چالش‌های چین و هند در حمایت از رشد اقتصاد خود

جهان‌سهم_ چین و هند با کاهش رشد اقتصادی مواجه هستند اما وضعیت آنها در مقابله با این چالش بکلی با هم تفاوت دارد. پکن گزینه‌های پولی و مالی متعدد برای رونق بخشیدن به اقتصاد خود در اختیار دارد در حالیکه دهلی نو برای جلوگیری از کاهش بیش از پیش رشد اقتصاد هند باید تصمیم‌های دشوار سیاسی اتخاذ کند.

با توجه به تداوم بحران مالی در اروپا و روند کند رشد اقتصادی در آمریکا و ژاپن، اگر قرار باشد رشد اقتصادی جهان بالا رود ضروری است رشد اقتصاد هر دو کشور چین و هند افزایش پیدا کند. اما این دو کشور با مسایل متفاوتی رو به رو هستند. چین حاضر نیست اشتباهاتی را  که در سال 2008 مرتکب شد بار دیگر تکرار کند. در آن سال سیاست‌های اقتصادی پکن موجب تشکیل حباب در بخش ساخت و ساز و رشد نرخ تورم شد. اما هند در حال اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری است که در دوران رونق نتوانست اجرا کند. از سال 2000 تاکنون متوسط رشد سالانه اقتصاد چین 10 درصد بوده اما دولتمردان این کشور می‌دانند که نمی‌توانند این نرخ را حفظ کنند. در سه ماهه نخست سال جاری اقتصاد چین 8.1 درصد رشد کرد و پیش‌بینی شده در سه ماهه دوم این رقم به حدود 7.7 درصد کاهش یابد. اگر بحران مالی در اروپا ادامه یابد یا سیاست‌های انبساطی دولت چین کافی نباشد، رشد اقتصاد این کشور همچنان کاهش خواهد یافت.

در حال حاضر چین نسبت به سال 2008 برای مقابله با شوک‌ها در وضعیت بهتری قرار دارد. برای مثال پکن اکنون برای رشد اقتصادی کمتر به تجارت وابسته است. در سال 2008 خالص صادرات چین 7.7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در سال 2011 این رقم به 2.6 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر نرخ تورم چین در ماه گذشته میلادی به 2.2 درصد یعنی پایین‌ترین میزان از 29 ماه پیش کاهش یافته است. بدهی دولت نیز 2 درصد تولید ناخالص داخلی است. بدین ترتیب هیچ مانعی برای اجرای برنامه‌های فراگیر انبساطی وجود ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد چین دولتی است و دولت می‌تواند به راحتی تصمیم‌های خود را اجرا کند. پنج بانک بزرگ چین که دولتی هستند 44 درصد کل دارایی‌های مالی این کشور را در اختیار دارند و کاملا گوش به فرمان دولت هستند. در واقع چالش اصلی برای دولت چین در اجرای سیاست‌های انبساطی این است که دولت باید مراقب باشد زیاد از حد چنین سیاست‌هایی را اجرا نکند. در دوران بحران مالی و رکود اقتصادی جهان، دولت چین وام دهی بانک را بالا برد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی به شدت افزایش یافت در نتیجه نرخ تورم رشد کرد و در بخش ساخت و ساز حباب تشکیل شد.

هند با چالش‌های مشابه چین رو به رو ست اما گزینه‌های کمتری برای انتخاب در اختیار دارد. بدهی دولت هند 67.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و کسری بودجه 5.8 آن. در نتیجه زمینه برای اجرای سیاست‌های انبساطی چندان فراهم نیست.

در زیر در سه زمینه وضعیت چین و هند مقایسه شده است: در نمودار ستونی، تولید ناخالص داخلی دو کشور از ابتدای سال 2011 تا سه ماهه نخست سال 2012 فصل به فصل مشاهده می‌شود، در نمودار خطی نرخ تورم و در نمودار دایره‌ای بدهی ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (در ماه می) نشان داده شده است.

 

http://jahansahm.com/

 

 

 

                       

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: