مطلب دریافتی

طبقه كارگر پيگيرترين جانبدار و مدافع حق حاكميت ملى ايران!

 فرهاد عاصمی

 

نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران در مقاله پراهميت ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1511  (نامه مردم شماره ٨٨١، ١٦ آبان ١٣٩٠) ريشه اصلى و علّـى گستاخى امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا و «متحد استراتژيك آن اسرائيل» را افشا كرده و مى نويسد: «سياست هاى سركوبگرانه رژيم بر ضد نيروهاى مردمى هرگونه امكانى را براى اينكه يك جنبش مردمى ضد تجاوز خارجى در داخل كشور پاى بگيرد را غيرممكن ساخته» و نتيجه گيرى مى كند كه «مبارزه با استبداد ... جدا از مبارزه براى تامين حق حاكميت ملى نيست!»

 

موضع شفاف و صريح حزب توده ايران عليه سياست خانمان برانداز اقتصادى- اجتماعى حاكميت سركوبگر سرمايه دارى بروكراتيك- نظامى- ولايى و افشاى اهداف دو گانه سلطه قانون شكنانه رژيم ولايى- امنيتى در مقاله نامه مردم از اهميت ويژه برخوردار است.

اقدام نخست رژيم ولايى، اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى است. هدف اين سياست ضدملى كه زيربناى اقتصاد ملى ايران را نابود كرده و ثروت هاى ملى ازجمله صنعت نفت ملى ايران را در بازارهاى بورس به معرض چپاول سرمايه هاى هرز و سوداگر و در جستجوى سودهاى بادآورده داخلى و خارجى قرار داده است، تبديل شدن رژيم ولايى به رژيم مقبول سرمايه امپرياليستى و پذيرش آن به عنوان ”خودى“ در كلوب آنان است.

هدف ديگر رژيم ولايى- امنيتى از تحميل جو گورستانى سركوب و ديكتاتورى بر كشور و امنيتى كردن شرايط زندگى مردم و به ويژه طبقه كارگر ايران آن است كه به زعم خود عزم راسخ مردم ميهن دوست ايران و در راس آن طبقه كارگر ايران را براى دفاع در مقابل خطر تجاوز امپرياليستى نابود كرده و از اين طريق به سران كشورهاى امپرياليستى ثابت كند كه همانند اميران سعودى، در عزم خود براى شركت در كلوب آنان صادق بوده و شرايط ضرورى اين ”خودى“ شدن را در ايران نيز بوجود آورده است. سركوب هاى خونين سه سال اخير و زندانى كردن رهبران مدافع منافع ملى در جنبش مردمي هيچ هدف ديگرى را دنبال نمي كند.

 

لاف و گزاف و رجزخوانى هاى سران رژيم ولايى- امنيتى، كه نامه مردم از زبان فيروز آبادى، رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح رژيم نقل مى كند و به ويژه سخنان على خامنه اى در پنجشنبه ١٩ آبان ١٣٩٠ (١٠ نوامبر ٢٠١١) كه در پاسخ به تهديدهاى امپرياليستى عليه ايران ايراد شد، از موضع دفاع از حق حاكميت ملى مردم و حفظ تماميت ارضى ايران بيان نشده اند، بلكه ناشى از عصبانيت براى پذيرفته نشدن خوش خدمتى و خوش رقصى هاى رژيم ولايى- امنيتى از سوى محافل امپرياليستى و پافشارى امپرياليسم بر اهداف تماميت خواهانه خود و قصد تعويض اين مجريان برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران با افراد مورد نظر خود مى باشد.

«حمله نظامى همه جانبه به ليبى ... سقوط دولت ديكتاتورى معمر قذافى توسط نيروهاى وابسته به پيمان ناتو ...» همانقدر «الگوى رفتار متفاوتى از ماجراجويى نظامى- سياسى كشورهاى امپرياليستى» براى دسترسى به اهداف خود مى باشد كه « ... سياست ”تغيير رژيم“ تحت لواى اجراى قوانين بين المللى در دستور كار ايالات متحده و هم پيمانان اروپايى آن» قرار دارد كه در مقاله نامه مردم تحت عنوان ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ برجسته شده اند.

 

حاكميت سرمايه دارى كنونى و شخص خامنه اى كه با حكم غيرقانونى خود اصل هاى اقتصادى ٤٤ و ٤٣ قانون اساسى را پايمال و قربانى اجراى برنامه ديكته شده صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و ... كرده است، با اجراى برنامه ”خصوصى سازى و آزاد سازى اقتصادى“، به شرط نخست براى پذيرفته شدن در ”كلوپ“ نظام سرمايه دارى امپرياليستى پاسخ مثبت داده است. اين شرط نخست، همان اجراى برنامه استراتژيك اعلام شده امپرياليسم مى باشد كه هدف آن نابودى ”حق حاكميت ملى كشورها” است. پاره پاره كردن كشورها و ايجاد ناامنى قومى و مذهبى ميان مردم آن ها، روى ديگر اين برنامه استراتژيك امپرياليستى را تشكيل مى دهد كه با انواع شيوه ها به مورد اجرا گذاشته مى شود. هدف آن ها تحميل سيطره نواستعمارى خود به خلق ها در روند ”جهانى سازى“ و سلب امكان و حق برخوردارى از استقلال اقتصادى و سياسى از آنان است.

براى اجراى چنين برنامه امپرياليستى در كشورهاى پيرامونى است كه سركوب آزادى هاى قانونى و دموكراتيك در اين كشورها ضرورى و پيش شرط دوم پذيرفته شدن رژيم هاى ضدمردمى و دست نشانده امپرياليسم در ”كلوب“ نظام سرمايه دارى امپرياليستى مى باشد. در اين زمينه نيز رژيم ولايى- امنيتى نه تنها چيزى كم تر از بن على ها، ابن سعودها، مبارك ها و جمهورى اسلامى از كشورهايى مانند يمن و بحرين ندارد، بلكه با پايمال نمودن دستاوردهاى ملى و آزادى خواهانه و ترقى جويانه انقلاب بزرگ ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما توسط رژيم ولايى- امنيتى جمهورى اسلامى، بايد اين رژيم ضدمردمى را پرچمدار اين سياست ضدملى نيز دانست.

 

بسيارى از مردم ميهن ما، ازجمله روشنفكران و فعالان سياسى در روزهاى اخير با آگاهى و شم سياسى ميهن دوستانه  در بيانيه ها و نامه هاى سرگشاده نگرانى خود را از پيامدهاى «تشبث به مقولاتى همچون دخالت بشردوستانه و حمايت از دموكراسى» از طرف محافل امپرياليستى ابراز نموده و اين مقولات را به عنوان «نقاب قدرت پرستى و منفعت جويى» آنان افشا نموده اند. در پاسخ به پرسش هاى رسانه هاى امپرياليستى بى بى سى، صداى آمريكا، راديو فردا و... در روزهاى اخير بسيارى ايرانيان مخاطب ارتباط هاى تلفنى اين رسانه هاى كشورهاى سرمايه دارى، عليه پيشنهاد ”كمك“ سران كشورهاى امپرياليستى موضع گرفته اند، و سرشت اشگ تمساح گونه اوباما، كلينتون، كامرون، ساركوزى و شركا را براى حفظ ”حقوق بشر“ در ايران، به عنوان پرده ساترى براى پوشاندن منافعشان افشا نموده اند.

زمانى كه وزير امور خارجه آمريكا، هيلارى كلينتون در مصاحبه با رسانه هاى امپرياليستى پيش گفته، با سكوت درباره دستگيرى و زندانى كردن موسوى ها و كروبى با صراحت و بى شرمى خواستار درخواست مردم ايران از آمريكا براى دخالت در امور داخلى كشورشان مى شود، زمانى كه عناصر خودفروخته و عامل امپرياليسم نظير عليرضا نورى زاده ها در رسانه هاى امپرياليستى قتل معمر قذافى را نشان پايان دوران ”حق حاكميت ملى كشورها“ اعلام مىكنند و عملاً به درخواست امپرياليستى براى دخالت نظامى از نوع ”پرواز ممنوع“ پاسخ مثبت مىدهند، سرشت تجاوزى و استعمارگرانه سياست امپرياليسم برملا شده و همه تاروپود تبليغات دروغين و نوكران و مداحان آبروباخته آن نخ نما مى شود.

 

«در چنين شرايطى است كه كشورهاى امپرياليستى نيز مترصدند تا با استفاده از امكانات مالى و تبليغى خود ”آلترنانيو“هاى دست نشانده از قماش ”كنگره ملى“ كه احمد چلبى، مزدور سيا، ٨ سال پيش در عراق پايه گذارى كرد، ايجاد كنند.» (نامه مردم همانجا)

 

با توجه به نكات فوق كه نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران بر آن انگشت مى گذارد است كه تناقض ظاهرى و دروغين ميان اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى و سركوب مردم و آزادى هاى قانونى كه در خدمت اجراى سياست اقتصادى حاكميت سرمايه دارى كنونى ايران و رژيم ولايى- امنيتى آن قرار دارد، از يك سو، با به اصطلاح موضع ”ضدامپرياليستى“ اين رژيم ضدمردمى و ضدملى از سوى ديگر، افشا مى گردد.

طبقه كارگر ايران با گوشت و پوست خود نتايج ضدكارگرى اجراى برنامه آزادسازى اقتصادى امپرياليستى را حس مى كند. هدف نقض قانون كار، تحميل بيكارى، فقر روزافزون، حذف يارانه ها، سركوب سنديكاهاى آزاد و فعالان كارگرى (و همچنين همه لايه‏هاى ميهن دوست و ترقى خواه، روشنفكران، دانشجويان، معلمان، جوانان و زنان تحت ستم دوگانه طبقاتى و جنسيتى)، تنها غارت و استثمار زحمتكشان نيست، بلكه شكاندن عزم راسخ آن در جانبدارى و دفاع از حق حاكميت ملى ايران در برابر يورش استعمارگرانه ”صلح آميز“ و تجاوز نظامى امپرياليسم نيز مى باشد.

 

مجموعه عملكرد دوگانه حاكميت سرمايه دارى و رژيم ديكتاتورى ولايى- امنيتى آن، دو روى يك سياست واحد هستند! سياستى در خدمت منافع نظام سرمايه دارى امپرياليستى، به اميد واهى تضمين بقاى نظام سرمايه دارى بوروكراتيك- نظامى- ولايى- امنيتى حاكم در ايران از طرف امپرياليسم.

«رژيم واپس گراى ولايت فقيه و امپرياليسم جهانى، هر دو به لحاظ ماهيت، در تقابل بنيادى با منافع، حقوق و خواسته هاى جنبش مردمى ميهن ما قرار دارند. استبداد حاكم ... با برنامه هاى خود از عامل هاى اصلى افزايش خطر مداخله امپرياليستى و مورد تهديد قرار گرفتن منافع ملى ايران است.» (نامه مردم، همانجا)

 

هم برنامه ريزان و مداحان سياست امپرياليستى و هم حاميان سرمايه دارى داخلى آن، كور خوانده اند. طبقه كارگر ايران و همه ميهن دوستان، همان طور كه در پاسخ دندان شكن به تجاوز صدام حسين كه به دستور امپرياليسم انجام شد، نشان دادند، بدون كوچك ترين ترديد و بدون سردرگمى نظرى و احساسى به وظيفه ميهنى خود در دفاع از حق حاكميت ملى ايران و حفظ تماميت ارضى آن عمل خواهند نمود و به نقشه دشمن خارجى و داخلى پاسخ شايسته خواهند داد.

ميهن دوستان و در راس آن طبقه كارگر ايران به خوبى مى دانند و بر اين امر واقفند كه مبارزه براى حفظ حاكميت ملى و نبرد عليه خطر تجاوز امپرياليستى، از دالان سرنگونى رژيم ولايى- امنيتى نظام سرمايه دارى كنونى مى گذرد و به نظر حزب توده ايران در مقاله پيش گفته، دستيابى به اين هدف «تنها به اراده و خواست خلق هاى ميهن ما وابسته است».

مقاله ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ در نامه مردم شماره ٨٨١، با تاكيد بر موضع روشن «نيروهاى سياسى ميهن دوست، دموكراتيك و ترقى خواه در رابطه با تحولات كنونى ايران و منطقه»، بر موضع حزب توده ايران انگشت مى گذارد و آن را مورد تاكيد قرار مى دهد «كه مبارزه با استبداد و ديكتاتورى جدا از مبارزه براى دفاع از صلح و براى تامين منافع ملى، حقوق راستين مردم ايران و تامين حق حاكميت ملى و استقلال كشور نيست.»

 

بدون برقرارى حاكميت مردمى، دفاع از حاكميت ملى، استقلال اقتصادى- سياسى و شكستن يوغ نواستعمارى نوليبرال امپرياليستى، ممكن نمى باشد. از اين روى است كه مضمون نبرد آزاديبخش ملى، هم داراى وجهى داخلى و هم خارجى است!

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: