تحول‌های سیاسی کشور، و ضرورت
تقویت جایگاه جنبش کارگری در مبارزه پیشِ رو اوضاع جاری
روند
رویدادهای هفته های اخیر، نشانگر تغییر و تحول های مهمی در صحنه سیاسی میهن
ماست. پس از برگزاری انتخابات فرمایشی اسفند ماه سال گذشته، با انتخاب و
گزینش رییس و هیات رییسه “مجلس نهم“ در رقابتی معنادار که می توان آن را
نخستین زورآزمایی جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم در چارچوب سیاست راهبردی
ولی فقیه خواند، ارتجاع حاکم به زعم خود گام دیگری به هدف غلبه بر بحران
فزاینده سیاسی-اقتصادی برداشت. کشمکش جناح های حاکم، فشارهای خارجی ناشی از
پرونده هسته‌ای، و آینده گفتگو با کشورهای ۵+۱، و رخدادهایی ازاین دست،
این واقعیت را ثابت می‌کند که تلاش سرکوبگرانه ولی فقیه، سپاه پاسداران، و
دولت احمدی نژاد به منظور تثبیت و تحکیم موقعیت خود، با دشواری های زیادی
روبه رو شده است و ما بازتولید بحران در شکل‌های گوناگون را شاهد هستیم.
دراین زمینه سخنان رفسنجانی پیرامون اوضاع کشور- در دیدار با جمعی از
دانشجویان و استادان گروه حقوق و علوم سیاسی واحد پردیس دانشگاه آزاد
اسلامی- قابل توجه و گویاست. ایلنا، ۱۹ خرداد ماه، گزارش داد: ”رییس مجمع
تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی ... گفت، افراد و جریان های انحرافی و
دشمنان افراطی به نام اسلام مانع بزرگی در راه شناخت و حاکمیت اسلام ناب
اند ... اگر رهبر معظم انقلاب موردی را به عنوان معضل تشخیص دهند، آن را به
مجمع احاله می کنند و مجمع نیز دیدگاه کارشناسی خود را دراین زمینه بیان و
راهکار تعیین می کند و هر دو وظیفه بن بست شکنی است.“
در همین رابطه، از هم اکنون روشن است که سران رژیم ولایت فقیه برای
انتخابات آینده ریاست جمهوری و حل معضل جانشینی احمدی نژاد در حال برنامه
ریزی گسترده اند. مهندسی ”انتخابات“ آینده ریاست جمهوری، از همان نوعی که
در ”انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی“ به کار گرفته شد، در صدر
برنامه های سران رژیم قرار دارد. از این روی، جنبش مردمی و گردان های آن،
وهمه نیروها وحزب های انقلابی، مترقی، آزادی‌خواه، ومیهن دوست، می باید با
رصد این تحول‌ها و ارزیابی صحیح وعینی از رخدادها، برای رویارویی با حوادث
و تاثیرگذاری برآن‌ها، آمادگی لازم را کسب کنند.
تجربه مبارزه توده ها برضد کودتای انتخاباتی حاکی از آنست که بدون آمادگی
ضرور و یافتن فصل مشترک ها و به طور کلی مبارزه سازمان یافته پیرامون
خواسته ها و شعارهای واقع بینانه و مشترک، نمی توان ارتجاع را به عقب نشینی
و سپس تسلیم وادار ساخت. نکته پراهمیتی که در ارزیابی تحول‌های صحنه سیاسی
کشور توجه به آن از اهمیت اصولی برخوردار است، اثرهای ناگوار اجرای سیاست
های اقتصادی- اجتماعی رژیم بر زندگی میلیون ها ایرانی است. برنامه
“آزادسازی اقتصادی“ که با نام “هدفمندی یارانه ها” به کشور و مردم تحمیل
شده است، فقر، نابرابری، و در نتیجه، نارضایتی گسترده اجتماعی را بسیار جدی
تر، ملموس تر، و مشخص تر از گذشته در جامعه و در میان توده های وسیع مردم
به خصوص کارگران و زحمتکشان، پدید آورده است.
وضعییت چنان ناگوار است که همزمان با افزایش قیمت نان، خبرگزاری ایلنا، ۲۱
خرداد ماه، از قول علیرضا محجوب، با اشاره به پیامدهای اجتماعی ناشی از این
موضوع، نوشت: ”این روزها بی کسی و نداشتن پول به خوبی لمس می شود ...
امروزه فقرا می بایست برای غذای خود نان خشک گندیده و غذای مصرف شده ی
اغنیا را مصرف کنند ... با افزایش قیمت نان سفره ۱۵ میلیون ایرانی تهدید می
شود.“ اگر پیش از کودتای انتخاباتی شعارهای عوام فریبانه مزدوران تاریک
اندیشی و ”عدالت محوری“ دروغین دولت ضد ملی احمدی نژاد گوش های شنوایی در
بخش هایی از لایه های محروم جامعه داشت، امروز اکثریت قریب به اتفاق توده
های محروم در زندگی روزانه خود به ماهیت واقعی و مضمون سیاست های اقتصادی-
اجتماعی ارتجاع و دولت احمدی نژاد پی برده‌اند و آگاهی بیشتری نسبت به قبل
به دست آورده‌اند.
وضعیت زندگی کارگران، نمونه مشخص و گویایی از فقر و تیره روزی است. از دو
سال پیش به این سو با اجرای برنامه “آزادی سازی اقتصادی“ اوضاع زندگی و
امنیت شغلی زحمتکشان رو به وخامت بیشتری گذاشته است، و این در حالی است که
امسال “اصلاح قانون کار“ در دستور کار ارتجاع حاکم قرار دارد. همچنین ایلنا
دراین زمنیه طی گزارشی تاکید کرد: ”قیمت نان یک شبه ۳۰ درصد افزایش یافته
است در حالیکه حقوق کارگران و کارمندان ۳۰ درصد افزایش نیافته است.“ به
علاوه، سخنان “رییس انجمن صنفی کارگران“ در خصوص افزایش قیمت نان قابل تامل
است. او تاکید کرده است که، ۴۳ درصد کارگران (به دلیل رواج قراردادهای موقت
و سفید امضا) حتی از مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار نیز محرومند. در
گزارش دیگری یادآوری می شود که، با توجه به تورم افسارگسیخته کنونی دستمزد
کارگران برای گذران فقط ۱۰ روز کافی است. طی سالیان اخیر هیچ‌گاه وضعیت
زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان تا این حد وخیم و فاجعه بار نبوده
است. این واقعیت حاکی از اهمیت بی چون و چرای اقدام عاجل برای سازمان‌دهی
جنبش کارگری و تقویت نقش و جایگاه آن در مجموعه جنبش مردمی و به طور کلی
مبارزه سراسری مردم برضد استبداد ولایی است. نباید فراموش کنیم که،
رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی و پیکار دلیرانه توده ها برضد استبداد
نشان می دهد که حضور سازمان یافته، یکپارچه، و منسجم طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان شرط مهم و عامل انکار ناپذیر به منظور کامیابی در مصاف با استبداد
و ارتجاع است.
در نبود نیروی سازمان یافته طبقه کارگر آنچنان که تجربه کودتای انتخاباتی
ثابت کرد، امکان درهم کوبیدن ارتجاع حاکم و گشودن مسیر برای نیل به آزادی و
عدالت اجتماعی وجود ندارد. بنابر این، از هم اکنون و برای روبه‌رو شدن با
تحول‌های صحنه سیاسی کشور، تقویت نقش و جایگاه جنبش کارگری وظیفه‌یی
بی‌درنگ تلقی می شود. افزایش و بالا بردن نقش جنبش کارگری از جنبه های
مختلف دارای اهمیت است. علاوه براینکه حضور متشکل کارگران و زحمتکشان به
تحکیم موقعیت جنبش مردمی در رویارویی با دیکتاتوری حاکم منجرمی گردد و قدرت
مانور ارتجاع را به میزان قابل توجهی محدود می سازد، حضور سازمان یافته
جنبش کارگری به معنای بالا رفتن سطح مبارزاتی جنبش نیز هست. زیرا در صورت
نقش آفرینی اثربخش جنبش کارگری، مبارزه به لحاظ کیفی تحولی به سمت کارآمدی
بیشتر پیدا می‌کند. تقویت جایگاه و نقش جنبش کارگری در مجموعه مبارزات
سراسری دمکراتیک و آزادی‌خواهی کنونی مردم میهن ما از جنبه دیگری نیز یک
نیاز اساسی است.
نگاهی به رویدادهای اخیر و ارزیابی کنش‌و‌واکنش‌های صحنه سیاسی گویای آنست
که رژیم ضمن آنکه با بحران های مزمن و جدی روبه‌رو است، دیگر به احیای
پایگاه اجتماعی از دست رفته خود قادر نیست. در چنین اوضاعی باید از همه
امکان‌ها برای بالا بردن سطح سازمان یافتگی جنبش کارگری و تقویت و هماهنگی
آن با دیگر گردان های اجتماعی سود جست. در هفته‌های گذشته، در لابه‌لای
خبرها و گزارش‌های گوناگون در رسانه‌های همگانی داخلی، رشد نارضایتی
کارگران و زحمتکشان و رویارویی هر دم گسترش یابنده آنان با سیاست‌های
ارتجاع حاکم را می توان به خوبی مشاهده کرد. زمینه‌ها و محمل‌های ضرورِ
عینی به منظور تقویت جایگاه جنبش کارگری و نیز یافتن فصل مشترک میان
خواسته‌های طبقه کارگر و دیگر طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی در مقطع زمانی
کنونی وجود دارد. توجه داشته باشیم که، رواج اقتصاد انگلی و غیرمولد و
پیامدهای فاجعه بار آن، منافع طیف گسترده‌ای شامل طبقه کارگر، قشرهای میانه
حال، و سرمایه داری کوچک و متوسط متکی به تولید و مخالف دلالی را تهدید
کرده و پایمال می سازد. بر این مبنا، رویارویی این طبقه ها و لایه های
اجتماعی و نمایندگان سیاسی آن‌ها با روبنای سیاسی حاکم، یعنی استبداد
ولایی، امری اجتناب ناپذیر بوده و هست. هنگامی که از ضرورت حرکت و اقدام
برای سازمان دهی جنبش کارگری و بالا بردن کیفیت مبارزه کارگران سخن می
گوییم، علاوه برآنکه برموردهای اساسی‌یی چون لزوم بالا بردن سطح همبستگی و
تشکل، ضرورت احیای حقوق سندیکایی، ایجاد و احیای سازمان های مستقل
سندیکایی، و پیوند و تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی انگشت می گذاریم، باید
تصریح کنیم که، در مرحله کنونی- تاکید می کنیم: در مرحله کنونی- بدون
برداشتن گام‌های مشخص به منظور یافتن فصل مشترک‌ها با دیگر جنبش‌ها و
نمایندگان سیاسی طبقه‌های دیگر اجتماعی که با رژیم ولایت فقیه و سیاست های
اقتصادی- اجتماعی آن در تقابل قرار دارند، تقویت نقش و جایگاه جنبش کارگری
امکان پذیر نبوده و نیست. آینده جنبش کارگری و چگونگی جایگاه آن در مجموعه
جنبش ضد استبدادی، به این تلاش یعنی جستجو و فراهم ساختن زمینه اتحاد عمل
در چارچوب جبهه وسیع ضد دیکتاتوری به میزان زیادی بستگی داشته و دارد.
سرنوشت جنبش کارگری، با سمت و سوی مبارزه مردم میهن ما در هر مرحله با
ارتجاع و استبداد و رژیم ولایت فقیه در پیوند تنگاتنگ قرار دارد.
بر پایه این درک از اوضاع کشور و تحول‌های صحنه سیاسی است که حزب ما، با
احساس مسئولیت تاریخی، ضمن مشارکت فعال و همه جانبه در مبارزه با واپس
گرایان و رژیم ولایت فقیه، با ارزیابی دقیق مرحله‌های مختلف و پرشمار
مبارزه، با محور قرار دادن منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، در راه
ارتقاء جایگاه جنبش کارگری ایران در مجموعه جنبش مردمی پیکار می کند. حزب
توده ایران همکاری و همگامی با همه نیروهای ملی و میهن پرست برای نیل به
آزادی و عدالت اجتماعی و حق حاکمیت ملی را همزمان و در پیوند با مبارزه
خستگی ناپذیر در راه تقویت و ارتقاء جایگاه جنبش کارگری به پیش می برد.
مبارزه برای تشکیل جبهه‌یی فراگیر از همه نیروها و حزب های مخالف استبداد
حاکم، زیر شعارها و خواسته های مشخص و دقیق و واقع بینانه که بر نیازهای
عینی و مبرم مرحله‌های مختلف جنبش منطبق باشند، و با پیکار پیگیر و خستگی
ناپذیر برای سازمان دهی جنبش کارگری و ارتقاء سطح مبارزاتی و آگاهی طبقه
کارگر و دیگر زحمتکشان باید همراه باشد. چنین است محتوا و مضمون سیاست ملی
و انقلابی حزب ما در دوران حساس کنونی!
به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
