اثرهای
زیان‌بارِ تحریم‌های اقتصادی بر زندگی زحمتکشان و مسئولیت نیروهای مترقی
تظاهرات
خشمگینانه مردم در نیشابور که به دلیل کمبود مرغ در چند هفته گذشته اتفاق
افتاد، گوشه‌یی کوچک از وضعیت به شدت نگران کننده زحمتکشان میهن را در معرض
دید عمومی قرار داد. هر چند مقام‌های حکومتی، سراسیمه و همراه با درپیش
گرفتن ترفندهای همیشگی، سعی کردند این واقعه را عادی و کم اهمیت قلمداد
کنند، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهند که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم
بر خلاف گزافه گویی‌های حکومتیان با چالش‌هایی بسیار نگران کننده
روبه‌روست. باید یادآور شد که، وضعیت مشابه با وضعیت کشور ما در کشورهای
دیگری همچون عراق صدمه‌های جبران‌ناپذیری بر بنیان‌های اقتصادی و زندگی
توده‌های محروم وارد کرد که اثرها و پیامدهای آن هنوز بر سرنوشت مردم این
کشور سنگینی می کند. با اینکه مسئولان حکومتی چه در قبل و چه در حال حاضر
سعی در کتمان این حقیقت دارند، اما گفته‌های ضد‌و‌نقیض همین مقام‌ها نشان
می دهند که روندهای موجود نگرانی‌هایی را در حکومتیان برانگیخته و به همین
دلیل گفته‌ها و اقدام‌هایی را به خصوص در طول چند هفته گذشته شاهد بوده ایم
که تایید کننده همین نظر است. به گزارش مهر، ۱۳ مردادماه، احمد جنتی، در
نماز جمعه تهران، با توجه به مشکل‌های اقتصادی مردم، گفت: ”مطمئن هستم که
با همت، جهاد، اخلاص و ایثارگری که مردم دارند صد در صد می توانیم بر این
بحران اقتصادی که بیشتر سیاسی است پیروز شویم.“
این سخنان در حالی بیان می شود که تا همین چندی پیش مقام‌های حکومتی اصولا
منکر وجود و بروز چنین مشکل‌هایی می شدند. البته جنتی طبق روال معمول، بروز
چنین مشکل‌هایی را خواست خدا دانست و گفت: ”صرفه جویی یکی از راه های
مقابله با این مشکلات است.“ به گزارش جهان صنعت، ۱۴مردادماه، رستم قاسمی،
وزیر نفت، در رابطه با تحریم خرید نفت ایران و مصوبه جدید کنگره آمریکا
مبنی بر مجازات شرکت‌هایی که نفت و گاز ایران را با غلات تعویض می کنند،
گفت: ”در حال حاضر هیچگونه نگرانی از بابت تحریم های نفتی نداریم.“ اینکه
واقعا چنین نگرانی‌هایی وجود ندارد را روزنامه جهان صنعت به وضوح نشان می
دهد: جهان صنعت، ۱۵مردادماه، در رابطه با ”رویکردهای جدید در شرایط
سختگیرانه“، نظر عده‌یی از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی را جویا شده بود که
در این نظرخواهی از جمله روح الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،
ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی وعدم اتخاذ سیاست های نادرست را با اهمیت
دانست.
ایرج ندیمی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش واردات را عنوان کرد، و
مهدی تقوی، استاد دانشگاه، با انتقاد از طرح ضد مردمی حذف یارانه‌ها
خواستار توقف این طرح گردید. علی دینی، استاد دانشگاه، خواستار توجه بیشتر
دولت به موضوع تولید و فعال کردن مراکز تولیدی شد. حجمی چنین گسترده از
مطلب‌ها و اظهارها، عمق فاجعه‌یی را که در زندگی مردم میهن‌مان در حال روی
دادن است به خوبی نشان می دهد، و بی‌تردید وضعیتی به مراتب وخیم تر را در
آینده‌یی نه چندان دور شاهد خواهیم بود. به گزارش جهان صنعت، آل اسحاق،
رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اعتراف به چالش‌های موجود، در همین ارتباط
اظهار داشت: ”واقعیت این است که ما در حوزه‌های اقتصادی با یک چالش جدی
برخورد کرده ایم و نباید شک کرد و این امر قابل پوشش و اغماض نیست که هم
اکنون در حوزه های خارجی به صورت روشن و صریح اعلام کرده اند که در این
حوزه با ما در جنگ هستند و هر کاری از دستشان برمی‌آید برای تحت فشار قرار
دادن حوزه اقتصاد انجام می دهند و این کار را نیز شروع کرده‌اند.“ وی برای
مقابله با این وضعیت توصیه کرد: ”پرچم باید به دست اقتصادیون باشد و برای
رسیدن به اهداف سیاسی، فرهنگی و امنیتی باید پرچم را به دست حوزه اقتصاد
داد.“ به نظر می رسد که دغدغه اصلی کسانی همچون آل اسحاق، گستراندن سفره‌یی
وسیع برای اجرای برنامه‌های چپاولگرانه است و نه ارائه راه حلی برای مقابله
با تحریم‌های اقتصادی. اینکه در طول هفته‌های اخیر هشدارهایی داده می‌شوند
و نگرانی‌هایی ابراز می‌گردند را باید بازتاب واقعیت‌های موجود در میهن‌مان
بدانیم که کتمان و رد آنها غیر ممکن است. به گزارش شرق، ۱۶مردادماه، بانک
مرکزی نرخ جدید تورم را نزدیک به ۲۳ درصد اعلام کرد که نسبت به نرخ خرداد
ماه نیم درصد رشد را نشان می‌دهد. همین آمار رسمی، نشان‌دهنده فشار
فزاینده‌یی است که بر زحمتکشان وارد می‌شود. خبرگزاری فارس،۳ اردیبهشت‌ماه،
گزارش بانک مرکزی را منتشر کرد که در آن به قیمت قلم‌های اساسی
نیازمندی‌های روزمره مردم اشاره گردیده بود. بر اساس همان گزارش، سبزی‌ها
با رشد ۱۴۶درصد، گوشت گوساله، گوسفند، و گاو افزایش قیمتی بین ۴۵ تا۵۰
درصد را نشان می داد. روغن، قند، و شکر ۳۰ درصد، لبنیات تا حدود ۶۰ درصد،
حبوبات ۴۵ درصد، و برنج ۲۸ درصد افزایش را نشان می دهند.
آمار افزایش قیمت میوه‌ها نوسانی ۲۷ تا ۶۴ درصدی دارد.
به طور کلی ۳۳ قلم کالای اساسی مردم در طول یک سال گذشته از ۱۸ تا ۱۴۶درصد
افزایش قیمت داشته اند. گرانی کالاهای اساسی مردم تنها قسمتی از عمق فاجعه
کنونی و در پیش رو است. گزارش های مکرر در رابطه با کمبود مواد اولیه نیز
باعث گردیده است که این فشارها دوچندان گردد. به گزارش آرمان، ۱۵مردادماه،
رئیس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، با اظهار این مطلب که کمبود روغن در
بازار به زودی رفع می شود، گفت: ”در هیچ زمانی به اندازه زمان فعلی، موجودی
روغن خام در بنادر کشور نداشته‌ایم و در حال حاضر بالاترین میزان روغن خام
را برای انتقال به کارخانه‌های روغن در اختیار داریم.“ وی اذعان کرد که،
انتقال روغن خام از بنادر به کارخانه‌ها مقداری با مشکل حمل و نقل روبه رو
بوده است که این مسئله برطرف گردیده است. آرمان در گزارشی دیگر در همان
تاریخ نوشت: ”در حالی که اولویت بندی جدیدی برای اختصاص ارز مرجع برای
بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه در نظر گرفته شده است، بسیاری از
صنایع کشور، نسبت به عدم اختصاص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه خود
گله‌مندند و معتقدند که این شیوه اولویت بندی، واردات بسیاری از مواد اولیه
صنایع را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که باعث کمبود مواد اولیه شده و یا
در نهایت قیمت کالای تولید شده را افزایش می‌دهد.“ صرف‌نظر از موضوع مربوط
به مواد غذایی، وضعیت دارویی و درمانی کشور نیز وضعیت بسیار خطرناکی دارد.
سیستم درمانی میهن حتی قبل از اعمال تحریم‌های اقتصادی با مشکل‌های بسیار
جدی ناشی از اجرای برنامه ضد مردمی حذف یارانه‌ها روبه‌رو بود، اما در طول
چند ماه گذشته وضع بحرانی خطرناکی پیدا کرده است که پیامدهای آن در آینده
نمود بیشتری خواهد یافت. خبرگزاری مهر، ۱۵مردادماه، گزارشی در رابطه با
قاچاق دارو منتشر کرد و نوشت: ”وجود داروی قاچاق در دستهای برخی بیماران،
سوالی است که پاسخ آن را می توان در کمبود دارو و عدم نظارت بر توزیع
داروهای خاص و گران قیمت جستجو کرد.“ روزنامه خراسان،۱۸مردادماه، در
گزارشی با یادآوری این موضوع که بیمه ها توان مالی پوشش ۲۰۲ قلم دارو را
ندارند، می نویسد:“ با گذشت سه ماه از دستور رئیس جمهور برای پوشش بیمه ای
۲۰۲ قلم داروی بیماری صعب‌العلاج و پیگیری های وزارت بهداشت برای تحقق این
موضوع، تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز توسط بیمه‌ها و در راس آن دولت
باعث شده این دستور اجرایی نشود و بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌هایشان
همچنان مبالغ سنگینی را برای تامین دارو بپردازند.“ به گزارش ایلنا،
۱۶مردادماه، رئیس انجمن تالاسمی ایران در رابطه با کمبود دارو برای این
بیماران، گفت: ”با رایزنی‌های انجام شده تا نیمه اول شهریور یک ذخیره مناسب
دارویی برای بیماران تالاسمی ایجاد خواهد شد و آنها می‌توانند درمان مطلوب
خود را همانند گذشته ادامه دهند.“
کمبود داروهای حیاتی بیماران در آینده و هم اکنون مرگ‌های خاموشی را به
همراه دارد که دسترسی به آمارهای مربوط به آن به هیچ عنوان میسر نیست، اما
پیامدهای آن تمامی گروه‌های سنی را در بر می گیرد و فاجعه‌یی وحشتناک را
دامن‌گیر مردم به خصوص توده های محروم خواهد ساخت. بی‌ثباتی اقتصادی،
تعطیلی مرکزهای تولیدی، و افزایش رشد بیکاری نیز باعث نوسان‌های ارزی
گردیده است که ما بازتاب آن را در افزایش ارزهای خارجی در طول چندین هفته
گذشته شاهد بوده‌ایم. دولت احمدی نژاد برای به اصطلاح مقابله با این
نوسان‌ها سعی کرد برنامه‌هایی را به مرحله اجرا دربیاورد که با تایید و
تکذیب‌های گوناگون در حال حاضر قرار است به مرحله اجرا در نیایند. واقعیت
آن است که، هر گونه نوسان، هر چند اندک، در رابطه با ارزهای خارجی اثرهایی
مخرب بر زندگی مردم محروم به همراه خواهد داشت. اما سوی دیگر قضیه این است
که، به مدد فساد گسترده و سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی، اقلیتی محدود در
ایران توانسته اند با معامله‌های اقتصادی انگلی، ثروت‌های نجومی به دست
آورند. همین امر باعث رشد نجومی نقدینگی در جامعه گردیده است که تاثیری
بسیار منفی بر زندگی زحمتکشان دارد. به گزارش جهان صنعت، ۲۶اردیبهشت‌ماه،
مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، رقم نقدینگی سال ۹۰
را ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. جالب اینکه، رقم نقدینگی بر اساس
همین گزارش، در سال ۱۳۸۴، نود و دو هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
آمار مزبور رشد سالیانه نقدینگی را به خوبی نشان می دهد. اما خبر قابل تامل
دیگری که اخیرا منتشر گردید اوضاع فاجعه بار کنونی را با وضوح بیشتری
نمایان می سازد. به گزارش جهان صنعت، ۱۹مردادماه، غضنفری، وزیر صنعت،
خبراز کمبود نقدینگی تولید داد و گفت: ”کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، حاد
شده و باید آن را جدی گرفت.“ وی هشدار داد که، در صورتی که در باره کمبود
نقدینگی واحدهای تولیدی هر چه سریع تر چاره‌اندیشی نشود، این امر می تواند
به مشکل‌هایی حاد تبدیل شود و جبران آن سخت خواهد بود. پدیده خطرناکی که
غضنفری به آن اشاره می کند بیشتر از آنکه ناشی از تحریم‌های اقتصادی باشد
ریشه در سیاست‌های ضد مردمی دارد، و همین وضعیت باعث گردیده است تا ما از
مقطع سال ۸۴ تاکنون رشد نقدینگی را شاهد باشیم و همزمان با تحریم‌های
اقتصادی شاهد فرار سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی نیز باشیم. به همین دلیل
است که علاوه بر نوسان‌های ارزی، وجود این نقدینگی با رقمی نجومی می‌تواند
باعث بروز مشکل‌های دیگری نیز بشود که تاثیر آن بر زندگی زحمتکشان
کتمان‌پذیر نیست. یکی از چالش‌برانگیزترین عرصه‌های اقتصادی برای مردم به
خصوص محرومان، تامین هزینه برای خرید یا اجاره مسکن مناسب و حتی حداقلی
است. بررغم جاروجنجال و هیاهوهای بسیار در رابطه با مسکن مهر، تاکنون اقدام
لمس‌شدنی‌ای مشاهده نگردیده است، اما قیمت‌های نجومی خرید و اجاره مسکن نیز
مزیدی دیگر بر علت‌های گوناگون گردیده است تا وضعیت زحمتکشان جهتِ
قهقرایی‌تری پیدا کند. قدر مسلم این است که، مقدار زیادی از نقدینگی‌های
موجود، به خصوص در شرایط فعلی، وارد عرصه مسکن می گردند و همین امر
کمبودهای واقعی و مصنوعی‌ای را در جامعه دامن می زنند که اثرهای آن را ما
اخیرا به ویژه در ارتباط با افزایش سرسام آور اجاره خانه‌ها مشاهده کرده
ایم. خبرگزاری مهر، ۱۶مردادماه، در گزارشی، به قیمت اجاره و خرید مسکن در
یکی از منطقه‌های تهران پرداخته است و می نویسد: ”قیمت هر متر مربع
آپارتمان نوساز در محله های مختلف منطقه ۲ تهران نوسان زیادی دارد و به بیش
از ۵ میلیون تومان هم می رسد.“ مهر در رابطه با اجاره بها می نویسد: ”در
این منطقه هم مانند دیگر مناطق در شمال تهران از قیمت هر متر مربع پیروی می
کند به طوری که اجاره بها در این منطقه بیش از ۵۰ میلیون تومان برای
آپارتمان‌های نوساز و ۵۰ متری است و به ندرت می توان آپارتمان‌هایی با قیمت
کمتر را در این منطقه پیدا کرد.“ بحران مسکن و اجاره‌های کمرشکن باعث
گردیده است که هر چند گاه یک‌بار طرح‌هایی بی محتوا به اجرا درآید، که
آخرینِ آن طرح بستن مالیات بر خانه های خالی است. به گزارش روزنامه ابتکار،
۱۵مردادماه، وزیر اقتصاد در ارتباط با این طرح، گفت: ”کاهش و کنترل قیمت
مسکن با ابزارهای اقتصادی موجب قطع شدن دست سفته‌بازان و برخی از
انبوه‌سازان سوادگر در بازار می‌شود. آماده اجرای هرچه سریع‌تر مالیات ۲۰۰
هزار تومان در هر ماه برای هر ۵۰ متر خانه خالی هستیم و اعتراف می کنیم
قیمت‌های مسکن کاهش یافته است و با اجرای این طرح، واقعی خواهد شد.“ مشخص
نیست که منظور وزیر اقتصاد از “واقعی“ شدنِ “قیمت‌های مسکن” چیست، اما حتی
اگر دولت موفق شود قیمت‌ها را در همین حد فعلی ثابت نگه دارد، هیچ مشکلی از
دوش زحمتکشان برداشته نمی‌شود. با توجه به داده‌های بالا، زحمتکشان
میهن‌مان برای بقای خویش باید همزمان در چندین جبهه مبارزه کنند. مسلم است
که وضعیت فعلی بسیاری از مردم را پیش از این به ورطه نیستی و نابودی کشانده
است، و با توجه به دورنمای تیره و تار منطقه، نباید انتظار داشت که گشایشی
در این وضعیت پدید آید. تجربه تحریم‌ها در کوبا، عراق، و دیگر کشورها،
نشان داده است که، تحریم‌کننده‌ها در رابطه با پیامدهای فاجعه‌بار تحریم‌ها
بر زندگی مردم عادی هیچگونه مسئولیتی برای خود نمی‌شناسند. رژیم سرکوبگر
کنونی، در صورتی حاضر به عقب‌نشینی می شود که احساس کند موجودیت‌اش در خطر
است. هزینه چنین سیاست‌هایی به طور مستقیم از خانب مردم عادی پرداخته خواهد
شد. اگر بخواهیم واقع بینانه معضل‌های کنونی میهن‌مان را تجزیه و تحلیل
کنیم، باید اذعان کرد که، امکان برون رفت از این وضعیت آن گونه که به نفع
توده های میلیونی بینجامد، بدون همبستگی و اتحاد عمل نیروهای مترقی،
تصورشدنی نیست. همین امر مسئولیت اصلی را متوجه نیروهای مدافع مردم خواهد
ساخت.
به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
