از
یک سو مماشات با دیکتاتور و یا داشتن انتظار از ”رهبر“ برای تغییر ماهیت
استبدادی رژیم ولایی، و از سوی دیگر سازمان‌دهیِ نشست‌های خارج از کشور در
راستای ”اتحاد سازی نخبگان“ در جلب حمایت ”کمک‌های خارجی“ از کشورهای
امپریالیستی، پایمال کردن آشکار حقِ حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان است. تنها
گزینه فراروی نیروهای پیشرو، همانا مبارزه فعالانه سازمان‌یافته در میان
مردم و در مسیر بالا بردن آگاهی قشرها و طبقه‌های اجتماعی با برجسته کردن
لزوم اتحادهای وسیع برای طرد ولایت فقیه و دستگاه آن است.
با وجود شرایط بسیار سخت و خطرناک برآمده از سرکوب و جو سنگین امنیتی-
نظامی، پویایی جنبشِ مردمی و کنش‌های آن را در برابر تحول‌های مهم درون
کشور می توان دید. علی خامنه ای، ولی فقیه، و جناح‌های کلیدی هرمِ قدرت،
بخش اعظم پایگاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند، و در برابر افکار عمومی
به‌طور وسیعی بی‌اعتبار و منفور گشته‌اند. به‌کارگیری زور، هراس‌افکنی،
وخدعه‌گری دینی، تنها راه ادامه حکومت مطلقه است. مجلس در مقابل رئیس
جمهوری کودتاییِ منتخب ”رهبر“ بی خاصیت است و قوه قضاییه در راستای تداوم
رژیم ولایی بیداد می‌کند. در خارج از کشور بسیاری شاهدها نشان از تلاش‌هایی
به منظور آلترناتیوسازی از جانب نیروها و چهره‌هایی مشخص دارند که با وجود
داشتن امکان‌های مالی فراوان فعالیت‌شان تنها به موفقیت در سطح تبلیغات پر
سر وصدا، مقاله نویسی، وبحث های دایره وار محدود بوده است، و ساختن
سایت‌هایی جدید پیرامون انواع ”اتحاد سازی“ها را دامن زده است.
در صورتی که واقعیت موجود اوضاع کشور این است که، طیف نیروهای سیاسی-
اجتماعی ”اصلاح طلب“، که گرایش‌های گوناگون را دربر می‌گیرد، از زمره
مهم‌ترین و وسیع‌ترین نیروهای دارای توانِ اثرگذاری بر روندِ گذار از
استبداد در کشورمان‌اند. در این طیف وسیع اصلاح طلبان، جریان‌ها و
شخصیت‌های هوادار سیاست مماشات و تسلیم به ولی فقیه را در کنارِ نیروها و
فعالانی که لزومِ حرکت عملی برای گذر از ولی فقیه را درک کره‌اند، می توان
یافت. از این روی، حزب ما در برابر این طیفِ ناهمگون، همواره با ابراز
انتقاد صریح نسبت به عملکردهای اشتباه و سازشکارانه بخش محافظه کارِ معتقد
به تداومِ نظام ولایت فقیه آن مخالفت کرده است، و از بخش‌های پیشرو، و
نظریه‌های مترقی اصلاح طلبی، به‌طور قاطع و پیگیرانه حمایت می‌کند. در سطح
جامعه، بی تردید رهبران و فعالانِ زندانی جنش سبز مهم‌ترین عامل ذهنی تعیین
کننده در برابر دیکتاتوری ولایی به رهبری خامنه‌ای‌اند. سرمایه سیاسی و
اعتبار اجتماعی این بخش از اصلاح طلبان پیشرو، برآمده از تکیه کردن آنها
بر نیروی مردم، همراهی با خواست‌های توده‌ها، و مهم‌تر از همه، حرکت‌های
فعالانه، و تسلیم نشدن در برابر اراده ولی فقیه و زورگویی سپاه پاسداران،
بوده است. لزوم حمایت از این بخش پیشرو و فعال جنبش اصلاح طلبی، و به‌خصوص
برجسته کردن زیرپایه نظری و فعالیت‌های آن، مبحثی اخلاقی و یا به دلیل
اسیر بودنِ افرادشان نیست، بلکه ضرورت و وظیفه‌یی ناگزیر در برابر همه
آنانی است که برای گذر از دیکتاتوری و در راهِ دموکراسی ”واقعی“ مبارزه
می‌کنند.
همراه با برخی رویکردهای مماشات‌گرانه اخیر بخش‌هایی از جریان‌های اصلاح
طلب نسبت به دیکتاتوریِ حاکم برای گذر از جنبش سبز، در مقابل، بین دیگر
نیروهای اصلاح طلبان نشانه های مثبتی (با برخی تناقض ها) بر پایه درکِ
اشتباه‌های گذشته، را می‌توان دید. در این مورد بیانیه “سازمان مجاهدین
انقلاب اسلامی”،
۲۴آبان‌ماه،
با مضون راه حل خروج از بحران کنونی کشور، یکی از نمونه‌های توجه‌برانگیز
است. این بیانیه بعد از تشریح جنبه‌های کلیدیِ بحران و تهدیدها از داخل و
خارج نسبت به ”حیات ملی و آینده ایران“، مستقیماً، و به‌درستی، رهبری ولی
فقیه را دلیل پیش آمدن این وضع می‌داند: ”آن چه تا کنون گفتیم تصویری مجمل
و درعین حال گویا از واقعیات کشور در عرصه‌های داخلی، خارجی، مدیریت و
حکومت بود که جملگی دستاورد الگوی حکمرانی قدرت مطلقه فردی طی هفت سال
گذشته و تلاش‌های پیش از آن برای محو اساس جمهوریت و استقرار یکه سالاری به
جای آن بوده است.“ جالب توجه اینکه، بیانیه ”سازمان مجاهدین انقلاب
اسلامی”، به‌صورت مستقیم با مسئله انتخابات آزاد در چارچوب نظام موجود
برخورد می کند، و می گوید: ”راه حل خروج از بحران عمومی حاکم بر کشور و
نظام، آن چنان که برخی دیرهنگام تصور و تجویز کرده و می‌کنند نمایشی از
انتخابات آزاد با حفظ ساختارهای مخرب کنونی قدرت نیست. امروز مشکل کشور بسی
فراتر از مسئله انتخابات است. اگر در گذشته می‌شد میزان مشارکت در انتخابات
را همچون آمار شرکت در راهپیمایی‌ها عامل مصونیت کشور در برابر تهدیدها
دانست، امروز چنین انتخاباتی فاقد ظرفیت لازم برای حل بحران‌های متعددی است
که کشور را درگیر خود کرده است.“ بیانیه این سازمان همین طور به‌درستی به
ضرورت تغییر ساختار حکومت مطلقه ولایی اشاره می‌کند و آن را به‌طور تلویحی
با برجسته کردن نظر میرحسین موسوی بیان می کند: ” سازمان مجاهدین انقلاب
اسلامی ایران معتقد است مسئله کشور طی ماه‌های آینده نه مسئله انتخابات
ریاست جمهوری بلکه مسئله بنیادین شیوه مدیریت و اداره کشور و الگوی حکمرانی
است. الگویی که اگر برپایه پنج اصل مطرح شده در بیانیه شماره
۱۷
مهندس موسوی بنا شود خود راهگشای بسیاری از مشکلات موجود خواهد بود. این
اصول به اختصار عبارتند از: (۱)
اعلام مسئوولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت، مجلس، و قوه قضاییه، (۲)
تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها، (۳)
آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آن ها، (۴)
آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده، و(۵)
به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و
پایبندی کامل به اصل
۲۷
قانون اساسی.“ حزب توده ایران با حمایت از لزوم تحقق اصل‌های بیانیه
پیش‌گفته موسوی، با این قسمت اعلامیه “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ نیز
در مورد مسئله ”بنیادی الگوی حکمرانی“ کاملا موافق است و آن را همخوان و
پیش‌زمینه حرکت قاطعانه و گریزناپذیر به‌سوی ”طرد رژیم ولی فقیه“ می‌داند.
از این بخش‌های بیانیه “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” باید همچون
علامت‌هایی مثبت استقبال کرد. ولی بیانیه این سازمان در باره چگونگی تحقق
تغییر در ”بنیاد الگوی حکومت“ و ارائه دادن نقشه راه به جلو، دربر دارنده
نقصان و ابهام بسیارجدی‌ای است که باید آن را به‌طور مستقم به چالش کشید و
رفع کرد، زیرا هنوز نگاه و امید آن به سوی تغییر از بالا و تقاضا کردن از
خود ”رهبری دیکتاتوری“ برای تغییر ماهیت استبدادی نظام حاکم است، و در این
مورد می گوید: ” راه حل واقعی برای خروج از بن بست و بحران، اتخاذ تصمیمی
تاریخی از سوی حاکمیت و به ویژه شخص رهبری در تغییر الگوی حکمرانی و اصلاح
بنیادین استراتژی کنونی حاکم بر اداره نظام و کشور است. در اولین گام تلاش
در جهت حل بحران مشروعیت و رفع خلاء بی‌اعتمادی در درون مرزهای ملی است.
این هدف تنها و تنها با بازگشت واقعی و صادقانه حاکمان به سوی مردم و آشتی
با ملت و تمکین در برابر حق ذاتی و قانونی و ملی آنان در مشارکت و تعیین
سرنوشت خویش و با تلاش صادقانه برای برقراری حکومتی دموکراتیک از طریق
اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و جایگزینی الگوی حکومت مردمسالار به جای الگوی
حکومت فردی متکی به نیروی نظامی / امنیتی محقق می‌شود.“ باید پرسید که، چرا
و چگونه شخص علی خامنه‌ای، که عامدانه و دانسته مسئول و شکل دهنده این
حکومت مطلقه است، حاضر و یا مجبور به تغییر دادن نظام و رو کردن به سوی
آزادی و دموکراسی خواهد شد؟ واضح است که پنج اصل “بیانیه ”۱۷
میرحسین موسوی، که در اعلامیه “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” در حکم
تغییرهای لازم به منظور برون رفت از ”حکومتِ مطلقه و یکه‌سالاری“ برجسته
گردیده‌اند، نمی تواند در همزیستی با اصلِ “ولایت‌فقیه” محقق شوند.
بنابراین، ”رهبر“، آمران و مأموران دستگاهِ “ولایت”، هیچ‌گاه به تغییری که
به محو کامل آنان از روبنایِ سیاسی منتهی گردد دست نخواهند زد، و در راستای
بقای خود، با تکیه به سرکوب، با امکان بروز آن به‌شدت مبارزه خواهند
کرد(همسان اوضاع کنونی کشورمان). همین طور، منافع مادیِ عظیم سرمایه‌های
کلانِ به‌هم‌بافته با جناح‌های سیاسی در هرمِ قدرت دیکتاتوریِ حاکم، بقای
حیات انگلی خود را در گروِ بقای حکومت مطلقه ولایی می‌بینند، و مانعی عظیم
بر سر راه “پنج اصل“ پیش گفته خواهند بود. این همان تضادِ آشتی‌ناپذیرِ
مردم کشور ما با روبنایِ سیاسی استبدادِ حاکم و زیربنایِ اقتصادی
رانت‌خوارِ غیرتولیدی است، که تنها با طرد ولی فقیه، این تضاد عمده حل
خواهد شد. تقاضای “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ از ”رهبرِ“ حکومت مطلقه
برای ”آشتی با ملت“ و تمکین در برابر مردم، درعمل یعنی در خواست خودکشی
کردنِ دیکتاتور از خودِ دیکتاتور، که به‌طور وضوح خواسته‌یی ذهن‌گرایانه و
غیرواقعی است! در این مورد، سخنرانیِ۳۰آبان‌ماه
محمد خاتمی نیز توجه‌برانگیز است: خاتمی، نقشِ محوری مردم در حکومت، و
موضعِ اصلاح طلبان نسبت به آن، را بدین صورت مطرح می‌کند: ”ما باید این
مسأله را روشن کنیم که آیا اصلاحات یعنی فقط در حکومت بودن؟ یا با مردم
بودن؟ اصلاً حکومت برای حکومتگران؛ ولی باید حق و حرمت و جایگاه و معیشت
مردم پاس داشته شود.“ این بیان خاتمی از نقشِ محوری مردم را نیز می توان
حرکتی مثبت به سوی تکیه به نیروی مردم دانست، البته بسته به این است که
آقای خاتمی شرح دهد که این امر در نظام ولی فقیه چگونه می تواند تجلی یابد،
به‌خصوص با توجه به اظهار این نظر دیگرِ خاتمی در همین سخنرانی، که: ”باید
همه قانون اساسی اجراء بشود. قانون اساسی هم ولایت فقیه دارد و هم حقوق
مردم، هم منبعث بودن حکومت از رأی مردم و هم مسئول بودن حکومت در برابر
مردم و هم قدرت مردم در جابه‌جا کردن حکومت بدون توسل به زور. همه اینها در
قانون اساسی است و همه آنها باید اجرا شود. البته این به هیچ وجه به این
معنا نیست که قانون اساسی عیب ندارد[،] قانون اساسی هم امر بشری است اما
ملاک و معیار همه ما در عمل باید قانون اساسی باشد.“ این قسمت از صحبت
خاتمی که می گوید: ” قانون اساسی هم امر بشری است“، نیزدارای عنصر مثبتی
است که نشان می‌دهد مشروعیتِ دستگاه حکومت بر مبنای الهی و حکومت نماینده
خدا بر زمین نیست، بلکه مرجع “قانون اساسی” است که ساخته دستِ بشر است، پس
می توان و باید آن را تغییر داد. ولی برخلافِ نظر محمد خاتمی، قانون اساسی
موجود فقط دچار عیب نیست، بلکه در مورد ”اصل ولایت فقیه“ در تضاد با حق
مردم بوده است، و مضمون آن به‌طورقاطع و به‌عمد، مشروعیتِ حکومت بر اساس
اراده مردم را نفی می کند. واقعیت‌های عریان کنونی، و به‌خصوص تجربه دوره
ریاست جمهوری محمد خاتمی، مؤید این است که: ”منبعث بودن حکومت از رأی
مردم”، در صورت وجودِ ولایت فقیه، امکان‌پذیر نخواهد بود، و در بر همان
پاشنه خواهد چرخید. اصرار ورزیدن در جهتِ خلافِ این منطق و عدم توجه به
تجربه آزموده شده گذشته‌یی نه چندان دور، به تلاش برای گذارِ کشور ما از
استبداد وامکان طردِ حکومت مطلقه هیچ‌گونه کمکی نمی کند.
یک نکته مثبت دیگر را در مصاحبه علیرضا علوی‌تبار با خبرگزاری ایلنا،
۲۳آبان‌ماه،
می‌توان دریافت، که به‌درستی در ردِ برخورد انفعالی، دنباله‌روی از وقایع،
و کنش‌های جناح‌ها، یادآور می‌شود: ”آینده کشور به تصمیم اصلاح‌طلبان بستگی
دارد.“ علوی‌تبار با اشاره به اینکه در انتخاباتی که نمایش دموکراسی است
نباید شرکت کرد، می گوید: “به شکل اصولی درگیر شدن در بازی‌های دیگران کار
درستی نیست اما من معتقدم حتی در صورت فراهم نبودن شرایط نیز نمی‌توان به
انتخابات بی‌توجه بود.“ توجه‌برانگیز آنکه، علوی‌تبار همراه با بیان کردن
اهمیت ”دموکراسی و جامعه مدنی“، بدون غرق شدن در بحث‌های انتزاعی و
شعارگونه، به این نکته‌های ظریف و مهم اشاره می‌کند: ”معنای جامعه مدنی
وقتی بروز پیدا می‌کند که مردم در دفاع از حقوق خود وارد صحنه شوند. به
عبارت دیگر جامعه مدنی یعنی تشکل‌هایی که به صورت مستقل در کشور ایجاد
می‌شود و مردم می‌توانند از طریق آنها منافع و مصلحت‌های خود را پیگیری
کنند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که ایجاد دموکراسی تنها با داشتن مسئولان
دموکرات میسر نمی‌شود و نیاز به ایجاد جامعه‌ای دموکرات نیز دارد که این
جامعه دموکرات هم محصول گفت‌و‌گو است. البته مشکل جامعه ما در حال حاضر
تنها فقدان دموکراسی نیست بطور مثال مشکل اقتصادی که امروز در کشور گریبان
گیر آن هستیم ممکن است حتی با دموکراتیزاسیون نیز ادامه پیدا کند.“ در
تصدیق نظرِ آقای علوی‌تبار باید گفت که، طراحی ”دموکراسی“ از بالا به پایین
و دور از منافع مادی و خواسته مبرم مردم در قالب شعارهای انتزاعی پیرامون
”دموکراسی- انتخابات آزاد- جامعه مدنی“، در نهایت نخواهد توانست پشتیبانی
حیاتی طیف‌های وسیعی از قشرهای زحمتکشان را به خود جلب کند. اکثریت قشرها و
طبقه‌های زحمتکش جامعه با پوست و گوشت خود اثرهای مخرب دیکتاتوریِ حاکم را
حس می کنند و دیگر دوران تفسیرهای معنوی، چه از نوع دین سالارانه محدود به
کرامت انسانی و یا نوع مدرن‌تر آن در قالب دموکراسی صوریِ ”بازار آزاد“،
سپری شده است. بی اعتنایی به منافع مادی زحمتکشان و ارائه مردم‌سالاریِ
مهندسی‌شده از بالا- بدون اتکاء به مردم و نیروهای اجتماعی به منظور گذار و
پایه ریزی آن در سطح ملی، و بدور از واقعیت‌ها و الزام‌های مادی زندگی
زحمتکشان- یکی از ضعف‌های اصلی اصلاح طلبان حکومتی بود: این اشتباه و نقطه
ضعف، از سوی ”رهبر“ و باندهای حامی احمدی نژاد به هدف باز پس گرفتن تمامی
دستاوردهای سیاسی اصلاح طلبان با موفقیت مورد سوءِاستفاده قرار گرفت. سخنان
علیرضا علوی‌تبار گویای تجربه مهمی از گذشته و لزوم توجه به نیروی مردم و
خواست‌های آنان می‌تواند باشد.
اوضاع کنونی کشورمان، با وجود همه بُعدها و پیچیدگی‌ها، واقعیتی بسیار ساده
و نکته‌یی تعیین کننده در خود دارد، و آن این است که، گزینه دیگری به‌غیر
از پشتیبانی واقعی از جنبش سبز و رهبران و فعالان پیشرو آن وجود ندارد.
تولید اقیانوسی از سایت‌ها و وبلاگ‌های دربردارنده تعداد بی‌شماری مقاله و
عقیده‌های شخصی، و برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌ها در خارج از کشور هیچ‌گاه
جایگزینی برای جنبش سبز و اعتبار فعالان پیشرو و رهبری آن نخواهد شد، چرا
که این نوع همگرایی‌ها به تکیه به نیروی مردم باوری ندارند، و درک‌شان از
”اتحاد“، اتحاد از بالا به پایین است، و با دریافتی عمیقا اشتباه از
”اتحاد“، آن را جانشین کار ”حزبی“ می‌کنند. جالب توجه آنکه، کارگزاران اصلی
این نوع ”اتحاد سازی‌ها“ اکثرا از صف فعالان سیاسی چند‌چهره‌ای‌اند که در
کار جمعی حزبی، سازمانی، و دموکراتیک یا شکست خورده اند و یا اخراج
شده‌اند. این نوع نشست‌های گاه به گاه و اتحاد سازی‌های صوری، به‌دلیل
نداشتن پایه نظریِ منسجم، به‌طورعموم سیال، زودگذر، انشعاب‌گرا، و دچار
تجمع‌های تصادفی‌اند. یکی از هدف‌های گردانندگان این کنفرانس‌ها و
همایش‌ها، به‌وجود آوردنِ حزبی جدید به‌وسیله محو سازمان‌های سیاسی مترقی و
کارنامه‌دار چپ، و جذب نیرو از پیکره آنها با نفیِ مطلقِ تاریخ مبارزاتی
کشورمان است. سازمان دهندگان این نشست‌ها دارای نظریه‌هایی با
سایه‌روشن‌هایی از زیرپایه نولیبرالی در اقتصادند، و عامدانه لزومِ تلفیقِ
خواست‌های مشخص عدالت اجتماعی با دموکراسی را به‌عَمد از برنامه خود حذف می
کنند، و نقش توده‌ها را در تحول‌ها به رأی‌گیری‌های نوبتی تقلیل می دهند.
بنابراین، زیرپایه نظری و شعار محوری این دسته از اپوزیسیون، که به اتحادِ
نخبگان از بالا معتقد است، به‌طورمنطقی نمی‌تواند از حیطه مسئله‌هایی مانند
”انتخابات آزاد“ و نوعِ حکومتِ (جمهوری خواهی) پسا دیکتاتوری جلوتر برود.
از این روی، بیانیه‌های آنها در مورد چگونگیِ گذار از دیکتاتوریِ حاکم و
عملی کردن این شعارها، عمیقا مبهم و به شکل نوسانی درجا می زنند و خواهند
زد. جای تعجب نیست که، در این آموزه‌های ”اتحاد برای دموکراسی“ و یا
”جمهوری خواهی“، طیف‌های متضادِ معتقد به سازش و آشتی با دیکتاتوری ولایی
تا تغییرِ رژیم، سرنگونی، و سلطنت طلبی را می‌توان یافت. در توجیه این عدم
تجانس بین نخبگان این اتحاد ظاهری، آن را جلوه‌یی از دموکراسی، آزادی، و
تکثرگرایی می‌نمایانند. این نوع هم‌نشینی‌ها و تبادل نظرهای نامتعارف در
محفل و یا میهمانی‌ای می تواند پذیرفتنی باشد، ولی ربطی به کار سیاسی
فعالانه در میان مردم ندارد. بی‌شک فعالیت روشن‌گرانه، تبادل نظر، و
بحث‌های خلاقانه درباره مسئله‌های بسیار مهم مانند حکومت جمهوری و انتخابات
آزاد می‌توانند مفید و ضروری باشند، زیرپایه کافی‌ای به‌منظور مبارزه
فعالانه و برپایی اتحادهای وسیع در رویارویی با دیکتاتوری ولایی نیستند.
زیرا مسئله‌هایی مانند ”انتخابات آزاد“ و ”حکومت جمهوری“ بیان کننده بخشی
از مخرج مشترک‌های لازم برای برپایی اتحادهای وسیع و بسیج نیرو برضد
دیکتاتوری‌اند. تبلیغات و پراکندن انبوهی از سخنرانی‌های انتزاعی در
رسانه‌های فارسی زبان مانند بی بی سی و صدای امریکا همراه با تکاپوی رقابت
بین گردانندگان کنفرانس‌ها و همایش‌ها در خارج از کشور ربطی به ”مبارزه
فعال“ در میان مردم ندارد و اثر ذهنی و عینی ناچیزی در داخل کشور خواهد
داشت. البته در خارج از کشور این نوع گردهمایی‌ها و سخن‌وری‌های حاشیه‌ای
فرصت بسیار مناسبی برای ارائه رزومه (کارنامک) به هدف نشان دادن آمادگی
عملی از جانب برخی از شرکت کنندگان و گردانندگان این کنفرانس‌ها در راستای
آلترناتیوسازی به وسیله دخالت نیروهای خارجی است.
از یک سو مماشات با دیکتاتور و یا داشتن انتظار از ”رهبر“ برای تغییر ماهیت
استبدادی رژیم ولایی، و از سوی دیگر سازمان‌دهیِ نشست‌های خارج از کشور در
راستای ”اتحاد سازی نخبگان“ در جلب حمایت ”کمک‌های خارجی“ از کشورهای
امپریالیستی، پایمال کردن آشکار حقِ حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان است. تنها
گزینه فراروی نیروهای پیشرو، همانا مبارزه فعالانه سازمان‌یافته در میان
مردم و در مسیر بالا بردن آگاهی قشرها و طبقه‌های اجتماعی با برجسته کردن
لزوم اتحادهای وسیع برای طرد ولایت فقیه و دستگاه آن است. بنابراین، گذار
از استبدادِ حاکم بدون تکیه بر مردم و تلفیق خواست‌های مبرم عدالت اجتماعی
با مولفه‌های دموکراسی و دفاع قاطعانه از حاکمیتِ ملی، امکان‌پذیر نیست.
این فقط با کار حزبی و سازمانی و ارائه خط مشی و برنامه مشخص از جانب
نیروهای سیاسی امکان‌پذیر است. در این راستا طرح برنامه کنگره ششم حزب توده
ایران به‌طور دقیق به این منظور و در جهت کمک به بالا بردن سطح جنبش مردمی
تنظیم شده است چنان که بتوان با همکاری دیگر نیروهای مترقی پیشرو، امر
حیاتیِ برپایی جبهه واحد وسیع برضد دیکتاتوری را امکان پذیر کرد.
به نقل از نامه مردم، شماره 909، 13 آذر ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
