نویدنو:09/06/1390  

 

 نویدنو  09/06/1390

 

 مطلب دریافتی

طبقه و شغل!

فريبرز مسعودي

پيش گفتار

او مفهوم سرمايهداري را از مناسبات توليدي به مناسبات مالکيت منتقل ساخته و صرفا با سخن گفتن از فرد به جاي بنگاه دار، مسئله سوسياليسم را از عرصه توليد به عرصه مناسبات ثروت تغيير مکان ميدهد، بدين معنا که رابطه فقير و غني جايگزين رابطه کار و سرمايه ميشود. (رزا لوگزامبورگ، اصلاح يا انقلاب)

چندي پيش کتابي به نام "طبقه و کار در ايران" به بازار آمده است تا به تحليل کار و طبقه در ايران معاصر بپردازد. نويسندگان آن گونه که خود عنوان کردهاند با وام گرفتن از تئوري رايت به تحليل اوضاع کار و وضع مشاغل در ايران پس از انقلاب پرداختهاند تا به اثبات اين نظريه بپردازند که

1-   بحران پسا انقلابي باعث به خطر افتادن حريم سرمايه و در نتيجه اخلال در توليد و انباشت ميگردد.

2-    سواي از کاهش توليد به علت بحران اقتصادي پسا انقلابي، بحران در مناسبات اجتماعي موجب سست شدن مناسبات سرمايهداري و رواج توليد خرده کالايي ميشود. که اين امر به نوبه خود موجب جا به جاييهاي بخشي در توليد و اشتغال، دهقاني شدن فزاينده کشاورزي، پرولتاريازدايي نيروي کار، و گسترش فعاليتهاي خدماتي ميشود.

براي اثبات چنين ادعايي، همچنان که از نام کتاب بر ميآيد بايستي درباره طبقه، ماهيت طبقه و قشر بندي و يا لايه بندي اجتماعي، و بنا بر تئوري تحليل طبقاتي مارکس موضوعاتي چون آگاهي طبقاتي و تبيين و تفسير مناسبات اجتماعي و همچنين تغيير و تحولهاي اجتماعي و سرانجام به شناخت و دسته بندي مشاغل در ايران معاصر منجر شود، ولي متاسفانه به علت ابهامهاي فراواني که در اين کتاب در باره تعريف طبقه، کارکرد طبقات، مبارزه طبقاتي و استثمار و غيره وجود دارد بايسته ديدم که ابتدا توضيح بسيار کوتاهي در باره تحليل طبقاتي و تئوريهاي موجود داده شود و آن گاه ضمن اشاره به تفسير و لايه بندي مشاغل نقدهايي را که به اين کتاب وارد ميدانم در دو بخش به طور خلاصه مطرح کنم.

1

چيستي و جايگاه طبقه يکي از مهمترين و ارزشمندترين موضوعهاي تئوري اقتصاد سياسي و جامعه شناسي است که از زمان به کار بردن آن توسط مارکس تا کنون محل بحثهاي چالش برانگيز چه در ميان معتقدان و چه منتقدان مارکس بوده است. مارکس تاريخ را به مثابه مبارزه طبقاتي درک ميکرد که در فرماسيونها و صورت بنديهاي گوناگون طبقههاي ستيزهگر با يکديگر همواره در نبرد و کشاکش بودهاند. او مالکيت ابزار توليد و تصاحب ارزش افزوده از سوي دارندگان ابزار توليد از زمان پيدايش تقسيم کار و توليد ارزش افزوده را به معني ايجاد شرايط استثمارگرايانه و پيدايش طبقات درک ميکرد، از اين رو وي تضاد اصلي را تضاد ميان کار و سرمايه ميديد.

اما بحران ساختاري سرمايهداري که از آغاز دههي 1970 ميلادي اقتصاد سرمايهداري را در بر گرفته موجب تغيير و تحول عظيمي در روند تکاملي سرمايهداري گرديد. در اثر اين بحران عظيم، سرمايهداري جهاني ناچار به در پيش گرفتن سياستهايي براي بازسازي سرمايه و گسترش آن به شيوههاي نويني شده است. يکي از اين موردها کنار زدن شيوه توليد فورديسم  با شيوههاي جديد توليد است که شايد بتوان آن را کار مرکب ( همان اصطلاحي که نخستين بار توسط مارکس به کار برده شد) ناميد. در اين شيوه کارگران نقاط و منطقههاي گوناگون جهان به توليد يک محصول يا توليد يک خدمات اشتغال دارند که در عين پيوستگي موجب انحلال ظاهري کارمزدي زحمتکشان ميگردد. از سالهاي دهه 70 ميلادي به ويژه با تحول و تغييرات ژرف در سرمايهداري و پديد آمدن اقتصاد سرمايهداري دانش محور به جاي سرمايهداري متکي بر فناوري، تاسيس و تشکيل شرکتهاي سهامي و بعدتر نهادهاي مالي سرمايهگذاري به جاي سرمايه گذاران منفرد که مارکس در جلد سوم سرمايه آن را به «حذف سرمایه به عنوان مالکیت خصوصی در چارچوب شیوه تولید سرمایهداری» معني ميکرد، اشکال نوين بهرهکشي طبقاتي در کشورهاي پيراموني و همچنين در کشورهاي مرکز، آسانسازي جريان سرمايه در وراي مرزهاي جغرافيايي(جهاني سازي)، شهري شدن سرمايه و نقش جديدي که سرمايهداران در مالکيت، کنترل و نظارت بر سرمايه ايفا ميکنند، همچنين نقش لايهها و شغلهاي جديدي چون فن سالاران، مديران حرفهاي و خيل عظيم کارکنان بخشهاي خدماتيِ مالي و فروش، نقش حاشيه نشينها و تهيدستان جديد که عمدتا از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و همچنين مهاجران از کشورهاي پيراموني به کشورهاي مرکز که در طول عمر خود شغل مشخصي ندارند، پزشکان و متخصصان عالي رتبه، کاهش شمار کارگران يدي، گسترش فزاينده کارهاي موقت، برون سپاري، پيمانکاري و غيره، جايگاه کار زنان در بازار کار و افزايش سهم آنان در بازار کار که به طور عمده در زمينه کارهاي جزيي و موقت بوده و باعث گسترش کار غير متمرکز گرديده است. رشد و گسترش شمار مزدبگيران در بخش خدمات در نتيجه رشد حيرت انگيز فناوري، بي کار سازي گسترده در کشورهاي مرکزي به شيوه هاي گوناگون از جمله انتقال کارخانه هاي توليدي کارگر بر به کشورهاي پيراموني، استفاده گسترده از کار سياه که توسط مهاجران به کشورهاي مرکز ارائه مي شود، در نتيجه تشديد استثمار و در هم شکستن سنديکاها و اتحاديههاي قدرتمند کارگري، استفاده  گسترده از کار مزدبگيران در کشورهاي پيراموني و استثمار شديد کودکان و زنان در اين کشورها و در نهايت کاهش نقش کارگران در توليد، از ويژگي هاي جامعه صنعتي کنوني هستند که برخي از نظريه پردازان را به اين گمان ترغيب کرد که قباي دوخته شده توسط دستگاه فکري دو طبقهاي مارکس گنجايش اين تغييرها را ندارد و از اين رو بايستي به باز تعريف طبقه اجتماعي براي تبيين مناسبات اجتماعي بر پايه تئوري مارکسيستي طبقات بپردازند.

موردهايي که بر شمرده شد تنها مختص به کشورهاي مرکزي نبوده و به کشورها و جامعه هاي پيراموني نيز گسترش يافته است. من در اين جا با احتياط به اين موضوع اشاره ميکنم که شايد بتوان تغيير و تحولي را که  پژوهندگان محترم کتاب مزبور يعني طبقه و کار در ايران آن را تماما به وقوع انقلاب 57 نسبت ميدهند، صرفا در نتيجه انقلاب نبوده باشد. زيرا سمت و سو و روند اين تغييرات در همه جاي جهان کم و بيش اتفاق افتاده است که ممکن است اين موضوع در ايران به علت  وقوع انقلاب 57 و جنگ کندتر يا تندتر شده باشد.

در اثر همين تغيير و تحولها  کساني از نومارکسيستها هر يک به نوبه خود به باز تعريف مارکس از طبقه، استثمار، مبارزه طبقاتي، کار مولد و غير مولد و نقش طبقه متوسط پرداختند. برخي موضوع انقلاب ها را پايان يافته تلقي کرده و باز توزيع ثروت را اصليترين هدف خود قرار داده و با اين دستاويز که "خطر بیکاری، مزدبران را به رقابت واداشته و به بازی رقابت سوق داده است. در واقع، ما بدین ترتیب با توسعه رقابت میان برابرها، یعنی میان زحمتکشان هم وضعیت روبروییم" همچون رايت با ترسيم نظريه بازيهاي جان رومر و  با تکيه بر فردگرايي در چارچوبه نظريه شناخت خود به اين موضوع پرداخته است. به گونهاي که در نهايت  موضوع کار و سرمايه را با موضوع فقر و غنا يکي دانسته به صورتي که اگر دارايي ثروتمندان در ميان جامعه تقسيم شود موضوع تضاد کار و سرمايه حل خواهد شد.  پولانزاس و برخي ديگر براي توضيح مفهوم طبقه و توصيف مبارزه طبقاتي دست به دامان يک تئوري سه طبقهاي شده است که در پايان دچار چنان پيچيدگيهايي ميگردد که نه تنها گرهاي از مفهوم طبقه نميگشايد بلکه خود بر ابهامها و دشواريهاي موضوع ميافزايد. برخي نيز بر پايه تئوري طبقه به مثابه يک فراشد با مفهوم طبقه به گونهاي برخورد کردند که گويي طبقه به خودي خود وجود نداشته و در ارتباط با جايگاهي که اشغال ميکند مختصات طبقه را مييابد. اين تئوري نيز به اين علت که به مشاغل توجه و تکيه دارد تا به مختصات طبقه دچار انحراف در تعريفهاي نهايي همچون موضوع مديران حرفهاي، سهامداران شرکتها و نهادهاي مالي همچون هج فاندها(Hedge fond  ) و شرکت هاي سهامي ميگردد. زيرا اين تئوري به موضوع مالکيت، کنترل و نظارت که مارکس براي سرمايهدار قايل بود توجه نميکند. افرادي همچون استفان رزنيک در تئوريهايشان استثمار توزيعي را به جاي استثمار توليدي نشاندند که عملا به غافل شدن از سرمايهدار در تحليلهايشان منتهي شد.

با همه ابهامهاي موجود در باره تعريف طبقه، جامعه شناسان (از جمله نويسندگان همين کتاب مورد بحث) همچنان براي تعريف مفاهيمي همچون هويت، روابط ميان افراد و نهادهاي اجتماعي و جريان ها و ساختار اجتماعي جامعه دست به دامان طبقه ميشوند. حال پرسش اين جاست که با وجود اين همه ابهامات در تعريف طبقه، اهميت طبقه در جامعه شناسي و لايه بندي اجتماعي و گروه بندي مشاغل چيست؟ آيا کمکي به ما در درک ساختار اجتماعي و جريانهاي سياسي و فرهنگي خواهد کرد؟

بايستي گفت با وجود همهي ابهامهاي موجود در دريافت و درک کلي از جايگاه طبقاتي و نقش احتمالي آن در تبيين هويت شخصي و اجتماعي افراد هنوز هم نقش طبقه و خاستگاه طبقاتي افراد در درک سرمايهداري حياتي است. زيرا که هدف مرکزي تحليل طبقاتي عبارت از شناخت عيني و تجربي پديدههاي طبقاتي و ارتباط ميان طبقه و ساير پديدههاي اجتماعي است. در جامعههاي سرمايهداري به ويژه جامعههاي غربي هر تعريفي از ساختارهاي اجتماعي عيني موجود جز بر پايه تعريف طبقاتي امکان پذير نيست. بر پايه نظريه مارکس پس از پيدايش تقسيم کار در جامعه بردهداري و تسلط يک گروه بر ابزار و منابع توليد و تصرف ارزش افزوده در جامعه دسته بندي هاي ستيزه گرانه پيدا شد. تصرف ارزش افزوده و مالکيت خصوصي مايه و پايه اختلافهاي فرهنگي و مادي در فرماسيونهاي برده داري، فئودالي و سرانجام سرمايهداري گرديد. در اين گونه شيوههاي توليدي که ارزش افزوده توليد شده، توسط مالکان ابزار توليد تصرف ميشود تا بر ثروت و دارايي شخصي آنها بيافزايد، تضادي را که منجر به نابودي آن ميشود در دل خود حمل ميکند. بنابر اين، نظريه  تحليل طبقاتي مارکس بر پايه الگوي مالکيت و کنترل توليد قرار گرفته است. بر همين اساس هر درکي از طبقه بر پايه مناسبات توليد، توزيع و تصرف ارزش افزوده قرار داده ميشود و هر گونه تغيير اجتماعي بر پايه تئوري طبقاتي قابل درک و فهم است.

به نظر مارکس در چنين جامعهاي تنها دو طبقه شاخص وجود دارد، توليد کنندگان و تصاحب کنندگان ارزش افزودهي اقتصادي. ولي چون چنين جامعهاي به علت همان تضاد پيش گفته از بي ثباتي ذاتي و سرشتي و عدم تعادل رنج ميبرد، پس طبقه سرمايهدار ناچار به کسب مشروعيت براي موقعيت استثمارگرانه خود است. جريان هاي گوناگون فرهنگي، سياسي و ايدئولوژيکي و اجتماعي به فراخور در خدمت اين مشروعيت بخشي به سرمايهداري قرار ميگيرند. در چنين بافتي است که  مارکس طبقه درخود و طبقه براي خود را تبيين مي کند. از اين رو هدف تحليل طبقاتي بايستي به آگاهي طبقه استثمار شده از موقعيت خود بيانجامد.

اما چگونه ميتوان از چنين ديدگاهي در تحليل و بررسي سرمايه داري معاصر استفاده کرد؟

مارکس در بررسي سير تکوين سرمايهداري با اشاره به تقسيم کار در جامعه سرمايهداري اوليه و تغيير نقش بازرگانان به سرمايه دار تمام عيار، استفاده از ماشين به جاي نيروي کار انساني براي رقابت پذيري که همانا کسب سود بيشتر است و در نتيجه نياز به اتوماسيون، به کارگيري کارگران ماهر و فني و جايگزيني مديران حرفهاي جهت کنترل و نظارت به جاي سرمايهدار سنتي و تفويض برخي وظايف سرمايهدار اوليه به اين مديران و فن سالاران از جمله نقش نظارتي و کنترلي و سپس نقش شرکتهاي سهامي در سرمايهگذاري که در نهايت اين نقش هم اکنون به نهادهاي مالي حرفهاي و تخصصي زير نظر مديران حرفهاي سپرده شده است، ميپردازد. در واقع هريک از اين مراحل و يا به کار گيري هريک از اين ها مناسبات اجتماعياي را با خود همراه دارد که موقعيتهاي شغلي خاص خود را ايجاد ميکند که شامل وظايف و اختيارات و پاسخ گوييهايي است که با ساز و کار مناسب کنترل شده و به يکديگر وابسته هستند (وبر،1968) من در اين جا بدون اين که وارد جزييات بشوم فقط به اين نکته اشاره ميکنم که در سير تکويني سرمايهداري – مهارت زدايي، کار ماشيني، بوروکراتيزه کردن توليد، پيدايش شرکت هاي سهامي عطيم توليدي و سرمايه گذاري و پيدايش مديران حرفهاي نبايستي آن گونه که داعيهداران سرمايهداري اداعا مي کنند باعث پنهان شدن استثمار طبقاتي گردد. در تحليل طبقاتي اين تقسيم کار جديد در داخل سيستم سرمايهداري همچنان برخي از اين شغلها لازمه کار توليدي و برخي ديگر از کارکرد سرمايه هستند. اين تقسيم کارها را ميتوان در تئوري مارکس آن جايي که وي به کار مولد و کار غير مولد و طبقه هاي فرعي و اصلي اشاره ميکند يافت.

از ديگر سو با رشد سريع و گستردگي شغلهاي اداري و خدماتي در همهي  جامعهها با هر درجه از رشد و صنعتي شدن با شغلهايي روبروييم که با تعريف مارکس از دو طبقه شاخص سرمايه دار و کارگر جور در نميآيد و نميتوان به آساني آنها را در طبقات اصلي دسته بندي کرد. از اين رو جامعه شناسان و اقتصاددانان با کشف مفهوم گنگ، دوپهلو و گل و گشادي به نام طبقه متوسط همه کساني را که ظاهرا در دو طبقه اصلي جاي نميگيرند در اين طبقه گل و گشاد ميريزند. به طور کلي با تغييرها و تحولهاي به وجود آمده در سير تکاملي توليد سرمايهداري به ويژه در جامعه هاي پيش رفته سرمايه داري نيروي کمتري به شکل مزد بگير (يا کارگر سنتي) در کار توليد دخالت داشته و در عوض از شغلها و افراد بيشتري براي توزيع و خرده فروشي استفاده ميشود. همان گونه که اشاره شد موضوع مهم ديگري که جامعه شناسان و اقتصاددانان براي تحليل طبقاتي با آن روبرو شدهاند تحليل طبقاتي براي درک روابط اجتماعي  و سلسله مراتبي در شرکتهاي توليدي و سرمايه گذاري  بزرگ فراملي يا همان ابرشرکت ها و نقش مديران حرفهاي اين شرکتها است.

همه شرکت هاي بزرگ توليدي يا سرمايه گذاري يا خرده فروشي همگي بر يک پايه کسب حداکثر سودآوري عمل ميکنند. در اين شرکتها يا نهادهاي مالي که به سرمايهگذاري در کارهاي خدماتي و توليدي فعال هستند افرادي جهت انجام مسئوليتهاي استراتژيک استخدام شدهاند. همچنين براي نظارت بر فعاليت هاي شرکت به کار گمارده مي شوند که بر اساس دستور کارهاي مشخص سهامداران عمل مي کنند. مديران ارشد استراتژيهاي شرکت را ترسيم کرده و مديران مياني عهدهدار هماهنگي و کنترل و نظارت هستند. عدهاي نيز وظايف دفتري و اجرايي را انجام مي دهند. اين طبقات از نوعي است که مارکس در تئوري طبقاتي خود به آن ها به عنوان طبقات فرعي اشاره مي کند. براي جلوگيري از انحراف در تحليل درست و دقيق کارکرد و جايگاه اين مديران و کارکنان بايستي آن را در ساز و کار توليد سرمايهدارانه بررسي کرد. زيرا در شرکتهاي بزرگ توليدي و خدماتي مناسبات کار و سرمايه همچنان محفوظ و برقرار است. اين مناسبات متضاد موجب پديد آمدن مناسبات اجتماعي جديدي نميشوند گرچه افراد به لحاظ جايگاهي که اشغال کردهاند از سيستم هاي پاداش و دستمزد متفاوتي استفاده ميکنند. به همين منظور به طور قطع ميتوان گفت مشاغل و رتبه بندي آن ها در تحليل طبقاتي نه بر پايه درآمد بلکه بر مبناي نقشي که در مناسبات اجتماعي ايفا ميکنند در نظر گرفته ميشود. درک نادرست از تئوري تحليل طبقاتي، به شناسايي و دستهبندي مشاغل و جا زدن آن به نام تحليل طبقاتي مارکسيستي منجر ميشود.

پس از اين مقدمه کوتاه و فشرده به کتاب "کار و طبقه در ايران"  رجوع ميکنيم. پژوهشگران محترم آقايان بهداد و نعماني با اين داعيه که : "اين کتاب در بارة دگرگوني ماهيت طبقاتي نيروي کار ايران در سه دهة گذشته است" (ص21) قصد اثبات اين نظريه را داشتهاند که:"(پس از انقلاب بهمن 57) تعريف و استقرار نظم نوين اقتصادي خود دستماية مبارزة شديد سياسي در ميان طبقات و گروههاي مختلف اجتماعي ميشود که در پي منافع خاص خود هستند."(صص25و26) همچنين نويسندگان با اين فرض به اين نتيجه رسيدهاند که در اثر انقلاب و بحران پسا انقلابي ابتدا کشور ايران دچار پديده درون تابي ساختاري و در دوره پس از جنگ در دوره سازندگي و اصلاحات با کنار نهادن سياست هاي اقتصادي پوپوليستي دولتگرا و منسوخ اعلام شدن پروژه انقلابي دگرديسي اقتصادي ايران آغاز شده که آن را در بازسازي مناسبات اقتصادي ليبراليستي و مطابق نسخههاي صندوق بين المللي پول ساختار اقتصاد ايران وارد دوره برون تابي شده است.( فشرده  صفحات 26 و 27) در نهايت پژوهندگان ميخواهند بدانند "انقلاب و سمت گيري خرده بورژوايي اوليه آن، و تجديد ساختار بعدي متمايل به اقتصاد بازار در دورة پس از آيت الله خميني، چگونه بر الگوي نابرابري هاي اجتماعي در چارچوب تقسيم بنديهاي طبقاتي، و امکانات زندگي نيروي کار تاثير گذاشته است؟" (ص28).

گذشته از فرض اوليه نويسندگان مبني بر سمت گيري خرده بورژوازي انقلاب ايران که تعريفي گنگ و مبهم است با کليت تعريف ايشان از سمت و سوي انقلاب ايران و تشخيص دو دوره متفاوت اقتصاد ايران مشکلي ندارم. اما  مشکل از آن جا آغاز مي شود که نويسندگان عليرغم تعريف مناسبات توليد آن را برابر با مناسبات مالکيت قياس ميکنند. در واقع از همين جاست که انحراف در تحليل طبقاتي، مبارزه طبقاتي و کار مولد و غير مولد و همچنين استثمار و تصاحب ارزش افزوده پيش ميآيد زيرا از اين به بعد است که نويسندگان همه جا عامل توزيع را به جاي توليد نشانده و در حقيقت رابطه کار و سرمايه را به رابطه فقر و غنا و سلطه فرو کاستهاند.

در اثر همين انحراف است که نويسندگان در تعريف مفاهيمي از جمله تعريف طبقه، طبقه هاي فرعي، طبقه متوسط و استثمار و غيره به درک درستي نرسيده و اين بر ابهام هاي کتاب مي افزايد و در نتيجه آمارها و داده هاي کتاب بيشتر به توصيف هاي گنگ  و مبهم مي پردازد تا طبقه بنديهاي اجتماعي! در واقع نويسندگان کتاب سواي آن چه که در باره پيروي شان از تئوري رايت ادعا کردهاند  به نظر ميرسد بيشتر به تئوري مارشال تکيه داشتهاند که البته در اين زمينه نيز موفق نبودهاند. زيرا مارشال عقيده داشت با درآميختن مفاهيم طبقاتي با مقولات شغلي به تعريف مفاهيم طبقاتي بپردازد. در چنين رويکردي پژوهشگر با گردآوري اطلاعات شغلي، وظايف و درآمد و ويژگيهاي ديگر پاسخ دهندگان و تقسيم آن به گروه هايي در دسته بندي هايي مانند مشاغل مديريتي، مشاغل دستي و غيريدي و همچنين مهارتي و نيمه مهارتي اين گروهبنديهاي شغلي در تعدادي به اصطلاح طبقه جاي مي گيرند. در کتاب نام برده نيز عينا به همين طبقهبنديها بر ميخوريم که البته تقسيم بنديهاي متعدد ديگري را بر پايه نگرش فردگرايانه به آنها افزودهاند مانند مديران، مديران سطح بالا، افراد ماهر، افراد نيمه ماهر، روستايي و شهري ، خرده بورژوازي مدرن يا سنتي و سرمايهدار مدرن و سنتي، مديريتي، فروش، خدمات، دفتري و... که تا حد ياخته و سلول تقسيم پذير است بدون اين که چيزي را ثابت کند.

نويسندگان در فصل يک کتاب (صص26 و 27) با اين مقدمه آغاز ميکنند که : "اوضاع و احوال خاصي نظير اصلاحات سياسي، جنگ ها و انقلابات مي توانند با تغييراتي که در منزلت و و ضعيت شغلي، و در ساختار قدرت براي برخي ومحدود کردن فرصت هايي براي سايرين، ساختار طبقاتي موجود را تضعيف و دگرکون کنند." در ادامه نويسندگان بر: "دگرگوني سلسله مراتبي افراد در اثر افزايش يا کاهش تعداد افراد و چگونگي توزيع اشتغال، الگوي شغلي، و در نتيجه بر ماهيت طبقاتي نيروي کار تاثير گذارد." و همچنين دگرگوني هايي که ...باعث تغيير ترکيب جمعيت صاحبان شغلي بدون تغيير در ترکيب فعاليت هاي اقتصادي بشود، تاکيد مي کنند.

همچنين در صفحه 38 مي خوانيم: "مناسبات طبقاتي وقتي شکل ميگيرد که مالکيت ابزار فعاليتهاي اقتصادي به وجود آورندة حقوق و اختيارات متمايزي بر تملک محصول فعاليت هاي اقتصادي باشد. نابرابري در مالکيت و اختيارات در فعاليتهاي اقتصادي به نابرابري در ميزان کار داده شده و گرفته شده ميانجامد. اين فرايند را که امتياز يک گروه موجب بي بهره شدن ديگري شود تصاحب گويند. (نقل از رومر در اصل کتاب) بدين لحاظ، طبقات تنها در روابط با يکديگر وجود دارند. "

نويسندگان در صفحه 39 بار ديگر به گونهاي ديگر بر اين موضوع پاي فشرده اند که : "اين رابطه نابرابر( منظور تملک منابع متمايز مادي است از فعاليت اقتصادي مشترک است)  طبقاتي را ميآفريند که تنها در ارتباط با يکديگر تعريف ميشوند."

همچنين در صفحات 40 و 41 در زير عنوان امکانات زندگي و تحليل طبقاتي توضيحاتي در باره توليد و توزيع و در نتيجه استثمار داده شده است که خلاصه آن به نقل از رايت (در متن اصلي کتاب ) چنين است: در رهگذر مناسبات کار، و در مناسبات مبادله در بازار، کساني که صاحب منابع اقتصادي اند و کساني که نيستند، طي دوره زندگي شان، درآمدهاي متمايزي در قالب سود، بهره، رانت و مزد دريافت مي کنند. اين درآمدهاي متمايز (وقتي که انباشته شود) ممکن است سلطه افراد را بر منابع اقتصادي، به طور نسبي يا مطلق دگرگون کند.

همان گونه که مي بينيد نويسندگان از يک گزاره درست که آن هم مالکيت يک طبقه بر ابزار توليد و ارزش افزوده توليد شده (توليد و توزيع)است، در اثر اشتباه گرفتن عامل توزيع به جاي توليد به نتيجه گيريهاي عجيب و غريب از طبقه و استثمار و تقسيم بنديهاي بي پايان عجيب و غريب شغلي به جاي تحليل طبقاتي ميرسند. اين تئوري تحليل طبقاتي رايت که بر نقش پردازي فرد استوار است و بر تاثير طبقه بر روي درآمد افراد تکيه دارد سرانجام به آن جا ميرسد که نقش به خودي خود سرمايه دار را نفي کرده و اساسا سرمايه دار را در ارتباط با ديگري مي بيند. در واقع نويسندگان برخلاف تئوري مارکس در تحليل خود به جاي تکيه بر استثمار توليدي همه جا بر استثمار توزيعي انگشت گذاشتهاند. در تئوري مارکس استثمار اقتصادي بر پايه مالکيت داراييهاي سرمايهاي و توليد استوار است. در اين رابطه حتي اگر کارگر سهم واقعي خود از ارزش افزوده را ببرد چون در فرايند توليد و اين که چه کالايي و چه ميزان توليد بشود نقشي ندارد باز هم استثمار شده است. بر اين پايه است که مارکس تصاحب سرمايهدارانه را نه منحصرا تصاحب اشياء بلکه تصاحب افراد مي دانست (ل.کولتي). در نظر داشتن رابطه توزيعي به جاي توليدي در نهايت به اين نتيجه ميرسد که رابطه فقير و غني را جايگزين رابطه کار و سرمايه بکند(همان کاري که نويسندگان کتاب در تحليل خود به آن رسيدهاند). در اين حالت چنان چه ثروتمندان را از ميان برداريم، در همان چارچوب سرمايه دارانه امکان توزيع برابر ثروت ايجاد ميشود. در نتيجه چنين برداشتي بر دستاورد مهم مارکس به عنوان تئوري مبارزه طبقاتي و رهايي طبقه کارگر خظ بطلان ميکشد زيرا اساسا مبارزه کار و سرمايه به مبارزه فقر و غنا يا دارا و ندار منحرف شده است. در حالي که  تئوري طبقاتي مارکس سواي توضيح و تبيين يک واقعيت اجتماعي، براي استفاده کنندگان راهکاري فراهم ميکند تا به  کمک آن بتوانند مبارزه طبقاتي و امکان رهايي نيروي کار را به عنوان موتور محرکه جامعه بررسي و تبيين کنند.

در اين کتاب هر چه که جلوتر ميرويم ابهام و خلط مبحث در تعريف طبقه، رابطه کار و سرمايه و تحرک طبقاتي بيشتر   ميشود. نويسندگان در صفحه 43 بحث طبقه در اقتصاد سرمايهداري را با اين پرسش آغاز ميکنند: آيا تقسيم دو قطبي کارفرما- مزد و حقوق بگير براي تحليل طبقاتي کفايت ميکند؟ آن گاه به شيوه مارشال به جهان واقعي (لايد تئوري طبقه مارکس جهان اوهام است) آمده و مينويسند: اما در جهان واقعي، به دليل توسعه ناموزون و ترکيبي جوامع، شيوههاي گوناگون فعاليتهاي اقتصادي با ساختارهاي متفاوت اقتصادي همزيستي دارند و تحت سلطه يک ساختار اقتصادي به يکديگر مربوطاند. با ادامه توضيح در صفحههاي بعدي به تبيين طبقه کارگر و متوسط و همچنين وضع کارکنان دولتي       ميپردازد!

انحراف ديگري که در طرح بحث اين پژوهش وجود دارد اين است که رابطه کار و سرمايه که مد نظر مارکس بوده جايگزين رابطه کارگر و کارفرما شده است. رابطهاي  که بر پايه رابطه سلطه استوار است و از سوي برخي مارکسيستهاي سنتي و جديد به مارکس نسبت داده شده است. همين اشتباه در نزد افرادي چون پولانزاس سر از آن جا در مي آورد که وي ناچار است براي تحليل طبقاتي و شغل ها جديد  دست به دامان تئوري سه طبقهاي بشود  که بر پايه خاستگاه هاي طبقاتي در تمايز با جايگاه هاي طبقاتي کار ميکند. نظريهاي که بر پايه رابطه سلطه ميان افراد قرار دارد و به جمع بندي متناقضي همانند جايگاه مديران حرفه اي و مديران ارشد توليدي ميرسد. گروه بندي متناقضي که در برخي سطوح مسلط و در برخي ديگر زير سلطه هستند و دست آخر آن ها را  خرده بورژوازي جديد و سنتي مينامد.

رايت نيز که با همين انحراف دست به گريبان است ناچار ميشود افزون بر سه طبقه پولانزاس سه طبقه ديگر هم به آن بيفزايد و آنها را موقعيتهاي متضاد طبقاتي ناميده و مابين سه طبقه پولانزاس قراردهد. او با تعريف منافع اصلي اشغال کنندگان موقعيت هاي طبقاتي، منافع اصلي مشترک براي آنها تعريف کرده و آن ها را در يک جايگاه قرار ميدهد. جايگاههايي که در شش جايگاه تعريف شده گذشته جاي نمي گيرد. مانند زنان خانه دار يازندانيها و غيره. برخي ديگر از مارکسيست هاي جديد از چهار طبقه سرمايه دار، کارگر، خرده بورژوازي و مديران حرفهاي نام برده اند.

نويسندگان در صفحات 37 و38 در تعريف مناسبات طبقاتي مينويسند: "مناسبات طبقاتي وقتي شکل ميگيرد که مالکيت ابزار فعاليت هاي اقتصادي به وجود آورنده ي حقوق و اختيارات متمايزي بر تملک محصول فعاليت اقتصادي باشد. ..." و سپس به نقل از رومر نتيجه مي گيرند: "اين فرايند را که امتياز يک گروه موجب بي بهره شدن ديگري شود تصاحب گويند. و خودشان مي افزايند: بدين لحاظ، طبقات تنها در روابط با يکديگر وجود دارند، و مفهوم طبقه روابط بين افراد را از رهگذر مالکيت ابزار فعاليت اقتصادي منعکس ميکند." همچنين در ادامه (ص 39) ميخوانيم: "اين ( تملک متمايز منابع اقتصادي) به نوبه خود موجب ايجاد فاصلهاي اساسي ميان دارندگان و ندارندگان اين منابع ميشود. اين رابطه نابرابر، طبقاتي را ميآفريند که تنها در ارتباط با يک ديگر تعريف مي شوند"

در اين نقل قولها اشتباههاي فاحشي وجود دارد. نخست اگر نبا به اين نظريه فرضاَ يک طبقه حذف بشود چه بر سر طبقه ديگر خواهد آمد؟ آيا در اين صورت طبقه ديگر هم حذف خواهد شد.! مگر نه اين است که در نظريه مارکس در  جامعه سرمايهداري (همان گونه که در سطرهاي پيشين نيز اشاره شد) طبقات لازم و ملزوم يکديگر هستند! آيا اگر ثروت ثروتمندان به فقرا داده شود در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در اين صورت هنوز کارگران استثمار ميشوند زيرا هنوز در باره اين که چه چيزي و براي چه کساني بايستي توليد بشود هيچ دخالتي ندارند. زيرا نتيجه توليد سرمايهداري حتما کالايي داراي ارزش مبادله ي معيني نيست، بلکه محصول آن توليد ارزش افزوده براي سرمايه است.  

درک پژوهندگان در باره وجود طبقات در صورت اشغال جايگاه طبقاتي  که با اشاره به نظريات تيلي و رايت ارائه شده به طور کلي از درک مارکسي طبقاتي به دور است: نخست آن که لايه بندي مشاغل را به جاي تحليل طبقاتي با استفاده از تئوري بازي ها که رايت از آن براي لايه بندي اجتماعي به جاي تحليل طبقاتي استفاده کرده است به کار گرفته اند که در بالا به آن اشاره شد. ولي اشتباه اصلي نويسندگان که سنگ بناي انحراف را در ساير تعريف ها و جايگاه طبقاتي لايه ها و طبقه هاي اجتماعي در ايران پديد ميآورد نقطه عزيمت تحليل نويسندگان است که همانا نشاندن استثمار توزيعي به جاي استثمار توليدي است. زيرا از ديد مارکس استثمار اقتصادي بر پايه مالکيت داراييهاي سرمايهاي استوار است. در حالي که نويسندگان به تاسي از رايت مالکيت توزيعي را به جاي مالکيت توليدي نشانده اند. (نگاه کنيد به توضيحات نويسندگان در صص 40 و 41). در اثر همين اشتباه است که در کتاب به جاي طبقه گروههاي توزيعي آن هم به مبهم ترين نامها نشانده ميشوند. مانند: طبقه متوسط، خرده بورژوازي جديد و سنتي، کارگزاران سياسي، نيروهاي نظامي و شبه نظامي، کارکنان دولت (طبقه متوسط)، کارکنان دولت ( طبقه کارگر) و از همه جالب تر تقسيم سلسله مراتب اجتماعي کار شهري و روستايي به «سطح بالايي» و «سطح پاييني» است (نک ص 256 جدول 8-1)،   ساير اشتباه هايي که در تحليل جايگاه طبقاتي افراد و لايه هاي اجتماعي در صفحههاي بعدي کتاب و نتيجهگيريهاي آنها خواهيم ديد ناشي از همين اشتباهها است.

مثلا ( در صفحه 42) ميخوانيم:" در جهان واقعي، در اوضاع و احوال معين جمعيتي، سياسي – اجتماعي و تکنولوژيکي، هر قدر تمايز امکانات زندگي مشخصتر شوند، ساختار طبقاتي هم روشن تر و پا برجا تر مي شود."

يعني هر چه بر ثروت افراد افزوده شود از طبقه به طبقه ديگر مهاجرت مي کند. اين يک انحراف آشکار در تحليل طبقاتي است که مي تواند به اشتباههاي زنجيروار ديگري منجر شود.

البته اشتباه ديگر نويسندگان ناشي از منطق خرد – فردي است که در اين نوشتار در پيش گرفتهاند. نويسندگان به جاي تاثير روابط کار بر طبقه و يا دست کم لايه هاي اجتماعي بر افراد تکيه دارند: "حقوق و اختيارات متمايز در تصرف و مصرف منابع اقتصادي در فعاليتهاي اقتصادي «بديل هاي استراتژيک متفاوتي پيشاروي افرادي که در پي رفاه مادي خود هستند ميگذارد» ( صفحه 40 به نقل از رايت)"

اين اشتباه ها باعث ميشود که نويسندگان "انقلابها و اصلاحات اقتصادي را در کنار مهاجرت عظيم کارکنان ماهر و حرفهاي براي فرار از سرکوب سياسي و بحران هاي اقتصادي و جنگ هاي طولاني، اوضاع و احوال و حوادث را باعث جا به جايي سريع و يک باره در جايگاه هاي طبقاتي افراد" بدانند. از نظر ايشان "تغييرات ناگهاني در جايگاه هاي طبقاتي تاثير روشني بر جا به جاييهاي بين طبقاتي دارد."؟

فارغ از اين که منظور نويسندگان از به کار بردن واژه کارکن به جاي کارگر چيست و اين واژه حامل چه بار معنايي است (ما آن را همان کارگر ماهر ميگيريم) واقعا آيا يک کارکن ماهر با تغيير مکان جغرافيايي و مهاجرت از طبقه کارگر به طبقه سرمايه دار پرت ميشود؟ يا ايشان منظور ديگري از جا به جايي طبقاتي دارد؟

البته تعريف هاي من درآوردي ديگري در همين کتاب وجود دارد. نويسندگان در تعريف طبقه کارگر و متوسط در پاسخ اين که چه کساني در طبقه متوسط اند؟ ضمن توضيح قانون عرضه و تقاضا در باره کارگراني که صاحب مهارت هستند و آنهايي مهارت خاصي ندارند نتيجه گيري جالبي در باره طبقه کارگر ميکنند که در نوع خود بي نظير است. آنها مينويسند: "بنا براين، کساني که نه مالکيت بر ابزار توليد دارند نه مهارت/صلاحيت هاي لازم و نه مقام مديرت دارند، و اختيار اندکي در فرايند کارشان دارند، در طبقه کارگر قرار ميگيرند."(ص47)

اين تعريف جديد از طبقه کارگر در واقع از تئوري فراشدي طبقه  ناشي مي شود . بنا براين نظريه طبقات فقط در اثر جايگاهي که در سلسله مراتب توليد و توزيع اشغال مي کنند و در رابطه با ديگر مشاغل معني مي يابند. بر اين پايه فردي که در جايگاه مديريت قرار دارد مي تواند در رابطه با کارگران نقش کارفرما و در رابطه با کارفرما نقش کارگر را بازي کند. اين کژکارکردي از آن جا ناشي مي شود که در اين تئوري نيز روابط شغلي که بر پايه عرضه و تقاضا شکل گرفته با جاي مناسبات مالکيت توليد قرار داده شده است.

از اين دست تعريف و توصيف ها که فقط به ابهام بيش تر موضوع مي افزايد در کتاب کم نيست: "داشتن ابزار فعاليتهاي اقتصادي به فرد اختياري ميدهد فراسوي آن باشد که صاحب نيروي کار ناماهر دارد، يا حتي آن که تحصيل کرده است يا شخصيتي کاريزماتيک (جذاب) دارد. در طبقه کارگر بودن يعني نداشتن استقلال درکار.(ص 52)."

همان گونه که مشاهد ميکنيد در اين تعريف چندين ابهام وجود دارد که ربطي به تئوريهاي مارکسي در تحليل طبقاتي ندارد. مثلا در اين جا منظور از ابزار فعاليتهاي اقتصادي مشخص نيست. و يا هنگامي که تعريف طبقه کارگر از مجموعهي افرادي که ارزش افزودهاي را توليد ميکنند که توسط  صاحب ابراز توليد تصاحب ميشود به تعريف بالا تغيير مييابد نويسندگان تعريف مشاغل و لايه بندي شغلي را به جاي تحليل طبقاتي به خورد خواننده ميدهند. نتيجه آن ميشود که نويسندگان در تعريف جايگاه طبقاتي کارکنان دولت درمانده شده و دارايي و ثروت افراد را در تحليل جايگاه طبقاتي آن ها به جاي جايگاه آنان در مناسبات توليد بگذارند و به ابهامات موجود بيفزايند. به اين تعريف توجه کنيد: "ما مجريان و مديران، و کارکنان تخصصي و فني را اعضاي طبقة متوسط، و بقيه آن ها، يعني کارکنان عادي را در طبقة کارگر به حساب ميآوريم. (ص56)"

البته اين همه داستان نيست بلکه داستان هنگامي جالبتر ميشود که نويسندگان چنان از ابهام هايي که ايجاد کردهاند به ستوه آمده اند که خودشان هم سرگيجه گرفته و در چند سطر پايينتر "کارکنان دولتي را که در طبقة متوسط و طبقه کارگر قرار دارند« طبقات واسط» ميدانيم."

آشفتگي از اين بيشتر؟ کاملا پيداست که نويسندگان لايه بندي شغلي بر پايه دارايي و سلسله مراتب شغلي را به جاي تحليل مناسبات طبقاتي قرار داده اند. و تلفيق و گروه بندي آمارهاي شغلي را جايگزين مناسبي براي جايگاههاي طبقاتي و مناسبات طبقاتي که بر پايه  سه محور مالکيت وسايل توليد، اقتدار و مهارت ها دانسته اند، مناسب تشخيص دادهاند. (ص58)

ايشان به تأسي از رايت "سه جنبه مالکيت وسايل توليد، قابليت هاي مديريتي، وصلاحيتهاي حرفهاي" به علاوه رابطه سلسله مراتبي را که در اين کتاب بارها براي نشان دادن جايگاه طبقاتي افراد به آن اشاره شده است را هم ارز نيروي کار قرار دادهاند. (براي نمونه ص 62)  بدين گونه است که از اين نقطه  به نقطه بديعي در باره مشاغل و جايگاه سلسله مراتبي آن ميرسند: "مشاغل، درآمد و ثروت تبلور مناسبات اصلي طبقاتي هستند. (ص63)"

اين نتيجه شگرف به هر تئوري و شاخهاي از علم ارتباط داشته باشد به تحليل طبقاتي مارکسي جايي ندارد زيرا در اين صورت چگونه مي توان يک کارگر خودروسازي BMW در آلمان را با کارگر همان شرکت در چين مقايسه کرد؟ آيا اين دو هيچ شباهتي با يکديگر دارند؟ مطمئنا نه. آن کارگر آلماني برخوردار از اتحاديه قوي يا پيشينيه مبارزاتي تاريخي ، با حقوق و دستمزد ماهانه 15 هزار يورو، خانه و خودرو شخصي و برخورداري از تعطيلات پايان هفته و تابستاني و ساير حقوق مبارزاتي را  چگونه ميتوان  با يک کارگر همان کارخانه در چين با حقوق ماهانه 50 يورويي، بدون استفاده از حق مرخصي و حتي ساعت کار مشخص روزانه که در کلبه حقيري در محله اي بدون هر گونه امکانات رفاهي و بدون برخورداري از هر گونه حق و حقوق صنفي و سياسي مقايسه کرد؟ در اين صورت همان کارگر ماهر آلماني صنايع خودروسازي  مورد مثال را با صاحب يک شرکت قطعه سازي کوچک در شورآباد قم با 10 الي 15 کارگر چگونه مي توان مقايسه کرد و آن گاه بر اين اساس جايگاه طبقاتي آنان را مشخص ساخت. آن چه آن کارگر آلماني را با همتاي چينياش يکسان ميکند و اين دو نفر اخير را از يکديگر تفکيک ميکند، نه قابليت هاي مديريتي، وصلاحيتهاي حرفهاي  يا ميزان درآمد و ثروت است بلکه  ميزان سلطه کارگر آلماني و چيني و کارفرماي شورآبادي مثالي ما بر محصول نهايي توليد شده در آلمان، چين و شورآبادي بر همان محصول توليد شده و آن گاه تصاحب ارزش افزوده توليد شده است.

در حالي که در تئوري مارکسي، نيروي کار منبع ارزش افزوده به شمار ميآيد و بقيه موارد جنبه هاي مولد بودن يا غير مولد بودن آن را نشان مي دهد. به همين منظور مارکس در کنار دو طبقه اصلي يا شاخص کارگر و سرمايهدار که مناسبات اصلي کار و سرمايه را شکل ميدهند، به طور مکرر به بازرگانان، سهامداران، بانکداران، زمينداراني که زمين خود را به سرمايهدار اجاره ميدهند، کارکنان آنها، کارمندان دولت، فروشندگان خرده پا، توزيع کنندگان، تامين کنندگان مواد اوليه و غيره اشاره کرده است. تقسيم بندي مارکس از اين طبقات که مستقيما در توليد چه به صورت تامين ابزار کار و چه به صورت فروشنده نيروي کار حضور ندارند ولي شرايط توليد ارزش افزوده را فراهم ميکنند در طبقات فرعي قرار داده است. ولي در هيچ کجا اين ادعا را نداشته است که دستگاه طبقاتي او قبايي است که به تن هر شغل و هر پديده شغلي برود.

واقعيت مهم اين است که کتاب سرشار است از اين گونه مفاهيم مبهم و آشفته که منتج به نتيجهاي براي رسيدن به نظريه مطرح شده توسط نويسندگان نميشود زيرا براي رسيدن به نتايج مشخص نياز به مفاهيم مشخص است.

از ديگر ضعف هاي مهم کتاب عدم حتي اشاره اي به بازرگانان يا به طور کلي به بازار ايران و نقش و جايگاه آن چه در تحليل مشاغل  و چه در سو گيري و احيانا انحراف انقلاب 57 از انقلابي ضد سرمايه داري و ضد فئودالي به سوي اقتصاد ليبراليستي است. واقعا بايستي از اين آقايان پرسيد بازرگانان که سالانه ميلياردها دلار واردات و صادرات را از ايران و به ايران انجام مي دهند کجاي اين اقتصاد قرار دارند؟ زمينداراني که ميلياردها دلار سرمايه در پيش از انقلاب در اختيار داشتند ( به جز معدود و اندکي از آنان که زمين هايشان مصادره و در اختيار کشاورزان يا بنيادها قرار گرفت) بقيه چه شدند؟ هزاران کارگر، پادو، دست فروش، خرده فروش بازار ايران در کجاي اين تحليل قرار دارند؟

نويسندگان در بخش هايي از اين کتاب چه با ربط يا بي ربط به مسائل سياسي و اجتماعي سرک کشيده و بعضا شعارهايي داده شده است که در جاي خود به آن ها اشاره اندکي کرده ام. اما آيا در کتابي به اين ضخامت با دهها جدول، نمودار از وضع دانستن زبان فارسي گرفته تا تعداد اقليت هاي قومي و غيره چرا هيچ نشاني از مبارزه کارگران ايران و به طور کلي مبارزه طبقاتي چه از سوي کارگران، خرده بورژوازي شهري و روستايي و همچنين کارفرماها و تجار وجود ندارد؟ مگر اين تحليل طبقاتي در آغاز براي دانستن چرايي به خطر افتادن حريم سرمايه و در نتيجه اخلال در توليد و انباشت و همچنين بحران در مناسبات اجتماعي و سست شدن  مناسبات سرمايه داري و رواج توليد خرده کالايي و جا به جاييهاي بخشي در توليد و اشتغال، دهقاني شدن فزاينده کشاورزي، پرولتاريا زدايي نيروي کار، و گسترش فعاليت هاي خدماتي نيست؟ آيا مبارزه طبقاتي طبقات نام برده شده هيچ نقشي در اين فرايند نداشته يا آن قدر اين نقش کم رنگ بوده که براي نويسندگان کتاب اهميت نداشته است تا از کنار آن به سادگي بگذرند! همچنين نويسندگان کتاب با کمال ناباوري از بزرگترين و تاثير گذارترين اتفاق پس از پيروزي انقلاب يعني جنگ 8 ساله که تمام زير ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي کشور را نابود کرده، (همان گونه که در صفحه 26 به آن اشراه مي شود) در پيدايش و قدرت گيري بخش عظيمي از سرمايه داران و تجار قدرتمند نقش بي چون چرايي بازي کرده و باعث جا به جايي عظيم جمعيتي و همچنين شغلي به علت دوري يا نزديکي صنايع و مشاغل به مناطق جنگي گرديده است به راحتي  گذشتهاند.

2

نويسندگان کتاب (سهراب بهداد و فرهاد نعماني) تلاش کردهاند که با تکيه بر تعريف رايت از طبقات به تعريف و لايه بندي طبقات در ايران پس از انقلاب دست بزنند.

شايد به دليل همين ضعف تئوريک بوده است که کتاب با انبوهي از آمارهاي مختلف در باره جمعيت ايران ، کارگران صنعتي و خدماتي، مزد بگيران، زنان، سطح با سوادي و بي سوادي در ميان طبقات و لايهها اجتماعي و در ميان شهروندان شهرهاي بزرگ و کوچک و قوميت ها و غيره انباشته شده است به گونهاي که خواننده را به وحشت مياندازد. ساختار کتاب به ويژه در ارائه افراطي آمارها و ارقام همچون ساختمان کهنهي کاخ حاکم فئودالي است که در و ديوار آن پوشيده از نقش و نگارهاي در هم تنيده و آينهکاري و گچبري و مقرنسهاي دشوار و پر زحمتي است که تنها به قصد پوشاندن پايههاي پوشالي عظمت حاکم به کار ميآيد و بس! زيرا نه تنها از بسياري از آمارها وجدولها و نمودارهايي که بسياري از صفحههاي کتاب را به خود اختصاص داده است استفاده نشده و گرهاي از کار شناخت طبقه و لايه بندي اجتماعي در ايران را باز نکرده است، بلکه به علت تعداد زياد آمارها و همچنين به علت شلختهگي در ادبيات کتاب و استفاده از مفاهيم گنگ و مبهم و بدون توضيح، خواننده را خسته و گمراه ميکند. در زير به چند نمونه به طور گذار اشاره مي شود.

مفاهيمي مانند بورژوازي سنتي و بورژوازي مدرن، خرده بورژوازي سنتي و مدرن، سطح پاييني و بالايي! و طبقه متوسط که يا اصلا توضيحي در باره آن ها داده نشده و پيدا نيست منظور نويسندگان از اين مفاهيم چه بوده است يا تعريفي گنگ و چند پهلو در باره آن داده شده است. آمارها و رقمهايي که با اين عنوانها در کتاب آورده شدهاند اگر نگوييم گمراه کننده، دست کم بي خاصيت هستند زيرا خواننده را به هيچ درکي از شرايط طبقاتي مورد نظر نويسندگان نميرساند.

"به موازات کاهش سهم کارگاههايي که ده نفر يا بيشتر کارکن داشتند از 84 درصد کل توليد صنعتي به حدود 60 تا 70 درصد آن، سهم کارگاههاي متوسط در توليد اين مجموعه از 28 به 24 درصد کاهش يافت. بنابراين، با کاهش توليد محصولات صنعتي بين 1355 تا 1366، شرکتهاي متوسط از هر دو طرف، انبوه کارگاههاي کوچک از يک طرف، و موسسات عظيم دولتي، از طرف ديگر، تحت فشار قرار گرفتند."(ص 84)

شعارهاي سياسي به جاي تحليل اقتصادي:" با چلاندن «مصرف کننده» کمبود ارزي را کاهش ميدهد، اما همراه با آن پايههاي مردمي حکومت اسلامي را سست ميکند."(ص93) که البته اين ادعا بدون هيچ سند و مدرکي است.

ناميدن حکومت به نامهاي رژيم، حکومت، دولت اسلامي، جمهوري اسلامي بدون اين که منظور نويسندگان از اين نامهاي متفاوت مشخص باشد.

 تکرار چندين باره برخي گزارهها مانند هدف سياست ليبراليسم اقتصادي که در صفحه هاي 96، 100 و 106 تکرار شده است.

به کار بردن واژهها و عبارتهاي گنگ مانند: "پس از هفت سال ليبراليسم اقتصادي"(ص106) يا: "بين 1355 و 1365، تعداد کارگاههاي «کوچک» توليدي (با کمتر از 10 کارکن) صد در صد، تا حدود 000,330 افزايش يافت." ضمن اين که در چند سطر پايين تر نويسندگان مبناي بررسي خود را از سال 1355 تا 1365 بي هيچ توضيحي از سال 1355 تا سال 1366 ميکشانند. (ص 84)

نويسندگان در حالي که کليه آمارهاي کتاب نهايتا تا سال 1379 را بيشتر در بر نميگيرد و تحليلها و توصيفهاي کتاب تا نخستين دوره رياست جمهوري خاتمي است ناگهان و بدون هيچ ارائهي هيچ آمار و ارقامي به دوره رياست جمهوري احمدي نژاد گريز زده و مينويسند: "احمدي نژاد با فراخوان نيروهاي «بسيجي» (گيومه از متن اصلي است) و سپاه پاسداران و نيز با ارائه برنامهاي پوپوليستي براي جلب آنان که در جريان پيشبرد سياست ليبراليسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد." (ص 107)

همچنين در چند سطر پايينتر: "اگر عملکرد بورس تهران پس از انتخابات رياست جمهوري نشانهاي از وضع  اقتصادي باشد، فرايند انباشت سرمايه تضعيف شده است. سرمايهداراني که به بنيادها وابسته نيستند، يا با مراکز قدرت جمهوري اسلامي رابطهاي ندارند، باري ديگر وحشت زده و خفيدهاند، در حالي که بيکاران، خانواده هاي کم درآمد و خرده بورژوازي سنتي در نااميدي به شعارهاي احمدي نژاد چشم اميد دوختهاند."(صص 107و108)

شما با خواندن چنين متني چه دريافتي داريد! حتي از يک بيانيه تبليغاتي بيش از اين انتظار ميرود. چرا و چگونه نيروهاي «بسيجي» و سپاه پاسداران از  اجراي سياست هاي ليبراليستي آسيب ديده بودند؟ آيا اين ها يک طبقه يا شغل اقتصادي هستند. مگر نويسندگان کتاب در چند جا ( به غلط البته) نيروهاي نظامي را در هيچ قشر بندي قرار نمي دهند پس چرا بايد اين ها از اجراي سياستهاي اقتصادي اين يا آن دولت آسيب ببينند؟ نويسندگان با تکيه بر کدام آمار بورس نشان ميدهند که فرايند انباشت سرمايه تضعيف شده است؟ بر پايه کدام آمار رسمي معتقد به اين هستند که خرده بورژوازي سنتي! و بيکاران چشم اميد به احمدي نژاد دوختهاند؟ بدتر از همه اين که نويسندگان ( يا مترجم) کتاب حتي براي بيانيه نويسي نيز سواد لازم را ندارد زيرا واژه خفي به معناي مخفي يا پوشيده و واژهاي عربي است در حالي که واژه خفيده نه از مصدر خفي است بلکه معني آن کاملا عکس آن چه مراد نويسنده يا مترجم بوده به معني طلوع کردن، آشکار شدن و دميدن است.

همچنين در فصل رشد جمعيت و عرضهي کار، نويسندگان با ارائه آمارهايي از افزايش جمعيت و چندين بار تشکيک در انفجار جمعيت در بين سرشماريهاي سالهاي 1355 و 1375 اعلام ميکنند: "موضوع دقت در جمع آوري و صحت اطلاعات به کنار، ما اطمينان داريم که در سالهاي اول پس از انقلاب جمعيت ايران رشد چشمگيري داشته ..." چرا و چگونه شما به چنين اطميناني رسيدهايد که خوانند را عليرغم قطار کردن دهها جدول و آمار از آن مطلع نميکنيد؟ البته اطمينان از صحت آمار ارائه شده در باره رشد جمعيت چندان دشوار نيست و نيازي هم به حدس و گمان کسي نيست. يکي از راهها به دست آوردن بعد خانوار است. با توجه به آمارهاي موجود در باره جمعيت و خانوار به راحتي ميتوان به بعد خانوار دست يافت. اين موضوع که بعد خانوار در سرشماري سال هاي 1355، 1365 و 1370 همگي حول 5 نفر و اندي دور ميزنند و در سال 1375 به 8/4 نفر کاهش مييابد خود بهترين دليل بر افزايش ناگهاني جمعيت است.

يا مثلا جدولهاي 4-2 و 4-3 و 4-4 که به ترتيب در صفحه هاي 119، 121و 123 در باره فارسي ندانستن جمعيت در برخي استان ها يا رشد جمعيت بر حسب تعلق ديني چه تاثيري در کيفيت و کميت نيروي کار و عرضه آن در بازار کار دارد؟ آيا فارسي دانستن يا ندانستن زني که در فلان روستاي آذربايجان به کار بافتن قاليهاي ابريشمي صادراتي مشغول است يا زني که فارسي ميداند و در تهران مشغول خانهداري است چه دانستهاي در باره نقش دانستن زبان فارسي در اشتغال به ما  ميدهد؟ متاسفانه از آن جا که تعريفها و مفهومهايي که نويسندگان در کتاب به کار بردهاند گنگ و غير علمي است جدولهاي بلند بالا نيز هيچ کمکي به درک جايگاه و خاستگاه طبقاتي افراد و موقعيت و نقش آنان در مبارزه طبقاتي نميکند. براي مثال نگاه کنيد به جدول هاي 6-6 و 7-6 (صص217،218،219،220) و توضيح ها و نتيجه گيريهاي بعد از آن در     صفحههاي 221تا 223. يا توضيحهاي ‌‌ فصل 8  و جدول شماره 8-1 (ص256) طبقات و امکانات نابرابر زندگي.       تعريف هاي گنگ و غير علمي چون سطح بالايي و پاييني چه کمکي در درک طبقاتي ما دارد. آيا اساسا چنين تعريفهايي را در کداميک از آثار مارکسيستي ميتوان سراغ گرفت.! متاسفانه جدولها و آمارهايي که در فصل پاياني کتاب آمده نيز از اين قاعده مستثني نيست و نه تنها در دريافت ما از موقعيت و جايگاه يا خاستگاه طبقاتي نيروي کار ايران کمکي نمي کند بلکه بر ابهامهاي قضيه نيز ميافزايد. در اين جا ناچارم براي جلوگيري از سر رفتن حوصله خواننده موضوع آمارها و ارقام و جدولهاي کتاب را به پايان برم. بدون اشاره به خط نگاره کتاب و غلط هاي چاپي که البته در هر کتابي ممکن است اتفاق بيفتد و مطمئنا مسئول و مقصر آن ناشراني هستند که حتي از به کار گرفتن يک ويراستار و نمونه خوان نيز دريغ ميورزند.

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter