مصوبه شورای
عالی کار در تقابل با منافع کارگران قراردارد
افزایش
18 درصدی حداقل دستمزدها تحمیل فقر به کارگران است
حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- با توجه به سال دشواری که کارگران و
زحمتکشان پیش روی دارند، مهمترین وظیفه جنبش کارگری-سندیکایی کشور را آگاهی
رسانی، افشاگری و سازماندهی جنبش اعتراضی کارگران علیه سیاست های کارگر
ستیزانه ارتجاع حاکم ارزیابی می کند. مبارزه برای دستمزد عادلانه در پیوند
مستقیم با پیکار علیه برنامه های ضد مردمی نظیر هدفمندی یارانه ها قرار
دارد.
شورای عالی کار جمهوری اسلامی در نشست چهارشنبه 24 اسفند ماه خود که با
حضور وزیر کار برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را به نسبت
سال گذشته 18 درصد افزایش داد. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران برای سال
آینده به میزان 389 هزار و 754 تومان تصویب و اعلام گردید.
مصوبه شورای کار در حالی انتشار می یابد که مرکز آمار ایران نرخ تورم در
دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را 5\26 درصد برآورد نموده است.
مقایسه نرخ تورم با مصوبه شورای عالی کار در خصوص میزان حداقل دستمزدها
نشانگر فاجعه ای است که سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه برای زحمتکشان
کشور پدید آورده است.
آمار رسمی محافل نزدیک به حاکمیت، حاکی از آنست که نرخ خط فقر شدید در
ایران 575 هزار و 400 تومان است. دستمزد پایین تر از این میزان به معنای
زندگی زیر خط شدید فقر است. بنابراین با صراحت می توان تاکید نمود با تصمیم
شورای عالی کار، در حقیقت نظر دولت ضد ملی احمدی نژاد تلقی می شود، میلیون
ها کارگر و خانواده هایشان به زندگی زیر خط فقر محکوم گردیده اند. امسال
تعیین میزان حداقل دستمزدها در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی-حذف یارانه
ها- صورت گرفته است.
به بیان دقیق تر در چارچوب این برنامه منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به
سود منافع کلان سرمایه داران بویژه لایه های انگلی پایمال و نابود می شود.
تعیین این سطح از حداقل دستمزد چالش های جدی برای زندگی و امنیت شغلی
کارگران ایجاد کرده و سایه شوم فقر بر زندگی آنها سنگینی می کند. علاوه
براینها باید گفت تصمیم شورای عالی کار به مفهوم حذف عملی ماده 41 قانون
کار فعلی می باشد. این را نیز باید بیفزاییم، تعیین پایه سنواتی روزانه 250
تومان و افزایش بن کارگری از 28 به 35 تومان تغییری قابل توجه و موثر در
وضعیت معیشت کارگران نمی گذارد.
نکته پراهمیت در خصوص مصوبه شورای عالی کار نبود تشکل ها و سندیکاهای مستقل
کارگری است که از حقوق و منافع زحمتکشان دفاع کنند. در خلاء ناشی از سرکوب
سندیکاهای مستقل، دولت در توافق با کارفرمایان و تشکل های زرد و گوش به
فرمان نظیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار اراده خود را به زحمتکشان تحمیل
و منافع و حقوق بدیهی آنان را نادیده می گیرند.
حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- با توجه به سال دشواری که کارگران و
زحمتکشان پیش روی دارند، مهمترین وظیفه جنبش کارگری-سندیکایی کشور را آگاهی
رسانی، افشاگری و سازماندهی جنبش اعتراضی کارگران علیه سیاست های کارگر
ستیزانه ارتجاع حاکم ارزیابی می کند. مبارزه برای دستمزد عادلانه در پیوند
مستقیم با پیکار علیه برنامه های ضد مردمی نظیر هدفمندی یارانه ها قرار
دارد. باید نارضایتی و اعتراضهای رو به گسترش کارگری را حول مسایل پر
اهمیت از جمله افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم سازماندهی نموده و
توان و میزان تاثیرگذاری جنبش کارگری در معادلات حساس کشور را افزایش داد.
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل
دستمزدها برای سال 91 را در مغایرت کامل با منافع خود می دانند.
سایت حزب توده ایران
۲۴
اسفند
۱٣۹۰
-
۱۴
مارس
۲۰۱۲
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
