تحول‌های کنونی
در صحنه سیاسیِ کشور: ضرورت سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، و وظیفه بی‌درنگِ جنبش
کارگری
بحران
همه‌جانبه‌ای که رژیم ولایت‌فقیه درعرصه‌های داخلی و خارجی با آن روبه‌رو
گردیده است، به‌ویژه اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، به کشمکش
و نزاع بینِ جناح‌های حکومتی شدت بی‌سابقه‌ای بخشیده‌است.
فشار تحریم‌های مداخله‌جویانه خارجی منبع‌های اصلی تامین درآمدِ ارزی کشور
را کاهش داده است، و بر مناسبات و روابط میان جناح‌ها، به‌خصوص
جناح‌بندی‌های ارتجاع حاکم، تاثیری مستقیم نهاده است. اقدام مجلس در
ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از مابه‌التفاوتِ قیمت ارز، و نیز طرح توقفِ
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در صحن مجلس، در وضعیت کنونی و باتوجه به
نزدیک‌شدن به زمان برگزاریِ انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران، به موقعیت
باندهای هوادار دولت لطمه‌های جدی وارد ساخته است و از امکان مانور و قدرت
تحرک آن‌ها به میزان زیادی کاسته است. درهمین حال، زمزمه‌هایی مبنی بر
حمایت جناح‌هایی از طیف ارتجاع حاکم از طرح به اصطلاح ”دولتِ وحدت ملی“ و
نقش‌آفرینیِ “رفسنجانی“ به صفحه‌های مطبوعات و دیگررسانه‌ها درز
پیداکرده‌است. روزنامه “آرمان روابط عمومی”،
۲۲
مهرماه، در مطلبی، به حمایت ضمنیِ علی لاریجانی- رییس مجلس- ازاین طرح
اشاره کرد، و نوشت: ”این روزها هرچه جلوتر می‌رویم تلاش‌های گروه‌های
سیاسی از اصلاح‌طلب گرفته تا اصول‌گرا برای حضور برجسته . . . رفسنجانی در
انتخابات ریاست جمهوری آینده بیشترمی‌شود. برخی می‌گویند باید مثلث هاشمی،
ناطق‌نوری و خاتمی تشکیل شود تا برای انتخابات آینده برنامه‌ریزی گسترده‌ای
صورت‌گیرد . . . رفسنجانی در دیدار با جمعی از رزمندگان و ایثارگران دوران
دفاع . . . لوازم و زمینه‌های مناسب خروج از مشکلات فعلی را ایجاد وفاق و
وحدت ملی . . . عنوان کرده و گفته‌بود، دراین مسیر می‌توانیم با
مبناقراردادن سیاست‌های کلی مورد تایید رهبر معظم انقلاب و تدوین
برنامه‌هایی کارشناسانه وایجاد دولت وحدت ملی به پیشرفت و سربلندی . . .
نظام که خواست مقام معظم رهبری نیزهست، تحقق ببخشیم . . . علی لاریجانی با
حمایت تلویحی از این طرح بیان کرده بود که . . . خیلی مهم‌است که از
ظرفیت‌های کشور استفاده‌شود، افرادی که چارچوب قانون اساسی و انقلاب اسلامی
را قبول دارند باید از ظرفیت‌شان درابعاد مختلف استفاده‌کرد.“ به‌علاوه، در
اوج کشمکش‌ها و نزاع جریان‌های
”اصول‌گرا“،
عسگراولادی در جمع هواداران جریان موتلفه تاکید کرد: ”در انتخابات ریاست
جمهوری باید مواظب‌باشیم تا رییس‌جمهور ریشه اجتماعی و تشکیلاتی داشته‌باشد
. . . احمدی‌نژاد از جمله کسانی‌است که مجموعه اصول‌گرا معرفی‌اش کردند اما
همین که رای آورد گفت به حزبی بدهکارنیستم“(ایلنا،
۱۸مهرماه
۹۱).
این حمله آشکار به دولت و به طور مشخص به احمدی‌نژاد، گویایِ ژرفای
اختلاف‌ها بر سردولتِ منتخب و برگماده ولی‌فقیه است. این درگیری‌ها درحال
شکل‌دهیِ مناسبات و آرایش نوینی درحاکمیت‌اند. درهمین زمینه باید به برخورد
احمدی‌نژاد با رییس قوه قضائیه و کشمکش‌های آنان نیز اشاره کرد.
احمدی‌نژاد با این مانورِ حساب‌شده درصدد ترمیم آسیب‌هایی است که ازسوی
دیگر جناح‌ها به موقعیت او واردآمده‌است.
هدفِ عوام‌فریبانه او تاثیرگذاری بر افکار جامعه و مانور در شکاف‌های موجود
در بین جناح‌های دیگر و نیز اصلاح‌طلبان است. باید درنظرداشت که، هدف تمامی
جناح‌های کلیدی رژیم برون‌رفت از بحرانِ کنونی است: که تنزل سطح مطالبه‌ها-
و درنهایت- مهار و حذف جنبش مردمی در اولویت آن قراردارد. کوشش رژیم برای
تماس با آمریکا (که سفرهای پنهانی ولایتی و طائب نمونه آن‌اند)
نشان‌گرِ عزم ارتجاع برای بندوبست با غرب و سرکوب جنبش مردمی‌ست. درچنین
اوضاعی، ارزیابی جایگاه جنبش کارگری و نقشی که این جنبش می‌تواند بالفعل و
بالقوه بازی کند ازاهمیت اساسی برخورداراست. طی هفته‌های اخیر، مبارزه
اعتراضی زحمتکشان دامنه و عمق بیشتری نسبت به گذشته پیداکرده‌است و
اعتراض‌های پرشماری در واحدهای صنعتی سراسر کشور رخ‌داده‌اند. اعتصاب
کارگران شرکت “بنیان دیزل“ تبریز، تجمع کارگران معترض کارخانه‌های صنایع
فلزی ایران، گردهمایی رانندگان “شرکت واحد“، اعتراض‌های پراکنده در
“ذوب‌آهن
اصفهان“، “پالایشگاه اراک”، و “پتروشیمی تبریز“، تحصن کارگران
“نساجی
قائم‌شهر” در استان مازندران، و اعتصاب دوهزار نفری کارگران “نی‌شکر
شوشتر”، نمونه‌هایی از مخالفت کارگران و زحمتکشان با سیاست‌های رژیم ولایت
فقیه و نارضایتی ژرف آنان از وضعیت موجوداست. این اعتراض‌ها گرچه درمقایسه
با سال‌های قبل ژرفا و دامنه بیشتری یافته‌اند، ولی هنوز جنبه تدافعی آن
برجسته و پررنگ است.
اغلب اعتراض‌های ماه‌های اخیر، پیرامون مسئله‌هایی چون “دستمزدهای معوقه“،
“مخالفت
با اخراج‌های وسیع”، و خواست “افزایش دستمزدها” در شرایط سقوط ارزش پول
ملی، متمرکزبود که گویایِ جنبه تدافعی و نیز سطح نازلِ همبستگی میان جنبش
کارگری و سندیکایی موجود است. نکته بسیار پراهمیت در تجزیه و تحلیل روند
مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور دراین مرحله، عبارت‌است از: توجه
جدی به خواست بسیار مبرم احیایِ حقوق‌سندیکایی، و برپایی و به وجود آوردنِ
دیگرباره سندیکاها و تشکل‌های مستقل واقعی و رزمجو درمیان توده‌های کارگر
در پهنه کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ و کوچک! این نکته بسیار پراهمیت در
واقع بیانگر رشد نسبیِ جنبش کارگری- سندیکایی موجود و بالا رفتنِ آگاهی
طبقاتی زحمتکشان است. زمینه عینی این رشدِ نسبی و ارتقاءِ آگاهی را باید در
اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی جستجوکرد. ژرفش بحران اقتصادی که از اجرای
برنامه‌های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی، و به طور اصولی از راهبرد رژیم
ولایت‌فقیه، ناشی می‌شود، درکنارِ شدت‌یافتن تحریم‌های مداخله‌جویانه، اثر
مستقیمی بر زندگی و امنیت شغلی کارگران باقی‌گذارده‌است. بی‌دلیل نیست که
در چنین اوضاعی کارگران میهن ما، به‌حق، تامین منافع خود و مقدم برهمه
افزایش دستمزدها‌شان را خواستارند. دراین زمینه ایلنا،
۱۸مهرماه،
در گزارشی با عنوان: ”ضرورت ترمیم شکاف مزدی درکنار کنترل بازار ارز“،
نوشت: ”یک فعال کارگری معتقداست در شرایط تورمی کنونی، دولت باید علاوه
براعمال سیاست‌های کنترل بر بازار ارز به اقداماتی که ترمیم شکاف مزدی و
افزایش قدرت خرید کارگران را منجرمی‌‌شود نیز اقدام‌کند . . . تاقبل از
افزایش بی‌سابقه نرخ ارز دستمزد کارگران کمتر از تورم واقعی محاسبه می‌شد و
درعمل مزد کارگران هرسال بر اساس تورم سال قبل پرداخت می‌شد . . . از زمان
کاهش ارزش پول ملی . . . باید مزد کارگران همزمان با کنترل بازار ارز
افزایش‌یابد.“ خواستِ به‌حق افزایش دستمزدها درحالی که بحران اقتصادی و
نوسان‌های بازار ارز برزندگی زحمتکشان سنگینی می‌کند می‌باید یکی از
محورهای اصلی مبارزه جنبش سندیکایی باهدفِ تامین حقوق و منافع صنفی و سیاسی
کارگران قرارگیرد، و درعین حال، به مثابه اهرمی برای بالا بردنِ سطح
همبستگی و سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده، از آن استفاده هوشیارانه شود.
به‌این جهت، مبارزه برای سازمان‌دهیِ اعتراض‌های کارگری با بهره‌گیری از
مطالبه افزایشِ دستمزدها، در این مرحله دارای اهمیت اساسی است، و پیرامونِ
این خواست، که با زندگی کارگران و خانواده‌هایشان رابطه مستقیم دارد،
ضروری‌ست که هرچه بیشتر افشاگری کرد و دست به مبارزه زد. این نکته را نیز
باید افزود که، جنبش سندیکایی وظیفه دارد علت‌ها و ریشه‌های این بحران و
همچنین سببِ کاهشِ قدرت خرید زحمتکشان براثر سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی را
برای توده‌های وسیع کارگران بشکافد و به طور حساب‌شده و منطبق با
واقعیت‌های این مرحله، با قاطعیت به افشاگری بپردازد.
این امر ازآن روی دارای اهمیت‌است که، جنبش کارگری وسندیکایی علاوه
برمبارزه به منظور تامینِ منافع و حقوق صنفی زحمتکشان، وظیفه ارتقاءِ سطحِ
کارآیی جنبش اعتراضی موجود و حرکت دادن آن به سمت پیوند زدنِ پیکار کارگران
با مبارزه سراسری برضد استبداد و ارتجاع را نیز برعهده دارد.
درهفته‌های اخیر، با گسترش دامنه بحران و تعطیلی و ورشکستگی واحدها و صنایع
تولیدی و خدماتی، تشکل‌ها و محفل‌های معینی می‌کوشند تا وضعیت ناگوار زندگی
کارگران و نابودیِ بنیه تولیدی کشور را فقط و فقط به اقدام‌های دولت ضدملی
احمدی‌نژاد نسبت دهند. دراین واقعیت که این دولت کودتایی ضدملی مسئول
بسیاری از فاجعه‌های اقتصادی- اجتماعی، ازجمله نابودی امنیتِ شغلی و فقر
خانوارهای کارگری طی چندسال اخیر است، جای کم‌ترین تردیدی نیست. اما این
نیز حقیقتی آشکاراست که این دولت، برگمارده ولی‌فقیه و مجریِ سیاست‌های
راهبردی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است. بنابراین، ریشه اصلی
نابسامانی و بحران اقتصادی‌ای که فقر و تیره‌روزی را بر جامعه مستولی کرده
است و موجب کاهشِ شدید سطح زندگی زحمتکشان گردیده است، سیاست‌های رژیم
ولایت‌فقیه است. مبارزه و مخالفت کارگران با دولت ضدملی احمدی‌نژاد و این
امر که اقدام‌های این دولت سبب فقر خانوارهای کارگری شده است، و همچنین
اینکه زحمتکشان این دولت راست‌گرا و قشری را در رویاروییِ بنیادی باخود
می‌بینند و خواستارِ برکناری آن‌اند و دراین مورد با دیگر لایه‌های اجتماعی
منافع مشترک دارند، با مخالفت و مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با
برنامه و سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه هیچ‌گونه منافاتی
ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. جنبش کارگری میهن ما ضمن پیکار با استبداد
ولایی، با سیاست اقتصادی- اجتماعی رژیم نیز رودررو و مخالف است، و این را
نیز باید افزود که، مبارزه با استبداد برای نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، و
تضمین حق حاکمیت ملی، با مخالفت قاطعانه با برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی
ارتباط تنگاتنگ دارد. به‌یاد داشته باشیم که، آنچه امروز از سوی وزارت کار
در دولت ضدملی احمدی‌نژاد در خصوص منافع کارگران صورت می‌گیرد، همگی
درچارچوب راهبرد رژیم قراردارد. احیای نظام منسوخ و قرون وسطاییِ استاد-
شاگردی، اصلاح قانون کار، اصلاح قوانین تامین اجتماعی، سرکوب تشکل‌های
مستقل، و جزاین‌ها، از زمره برنامه‌های راهبردی حاکمیت‌اند که دولت ضدملی
احمدی‌نژاد مجری آن‌ها البته با مشت آهنین بوده‌است. طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان کشور بدونِ تقویت صفوف خود و زنده کردنِ حقوق سندیکایی‌شان، و
درکل، بدونِ تبدیل شدن‌شان به نیروی اجتماعی‌ای تاثیرگذار، منافع صنفی و
سیاسی خود را نمی‌توانند تامین و تضمین کنند. بی‌جهت نیست که ارگان‌های
امنیتی رژیم با توجه به بحران همه‌جانبه کنونی کشور بخشی از توجه دایمی خود
را بر جنبش کارگری کشور متمرکز ساخته‌اند. گزارش اخیر “وزارت اطلاعات”، که
روز
۱۷مهرماه
انتشاریافت، به خودی خود گویاست. دربخشی ازاین گزارش که به
”تبدیل
نارضایتی‌های اقتصادی به ناامنی“ اشاره گردیده است، با صراحت هرچه تمام‌تر،
جنبش کارگری و سندیکایی و مبارزان و کارگران آگاه و پیشرو مورد تهدید
قرارگرفته‌اند.
هراس از تحرک سازمان‌یافته جنبش کارگری و اقدام‌هایی چون گردآوریِ ده‌هزار
امضا برضد “برنامه آزادسازی اقتصادی“ و سپس بیست‌هزار امضا برای “افزایش
دستمزدها“، درکنارِ گسترش اعتراض‌های کارگری در سراسرکشور در بطن تحول‌های
سیاسی جاری، ارتجاع حاکم را برآن داشته است تا مبارزات جنبش کارگری و
سندیکایی زحمتکشان را در کانون توجه قراردهد و به شکل‌های گوناگون در مهار
و سرکوب یا منحرف کردنِ مسیرِ آن بکوشد.
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در رخ‌دادها و تحول‌های صحنه سیاسی حال
و آینده بی‌انگیزه و خنثی نیستند. درمبارزه طبقاتی حاد کنونی، کارگران و
زحمتکشان دارای نقش و وزن معینی‌اند که می‌باید با سازمان‌دهی، این نقش و
وزن را بیشتر کنند. به‌علاوه، دراین تحول‌ها(از جدال جناح‌های حکومتی
گرفته تا دیگر فعل و انفعال‌های سیاسی)، زحمتکشان می‌باید همراه با تقویت
صف مستقل خود، با جنبش سراسری ضددیکتاتوری و گردان‌های اجتماعی مخالفِ
استبداد پیوند برقرار کنند، و از روزنه‌ها و شکاف‌های به وجود آمده در
سرایِ قدرت استفاده کنند، و جایگاه خود و مجموعه جنبش مردمی را تقویت و
تحکیم بخشند.
کارگران و زحمتکشان کشور در مبارزه کنونی با استبداد دارای منافع طبقاتی
مشخص و نیز خواسته‌ها و مطالبه‌های معینی درهر مرحله این مبارزه‌اند.
مبارزه برای بهره‌مندیِ دیگرباره از حقوق سندیکایی و همزمان با آن به وجود
آوردنِ پیوند با جنبش مردمی در راستای برپاییِ جبهه‌یی فراگیر برضد
استبداد، مخالفت با تجاوز و تحریم امپریالیستی، تاکید بر وحدت صف‌های جنبش
سندیکایی موجود، و تلفیق خواسته‌های صنفی و سیاسی، از وظیفه بی‌درنگِ جنبش
کارگری در این مرحله حساس تاریخی‌است!
به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
