یک سال پس از
آغاز اجرای آزاد سازی اقتصادی: ”هدفمندیِ یارانه ها، تضعیفِ تولید، و ژرفشِ
شکاف طبقاتی“
برنامه
آزاد سازیِ اقتصادی (قانون هدفمندسازی یارانه ها) در اوضاعی وارد فاز سوم
خود می شود که مردم میهن ما، به‌ویژه ز حمتکشان شهر و روستا، اسیرِ فقر،
اختناق، وسرکوب‌گری خونین‌اند.
دولت احمدی نژاد و دیگر نهادها و دایره‌های حکومتی، تمهید‌های لازم برای
آغاز فاز سوم برنامه هدفمندی یارانه ها را تدارک می بینند. با شروع رسمی
برنامه آزاد سازی اقتصادی - از اواخر آذر ماه سال گذشته - زیر عنوان
”قانون
هدفمند سازی یارانه ها“ تا به امروز هیچ عرصه‌یی از حیات سیاسی-
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیست که از پیامدهای سوء و ویرانگر این
برنامه ضد مردمی درامان مانده باشد. فروپاشیِ بنیه تولیدی، تضعیفِ صنایع،
گرانیِ سرسام آور، و ژرفشِ شکاف طبقاتی، از اثرهایِ مخرب اجرای قانون
هدفمندی یارانه ها به شمار می آیند. پایگاه خبری آفتاب،
۲۶
آذر ماه، در خصوص سازمان‌دهی فاز سوم اجرای هدفمندی یارانه ها نوشت: ”این
روزها درهر محفلی دولتی ... حرف از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه هاست و
جلسات شبانه ای که مقامات ارشد دولتی در حال برنامه ریزی و برگزاری دارند،
اجرای فازی که زمان اجرای آن نامناسب است و می تواند تبعات اجتماعی را به
دنبال داشته باشد. ... البته برخی دولتمردان هم به دنبال آینده سیاسی خود
هستند
...
جریانی می خواهد با بررسی شرایط سیاسی خود، برای فاز سوم هدفمندی یارانه ها
تصمیم گیری کند.“ فاز سوم آزاد سازی اقتصادی در اوضاعی آغاز خواهد شد که
تاکنون صنعت کشور هیچ گونه حمایتی از آن دریافت نکرده و کماکان لایه های
انگلی و نمایندگان سیاسی آن‌ها از این برنامه سود می برند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در اوایل آبان ماه، اعتباری به مبلغ
۵
میلیارد دلار به تاجرهای بزرگ برای واردات اختصاص داد. در این زمینه
روزنامه اعتماد،
۵
آبان ماه، نوشت: ”۵
میلیارد دلار اعتبار بانکی به تجار وارد کننده اختصاص یافت. معاون ارزی
بانک مرکزی همچنین خبر داد که خطوط فایناس برای
۱
سال به مبلغ
۱۰
میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.“
گزارش ها نشان می دهد که، از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تا به
امروز، بخش های تولیدی و صنعتی با چالش های گوناگون مواجه شده‌اند و سیر
نزولی طی می کنند. علاوه براین، تحریم های مداخله جویانه خارجی نیز صنایع
کشور را زیر فشار فوق العاده سنگینی قرار داده است.
روزنامه شرق،
۱۴
مهر ماه، در گزارشی پیرامون اوضاع تولید کنندگان داخلی، خاطر نشان ساخت:
”تولید کنندگان می گویند سرمایه داری صنعتی در چند سال گذشته روزهای خوبی
را مزه مزه نکرده است. مدعای حرف کارشناسان اقتصادی نیز بدون شک آمار
واردات محصولات مصرفی است که امروز بازار ایران را در آغوش گرفته است.
قانون هدفمندی یارانه ها که
۹
ماه است اجرا می شود، موجب افزایش هزینه های واحدهای تولیدی شده، بی آنکه
یارانه ای به این بخش اختصاص یابد
...
سرمایه داری تجاری و در راس آن اتوبان واردات بیشتر از سایر بخش های
اقتصادی جایی برای نفس کشیدن داشته است.“ درهمین گزارش تاکید می شود: ”بعضی
از صنایع مانند ماشین سازی، روزهای سختی را پشت سر می گذرانند
...
آمارهایی از جمله آمار بیکاری، سرمایه گذاری صنعتی و میزان حمایت های انجام
شده از تولید و صنعت، نگرانی از امنیت، نشاط را کنار زده ... با اجرای
هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولید به یک باره افزایش یافته بی آنکه
یارانه ای پرداخت شود ... چگونه می توان این فضا را با نشاط قلمداد کرد؟“
این وضعیت محصولِ راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و سیاست های
دولت ضد ملی احمدی نژاد درعرصه اقتصادی است. با تشکیل “وزارت صنعت، معدن و
تجارت“، مسئولان این وزارتخانه، به پیروی از شخص رییس جمهوری، مدعی‌اند که
در ماه های باقی مانده از سال،
۵۱۰
هزار فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد. معاون وزیر در امور کسب و کار اعلام
داشته است که، سهم “وزارت صنعت، معدن و تجارت“ از برنامه ایجاد
۵/۲
میلیون شغل، حداقل
۵۱۰
هزار شغل است که با تدابیری که اتخاذ شده طی ماه های آینده عملی خواهد شد.
در پاسخ به این ادعا، روزنامه دنیای اقتصاد، از قول کارشناسان اقتصادی
مخالف هدفمندسازی یارانه ها، گزارش داد: ”اینکه سهم وزارتخانه از ایجاد
۵/۲
میلیون شغل چقدر است، شاید در وهله اول در اولویت نباشد، بلکه ایجاد یک
فرصت شغلی پایدار است که باید مورد توجه قرار گیرد ... برای تحقق برنامه
اشتغال، بخش صنعت باید شاهد تحول در سرمایه گذاری باشد، در شرایطی که بخش
صنعت با افزایش ظرفیت خالی، کمبود نقدینگی، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام
شده و مشکلات در تامین مواد اولیه رو به رو شده، حفظ اشتغال موجود مهم تراز
ایجاد فرصت شغلی جدید است ... آن طور که ظواهر امر نشان میدهد وضع اشتغال
در بخش صنعت در سال جاری بهتر از سال گذشته نیست.“
به همه این مسایل باید عمل‌کردِ نظام بانکی جمهوری اسلامی را نیز افزود. در
حالی که در دلِ این نظام فاسد، اختلاس های میلیاردی صورت می گیرد و
اعتبارات بانکی و تسهیلات مالیِ کم بهره به تاجرهای بزرگ، شرکت های وابسته
به سپاه پاسداران، و بنیادهای انگلی اعطا می شود، تولید کنندگان از دسترسی
به اعتبارهای لازم محرومند. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد،
۳
آبان ماه، گزارش داد: ”دولت ساز و کار حمایتی لازم را در راستای رونق تولید
دنبال نمی کند و به همین دلیل بانک ها به بهانه کمبود یا نبود اعتبار، بخش
تولید را در دستیابی به تسهیلات و نیازهای ارزی و ریالی ناکام می گذارند
... نرخ سود اعتبارات بانکی که به واحدهای تولیدی صورت می گیرد بیش از
۲۰
درصد است.“
واحدهای تولیدی در تنگنا:
در وضعیت حاضر، بسیاری از واحدها و کارخانه های صنعتی و تولیدی در حالت
رکود قرار دارند، و تعداد قابل توجهی نیز تعطیل شده اند.
رسانه های همگانی،
۱۲
آبان ماه، گزارش دادند که، صنایع آلومینیوم کشور در آستانه تعطیلی قرار
دارد. رییس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صنایع آلومینیوم اعلام می دارد که،
با افزایش چند برابریِ قیمتِ “حامل های انرژی“ برای واحدهای تولیدی پس از
هدفمندی یارانه ها، و دلارِ
۱۳۰۰
تومانی [در روزهای اخیر بیش از
۱۵۰۰
تومان] و ناممکن بودنِ گشایش ال سی، بنگاه های تولیدی محکوم به تعطیلی اند.
رییس اتحادیه تعاونی صنایع آلومینیوم به روزنامه دنیای اقتصاد،
۱۲
آبان ماه، گفت: ” فشار های بانکی و سود بالای بانکی هم یکی دیگر از معضلات
بخش تولید است که هیچ کس به آن توجه ندارد ... گاه مجبوریم هزینه های
هنگفتی را به دلالان و واسطه ها بدهیم تا بتوانیم بنگاه های تولیدی را فعال
نگه داریم، اما فعالیت در این شرایط نمی تواند در دراز مدت ادامه داشته
باشد.“
همچنین ایلنا،
۲۹
مهر ماه، گزارش داد: ”صنایع ریخته گری ایران در آستانه تعطیلی قرار دارد
... به دلیل عدم حمایت دولت از تولید کنندگان، صنایع ریخته گری با بدهی های
هنگفت در آستانه تعطیلی هستند.“
در همین حال صنایع مرتبط با تولید پمپ در سراسر کشور با رکود مواجه بوده
است و هزاران کارگر در خطر بیکاری اند. روزنامه دنیای اقتصاد،
۲۷
مهر ماه، گزارش می دهد: ”یکی از فعالان حوزه صنعت پمپ با تاکید بر اینکه
مشکلات زیادی در صنعت وجود دارد، می گوید، تولید کنندگان درایران با خیلی
از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و تعداد این مشکلات آنقدر زیاد است که
حتی اگر چند مشکل نیز حل شود، صنعت باز جان نمی گیرد. و دولت می گوید وام
می دهیم، امکانات می دهیم اما چیزی به دست تولید کننده نمی رسد ... با این
نرخ ها چگونه می توانیم کارگر استخدام کنیم یا برای افزایش حجم تولید اقدام
کنیم؟“ صنایع تولیدِ نرم افزار نسبت به دیگر صنایع وضعیت به مراتب بدتری
دارند.
یکی از نمایندگان این رشته صنعتی نوین به ایسنا،
۷
آبان ماه، خاطر نشان ساخت: ”هزینه های تولید افزایش یافته و واحدهای تولیدی
از جمله شرکت های حوزه تولید نرم افزار با معضلات جدی روبرو شده اند. در
۹
ماه بعد از هدفمندی یارانه ها بطور مستقیم هزینه های جاری مثل آب و برق
برای ما افزایش یافته است.“
صنایع پولاد - که رژیم ولایت فقیه با آب و تاب فراوان از خودکفایی درآن
صحبت می کرد - در سراشیب رکود به سر می‌برد، و برخی واحدهای تولید پولاد
درآستانه ورشکستگی‌اند. ایسنا،
۳۰
مهر ماه، گزارش داد: ”وعده تحقق خودکفایی پولاد به گفته معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت به مدت چهار سال به تعویق افتاد ... هم اکنون حدود
۱۲۰
میلیون تن درخواست سرمایه گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده،
کمبود منابع مالی مشکل تحقق خود کفایی در صنایع تولید پولاد است که حل مشکل
۳
تا
۴
سال زمان نیاز دارد.“
صنعت نساجی در مقام یکی از رشته های صنعتی دارای پیشینه در کشور، در تار و
پود بحران گرفتار آمده است. روزنامه دنیای اقتصاد،
۱۲
آبان ماه، در گزارش خود نوشت: ”زنگ های خطر ورشکستگی برای صنعت نساجی ایران
به صدا درآمده است.
فعالان صنعت نساجی قربانی تعرفه های دولت می شوند ... تعرفه های پایین
واردات پوشاک باعث اشباع شدن بازار از محصولات خارجی شده ... هزینه های
تولید با قانون هدفمندی یارانه ها بالا رفته و تولید کننده ایرانی قادر به
رقابت با محصولات خارجی خصوصا ترکیه ای، پاکستانی، چینی و اروپایی نیستند
...
تمام تلاش ما این است که جلوی کاهش تعرفه واردات پوشاک به کشور را بگیریم.
با رونق صنعت نساجی، چرخه تولیدی دیگر کشور مانند پنبه کاری و کارخانه های
ریسندگی و بافندگی هم رونق می گیرد ... در تهران
۷
درصد نیاز کشور به پوشاک از طریق اجناس و کالاهای خارجی تامین می شود ...
صنعت نساجی و پوشاک یکی از صنایع مادر کشور محسوب می شود اما با این معضلات
خصوصا واردات بی رویه مواجه است.“
این گزارش ها نشان می دهد که شعارهای دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون
اشتغال زایی و رسیدن به خودکفایی و شکوفاییِ صنعتی برپایه اجرایِ برنامه
آزاد سازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ تا چه
حد پوچ و بی پشتوانه است. ایجادِ اشتغال و مقابله با بیکاری، به افزایش و
گسترشِ بنیه تولیدی وابسته است و تولید نیز به نوبه خود به جذبِ سرمایه و
برنامه ریزیِ منطبق با ظرفیت حال و آینده کشور وابسته است. آیا دولت ضد ملی
احمدی نژاد و مجموعه رژیم ولایت فقیه، در سیاست راهبردیِ خود در زمینه
اشتغال زایی و رسیدن به خودکفایی و شکوفاییِ صنعتی این عامل‌ها را منظور
داشته‌اند و برای دست یافتن به آن‌ها برنامه ریزی کرده اند؟ پاسخ مطلقا
منفی است!
افزایشِ شاخصِ بهایِ تولید، کاهشِ قدرتِ خریدِ زحمتکشان:
مطابق آمار رسمی، در آمدِ حاصل از فروش نفت طی سه دهه اخیر، بیش از
۸۰۰
میلیارد دلار بوده است. درآمدِ سالانه ارزی در دوره دولت ضد ملی احمدی نژاد
۲/۵
برابر میانگین درآمدِ سالانه دولت خاتمی،
۴/۳
برابر دوره رفسنجانی، و
۴/۸
برابر دوره نخست وزیریِ میرحسین موسوی، و
۵
برابرِ دوره
۹
ساله آخر حیات رژیم سلطنتی بوده است. با وجود این درآمدِ هنگفت، میهن ما در
اوضاعی ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می
کنند. آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری در وضعیت کنونی حدود
۲۰
درصد است. با سیاست های دولت کنونی و در چارچوبِ سمت گیری اقتصادی- اجتماعی
ضد مردمیِ رژیم ولایت فقیه، رشد کل تشکیلِ سرمایه ناخالص از
۱۱/۹
درصد در سال
۱۳۸۵
به صفر در سال
۱۳۸۹
تنزل یافته است. مطابق گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی بانک مرکزی جمهوری
اسلامی برایِ شاخص های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه
۱۳۹۰)،
شاخصِ بهایِ تولید کننده درایران در فروردین ماه
۱۳۹۰
به عدد
۲۶۲/۵رسید
که نسبت به ماهِ قبل و ماهِ مشابهِ سال قبل (۱۳۸۹)،
به ترتیب
۳/۵
درصد و
۳۷/۷
درصد افزایش یافته است. درهمین مدت زمانی، شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ
مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد
۲۴۹/۲
رسید. با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ
کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی
۵
سال اخیر
۳۳
درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است.
در یک سال اخیر، اجرایِ قانون هدفمندی یارانه ها به نابرابری اجتماعی‌یی
فوق العاده دردناک در سراسر کشور منجر شده و شکاف طبقاتی ژرفش یافته است.
این نابرابریِ اجتماعی، و گسترش بی عدالتی و فقر، چون بختک برجامعه ما فرود
آمده و پایه و ریشه کلیه ناهنجاری های اجتماعی است.
برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (قانون هدفمندسازی یارانه ها) در اوضاعی وارد
فاز سوم خود می شود که مردم میهن ما، به‌ویژه ز حمتکشان شهر و روستا، اسیرِ
فقر، اختناق، وسرکوب‌گری خونین‌اند.
به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
