از بایگانی نوید نو دی ماه 1385
راهبردهای
بریتانیا وایالات متحده امریکا برای سلطه جهانی :
مبارزه برای
اعاده حق حاکمیت ملی ودموکراسی
حزب کمونیست بریتانیا -
برگردان: تحریریه نویدنو
سخنرانی نماینده حزب کمونیست بریتانیا در همایش احزاب کمونیست وکارگری در
لیسبون 10-12نوامبر 2006
امروزه
دو پارادوكس آشکار بر تناقض هاوخطرهای طرح شده از سوی امپریالیسم تاکید می
کند.
امریکا بعنوان بزرگترین بدهکار در دنیا، گرداننده سیستم مالی وبانکداری
جهان است. و بریتانیا به رغم برخورداری از ضعیف ترین بنیه صنعتی در بین
کشورهای عمده سرمایه داری ، 17 درصد از کل سهم دنیا یعنی بیشترین سهم از
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سال 2005 به خود اختصاص داده است.
حزب کمونیست بریتانیا در این فرصت تلاش خواهد کرد تا به سهم خویش در این
مورد بحث کند.:
بریتانیا در نزدیک کردن متحدین فرعی امریکا واتحادیه اروپا با بخش های
سنتی حامی منافع بریتانیا نظیر افریقای مرکزی وجنوبی نقش کلیدی دارد.
واقعیت این است که هدف آمریکا نه صرفا اداره منابع دنیا نظیر منابع نفتی
علیرغم اهمیت این امر، بلکه حفظ و تضمین سلطه مالی گسترده در چارچوب ساختار
تجاری جهان است که عملا میدان عمل آزادانه ای را در اختیار انحصارات غول
پیکر آمریکا در زمینه های آی تی، بیوژنتیک، داروسازی، اسلحه سازی و صنایع
هوا فضا قرار می دهد
در این روند سطح بالایی از مداخله وکنترل راهبردی از سوی سرمایه داری
انحصاری دولتی امریکا مشاهده می شود که مزایای قابل توجهی را نیز به
سرمایه مالی بریتانیا در سطح بین المللی اعطا می کند.
مهم است که قدرت حتی بزرگترین شرکتهای فراملی آمریکا را بیش از آنچه که هست
و مستقل از دولت آمریکا ارزیابی نکنیم. به همان نسبت مهم است که سیاستها و
اعمال نادرست دولتهای امریکا وبریتانیا را درمواجهه با فشارهای ناشی از
دموکراسی داخلی ومقاومت خارجی ناچیز نشماریم .
به هنگام مرور افسانه امروزین کاراکتر قدر قدرت شرکت های فراملی امریکایی ،
مهم است که از قدرت واقعی اعمال شده بر این شرکتها از سوی دولت آمریکا آغاز
کنیم. هم نیروهای راست وهم برخی از نیروهای چپ معتقدند این قبیل شرکت ها در
ورای کنترل های دولتی عمل نموده وقادر به انتقال و جابجایی سرمایه در حد
فاصل تمامی مرزها هستند. این ادعا ها گمراه کننده وخطرناک هستند.و با بیان
این نظر که دولت ها در درازمدت امکان اعمال هیچ کنترلی برسرمایه را نخواهند
داشت، عملا جنبش کارگری را خلع سلاح می نمایند.
تاملی کوتاه بر این مساله خلاف این نظر را ثابت می کند.کوبا ، جمهوری خلق
کره ،زیمبابوه وسودان را در بین کشورهای بسیار دیگری بیاد بیاوریم .دولت
امریکا عملا امکان ردیابی ومسدود کردن تمامی اعتبارات تجاری زیمبابوه وکره
را در چهار سال گذشته داشته است.امریکا حتی توانسته است بانک های
خارجی رابه توقف معاملات دلار برای منع کمک به کوبا وادارنماید.مورد سودان
حتی بسیار آشکارتراست .سودان ذخایر نفتی فراوانی دارد.کمپانی نفتی شورون
یکی از بزرگترین کمپانی ها، اولین شرکتی بود که در دهه 1970 و1980 کنترل
این دارایی هارا به دست آورد.در 1989 پس از آنکه دولت جدید سودان بعنوان یک
دشمن استراتژیک از سوی دولت امریکا اعلام گردید، گام های سریع وموثری در
راستای اعمال فشار بر کمپانی نفتی شورون و وادار ساختن شورون به ترک میادین
نفتی سودان برداشته شد و این کمپانی درست در زمانیکه در شرف کسب منافع
فراوان بود، مجبور به ترک این میادین گردید.
کمپانی شورون علیرغم آنکه دولت آمریکا 600 میلیون دلار به آن معافیت
مالیاتی داد، نزدیک به یک میلیارد دلار خسارت دید وقتی که در 1998
دارایی سودانی شورون به دست تالیسمان یکی از بزرگترین شرکت های نفتی
کانادا افتاد، مجددا تلاش های مشابهی انجام گرفت. و کمپانی تالیسمان سودان
را درسال 2002 در زمانی ترک کرد که نفت این منابع 20درصداز سود تالیسمان را
تامین می کرد .سلاح های (فشار) چه بودند؟ موسسات مالی آمریکایی و سازمان
های غیر دولتی که توسط آمریکا بنیانگذاری شده و موجبات سوء استفاده از حقوق
بشر در دولت کانادا را مهیا ساختند. همزمان با فروش دارایی های تالیسمان در
سودان، سهام این کمپانی از 20 درصد تخفیف برخوردار شد.
ادعانمی کنیم که کمپانی های فرا ملی بازیچه دولت امریکا هستند. اما حقیقت
آن است که حتی بزرگترین کمپانی ها نیز از سوی بانک ها وصندوق های مالی مورد
فشار قرار می گیرند ودولت امریکا منابع گسترده ای برای کسب اطلاعات و اعمال
نفوذ در اختیار دارد..دولت امریکا همچنین مستقیم وغیر مستقیم ، بواسطه
کمپانی های فراملی آمریکایی و از طریق قراردادهای وزارت دفاع ، تامین
اعتبار برای دولت های خارجی و یا حفاظت نظامی از دارایی های آمریکا در خارج
از مرزهای آن بر بازار تاثیر می گذارد.
سئوال عمده ودشوار این است که چه کسی در راستای منافع چه کسانی و درچه
محدوده هایی اعمال کنترل می کند؟ بنا به اصطلاح سرمایه داری انحصاری دولتی
در دوران ما، طبقه سرمایه دار در تمامیت خود یک طبقه فائق نیست.البته
بسیاری از دولت های دموکراتیک علیرغم ساختاردموکراتیک خواست مردم هم
نیستند .سرمایه داری انحصاری دولتی مستلزم برقراری رابطه مستقیم بین کنترل
کنندگان استراتژیک و مسلط بر سرمایه های مالی و دستگاههای اجرایی دولت
سرمایه داری است. این امر به دولت های سرمایه داری در امریکا ، بریتانیا
وجاهای دیگر قدرت بیکرانی در امر اجبار و ترغیب اعطا می کند. این به معنای
آن نیست که قدرت دولتهای سرمایه داری انحصاری نا محدود است یا ان که اداره
کردن منافع سرمایه مالی درکل همیشه بدون اشکال وموفقیت امیز است . ما بازبه
این موضوع باز خواهیم گشت .
چیزی که این گفتارخواهان تمرکز بر آن است ، ماهیت استراتژی جاری امریکا
ونقش بریتانیا در آن است .
سرمایه مالی امریکا هنوز از مزایای راهبردی عظیمی بر خوردار است :اقتصاد
او هم اکنون بزرگترین اقتصاد جهان است واخیرا از تمام رقبای اصلی
سرمایه دارش رشد سریع تری داشته است .
کمپانی های فرا ملی امریکا از نظر فنی در اکثر– اگرنه بر همه- حوزه های
اصلی رشد جهانی مسلط هستند.سیستم بانکی امریکا در سطح جهان بر بیش از
50درصد تجارت بر مبنای دلار احاطه دارد. بانک های امریکایی درسال 2005 بیش
از 70درصد ادغام ها و تحصیلات اروپایی را جابجا کرده اند.
امریکا مالک سه شرکت از پنج شرکت درجه اول در بازار تجاری نفت جهان است
وسهم قابل توجهی در دوشرکت نفتی بریتانیایی و هلندی دارد. از همین رو
امریکا بیش از سایر اقتصاد های سرمایه داری بر عرصه نفت سلطه دارد.
متحدین نظامی امریکا تمام قاره هارا پوشش می دهند و با خرید ازمجموعه های
صنعتی نظامی امریکا با هم هم پیمان می گردند. مشکل برنامه ریزان راهبردی
امریکا آن است که این مزایای عمیقا به هم وابسته، به تدریج و در درازمدت
کاهش می یابند: سهم امریکا از تولیدات صنعتی جهان از 50درصد در سال 1950به
25 درصد درحال حاضر کاهش یافته است .تراز پرداخت های امریکا در طول یک دهه
کامل باکسری مواجه بوده است .این کسری در حال حاضر معادل 7تا 8درصد تولید
ناخالص ملی است .
مراکز اقتصادی دیگری بعنوان رقبای بالقوه در اروپا واسیا ظاهر شده اند
تجارت نفت امریکا در حال حاضر تا حد زیادی به منابع خارجی وابسته است
،96درصد ذخایر نفتی جهان در مالکیت شرکت های نفتی دولتی در کشورهایی قرار
دارند که یا از نظر سیاسی بی ثبات ویا خارج از دایره نفوذ امریکا هستند.
سیاستهای سلطه طلبانه امریکا با مقاومت های فزاینده ای در امریکای لاتین ،
خاورمیانه وآسیا مواجه شده است .
به علاوه ، دردهه گذشته مشاهده شده است که امریکا تنها با اقدامات مخاطره
امیز کوتاه مدت نظیر دوبرابر کردن بودجه نظامی ، کاهش هزینه های کارگری از
طریق دسترسی به منابع عظیم تولید خارجی و مهاجرت در مقیاس کلان، و نهایتا
با اتخاذ سیاستهای مبتنی بر نرخ بهره که با بالارفتن بدهی های داخلی در سطح
بی سابقه ای همراه بوده، توانسته از دوران های رکود اقتصادی طولانی مدت
گذر کند..تامین منابع کار خارجی وسطح بدهی داخلی همراه هم شدیدا مشکل
مدیریت مالی امریکارا وخیم تر کرده اند.
در طی دو دهه گذشته پاسخ راهبردی امریکا با همراهی وسیع دموکراتها و
جمهوریخواهان، ایجاد توانمندی های راهبردی و توسعه سطح همبستگی با دیگر
قدرتهای عمده سرمایه داری در راستای گسترش و تقویت مناطق جغرافیایی
بازارهای سرمایه و آزادسازی آنها از تمامی اشکال دخالت سیاسی –دموکراتیک که
معمولا با ماسک موسسات لیبرال دموکرات اعمال می شود، بوده است. این گسترش
جغرافیایی هم دولت های سرمایه داری موجود در اروپا با سنت های سوسیال
دموکراتیک، هم کشورهای سوسیالیستی سابق و هم کشورهایی در خاورمیانه وآسیا
را شامل می شود.این امر از نطر اقتصادی وراهبردی ،مزایای فراوانی برای
امریکا وسلطه انحصارات آن فراهم آورده است .اما در عین حال برای انحصارات
سایر قدرت های سرمایه داری هم از نظر تامین نوعی اجماع و مکانیسم های
حمایتی به قدر کافی سودمند بوده است . این راهبردی بود که به نظر می رسید
دردهه 1990دراروپای شرقی وحتی روسیه موفقیت های عمده ای رارقم زد.در واقع
مداخله نظامی مشترک ناتو و اتحادیه اروپا در یوگسلاوی نشان می دهد که این
امردر مناطق دیگر هم می تواند امکان پذیر باشد .
ولیکن این راهبرد قادر به کاهش آسیب های ناشی از اعمال سلطه برای سرمایه
مالی آمریکا نبوده و تنها آن را به تاخیر می اندازد..از این رو طرح قرن
نوین امریکایی در گزارش سپتامبر 2000 منتشر شد .این گزارش به ویژه بر دو
چیز تمرکزداشت : یکی بروز شرایط بحرانی در میزان کنترل امریکا بر مواد
اولیه استراتژیک به ویژه انرژی درطی دهه 1990و دیگر خطر امکان معامله
مستقیم متحدین سنتی آمریکا با کشورهای تولید کننده. مساله دیگری که به همین
امر بر می گردد، ظهور چین و اروپای متحد بعنوان نیروی متعادل اقتصادی در
برابر امریکا است. نویسندگان ( این گزارش )معتقدند امریکا به منظور احراز
کنترل دوباره بر منابع انرژی جهان و اگر نمی خواهد با افت شدیدتری در سلطه
بر جهان مواجه شود، باید گامهای عاجلی بردارد. گزارش بامعرفی صریح اروپا
بعنوان پایگاه بالقوه ای برای احیا سیاستهای امپریالیستی و با پیش کشیدن
این امر که شاید لازم باشد امریکا از تعهدات چندجانبه گذشته فاصله بگیرد،
تفکرات فعلی حاکم بر امریکا را به چالش می کشد. گزارش استدلال می کند که
امن سازی چرخش و دگرگونی سیاسی مناطق نفت خیز خاورمیانه و آسیای مرکزی و
همچنین ایجاد دموکراسی های بازار آزاد به منظور گشایش کامل منابع انرژی بر
روی فعالیتهای تجاری بسیاری ضروری است. به همین منظور امریکا باید برای
مداخله از نوع مداخلات انجام شده در یوگسلاوی آمادگی لازم را داشته باشد.
بهتر است این امر با حمایت چند جانبه انجام شود، در غیر این صورت امریکا
مجبور خواهد بود با همراهی متحدینی وارد عمل شود که می تواند مستقیما به
آنها تکیه کند.
در اجرای این نقشه ها پیوند و رابطه امریکا با بریتانیا دارای اهمیت حیاتی
است. امریکا بیش از تمامی مناطق دنیا در اروپا سرمایه گذاری نموده است.
درهرحال سرمایه گذاری کاملا بصورت متمرکزانجام گرفته است. بیش از دو سوم
سرمایه ها فقط در 4کشور سرمایه گذاری شده است : بریتانیا (300000میلیون
دلار)، هلند(200000میلیون دلار)،ایرلند(73000میلیون دلار) و سوئد
(46000میلیون دلار).
این حجم از سرمایه گذاری در ایرلند معادل 35 درصد تولید ناخالص ملی ، در
هلند31درصد، در بریتانیا13.5 درصد و در سوئد 12درصد تولید ناخالص ملی را به
خود اختصاص داده است.سرمایه گذاری امریکا در المان تنها معادل2.7درصد تولید
ناخالص ملی ودر فرانسه 2.6درصد است .بریتانیا در این میان به خاطر آن که
نشریات پر تیراژش در مالکیت امریکا است (بیش از 40 درصد) و همچنین بواسطه
وابستگی شدید مناطق سود ده نفتی و سرویس های مالی اش به حمایت و حفاظت از
سوی آمریکا از وضعیت خاصی برخوردار است.
در ماجرای حمله به عراق، امریکا مجبور شد بدون حمایت المان ،فرانسه، یا
سازمان ملل اقدام نماید. ولیکن بریتانیا نقش کلیدی را در تدارک اقلیت
طرفدار حمله ایفا کرد.بریتانیا همچنین از سال 2003 نقش مهمی رادر
تغییر معادلات سیاسی در اتحادیه اروپا بازی کرده است . الحاق دولت های
اروپای شرقی شمار دولت هایی را که نخبگان نو سرمایه دار آن ها شدیدا به
ساختارهای حمایتی امریکا وابسته هستند افزایش داد. بریتانیا در فاصله
سالهای 2004-2005 با اعمال فشاربرای بازنویسی پیش نویس قانون اساسی
اتحادیه اروپا موفق شد گروه متحد جدیدی را در داخل شورای وزیران شکل داده
و طرح های نظامی وتسلیحاتی اتحادیه اروپا را با ناتو همگام سازد.
بریتانیا همچنین به موازات این اقدام ،دستورکار نئو لیبرالی لیسبون را
برای ایجاد انعطاف کامل در بازارنیروی کار اتحادیه اروپا و خارج کردن بخش
های نفت ، گاز ، تولید برق ،خدمات پستی ،ارتباطات وبه ویژه خدمات مالی
وبازنشستگی از حوزه کنترل دولت را یش برد. این اقدام در ابتدا به سود بانک
ها و بنگاههای فرا ملیتی امریکا وبریتانیا بوده ولیکن بتدریج از حمایت
بنگاه های بزرگ تجاری در سرتاسر اروپا نیز برخوردار خواهد شد. این
امربعنوان یک سیاست در حقیقت حمله مستقیمی را برعلیه بنگاه های بزرگ
مبتنی بر انحصارسرمایه دولتی فرانسه وآلمان به نمایش می گذارد.
اگرچه
خود قانون اساسی به طور موقت شکست خورد، ولی تغییر قطعی در توازن قوای
سیاسی نهادها و موسسات اتحادیه اروپا از سال 2003 عملا ایجاد شده است.
نیروهای راست ونئو لیبرال ها بر کمیسون، شورای وزیران وپارلمان اتحادیه
اروپا مسلط شده اند. از نظر ایدئولوژیک هم تغییراتی رخ داده است..« مبارزه
با تروریسم » اکنون بعنوان توجیه عینی سیاستهای اتحادیه اروپا به کارگرفته
می شود. کمونیسم ستیزی با حمله مستقیم به کشورهایی چون کوبا، چین و جنبش
کارگری در اروپا موجب شکل گیری اتحاد جدیدی گردیده که از لهستان، جمهوری چک
و دولتهای بالتیک تا مرکل در آلمان، نیروهای دست راستی در دولت سوئد و حزب
کار نو در بریتانیا را در برمی گیرد.
این تغییرات در عین حال با هزینه های زیادی همراه بوده اند. گرایشات
متداول در اروپا تغییر کرده اند . سیاستهای تقابلی جدیدی شکل می گیرند که
لایه های گسترده ای را حول جنبش کارگری و چپ علیه سلطه بنگاههای عظیم تجاری
در اتحادیه اروپا و در دفاع از حقوق دموکراتیک مجالس ملی متحد می کنند.
حمله سازمان یافته اتحادیه اروپا بر علیه امنیت شغلی وسن بازنشستگی همراه
با خصوصی سازی اسکله ها، حمل ونقل ریلی ، انرژی وخدمات پستی، موجب شکل
گیری جنبش های توده ای پیرامون طبقه کارگرمتشکل گردیده است. این جنبش ها
نیروی بالقوه عظیمی دارند. آن ها بیرق اعاده حق حاکمیت ملی ، منزوی کردن
نیروهای ضد دموکراتیک سرمایه داری انحصاری را برافراشته وهم زمان به افشا
منش ضد دموکراتیک اتحادیه اروپا می پردازند.
روی هم رفته در مقیاس جهانی به نظر می رسد که سیاست جدید یک جانبه گرایی
امریکا شکست خورده است. طرح ایجاد خاورمیانه بزرگ برحسب دموکراسی های
بازار آزاد غیر ممکن به نظر می رسد. سیاست امریکا موجبات تقویت سوریه
وایران را فراهم ساخته وعربستان سعودی همچنان دروضعیت بی ثباتی قرار دارد.
تلاش های اخیر برای بازکردن جبهه جدیدی در لبنان ( که سرانجام به سمت ایران
هدایت شود) به همان اندازه مشکل آفرین بوده است . در عین حال در قاره
آمریکا نیز چالش ها با سلطه امریکا گسترش یافته و عملا وارد مرحله جدیدی
شده است.
حتی در بریتانیا حزب جدید کارگر دیگر ایزار مورد اعتماد سیاست امریکا نیست
.جنبش متحد اتحادیه های کارگری در اثنای کنگره اتحادیه های کارگری
بریتانیا ، برنامه های نئو لیبرالی وسودمندی سیاست امریکا منجمله انباشت
سلاح های هسته ای امریکا در بریتانیا را رد کرده است . مخالفت
اتحادیه های کارگری در کنفرانس 2006 حزب کارگر که خصوصی سازی گسترده خدمات
بهداشتی و آموزشی را رد کرده است، قویا بازتاب یافته است. بخش دست راستی
حزب کارگر جدید که طی دهه گذشته بر حزب کارگر تسلط داشته و بعنوان ایزار
کلیدی در اعمال سیاست امریکا عمل می نموده است ، اگرچه هنوز وظیفه کنترل و
هدایت حزب را برعهده دارد اما دچار انشعاب شده و عمیقا گرفتار بحران است.
بر حسب واقعیات نشان داده شده توسط نویسندگان طرح 2000، سرمایه مالی امریکا
امروزه درموقعیت بسیار ضعیف و آسیب پذیری قرار دارد. این امر با سیاست
خطرناک ومعیوبی که در سالهای اخیر تعقیب شده است و آن چنان که با یورش
جنایتکارانه اخیر اسرائیل به لبنان به اثبات رسید همچنان نیز ادامه دارد،
موجب عقب گرد به سرانجام نهایی دموکراسی و ماهیت قدرت دولتی در سرمایه داری
انحصاری می شود.
نتیجه گیری : اهمیت مبارزه برای دموکراسی وحق حاکمیت ملی
دولت فعلی امریکا خودرا بعنوان مدافع جهانی لیبرال دموکراسی معرفی می
کند.این دموکراسی همانطور که همه می دانند،نوع ویژه ای است .این دموکراسی
با مالکیت خصوصی بر وسایل تولید وارتباطات ، وجود سیستم چندحزبی وکثرت
گرایی گسترده ای که طی آن جامعه مدنی می تواند روي دولت نفوذ داشته باشد
تعریف شده است .در عصر سرمایه انحصاری ، این تنها نوع دموکراسی است که می
تواند سلطه کنترل راهبردی سرمایه مالی بر دولت را تامین نماید.اما این
سلطه ای است که حتی برای خود سرمایه مالی به شدت گیج کننده است .
در مبدا دولت های سرمایه داری ، ماقبل دموکراسی باید شکسته می شد وقبل از
دوران سرمایه انحصاری ،سیستمی از دولت های مشروطه رشد داده می شد که
مستقیما وبه تناسب خاصیت سرمایه داری را نمایش می دادند.این روش های مشروطه
صریحا آزمون وخطا برای جلوگیری از انحصار قدرت با منافع ویژه سرمایه داری
را مشروط می نمود.
مشکل لیبرال دموکراسی در دوران ما آن است که چنین حراستی موجود نیست ونمی
تواند موجود باشد .تمام مراحلی که طی آن سرمایه مالی بر دولت تاثیر می
گذارد نامحدود وذاتا نامرئی است . به اتفاق وعین همان حراست برای اقتصاد
سیاسی سرمایه داری انحصاری ضروری است ومرحله ای است که نمی تواند قابل
پذیرش یامطرح کردن باشد.چون در این صورت خطر های یزرگی را حتی برای خود
سرمایه مالی ایجاد می کند. بدون حراستها میدان وسیعی برای اجرایی کردن
راهبرد های شکست خورده در جهت استفاده از قدرت دولتی برای پیگیری طولانی
مدت آن راهبرد ها پس از زمان عدم کاراِِیی آن ها در خدمت منافع سرمایه
مالی وجود دارد. در بریتانیا دوران آرامش نازی در دهه 1930یا دفاع از
امپراطوری صوری در دهه 1950خطرها را برجسته کرد.اما در قرن 21این خطرها -
هم برای شرایط آینده بشریت وهم در لغزش به سوی رژیم های مستقیم استبدادی
- به مراتب بزرگتر هستند.
کمونیست ها در طرح این موضوعات وبسیج برای دفاع از موسسات دموکراتیک
مسئولیت اصلی را دارند. درک ما از دموکراسی البته متفاوت است . ما می
دانیم درجامعه ای مبتنی بر مالکیت واداره سرمایه انحصاری تنها به میدان
آوردن نیروی متحد و برابری کننده جنبش طبقه کارگر است که موسسات دموکراتیک
می توانند برای دفاع از منافع اکثریت به کار روند. اما یک پارچگی وموجودیت
این موسسات ضروری باقی می ماند. این موسسات در داخل اتحادیه اروپا به ویژه
در معرض تهدید فوری قرار دارند.طرح قانون اساسی اروپا متروک نشده است .حتی
بدون آن هم مقررات پیمان کنونی اتحادیه اروپا مجالس ملی را از انجام کنترل
موثر بر اقتصاد یا سرمایه باز می دارد.به همین دلیل است که جنبش توده ای
سال گذشته علیه نئو لیبرالیسم برای ایجاد سیاست جدید اعاده حق حاکمیت ملی
دارای اهمیت است .این امرهم برای احتیاجات روزمره کارگران وهم برای شرایط
پایدار دفاع از دموکراسی حیاتی است .
برای کارگران بریتانیا ستون ها به ویژه بلندتر هستند.بریتانیا در حقیقت 17
درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر 2005 دریافت کرده است .اما این
مبلغ برای سرمایه گذاری در بریتانیا نیست . آن مبلغ نشان دهنده ادغام
وفراگیری کمپانی های بریتانیایی است که تا حد زیادی تحت تابعیت امریکا در
نقاط دیگر جهان کار می کنند.بخش اعظم این سرمایه گذاری ها تنها قسمتی از
بدهی عظیم انباشت پولی امريكايي است که توسط مدیران مالی امریکابرای
کنترل اقتصادی سایر نقاط به کار گرفته می شود .درمورد بریتانیا این
رفتارانگل وارگی اقتصاد بریتانیا را با دارایی های خارجی با لغ بر 170درصد
تولید ناخالص ملی تشدید خواهد کرد .متقابلا اقتصاد بومی بریتانیا از
نظرحجم سرمایه گذاری رنجور وبه طور پیشرونده ای تقلیل خواهد يافت وبا چنین
رفتاری اینده اکثریت جمعیت را تهدید می کند.
مبارزه حزب ما برای برنامه بدیل چپ ، در حال حاضرتا حد زیادی مورد پذیرش
جنبش اتحادیه ای قرار گرفته ولذا ازنظراقتصادی ضروری است .امااز نظر سیاسی
هم امری کلیدی است .این مبارزه نیازبه اعاده حق حاکمیت و دموکراسی ملی را
که قادربه شکستن اتحاد مرگباربا سرمایه مالی امریکا باشد را اثبات می کند.
14/10/1385
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
