"جامعه مدنی "...یا قدرت دموکراتیک مردمی؟

جرمی کرونین *- برگردان : هاتف رحمانی

سلطه ایدئولوزی اقتصادی لیبرال نو در طی سه دهه گذشته  هم تای خود را در ظهور مجدد مقوله های اجتماعی سیاسی لیبرال داشته است .عموما ، چپ  انتقاد مداومی از ایدئولوژی اقتصادی لیبرال نو- خصوصی سازی ، آزاد سازی وسیاست های تنبیهی اقتصاد کلان- مطرح کرده است . اما ظهور مجدد استفاده از مقوله های اجتماعی – سیاسی لیبرال با انتقاد نا پیوسته ای مواجه بوده است . 

با توجه به این امر ، در شماره آخر امسبنزی انلاین (ارگان حزب کمونیست افریقای جنوبی) ، ما نوشته کوتاهی از امیر سادر برزیلی ( " جامعه مدنی، ان جی اوها، وسپهرعمومی") را منتشر کردیم .آن هایی که نوشتار سادر را خوانده اند به یاد می آورند که او خاطر نشان می کند که در برزیل (همین طور در افریقای جنوبی)، در طی چند دهه گذشته مفهوم "جامعه مدنی" به صورت گسترده ای مورد قبول واقع شده است . با این حال ، همان طور که سادر یادآور می شود ، خود مارکس تنها هنگامی برای اولین بارمارکسیست شد که انتقاد از مفهوم لیبرال جامعه را بعنوان  ترکیبی از دو قلمرو – "دولت در یک طرف ، و"جامعه مدنی" مجزا در طرف دیگر-آغاز کرد.

این ایده  قلمروی قرار گرفته خارج از " دولت" ، بلافاصله ما را در داخل خاک لیبرالیسم جای می دهد. دولت تبدیل شدن به یک "شر ضروری" را اغاز می کند ، که در بهترین حالت به انجام  وظیفه های معین فن سالارانه و عرضه محدود شده رفاه محدود است . در برابر ، " جامعه مدنی" به مثابه یک قلمرو مثبت آزادی به ذهن ما خطور می کند ، که کار آن بازرسی ، تعادل و عموما حفظ دولت پاسخگویی است  که همیشه در حال پرواز در حاشیه قدرت طلبی است .   

اما "جامعه مدنی" واقعا حوزه گسترده ای از چیزهای مختلف - شامل جنبش های اجتماعی، ان جی او های گوناگون، انجمن های شغلی، شرکت های رسانه ای و حتی سندیکاهای جنایت سازمان یافته -است. قلنبه کردن همه این ها با هم دیگر پشت برگ انجیر " جامعه مدنی" و مقایسه آن ها با " دولت" خیلی چیز ها را تیره وتار می کند. دروهله اول ، توجه کنید هرچقدر چالش های واقعی که می تواند در دولت وجود داشته باشد ، عینا خود تشکل های جامعه مدنی به همان قدر غیرپاسخ گو هستند –  وبا این حال، آن ها همان هایی هستند که به خاطر حفظ دولت های پاسخگو به خودشان هدیه می دهند. همان طور که سادر به صورت شسته رفته ای آن را مطرح می کند:" آن ها خودشان را نماینده های جامعه مدنی اعلام می کنند ، اما مایل نیستند در انتخاب رهبرانشان ، منبع های مالی شان وشکل تصمیم سازیشان شفاف باشند. " این امر می تواند در مورد استاندارد بانک ، در مورد بنیاد ذیحسابی افریقای جنوبی به اصطلاح پل هافمن ، یا میل وگاردین هم به کار رود .  

ولی آن چه به ویژه در اندیشه "جامعه مدنی"پنهان می ماند این واقعیت است که در یک جامعه اساسا مترقی ، دموکراتیک اما سرمایه داری نظیر افریقای جنوبی (یا برزیل) قدرت واقعی در داخل "جامعه مدنی" در بازار ( یا ترجیحا درشرکت های مسلط) تعیین می شود . یک برنامه مترقی نمی تواند  درباره مخالفت "جامعه مدنی" به طور کلی علیه "دولت" به طور کلی باشد . یک برنامه مترقی باید در باره ساختن قدرت دموکراتیک مردمی در داخل وورای دولت در راستای تنزل قدرت غیر انتخابی ، غیر دموکراتیک "بازار" باشد . مبارزه طبقاتی هم از میان دولت وهم از میان جامعه گسترده تر عبور می کند. ارتباط همه این ها با برخی چالش های معاصری که ما در افریقای جنوبی داریم باید اکنون آشکار تر شود .

در وهله اول ، این امر به حزب کمونیست افریقای جنوبی خود ما در بنا کردن راهبردهای "اجرایی" ، که برخی نیروها به صورت نا موفقی برای تغییر آن به یک مسئله فساد شخصی  تلاش کرده اند ، کمک می کند. همان طور که چشم انداز میان مدت ما به روشنی بیان می کند ، برای طبقه کارگر مبارزه کردن با تمام جایگاه های کلیدی قدرت – هدف  تولید ، هدف اقتصاد به طور کلی، هدف ارتباط ها ، هدف جبهه ایدئولوژیکی ( نظری) ،هدف  بین المللی ، وهدف دولت - حائز اهمیت است. به همین خاطر هم هست که ما باید برای ایجاد حضوری کمونیستی در تمام این جایگاه ها تلاش کنیم . فرا تر از همه، همان طور که سادر به پیروی از مارکس ثابت می کند ، خود مبارزه طبقاتی همه جا هست .  

در وحله دوم، وهمه این چیز ها به هم ربط دارند ، مورد تحقیق قرار دادن مفهوم " جامعه مدنی" به بنا کردن انتقاد ماازمشروطه گرایی ضد اکثریت کنونی کمک می کند. این لیبرالیسم ضد اکثریت ، تقریبا به طور کامل حقوقی مثل حقوق شهروند ها/ جامعه مدنی علیه دولت – ونه ، مثلا حق یک دولت دموکراتیک (و حق یک اکثریت دموکراتیکی که فعالانه به آن دولت کمک می کند) برای اجرای فعالانه یک فرمان انتخاباتی در حالی که در مقابل مخالف های فعال از نیروهای طبقاتی قدرت مند پشت برگ انجیر "جامعه مدنی "کمین کرده اند - را مورد بحث قرار می دهد.

در وحله سوم ، به ساختن مبارزه ما با تنوعی ازگرایش های کارگر گرا وچپ گرا یاری می رساند. همان طور که سادر به درستی مطرح می کند:"این مفهوم منفی از دولت مسیر دموکراتیزه کردن دولت را رها می کند" این بحثی را به یادم می آورد که چند سال قبل با یک رفیق داشتم. او استدلال می کرد که دولت کنونی تمام وکمال یک "دولتی بورژوایی" است .( چون به طور بدیهی "دیکتاتوری پرولتاریا" نبود) . در اصل این دیدگاهی است که مبارزه طبقاتی را به مثابه عمل کننده فقط در " جامعه مدنی" می بیند. – وهر کسی که این مبارزه را می برد ، پس از آن اداره دولت را به دست می گیرد. این امر به رها کردن مسیردموکراتیزه کردن دولت دموکراتیک ( اما ، البته دارای مبارزه طبقاتی) موجود ، به طرف داری از راهبرد بی معنی " خرد کردن آن" می انجامد. ورشکستگی این چشم انداز سال گذشته زمانی که همان رفیق یک شغل دولتی اقتصادی بزرگ تر را در یک استان به وِیژه در معرض فساد پذیرفت کاملا آشکار شد . زمانی که متهم شد ، شانه هایش را بالا انداخت وگفت :" چه انتظاری داشتید؟ این یک دولت بورژوایی است ."   

اما ،در یک  تذکر کمتر شخصی ، انتقاد از الگوی (پارادایم) "دولت علیه جامعه مدنی" لیبرال نیز به ایجاد نگرانی هایی کمک می کند که حزب کمونیست افریقای جنوبی سال گذشته با رفیق هایمان در کوساتو(COSATU) در اطراف "کنفرانس جامعه مدنی" مطرح کرد. بدیهی است که ، حزب کمونیست افریقای جنوبی از حق کوساتو برای تشکیل کنفرانسی که دایره ای از جنبش های اجتماعی وان جی ا و ها را گرد هم آورد تااز میان همه چیزها فساد در دولت را افشا کند، اعلام حمایت کرد. هر چند ما در ان موقع اعتقاد داشتیم ، وهنوز هم اعتقاد داریم که ، مستثنی کردن شریک های متحد سیاسی خود حزب کوساتو اشتباه بود-  هم چنان که چیزهای اساسا روشنی در باره  تشکل های "جامعه مدنی" غیر سیاسی مشهور، وچیز هایی اساسا ویرانگردرباره کسانی که مستقیم تر با دولت درگیر بودند وجود داشت . آن (کنفرانس) ایده غلطی بود که برتری پارادایم لیبرال  "جامعه مدنی در برابر دولت " را در درون جامعه ما بازتاب می دهد .

در وحله چهارم ، توجه کنیم که انتقاد سادر(ومارکس) از جامعه مدنی انتقاد از مفهوم ویژه ای از دولت نیز هست که  بر فراز وخارج از "جامعه" قرار می گیرد. برای رفع این دو گانگی ، سادر از مفهوم عمل مستقیم "سپهرعمومی"  و از"مشارکت مردمی" استفاده می کند. او می نویسد :" دموکراتیزه کردن غیر کالایی کردن است ، اثبات سپهرعمومی به زیان سپهرتجاری است . دموکراتیزه کردن تقویت نقش شهروندان به زیان نقش مشتری ها است ."

باز هم ، این با موضوع های بسیاری که ما مطرح کرده بودیم  سروکار دارد. در اولین وحله ، نسخه لیبرالی دولت خارج از جامعه ( صرف نظر از "شر ضروری") به یک "دیوان سالاری" (بوروکراسی) تبدیل می شود که در بهترین حالت باید به "رای دهنده ها – مشتری ها" ی کنش پذیردیگر"تسلیم"شود. این تصوراشتباه از دولت، به دخالت های حزب کمونیست افریقای جنوبی در " ملی کردن معدن ها" نیزارتباط پیدا می کند. ما به درستی نشان دادیم که ملی کردن معدن ها حداقل در ابتدا، بحث جاه طلبانه ای ، از سوی بی ای ای(BEE)(سازمان توانمند سازی اقتصادسیاه پوست ها در افریقای جنوبی) بدهکار سرمایه گذارهای معدنی در جستجوی گرفتن کمک مالی دولتی (بیل اوت) بود . اما ( در همین رابطه) (آن دخالت ها) بر قرائت ویژه ای از دولت – یک بوروکراسی که می تواند  به صورت ساختگی وانگل وار در راستای پیش برد برنامه های انباشت خصوصی تسخیر شود- نیز مبتنی بود. به همین جهت "اجتماعی کردن" تمام منبع های کلیدی و ابزارهای تولید (از جمله اجتماعی کردن دولت) مفهوم وهدف بهتری است . اندیشه "اجتماعی کردن"بر نیاز به قدرت مردمی / کارگری و عمل مستقیم در داخل وخارج دولت ، در برابرافسون قدرت دیوان سالارانه ( و مالکیت دیوان سالارانه)  تاکید می کند.  

پانوشت . در تذکری وسیع تر - ملاحظه کنید  پارادایم مسلط "دموکراسی" (نئو) لیبرال چگونه به همان اندازه " جامعه مدنی" از دخالت غیر ضروری دولت در امان می ماند ، و دولت ، در بهترین حالت ، بعنوان دیوان سالاری فنی ، توانسته است یک افتضاح جاری اروپایی را تا حد زیادی زیر صفحه رادار توجه رسانه های محلی ما تصویب نماید وعصبانیت را به حال خود رها نماید . در حالی که  به طور پیوسته به ما گفته می شود که "دموکراسی" در افریقای جنوبی "مورد تهدید" است -  در باره آن چه در ماه های اخیردر یونان وایتالیا رخ داده است چه فکر می کنید ؟

آنجا ، دولت های انتخابی منحل شده اند وتکنوکرات هایی از قلمرو مالی بدون هیچ انتخاباتی ، جایگزین شده اند. این تغییر رژیم ها توسط " جامعه مدنی" عملی شد ، که در واقع از سوی بانک مرکزی اروپا ، ومنافع بانک داران المانی وفرانسوی است .در تقابل با " جامعه مدنی"  به شکل بسیاری از جنبش های مردمی مخالف اقدام های سخت گیرانه  برای نجات بانک های سرمایه دارمقصر در وام دهی غیر معمول طراحی شد . لاس زدن مختصر پاپاندرو ، نخست وزیرسابق یونان با اندیشه رفراندوم مردمی برای آزمایش حمایت از اقدام های ریاضتی ( در کشوری که در نهایت  "مهد دموکراسی غربی" فرض می شود) در رسانه های تجاری ، از جمله رسانه های ما با عصبانیت روبه روگشت .

*-جرمی کرونین معاون دبیر کل حزب کمونیست افریقای جنوبی است .

                       

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: