از سوسیالیسم تا گنگستریسم
هبوط
اقتصادي روسيه
مریم امیری
هبوط
روسيه از اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد گنگستري از اوايل دهه
۱۹۹۰
آغاز شد. زماني‌كه اصلاح‌طلبان بازار طبق راهنمايي مشاوران غربي، به‌ويژه
شيوه دانشگاه هاروارد به نام «شوك درماني» و استاد آن «جفري ساكس» تلاش
كردند سرمايه‌داري را در يك گام به كشور تزريق كنند. «چه كسي گفته
نمي‌تواني خودت كيك خودت را بخوري؟» همه آن چيزي‌كه اقتصاددانان دانشگاه
هاروارد -با راهبري جفري ساكس و شهرت «اقتصاددانان افسونگر»- به‌عنوان «راه
جديد» اختراع كرده بودند شرح اين جمله به علاوه مقدار زيادي چاشني براي
قابل خوردن كردن دستپخت ناخوشايندشان بود. طي سال‌هاي
۱۹۹۲
تا
۱۹۹۴،
اصلاحات اقتصادي در روسيه از اين وظيفه سنگين ليبراال‌ها الهام گرفت.
نويسنده كتاب «چگونه آمريكا اليگارشي جديد در روسيه خلق كرد» درباره آنها
مي‌نويسد: اين افراد قادرند بزرگ‌ترين پروژه خصوصي‌سازي در جهان را بدون
ايجاد حتي يك شركت خصوصي، انجام دهند. قوانين گنگستري روسيه آنچنان به شهرت
رسيد كه «مافيا» معناي اصلي ايتاليايي خود را از دست داد. كارشناسان
اقتصادي غربي كه معمارانگذار كشورهاي كمونيستي به بازار آزاد بودند، با
اصلاحات تجويزي خود، به همراه شوك، نااميدي، فساد، جرم و جنايت و فروپاشي
اقتصادي را نيز به اين كشورها حقنه كردند. به قول يكي از مقامات وزارت
خزانه‌داري آمريكا «اعتقاد ما اين است كه نسل اول سرمايه‌دارهاي روس،
بچه‌هاي خوبي هستند، ولي لعنتي‌ها بيش از حد ظالم هستند.»
روي آوردن روسيه به سرمايه‌داري با رويكرد فاسدي كه دو سال پيش‌تر در چين
به تظاهرات تيان‌انمن انجاميده بود، نقاط اشتراك زيادي داشت. گاوريل پوپوف،
شهردار مسكو مدعي بود كه براي بريدن از اقتصاد متمركز، فقط دو گزينه وجود
دارد: «يكي اينكه دارايي‌ها بين همه اعضاي جامعه تقسيم شود؛ ديگر اينكه
بهترين آنها به رهبران داده شود... به ديگر سخن: يك رويكرد دموكراتيك وجود
دارد و يك رويكرد از ما بهتراني و همراه با پارتي‌بازي» يلتسين گزينه دوم
را انتخاب كرد و عجله هم داشت.
ساكس در سال
۱۹۹۰
نوشت: «شوك‌درماني دستمزدهاي واقعي را در سال 19۹۱
به ميزان
۲0درصد
نسبت به سال
۹۰
كاهش مي‌دهد كه اقدامي شجاعانه است. اما اين كاهش به معناي كاهش كيفيت
زندگي نيست و
در واقع به كسري بودجه و تورم مالياتي پايان مي‌دهد. اما در حال حاضر به هم
خوردن توازن درآمدي خانواده‌ها باعث شده نتايج درخشان كاهش سطح دستمزدها
ديده نشود.»
تاكيد ساكس بر اين بود كه نبايد وقت تلف كرد، نبايد اقدامات را به خيال
«راه
سوم» مانند «توهم سوسياليسم بازار» نيمه‌كاره رها كرد. بنابراين يلتسين هيچ
وقتي تلف نكرد و «راه را تا آخر رفت.» روسيه شوك‌زده شد. در دوم ژانويه
۱۹۹۲،
كنترل قيمت از روي
۹۰
درصد كالاهاي تجاري برداشته شد. در انتهاي
۱۹۹۴
سه‌چهارم صنايع و شركت‌هاي بزرگ‌مقياس خصوصي شدند. اين اموال به گنگسترهاي
تبهكار فروخته شد (دزديده شد توضيح دقيق‌تري است) و بخش خصوصي در روسيه
۶۲
درصد
GDP
كشور را به خود اختصاص داد.
نتيجه، يك فاجعه تمام‌عيار بود. در سال اول اصلاحات ميزان توليدات صنعتي
۲۶
درصد سقوط كرد. بين سال‌هاي
۱۹۹۲
تا
۱۹۹۵،
توليد ناخالص داخلي روسيه
۴۲
درصد و توليد صنعتي كشور
۴۶
درصد كاهش يافت؛
به مراتب بدتر از انقباض اقتصاد آمريكا در دوره ركود بزرگ. بدتر اينكه ساكس
هنوز از سرعت اصلاحات راضي نبود. حجم اقتصاد روسيه از سال
۱۹۸۹
نصف شده بود و همچنان نزول مي‌كرد. درآمدهاي واقعي نسبت به سال
۱۹۹۱،
40درصد كاهش يافت و در سال
۱۹۹۵،
80درصد روس‌ها هيچ پس‌اندازي نداشتند. دولت روسيه، با فعاليت‌هاي اقتصادي
ورشكسته خود، از پرداخت حقوق به ميليون‌ها نفر از كارمندانش عاجز ماند.
بيكاري به‌ويژه در ميان زنان افزايش يافت. از اواسط تا اواخر دهه
۹۰،
46ميليون روسي (از
۱۴۸
ميليون نفر) در فقر مطلق
(كمتر
از
۳۲
دلار در ماه) زندگي مي‌كردند و سه‌چهارم جمعيت با كمتر از صد دلار در ماه
روزگار مي‌گذراندند. خودكشي دو برابر شد و مرگ‌و‌مير بر اثر مصرف الكل سه
برابر. ميزان مرگ‌و‌مير نوزادان به سطح كشورهاي جهان سوم رسيد و ميزان
مواليد كاهش يافت. پنج سال پس از شروع اصلاحات، اميد به زندگي به ميزان دو
سال براي زنان و چهار سال براي مردان کاهش یافت. كاهش جمعيت در روسيه در
اين دوران، پس از جنگ جهاني دوم بي‌نظير بود.
«اصلاحات
اقتصادي» ترك تحصيل دسته‌جمعي كودكان را نيز به دنبال داشت. در پايان سال
۱۹۹۸،
حداقل دو ميليون كودك روسي –بيش از پايان جنگ جهاني دوم-
يتيم بودند،
۶۵۰
هزار نفر آنها در نوانخانه زندگي مي‌كردند و بقيه آواره بودند. اكثر اين
كودكان نيز پس از ترك نوانخانه يا الكلي مي‌شدند يا خودكشي مي‌كردند. در
كشوري كه زماني دومين قدرت اقتصادي جهان بود و هرساله دانشمندان و مهندسان
به مراتب بيشتري نسبت به آمريكا تربيت مي‌كرد، با پايان هزاره دوم،
10ميليون كودك از تحصيل محروم بودند.
اقتصاددانان هاروارد اين فاجعه انساني را «دست‌اندازي در مسير اقتصاد بازار
آزاد» مي‌خوانند، پروفسور استفان كوهن آن را اين‌گونه توضيح مي‌دهد:
«
سقوط بي‌پايان همه چيز، براي به چنگ آوردن هستي واقعي ضروري است.» اما
يلتسين چگونه با چنين سرعتي چنان تحولات سهمگيني را رقم زد؟ او علاوه بر
حمايت‌هاي بي‌دريغ غرب، به قدرتي لايتناهي در روسيه نيز نياز داشت. وي براي
دستيابي به قدرت لازم، در اواخر
۱۹۹۱
به پارلمان رفت و پيشنهاد سنت‌شكنانه‌اي ارايه كرد: اگر پارلمان براي
يك‌سال به وي اختيارات ويژه قانون‌گذاري دهد تا با «صدور فرمان» قانون وضع
كند، بحران اقتصادي را برطرف و نظامي شكوفا و سالم ايجاد خواهد كرد. آنچه
يلتسين طلب مي‌كرد قدرت اجرايي ديكتاتورها بود، نه قدرت رهبراني پايبند به
دموكراسي. پاسخ پارلمان
«آري»
بود؛ يعني يلتسين به مدت يك‌سال قدرت مطلق داشت تا اقتصاد روسيه را از نو
بسازد. يلتسين بلافاصله تيمي از اقتصاددانان گرد آورد كه پايبند به مكتب
شيكاگو و نظريات ميلتون فريدمن بودند. رييس تيم هم «يگو گيدر» بود كه به
معاون نخست‌وزير ارتقاي مقام پيدا كرد. سياست‌هاي آنها كاملا روشن بود:
تثبيت مالي محض، طبق نسخه‌هاي تجويزي شوك‌درماني. يلتسين در عين حال فرد
مقتدر و بدنامي چون «يوري اسكوكوف» را «مسوول دواير دفاعي سركوب، يعني
ارتش، وزارت كشور و كميته امنيت كشور» كرد. اين تصميمات به وضوح با هم در
ارتباط بودند. يك روزنامه روسي در آن‌زمان اوضاع را اين‌گونه تحليل مي‌كند:
«احتمالا
انتصاب اسكوكوف براي حصول اطمينان از ثبات محض در عرصه سياست است و همزمان
اقتصاددانان مقتدر، ثبات محض در عرصه اقتصاد را تضمين خواهند كرد.» تحليل
مذكور با يك پيش‌بيني خاتمه يافت: «به اين ترتيب غيرمترقبه نخواهد بود اگر
چيزي نظير يك نظام پينوشه‌اي روسي بنا كنند كه تيم گيدر در آن نقش
بروبچه‌هاي شيكاگو را ايفا خواهد كرد.»
حالا تنها مانع تيم اقتصادي مذكور براي انجام اصلاحات آني خود، همان مساله
هميشگي بود: دموكراسي. در بهار
۱۹۹۳،
پارلمان لايحه، بودجه‌اي را مطرح كرد كه با خواست‌هاي تيم اقتصادي يلتسين
جور درنمي‌آمد؛ واكنش او تلاش براي حذف پارلمان بود. او با صدور «فرمان
۱۴0۰»
ابطال قانون اساسي و انحلال پارلمان را اعلام كرد. اين اقدام آغاز درگيري
رسمي با پارلمان بود. در سوم اكتبر، سربازان يلتسين به اعضاي پارلمان يورش
بردند و طي آن صد غيرنظامي كشته شد.
اقدام بعدي او انحلال همه شوراهاي شهري و محلي كشور بود. دموكراسي نوپاي
روسيه داشت تكه‌تكه به نابودي كشيده مي‌شد. سرانجام در چهارم اكتبر
۱۹۹۳،
ضربه نهايي وارد شد و «كاخ سفيد» روسيه (ساختمان پارلمان) به دستور يلتسين
به‌آتش كشيده شد. كمونيسم حتي بدون شليك گلوله‌اي فروپاشيد ولي سير حوادث
نشان داد سرمايه‌داري به سبك پينوشه براي دفاع از خود نيازمند آتشبازي
سنگيني است: يلتسين، پنج‌هزار سرباز، همراه با ده‌ها تانك و نفربر مسلح،
بالگرد و نيروي ويژه سركوب مسلح به مسلسل‌هاي خودكار، به صحنه فراخواند.
همه اين خشونت‌ها براي دفاع از اقتصاد سرمايه‌داري نوين روسيه، در برابر
تهديد جدي «دموكراسي» بود. حدود 500نفر در اين درگيري‌ها جان باختند.
خشن‌ترين رويداد مسكو از اكتبر
۱۹۱۷.
پس از اين بود كه تيم اقتصادي با فراغ بال و آسوده از محدوديت‌هاي دموكراسي
به قانون‌گذاري نشست. در اين مدت جنجالي‌ترين تمهيدات برنامه اقتصادي پياده
شد: حذف كنترل قيمت موادغذايي پايه از جمله نان و خصوصي‌سازي‌هاي باز هم
بيشتر و سريع‌تر. تغييرات به قدري سريع بود كه همگامي با آن براي روس‌ها
ناممكن بود. كارگران اغلب نمي‌دانستند كه كارخانه‌ها و معادن‌شان فروخته
شده است چه رسد به اينكه چگونه و به چه كسي فروخته شده است. به لحاظ نظري
همه اين برنامه‌ها قرار بود به شكوفايي اقتصادي‌اي منجر شود كه روسيه را از
درماندگي برهاند، اما در عمل جاي كشوري كمونيستي را يك دولت شركتي
(Corporate state)
گرفت: كساني كه از شكوفايي اقتصادي بهره‌مند شدند به جمع كوچكي از روس‌ها
محدود مي‌شد كه بسياري از آنها گردانندگان سابق «حزب كمونيست» بودند و نيز
انگشت‌شماري از مديران صندوق‌هاي مشاع سهام غربي كه با سرمايه‌گذاري در
شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده روس بازده سرسام‌آوري نصيب‌شان مي‌شد.
دارو‌‌دسته‌اي از نوميلياردرها با «بر‌و بچه‌هاي شيكاگو»ي يلتسين همدست
شدند و كشور را تقريبا از هر چيز ارزشمندي كه داشت لخت كردند، بسياري از
اين نوكيسه‌هاي ميلياردر بعدها به صف گروهي پيوستند كه به سبب ثروت و قدرت
شاهانه‌شان، عموما تحت عنوان «اعضاي اليگارشي» شناخته مي‌شوند. روسيه پيش
از شوك‌درماني حتي ميليونري نداشت؛ حال آنكه طبق فهرست ثروتمندان فوربز، در
سال
۲۰۰۳
تعداد ميلياردرهاي روسيه به 17نفر رسيد. اين روند، همچنين پروسه‌اي بود كه
پرولتارياي واقعي را در روسيه توليد كرد. در دوران كمونيسم، كارگران به
واقع صاحب ابزار توليد نبودند ولي به راستي نسبت به شغل خود احساس تعلق
داشتند. آنها در دوره‌اي طولاني حق مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي، آموزش،
برخورداري از مهدكودك و... را براي خود تثبيت كرده بودند.
اين‌گونه مالكيت‌هاي اجتماعي در‌گذار به اقتصاد بازار نابود شدند. در وضعيت
جديد، بخش اعظم مردم از هرگونه مالكيت خلع‌يد شدند و به قول ماركس «جز
پوست‌شان چيزي براي فروش نداشتند». كن ليوينگستون، عضو حزب كارگر انگلستان
و از اعضاي پارلمان در آن زمان، مشاهده‌هاي خود از فلاكت شهر مسكو را
اين‌گونه شرح مي‌دهد: «گرچه افزايش نرخ تورم به‌طور موقت كند شده، ولي
وضعيت از جنبه‌هاي ديگر رو به وخامت گذارده است. شاهراه اصلي مسكو، خيابان
گوركي سابق، اكنون مملو از مردمي است كه همه چيز خود را در معرض فروش
گذارده‌اند، از غذا تا كتاب، از ميزهاي كوچك تا جعبه‌هاي چوبي. بخش‌هايي از
پياده‌رو، آن‌گونه كه فروشندگان دوسوي آن را اشغال كرده‌اند، تقريبا
صعب‌العبور است. تهيه موادغذايي از راه‌هاي غيررسمي، مسموميت غذايي جدي را
در اين شهر چندين برابر كرده است. اقلامي مانند ماهي و گوشت خام در
جعبه‌هاي چوبي آلوده به فروش مي‌رسند. اين پديده جديد، مستقيما به فقري
هولناك اشاره دارد. براي نخستين بار، مغازه‌ها موفق نمي‌شوند موادغذايي خود
را به فروش برسانند. موادغذايي آنقدر در مغازه‌ها مي‌مانند تا فاسد شوند.»
البته ساكس معتقد بود اينها درد اجتناب‌ناپذير و موقت دوران‌گذار است. پس
از آن «روسيه جديد» براي همه رفاه بيشتر به ارمغان خواهد آورد. اصلاحات
ساكس در «روسيه جديد» به كارآفرينان آزادي عمل بيشتر داد. اما بورژوازي
جديد به جاي سرمايه‌گذاري در مسيري مفيد به حال كشور، تنها مسابقه‌اي
بي‌امان از دزدي و غارت ترتيب داده بود. تنها تلاش آن معطوف به غارت هر
چيزي بود كه امكان داشت: از معادن طلا و الماس گرفته تا نفت و گاز و
جنگل‌هاي سيبري و حتي پلوتونيوم. به جاي به‌كارگيري ثروت بادآورده در
سرمايه‌گذاري و بهره‌وري، اغلب ترجيح مي‌دادند ثروت خود را در بانك‌هاي
غربي پنهان كنند. كار ديگر آنها استخدام ارتش اراذل و اوباش مسلح براي دفاع
از اموال نامشروع‌شان بود.
در سال
۱۹۹۴
يك مقام آمريكايي اذعان كرد شوك‌درماني شكست خورده است: «چنين حجمي از
درنده‌خويي و بدسگالي، از مافياي سرمايه‌دار روسيه –بسيار بيشتر از
بارون‌هاي آمريكايي- انتظار نمي‌رفت؛ اينها دندان مرده را هم مي‌كشند.»
درعوض، ساكس توضيح داد اين فاجعه نتيجه فرهنگ سياسي رژيم سابق كمونيستي
است. اما اين بهانه قابل‌قبول نيست. بلكه دليل اصلي اين است كه سرمايه‌داري
به‌عنوان يك سيستم اجتماعي، به چنين خلع‌يد يك‌باره اموال عمومي نياز دارد.
اما چرا؟ پاسخ ساده است؛ سرمايه‌داري به سرمايه‌دار نياز دارد؛ طبقه‌اي از
مردم با مالكيت انحصاري بر ابزار توليد. اما تا پيش از
۱۹۸۹،
صنايع، معادن و منابع طبيعي روسيه در تملك دولت بود. هيچ‌كس مالك خصوصي
دارايي عظيمي نبود. بنابراين لازم بود طبقه سرمايه‌دار توليد شود. ساكس با
انتزاع كردن يك مدل اقتصادي مي‌پنداشت بازاري كردن اقتصاد دو گام دارد، در
وهله اول آزاد كردن قيمت‌ها، سپس خصوصي كردن شركت‌ها؛ و پس از آن
سرمايه‌داري خود را همه جا نشان خواهد داد. اما اين سرمايه‌داري خود را كجا
نشان داد؟ تا پيش از اصلاحات هيچ‌كس در روسيه ثروت قابل‌توجهي نداشت.
ثروتي كه با آن بتوان جنگل‌ها، كارخانه‌ها و مزارع بزرگ را خريد. پس
سرمايه‌داران و كارآفرينان «روسيه جديد» چه كساني بودند؟
ساكس به سرعت شروع كرد به گرفتن قدرت از كارگران: «هدف اصلي بايد تبديل
شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي خصوصي با سهام قابل انتقال باشد، نه تعاوني يا
شركت با مديريت و سهام كارگران.»
براي راه انداختن پايه‌هاي سرمايه‌داري، «انباشت اوليه» لازم بود. حراج
اموال دولتي آغاز شده بود، ولي كسي آنقدر پول نداشت كه بتواند آنها را
بخرد. بنابراين هيچ راه اخلاقي، قانوني و مشروع براي خصوصي‌سازي وجود
نداشت. و با توجه به سرعتي كه ساكس از روند اصلاحات انتظار داشت، طبقه
سرمايه‌دار موجود، فرصت عرض‌اندام و رشد شركت‌هاي كوچك خود نداشتند. اين
سرمايه‌دارها بايد خيلي زود بزرگ مي‌شدند، تقريبا يك شبه. اين اتفاقي بود
كه افتاد. درنهايت تركيبي از مافياي زيرزميني (به‌ويژه مديران رده بالاي
صنايع بزرگ) و گروهي از طبقه روشنفكر، پايه‌هاي «اقتصاد جنايت» را ريختند.
در واقع بيشتر مسووليت ايجاد اقتصاد جنايت برعهده ساكس، گيدر و دار و دسته
آنهاست. زيرا بسياري از احكام پيش‌نويس اين اقتصاد را آنها تهيه كردند.
40درصد
از شركت نفتي به بزرگي توتال فرانسه، به بهاي فقط
۸۸
ميليون دلار فروخته شد. شركت نيكل نوريلسيك كه توليد‌كننده يك‌پنجم نيكل
جهان بود، به
۱۷۰
ميليون دلار فروخته شد؛ سود اين شركت خيلي زود به 5/1ميليارد دلار در سال
رسيد. شركت عظيم نفتي يوكس كه ميزان نفت تحت كنترلش از نفت كويت هم بيشتر
است به
۳۰۹
ميليون دلار فروخته شد؛ در حالي‌كه در همان زمان بيش از
۳۰
ميليارد دلار ارزش داشت. خريدار آن بانكداري به نامه «خودروفسكي» بود كه پس
از تملك شركت با دستكاري حساب‌ها بيش از
۳۰
درصد درآمد شركت را براي خود نگه مي‌داشت.
در حالي‌كه بر كارگران در بستن قرارداد و گرفتن ماليات با اين بهانه كه
يوكس استطاعت كافي ندارد، سخت مي‌گرفت. پس از يك سال ارزش سهام يوكس چنان
سقوط كرد كه با وجود نياز شديد، تا مدت‌ها كسي حاضر به سرمايه‌گذاري در آن
نبود. بعدها خودروفسكي در حكومت پوتين به سبب جاه‌طلبي‌ها و زياده‌خواهي‌ها
به زندان افتاد. همچنين در ادامه اين خصوصي‌سازي‌ها 51درصد از غول نفتي
سيدانكو به قيمت
۱۳۰
ميليون دلار و يك كارخانه عظيم اسلحه‌سازي تنها به قيمت سه‌ميليون دلار
فروخته شد. پس از گذشت دو دهه از فروپاشي شوروي و انتقال سيستم اقتصادي آن
به نظام بازار آزاد، بسياري از صاحبنظران همچون «مايكل چاوسودويسكي»
معتقدند روسيه تبديل به يك كشور جهان‌سومي شده كه اقتصاد آن را نه دولت و
نه بازار آزاد رقابتي، بلكه گانگسترها و مافيايي اداره مي‌كنند. كساني كه
با انواع روش‌هاي غيرقانوني و تبهكارانه، تنها منافع شخصي و شركتي خود را
دنبال مي‌كنند. در زمينه دموكراسي و آزادي، روسيه امروز نه تنها در بازسازي
نهادهاي دموكراتيك كارنامه موفقي نداشته است، بلكه در رتبه‌بندي «خانه
آزادي» هم‌پاي اكثر كشورهاي جهان سومي در آفريقا و آسيا، در رده كشورهاي
«غير‌آزاد» جاي گرفته است.
منابع:
-دكترين
شوك، نائومي كلاين، ترجمه: مهرداد شهابي و ميرمحمود نبوي
-ضروريات
اقتصاد گنگستري، نانسي هالمسترون و ريچارد اسميت، مانتلي ريويو
-آيا
دموكراسي روسيه زنده مي‌ماند؟ كن ليوينگستون، نيو لفت ريويو
-خصوصي‌سازي
در روسيه و دولت شركت‌گرا، كجاي كار غلط بود؟ برنارد بلك، رنيير كراكمن و
آنا ترازوف
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
