ترور، سیاست های ماجراجویانه
رژیم ولایت فقیه و خطر تشدید مداخلات امپریالیستی در میهن ما
نیروهای هوادار صلح در ایران و جهان هم اکنون با نگرانی نظاره گر بحران
خطرناک و تشنج فزاینده یی در خلیج فارس هستند که می‌تواند زمینه ساز
درگیری‌های نظامی خانمان‌سوز دیگر در خاورمیانه باشد
ترور مصطفی احمدی روشن، کارشناس علوم هسته ای، که در نيروگاه اتمی نطنز کار
می‌کرد، روز 20 دی ماه در تهران، نشانه جدیدی از دخالت‌های مخرب امپریالیسم
و عوامل آن در میهن ماست. گرچه هیچ کشوری مستقیماًٌ مسئولیت این ترور را
قبول نکرده است، اما همه شواهد حاکی از دست داشتن نیروهای امنیتی اسرائیل و
سرویس‌های اطلاعاتی امپریالیسم در این جنایت هولناک است. بسیاری از مفسران
سیاسی و خبرگزاری‌های جهان این ترور را مشابه اقدام‌های پیشین مزدوران”شین
بث“، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، در دهه های اخیر می‌دانند. حزب توده ایران
این عمل ضد انسانی عوامل سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و همکاران آن، در
دیگر کشورهای امپریالیستی، را به شدت محکوم می‌کند. این اعمال جنایت‌کارانه
در عین حال نشانگر دروغ بودن مدعیات کشورهای امپریالیستی در زمینه محکوم
دانستن تروریسم و سیاست یک بام و دو هوای آنها در منطقه حساس خاورمیانه
است. نیروهای هوادار صلح در ایران و جهان هم اکنون با نگرانی نظاره گر
بحران خطرناک و تشنج فزاینده یی در خلیج فارس هستند که می‌تواند زمینه ساز
درگیری‌های نظامی خانمان‌سوز دیگر در خاورمیانه باشد.
اوج گیریِ تنش بین سیاست‌گذاران ایالات متحده و مقام‌های رژیم ولایت فقیه،
در هفته های اخیر، و خطری که از وسعت گرفتن این برخوردها و تهدید های
غیرمسئولانه از جانب دو طرف متوجهِ صلح منطقه و مصالح عالیه آینده زحمتکشان
میهن مان می‌شود، موضوع تحلیل‌های گوناگونی بوده است.
حقیقت اینست که، برخورد مستقیم نظامی بین آمریکا و متحدان آن با رژیم ولایت
فقیه، برای هردو طرف به مثابه گذر به مرحله یی جدید و بسیار خطرناکی است که
می‌تواند عواقب فاجعه باری برای کل منطقه به همراه داشته باشد.
آمریکا و متحدان آن، در چند ماه گذشته، دلیل‌ها، و پرونده های مشخصی را با
حداکثر پوشش تبلیغاتی در حکم پیش زمینه و توجیهِ استفاده از هر نوع راهبرد،
بر ضد جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا،
در سخنان تهدید آمیزی، که امروز در رسانه های گروهی این کشور بازتاب یافت،
اعلام کرد که غرب در صورت لزوم از نیروی نظامی در برخورد علیه ایران و برای
مهار کردن برنامه هسته ای آن استفاده خواهد کرد.
تشدید تنش‌های کنونی در شرایطی بر میهن ما تحمیل می‌شود که مردم ما از هر
نوع تصمیم گیری درباره سرنوشت خود کاملاً کنار زده شده‌اند. برای نمونه،
انتخابات دوره نهم مجلس، در اسفندماه، در شرایط کنونی هیچ‌گونه امکانی برای
تأثیر گذاریِ مردم بر جهت گیریِ سیاسی نیروهای حاکم و از جمله در مورد
پیامدهای مصیبت‌بار تحریم‌های اقتصادی و خطرِ جنگ به وجود نخواهد آورد و
مجموعه روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم - و در رأس آن ولی فقیه، به طور دائم و
هرچه بیشتر میهن ما را به پرتگاهی دهشتناک نزدیک می‌کنند. سئوالی که به نظر
می‌رسد پاسخ به آن ضروری می‌نماید این است که زمینه های عینی این تشدید
تنش‌ها کدام است.
ما در سال‌های اخیر بارها اشاره کرده‌ایم و سیر حوادث صحت ارزیابی ما را
تأیید کرده است که پیامدهای سیاست‌های ماجراجویانه اتخاذ شده از سوی رهبری
رژیم ولایت فقیه ثمرات فاجعه بار و ویرانی‌های اجتماعی – اقتصادی با ابعادی
سهمگین به همراه داشته است.
لحن تهدید آمیز سخنرانی‌های فرماندهان سپاه در هفته های اخیر، مانور گسترده
نیروی دریایی سپاه و تهدیدهای سران رژیم در زمینه بستن تنگه هرمز، را
نمی‌توان سیاستی جز بازی با آتش و دادن بهانه به دست کشورهای امپریالیستی
برای مداخله گسترده در امور کشور ما ارزیابی کرد. تهدیدات مقابل آمریکا و
انگلیس و اعلام برگزاری مانور مشترک نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل در خلیج
فارس تهدیدی جدی علیه مردم ما و منافع خلق‌های منطقه است. سخنان خامنه ای و
دیگر سران رژیم در باره اینکه که آمریکا و ناتو ”غلطی نمی‌توانند بکنند“،
یادآور تهدیدات توخالی رژیم دیکتاتوری صدام حسین در عراق و فاجعه ای است که
در این کشور در پی حمله نظامی و اشغال آن از سوی کشورهای امپریالیستی رخ
داد.
سخنان روزهای اخیر خامنه ای و مقایسه اوضاع کنونی کشورمان با اوضاع عربستان
در شرایط جنگ‌های ”بدر و خیبر“ نه تنها ارتباطی به واقعیات روز میهن ما و
منطقه ندارد بلکه باید آن را شیادی سیاسی سران رژیم و بازی خطرناک با
سرنوشت مردم و میهن ما دانست.
دروغ پردازی های سران رژیم درباره بی اثر بودن تحریم اقتصادی، در حالی که
حلقه مخرب تحریم‌ها هر روز بر گردن میهن ما تنگ‌تر می‌شود، که از جمله
شواهد آن سقوط آزاد ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی است نشانگر ماهیت
عمیقاً ضد مردمی و ضد ملی حاکمیتی است که کشور ما را به لبه پرتگاه حوادث
ناگوار کشانده است.
ریشه تنش‌های کنونی را باید در تشدید بحران همه جانبه رژیم ولایت فقیه و
تغییر و تحولات جدی در سیاست‌های امپریالیسم در منطقه ما جستجو کرد.
روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه، با وجود جهان بینی اجتماعی به غایت عقب
مانده، متشکل از جناح‌های سیاسی با نفوذی است که در هرم قدرت در کنش با
یکدیگرند. این جناح‌ها نمایندگان منافع سرمایه های کلانی‌اند که شئون اصلی
اقتصادی زیر تسلط آنان است. با منحرف شدن و شکست انقلاب
۵۷،
طی سه دهه گذشته این عامل‌ها و جناح‌های کلیدی در روبنای سیاسی توانسته‌اند
تجربه و قاعده‌های مشخصی را برای حفظ منافع مشترک مادی لایه‌های جرگه
سالاریِ
(الیگارشیِ)
بورژوازی کلان در زیر بنای اقتصادی ایجاد کنند. مجموعه این روبنای سیاسی
بارها نشان داده است که به آن‌چنان درجه‌یی از تحول دست یافته است که برای
حل یا تخفیفِ تضاد‌های درونی خود قادر است با حفظ مضمون دیکتاتوری حاکمیت،
تغییرهای مشخصی را در شکل رژیم به منظور نگهبانی از منافع کلیدی و وحدت کلِ
خود انجام دهد.
این منافع مشترکِ مادی، به صورت تار و پودهایی از طیف وسیعی از بورژوازی
تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک و دسته بندی‌های سیاسی گوناگون
”اصول‌گرایان“
را به هم بافته است. مخرج مشترک‌های بنیادی و به هم پیوسته بین جناح‌های
عمده در روبنای سیاسی کشور ما عبارتند از:
۱)
لزوم وجود یک رژیم دیکتاتوری مقتدر برای حذف عملی مردم از صحنه؛
۲)
موظف کردن دولت و مجلس به اجرای برنامه اقتصادی‌یی که بتواند بخش بزرگی از
ثروت ملی و نیروی کار کشور را در تصاحب لایه های بورژوازی و الیگارشی درون
هرم قدرت نگاه دارد.
بنابراین دیالکتیک درونی ساختار کنونی به طور منطقی هر نوع حرکت و تصمیم
گیری حیاتی، از جمله تدوین روابط بین‌المللی و شیوه حل بحران رابطه با
آمریکا را با تضمین این دو مخرج مشترک منطبق خواهد کرد و بر این اساس تضاد
اصلی دیکتاتوری حاکم با منافع مادی و معنوی قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی
شهری است. چشم اسفندیار رژیم حاکم ناتوانیِ آن در از میان برداشتن جنبش
مردمی است که با وجود چالش‌های درونی و بیرونی‌اش، به شکل‌های گوناگون تا
انتهای مسیر به مبارزه با دیکتاتوری ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر،
روبنای سیاسی رژیم، همان طور که تجربیات دهه های اخیر نشان داده است
(از
خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا و زد وبند با دولت ریگان، و افتضاح
”ایران
گیت“ تا همکاری عملی با اشغال نظامی افغانستان و عراق در سال‌های اخیر)
می‌تواند با مانور و زد و بند با نیروهای امپریالیستی تضاد خارجی خود را
تخفیف داده و یا حل کند. ولی تضاد این ساختار عمیقاً ارتجاعی و استبدادی با
اکثریت مردم کشورمان آشتی ناپذیر است، و با بزک کردن شکل این تضاد قابل حل
نیست.
فقط یک تغییر کیفی و ماهوی، یعنی طرد مضمون دیکتاتوری آن می‌تواند تضاد با
مردم را حل کند.
در سال‌های اخیر رژیم ولایت فقیه از تنش‌های بین‌المللی و یا تشدید آنها به
عنوان ابزاری برای ”خارجی کردنِ“
تضاد و بحران‌ها استفاده کرده است تا از این راه بتواند تهدیدهای برآمده از
عدم مشروعیت حاکمیت و پیامدهای برنامه های اقتصادی ضد مردمی را بر مبنای
اولویت دهی به مبارزه با ”استکبار“ تخفیف دهد.
واقعیت این است که زیر بنای اقتصادی ایران سرمایه داری است، و منافع و سود
آوری سرمایه های تجاری، بخش‌های خصوصی و شبه خصوصی تولیدی و غیر تولیدی‌یی
مانند بنیاد های زیر نظر ”بیت رهبری“ و سرمایه گذاری‌های سپاه، هسته اصلی
فعالیت‌های آن را تشکیل می‌دهند. بهره‌کشی از نیروی کار و تاراج منابع
طبیعی ملی از طریق فعالیت‌های دلالی و رانتی، چه قانونی و چه غیر قانونی، و
به وسیله رشد سرطانی انواع بانک‌ها و تمرکز سرمایه های مالی، شیوه‌های رایج
در ایجاد ثروت‌های نجومی‌اند. با استناد به گزارش بازدید اخیر هیئت صندوق
پول بین‌المللی (خرداد
۱۳۹۰)،
که با استقبال رژیم روبه رو شد، برنامه های اقتصادی کشور ما مخصوصاً شوک
درمانیِ“طرح هدفمندی یارانه‌ها“، هماهنگ با الگوی نو لیبرالیسم اقتصادی به
پیش می‌روند. از سال‌های انتهای دهه
۱۳۶۰ تا
به حال بخش‌های مهمی از روبنای سیاسی که شامل دولت احمدی نژاد نیز می‌شود،
فعالانه در صدد اجرای سیاست‌های ”تعدیل اقتصادی“ در کشور زیر عنوان‌های
متفاوت، و آماده سازی اقتصاد کشور برای پیوند گسترده با سرمایه داری جهانی
بوده‌اند. هم اکنون نیز در این راستا، خصوصی سازی وسیع، ایجاد بخش عظیم
مالی و بانکی، بازار کار انعطاف پذیر، سرکوب حقوق زحمتکشان، اشاعه و حمایت
از ناب‌ترین نظریه‌های نو لیبرالی مکتب شیکاگو از طریق آکادمیسین ها و
رسانه‌های رسمی در استتارِ پرده دود شعارهای ”عدالت محوری – مهرورزی“ و
شوکِ اقتصادی اجرا می‌شوند. نطق‌های ضد سرمایه داریِ امثال ولی فقیه و
احمدی نژاد برای مصرف داخلی و خدعه گری است و پشیزی ارزش ندارند. زیرا در
سالی که رهبر آن را سال“جهاد سازندگی“ اعلام کرد، احمدی نژاد با استفاده از
دردآورترین ابزار و فرمول اقتصادی مورد تایید سرمایه داری جهانی، زحمتکشان
را زیر تیغ ”جراحی اقتصادی“ برد. این وجه‌های مشترک و مخصوصاً نفوذ تئوریک
و عملی سرمایه داری جهانی در تار و پود اقتصاد کشورمان و به ویژه تأثیر
گذاری نو لیبرالیسم اقتصادی در بالاترین سطح هیئت حاکمه ایران، در تحلیل‌ها
و تصمیم گیری‌های امپریالیسم درباره کشور ما بی اثر نبوده‌اند.
سیاست‌های خارجی رژیم در منطقه، خصوصاً نظرات سران رژیم درباره ایجاد
”امپراتوری
اسلامی“ و ”نگرانی“ امپریالیسم آمریکا از دخالت‌های ایران در کشورهای
منطقه، به منظور گسترش حیطه نفوذی‌اش برای بخش‌هایی از محفل‌های
امپریالیستی غیر قابل قبول و زمینه ساز تشدید تنش‌هایی است که می‌تواند
عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد. باید توجه داشت که از نقطه نظر
محفل‌های امپریالیستی آمریکا و متحد استراتژیک آنها یعنی اسرائیل، مسئله
سَروری ِ(هژمونیِ) آمریکا بر منطقه خاورمیانه مسئله‌یی غیر قابل بحث است.
تحمیل این تسلط انحصارگرایانه آمریکا بر منطقه خاورمیانه حتی شامل نفوذ
قدرت‌های بسیار بزرگ‌تر از ایران مانند روسیه، چین، و اتحادیه اروپا نیز
می‌شود. این به نوبه خود یکی از عامل‌های موثر و تعیین کننده در معادله‌ها
و تحول‌های آینده در رابطه با رژیم ولایت فقیه خواهد بود.
حزب توده ایران، بر اساس وظیفه میهنی و تعهد به منافع زحمتکشان و طبقه
کارگر کشورمان، در راستای ارتقاءِ جنبش مردمی، شانه به شانه دیگر مبارزان
برای گذر از دیکتاتوری ولایت فقیه و دفاع از استقلال ملی و صلح عمل می‌کند.
تنها با اتحاد عمل و برنامه مشترک همه نیروهای مترقی و ایجاد کارزاری جهانی
بر ضد درگیری‌های نظامی در منطقه است که می‌تواند جلوی فاجعه را گرفت.
به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
