نویدنو:05/05/1391  

 

نویدنو:05/05/1391  

 

نقش جنبش کارگری در مبارزه با استبداد، و تضمین حق حاکمیت ملی

 

آغاز دور جدید تحریم های مداخله جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا برضد ایران به ویژه تحریم خرید نفت و بانک مرکزی، با توجه به رخدادهای پراهمیت و حساس منطقه، بازتاب جدی‌ای در داخل کشور و اثرگذاری بر زندگی روزمره مردم داشت و سریع تر از آنچه گمان می رفت صحنه سیاسی و کشمکش های درون جناحی حاکمیت را زیر تاثیرخود قرار داد.

همزمان با شروع دور جدید تحریم ها، مذاکره‌ها در سطح کارشناسی کشورهای ۵ + ۱ و جمهوری اسلامی در استانبول نیز با توافق برسربرگزاری نشست میان معاون ارشد کاترین اشتون و معاون دبیرشورای عالی امنیت ملی به پایان رسید.
پیش از آن شاهد تبلیغات عوام فریبانه به منظور فریب افکار عمومی داخل کشور از سوی ارتجاع حاکم در خصوص تحریم ها و مقابله با آن بودیم. مانور موشکی سپاه پاسداران و جمع آوری امضا در مجلس برای بستن تنگه هرمز دو نمونه از این تبلیغات واقدام های فریبکارانه بود. تغییر و تحول های بسیار جدی در منطقه و بحران مزمن در کشور که تحریم های یک جانبه امپریالیستی بردامنه آن‌ها می افزاید، رژیم ولایت فقیه را که برای ادامه حیات خود ضمن تلاش برای بند و بست با آمریکا و اتحادیه اروپا کماکان برسرکوب خشن تکیه دارد، با چالش های بسیار و حاد روبه‌رو ساخته است. بالا گرفتن اختلاف برسرمنافع سرشار مالی و اقتصادی و تقسیم آن‌ها در مقطع زمانی کنونی، یکی از چالش های مهم ولی فقیه و اعوان و انصارش به شمار می آید که برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت و انحصاری‌تر ساختن آن برنامه ریزی کرده است. در چنین اوضاعی، تاثیر ویرانگر تحریم های مداخله جویانه، زندگی اکثر مردم میهن ما را با دشواری های روزافزون مواجه ساخته، و نارضایتی ژرف اجتماعی از سیاست، برنامه، و عملکرد رژیم ولایت فقیه را پدید آورده است. تحریم ها و تاثیر منفی آن‌ها را نباید از اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی حاکمیت جدا ساخت. وضعیت دشوار کنونی نتیجه سیاست های ضد مردمی ارتجاع حاکم و پیروی آن از دستورات “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است. تحریم ها این وضعیت را حاد کرده، و بر بُعد و گستردگی آن افزوده است. طیف وسیعی از لایه ها و طبقه های اجتماعی از سیاست تحریم های مداخله جویانه و برنامه های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه زیان دیده‌اند و با آن در تضاد و تقابل قرار دارند. این امر، استبداد حاکم را که درسه سال اخیر با خشن ترین شکل‌های سرکوب به مقابله با مردم برخاسته است، بیش از پیش منزوی ساخته و می سازد و فعل و انفعال‌های مهمی را در صف بندی جناح های حاکمیت شکل می دهد.
رژیم ولایت فقیه، ناتوان از احیای پایگاه اجتماعی از دست رفته‌اش، هر چه بیشتر به سمت سرکوب و حذف عامل مردم یعنی جنبش مردمی، به موازات تلاش برای حل و فصل مسایل“ و ”توافق“ با آمریکا و اتحادیه اروپا حرکت می کند و دراین مسیر، نسبت به منافع ملی، حقوق مردم، وسرنوشت کشور، به طورکامل بی اعتنا است.
مساله تحریم ها و سیاست ارتجاع حاکم درقبال آن، بهترین نمونه برای سنجش عیار واقعی موضع‌های رژیم، و پی بردن به ماهیت انگلی و واپس مانده آن است. در حالی که فشار ناشی از تحریم ها در پیوند با برنامه های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی مانند حذف یارانه ها، زندگی را به کام مردم تلخ و عرصه زندگی را برآنان تنگ و دشوار ساخته، کانون های قدرت و ثروت با تکیه بر سرکوب سیستماتیک، از رواج اقتصاد دلالی و غیر مولد سودهای کلان به جیب می زنند. فروش نفت، از طریق دلال های بین المللی از سوی شرکت های خصوصی وابسته به سپاه پاسداران و زیر حمایت ولی فقیه و بنیادهای غارتگر انگلی، برای تامین منافع سرمایه داری بزرگ کشور، فقط یک نمونه از سودجویی و ثروت اندوزی به بهای نابودی کشور و فقر فزاینده مردم است.
در این زمینه کافی‌ست که به مصاحبه وزیر سابق نفت با ایلنا، ۱۴ تیرماه، توجه شود. او در این مصاحبه اعتراف می کند که فروش نفت ایران با قیمت پایین تر از سوی شرکت های خصوصی به دلال های بین المللی جریان دارد. وضعیت کنونی این واقعیت را اثبات می کند که، درمرحله کنونی مبارزه با استبداد حاکم از پیکار برای تضمین و حفظ حق حاکمیت ملی و مخالفت قاطع با تحریم و مداخله خارجی جدا نیست. همزمان با تشدید تحریم ها نباید از فعالیت و تلاش امپریالیسم برای آلترناتیو سازی غافل ماند. در واقع این آلترناتیوسازی به موازات و در امتداد موضع‌ها و عملکرد رژیم ولایت فقیه قرار دارد. در این رابطه می باید به جلسه‌های اخیر زیر نام های مختلف در برخی از شهرهای اروپا اشاره داشت، یعنی نشست هایی که در آن از شدت یافتن تحریم و تجاوز و مداخله نظامی حمایت می شود، منافع ملی، خواست و حقوق مردم ایران قربانی گرایش‌ها و هدف های امپریالیسم می گردد. هم سیاست ارتجاع حاکم، به ویژه ولی فقیه، و هم سیاست و برنامه امپریالیسم، در نقطه مقابل خواست و اراده مردم میهن ما قرار دارند. نگاهی به آمارهای منتشر شده در خصوص وضعیت زندگی و معیشت مردم خصوصا کارگران و زحمتکشان، ماهیت سیاست تحریم های امپریالیستی و تاثیر ویرانگر آن‌ها را به خوبی نشان می دهد. بدیهی است که در چنین اوضاعی، نیروها و حزب های سیاسی و جنبش های اجتماعی مردمی که از برنامه های ارتجاع و سیاست های امپریالیسم زیان می‌بینند، به طور منطقی در جهت همکاری و یافتن فصل مشترک ها در مبارزه حرکت کنند.
در این میان طبقه کارگر و به طور کلی جنبش کارگری کشور ما، نقش و وظیفه خطیری برعهده دارد. جنبش کارگری ایران، ضمن آنکه تلاش می کند تا با توسل به روزنه ها و امکان‌های موجود توان و قدرت مانور خود را احیا و تقویت کند مانند: اعتصاب های پراکنده در روزهای اخیر همچون اعتصاب در سیمان سپاهان، برخورد کارگران با مسئولان رژیم در منطقه عسلویه، و موردهایی از این قبیل، و نیز به ویژه مخالفت قاطع طبقه کارگر با برنامه آزادسازی اقتصادی و اصلاح قانون کار - درعین حال به خوبی آگاه است که آینده و سرنوشتش با مسیر مبارزه سراسری برضد استبداد، ارتجاع، و مداخله خارجی، گره خورده است و جدای از آن نیست. بنابراین، جنبش کارگری در حد توان و امکان‌های خود، می باید پیشقدم مبارزه ای شجاعانه برای یافتن فصل مشترک ها میان طبقه ها و لایه های اجتماعی مخالف استبداد و تحریم های ویرانگر باشد، و از این نقطه به بالا بردن سطح سازمان یافتگی جنبش مردمی یاری رساند. گذار از دیکتاتوری و به وجود آوردن چارچوب و زمینه‌یی دمکراتیک، نیاز مبرم جنبش کارگری میهن ماست.
تحریم های مداخله جویانه امپریالیستی دقیقا مانند برنامه های ضد مردمی ارتجاع و سرکوب سیستماتیک، موقعیت و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی را به شدت محدود و ضعیف می سازد. جنبش کارگری پرسابقه ایران در مرحله کنونی به فضای لازم برای تنفس و احیای اندام های آسیب دیده خود نیازمند است.
برنامه امپریالیسم و تحریم های مداخله جویانه به همراه سرکوب خشن رژیم ولایت فقیه از مانع های عمده برای دستیابی به این فضای تنفسی‌اند. از این روی، جنبش کارگری میهن ما مدافع استوار و خستگی ناپذیر بسیج و سازمان‌دهی توده ها بوده و هست و با هرگونه آلترناتیو سازی امپریالیستی، و مانورهای فریبکارانه رژیم ولایت فقیه، در رویارویی سرشتی قرار دارد. جنبش کارگری در عین حال به لحاظ منافع طبقاتی، و از نقطه نظر منافع مشترک با دیگر لایه ها و طبقه های اجتماعی ناراضی از استبداد ولایی، از حامیان اصلی و جدی تشکیل جبهه گسترده ضد دیکتاتوری برای عملی ساختن گذر کشور ما به مرحله ملی- دمکراتیک است. منافع آنی و آتی جنبش کارگری، همسو و در پیوند با تشکیل چنین جبهه‌یی قرار دارد. جنبش کارگری ایران می تواند در این مرحله حساس و بغرنج از منادیان موثر بسیج همه نیروهای اجتماعی برضد استبداد حاکم و مداخله خارجی باشد. باید تصریح کرد که، مداخله خارجی همواره و همیشه به شکل تجاوز نظامی بروز نمی کند. تحریم های کنونی آن چنان خطرناک و ویرانگرند که امکان تقویت نقش و تاثیرگذاری امپریالیسم در حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشور را به طور جدی افزایش می دهند.
بنابراین، جنبش کارگری با همه گونه مظاهر وشیوه های مداخله و نقض حق حاکمیت ملی در ستیز قرار دارد. دراین مبارزه بسیار جدی و حاد، جنبش کارگری با درک مرحله‌های گوناگون و دوری گزیدن از ذهنی‌گرایی و اراده گرایی، پرچمدار اتحاد عمل، تشریک مساعی، وحرکت به سمت تشکیل جبهه ضد استبدادی فراگیر است.
چنین سیاست و موضع‌هایی بر منافع، انگیزه طبقاتی، و احساس مسئولیت جنبش کارگری در قبال حال و آینده میهن، اتکا دارد.

به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391

 

 

 

                       

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter