مبارزه خستگی
ناپذیر زنان علیه تبعیض جنسیتی و نابرابری اجتماعی
رژیم
ولایت فقیه در برنامه های ارتجاعی و زن ستیز خود جای ویژه ای را به مهار و
سرکوب جنبش زنان اختصاص داده است. در این برنامه ها تلاش می شود مخالفت با
تبعیض جنسیتی و سیاست های قرون وسطایی جمهوری اسلامی، مبارزه و خواست زنان
طبقه ها و لایه های مرفه و نیمه مرفه جامعه معرفی شود که از خواسته ها و
نیازهای زنان زحمتکش اطلاعی نداشته و دغدغه آنها را ندارند.
دراین خصوص طی هفته های اخیر به موازات تبلیغات هدفمند پیرامون اعمال برخی
تغییرات در لایحه ”حمایت از خانواده“ در کمیسیون قضایی مجلس، از طرح هایی
سخن به میان آورده می شود که برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، زنان
روستایی و دیگر زنان طبقه های محروم جامعه تدوین و آماده شده است.
در این باره ابتدا کمیسیون اجتماعی مجلس در اقدامی صرفا تبلیغاتی اعلام
داشت با توجه به طرح ادغام وزارتخانه ها نباید موضوع حمایت از زنان سرپرست
خانوار به دست فراموشی سپرده شود. ایلنا 18 تیرماه امسال نوشته بود: ”عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مهم ترین اقدام قابل توجه مجلس شورای اسلامی در
رابطه با حمایت از زنان سرپرست خانوار، قانونی بود که در چارچوب برنامه
پنجم تصویب و ابلاغ شده است. بنابر این قانون دستگاه ها مکلف شده اند تمامی
زنان سرپرست خانوار دارای شرایط را تحت پوشش قرار دهند، البته این مساله با
توجه به ادغام های اخیر وزارتخانه ها به تاخیر افتاده است.
حمایت از زنان سرپرست خانوار تحت تاثیر ادغام های اخیر فراموش نشود.“ سپس
نوبت به معاون وزیر جهاد کشاورزی رسید که در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس 30
مرداد ماه از تهیه طرحی برای اعطای وام های کم بهره به روستائیان بویژه
زنان روستایی خبر داد و مدعی گردید، با این طرح زنان روستایی به لحاظ مالی
مورد پشتیبانی قرار گرفته و زندگی شان متحول می شود! علاوه بر مجلس و دولت،
کمیته امداد خمینی نیز در زمینه به اصطلاح حمایت از ”حقوق زنان محروم“ سخت
فعال شده است. خبرگزاری فارس 2 شهریور ماه از قول معاون خودکفایی و اشتغال
کمیته امداد خمینی استان تهران اعلام نمود. وام های خود اشتغال زایی به
زنان سرپرست خانوار پرداخت خواهد شد. در گزارش این خبرگزاری آمده است: ”از
ابتدای امسال حمایت ویژه ای را از مددجویان و نیازمندان در حوزه اشتغال
کمیته امداد انجام می دهد.
با حمایت کمیته امداد امسال پرداخت وام های اشتغال زایی به زنان سرپرست
خانوار افزایش یافته است و افراد متقاضی می توانند به دفاتر امداد مراجعه و
ازاین تسهیلات بهره ببرند.“ این گونه تبلیغات در حالی جریان دارد که با
اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی
زنان سرپرست خانوار، زنان کارگر، زنان کارمند و نیز زنان روستایی تحت فشار
مضاعف معیشتی قرار گرفته و با وضعیت دشواری مواجه هستند. نکته مهمی که باید
به آن اشاره داشت، ناکارآمدی طرح های موجود برای حمایت از زنان طبقه های
محروم و زحمتکش است. علاوه بر اینکه بسیاری از طرح ها فقط در روی کاغذ
واقعیت دارند و دروغی بیش محسوب نمی شوند، تعداد محدود طرح های در حال اجرا
اصولا قابلیت حمایت از حقوق زنان را ندارند. مانند طرح خود اشتغال زایی
کمیته امداد خمینی که صرفا پرداخت وام هایی به افراد و اشخاص دستچین شده
است و نمی تون آن را برنامه ای در خدمت منافع زنان سرپرست خانوار تلقی کرد.
دولت ضد ملی احمدی نژاد و نیز تعدادی از بنیادهای انگلی بدون اینکه به
پیامدهای ناگوار اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی اشاره ای کنند،
از اجرای طرح هایی برای بهبود زندگی زنان زحمتکش سخن می گویند. معلوم نیست
چگونه قرار است از حقوق زنان کارگر، کارمند و بطور کلی مشاغل مانند معلمان،
پرستاران و مربیان مهد کودک حمایت شود، در حالی که میزان افزایش حقوق و
دستمزد آنها به مراتب پایین تر از نرخ واقعی تورم است. همچنین با ادغام
وزارتخانه ها و رکود حاکم بر صنایع کشور این زنان شاغل هستند که در صف اول
اخراج و یا به تعبیر جمهوری اسلامی تعدیل نیروی انسانی قرار دارند. ایلنا
در اواخر سال گذشته در گزارشی نوشته بود: ”زنان کارگر با کوچکترین بحرانی
اخراج می شوند.“ بنابر این برخلاف تبلیغات عوام فریبانه رژیم ولایت فقیه نه
تنها فاصله ای میان زنان طبقه های محروم با جنبش زنان علیه تبعیض جنسیتی
وجود ندارد بلکه این مبارزه بیش از سایر لایه ها و گروه های اجتماعی به سود
زنان زحمتکش است. در این زمینه گزارش خبرگزاری ایلنا پیرامون بی حقوقی زنان
کارگر، اعتراف آشکاری به رابطه مستقیم میان تبعیض جنسیتی-طبقاتی و نابرابری
اجتماعی است. ایلنا از قول مسئول اتحادیه زنان کارگر استان مازندران ،
نهادی که وابسته به خانه کارگر جمهوری اسلامی است. یادآوری می کند: ”علت
اصلی کار زنان تامین نیاز مالی است ... زنان مجبورند به بسیاری از ترس ها و
تهدیدات پاسخ دهند، اما پیشرفت شغلی نداشته باشند و در بحران ها اخراج شوند
و تبعیض جنسی در مورد آنها کاملا مشهود است.“ تبعیض جنسیتی در شکل دستمزد
ناعادلانه و کمتر از همکاران مرد، اخراج از محیط کار به دلیل زن بودن و
مسایلی از این قبیل هم خودنمایی می کند. محدود ساختن تبعیض جنسیتی صرفا به
اقدام های ارتجاعی مانند تفکیک جنسیتی ترفند فریب کارانه رژیم برای منزوی
ساختن جنبش زنان کشور است. زنان در مبارزه با تبعیض جنسیتی خواست های مشخصی
را نیز دارند که در پیوند سرشتی و تنگاتنگ با مبارزه علیه حجاب اجباری و
دیگر قوانین قرون وسطایی قرار دارد. از جمله این خواسته ها می توان به
دستمزد مساوی در مقابل کار مساوی، تامین امکانات شغلی یکسان صرف نظر از
جنسیت اشاره داشت.
در ماه های اخیر مخالفت قاطع و اصولی جنبش زنان کشور با طرح دولت ضد ملی
احمدی نژاد تحت عنوان طرح دور کاری که اولویت در این طرح به زنان داده شده،
نشانه امید بخش از توجه روز افزون مبارزان جنبش زنان به حقوق و منافع زنان
طبقات محروم و توضیح رابطه میان تبعیض جنسیتی و نابرابری و فقر اجتماعی
خصوصا برای زنان است. بعلاوه مخالفت های مستدل فعالان جنبش زنان به کاهش
دستمزد مشاغل نیمه وقت و پاره وقت که اغلب زنان را در بر می گیرد حاکی از
کوشش هوشیارانه ای در جهت حقوق زنان زحمتکش و مبارزه علیه تبعیض
جنسیتی-طبقاتی است. آگاهی زنان زحمتکش بویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار از
حقوق و منافع خود می تواند در تقویت موضع و جایگاه جنبش زنان و جنبش کارگری
در تقابل با استبداد ولایی موثر باشد.
تبعیض جنسیتی، قوانین زن ستیز و قرون وسطایی به همراه برنامه های
اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی حقوق و منافع زنان طبقه های محروم و خانواده
هایشان را با چالش های جدی روبرو ساخته است.
به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
