«تضادهاي حل نشده» در ”راه رشد غيرسرمايه داري“

تنظيم يك برنامه مشخص براي ”راه رشد غيرسرمايه داري“ در ايران

فرهاد عاصمی

آقاي دكتر موسا غني نژاد استاد اقتصاددان دانشگاه است. او به معناي واژه فرنگي ”ايدئولوژي“ واقف مي باشد. لااقل مي توان با مطالعه مصاحبه اخير او با ”دنياي اقتصاد“ به اين نتيجه گيري نايل شد. او كه طرفدار ”اقتصاد بازار آزاد“ است، در اين مصاحبه، ايدئولوژي اقتصادي چپ را «همان ايدئولوژي و مكتب راه رشد غيرسرمايه داري» مي نامد كه «... ضد اقتصاد آزاد» است. و از آنجا كه او «اقتصاد [بازار] آزاد» را در ايدئولوژي خود مترادف با ”آزادي“ مي داند، در ادامه از ضعراي خود به نتيجه گيريِ اراده گرایانه كبراي خود مي رسد كه «ايدئولوژي هاي چپ گرا ... به طور كلي ضد آزادي هاي فردي اند.» اين در حالي است كه موسسه نظرسنجي معروف ”آلئنزباخ“ در آلمان (روزنامه بزرگ سرمايه داري آلمان، فرانكفورته آلگمينه ٢٠١٢ر٠٢ر٢٢) از آن خبر مي دهد كه تنهـا ٢٧ درصد مردم در اين كشور ”آزاد“ متروپل سرمايه داري، نظام سرمايه داري را مترادف با آزادي مي دانند. اين رقم در سال ١٩٩٢، ٤٨ درصد بوده است.

 

بايد اذعان داشت كه سرچشمه نظريه «راه رشد غيرسرمايه داري» يك ”ايدئولوژي“ است! اما آيا اين طور نيست كه نظريات استاد اقتصاد شركت كننده در مصاحبه كه «بازار» را «مهم ترين نهاد اقتصادي» مي نماياند و سينه خود را به تنور ”ايدئولوژي“ «اقتصاد بازار آزاد» مي چسباند نيز داراي يك سرچشمه ”ايدئولوژيك“ است؟ استاد دانشگاهي اقتصاد در مصاحبه خود، ناشيانه مي كوشد هدف خود را در پرده ابهام قرار دهد و ايدئولوژي خود را فعاليت «كارشناسي و حوزه آكادمي ... ايده هاي معقول و علم رايج و اقتصاد رايج» كه گويا با ايدئولوژي سرمايه داري ارتباطي ندارد، بنماياند! اين همان «خاك در چشم مردم پاشيدن» نيست كه استاد دانشگاه به مدافعان ”راه رشد غيرسرمايه داري“ نسبت مي دهد؟

 

علت آنكه حزب توده ايران مروج «اين تئوري در ايران» است كه غني نژاد با درد دل بيان مي كند، آنست كه راه رشد غیرسرمایه داری، بنا به سرشتش، در خدمت منافع زحمتكشان قرار دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند و پيگيرترين مدافع منافع ملي ايران است!

آناني كه مدافع «اقتصاد بازار آزاد»، بخوان بي نظارت هستند، مدافع منافع كيانند؟ كلان سرمايه داران! مدافع منافع آناني هستند كه با اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي در ايران در بيش از دو دهه، درّه فقر و ثروت را در كشور به هولناك ترين پرتگاه براي مردم تبديل كرده و ميليون ها زحمتكش شهر و روستا را به فاجعه سقوط روزانه در فلاكت و درماندگي محكوم نموده اند! در سطح جهاني نيز فاجعه براي ميليون ها مردم كشورهاي مختلف كوچك تر نيست. حتي در كشورهاي متروپل سرمايه داري نيز در بر همين پاشنه ميچرخد. در حالي كه نقدينگي هرز و سوداگر سرمايه مالي امپرياليستيِِ انحصارت فراملی سالانه با رشد ٣٠ درصدي افزايش مي يابد و مشتي غارتگر را به ميليارد بدل مي كند، زندگي در زير مرز فقر در آلمان، ثروتمندترين كشور سرمایه داری در اروپا، بيش از يك سوم افراد جامعه را فراگرفته است. نقدينگي «سرمايه داران كازينو»يي در جهان مرز ٤١ بليون (٤١ هزار ميليارد) دلار را در سال ٢٠١٠ پشت سر گذاشت (Sighard Neckel، بازگشت فئوداليسم به اقتصاد، ٢٠١٠- به نقل از Ekkerhard Lieberam، دفاتر ماركسيستي آلماني ١٢/٣).

اين ثروت نجومي كه در جهان در جستجوي محل بكار اندختن نقدينگي هرز و سوداگر خود است، خواستار اجراي برنامه ”خصوصي سازي“ همه رشته هاي توليدي و خدماتي در كشورهاي سراسر جهان مي باشد. خواست صاحبان غارتگر اين «شركت هاي چندملتي»، خريدن ثروت هاي ملي خلق هاي جهان است كه غني نژاد را بر آن مي دارد اعتراف كند كه «شركت هاي چندملتي [كه] چنان گسترده شده اند»، عامل «وابستگي» اقتصاد كشورهاي ديگر به سرمايه مالي امپرياليستي می باشند. او، برخلاف مدافعان راه رشد غيرسرمايه داري، از سخن خود به اين نتیجه گیری می رسد، که چاره ای جز تمکین به «شركت هاي چندملتي» وجود ندارد. (به نكته به اصطلاح وابستگي اقتصاد چين كه او براي توجيه هدف وابسته كردن اقتصاد ايران به اين «شركت هاي چندملتي»، به خدمت مي گيرد، بازمي گرديم.)

پاسخ استاد اقتصاد به پرسش مصاحبه كننده كه مي خواهد با «يك نمونه از پياده شدن ليبراليسم» آشنا شود، به اندازه كافي برای شناخت سرشت غارتگرانه و ضدانسانی این برنامه امپریالیستی آموزنده است. او اين نمونه را «اجراي طرح تعديل اقتصادي و هدفمندي يارانه ها» اعلام مي كند و ناخواسته افشا می سازد که حاکمیت سرمایه داری در جمهوری اسلامی و دولت برگمارده او، به مثابه ”متحدان طبیعی“ نظام غارتگر و نوکلونیالیستی سرمایه داری جهانی، مجریان نسخه نولیبرال امپریالیسم در ایرانند. از اين روي بايد سیاست سرکوبگرانه و ضدمردمی استبدادی این حاکمیت را پیش شرط خیانت اين حاكميت به منافع ملی ارزيابي كرد.

 

«تضادهاي حل نشده» و «ايده منسجم»

هدف نوشتار حاضر، كالبدشكافي ”ايدئولوژي“ «اقتصاد بازار آزاد» و بي نظارت استاد دانشگاهي نيست. در اين زمينه بسياري گفته شده است و بسياري ديگر نيز هنوز بايد گفته و نشان داده شود. آنچه هدف اين سطور است، جستجوي پاسخي به پرسشي مي باشد كه در اين مصاحبه نيز طرح گشته و بايد اذعان داشت كه در واقع پرسشي مركزي است.

غني نژاد از «تضادهاي حل نشده» ”راه رشد غيرسرمايه داري“ سخن مي راند و از مدافعال اين «ايدئولوژي» طرح «ايده منسجمي» را خواستار است. همين دو نكته كه او مطرح ساخته است، مطالعه مصاحبه او و انديشيدن درباره آن را اقدامي ارزنده مي كند.

آنچه كه او نمي داند، آنست كه گام هاي بزرگي براي حل اين تضادها برداشته شده است. كتاب ها، رساله ها و نوشتارهاي بسيار در بررسي اشتباه هاي گذشته توسط مدافع اين نظريات در سطح جهاني انتشار يافته اند كه مطالعه آن ها مي تواند براي تنظيم برنامه مشخص كمك و راهگشا باشد. تنظيم برنامه منسجم و مشخص براي هر كشوري، وظيفه مبارزان آن كشور مي باشد كه با توجه به شرايط مشخص و همه جانبه همان كشور، بايد تنظيم گردد.

 

در واقع هم تنظيم يك برنامه مشخص ”راه رشد غيرسرمايه داري“ براي شرايط مشخص امروز ايران، به مثابه وظيفه اي پراهمیت در برابر مدافعان اين راه رشد اقتصادی- اجتماعی، در وحله نخست در برابر حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد که باید به منظور تسخیر قلب و مغز زحمتكشان و ديگر نيروهاي مبارزه ملي و ميهن دوست تنظیم و به مثابه زمینه بحث در میان مردم و فعالین سیاسی ارایه گردد. از اين روي عجيب هم نيست كه همان طور كه نظريه پرداز توده اي، ”آرش“ نيز در نوشتار خود تحت عنوان ”اسلوب هاي استقرايي آقاي عاصمي“ در نويدنو (ص ٣، ٢٩ر٠٤ر١٣٩١) مي نويسد، كوشش حزب توده ايران براي عمل به وظيفه خود و ارايه چنين برنامه اي، كوششي مداوم بوده است. ازجمله در طرح برنامه پيشنهادي براي ششمين كنگره حزب در اين زمينه چنين آمده است: «... ميهن ما به يك تحول بنيادين كه عرصه هاي گوناگون زندگي مردم را در برگيرد، نيازمند است ... حزب توده ايران بر اساس تجربه خود از رشد سرمايه داري قرن اخير در جامعه ما، معتقد است كه چون نظام سرمايه داري در هر شكل سياسي آن، در كشور ما نمي تواند معضل هايي همچون عقب ماندگي و بي عدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي جامعه ما را فراگرفته است، حل كند. بنابراين، ايران همچنان در مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك قرار دارد كه هدف اجتماعي- اقتصادي چنين انقلابي را مي توان بدين سان تعريف كرد: محدود كردن رشد سرمايه داري بزرگ».

 

چنین برنامه اي برای اقتصاد ملی ایران که بر مبانی دموکراتیک استوار و محور مرکزی آن حفظ منافع اکثریت قریب به اتفاق توده مردم و مدافع منافع ملی کشور می باشد، ستون فقرات «فصل مشترک» منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش ضد استبداد و میهن دوستِ مخالف تحریم های ویرانگر خارجی و تهدید منافع ملی توسط امپریالیسم را تشكیل می دهد. «جنبش کارگری ایران، ضمن آنکه تلاش می کند تا با توسل به روزنه ها و امکان های موجود، توان و قدرت مانور خود را احیا و تقویت کند ...، در عین حال به خوبی آگاه است که آینده و سرنوشتش با مسیر مبارزه سراسری بر ضد استبداد، ارتجاع و مداخله خارجی گره خورده است و جدای از آن نیست.» (نامه مردم، شماره 899، 26 تیر 1391).

بدون تردید «مبارزه سراسری بر ضد استبداد، ارتجاع و مداخله خارجی» نیاز به «فصل مشترک» مردمی و میهن دوستانه در چهارچوب برنامه ”اقتصاد ملی“ دارد. مبارزه علیه برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازي و آزادسازی اقتصادی“ که مبارزه روز است، بدون ارایه برنامه جایگزینی برای ”اقتصاد ملیِ“ ارتجاعی حاکم کنونی در ایران که در جهت تعميق وابستگي ايران به نظام سرمایه داری جهانی عمل مي كند، عملا در چهارچوب وظایف مطالباتی-  دموکراتیک، يعني «وظايف آني» محدود می ماند.

بدون ترديد، با ارایه برنامه ترقی خواهانه برای ”اقتصاد ملی“، نقش طبقه کارگر به مثابه طبقه انقلابیِ مدافع منافع کل جامعه با شفافيت قابل شناخت و درک می شود. مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر علیه برنامه خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی، به مثابه مضمون مبارزه آزادی خواهانه علیه دیکتاتوری و به منظور احیای آزادی ها و حقوق قانونی برای وسیع ترین لایه های اجتماعی، با ارایه جایگزین زیربنای اقتصادی دموکراتیک، از وحدت دروني و استحكام نظري و عملي- سياسي برخوردار مي گردد. اين وحدت از طریق به روز کردن آماج های انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم ميهن ما و دفاع از اصل های ترقی خواهانه بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، به ويژه اصل هاي زيربناي اقتصادي و اصل هاي ”بخش حقوق ملت“ كه از وحدتي جدايي ناپذير برخوردارند و مورد کین دشمنان گذشته و حال، خارجی و داخلی انقلاب می باشند، به مبارزه ای همه جانبه و دورنما دار تبدیل و تلفیق وظایف «آنی و آتی طبقه کارگر» (نامه مردم، همانجا) تحقق می یابد.

 

نكته هايي براي بحث

با ارایه برنامه منسجمی که در آن نتیجه گیری های علمی از تجارب مثبت و منفی گذشته مورد توجه قرار گرفته باشد، مي تواند در طول زمان نقش تعيين كننده براي پیروزی در «نبرد در سنگر» (آنتونی گرامشی) و بوجود آمدن هژمونی طبقه کارگر ايجاد شود. تنها از این طریق است که امکان توسعه پايگاه اجتماعي جنبش انقلابي كنوني در مبارزه ضد ديكتاتوري ممکن خواهد شد. امری که پیش شرط پیروزی محتوم این نبرد برای آزادی و دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي كشور است.

 

به نظر مي رسد كه به منظور ارایه چنین برنامه مشخص و به روز شده برای ایران که می تواند مضمون اصل های مترقی زیربنای اقتصادي قانون اساسی کشور را بر شرايط كنوني انطباق دهد، باید در کنار توجه به تجارب مثبت و منفی در ”مدل شوروی“ رشد اقتصادی، از درس های تجارب اخیر در ”مدل چینی“ و دیگر خلق ها در جهان نیز بهره برد. 

برخي از «سرفصل»هاي ممكن براي بررسي و تدقيق و تكميل برنامه حزب توده ايران:

-     نقض قوانین عینی اقتصادی در ”مدل شوروی“، ازجمله نقض قانون ارزش؛

-     بی توجهی به نقش بازار سوسیالیستی؛

-     مساله ویژگی های سازماندهی مرکزی اقتصاد با برنامه، در مرحله رشد اقتصاد ملی در سطح از يك سو و در عمق از سوي ديگر؛

-     نقش نرمش واکنش بازار سوسیالیستی در محدود کردن تنگناهای تولیدی و خدماتی؛

-     نقش مستقل واحدهای تولیدی و خدماتی، حفظ استقلال اقتصادی آن ها از مرکز برنامه ریزی دولتی؛

-     نقش پاسخگویی واحدها برای قیمت گذاری، بازاریابی، رشد کمی وکیفی محصولات و ...؛

-     نقش استفاده از سرمایه خارجی با و بدون انتقال تکنولوژی مدرن به کشور و ده ها نکات پراهمیت اقتصادی و سیاسی دیگر می بایستی در بررسی ها برای تدقيق و تكميل برنامه منسجم و مشخص غیرسرمایه داری مورد توجه قرار گیرد.

در چنین برنامه ای بایستی نقش طبقه کارگر و سازمان های صنفی آن  - شرکت در برنامه ریزی و ... -، حقوق اجتماعی زحمتکشان و کلیه حقوق بگیران در اقتصاد ملی  - بیمه های اجتماعی-  مورد توجه و بررسی  قرار گرفته و تنظم گردد. همان طور كه تضادهاي اجتماعي بروز كرده در جمهوري خلق چين مي آموزد، اين تضادهاي دروني و نظم بندي روند قانوني حل آن ها دارای اهمیت مرکزی می باشد.

بررسی مساله های اقتصاد تعاونی و منظور کردن تجارب آن در برنامه اقتصاد ملی نکته مرکزی دیگری را در تنظیم برنامه اقتصاد ملی تشکیل می دهد.

نقش راهبردی دولت در بخش بانکداری و سیاست مالی، اعتباری و ...، و همچنین صادرات و واردات نکته های پراهمیت دیگری را در برنامه اقتصاد ملی برپایه راه رشد غیرسرمایه داری ایفا می کنند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

همچنین ارتباط های اقتصادی- سیاسی- مالی- بازرگانی با کشورهای با اقتصاد مشابه از یک سو و با کشورهای با اقتصاد غیرمشابه از سوی دیگر، نکات پراهمیت دیگری را در چنین برنامه اقتصاد ملی ایفا می کنند.

مساله نحوه مجاز سرمایه گذاری خارجی در ارتباط با انتقال تکنولوژی و خروج سود به دست آمده از كشور نیاز به بررسی همه جانبه دارد.

و ...

 

بدیهی است که تنظیم چنین برنامه برای اقتصاد ملی ایران، در عین اهمیت آن برای توسعه پایگاه اجتماعی نبرد طبقاتی در ایران، روندی پرتضادي را تشکیل می دهد که تحقق بخشیدن به آن تنها با سازماندهی وسیع و بهینه و جلب کارشناسان و علاقمندان و با کار جمعی آنان ممکن است. وظیفه سازماندهی و هدایت حزب توده ایران در این زمینه راهگشا و گریزناپذیر است.

بدون تردید برگزاری ششمین کنگره در پیش حزب توده ایران می تواند برای سازماندهی چنین امر پراهمیتی نقشی تاریخی ایفا کرده و شرایط لازم سازمانی را برای بررسی همه جانبه آن بوجود آورد.

 

 

                       

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: