اقتصاد و اعتماد
فريبرز مسعودي
اعتماد كلمه‌اي كوچك است كه مفهوم گسترده‌اي را در بر دارد.» (استيو ناك)
اعتماد را مي‌توان در اعتماد شخصي به همسايه‌اي كه كليد خانه‌تان را هنگام
مسافرت براي سركشي به او مي‌سپاريد تا اعتماد مردم به بانكي كه در آن
دارايي‌تان را مي‌سپاريد تا شركتي كه سهام آن را مي‌خريد، معني كرد. در
واقع اين اعتماد است كه باعث مي‌شود شما به كسب‌وكار بپردازيد ولي اين دو
نوع اعتماد با يكديگر تفاوت‌هاي اساسي دارند. اعتماد در اجتماع‌هاي درونگرا
و پيشامدرن معمولا در اثر شناخت مستقيم و بي‌واسطه و دروني صنف ايجاد
مي‌شود. در جامعه‌هاي پيشامدرن مردم تنها به كساني كه شخصا مي‌شناسند،
اعتماد مي‌كنند. «آونر گريف» مورخ، اقتصاددان و استاد دانشگاه برجسته
استنفورد در كتاب «درس‌هايي از تجارت قرون وسطي» در مورد تجار مراكشي در
قرن يازدهم مي‌گويد، آنها به‌طور جمعي سيستمي را شكل داده بودند كه اگر كسي
از آن تخطي مي‌كرد، مورد مجازات جمع و تحريم معاملاتي قرار مي‌گرفت. آنان
پايه‌گذار يك نظام حقوقي خود- سازماني بودند كه امروز در بزرگ‌ترين
بازارهاي بورس جهان نيز حاكم است. نهادينه شدن اصل اعتماد در قرن نوزدهم
اتفاق افتاد كه مصادف شده بود با شكوفايي اقتصادي ملت‌هاي غرب. اما اعتماد
در اين جامعه‌ها فردي نبود بلكه بر پايه كنترل و نظارت جمعي و صنفي قرار
داشت. سازمان‌هاي صنفي غيردولتي كه در اثر گسترش اقتصاد و مبادله‌هاي
اقتصادي به وجود آمدند نوعي سيستم «خود- سازماني»
(Self-Organized)
و «خود- بازبين»
(Self-regulated)
را براي مراقبت از افرادي كه نام صنف آنان را بر اثر حركات نادرست مخدوش
نكنند ايجاد کردند. اين درست كه سرمايه‌داري تنها اصل اعتماد را به صورت يك
باور عمومي بر جامعه حاكم نكرد. روابط بسياري در جامعه كه پيش از آن براساس
خون يا دوستي و علاقه بود به قول «كارل ماركس» به يك «پيوند پولي» تبديل
شد. با اين همه اين عمومي شدن اصل اعتماد حسن سيستم به شمار مي‌رفت. به
عبارت ديگر اگر اين اعتماد در محدوده افرادي كه شما نسبت به آنان شناخت
داشتيد، باقي مي‌ماند گسترش روابط اقتصادي ميسر نمي‌شد. اعتماد در مبادلات
تجاري و اقتصادي گسترده كنوني چون زمينه زندگي روزمره ما شده ديگر كمتر
قابل رويت است. اما همان طور كه اعتماد يكي از بهترين دستاوردهاي اقتصاد
آزاد است، فساد قطعا مخرب‌ترين آنان خواهد بود. به همين منظور اجتماع‌هاي
صنعتي با ايجاد و گسترش سازمان‌ها و سازوكارهاي نظارتي تلاش كرده‌اند در
برابر فساد سد بسازند تا اعتمادي را كه به سختي به دست آمده به آساني از
دست ندهند. همه اين سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي براساس اين تفكر كه صداقت
باعث مي‌شود كه كسب‌وكار توسعه يافته و سود بيشتري عايد گردد، بنياد نهاده
شده‌اند. گرچه اين سازوكارها نيز نتوانسته‌اند هميشه اقتصاد اين كشورها را
در برابر نفوذ بنيادكن فساد حفاظت كنند. اما متاسفانه در ايران،
كم‌‌اعتمادي عمومي به دولت در كنار ديگر مشكلات از جمله سوءمديريت، فساد
اقتصادي، ضعف كنترل‌هاي نظارتي از سوي ارگان‌هاي دولتي، غيردولتي و صنفي از
مهم‌ترين عوامل به هم ريختگي اوضاع اقتصادي كنوني است. عدم موضع‌گيري شفاف
دولت و مسوولان اقتصادي در قبال نرخ ارز و دستكاري در آن كه نه تنها پول
ملي بلكه اقتصاد كشور را نشانه رفته موجبات آشفتگي اقتصادي كنوني را فراهم
كرده است. از سوي ديگر گرفتن انگشت اتهام به سوي رقيبان در شرايط كنوني كه
مشكلات سياسي فراواني نيز به دولت تحميل شده نه تنها دردي را دوا نكرده و
گرهي را از كار فرو بسته اقتصاد كشور باز نمي‌كند بلكه بر دامن زدن بر حس
بي‌اعتمادي عمومي كنوني نيز خواهد افزود. چاره كار نه در رفتارهاي
غيرراهبردي كه بر عكس در ايجاد حس تفاهم و همدلي البته با اقدام‌هاي عملي
است.
شرق
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
