منافع زنان
زحمتکش، طرح های ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان
طرح
هایی ارتجاعی برای زنان میهن ما که در قالب برنامه هایی چون استخدام نیمه
وقت یا دور کاری تهیه و تدوین شده در رویارویی بنیادی با حقوق و منافع زنان
قرار دارد. زنان طبقه های محروم به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار
بیشترین لطمه‌ها را از اجرای این طرح ها متحمل شده و می شوند.
از زمان اجرای برنامه “آزاد سازی اقتصادی“[هدفمندی یارانه‌ها]
تاکنون، زندگی و کار زنان طبقه های محروم جامعه به ویژه زنان کارگر و
سرپرست خانوار، به شدت رو به وخامت نهاده است. خبرگزاری ایسنا، ۴ خرداد
ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”آمار زنان سرپرست خانوار در ۱۰ ساله اخیر
رشد صعودی داشته است ... با توجه به مشکلات اقتصادی- اجتماعی موجود در
جامعه آیا باز هم باید همین مسیر را طی کنیم ... بازنگری مسیر یک نیاز نیست
بلکه یک الزام است“، همزمان با انتشار خبر آمده در بالا مبنی بر افزایش
آمار زنان سرپرست خانوار، خبرگزاری ایلنا اعلام داشت که، پس از اجرای
برنامه “دورکاری“ در برخی اداره ها که بیشتر زنان را شامل شده است، زنان
دورکار امکان ارتقاء شغلی ندارند. ایلنا، ۹ خرداد‌ماه، تاکید کرد: ”دستمزد
غالب زنان دور کار پایین تر از دستمزد عادی مردان با کار مساوی است. چون
این زنان در محیط کار دیده نمی شوند مشمول بخشی از مزایای شغلی هم قرار نمی
گیرند ... زنان دور کار بخش اعظم کارشان را در خانه ... انجام می دهند اما
باید توجه کرد که دوری از فعالیت های اجتماعی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور
تاثیر مثبتی در رشد اجتماعی نخواهد داشت.“ پیش از این نیز رژیم ولایت فقیه
برای خانه نشین ساختن زنان و ضعیف و کم رنگ کردن نقش آنان در حیات
اجتماعی-اقتصادی، طرحی را با نام استخدام نیمه وقت زنان تهیه و تنظیم کرده
بود که بنابر آن، زنان به صورت نیمه وقت استخدام می‌شوند و از بسیاری از
مزایای قانونی شاغلان، براساس قوانین موجود، محروم می شوند.
طرح استخدام نیمه وقت زنان، طرح دورکاری، و نیز مصوبه تبعیض آمیز هیات دولت
در مورد مرخصی روز پنجشنبه زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش
آموز دوره ابتدایی، که شامل زنان کارگر نمی شود، همگی بیش از پیش حقوق و
منافع زنان کارگر، سرپرست خانوار، و به طور کلی زنان طبقه های محروم جامعه
را پایمال می سازد. پیرامون طرح استخدام نیمه وقت زنان، یکی از حقوق دانان
و فعالان جنبش زنان به روزنامه اعتماد، اواخر فروردین ماه، یادآوری کرده
بود: ”درباره استخدام دو زن نیمه وقت به جای یک زن تمام وقت ... این حرکت
به نوعی نقض غرض است و توضیحاتشان [توضیح طراحان آن] توجیه پذیر نیست خصوصا
در شرایطی که از نظر اشتغال و حضور و فعالیت اجتماعی کشور ما در رده های
پایینی قرار دارد و ورود به این موضوع می تواند این رده بندی را پایین تر
بکشد و جایگاه ما را تنزل دهد ... اکثریت خانواده های ما با تلاش هر دو نفر
در خانواده اداره می شوند و زن و مرد هر دو نان آور خانه محسوب می شوند
...
امیدوارم که این طرح در حد حرف باشد و نخواهند که آن را عملی کنند.“ به
علاوه، خبرگزاری ایلنا نیز با انتشار گزارشی پیرامون طرح استخدام نیمه وقت
زنان، از جمله می نویسد: ” وقتی زنان را در موقعیتی قرار می دهند که از نظر
شغلی نیمه وقت شوند یعنی آنها را نصف مردان به حساب می آورند. اشتغال نیمه
وقت زنان وحساب کردن آنان به عنوان نیمی از نیروی کار، سنگ پایه بنایی است
که در جهت کم رنگ کردن حضور مفید زنان در جامعه و شاید پررنگ کردن شغل خانه
داری برای آنان [است].“ یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه طرح ارتجاعی
استخدام نیمه وقت زنان، زیان های آن برای زنان سرپرست خانوار است. می توان
این زنان را نخستین قربانیان چنین طرح واپس مانده ای به شمار آورد. از این
روی، توجه به اثرهای زیان‌بخش طرح استخدام نیمه وقت بر زندگی زنان سرپرست
خانوار وظیفه جدی جنبش سندیکایی زحمتکشان و نیز جنبش زنان کشور است. فراموش
نباید کرد که، این زنان زحمتکش که نان آور خانواده های خودند، بر اثر تبعیض
هولناک طبقاتی- جنسیتی در وضعیتی سخت و ناگوار قرار دارند. بنابراین در
مبارزات جنبش های زنان و کارگری، حقوق و منافع آنان باید در صدرِ خواست‌های
بی‌درنگ قرار گیرد.
از ابتدای زمستان پارسال، یعنی با آغاز سه ماه آخر سال ۱۳۹۰، و در آستانه
انتخابات فرمایشی مجلس، انواع نظرها و طرح ها برای به اصطلاح پوشش بیمه
زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار ارایه می شود. خبرگزاری فارس، ۲۶ دی
ماه گذشته، گزارش داد: ”رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به
اینکه تا پایان سال [۱۳۹۰]لایحه ای را به هیات دولت ارایه خواهیم کرد که
بیمه زنان خانه دار به شکل پلکانی آغاز به کار کند، گفت، بیمه زنان خانه
دار ابتدا افرادی را که تازه ازدواج کرده اند تحت پوشش قرار خواهد داد.“
درادامه این گزارش خاطر نشان گردیده است: ”زنان نیمی از جمعیت کشور را
تشکیل می دهند که تعداد زیادی از آنها جزو زنان خانه دار هستند، بنابراین
نخستین وظیفه ای را که مرکز امور زنان بر اساس سیاست های ... رهبری دنبال
می کند کمک به ایفای بهتر نقش زنان در تحکیم مبانی خانواده است ... زنان
خانه دار با وجود جمعیت زیاد و نقش مهم ... نادیده گرفته شده اند.“
برخلاف چنین مدعیاتی، طرح بیمه زنان خانه دار قدمت ۹ ساله دارد، و در این
مدت زمان اتفاقا دولت احمدی نژاد با ایجاد مانع‌های گوناگون باعث گردیده
است تا این طرح همچنان در سکوت و بی‌عملی باقی بماند. بیمه زنان خانه دار
در سال ۱۳۸۱ در مجلس تصویب شد، و براساس آن سازمان بهزیستی موظف گردید که
هر سال به طور مرتب و برنامه ریزی شده ۱ میلیون زن خانه دار را بیمه کند.
اما این طرح در همان نطفه خفه شد و هیچ گاه به موفقیت دست نیافت. دولت
احمدی نژاد اجرا نشدن آن را کمبود اعتبارهای مالی عنوان کرده است. باید از
رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری پرسید که، آیا در ماه های پایانی سال
گذشته دولت اعتبارهای مالی لازم را برای اجرای طرح فراهم کرده بود؟ و اگر
پاسخ مثبت است، مبلغ این اعتبارات وزمان اختصاص آن چرا هرگز اعلام نشده
است؟ به علاوه، مگر دولت احمدی نژاد در راستای برنامه “آزادسازی
اقتصادی“[هدفمندی یارانه‌ها] براساس دستورات “صندوق بین المللی پول” و
“بانک
جهانی”، ودرست همزمان با آغاز قانون “هدفمندسازی یارانه‌ها“، بیمه زنان
خانه دار را به بیمه خویش فرما تبدیل نکرد؟! دراین زمینه رییس مرکز امور
زنان ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری فارس، ۲۶ دی ماه پارسال، با صراحت
اعتراف کرد: ”به علت عدم پیش بینی منابع مالی که اجرای این بیمه
[بیمه
زنان خانه دار] را تضمین کند، بیمه زنان خانه دار به بیمه خویش فرما تبدیل
شد.“ این سخنان به طور مشخص نشانگر این واقعیت است که طرح بیمه زنان خانه
دار از سوی ارتجاع حاکم در ماه های پایانی سال گذشته، تنها یک وعده دروغین
به منظور گرم کردن تنور انتخابات بود. مشابه همین سیاست در خصوص حقوق و
منافع زنان سرپرست خانوار انجام شده و می شود. ایلنا، اوایل دی ماه سال
قبل، در گزارشی به نقل از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسلامی می نویسد: ”زنان سرپرست خانوار بیمه بیکاری می گیرند.“ به
فاصله چند هفته بعد مسئولان “کمیته امداد خمینی“ و سازمان بهزیستی کشور
اعلام کردند که، طرح بیمه حداقل ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار تهیه و تنظیم شده
و بزودی این تعداد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
هنگامی که این خبرها با آب و تاب فراوان در مطبوعات و رسانه های رژیم ولایت
فقیه منتشر می شد، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن اشاره به
پیامدهای حذف یارانه ها و اجرای هدفمندی یارانه ها، تاکید کرد که، حمایت از
زنان سرپرست خانوار تحت تاثیر ادغام های اخیر [ادغام وزارتخانه ها] فراموش
نشود. او خاطر نشان ساخت: ”سازمان بهزیستی تنها ماهی ۴۰-۵۰-۶۰ هزار تومان
به افراد [زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی] می دهد. در وضعیت فعلی
اقتصادی و تورم، مشکلی را حل نخواهد کرد ... تحت پوشش بیمه قرار گرفتن زنان
سرپرست خانوار نیاز به اعتبارات جداگانه ای از سوی مجلس و نظر مثبت
نمایندگان دارد و فقط چنانچه بودجه ای خاص به این بخش اختصاص داده شود می
توانیم زنان سرپرست خانوار را بیمه کرده و مورد حمایت قرار دهیم.“ به این
ترتیب، تبلیغات گسترده پیرامون برنامه های ”دولت عدالت گستر“ برای پوشش
بیمه ای زنان سرپرست خانوار فقط و فقط شعارهای تبلیغاتی و عوام فریبی به
منظور تامین منافع خاص سیاسی است.
یکی دیگر از وعده های بی پشتوانه و فریبکارانه ارتجاع حاکم، طرح به اصطلاع
ارزش گذاری کارخانگی بود. که اینک دیگر حتی حرفی از آن به میان نمی آید.
بنابر طرح یاد شده، خانه داری ارزش گذاری شده و حقوق زنان خانه دار حمایت
می شود. خیلی زود این هیاهوی تبلیغاتی پیرامون ارزش گذاری خانه داری به دست
فراموشی سپرده شد. اصولا در بطن برنامه “هدفمندی یارانه ها“ امکان حمایت از
حقوق زنان طبقه های محروم از جمله زنان خانه دار صفر است. بی جهت نبود که،
خبرگزاری ایسنا، بهمن ماه سال گذشته، با صراحت نوشت: ”طرح بیمه زنان خانه
دار و طرح ارزش گذاری کارخانگی با مشکلات بسیاری مواجه است. منابع مالی
برای اجرای این طرح وجود ندارد و دولت حاضر به تخصیص بوجه مشخص برای این
طرح ها نیست.“ در بودجه سال ۹۱ کل کشور هم سخنی از این طرح نشده است.
پرسش اینجاست که، چرا و به کدام انگیزه دولت نمی تواند به طرح هایی چون
بیمه برای زنان سرپرست خانوار، مرخصی پنجشنبه زنان کارگر دارای فرزند محصل
در دوره ابتدایی، ونظایر آن، منبع‌ها و اعتبارهای مالی لازم را اختصاص دهد،
اما بودجه کافی، اعتبار، و تسهیل‌های کلان بانکی برای اجرای برنامه هایی
چون دورکاری زنان، استخدام نیمه وقت، طراحی لباس برای زنان کارمند به حد
کافی وجود داشته و دارد؟
طرح هایی ارتجاعی برای زنان میهن ما که در قالب برنامه هایی چون استخدام
نیمه وقت یا دور کاری تهیه و تدوین شده در رویارویی بنیادی با حقوق و منافع
زنان قرار دارد. زنان طبقه های محروم به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار
بیشترین لطمه‌ها را از اجرای این طرح ها متحمل شده و می شوند. از این روی،
بازتاب خواسته ها و حقوق این زنان زحمتکش در شعارهای جنبش زنان از اهمیت
درجه اول برخوردار است.
به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
