مبارزه با
دیکتاتوریِ ولایی، و گذر به مرحله ملی – دموکراتیک
گذر
از استبداد حاکم بر میهن ما به سوی حاکمیتی مردمی، ملی و دموکراتیک، خواستی
است که حزب ما و نیروهای آزادی خواه برای آن مبارزه می کنند. در این
فرایندِ گذر، برپا داشتن اتحادهای عملی و رسمی بین نیروهای سیاسی و اجتماعی
در سطح ”ملی“
و در چارچوب یک جبهه وسیع ”ضد دیکتاتوری“،
ضرورتی عینی است. به وجود آوردن شرایط لازم، و تغییر توازن نیرو به نفع
جنبش مردمی، مستلزم بسیج طیف گسترده ای از نیروهای اجتماعی برخاسته از طبقه
ها و قشرهای گوناگون است. باید پذیرفت که شرایط کنونی و در غیاب یک اتحاد
”ملی“ در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم، هیچ کدام از حزب ها، سازمان ها،
و شخصیت های سیاسی قدرت و توان مادی و نفوذ اجتماعی لازم را برای فراهم
آوردن این نیروی تعیین کننده و هدایت جنبش مردمی را به تنهایی دارا نیستند.
همین طور تحول‌های بیش از یک دهه گذشته نشان می دهند که، امکانِ تغییر و
اصلاح رژیم از درون و بر اساس کنش های نیروهای درون آن همراه با حفظِ اصل
”ولایت فقیه“ و نهادهای متصل بدان، امکان پذیر نیست.
تنها راه به جلو، تکیه کردن به مردم و بسیج و سازمان‌دهیِ مردم بر اساس کار
سیاسی صبورانه بین توده ها است. این فعالیت سیاسی در بین طبقه ها و قشرهای
اجتماعی به موازات افشا‌گری در باره عملکرد ضد مردمی دیکتاتوری حاکم، باید
با برنامه حداقلی همراه باشد. وجود این برنامه حداقلی به منظور به وجود
آوردن چارچوبی از برای اتحاد عمل مشترک بین حزب ها و سازمان های سیاسی، پیش
شرطی ضروری در بسیج افکار عمومی به هدف تغییر و گذر از دیکتاتوری است. یک
اتحاد عمل سیاسی اثرگذار بین نیروها از صِرفِ نشر اعلامیه های مشترک بسیار
فراتر خواهد بود، و به طور مستقیم با چالش‌های موجود در متن جامعه باید در
ارتباط باشد. هر یک از نیروها وشخصیت های سیاسی درون این ”اتحاد ملی“ در
ارتباط با منافع کلان ملی، و کفِ خواسته‌های طبقه و قشرهایی را که نمایندگی
می‌کنند، باید موضع شفاف و مستندی داشته باشند. مسلما هدفِ شکست استبداد
رژیم ولایی مهم‌ترین ”مخرج مشترک“ مورد نظر طیف وسیع نیروهای سیاسی و
اجتماعی است. ولی در عمل می توان دید که برای بسیج یک جبهه وسیع، و
مبارزه‌یی موثر، این ”مخرج مشترک“ بسیار مهم به تنهایی کافی نیست. همین طور
نیز افشا‌گری و ابراز ضدیت با دیکتاتوری حاکم، بدون ارائه برنامه و توضیح
مشخصه های کلیدی یک جایگزین و بدیل، ناکافی است. باید پذیرفت که تظاهرات
خیابانیِ خود‌جوش، حتی به شکل وسیعِ آن، در نبودِ برنامه ریزی و تدارکِ
هدف، و نیز نداشتنِ تاکتیک‌های منطبق با شرایط، می تواند فقط نتیجه های
محدودی را دربر داشته باشند. تجربه ”جنبش سبز“ کشور ما در سال ۱۳۸۸ از یک
سو، و همچنین وضعیت کنونیِ حاکم بر کشورهای مصر و تونس از سوی دیگر، نشان
می دهند که، تنها بر اساس خیزش‌های مردمیِ خود‌جوش نمی توان به نتیجه تعیین
کننده لازم برای تحول های ریشه ای اجتماعی- اقتصادی به طور قطعی رسید.
واضح است که، در مصر و تونس سقوط دیکتاتوری در اثر خیزش عظیم قشرها و طبقه
های گوناگون مردم پیرامون شعار ”دیکتاتور باید برود“، به منظور ورود جامعه
این کشورها به مرحله‌یی نو، گامی بسیار مهم بوده است. اما در نبودِ اتحاد
در چارچوب یک جبهه سازمان یافته و یک برنامه عمل، دستاوردهای مبارزه همیشه
در معرض خطر قرار دارند. در مقابل، حرکت و کنش‌های ادامه یابنده ”کنگره ملی
آفریقای جنوبی“ نمونه برجسته‌یی از یک ”جبهه وسیع“ و سازمان یافته است، که
بر مبنای الگوی انقلاب ملی- دموکراتیک، توانسته است به پبروزی برسد.
این ”جبهه وسیع ملی“ متشکل از طبقه و قشرهای مختلف، از سیاه و سفید، ملی و
چپ گرفته تا مذهبی و لیبرال در نهایت توانست این کشور را پیرامون هدف واحد
طرد و غیرقانونی کردن رژیم ”آپارتاید) “تبعیض نژادی) و به دست آوردن آزادی
عمل به مرحله‌یی کیفی از ترقی جهش دهد. مهم‌تر اینکه، انقلاب ملی
–
دموکراتیک و امکان تداوم و حفاظت از دستاوردهای مبارزه در این کشور، به طور
دقیق به واسطه فعالیت سیاسی سازمان یافته و مستمر پیرامون یک برنامه
اجتماعی – اقتصادی مورد توافق در بین نیروهای سیاسی متفاوت به لحاظِ دید، و
پایبندی آن‌ها به این برنامه، امکان پذیر بوده است. مبارزه جنبش مردمی
کشورمان نیز برای تغییرهای ترقی خواهانه مداوم باید سرانجام به صورتی
سازمان یافته و دارای برنامه‌یی حداقلی، و چارچوبِ رهبری و نظری‌یی قوی
باشد تا بتواند در پیچ و خم مبارزه، توده ها را بنابر شرایط و کفِ خواسته
های مشخص، بسیج و رهبری کند.
برای عملی شدن این مشارکت حیاتی، ضروری است که نیروهای سیاسی به روشنی
مختصه‌های مرحله پسا‌دیکتاتوری ولایی مورد نظر خود را از لحاظ نظر و عمل،
به طور رسمی تشریح کنند. برای مثال، زیر ساخت تئوریک(نظری) سیاست حزب ما بر
این اصل استوار است که مجموعه‌یی از مرحله‌های مترقی با گرایش مشخص به
دموکراسی و عدالت اجتماعی، و در تناسب با شرایط جهانی، می تواند سرانجام
ایران را به سوی جامعه‌یی عادلانه، پیشرو، و مرفه سوق دهد. تمرکز برنامه
های حزب ما در هر مرحله بر به وجود آوردن حداکثر نیرو و تدارک شرایط عینی و
ذهنی برای ورود و خروج از هر مرحله به مرحله دیگر، بوده است. ما می‌دانیم
که دستیابی به حتی کفِ خواسته های طبقه کارگر و زحمتکشان در این مرحله های
گذر، می بایست در تناسب با مخرج مشترک ها و پیوند هایی باشد که اتحاد
ارگانیگ نیروها را امکان پذیر می‌سازد. اتحاد نیروها در هر دو نقطه زمانیِ
ورود و خروج از مرحله‌یی به مرحله دیگر نیز به نوبه خود زیر تاثیر منافع
کلیدی طبقاتی است. تجربه یک قرن گذشته کشورمان نشان می دهد که شرایط در این
دو دوره ورود و خروج، گاهی می تواند آن چنان سیال و حتی انقلابی باشد که
سیاست های اتحاد و مبارزه را با دشواری و یا اشتباه روبه‌رو کند. درپیش
گرفتن سیاست های صحیح در زمینه اتحادها و تدارک جبهه، مستلزم واقع بینی
هوشمندانه، تجربه سیاسی، و دوری از پیش‌داوری است. از این روی، حزب ما با
پشتکار و تکیه بر تجربه های مثبت و منفی ۷۰ سال مبارزه سیاسی، در صدد به
وجود آوردن چارچوب لازم به منظور بحث و درک موضع‌ها بین دیگر حزب ها و
سازمان های مطرح در جنبش مردمی است.
حزب توده ایران معتقد است که میهن ما نیازمند تغییرات بنیادین به سمت تحقق
خواست های ”ملی- دموکراتیک“ است. این امر در کشور ما به معنای تغییرِ کامل
ماهیت دیکتاتوریِ روبنای سیاسی، و برپا داشتن مبانی اساسی دموکراسی و
آزادی‌ها است. تغییر روبنای سیاسی استبدادی، مخرج مشترکِ طیف وسیع طبقه و
قشر های اجتماعی است، که در حکم پشتوانه و مشروعیت حکومت ملی و دموکراتیک
نیز خواهد بود. ما معتقدیم که، در کنار این جنبه سیاسی دموکراتیزه کردن
روبنای سیاسی، نمی توان جنبه
”اقتصاد
سیاسی“ این مرحله و منافع و خواسته های بی‌درنگ مادی توده‌ها را در نظر
نگرفت. زیربنای اقتصادی کشور ما به طور گسترده زیر سلطه سرمایه داری انگلی
تجاری و بورژوازی بوروکراتیک است.
تمرکز این کلان سرمایه های ضد ملی و ارتباط‌‌شان با هرمِ قدرت، زاینده طیف
وسیعی از عامل های ضد دموکراتیک و ضد اجتماعی در روبنای سیاسی دیکتاتوری
کشور مان است. از این روی، رویارویی با این لایه های الیگارشی نمی تواند
خارج از برنامه مرحله ”ملی- دموکراتیک“ باشد. درغیر این صورت، تغییرها در
روبنای سیاسی در بهترین حالت به تغییر در شکل و جابه‌جایی کانون های قدرت
محدود خواهد شد. این لایه های بورژوازی انگلی، مخالف تغییرهای بنیادی و
ترقی‌اند، از این روی، افشا کردن ماهیت‌شان و مرزبندی کردن با آن‌ها در
راستای دقیق کردن صف بندی شرکت کنندگان در جبهه وسیع ضروری است. آن دسته از
نیروهای ملی وغیر چپ در درون جنبش مردمی که منافع طبقه سرمایه داری و لایه
های بورژوازی ملی را نمایندگی می کنند، نمی توانند و نباید در برابر
سرمایه‌داری غیرمولد و نقشِ ضد دموکراتیک نمایندگان سیاسی آن در روبنای
سیاسی، بی تفاوت باشند، یعنی همان گونه که مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان با
این لایه های بورژوازی ضد ملی و الیگارشی‌های متصل به ارتجاع مذهبی حاکم،
در حکم مهم‌ترین عرصه مبارزه طبقاتی به منظور به وجود آوردن تغییرهای
ترقی‌خواهانه است. براین اساس، در شرایط کنونی کشورمان، اتحاد طبقه کارگر،
لایه های گوناگون زحمتکشان، خرده بورژوازی، قشرهای بینابینی، و بورژوازی
ملی برضد دیکتاتوری حاکم، ضرورتی عینی و برآمده از مخرج مشترک آن‌ها است.
به طور مثال، پشتیبانی حزب ما از فرایند ”اصلاح طلبی“ و نیروها و شخصیت‌های
آن، دقیقا به دلیل فراهم آوردن این حداکثر نیروی مادی تعیین کننده برضد
ارتجاع و سرمایه داری انگلی، غیر مولد و ضد ملی است.
به گمان حزب ما در این مرحله مقابله با سیاست های نولیبرالی رژیم با هدف
گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری غیرمولد و حفظ و افزایش غارت‌گری الیگارش‌ها،
در دستور کار مبارزه طبقه کارگر و نیروهای چپ قرار دارد. به نظر ما آنانی
که می گویند اتحاد طبقه کارگر با دیگر طبقه ها به هدف گذر به مرحله
دموکراتیک به کاهشِ نقش انقلابی طبقه کارگر منجر می شود، اشتباه می کنند.
این همان آموزه ذهن چپ‌گرا است که تنها در انتظارِ لحظه پیروزی حرکت
انقلابی ناب طبقه کارگر مانده است، و اهمیت رفرم‌ها را رد می کند. این نوع
برخورد مکانیکی چپ روانه هیچ گاه نتوانسته است نقشِ روندِ اصلاح طلبی اخیر
کشورمان را درک کند، و بنابراین، آن را رد کرده است.
فرایند مبارزه طبقه کارگر برضد سرمایه داری، یک مقوله جامد نیست. تنها امری
که در این مقوله ثابت است، هدف استراتژیک و نهایی آن، یعنی به وجود آوردن
تغییرهای بنیادین در عرصه های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در جامعه است.
فرایند مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری و تاکتیک‌های آن، در طول این دوره
متغییر و منطبق با شرایط مرحله های گذر خواهد بود. جنبش کارگری و نقش
اقتصادی اتحادیه های کارگری برای دستیابی به خواسته های مادی و ارتقاءِ سطح
زندگی انسان ها را نباید با فعالیت سیاسی و شعارهای پر طمطراق و واژه های
های نامربوط مانند ”انقلاب سوسیالیستی- کارگری- کمونیستی“ منحرف کرد.
مبارزه طبقاتی در راستای گذر از مرحله‌یی به مرحله دیگر را نمی توان و
نباید به لزوم وقوع انقلاب سوسیالیستی محدود کرد! در مورد اوضاع کشورمان
باید از خود پرسید که آیا مضمون مبارزه طبقاتی و یا جنبش کارگری کنونی
میهن‌مان به انقلاب سوسیالیستی و یا نزدیک بودنِ روی دادن آن ربطی می‌تواند
داشته باشد؟ حزب ما معتقد است که، مبارزه طبقه کارگر وهدف استراتژیک ما،
یعنی گذر به مرحله سوسیالیسم در بستر به وجود آوردن حکومت دموکراتیک در
کشورمان، از دوره گذاری احتمالا طولانی عبور می کند. مضمون و مسیر این حرکت
در مرحله های مختلف، به هر صورت از طریق ایجاد مبانی مستحکم دموکراسی در
راستای گسترش و تداوم عدالت اجتماعی خواهد بود. در اینجا اشتباه و درک
غیردیالکتیکی درتحلیل فعالیت سیاسی در مورد مرحله گذر، و ضعفِ نظری در
برخورد قاطعانه با دیکتاتوری، و تکیه نکردن بر نیروی جنبش مردمی، به دو
صورت کلی بروز می کند: صورت اول گرایش طیف راست و محافظه کار جنبش است، که
تکامل اجتماعی را به تغییرهای تدریجی و رفرمیستی بدون جهش کیفی محدود می
کند. انعکاس عملی این نظریه را می توان به شکل های متفاوت دید، برای مثال:
اصرار به کار سیاسی از بالا، یا مطلق کردن دموکراسی انتزاعی و بی اعتنا
بودن به منافع و مشکل‌‌های مبرم توده ها، محدود کردن تغییرها به رفرم های
روبنایی به منظور اصلاح دیکتاتوری رژیم و بدون نفی ولایت فقیه. صورت دوم
برخورد آنارشیستی و ماجراجویانه چپ نما است که مسئله جهش را مطلق می کند و
رفرم و فاز تغییرهای کِمی را بی اهمیت می‌داند و آن را در حکم سازش طبقاتی
تلقی می کند. این اشتباه چپ روانه ، تدارک و کار توده ای و سازمان دهیِ آن
در راستای ایجاد تغییرهای کِمی بر پایه بسیج نیروهای مختلف و برپایی جبهه
وسیع را رد می کند، و درکی ناقص و احساسی از مارکسیسم در مورد جهش یا تغییر
انقلابی دارد.
حزب توده ایران، در دهه های اخیر، با چنین نیروها و آموزه های نظری‌یی خط
کشی مشخص خود را داشته است. حزب ما قاطعانه از نقش و مبارزه آندسته از
اصلاح طلبانی که صادقانه و شجاعانه برای تداوم جنبش و نفی اقتدارگرایی بر
موضع خود پافشاری می کنند دفاع کرده و خواهد کرد. از سوی دیگر، واضح است که
در مقطع های مشخصی عملکرد رهبری جنبش
“اصلاح
طلبی”، زیر‌پایه نظری تئوریسین‌های آن در باره نحوه مبارزه، و گریز از پیش
کشیدن نقش مردم، دچار نقصان های اساسی بوده‌اند، و فرصت‌هایی را هدر
داده‌اند. عقب نشینی های بی موقع، موضع‌گیری انفعالی، اصرار بر مبانی
نامربوطی مانند ”آرامش فعال“، و اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی، همگی،
برآمده از سیاست اشتتباهی است که ضرورت شعار طرد ولایت فقیه و تکیه به
نیروی مردم را در دستور کار خود نداشته است. به نظر ما، از هر ظرفی می
بایست به اندازه ظرفیتش از آن انتظار داشت و انتظار بالا تر از این ظرفیت
عبث و تلف کردن نیرو است. از جانب دیگر نیز نفی همان ظرفیت موجود و حتی
محدود نیز از دست دادن نیرویی است که در شرایط کنونی برای جنبش کشورمان
غنیمت است. باید توجه داشت که اصلاح طلبان نماینده طبقه و قشرهای مشخصی در
جامعه اند که آن‌ها نیز خواستار تغییراند. مهم‌تر اینکه، بخش های مهمی از
بدنه و رهبری نیروهای اصلاح طلب با دیکتاتوری ولایی در تضاد مستقیم قرار
دارند. انتقاد سالم و سازنده از خط مشی و نقصان های عملکرد اصلاح طلبان در
مقام قوی ترین نیروی درون جنبش مردمی، به طور مسلم امری ضروری و مفید در
جهت ارتقاءِ سطح مبارزه است. تلاش در راستای حذف اصلاح‌طلبان از جنبش مردمی
به دلیل پایگاه طبقاتی‌شان و یا به سبب اشتباه‌های تاکتیکی و مقطعی
رهبری‌شان، و یا تحمیل مبانی انتزاعی دموکراسی مانند: ”جمهوری سکولار“ به
آنان، کاری است بس عبث و خطا که هیچ کمکی به مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم
نمی کند.
”جبهه
وسیع ضد دیکتاتوری“ ابزارلازم برای عملی ساختن گذر کشورمان به مرحله
”ملی-
دموکراتیک“ است. اگرچه از سویی ضرورت عینیِ فراهم آمدن حداکثر نیرو حکم می
کند که طیف وسیع نیروهای سیاسی و اجتماعی فعالِ مخالفِ دیکتاتوری حاکم در
این امر شرکت داشته باشند، اما از سوی دیگر غیر از مخالفِ رژیم بودن، بسیار
مهم است که جنبش مردمی معیاری برای سنجش موضع‌های تاکتیکی و استراتژیکی
نیروهای سیاسی اپوزیسیون داشته باشد. حزب ما برای بسط این بحث در جنبش
مردمی، و صراحت بخشیدن به موضع‌ها و برنامه های خود در زمینه های زیر،
تحلیل های مشخصی را ارائه داده است و خواهد داد. بسیار مفید است که دیگر
نیروهای مطرح در جنبش و فعالان سیاسی نیز به صورت هر چه منسجم تر و سازمان
یافته‌تری در این تبادل نظر شرکت جویند، و برای عمق بخشیدن به تبادل نظرها،
به فهرست زیر موردهای مطلوب‌شان را بیفزایند:
۱)
آیا گذر از دیکتاتوری حاکم بدون تجهیز نیرو از پایین (مردم) امکان پذیر است
و یا می توان از بالا آن را به وسیله کنش سیاسی بین نیروها و گروه بندی های
سیاسی موجود عملی کرد؟
۲)
آیا در شرایط کنونی برای فراهم کردن حداکثر نیرو در سطح جامعه، تنها برجسته
کردن مقوله دموکراسی و یا عنصری از آن مانند ”انتخابات آزاد“ در مقام
شعارعمده کافی است؟
۳)
نقشه راه نیروی‌های سیاسی در این مسیر چگونه است؟ آیا تنهاخواهان گذر از
دیکتاتوری‌اند و یا مرحله های دیگری را هم در نظر دارند؟ به طور مثال،
تشریح کردن مرحله پسا دیکتاتوری از لحاظ تغییرهای ضرور در روبنای سیاسی، و
رابطه آن با حداقل تغییرهای اجتماعی- اقتصادی.
۴)
چالش های عینی و ذهنی و تضاد های فراروی اتحاد نیروهای سیاسی کدامند و
چگونه می توان آن‌ها را حل کرد و یا تخفیف داد؟
۵)
خط قرمز حزب ها و سازمان های سیاسی مطرح کشور کدام اند، و انعطاف پذیری یک
نیروی سیاسی در راستای به وجود آوردن و تداوم جبهه وسیع تا چه حد می بایست
باشد؟
۶)
در شرایطی که سرمایه داری در عمل و مقیاس جهانی دچار بحران غیر قابل کنترل
شده است، مهم‌ترین عنصر آن، یعنی ”بازار آزاد“، در نتیجه تمرکز کلان سرمایه
های ملی به شدت فاسد و انگلی، بی اعتبار و از کار افتاده است، و مولفه های
دموکراسی در کشور های غربی را تهدید می کند.
آیا کشور ما در ترمیم زیر بنای اقتصادی خود باید از این الگو، یعنی
نولیبرالیسم اقتصادی، پیروی کند؟ در این صورت چرا و چگونه این الگو می
تواند فساد ساختاری اقتصاد غیر تولیدی ایران را برطرف سازد؟ الگویی که
مبانی دموکراسی را درون تهی می سازد ( نمونه کشور های غرب)، چگونه می تواند
روند دموکراتیزه شدن روبنای سیاسی کشورمان را میسر سازد؟
۷)
در حالی که برنامه های اقتصادی دولت کودتایی رژیم ولایی با گرایش بارز به
سوی نولیبرالیسم، زندگی اکثریت مردم و اقتصاد ملی را به تباهی کشیده است،
آیا می توان با سکوت و یا با دفاع از همان الگوی اقتصادی، به نمایندگی از
مردم با رژیم مبارزه کرد؟
به نقل از نامه مردم، شماره 895، 1خرداد ماه 1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
