نویدنو:02/06/1390 |
نویدنو 02/06/1390
پروفسور يورگن اشمولاک - برگردان شين ميم شين
عدالت به معاني زير بکار مي رود: 1- وجود حقوق انساني براي همه اعضاي همبود. 2- وجود تکاليف مساوي براي همه اعضاي همبود. 3- احترام به شرف و عزت شخصي هر فرد بوسيله جامعه. 4- حمايت و دستگيري از کليه اعضاي جامعه. ايدئولوژي بورژوائي اصل عدالت را از شرايط اجتماعي مشخص مجزا مي سازد و اغلب به معناي يک ايدئال غيرتاريخي و انساني ـ عمومي تفسير مي کند . ايدئولوژي بورژوائي بنام «عدالت» مي خواهد که هر طبقه اي، هر کاستي و هر فردي« وظيفه خود» را انجام دهد . اشاعه اين و يا آن شعار (مثلا شعار «رفاه عمومي»، «دولت رفاه دموکراتيک»، «نظام اجتماعي آزاد و عادلانه») از سوي دستگاه هاي تبليغاتي امپرياليستي هاله اي از وجود مناسبات و اوضاع اجتماعي عادلانه را تحت شرايط سرمايه داري انحصاري ـ دولتي در اذهان مردم پديد مي آورد و بدين طريق بر مناسبات مالکيت و قدرت امپرياليستي، بر بنيان کليه بي عدالتي هاي اجتماعي در جامعه سرمايه داري انحصاري سرپوش نهاده مي شود و زحمتکشان بلحاظ سياسي و اخلاقي گمراه و سردر گم مي شوند. عدالت اجتماعي ئي که زحمتکشان ـ قبل از همه ـ در عرصه روابط اقتصادي، سياسي ـ حقوقي و ميانانساني طلب مي کنند، بخش ماهوي مبارزه آنها را بر ضد سيستم حاکمه انحصاري ـ دولتي تشکيل مي دهد عدالت طلبي طبقه کارگر و اقشار زحمتکش ديگر موارد زيرين را عمدتا در نظر دارد: 1- عدالت طلبي توده هاي زحمتکش بر ضد سودجوئي بي حد و مرز سرمايه داري انحصاري است 2-بر ضد سوء استفاده از قدرت سرمايه داري انحصاري و تشديد استثمار و ستم بر توده هاي زحمتکش است. 3- بر ضد رفتار لگام گسيخته و بسته به ميل و هوا و هوس مؤسسات سرمايه داري است. 4- بر ضد عدم تأمين اجتماعي است. 5- بر ضد سلب سيستماتيک کليه حقوق دموکراتيک است. طبقه کارگر و ديگر اقشار زحمتکش با شعار عدالت اجتماعي مطالبات زير را طلب مي کنند: 1- خواهان جايگاه اجتماعي مبتني بر برابر حقوقي توده هاي زحمتکش اند. 2-خواهان حق شرکت و تصميمگيري در تعيين سمت و سوي اقتصاد جامعه اند. 3- خواهان تضمين حقوق دموکراتيک و تحديد قدرت انحصارات اند. جامعه سوسياليستي کليه پيش شرط هاي لازم را براي بر آورده ساختن همه جانبه کليه مطالبات عدالت طلبانه طبقه کارگر و اقشار و طبقات زحمتکش ديگر فراهم مي آورد. بدين طريق اصل عدالت در سوسياليسم ـ همزمان ـ معنا و محتواي نويني کسب مي کند. مالکيت اجتماعي سوسياليستي بر وسايل توليد و احراز قدرت سياسي از سوي کارگران و دهقانان پيش شرط هاي اجتماعي تعيين کننده براي کسب مقام اجتماعي مبتني بر برابرحقوقي و شانس اشتغال مساوي براي همه زحمتکشان، براي کسب حقوق و احراز وظيفه شرکت در توليد سوسياليستي و شرکت فعال دموکراتيک در برنامه ريزي و رهبري توسعه اجتماعي را تشکيل مي دهند. تأمين امنيت اجتماعي و آينده مطمئن براي همه انسان ها، تحقق قانون اساسي مبتني بر« از هرکس به اندازه استعدادش، به هرکس به اندازه کارش»، برابري زن و مرد و همچنين امکانات بزرگ براي شکوفائي همه جانبه و آزاد شخصيت انسان هاي زحمتکش حاکي از عدالت سوسياليستي اند. در کليه عرصه هاي زندگي اجتماعي، قانون اساسي احترام به عزت انساني تحقق مي يابد. «عدالت در کل و در جزء، امنيت حقوقي و رعايت قانون، پاسداري از عزت و حقوق شهروندان در جامعه مشخصه هاي نظام دولتي و حقوقي سوسياليستي را تشکيل مي دهند و براي کردوکار کليه ارگان هاي دولتي و اقتصادي و همچنين براي ارگان هاي حقوقي وظيفه بي بروبرگردي محسوب مي شوند.» در جامعه سوسياليستي اصل عدالت به دليل انطباق منافع فردي و اجتماعي به يکي از مهمترين نيروهاي محرکه سياسي و اخلاقي در شعور و رفتار انسان ها مبدل مي شود. انتشار نخست : دانره المعارف روشنگری
|
|