بسته ”نجاتِ اقتصاد نولیبرالیستی“ اروپا: در تضاد با استقلالِ ملی، عدالتِ اجتماعی، و دموکراسی

با وجود برگزاریِ جلسه های متعدد از سوی رهبران کشورهای بزرگ غربی، در چند ماه گذشته، و تحمیل به اصطلاح بسته ”نجات اقتصادیِ“ یونان به آن کشور، ”بحران اقتصادی اروپا“ هنوز بدون کوچک‌ترین دورنما، سرمایه داری جهانی را با بی ثباتی هر‌چه بیشتر تهدید می کند. تنها حرکت مشخصی که طی چند هفته گذشته انجام شد تصمیم های سیاسی‌یی است که پس از ”کنفرانس گروه ۲۰“ به برکناری نخست وزیر های یونان و ایتالیا و جایگزینیِ آنان با فن‌سالاران (تکنوکرات ها) به عنوان ”مدیرعامل های“ یونان و ایتالیا منجر گردید. اعلان رفراندوم در یونان و در آخرین روزهای نخست وزیری پاپاندرئو، به منظور نظر خواهی در مورد بسته ”نجاتِ اقتصادیِ“ دیکته شده از سوی سران اروپا و ”صندوق بین المللی پول“، بلافاصله با واکنش خصمانه ”بازار“، و بهت و تعجب و اعتراضِ رهبران ”دنیای آزاد“، روبه‌رو شد. حتی صحبت کردن از ”انتخابات پارلمانی“ نیز، از سوی تحلیل گران و سیاست‌گذاران کشورهای غربی و نخبگان ”اقتصاد بازار“ همچون حرکتی ”غیر منطقی“ و بسیار خطرناک در دهان ها خفه شد. ”پاپاندرئو“ و ”برلسکونی“ به سرعت از نخست وزیری برکنار شدند، و کابینه های های ایتالیا و یونان در ظرف چند روز و بدون انتخاباتی ”دموکراتیک“ – به منظور جلب رضایت ”بازارها“ - با فن‌سالارانی(تکنوکرات هایی) تعویض شدند که تخصص و سابقه کار آنان در عرصه بانک های غول پیکر و دستگاه‌های دیوان‌سالاریِ( بوروکراسیِ) ”اتحادیه اروپا“ بوده است. ”ماریو مونتی“ (عضو سابق کمیسیون اروپا) در ایتالیا، و ”پاپادموس“ (رئیس سابق بانک مرکزی اروپا) در یونان، از زمره همان نخبگان هوادار ”بازار آزاد“ و ”اقتصاد نولیبرال“ اند که سیاست های تعدیل اقتصادی را ترویج و تحمیل می کرده اند. اما انتصاب این نخست وزیرها و پیش کشیدن انواع طرح های اقتصادی نه تنها تا به‌حال جوابی به بحران نداده اند، بلکه به جای آن اوج‌گیریِ تضاد ها و اختلاف های سیاسی درون اروپا و خارج را هم باعث شده‌اند. بخش عمده تلاش ها متوجه ایجاد یک صندوق اعتباری قویِ مالیِ نامحدود به منظور خرید و تضمین حمایتِ اعتباری از اوراق قرضه (باند) موجودِ کشورهای مقروض اروپا است. هدفِ پایه ای، نجاتِ سرمایه های مالی مجازی و واقعی عظیم و بانک های خصوصی است. زیرا این سرمایه های مالی در خلال دو دهه گذشته به مهم‌ترین ارکانِ مافوقِ سود و ثروت های نجومی، تبدیل شده اند. ”بازار“ اوراق قرضه دولتی، یعنی صاحبان اوراق، و بخش های دلالی و کاغذ‌بازی(بوروکراتیک) آن، یکی از بزرگ‌ترین بخش های پرنفوذ اقتصاد جهان به شمار می آیند. از این روی، دولت های کشورهای سرمایه داری باید همواره رضایت این سرمایه داران و بخش دلالی پر قدرت این ”بازار“ اوراق را جلب کنند، یا به عبارت دیگر، دولت تعهدِ تبدیلِ نیروی کار کشور خود به ثروت های خصوصی را باید قویا تضمین کند، در غیر این صورت اقتصاد ملی آن‌ها با شدیدترین واکنش های اقتصادی، سیاسی، و تبلیغاتی کل سرمایه داری جهان روبه رو خواهد شد.
اوراق قرضه دولتی با ارائه بهره ثابت و سررسیدِ زمان پرداختِ اصل مبلغ (کوتاه تا دراز مدت)، عموماً به صورت حراج به بازار مالی عرضه می شوند، و بعد از فروشِ اولیه، این اوراق در بازار قابل خرید و فروش اند. در دو دهه گذشته، بازار اوراق (حدود ۱۰۰ تریلیون دلار) از منبع های ایجاد سرمایه هایِ غیر تولیدیِ پرسود و از راهِ کرد و کار های دلالی، مشتقات، سفته بازی، شرط بندی و بیمه کردن معامله ها، کلان شده است. از این روی، در صورت ورشکستگیِ دولت ایتالیا (عدم توانِ آن دولت به بازپرداختِ بموقع قرضه ها) ، پیامدهای آن تنها به ۹/۱ تریلیون دلار قرض های جاری و بی ارزش شدنِ اوراقِ آن در بازار محدود نمی‌شود، بلکه موج‌های برآمده از آن در سرتاسر جهان باعث از بین رفتن تریلیون‌ها دلار پولِ مجازی و واقعی، و پرداختِ خسارت های عظیم از طریق شرکت های بیمه، خواهد شد. نوسانِ قیمت اوراق در ”بازار آزاد“، به طور کامل به درجه اعتبار مالی هر دولت - یعنی تواناییِ پرداختِ بهره سرِ موقع و برگرداندنِ اصل مبلغ، وابسته است. ورشکستگی و عدمِ پرداختِ تعهد های مالی دولت ها، برای مجموعه نظام سرمایه داری، امری هلاکت‌بار است. در دو دهه گذشته، آرژانتین، ترکیه، مکزیک، و روسیه (بعد از فروپاشی شوروی)، اعلان ورشکستگی کردند. ولی به دلیل فاصله زمانی‌یی که بین این بحران ها بود، نظام سرمایه داری به سهولت نه فقط از هر کدام از این بحران های مالی عبور کرد، بلکه این ”بحران ها“ از سویِ ”صندوق بین المللی پول“ به فرصتی از برای اِعمالِ تعدیل های اقتصادی بیشتر در این کشور ها تبدیل گردید. ولی آنچه که در شرایط کنونی بسیار خطرناک است و فعلاً بدونِ علاج مانده است، امکانِ ورشکستگی چندین اقتصاد غربی به‌طور همزمان است که نخبگان و هواداران ”بازار آزاد“ آن را غیرممکن می دانستند. شدت گرفتنِ آنارشیسمِ(دولت‌ستیزیِ) بازار در شرایطی است که کشورهای بزرگ سرمایه داری خود در حالت بی ثباتی و رشدِ بسیار ناچیزند، و با اعتراض روبه رشد مردم نیز روبه‌رویند. ”جهانی شدن“ و تسلط سرمایه های مالی غول پیکر آن‌چنان شبکه وسیع و بغرنجِ مالی و اطلاعاتی‌یی را به هدف تسلطِ سیاسی و کسبِ سود در سرتاسر جهان ایجاد کرده است که پیامدهای ورشکستگی اقتصاد یک کشور کوچک مانند یونان (با درآمد ناخالصِ ملی‌یی بالغ بر ۳۱۰ بیلیون یا ۳۱۰ هزار میلیارد دلار) غیر قابل کنترل شده است. این است درجه عالی تمرکز و ترکیب سرمایه های مدرن در قرن بیست و یکم، که تسلط آن بر جهان و نفوذِ سیاسی آن را بدرستی می توان یک خصلتِ بارزِ امپریالیستی و بغایت بی ثبات، ارزیابی کرد.
تضاد های درونیِ سرمایه داری که مارکس و انگلس بیش از صد سال پیش آن ها را تشریح کردند، در شرایطِ کنونی بسیار شدت یافته‌اند. دیالکتیکِ درونیِ سرمایه داری در حال حاضر، به صورت هم زمان، کنترل و تعادلِ مجموعه سرمایه داری جهانی را به طور گسترده برهم می‌زند، و هر راه حلی را سریعاً به ضدِ خود تبدیل می کند. برای مثال، اُفتِ دائمیِ قیمت اوراق قرضه ایتالیا، یونان، اسپانیا، و ایرلند، به بالا رفتنِ مبلغ بدهکاری این کشورها منجر می شود، زیرا پایین آمدنِ قیمت اوراق در ”بازار“ به منزله بالا رفتنِ درجه خطر پذیریِ(ریسکِ) خریدِ اوراق جدید است که به نوبه خود دولت را مجبور می‌کند تا درصد بهره بیشتری را برای اوراق تضمین کند. این فرایندِ بازخوردی و تکرار شونده، یعنی بالا رفتن ریسک (افتِ اعتبارِمالی) درکنار بالا رفتن سریع هزینه پرداختِ بهره، سرانجام به ناتوانایی پرداخت بهره ماهانه از سوی دولت منجر می شود. دراین صورت، اوراق قرضه، موجود در بازار به ”جانک باند“، یعنی به اوراق بی ارزش، تبدیل خواهند شد. به عبارت دیگر، اوراق آتی دولت خریداری نخواهد داشت، و در این گرداب، دولت از پرداخت هزینه های جاری خود باز خواهد ماند، زیرا یکی از منبع های کلیدی درآمدِ این دولت ها و توانایی برای پرداختِ بهره بدهکاری های موجود (اوراقِ صادر شده قبلی)، به استقراضِ هر چه بیشتر به وسیله فروشِ دائمی اوراق قرضه وابستگی دارد. تضاد دیگری که باعث ناتوانی برای برون رفت از بحران شده است، لزومِ پذیرشِ تحمیل برنامه ریاضت کشی به منظور صرفه جویی، و بالا بردنِ مالیات‌ها برای پرداخت بهره است چنان‌که بتوان ”رضایتِ“ بازار را برای فروش بیشتر آتیِ اوراق جلب کرد. ولی هر دویِ این حرکت ها، افتِ شدیدِ مصرف و تولید - یعنی تنزلِ درآمدِ ملی – را باعث می شوند که به نوبه خود ”ناراحتی“ و واکنشِ تلافی جویانه ”بازار آزاد“ را موجب خواهد شد. اگر به همین دو نمونه تضاد، کنش و تاثیرِ مادی و ذهنی عامل های سیاسی و اجتماعی، مانند اوج گیریِ اعتراض توده های زیر فشار را اضافه کنیم، می توان دریافت که بحرانِ کنونی بسیار سیال و بغرنج است.
از دیر باز در نظام سرمایه داری پرداختِ بهره اوراقِ دولتی روش عمده گردش و انتقال بخش بزرگی از درآمد مالیاتی دولت به سرمایه های مالی، و منبعِ سود های عظیم بوده است. این قرض های دولتی عملاً هیچ گاه در کل پرداخت نمی شوند، و دائماً با فروش بیشترِ اوراق دولتی تجدید می‌شوند و رشد می کنند. ساخت‌و‌کارِ(مکانیزمِ) اصلیِ بازارِ اوراق، به تداومِ بلامنازعِ پرداختِ بهره از طریقِ کارِ تولیدی و ارزش افزایِ توده ها و استخراجِ منابع طبیعی ملی تکیه دارد. این همان سیستم غیر انسانیِ ”نزول خواری“ است که حالا به صورت بسیار گسترده و به اصطلاح ”قانونی“ محل درآمد های نجومیِ انگلی ترین بخش های سرمایه داری جهانی است. راه حلِ معمول در مقابل این نوع بحران مالی در کشورهای سرمایه داری، تا به‌حال، خریداریِ مجدد بخشی از اوراق موجود از سوی بانک های مرکزی بوده است. ولی خزانه بسیاری از کشورهای غربی کاملا خالی است. در این وضعیتِ درماندگی شاهد آنیم که برای بقا و تداومِ منافع حیاتیِ لایه های فوقانی بورژوازی و جَرگه‌سالارانِ(اولیگارش هایِ) یونان و ایتالیا، هیئت های حاکمه این کشورها - با تسلیمِ کامل - حق تصمیم گیری، حاکمیتِ ملی، و شئونِ اساسی کشورهای خود را به طور دَربَست در اختیارِ نهادها و فن‌سالارانِ(بوروکرات هایِ) ”بازار آزاد“ قرار داده‌اند. ولی این فن‌سالاران(تکنوکرات ها)، نخبگان، و سیاست‌گذاران هنوز با وضعیتِ درماندگی دست‌به‌گریبان‌اند، زیرا تضادهای درونی و ماهویِ سرمایه داریِ جهانی و بلوک های اقتصادی، دائماً طرح های این به اصطلاح متخصصان را نقش برآب می کنند. هنوز دولت های بزرگ غربی، در خلال چند ماه گذشته، نتوانسته‌اند چین را به پذیرشِ خطر‌پذیریِ( ریسکِ) مالیِ غیر قابلِ تخمین در کشورهای حوزه ”یورو“ وادار سازند. آلمان و هلند - با وجود فشارهای سنگین سیاسی و تبلیغاتی از سوی آمریکا، فرانسه، و انگلیس - هنوز اجازه نداده‌اند که ”بانک مرکزی اروپا“، در مقامِ خط دفاعیِ نهایی، با چاپ پول و ایجاد نقدینگی نا محدود و به شدت تورم‌زا، به طور مستقیم اوراق بها‌دارِ کشورهای مقروض را زیر حمایت خود قرار دهد. ”صندوق بین‌المللی پول“ نیز به واسطه فشارهایِ از پایین به بالايِ توده های زحمتکش بر هیئت های حاکمه کشورهای خود، دچار اختلاف های شدید سیاسی است. اعضای اصلی ”صندوق“ نمی توانند به سادگی هزینه نا محدودِ نجات کشورهای حوزه ”یورو“ را به عهده گیرند، زیرا آمریکا، انگلیس، و فرانسه، به موازات بدهکاری‌های عظیم و اقتصاد های شکننده خود، باید برای تأمین خزانه ”صندوق پول“، بنوبه خود از بازارهای مالی قرض بگیرند، یعنی اوراق قرضه را در بازار بفروشند! ولی بازارهای مالی تنها در صورتی به کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس قرض خواهند داد که آن‌ها بر پایه برنامه ریاضتی خشن مخارج بخش عمومی را کاهش دهند. در غیر این صورت خود آن‌ها نیز گرفتار گرداب بازار اوراق قرضه و پایین آمدن رتبه اعتباری می‌شوند و حتی ممکن است در معرض ورشکستگی قرار گیرند.
اکثر حزب ها، سیاست‌گذاران، و تحلیل گران محافظه کار، از لیبرال ها گرفته تا سوسیال دموکرات ها، به همراه بخش عمده مطبوعات کشورهای سرمایه داری، از وحشت واکنشِ مردم، مدعی اند که در شرایط کنونی برای آرام کردن ”غول بازار“ ، باید قشرهای زحمتکش به همه چیزی که لازم است تن در دهند. این یعنی افتِ شدید سطح زندگی، و خوداری از اعتراض به برنامه ریاضتی در حالتی که قشرهای ثروتمند به زندگی خود به روالِ معمول می‌توانند ادامه دهند! تحولات کنونی کشورهای غربی نشان می دهد که الگوی ”اقتصاد آزاد“ هیچ ربطی به آزادی و دموکراسی واقعی ندارد، بلکه بر خلاف آن هم عمل می کند، و زمانی که منافع حیاتی سرمایه داران مطرح است استقلال ملی کشورها هم به راحتی لگدمال می‌شود. هدف در کشور های غربی، محدود کردن و حتی حذفِ نقش مردم و دخالتِ مستقیم توده ها در فرایند تصمیم گیری ها به منظور تداوم نقشِ محوریِ ”بازار بی نظارت“ است. زیرا بازسازیِ اعتبار مالی بانک ها و ”رضایتِ بازار“ در جهتِ برون رفت از بحران، تنها از طریق پایین آوردنِ ارزشِ ”نیروی کار“ امکان پذیر است. از قلب اروپا تا کشور ما، محتوایِ مبارزه دائمی و خواست های توده های زحمتکش پیرامونِ امر عدالتِ اجتماعی و دفاع از حقِ زندگی نسل های آینده، یکی از حلقه های کلیدی زنجیره بحران کنونی اقتصادی است. از این روی، دو دهه تلاش همه جانبه برای پیاده کردن ”جهانیِ“ الگوی نولیبرالیسم اقتصادی به شدت متزلزل شده است.
به موازات ژرفشِ بحران اقتصادی و عدم توانایی حلِ این بحران، کنش های روبنای سیاسی کشورهای غربی نمایان‌گرِ درجه محدودیت و مخصوصاً شکنندگیِ ”دموکراسی واقعاً موجود“، بی اعتباریِ سیاست‌گذاران، و بی ارزش شدنِ نظرات نخبگانِ نو لیبرال در نزد مردم است. به وضوح می توان دید که همین چارچوب محدودِ دموکراسیِ موجود در کشورهای غربی، و مخصوصاً دستاوردهای آزادی‌خواهی و روشنگریِ دو قرن مبارزه نیروهای مترقی، هم اکنون به عامل هایی خطرناک در جهتِ تسلط سرمایه های مالی تبدیل شده اند. این یک شعار چپ روانه نیست، بلکه واقعیت عریانی است که هم اکنون درقلب اروپا شاهد آن هستیم. آنچه که در حال وقوع است جنبه های به هم پیوسته ”جهانی“ دارد که بنا به شرایط محلی و درجه رشدِ هر جامعه، به شکل های متفاوت انجام می گیرد. از یک سو در کشورهای غربی حق انتخاب پارلمانی و اظهار نظر سیاسی موثر محدود می شود و افکارعمومی از سوی رسانه های انحصاری با وعده ”بهشتِ مصرف گرایی و فرد گرایی“ مدیریت می شوند، از سوی دیگر در کشورهای استبدادی مانند ایران کوچک‌ترین حرکت مردمی به صورت چکشی منکوب می‌گردد. در تمام این‌ها، اولین آزمایشِ امپریالیسم در شیلیِ دوران کودتای ”پینوشه“ و توصیه های ضد اجتماعیِ ”هایک“ و ”فریدمن“ در مورد رابطه ”آزادی“ و نقشِ بلامنازعِ ”بازار آزاد“، چراغ‌های راهنمایند.
در همه جا، فرایند تبدیلِ نیروی کار به ثروت های خصوصیِ کلان بر مبنایِ نابرابری‌های اجتماعی و ملی قرار دارد. این فرایند در هر جا به درجه‌های مختلف، با مطیع کردن زحمتکشان و تبدیل آنان به ”مصرف کننده و مشتری“ به جای شهروند، به منظور حذف آنان از صحنه با ابزارهایی از محدود کردن تا سرکوبِ حقوق دموکراتیک و پایمالی حق حاکمیت ملی صورت می پذیرد. برای مثال، در کشور ما تحمیل برنامه های اقتصادی با گرایش بارز به سوی ”اقتصاد آزادِ“ ساخته ”استکبارِ جهانی“، به صورت پینوشه وار و به برکت یک دولت کودتایی و با تلفیقِ خرافه ها و پدیده ”ظهور“ در گلوی مردم ما فرو داده می شوند. در میهن ما نیز تحمل نابرابری اجتماعی دهشتناک را با وعدهای ”دموکراسیِ بازار“ و یا ارزش های کاذب دینی و معنوی به طور مشترک از سوی برخی لیبرال ها و هیئت حاکمه، توجیه می شود. در زیر سایه دیکتاتوریِ ولایی، خشن ترین نوع سرمایه داری با حمایت مستقیم ”رهبر“ بیداد می کند اما در‌ عین‌حال خامنه ای سالوسانه خود را پیش‌گویِ خردمندِ سقوط سرمایه داری و هوادارِ جنبش ”اشغال وال ستریت“ جا می زند. در کشورما برخی لیبرال ها سر در برف فرو کرده‌اند و ورشکستگی و بی اعتباریِ الگوی نولیبرالیسمِ اقتصادی را انکار می‌کنند، و هنوز با اصرار خواهان شدت دادن به برنامه دردناک ریاضتی رژیم ولایی اند. برخی از این هوادارانِ ”دموکراسیِ بازار“ حتی فدا کردن استقلال ملی و تسلیم شدن به سلطه ”بازار آزاد“ و امپریالیسم را برای ”فردایی بهتر“ ضروری می دانند[!] و مبارزه نیروهای چپ و مخصوصاً حزب ما را عاملِ انسدادِ این پروژه عنوان می کنند!
در اروپا و نیز در کشور ما، بی اعتباریِ روبنایی سیاسی در نزد مردم و عدم تواناییِ نظام سرمایه داری در برآوردنِ خواست های مادیِ مبرم زحمتکشان به تنهایی یا به‌خودیِ‌‌خود به تحولاتِ مترقی جامعه منجر نمی شوند. راه به جلو تنها از طریق مبارزه سازمان یافته پیرامون هدف های مشترک و مشخص به منظور بسیجِ نیروهای اجتماعی است. تاریخ اروپا و کشورمان نشان می دهند که، بدون این مبارزه مردمی، حتی امکان پس‌رَفتِ جامعه با ظهورِ نیروهای خشن ضد انسانی و دخالت از خارج وجود دارد. این مبارزه حیاتی در دفاع از حاکمیتِ ملی، آزادی، و دموکراسی، تنها با شرکت طبقه ها و قشرهای مرتبط به کار و تولیدِ اجتماعی و بر محورِعدالت اجتماعی امکان پذیر است. جهان شاهد بیداری توده ها و رشد آگاهی قشرها و طبقات اجتماعی بر ضدِ سلطه ”بازار بی نظارت“ و سرمایه های کلان غیر تولیدیِ ضدِ اجتماعی است. بار دیگر خواست ها و عامل هایِ ذهنی در مسیرِ ایجاد بدیلِ دیگر اجتماعی – اقتصادی برجسته تر می شوند، و شرایط عینی و خطرات فرارویِ بشر درسطح محلی و جهانی، نیروها و فعالان چپ و مترقی را در خط مقدم مبارزه در راهِ عدالت اجتماعی و آزادی قرار داده است.

به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390