صلح به مثابه انصاف

دکتر حبیب‌الله پیمان

 

 

اصرار دولت اسرائیل برای تعیین خط قرمز دربرابر فعالیت غنی سازی اورانیوم درایران وتأکید بربی ثمربودن تحریم ها در بازداشتن جمهوری اسلامی از ادامه فعالیت هسته ای، سبب بالا گرفتن تب جنگ و افزایش نگرانی مردم ایران گردید. هرچند برخی تحلیلگران براین باورند که این تهدیدها وخط ونشان کشیدن ها نوعی جنگ روانی علیه ملت ایران است که ازمدتها پیش آغازشده وهمراه با تشدید تحریم ها درحال اوج گرفتن است و درتأیید نظر یه شان به مخالفت صریح رئیس جمهورامریکا با پیشنهادات جنگ طلبانه اسرائیل علیه ایران اشاره می کنند. همچنین توجه عموم را به این مطلب جلب می کنند که براساس تحقیقات منابع اطلاعاتی امریکا درمیان مدیران درجه اول جمهوری اسلامی ایران هنوز اراده واجماعی برای ساختن بمب اتمی به وجود نیامده است و خاطر نشان می کنند مردم امریکا هم که دائما با کابوس نگرانی واضطراب ناشی ازمشاهده اجساد سربازان امریکائی به دست افغان های مسلح دست به گریبان اند تمایلی به ورود در جنگی دیگر را ندارند.

اروپائیان هم ضمن حمایت از ادامه و تشدید تحریم ها با حمله نظامی به ایران موافق نیستند. درمیان مردم اسرائیل نیز مخالفت با حمله به ایران درحال افزایش است. در ایران هم به یقین می توان گفت که نه مردم ایران ونه دولتمردان جمهوری اسلامی نیزخواهان وقوع جنگ دیگری که قطعا ویرانگرتراز جنگ هشت ساله خواهد بود نیستند. اما مردم، همین تقابل های شعاری وجنگ فرسایشی روانی و تنگ ترشدن حلقه تحریم ها و تشدید بحران ها و تضاد های داخلی را مقدمه چینی برای بر افروختن اتش جنگ در ایران می دانند. در چنین وضعیتی پرسش اصلی این است : درحال حاضر که ظاهرا آتش جنگ خاموش است آیا زندگی مردم ایران مانند زندگی دیگر مردم جوامع در حال توسعه یا توسعه یافته که روابط دولت هایشان با دول وملل دیگر جهان دوستانه و براساس همکاری واعتماد متقابل است؛ ازامنیت و سلامت سیاسی –اقتصادی و اجتماعی برخوردار است؟ برای برخورداری مردم از نعمت امنیت و صلح پایدار چه باید کرد؟

قطعا تلاش برای برقراری صلح حقیقی و پایدار مسئولیتی است که بر پایه اعتماد و احترام متقابل دولت–ملت قابلیت اجرا و تحقق پیدا می کند. زیرا اهل خرد نیک می دانند تنها در پرتو صلح (باخود و غیرخود) و در سایه یک نظام همکاری منصفانه و عادلانه است که تلاش برای ارائه نمونه ای موفق از جامعه برخوردار از پیشرفت و اعتلاء مادی، علمی، فرهنگی و اخلاقی، معنا و مفهوم انسانی پیدا می کند .  پیشرفت دموکراسی و توسعه در ایران تنها با برافراشتن پرچم صلح خواهی و یا اعمال یک جانبه برای درتنگنا گذاشتن مردم ایران به این امید که دستی برون آورده و کاری کنند، میسر نمی شود.  تجربه های مکرر درجامعه ما گواه براین واقعیت است که واکنش مردم در شرایط یاس و ناامیدی و ناایمنی؛ کمتر سازنده و بیشتربه صورت اشکال تدافعی ویرانگر؛ ستیز، خود زنی و گریز و یا تسلیم بروزمی کند. ازاین روی برای دستیابی به یک صلح حقیقی توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد.

مسئولان جمهوری اسلامی بر اساس تجربه حمله امریکا به عراق به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی، باور دارند که متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانیوم باعث توقف تحریم ها وقطع فشارازجانب دولتهای غربی برضد جمهوری اسلامی نمی شود، چنان که باز کردن همه درها ازجمله کاخ های صدام به روی بازرسان آژانس بین المللی ویافت نشدن کمترین نشانه ای از وجود سلاح های کشتارجمعی، مانع از لشگر کشی و حمله امریکا به عراق نشد و یا توقف کامل برنامه هسته ای لیبی وتسلیم همه مدارک واطلاعات محرمانه مربوط به آن توسط دولت قذافی به امریکا، آن کشور را ازحملات نظامی و قذافی را از گرفتارشدن به آن سرنوشت دردناک مصون نداشت ! زیرا جدا ازشرائط شکننده و بحران زای داخلی ناشی ازسلطه دیکتاتوری، قدرتهای بزرگ از دولت های مزبورتوقعاتی داشتند که با سرنوشت و هستی آنها گره خورده بود. مسئولین نظام در ایران نیک می دانند اختلافات میان دولت جمهوری اسلامی و دولتهای بزرگ غربی محدود به برنامه هسته ای ایران نمی شود. آنها در درجه اول ازدولت ایران می خواهند در راه برقراری نظم نوینی که امریکا برای خاورمیانه (وجهان) تدارک دیده سنگ اندازی نکند؛ و با مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه درصدد ایجاد مناطق نفوذ وتفوق (هژمونی) سیاسی و ایدئولوژیک (شیعی) برآنها برنیاید.  از این رو دولت جمهوری اسلامی نه تنها باید از فعالیت غنی سازی دست بکشد و با بازگذاشتن درب کلیه نهاد های مربوط به پروژه غنی سازی بروی بازرسان آژانس به امریکا اطمینان خاطر بدهد، بلکه برای رفع دومین اتهام ازخود، یعنی حمایت ازتروریسم ، ازحمایت گروههای فلسطینی وحزب الله لبنان و مخالفان سیاست های امریکا در منطقه دست بکشد. افزون براین، نقض مداوم حقوق بشردرداخل و عدم احترام به خواسته های قانونی و حقوق شهروندی مشروع مردم ایران و بحران های ناشی از سوء مدیریت و ناکارامدی دولت و فساد گسترده؛ اتهام دیگری است که قدرتهای غربی، درکنار موارد قبلی بهانه قرارداده اند تا با استفاده از حربه تحریم های گسترده و رو به افزایش اقتصادی و منزوی سازی سیاسی و فرهنگی و تهدید به حمله نظامی و جنگ، اهدافشان را در منطقه و در ایران پیش ببرند. اما دولت های غربی و امریکایی نیک می دانند که تحریم ها دست کم تااین لحظه تأثیر محسوسی در وادار کردن حکومت جمهوری اسلامی به قبول درخواست آن ها نداشته است درعوض بطورمستقیم زندگی مادی و حیات سیاسی واجتماعی وسلامت روان وجسم مردم ایران را تخریب کرده است.

حل مسأله ازطریق مذاکره وگفت وگو

دولتهای بزرگ غربی این اقدامات را بخشی از راه حل مسأله ازطریق مذاکره و گفت وگو قلمدادمی کنند و پیوسته تهدید می کنند که اگر این اقدامات موثرنیفتد به گزینه جنگ وحمله نظامی به ایران متوسل خواهند شد.  حال با توجه به این که حکومت جمهوری اسلامی تاکنون هیچ نشانه ای دال بر آمادگی عقب نشینی در برابر فشارها و تهدیدها، ازخود نشان نداده است، آیا این به معنای گریزناپذیر شدن حمله و برخورد نظامی میان طرفین نیست؟ بیانات مقام عالی فرماندهی نظامی ایران در پاسخ به اعلام خط قرمز اسرائیل یک پیام روشن داشت، این که چون قرار نیست جمهوری اسلامی تسلیم این فشارها برای قبول درخواستهای یک جانبه آنها گردد، ادامه پافشاری دراین زمینه خواه ناخواه جنگ را اجتناب ناپذیر می کند. نظر رسمی دولت فعلی امریکا مبنی براین که خط قرمز آنها برخلاف نظردولت اسرائیل نه توانائی ایران به ساختن بمب اتمی بلکه ساختن بمب است و این که هنوز درایران اراده ای برای ساختن بمب اتمی وجودندارد، درعین حال که دلگرم کننده و تاحدودی منصفانه است اما با توجه به تداوم وتشدید همزمان تحریم ها، تناقض آمیز به نظر می رسد و جلب اعتماد متقابل را دشوار می سازد.  با توجه به این ملاحظات آیا باید راه حل مذاکره و گفت وگو برای صلح را شکست خورده و جنگ را اجتناب ناپذیر دانست؟ یک نتیجه گیری ناامیدکننده برای طرفداران صلح در جهان. ازاین سو ممکن است کسانی مدعی شوند که اگر همه مخالفان ومنتقدان جمهوری اسلامی ازپافشاری برمطالبات خود دست بکشند وکلیه روشها واقدامات جمهوری اسلامی را چه درعرصه داخلی و یا بین المللی تأیید کرده و بپذیرند، خطرجنگ بکلی منتفی خواهد شد. اما درپیشگاه کدام خرد و وجدان سالم چنین صلحی عادلانه وحقیقی تلقی خواهدشد؟

شرائط منصفانه دستیابی به توافق برسریک صلح عادلانه وپایدار

اگر مشی عدم خشونت و نه جنگ، درحل همه مناقشات و رفع ظلم و بی عدالتی ازجامعه بشری بر راههای مبتنی برخشونت وستیز و یا غلبه و زور، برتری ذاتی دارد و مبتنی برنوعی فلسفه هستی شناختی است، پس طرفین رابطه علاوه بر پذیرش اصل مذاکره وگفت وگو باید پذیرای رعایت شروط عدالت و انصاف برفضای تعامل ومذاکره فیمابین نیز باشند. هر ترک مخاصمه ای الزاما به معنای برقراری صلح نیست. برای دستیابی به ترک مخاصمه روشی که از دیر باز مورد استفاده قدرتمداران قرار می گرفته این بوده است که طرف پر زورتر؛ طرف ضعیف تر را دربرابر دو راهی تسلیم بی قید وشرط و یا انتخاب مرگ و نابودی قرار می دهد. این همان منطق غلبه و زور(تغلب) است که زمان درازی فیصله بخش منازعات میان اقوام، ملتها و گروههای معارض بود. ودیگری اما برقراری صلح از طریق گفت وگو مستلزم رعایت شرائط منصفانه ای برای حل عادلانه موارد اختلاف براساس منافع و معیارهای مشترک ومورد قبول عموم می باشد.  باید به یاد داشته باشیم که مناقشه فعلی میان ایران وغرب ازجنس منازعه میان رباینده مال ومال باخته نیست که جزبا بازگرداندن مال به صاحب حقیقی اش فیصله پیدا کند. بلکه مربوط به امنیت، حقوق ومنافع متقابل است به این معنی که هریک مدعی است که اقدامات طرف مقابل، که به بهانه تأمین منافع وامنیت و در راستای احقاق حقوق خویش انجام می دهد، امنیت و منافع وی را تهدید می کند ویا موجب تضییع حقوق وی می گردد. دراین مناقشه هر دو طرف دارای حقوق، منافع و ملاحظات امنیتی هستند. نخستین شرط لازم و درعین حال منصفانه وعادلانه برای دستیابی به توافق این است که همه طرفهای منازعه به نحو منصفانه ای از امنیت، منافع وحقوق خود بهره مند شوند.  به گمانم ایده های اساسی که جان راولز درنظریه خود باعنوان «عدالت به مثابه انصاف» پیشنها دمی کند ، هرچند برای تحقق عدالت دریک جامعه دموکراتیک و در میان شهروندانی آزاد طراحی شده است ، می تواند مبنای تدوین شرائط منصفانه وعادلانه همکاری وصلح چه در روابط میان ایران و جامعه جهانی وچه در روابط داخلی میان حکومت و مردم قرار گیرد.

اصل معامله به مثل وعمل متقابل

می دانیم که دست کم دو مورد ازچهار موضوع مورد اختلاف بین ایران و امریکا به نوع روابط میان دولتها و مردم مربوط می شود. اعتراض قدرتهای غربی به نقض حقوق بشر ازسوی دولت ایران دربرخورد با مردم خود و حمایت از گروههای تروریستی درکشورهای منطقه با مقابله به مثل و اعتراض ایران به نقض حقوق انسانی وحاکمیت مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل و بی اعتنائی به مفاد کنوانسیونهای بین المللی ناظر برجنگ واشغال وسرپیچی ازاجرای قطعنامه های شورای امنیت که تحت حمایت امریکا و متحدین اروپایی انجام می گیرد پاسخ داده می شود. از طرف ایران، مشابه همین اتهامات به امریکا وانگلیس به خاطر شکنجه زندانیان وکشتارمردم غیرنظامی درعراق وافغانستان و نیز اقدام به سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران درخلیج فارس زده می شود.  دولت ایران مشروعیت اقدامات خود در منطقه را با اتکا بر اصل اخلاقی دفاع از مظلوم و مقاومت در برابر متجاوز توجیه می کند.  همچنین اقدامات وانتقاد واعتراض دولت های دیگر را دخالت در امور داخلی خود تلقی کرده و آنها را رد می نماید. دولت های غربی نیز مداخلات خود در امور کشورهای منطقه را اقداماتی مشروع درجهت تأمین امنیت ملی و در حمایت از مردمی تلقی می کنند که مورد حملات تروریستی قرار گرفته اند. بهمین خاطر یکی ازشروط منصفانه رسیدن به توافق درباره صلح وهمکاری این است که طرف های منازعه یعنی هم دولت ایران و دولت های غربی مدافع اسرائیل ، بر برداشتی مشترک وعمومی ازمفاد حقوق بشر و میثاق های جهانی توافق کنند وهمان برداشت های مشترک را مبنای قضاوت در دعاوی در رابطه با مردم خود وملل دیگر قراردهند.  به عبارت دیگر اصل معامله به مثل و یا عمل متقابل، که بر طبق آن همه طرف ها براساس معیارهای عمومی مورد توافق ، ازفرصت ها سودمی برند، ازشرائط همکاری و گام نخست برای رسیدن به مصالحه ای منصفانه است . این که هر طرف آن کاری را که مجاز نمی داند طرف مقابل انجام دهد، برای خود نیز مجازنداند و به عکس همان کاری که انجامش را ازسوی طرف مقابل لازم می داند، خود را نیز به انجامش ملزم بداند.

شناخت وتعامل با طرف های مقابل درموقعیت ملت ها وانسان های آزاد و برابر

روشن است که طرف های مناقشه به لحاظ داشتن مزیت های سیاسی و امکانات اقتصادی وعلمی تکنولوژیک و نیروی نظامی هم طراز نیستند. مطابق معیارهای عقل مدرن (ابزاری) هر طرف که از قبل انباشت بیشتری از این مزیت ها صورت داده است، «عقلا» به خود حق می دهد در خلال مذاکره، موقعیت برتر و سهم و منفعت بیشتری از منابع جهانی و همگانی را درخواست و پافشاری نماید. چنین روشی که معمولا اغلب دولتها و نیروهای سیاسی داخلی وخارجی آن را دنبال می کنند سبب شکنندگی توافق ها و ناپایداری صلح برآمده از راه گفت وگو و مذاکره مبتنی بر عقلانیت منفعت طلبانه می شود. زیرا طرف مقابل که خودرا مغبون و بازنده یافته است، سعی خواهد کرد به هرنحو شده از زیر بار تعهدات شانه خالی کند و قواعد بازی را بر هم زند. این روش همان رویکردی است که معمولا ازسوی حاکمان داخلی با نقض قوانین اساسی و قواعد زیست و تعامل دموکراتیک بر ضد مردم و نیروهای سیاسی رقیب دنبال می کنند و در عرصه سیاست بین المللی توسط قدرتهای بزرگ بر ضد دولت های ضعیف اعمال می شود. به نظر جان راولز« برای دستیابی به همکاری منصفانه وصلح و ودموکراسی پایدار، همه طرف ها باید با توجه به تمایز میان امر معقول و امرعقلانی، آنچه را عقلائی به نظر می رسد برگزینند و عمل کنند ، هرچند این امر مستلزم دست کشیدن از بخشی از منافع و مزایائی باشد که با تکیه به قدرت برتر خود می توانستند دراختیارگیرند وعقل محاسبه گر نیز این عمل راتأیید می نمود». امر معقول در مذاکرات صلح خواهانه معطوف به خیرعموم است یعنی عقل در این جا به توافق و صلحی رای می دهد که همه ملت ها و یا همه شهروندان و گروه ها و نیروهای سیاسی واجتماعی به عنوان ملتها و یا شهروندان و انسان های آزاد و برابر، از آن منتفع شوند. به این خاطر است که شناخت و پذیرش تعامل با طرف های مقابل در موقعیت ملت ها و انسان های آزاد و برابر یکی دیگر ازشرائط نیل به صلح عادلانه و همکاری منصفانه است.

مقدم دانستن محروم ترین ها «قرار دادن خود در موقعیت اولیه»

برای تحقق شرط بالا، و رسیدن به توافقی منصفانه وعادلانه، راولز ایده ای را پیشنهاد می کند که با رعایت آن تفاوت های موجود را امتیازات چانه زنی از میان برمی دارد، به طوری که همه طرف ها از این نظر متقارن می شوند.  برطبق اصل مزبور، کلیه طرف های درگیر ، هنگام مذاکره و گفت وگو پرده جهلی بر روی آگاهی خود ازموقعیت ها و مزیت های سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی ونظامی که دارند و انباشت کرده اند، می کشند، بدین معنی که آنها را نادیده گرفته خود را در«موقعیت اولیه»، یعنی برابر با دیگران قرارمی دهند تا بتوانند منصفانه و به شیوه ای معقول منافع و مصالح دیگران و به ویژه ضعیف ترها و محروم ترها را درنظر بگیرند وچنان که مقتضای عدل وانصاف است ، برای جبران آن محرومیت ها و کم کردن شکاف ها آنها را برخود مقدم دارند. التزام به این شرط مستلزم آن است که مشارکت کنندگان به دو نیروی اخلاقی؛ یکی قابلیت حس عدالت خواهی ودیگری قابلیت داشتن برداشتی عقلائی ازخیر عموم، در خود باور و تکیه داشته باشند.

چگونگی حل منصفانه مناقشات

با مرور دوباره بر مهم ترین موارد اختلاف و نزاع میان طرفین، خواهیم دید که این ایده ها چه اندازه به حل منصفانه مناقشات و برقراری صلح و همکاری عادلانه کمک می کنند. قدرتهای بزرگ غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می کنند که بر خلاف تعهدات بین المللی اش با پنهان کاری قصد ساختن بمب اتمی دارد. در ضمن از اجرای قطعنامه مصوب شورای امنیت دائر برتوقف غنی سازی اورانیوم استنکاف می ورزد. حقوق شهروندی و بشری معترضین سیاسی خود را نقض و با انکارهولوکاست مشروعیت دولت اسرائیل را که عضوی از اعضاء سازمان ملل متحد است علنا نفی می نماید. نهایتا با دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه و کمک به گروههای تروریستی، امنیت وحق حاکمیت این کشورها را تهدید و نقض نموده، صلح وامنیت را درمنطقه به مخاطره می افکند. در مقابل جمهوری اسلامی مدعی است که با وجودی که داشتن فنآوری هسته ای با مقاصد صلح آمیز حق مشروع ایران به عنوان عضوی از اعضاء سازمان بین المللی انرژی هسته ای است و به رغم این که این فعالیت ها زیر نظر ناظران آژانس انجام می گیرد و با وجودی که هنوز نشانه ای دال برساختن سلاح اتمی مشاهده نشده است، قدرتهای غربی ایران را به خاطر جرم ناکرده هدف تحریم های سنگین اقتصادی و انزوای سیاسی قرارداده اند. از سوی دیگر غرب تمام کار هایی را که برای ایران گناه و جرم تلقی می کند، برای اسرائیل روا و صواب می داند. غرب دولت اسرائیل را به خاطر داشتن بمب اتم تحت فشار قرار نمی دهد و دستش برای تجاوز به کشورهای همسایه، توسعه مناطق اشغالی والحاق آنها به قلمرو خود ، مصادره اراضی وآتش زدن مزارع و تخریب خانه ها و نقض مداوم حقوق شهروندی و بشری فلسطینی ها کاملا باز گذاشته است و با دادن امکانات مادی ونظامی و حمایت های سیاسی ومعنوی از دولت اسرائیل، او را در ارتکاب جنایات ضد بشری اش در غزه تشویق هم می کند.  مضافا به این که اقدامات دولت اسرائیل در نقض قطعنامه های شورای امنیت وآراء دیوان داوری بین المللی و منشور ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژنو را عملا نادیده می گیرد و بدین ترتیب به سیاست یک بام و دو هوا در رابطه بین ایران و اسرائیل ادامه می دهد. به علاوه ایران قدرتهای غربی را متهم می کند که انها با حمایت و هدایت نیروهای مخالف نظام جمهوری و با استفاده از حربه تحریم و تهدید به جنگ قصد براندازی و تغییرنظام جمهوری اسلامی را در سر می پرورانند. هم چنین با لشکرکشی به کشورهای هم جوار ایران وساختن پایگاههای نظامی درکشورهای همسایه واستقرارناوها وهواپیماهای خود درخلیج فارس امنیت وموجودیت نظام جمهوری اسلامی را تهدید و ثبات وامنیت وصلح را درمنطقه را مختل نموده اند.

شفاف سازی سیاست‌ها

قطعا اینها تمامی دعاوی طرفین راشامل نمی شود ولی اهم آنهارا در بردارد. اینک با فرض پذیرش شرائط اساسی و منصفانه همکاری و دستیابی به صلح پایدار وعادلانه ازسوی همه طرف های منازعه، هریک از دو طرف اصلی ، جمهوری اسلامی ایران و امریکا ومتحدین اروپائی این کشور، چه کارهائی باید بکنند تا به سهم خود راه را برای رفع تنش و بی اعتمادی از روابط فیمابین و ایجاد یک نظام منصفانه وعادلانه ی همکاری میان خود به مثابه کشورها وملت هائی آزاد و برابر هموار نمایند؟ از طرف ایرانی و از مناقشه هسته ای آغاز می کنیم؛ جمهوری اسلامی متهم است که برخی فعالیت های هسته ای خود را از آژانس پنهان کرده است. همین امر سبب بروز بی اعتمادی نسبت به مقاصد آنها گردیده است. صرفنظر از میزان صحت وسقم و درجه اعتبار دلائل ارائه شده، درخواست شفافیت و نظارت کامل بر فعالیتها درخواستی مشروع وعادلانه می باشد (چه ازاین بابت که مقررات آژانس برای همه اعضاء بطور برابر لازم الاجراست، و چه از این نظر که تا رفع بی اعتمادی نشده آنها در برابر فعالیت های هسته ای ایران احساس امنیت نمی کنند، و وضعیتی غیر منصفانه و درهمان حال مخل همکاری پدیدآورده است).  ازسوی دیگر باتوجه به این که مسئولان درجه اول جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده اند که هرگز قصد ساختن سلاح اتمی ندارند، پس منطقا نباید کمترین هراسی ازشفاف سازی و اعمال نظارت دقیق براین فعالیت ها داشته باشند. اگر این شفاف سازی ابتدا در برابر مردم ایران و از طریق فرایند دموکراتیزه کردن نظام تصمیم گیری ( اجازه دادن به مردم تا مستقیم و یا با واسطه نهادهای دموکراتیک رسمی مثل انتخابات آزاد، مجالس نمایندگی ،شوراها، دستگاه قضائی ونیز مطبوعات واحزاب مستقل، تصمیمات واقدامات حکومت را زیر نظارت بگیرند) صورت بگیرد؛ دراین صورت نه فقط اعتماد جامعه بین المللی به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران جلب خواهد شد، بلکه نگرانی آنها درباره تداوم نقض حقوق بشر توسط دولت ایران نیز مرتفع می گردد.  زیرا تحت چنین شرائطی دولت ها قادر نخواهند بود اقدامی مغایر با سیاستهای مصوب ، قانون اساسی و دیگرقوانین و میثاق های بین المللی انجام دهند. و یا قانونی را که برای منع ساخت سلاحهای کشتار جمعی به تصویب نماینگان مردم رسیده است زیر پابگذارند. ضمنا اصل ضرورت و یا کم وکیف فعالیت های غنی سازی براساس منافع ملی و نظر کارشناسان و اولویت ها وارجحیت ها به صورتی شفاف توسط مجالس نمایندگی تعیین و به اجراگذاشته می شود.

پاسخگو شدن دولت و دیگر قوا در برابر مردم

پاسخگو شدن حکومت در برابر مردم و دو قوه مقننه و قضائیه نیز محدودیت بیشتری در برابر نقض حقوق انسانی مردم به وجود می آورد.  این فرایند از طرف جمهوری اسلامی می تواند با برگزاری نخستین انتخابات پیش رو به صورتی آزاد وسالم با مشارکت گسترده همه نیروهای سیاسی و اجتماعی پای بند به قانون اساسی آغاز شود. به محض انجام این مهم و تشکیل دولتی فراگیر وپاسخگو، نوبت به طرف های دیگر می رسد که برای جلب اعتماد حکومت و رفع این اتهام که غربی ها مسأله هسته ای را پوششی برای براندازی نظام قرارداده اند، نخستین گام موثر را درجهت کاهش محدودیتها ، رفع تدریجی تحریم ها و توقف هرنوع اقدام تهدیدآمیز برضد امنیت و کیان جمهوری اسلامی از سوی امریکا و اسرائیل به جلو بردارند و پایه های یک همکاری منصفانه را پی ریزی و مستحکم سازند. هم چنین نظام منصفانه همکاری ایجاب می کند که همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی درجهت شفاف سازی و دموکراتیزه کردن ساز و کار تصمیم گیری ونظارت و تضمین حقوق انسانی مردم ایران، دولت های غربی فشارهای مشابهی چه ازطریق شورای امنیت و در صورت موثر واقع نشدن به کمک اقدامات وتحریم های بازدارنده، دولت اسرائیل را مجبور به اجرای قطعنامه های شورای امنیت ومجمع عمومی ناظر برتخلیه فوری مناطق اشغالی درجنگ 1967، برچیدن شهرک های یهودی نشین درمناطق اشغالی، رفع کلیه محدودیت های اعمال شده برضد مردم فلسطین و از جمله دیوارهای حائل در مناطق اشغالی بنمایند. اگر امریکا و دیگر دول غربی حمایت از مردم تونس، لیبی، مصر و اکنون سوریه و ارسال کمکهای غذائی و بهداشتی وحتی تسلیحاتی برای فعالان جنبش ضد دیکتاتوری را اقدامی بشردوستانه ومشروع توصیف می کند منصفانه نیست همین نوع حمایت وکمک ازسوی دیگر دولتها را به مردم فلسطین در مبارزه با اشغالگران حمایت ازتروریسم توصیف کنند. چطور وقتی مردم لیبی و یا سوریه در دفاع ازخود در برابر سرکوب و قهر دیکتاتورها دست به اسلحه می برند، عملشان مشروع وحمایت می شوند ولی هنگامی که مردم فلسطین همان روش ها را دربرابر اشغالگران بکار می گیرند تروریست خوانده می شوند؟ آن هم اشغالی که از بعد ازتصویب نخستین قطعنامه شورای امنیت کمترین وجاهت قانونی نداشته است. آیا منصفانه وعادلانه است که امریکا نسبت به نقض حقوق بشر درایران وکشورهای مشابه حساسیت و واکنش نشان دهد اما چشم خودرا بر روی این همه فجایع که ازجانب دولت اسرائیل برضد مردم فلسطین می شود ببندد وبالاتر از آن برای جلب نظر دولت اسرائیل، با تمام قدرت از تأسیس دولت مستقل فلسطین ، به بهانه های واهی جلوگیری کند؟ چنان که متقابلا منصفانه نیست که جمهوری اسلامی ازیک سو جنبش آزادیخواهی و دموکراتیک مردم بحرین را مورد حمایت قرارداده برای کشته شدن افرادی ازمردم آنجا دادخواهی سرکند و در همان حال با مردم سوریه که با نظامی به مراتب خشن تر درحال مبارزه اند همدردی نکند و دولت آن کشور را به خاطر خودداری ازتأمین خواست های مشروع وانسانی مردم و بازگذاشتن دست ارتش در کشتار کثیری ازمردم خود سرزنش ننماید.  البته وقتی پای جان انسانهای بی گناه درمیان است کمیت ملاک نیست بلکه بفرموده قرآن کشته شدن یک انسان بی گناه به مثابه کشتن همه انسانهاست!

واقعیت باورکردنی این است که دست یابی به صلح پایدار بدون در نظر گرفتن منافع و خیر عمومی طرفین منازعه هیچگاه امکان پذیر نخواهد شد. از این رو لازم است که دولتهای جمهوری اسلامی ایران و امریکا و اروپا برای اثبات مدعای صلح خواهی شان به جای خط و نشان کشیدن برای یکدیگر وتهدید و تحریم مردم و گسترش نفرت و بی اعتمادی؛ التزام عملی و پایبندی خود را نسبت به رعایت عدالت و انصاف در رابطه با منافع ملی خود و طرف مقابل نشان دهند. اگر مناقشات فرساینده کنونی همچنان ادامه پیدا کند؛ حتی اگر منجر به جنگ نشود؛ عواقب فاجعه باری برای سلامت و استقلال و تمامیت ارضی ایران و امنیت و صلح جهانی در پی خواهد داشت. تجارب تاریخی نشان داده اند که هرگز نمی توان به یاری اسلحه وخشونت وسرکوب و پیروی از منطق غلبه و زور؛ جامعه و جهان را به سمت صلح و روشنایی هدایت و مدیریت نمود. بدیهی است آنان که قدرت تأثیرگذاری بیشتری برتحولات جاری دارند، مسئولیتشان سنگین تراست. دولتمردان و فعالان سیاسی صلح طلب برای به کرسی نشاندن صلح؛ نیازمند اصلاح رفتار و گفتار خصمانه خویش اند. آنها به مدد شجاعت اخلاقی وعقلانیت دوراندیش وانصاف می آموزند که چگونه با خود و با دیگری و با جهان از در صلح و آشتی درآیند .

حبیب الله پیمان
مهرماه 1391
http://www.habibollahpeyman.com/

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: