ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺳﻮﺩﺟﻮﺋﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ

برگردان : ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﺒﯽ

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺩﻻﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﺮﺍﻕ، ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻴﻢ. ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﺟﻨﮓ ﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﺋﯽﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺳﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﺴﺨﻪ  ﻫﺎی  ﺟﻨﮕﯽ  ﻣﯽ  ﺷﻮﻧﺪ  ﺩﺳﺖ  ﺩﺍﺭﻧﺪ  ﻭ  ﻣﺎ  ﺭﺍ  ﺩﺍﺋﻢ  ﺑﻪ  ﺟﻨﮓ  ﺩﺭ  ﺳﺮﺍﺳﺮ  ﺟﻬﺎﻥ  ﻭﺍﺩﺍﺭ  ﻣﯽ  ﮐﻨﻨﺪ  ﺗﺎﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻪ  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺯﻳﺪﻧﺖ ﻭ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻭ ﻭﺯﻳﺮﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ "ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮﻥ" ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ. ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖﺍﻭﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﮐﻨﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻋﺒﺎﺭﺕﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﺮی ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺸﻮﺭی ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺳﻴﺎﺳﯽ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ  ﺩﻳﮕﺮ  ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻴﺎﻡ ﺁﻭﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی  ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎی  ﻋﻈﻴﻢ  ﻭ  "ﺍﻁﺎﻕ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی" ﺍﺯ  ﺳﻮی  ﺭﻭﺳﺎی  ﻫﻴﺄﺕ  ﻫﺎی  ﻣﺪﻳﺮﻩ  ﺁﻥ  ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎ  ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺷﻭﺭﺍﻫﺎ ﻣﺩﻳﺭﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻫﺭﺭﺷﺗﻪ ﻭ ﺩﺳﺗﻪ، ﺍﺯ ﻏﺫﺍ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺗﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻣﻪﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺗﺭ ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﻏﻭﻝ ﺁﺳﺎی ﺗﺳﻠﻳﺣﺎﺗﯽ/ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ. ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻥ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺳﺎﺏ ﻧﻣﯽ ﺁﻳﺩ  ﮐﻪ  ﺭﻭﺳﺎی  ﻫﻳﺄﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺑﺯﺭگ ﺗﺭﻳﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺑﺯﺭگ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ ﺗﺳﻠﻳﺣﺎﺕ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ  ﻣﻠﯽ  ﺍﺯ  ﻣﺎ  ﻣﻳﮕﻳﺭﻧﺩ  ﻣﺷﺎﻭﺭ  ﺳﻳﺎﺳﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎ ﻫﻡ ﺑﺎﺷﻧﺩ؟  ﺁﻳﺎ  ﺍﻳﻥ  ﺗﻼﻗﯽ  ﻣﻧﺎﻓﻊ  ﺑﻪ  ﺣﺳﺎﺏﻧﻣﯽ ﺁﻳﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺎی ﻫﻳﺄﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﺍﺳﻠﺣﻪ ﺳﺎﺯی، ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺳﻳﺎﺳﺗﮕﺯﺍﺭی ﮐﻧﮕﺭﻩ ﻭ ﺳﻧﺎی ﺩﻭﻟﺕ ﻣﺎ ﻫﻡ ﺑﺎﺷﻧﺩ؟ ﻳﮏ ﻟﺣﻅﻪ ﻓﮑﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺭﺋﻳﺱ ﮐﻝ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ "ﻻﮐﻬﻳﺩ ﻣﺎﺭﺗﻳﻥ" (Lockheed Martin) ﻳﻌﻧﯽ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﺷﺭﮐﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻠﺣﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺟﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﺑﻭﺩﻳﺩ ﻭ 95% ﺍﺯ 35 ﺑﻳﻠﻳﻭﻥ ﺳﻭﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﺎﻥ ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺎ ﺍﺯ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺩﻭﻟﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﺳﺎﺧﺗﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﻣﺩﺭﻥ ﺟﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﯽ ﺷﺩ،ﺁﻳﺎ ﺩﻟﺗﺎﻥﻣﯽ ﺧﻭﺍﺳﺕ ﺟﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺭﺳﻧﺩ؟. ﺑﻪ  ﻭﻳژﻩ  ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ  ﺍﮔﺭ  ﺍﺯ  ﺳﺎﻝ  2005 ﺗﺎ 2008 ﻣﺒﻠﻎ 21ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻣﺯﺍﻳﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻣﺎ ﻓﻘﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺟﻧﮓ ﺑﺎﺗﺭﻭﺭﻳﺳﻡ ﺍﻓﺯﻭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﭼﻁﻭﺭ؟. ﺑﻳﻥ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی 2001 ﺗﺎ 2005 ﺳﻭﺩ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﺍﺳﻠﺣﻪ ﺳﺎﺯی189% ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺳﺎی ﺍﻳﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺷﺎﻭﺭ  ﺳﻳﺎﺳﺗﻣﺩﺍﺭﺍﻥ  ﺩﺭ  ﺍﻣﻭﺭ  ﺩﻓﺎﻋﯽ  ﺑﻭﺩﻩ  ﺍﻧﺩ  ﻭ  ﻧﺳﺧﻪ  ﺳﻳﺎﺳﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻧﻔﻌﺗﯽ ﻫﻧﮕﻔﺗﯽ ﺑﻪﺟﻳﺏ ﺭﻳﺧﺗﻪ ﺍﻧﺩ.ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺳﻧﺎﺭﻳﻭ "ﻳﻭﺭﺗﺭﻭﺕ" ( YOURTRUTH) ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺭﻭﺳﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻭ ﻓﺮﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:

ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺑﻪ "ﺭﻭﺑﺭﺕ ﺍﺳﺗﻳﻭﻧﺱ" ( Robert Stevens ) ﺭﺋﻳﺱ ﻫﻳﺄﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺷﺭﮐﺕ "ﻻﮐﻬﻳﺩ ﻣﺎﺭﺗﻳﻥ" ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺩﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﺍﺯ  ﻫﻣﻪ  ﻧﻅﺭﺩﺍﺭﺍی ﺑﺎﻻﺗﺭﻳﻥ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﺍﺳﻠﺣﻪ ﺳﺎﺯی ﺍﺳﺕ ﺑﭘﺭﺩﺍﺯﻳﻡ. "ﺭﻭﺑﺭﺕ ﺍﺳﺗﻳﻭﻧﺱ"  ﺭﺋﻳﺱ ﻭ ﮔﺭﺩﺍﻧﻧﺩﻩ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﺎﻧﺳﺎﻧﺗﻭ (Monsanto) ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ  ﺑﺬﺭ ژﻧﺘﻴﮑﯽ (ﺑﺬﺭ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪﻩ) ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺩﺭ "ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ"  (Council on Foreign Relations) ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻭ ﺩﺭ" ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺁﺗﻼﻧﺘﻴﮏ" (Atlantic Council) ﻧﻴﺰ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻭﻅﺎﻳﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺍﻧﺠﻤﻦ  ﺭﻭﺍﺑﻂ  ﺧﺎﺭﺟﯽ      (Council on Foreign Relations) ﻳﮏ "ﺍﻁﺎﻕ ﻓﮑﺮی" ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ  ﻫﺎی  ﺁﻥ  ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ  ﺍﺯ  ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ  ﺭﻭﺳﺎی  ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎی  ﺑﺎﻧﮑﯽ،  ﻧﻔﺘﯽ،  ﺭﺳﺎﻧﻪ  ﺍی،  ﻣﻌﺪﻥﺩﺍﺭی، ﻏﺬﺍﺋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ  ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﻭ  ﺩﺭ  ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻋﻀﺎی ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ "ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺭﺍﮐﻔﻠﺮ"( David Rockefeller) ، "ﺟﺎﻥ ﻣﮏ ﮐﻴﻦ"( John McCain)، " ﺩﻳﮏ ﭼﯽ ﻧﯽ" Dick) Cheney ) ، " ﮐﻮﻟﻴﻦ ﭘﺎﻭﻝ" (Colin Powell ) ﻭ "ﻣﺎﺩﻟﻴﻦ ﺁﻟﺒﺮﻳﺖ" ( Madeleine Albright). ﭘﺮﺯﻳﺪﻧﺖ "ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ" ﮐﻪ " ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﻫﺎﺱ" ( Richard Hass)  ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﻣﺪﻳﺮﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮﺩ. ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ "ﺭﻳﭽﺎﺭﺩﻫﺎﻟﺒﺮﻭک" (  Richard Holbrooke ) ﺍﺳﺖ  ﮐﻪ  ﺍﻭ  ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺮﺯﻳﺪﻧﺖ "ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ" ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻅﺎﻳﻒ ﺍﻳﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ. ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻗﺴﻢﻳﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﻳﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﭘﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺃی ﻭ  ﻓﮑﺮﺷﺎﻥ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  ﺑﺸﻮﺩ،  ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺩﻻﺭﺑﺎﻋﺚ  ﮔﺮﺩﺵ  ﺭﺃی  ﻭ  ﻓﮑﺮ  ﮐﺴﯽ  ﻧﺸﻮﺩ؟. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﮐﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﺯ ﺳﻮی "ﺍﻭﭘﻦﺳﻴﮑﺮﺕ ﺍﻭﺭگ" (OpenSecrets.org) ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ 151 ﺗﻦ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2006 ﻣﺒﻠﻎ 195.5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭﺩﺭﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺭﺃی ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺯی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی   ﺍﺻﻠﯽ  ﻭ  ﺑﺰﺭگ   ﺍﺳﻠﺤﻪ  ﺳﺎﺯی ﺩﺭ  ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﻝ   2008  ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ "ﻻﮐﻬﻳﺩ ﻣﺎﺭﺗﻳﻥ" ﻣﺑﻠﻎ  2,612,219 ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺗﺑﻠﻳﻐﺎﺕ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﮐﻣﮏ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ 49%ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻣﻭﮐﺭﺍﺕ ﻫﺎ ﻭ 51% ﺑﻪ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺧﻭﺍﻫﺎﻥ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﺷﺮﮐﺖ "ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ" (2,225,947 (Boeing ﺩﻻﺭ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2008 ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 58% ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺮﻑ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺕ ﻫﺎ ﺷﺪ. ﻭ ﺷﺮﮐﺖ "ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ" ( General Dynamics ) ﻣﺒﻠﻎ 1,682,595 ﺑﻪ  ﻫﺮ  ﺩﻭ ﺣﺰﺏﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺕ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺨﻮﺍﻩ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩ.

    "ﻧﻮﺭﺗﺮﻭپ ﮔﺮﻭﻣﻦ" ( Northrop Grumman ) ﺑﺎ ﺻﺮﻑ 20 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ  ﺩﻻﺭ  ﺩﺭ  ﺳﺎﻝ  2008 ﻻﺑﯽ ﮔﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩ، ﻭ "ﺭﻳﺘﻮﺋﻦ" ﻫﻢ 6 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﺮﺩ. ﻭﺍی ﮐﻪ  ﺍﻳﻦ  ﭼﻪ  ﻣﺒﺎﻟﻎ  ﻫﻨﮕﻔﺘﯽﺍﺳﺖ . . . . ﺧﻴﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ  ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ  ﻭ  ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ  ﺍﻳﻦ  ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎ  ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺭﻗﺎﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﻫﻤﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻧﻤﺎﻥﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺧﻴﺮ "ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺁﺗﻼﻧﺘﻴﮏ" ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﮐﺸﻮﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.. "ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺟﺎﻥ ﮐﺮی" (John Kerry) ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 30 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ/ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﮐﺮﺩﻩ ﻭ "ﭼﺎک ﻫﺎﮔﻞ" (Chuck Hagel ) ﮐﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ "ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺁﺗﻼﻧﺘﻴﮏ" ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺁﺗﻼﻧﺘﻴﮏﭼﻴﺴﺖ؟ ﻁﺒﻖ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﻭی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎﻥ، ﮐﻮﺑﺎ، ﻋﺮﺍﻕ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻟﻴﺒﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺍﺯ "ﺭﻭﺑﺭﺕ ﺍﺳﺗﻳﻭﻧﺱ"   ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺋﻳﺱﻫﻳﺄﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ "ﻻﮐﻬﻳﺩ ﻣﺎﺭﺗﻳﻥ" ﺍﺳﺕ ﭼﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺟﻣﻥ ﺗﻌﻠﻕ ﺩﺍﺭﻧﺩ؟ ﺩﺭ ﺯﻣﺭﻩﺍﻋﺿﺎی ﻫﻳﺄﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺎی ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺯﺭگ ﺗﺭﻳﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﺗﺳﻠﻳﺣﺎﺗﯽ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻠﯽ ﮐﺷﻭﺭﻧﺎﻡ  ﺑﺭﺩ ﮐﻪ ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ: "ﻻﮐﻬﻳﺩ ﻣﺎﺭﺗﻳﻥ"، "ﺑﻭﻳﻳﻧﮓ"، "ﻧﻭﺭﺗﺭﻭپ ﮔﺭﻭﻣﻥ" ﻭ "ﺭی ﺗﻳﺎﻥ". ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺎﻟﺐﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ "ژﻧﺮﺍﻝ ﺟﻴﻢ ﺟﻮﻧﺰ" ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ "ﺁﺗﻼﻧﺘﻴﮏﮐﺎﻧﺴﻴﻞ" ﮐﻨﺎﺭﻩ  ﮔﺮﻓﺖ  ﺗﺎ  ﺑﻪ  ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺸﺎﻭﺭﺕ "ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ" ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮﺭﺑﺮﺳﺪ، ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ "ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ" ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ:  "ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍﻳﺲ"،  "ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﻫﺎﻟﺒﺮﻭک"،  " ِ ژﻧﺮﺍﻝ ﺍﺭﻳﮏ ﺷﻴﻦ ﺳﮑﯽ"، ﻭ "ﺍﻥﻣﺎﺭی ﺍﺳﻼﺗﺮ".ﺩﺭ ﻫﺮﺩﻭ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ "ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ" ﻭ  "ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺁﺗﻼﻧﺘﻴﮏ" ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽﺑﺮﺍی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﻓﺎﻋﯽ/ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻴﺴﺖ؟: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺭﺍﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺩﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎﺑﻪ ﻣﺪﺭک ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺍی ﺩﺭک ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ؟  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺍﺧﻴﺮﺍ "ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ" "ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻟﻴﻦ" ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ "ﺭی ﺗﻴﺎﻥ" ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﺷﻐﺎﻝ ﭘﺴﺖ ﻣﻘﺎﻡﺩﻭﻡ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﺩﻓﺎﻋﯽ(ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ) ﺷﺮﮐﺖ "ﺑﻮﻳﻴﻨﮓ" ﺍﺳﺖ. ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ "ﺑﻮﻳﻴﻨﮓ" "ﺟﻴﻤﺰ ﻣﮏ ﻧﺮﻧﯽ ﺟﻮﻧﻴﺮ" ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ (.James McNerney, Jr ) ﻭ ﻋﻀــﻮ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﻣﻴـﺰ ﮔـﺮﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ" (Business Roundtable ) ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﮔﺮﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ 160 ﺗﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎی ﺩﻭﻟﺖﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ. ﺍﻳﻦ 160 ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ "ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ" ﻭ ﺍﻋﻀﺎی ﺩﻓﺘﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﻭی ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

"ﻧﻮﺭﺗﺮﻭپ ﮔﺮﻭﻣﻦ" ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰﺭگ ﺟﻬﺎﻥ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2000 ﻣﺒﻠﻎ 7.6 ﺑﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺳﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﮐﻪ  ﺍﻳﻦ  ﺳﻮﺩ  ﺩﺭ  ﺳﺎﻝ  2008 ﺑﻪ 34 ﺑﻴﻠﻴـﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻁﺒـﻖ ﺍﻁــﻼﻋﺎﺗﯽﮐـﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، "ﮐﻮﺭپ ﻭﺍچ" (Corpwatch) ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﻫﻔﺖ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ "ﺟﺮﺝﺩﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮﺵ" ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ "ﻧﻮﺭﺕ ﮔﺮﻭﻣﻦ" ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ "ﻧﻮﺭﺗﺮﻭپ ﮔﺮﻭﻣﻦ" ﻣﺒﻠﻎ 8.5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺣﺰﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺨﻮﺍﻩ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺕ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺩﻓﺎﻋﯽ/ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﮐﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ  ﻫﺎ  ﺩﻻﺭ  ﺍﺯ  ﺟﻨﮓ  ﻫﺎ  ﻭ  ﺣﻤﻠﻪ  ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﺮ  ﻳﮏ  ﺍﺯ  ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ّ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ  ﮐﻪ  ﺑﺎ  ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ  ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺍﻳﻦ  ﺟﻨﮓ  ﻫﺎ  ﺭﺍ  ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﻣﯽ  ﮐﻨﻨﺪ  ﻗﺮﺍﺭ  ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ  ﻣﺎﻟﯽ  ﻭ  ﺳﻮﺩ  ﺷﺨﺼﯽ،  ﺑﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ  ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ  ﺳﻴﺎﺳﺖ  ﺧﺎﺭﺟﯽ  ﺩﺭ  ﻫﻢ  ﺁﻣﻴﺰﺩ  ﺗﺼﻤﻴﻢﺭﺃی ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﺃی ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﺎ ﺁﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﺩﺍﺷﺖ. ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ. ﻭﻗﺖﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮐﻠﯽ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﻬﻢ، ﺑﻪ ﻓﻮﺭﻳﺖ، ﻭ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻳﮑﺎﻳﮏﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ ﻟﻴﻨﮏ ﺯﻳﺮ:

http://www.brasschecktv.com/ 

۲۸ ﺩﻳﻤﺎﻩ ۱۳۹۰ ﺑﺮﺍﺑﺮﺑﺎ ۱۸ ژﺍﻧﻮﻳﻪ ۲۰۱۲ ﻣﻴﻼﺩی

سرچشمه : چه باید کرد
 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: