مطلب دریافتی

چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟

فرهاد عاصمی

در ديداري پرسيده شد، اوضاع را چگونه مي‏بينيد، چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟

به منظور پاسخ به اين پرسش و با توجه به اين كه شرايط حاكم كنوني بر ايران آينده اي ندارد، ببينيم، كدام امكان ها براي آينده ايران وجود دارند و شرايط تحقق آن ها چيست؟ با بدترين آن ها آغاز كنيم!

اول- نامساعدترين و تلخ ترين امكان براي مردم ميهن ما و در مجموع براي سرنوشت ايران، يكي از محدود كشورهاي جهان با سابقه تاريخي چندين هزار ساله، مي‏تواند فاجعه ايجاد شدن شرايط دخالت خارجي، ازجمله تحت عنوان امپرياليسمِ ساخته ”پرواز ممنوع“ كه براي توجيه دخالت نظامي امپرياليست ها اختراع شده است، باشد.

امكاني كه در خدمت تحقق استراتژي نظامي- سياسي امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا، براي پاره پاره كردن كشورهاي بزرگ و كثيرالمله و تبديل آن ها به واحدهاي كوچكي كه فاقد امكان حفظ استقلال اقتصادي- سياسي خود هستند، مي‏باشد. از اين طريق حق حاكميت ملي كشورها نابود مي‏شود و امپرياليسم به هدف برقراري سلطه جهاني خود تحت عنوان ”دولت جهاني“، دست مي‏يابد كه در آن، حاكميت بلامنازع و استعماري كنسرن هاي فراملي و سرمايه مالي امپرياليستي برقرار است.

اين برنامه تجاوزگرانه نظامي امپرياليستي، يك تالي ”غيرنظامي“ نيز دارد كه به هيچ وجه اما به معناي كمبود خشونت و توحش در آن نيست. و آن تحميل اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به همه كشورها است كه به معناي برقراري همان سيطره سرمايه مالي امپرياليستي از طريق ”نرم“ مي‏باشد.

بدين ترتيب، هر دو شكل تحميل سيطره نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي، هدف واحدي را دنبال مي‏كنند. از اين روي عجيب هم نيست كه اپوزيسيون سلطنت طلب تا جمهوري خواه ”سكولار“ در خارج، به اصطلاح ”لوس آنجلسي‏ها“ از قماش علمداري‏ها، نه تنها مدافع اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، يعني مدافع برقراري ”نرم“ سلطه سرمايه مالي امپرياليستي بر سرنوشت اقتصاد ملي ايران هستند، بلكه با صراحت و روشني هم به دفاع از برنامه امپرياليستي ”پرواز ممنوع“ كه خانم هيلاري كلينتون آن را اخيرا در مصاحبه با رسانه هاي تبليغي امپرياليستي بي بي سي و صداي آمريكا طرح نمود، مي‏پردازند. عمال امپرياليسم از نوع نوري‏ زاده ها كه با خشنودي و شعف قتل دستور داده شده معمر قذافي را در تلويزيون صداي آمريكا نشان «پايان دوران گذشته» اعلام مي‏كنند كه در آن كشورهاي استعماري و امپرياليستي در شرايط وجود اردوگاه سوسياليستي و حضور فعال اتحاد شوروي، مجبور شده بودند به حق حاكميت ملي كشورها تن دهند، طيف مدافعان برنامه امپرياليستي را براي سرنوشت آينده ايران، تكميل مي‏كنند.

اگر چه در ايران نيز محافلي بوده و هنوز هم هستند كه مي‏پندارند مي‏توان سلطه حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي در ايران را به كمك برنامه ”دفاع از حقوق بشر“ آمريكايي، از سر مردم كم كرد و يا در مقابل حتي با قبول خطرات يورش نظامي امپرياليسم به ايران، بختك رژيم ولايي- امنيتي را از سر مردم ميهن ما برانداخت، اما بايد با خشنودي از اظهارنظرها و بيانيه هاي دستجمعي اخير روشنفكراني از همين محافل سخن گفت كه با شناخت خطر، عليه برنامه تجاوز نظامي امپرياليستي قاطعانه موضع گرفته اند.

مواضع اعلام شده اكبر گنجي در صداي آمريكا عليه مواضع بشدت ضدملي علمداري در هفته گذشته، نمونه برجسته و چشمگيري در اين زمينه مي‏باشد. او به عنوان يكي از ١٢٠ نفر امضا كننده بيانيه روشنفكران و فعالان عليه به اصطلاح ”كمك هاي انساندوستانه“ امپرياليسم، عليه موضع به شدت ضدملي علمداري به عنوان يكي از امضا كنندگان بيانيه ”لوس آنجلسي“ها در دفاع از خواست دخالت و تجاوز نظامي امپرياليسم آمريكا به ايران گويا براي ”تغيير رژيم“، موضع گرفت.

بايد اميدوار بود كه تجربه زندگي و نبرد طبقاتي- اجتماعي، همه محافل ميهن دوست را همچنين به اتخاذ موضع عليه برنامه ”نرم“ امپرياليستي براي برقراري سلطه خود بر اقتصاد ملي و در نهايت ”اشغال ايران از درون“، جلب سازد.

بايد محافل داخل كشور و يا بخشي از فعالان خارج از كشور كه با شكل نظامي برقراري سلطه سرمايه مالي امپرياليستي به مخالفت پرداخته اند، به هوش باشند كه مخالفت آنان با حمله نظامي، متاسفانه هنوز به معناي مخالفت با برقراري سلطه ”نرم“ امپرياليسم در ايران از طريق اجراي برنامه نوليبرال آن نيست. امري كه با امكان دوم براي آينده ايران و مردم آن در ارتباط بوده و مي‏تواند فاجعه كنوني حاكم بر اقتصاد ملي ايران را كه به دنبال اجراي برنامه نواستعماري امپرياليستي از دو دهه پيش آغاز شد، و به ويژه با اعلام آن به عنوان برنامه رسمي دولت كودتايي احمدي نژاد كيفيتي نوين يافته است، باز هم بيش تر تعميق بخشد.

دوم- دومين امكان براي آينده سرنوشت ايران و مردم آن، حذف انقلابي رژيم ولايي- امنيتي حاكميت سرمايه داري است كه بايد توسط جنبش مردمي تحقق يابد. اين امكان مي‏تواند صرفنظر از ”سكولار“ و يا نوعي ديگر از ”مذهبي“ بودن ساختار احتمالي نظام سرمايه داري بيرون آمده از جنبش مردمي، نظام اقتصادي‏اي را به مردم ميهن ما تحميل كند كه ادامه اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي بوده و فاقد دورنماي رشد ترقي‏خواهانه كشور است.  براي نمونه در تركيه، تونس، مصر و ... چنين شرايط اقتصادي وجود دارد و يا در شرف تكوين است. شانس برقراري اين امكان از اين روي وجود دارد، كه مي‏تواند با تكيه به باورهاي مذهبي مردم و به سنت و فرهنگي كه در دهه هاي اخير در ايران بوجود آمده است، برقراري خود را ممكن و آن را تسهيل كند.

همان طور كه نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران نيز بارها هشدار داده است (نگاه شود ازجمله به ”فشرده يي پيرامون پيش نويس قانون كار: يورش به دستاوردهاي تاريخي زحمتكشان و بي‏بهره كردن آنان از حقوق سنديكايي! نامه مردم شماره ٨٨٠، ١٢ آبان    ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1498 )، بخشي از ”اصلاح طلبان“ در ايران نيز مي‏پندارند كه گويا مي‏توان با اجراي ”درست“ برنامه نوليبرال امپرياليستي و نسخه هاي صندوق بين المللي پول، براي نمونه جهت حذف يارانه ها يا نابودي قانون كار و ...، به تداوم اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي پرداخت، ولي گويا از مصائب آن در امان بود. براي اين نيروها روشن نيست كه اجراي اين برنامه نيز، تحقق بخشيدن ”نرم“ به برنامه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي براي برقراري سيطره كنسرن هاي فراملي بر اقتصاد ملي و از اين طريق ايجاد شرايط سلطه سياسي خود بر ميهن ماست.

سرنوشت دو كشور يونان و ايتاليا كه در هر دوي آن ها برنامه نوليبرال اقتصادي عليه منافع و سطح زندگي ميليون ها زحمتكش اعمال شد، در يونان به دست دولت سوسيال دموكرات، نهايتا به سلطه محافل ”تكنوكرات“ بانكدار انجاميد. به عبارت ديگر سرمايه مالي، به طور مستقيم، البته با سواستفاد از ساختار ”دموكراسي پارلماني“ در اين دو كشور، عناصري را بر سرنوشت سياسي اين دو كشور حاكم نمود كه از شغل هاي بانكداري اكنون بر كرسي‏هاي نخست وزيري و وزارت در اين كشورها تكيه زده اند. گفته مي‏شود كه آقاي ”ژوزف آكرمان“ كه هشت سال رياست ”دويچه بانك“ آلمان را به عهده داشت، نه تنها براي سرپوش گذاشتن بر اقدام هاي غيرقانوني خود در اين سال ها، بلكه همچنين براي آماده شدن براي تصدي امور سياسي در آلمان، فعلا از رياست اين بانك كناره گيري مي‏كند. چنين است سرنوشت كشورهاي متروپل سرمايه داري كه جزو ثروتمندترين كشورها از يك سو هستند، اما با اجراي اين برنامه ضدبشري نوليبراليسم اقتصادي- اجتماعي با ارغام ٢٥ درصدي بيكاري و گذران سي درصد مردمشان در زير سطح فقر و يا در خط فقر روبرو هستند.

آيا با ادامه اجراي اين نسخه امپرياليستي براي مردم ميهن ما سرنوشت بهتري را بايد انتظار كشيد؟

آيا براي حق حاكميت مردم ميهن ما دورنمايي ديگر وجود خواهد داشت، جز لغو كليه قوانين ملي، از قانون كار تا حذف يارانه ها، از نابودي قراردادهاي رسمي و جايگزيني آن با قراردادهاي موقتي كار كه هم اكنون هشتاد درصد قراردادهاي كار را در ايران تشكيل مي‏دهد! بيكاري ٢٥ درصدي و فروپاشي شديد توليد داخلي، خصوصي‏سازي تا حد فروش صنايع ملي نفت در بازار بورس كافي نيست براي شناخت سرشت اين راه رشد ضدمردمي و ضدملي؟

سوم- با توجه به نكات فوق مي‏باشد كه تنها امكان ميهن دوستانه و در خدمت طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، حذف انقلابي حاكميت سرمايه داري كنوني مي‏باشد كه بايد به كمك جبهه اي از همه ميهن دوستان، زحمتكشان يدي و فكري، لايه هاي مياني جامعه، ازجمله سرمايه داران ملي و ميهن دوست تحقق يابد.

اين اقدام انقلابي اما همه وظيفه اي كه در برابر مبارزان قرار دارد، نيست. تصميم گيري درباره راه رشد آينده، بخش جداي‏ناپذير ديگر اين وظيفه را تشكيل مي‏دهد كه بحث شفاف، دقيق و علمي درباره آن، از ضرورت و مبرميت خاص برخوردار است. تجارب كنوني، براي نمونه در مصر و تونس در تائيد اين برداشت مي‏باشند. در اين كشورها، سردرگمي شديدي درباره راه رشد آينده كشور وجود دارد. بي جهت هم نيست كه در مصر، ارتش كه با ”كودتاي نرم“ در فوريه سال ٢٠١١ زمام امور كشور را در دست گرفت، بخواهد همان راه گذشته اقتصادي- اجتماعي را بدون مبارك ادامه دهد و در تونس نيز شكلي ديگر از حاكميت ”مذهبي“، انقلاب را به برقراري حق چند زني براي مردان محدود سازد.

راه رشدي كه ميبايستي تحول انقلابي آينده براي ايران ممكن سازد، راه ادامه به برنامه نوليبرال امپرياليستي نخواهد بود. راه رشدي است كه در آن اقتصاد ملي كشور بايستي برپايه اصل هاي ترقي خواهانه اقتصادي، يعني اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ سازمان داده شود. براي ممانعت از سواستفاده قدرت سياسي حاكم، بايستي آزادي‏هاي مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي، پايه و اساس ساختار اجتماعي را تشكيل دهد كه در آن آزادي و كنترل سازمان هاي سنديكايي و سياسي طبقه كارگر و ديگر لايه ها و طبقات بر عملكرد دولت ملي بر قرار باشد.

 

براي دسترسي به اين آينده و راه رشد ملي و مردمي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و ...، بايستي پايگاه اجتماعي جنبش انقلابي مردمي توسعه يابد. امري كه تنها با دفاع از منافع و خواست هاي طبقه كارگر كه بنا به سرشت ميهن دوستانه و مردمي خود، از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، ممكن مي‏گردد. اين خواست ها بايستي در راس برنامه اقتصادي- اجتماعي جبهه ضدديكتاتوري و در كنار خواست هاي لايه هاي ميهن دوست ديگر هدف جنبش را تشكيل دهد.

راه رشدي كه با حذف كامل اصل هاي ارتجاعي در قانون اساسي، در راس آن حذف اصل ولايت فقيه، اين شكل عتيقه اي حاكميت نظام سرمايه داري كه خود را به طور عملي در سه دهه گذشته به عنوان ابزار برقراري حاكميت عقب افتاده و ارتجاعي‏ترين لايه هاي سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي و همچنين بقاياي بزرگ زمين داري موقوفه خوار به اثبات رسانده است، باشد. همچنين بايستي حذف انواع ساختارهاي قانوني و شبه قانوني، ازجمله ”نظارت استصوابي شوراي نگهبان“ عملي گردد.

 

براي دسترسي به اين هدف بايستي حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران و همه توده اي‏ها و دوستاران جنبش توده اي با تجهيز همه نيروها به مبارزه اي سخت كوش در جهت ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و سازماندهي آن عمل كنند. بايد در كنار مبارزه سنديكايي كه در ورود براي ايجاد ارتباط با كارگران مي‏باشد، در جهت برقراري هژموني نظري طبقه كارگر در جامعه كوشيد.

آنتوني گرامشي، كمونيست ايتاليايي كه نظريه ”جامعه مدني“ را براي اولين بار طرح نموده است، بر ضرورت كوشش خستگي‏ناپذير در دوران «نبرد در پشت سنگرها» براي دستيابي به «هژموني نظري- فرهنگي» طبقه كارگر و جنبش كارگري پاي‏ مي‏فشارد. پالميرو تولياتي، دبير اول سابق حزب كمونيست ايتاليا، گرامشي را «تئوريسين مبارز سياسي» مي‏نامد و مي‏نويسد كه او «در وحله نخست سياستمدار پراتيك مبارزه، يك مبارزه سياسي است.»

گرامشي برداشت ماركسيستي از تاريخ را همان «تاريخ نبرد طبقاتي» ارزيابي مي‏كند كه بايد طبقه كارگر در آن براي برقراري «هژموني فرهنگي» خود «در مبارزه سياسي در جامعه» بكوشد. گرامشي با اشاره به موضع ماركس در ارتباط با ”انتقاد اقتصاد سياسي“ از آن صحبت مي‏كند كه از آن جا كه «انسان تضاد ميان محتوا و شكل شيوه توليد را در عرصه ايدئولوژي و فرهنگي درك مي‏كند»، بايد طبقه تعيين كننده در نبرد اجتماعي كه مي‏خواهد نقش رهبري را در اختيار داشته باشد، صحنه مبارزه اقتصادي را پشت سر بگذارد و در صحنه نبرد سياسي، ايدئولوژي و فرهنگي مواضع خود را به مواضع كل جنبش تبديل سازد» (به نقل از لئو ماير، ”يك كلاسيكر“، نوي ولت، ١٤ نوامبر ٢٠١١).

به عبارت ديگر، به نظر گرامشي، طبقه اي كه مي‏خواهد حاكميت سياسي را به دست آورد، بايستي پيش تر نقش رهبري فرهنگي را در جامعه به دست آورده باشد. به اين منظور بايد طبقه پيش‏تاز، براي ايجاد كردن جبهه مورد نظر براي تغيير انقلابي جامعه، انديشه، سامان ها و ارزش هاي خود را به انديشه، سامان و ارزش جبهه بدل نمايد. «رهبري كردن»، آن طور كه گرامشي درك مي‏كند، «توانايي براي ايجاد كردن قابليت كشش سياسي، اما همچنين اخلاقي و فرهنگي» توسط طبقه كارگر در برابر لايه هاي ديگر اجتماعي

 مي‏باشد. اين توانايي بايد فراتر از تنها در ميان طبقه كارگر كارا و موثر بوده و قادر باشد كه به ستاره راهنما براي انديشه و شيوه زندگي لايه ها متحد طبقه كارگر و انسان ها در جامعه تبديل شود.

وحدت مبارزه اقتصادي- سياسي و ايدئولوژي مورد نظر لنين به مثابه سه جزء ماركسيسم، از اين ريشه سيرآب مي‏شود. مبارزه تبليغي و ترويجي طبقه كارگر و مبارزان توده اي در شرايط كنوني با توجه و پايبندي به اين اصل مبارزاتي قادر خواهد بود به وظايف سنگين و تعيين كننده خود به بهترين وجهي عمل نموده و پيروزي جبهه ضدديكتاتوري را بر حاكميت نظام سرمايه داري مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي و رژيم ولايي- امنيتي آن ممكن ساخته و از اين طريق راه نفوذ ”نرم“ امپرياليسم را مسدود و همچنين تدارك ضروري را براي دادن پاسخ دندانشكن ضرور به خطر امكان احتمالي يورش نظامي امپرياليسم ببيند.

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: