها، علت وارد آوردن فشارها و محدود کردن هرچه بیشتر حقوق دمکراتیکِ شناخته‌شده مردم ایران ‌است. سران و گردانندگان رژیم ولایت‌فقیه به‌خوبی آگاهند که، آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، به‌ویژه آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان، قلم، گردهمایی‌ها، انتخابات، و جز این‌ها، امکان‌های گسترده‌ای به توده‌ها در عرصه آگاهی، آموزش سیاسی، و تشکل و سازمان‌یابی عرضه می‌کند، و ازاین روی، دیکتاتوری، خرافه‌پرستی، و حکومت قرون‌وسطایی دیگر دوام نخواهد آورد. نقضِ خشن و دایمی حقوق و آزادی‌های دمکراتیک بیانگر هراسِ ژرف تاریک‌اندیشان از نیروی توده‌ها و مشارکت فعال آنان در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی است.
دراوضاع کنونی میهن ما، مبارزه به‌منظور تضمین حقوق و آزادی‌های سیاسی‌ای نظیر آزادی حزب‌ها، اجتماعات، سندیکاها، رفع تبعیض جنسیتی در همه زمینه‌ها، حق انتخاب پوشش برای زنان، حق اعتصاب، آزادی بیان و قلم و مشارک واقعی سازمان‌های مستقل و صنفی کارگران و زحمتکشان در اداره مربوط به کار و زندگی‌شان، لغوِ مجازات اعدام، تضمین حق حیات، الغای ستم ملی، و رفعِ تبعیض از اقلیت‌های مذهبی، از زمره اصلی‌ترین آماج‌های جنبش مردمی برضد استبداد ولایی و دستیابی به عدالت اجتماعی و آزادی است.
بیش از سه‌دهه حیات جمهوری اسلامی، با کارنامه‌یی سیاه و خونبار در خصوص حقوق و آزادی‌های دمکراتیک، قانونی، مشروع، بدیهی، و انسانی، همراه بوده است. رژیم ولایت‌فقیه، به‌دلیل سرشت و ماهیتِ خود، با موازین شناخته شده و نخستینِ حقوق انسانی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ناسازگار است!

به نقل از نامه مردم، شماره 910، 27 آذر ماه 1391

         

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: