دفاع از منافع
طبقه کارگر و ضرورت مبارزه سازمان یافته
ارتجاع
حاکم تنها در صورتی به برنامه خود در این زمینه ادامه خواهد داد که به این
نتیجه برسد که می تواند ”اصلاح قانون کار“ را بدون دردسر جدی و با هزینه کم
سیاسی-اعتراضی به جامعه ما تحمیل کند.
طی هفته های گذشته، جنبش اعتراضی کارگران برضد برنامه و سیاست های اقتصادی-
اجتماعی رژیم ولایت فقیه دامنه گسترده تری یافته است. با اجرای برنامه
آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) وضعیت معیشتی طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان هر روز دشوار تر می شود و در نبود امنیت شغلی طبقه کارگر میهن ما
با تشدید استثمار کارفرمایان و دشواری های روز افزون رو به رو است.
از ابتدای سال جاری، همراه با افزایش نرخ تورم و گرانی های سرسام آور، قدرت
واقعی خرید کارگران کاهش شدید یافته است، و به موازات آن، تاخیر در پرداخت
دستمزدها، اخراج های وسیع، و رواج قراردادهای موقت و سپید امضا به پدیده
غالب در مرکزهای کارگری و واحدهای صنعتی-خدماتی بدل گردیده است. هنگامی که
لایحه بودجه ۵۶۶ هزار میلیاردتومانی کل کشور در مجلس شورای اسلامی از تصویب
گذشت و با صلاحدید ولی فقیه برسراجرای فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها
میان دولت و مجلس توافق صورت گرفت، دور از انتظار نبود که سال بسیار دشواری
پیش روی کارگران و زحمتکشان قرار گیرد، و شاهد وخیم تر شدن زندگی خانواده
های کارگری کشور باشیم. اثرهای ناگوار برنامه آزاد سازی اقتصادی برزندگی،
کار، و امنیت شغلی کارگران کتمان ناپذیر است. از این روی، مبارزه با این
برنامه ضد مردمی از اهمیت اساسی در اوضاع کنونی برخوردار است. نامه اخیر ۱۰
هزار تن از کارگران میهن مان خطاب به وزیر کار در مخالفت با آزادسازی
اقتصادی، نمونه گویایی از میزان نارضایتی و مخالفت کارگران و زحمتکشان با
سیاست های ضد مردمی دولت احمدی نژاد و برنامه اجرای هدفمندی یارانه ها است.
نامه پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عرصه های مختلف زندگی و کار
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را در تشریح می کند. افزایش نرخ تورم و سقوط
سطح زندگی نخستین پیامد فاجعه بار اجرای این برنامه برای کارگران است. در
نامه اعتراضی ۱۰ هزار کارگر خطاب به وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد دراین
باره تاکید شده است: ”از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه
ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در
حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران برروی هم در سال ۹۰ و
سال جاری، نسبت به سال های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش
نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ درصدی
(مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از
دستمزد روزانه زیرخط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.“
به علاوه، خبرگزاری مهر، ۲۱ خرداد ماه، درگزارشی با عنوان: “کاهش قدرت خرید
کارگران، دستمزد چند روزه تمام می شود“، از جمله خاطر نشان ساخت: ”طی ماه
های پس از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نیز نرخ
تورم در هر ماه به صورت پلکانی افزایش یافته و این روند دست کم در بیش از
یکسال گذشته وجود دارد ... حداقل دستمزد سال جاری که از سوی شورای عالی کار
به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است، در بهترین حالت فقط نیاز ۱۰
روز خانوار کارگری را تامین می کند ... این سوال همواره وجود دارد که امروز
کدام کارگر ... می تواند با یک شیفت کار هزینه های خود را تامین کند؟“
گزارش های اخیر بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می دهد که کارگران کشور در
وضعیت بسیار ناگواری قرار دارند. ایسنا، در میانه اردیبهشت ماه، با استناد
به آمارهای بانک مرکزی، از تورم افسار گیسخته و گرانی سرسام آور کالاهای
اساسی و مواد غذایی خبر داد و نوشت که، فقط در طول یک سال قیمت ۳۳ کالای
اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد افزایش یافته است.
واقعیت این است که اجرای سیاست هایی که در راستای منافع کلان سرمایه داری
تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک کشور در سه دهه اخیر اعمال شده است اثرات
فاجعه باری برای زحمتکشان میهن ما به همراه داشته است. به عنوان نمونه و
برپایه برآوردهای رسمی، حداقل مزد واقعی، یا به عبارت دیگر، قدرت خرید
حداقل مزد اسمی در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته
است. افزایش نیافتن حداقل دستمزدها و مصوبه‌های شورای عالی کار، به خصوص
مصوبه تعیین مزد سال جاری، به معنای زندگی زیر خط فقر برای کارگران و
خانواده های آنان است. همچنین آمار و برآوردها نشان می دهد که، هر ساله بر
تعداد کارگرانی که از شمول اجرای قانون کار خارج و از دریافت حداقل دستمزد
مصوبه شورای عالی کار محروم می شوند، افزوده می شود. مطابق ارزیابی های
رسمی، اکنون ۴۰ درصد از کل کارگران کشور از دستمزد حداقلی محرومند. به این
معضل باید پدیده دردناک دستمزدهای معوقه را اضافه کرد. گرچه این پدیده از
دوران اجرای برنامه تعدیل اقتصادی آغاز و گسترش یافت، اما با اجرای برنامه
هدفمندی یارانه ها ابعاد جدی تری یافت و به مشکلی فراگیر تبدیل گردید.
در برخی واحدها نظیر نساجی مازندران و کارخانه ریسندگی کاشان، کارگران بین
۱۲ تا ۲۰ ماه دستمزد دریافت نکرده اند. در واحدهای تولیدی‌ای نظیر لوله
سازی اهواز، پولاد کاویان، و واگن سازی پارس اراک، مسئله دستمزدهای معوقه
زندگی را برکارگران تباه ساخته است. دراین مرکزها، کارگران بین ۳ تا ۶ ماه
دستمزد طلب دارند.
یکی از پیامد های مستقیم برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی تضعیف بنیه
تولیدی کشور، تعطیلی کارخانه ها، و در نتیجه، اخراج و نابودی امنیت شغلی
کارگران بوده است. ایلنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، نوشت: ”... امسال روند بحران
بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در مقایسه با سال های گذشته افزایش خواهد
یافت.“
همچنین در نامه ۱۰ هزار کارگر در مخالفت با برنامه آزادسازی اقتصادی، با
صراحت اعلام شده است: ”ناامنی شغلی، اخراج و تعطیلی کارخانه ها در بدترین
وضعیت نسبت به سال های پیش قرار دارد.“. بر اساس اعلام رییس اتحادیه
کارگران قراردادی و پیمانی، به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی
یک سال گذشته ۳۰۰ واحد تولیدی ورشکست شده اند. همچنین دبیرکل خانه کارگر
جمهوری اسلامی نیز اعتراف کرد که: ”طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار
کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده اند“ [ایلنا، ۴ اردیبهشت
ماه ۹۱].
دیگر پیامد این اوضاع، رواج قراردادهای موقت و سپید امضا و محرومیت کارگران
از حقوق و مزایای قانونی است. در این زمینه ایلنا، ۲۲ اردیبهشت ماه، از
جمله نوشت: ”۸۵ درصد از کارگران کشور با قراردادی سه ماهه در واحدهای
تولیدی فعالیت می کنند.“ مجبور کردن کارگران به امضای قراردادهای موقت
تشدید بی حقوقی، تحمیل شرایط غیر انسانی بر کارگران و تشدید استثمار آنها
در شرایط ناامنی شغلی و دشواری های کمر شکن اقتصادی است.
یکی دیگر از چالش های جدی یی که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در سال جاری
با آن رو به رو خواهند بود تلاش ارتجاع حاکم برای ”اصلاح“ قانون کار و در
واقع نابودی آن حقوقی است که در این قانون، در پی مبارزات گسترده کارگران
گنجانده شده بود. هنگام بحث پیرامون لایحه بودجه کل کشور و پس از تصویب آن
در مجلس، وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد با اشاره به توافق همه جناح های
طیف ارتجاع حاکم بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اعلام داشت
که، جمع بندی نظرهای ارایه شده در خصوص پیش نویس اصلاح قانون کار به پایان
رسیده و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد.
خبرگزاری مهر 21، خرداد ماه در خصوص نتیجه رایزنی برسرچگونگی اصلاح قانون
کار گزارش داد: ”یکی از جدی ترین مذاکرات و چانه زنی های مقامات کارگری و
کارفرمایی بر سر اصلاح نحوه استخدام و جذب نیروی کار جدید (موضوع
قراردادها) همچنین اتمام و فسخ قراردادها، بی نتیجه ماند و به بن بست رسید
... پس از آنکه گفت و گوهای زیادی بین کارگران، کارفرمایان، و دولت صورت
گرفت، در نهایت آن ها نتوانستند به توافقات نهایی دراین زمینه (اصلاح قانون
کار) دست یابند ... اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 2 ماه گذشته
اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار را به دولت ارسال کرده و بزودی از آنجا
نیز به مجلس ارسال می شود.“ مفهوم این اقدام وزیر کار اینست که در مساله
اصلاح قانون کار حتی نظرات تشکل های زرد وابسته به رژیم نیز فاقد اهمیت
بوده و ارتجاع حاکم در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی مصمم به اصلاح
قانون کار به زیان زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران است. نکته پر اهمیت
در خصوص ماهیت و مضمون لایحه اصلاحیه قانون کار پیوند تنگاتنگ و جدایی
ناپذیر آن با رهنمودهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در زمینه ”آزاد
سازی بازار کار“ است. مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما با ”اصلاح
قانون کار“ در پیوند تنگاتنگ با مبارزه بر ضد سمت گیری اقتصادی-اجتماعی
رژیم ولایت فقیه و برنامه های دولت ضد مردمی آن، از جمله برنامه ”آزاد سازی
اقتصادی“ است.
تحولات و روندهای موجود در عرصه فعالیت جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان به
روشنی لزوم مبارزه برای تامین حقوق صنفی و سیاسی کارگران را نشان می دهد.
امروز اثرهای فاجعه بار برنامه آزاد سازی اقتصادی طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان کشور را به ضرورت مبارزه و مقابله با این برنامه و بطور کلی وضع
موجود و مقابله با سرکوب سیستماتیک آگاه تر ساخته است. در این رویارویی
سازمان یافتگی جنبش کارگری و ارتقاء سطح مبارزاتی آن در درجه اول اهمیت
قرار دارد.
در این زمینه جنبش کارگری می بایست نسبت به سیاست های ارتجاع حاکم با
هوشیاری و با استفاده از همه شیوه های موجود و ممکن مبارزه سازمان یافته ای
را تدارک ببیند. اعمال فشار به فعالان سندیکایی، تهدید کارگران، تلاش
هدفمند تشکل های وابسته به حکومت برای مهار جنبش اعتراضی و هدایت این
اعتراض‌ها به مجراهای قابل کنترل است. تجربه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما
در تحمیل قانون کار به رژیم جمهوری اسلامی در دهه 1360 نشان داد که می توان
حتی زیر فشارهای امنیتی رژیم، با سازمان دهی دقیق حرکت های اعتراضی کارگران
و زحمتکشان ارتجاع را به عقب نشینی و پذیرش خواست های طبقه کارگر وادار
کرد. ارتجاع حاکم تنها در صورتی به برنامه خود در این زمینه ادامه خواهد
داد که به این نتیجه برسد که می تواند ”اصلاح قانون کار“ را بدون دردسر جدی
و با هزینه کم سیاسی-اعتراضی به جامعه ما تحمیل کند. تلاش برای گسترش آگاهی
در زمینه برنامه های دولت ارتجاعی حاکم در مراکز تولیدی کوچک و بزرگ کشور و
سازمان دهی حرکت های اعتراضی وسیع بر ضد اجرای برنامه های ارتجاع حاکم
یگانه راه چالش جدی روندی است که رژیم ولایت فقیه بر ضد منافع طبقه کارگر
ایران در پیش گرفته است.
بنابراین تاکید چند باره بر اولویت تلفیق فعالیت صنفی و سیاسی، پیکار برای
احیاء و ایجاد سندیکاهای مستقل، و احیای حقوق سندیکایی، در پیوند تنگاتنگ
با تحکیم رابطه با جنبش همگانی برضد استبداد حاکم به هیچ روی تاکیدی زاید و
تکراری نیست.
می باید با هوشیاری و شکیبایی جنبش اعتراضی پراکنده کنونی کارگران را به
سمت سازمان یافتگی پیش برد و از این طریق ضمن تقویت صف های جنبش کارگری و
سندیکایی موجود، در برابر ارتجاع ایستادگی کرد.
به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
