جنبش کارگری- سندیکایی در مبارزه با سیاست های ارتجاع حاکم
انعطاف پذیری در قانون کار یا ایجاد نیروی کار ارزان و مطیع

در پی اعتراض های کارگران میهن ما به گسترش بحران بیکاری و تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی که منجربه رواج بیش از پیش قراردادهای موقت و سپید امضا شده است، برخی مسئولان رژیم ولایت فقیه درصدد فریب زحمتکشان و مهار اعتراض های کارگری برآمده اند. همزمان با اصلاح قانون کار و تدوین لایحه مربوط به آن، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت گو با خبرگزاری ایلنا، ۱۵ تیرماه، تلاش کرد تا با اطمینان دادن به اینکه در لایحه اصلاح قانون کار نظرات کارگران مورد توجه قرار می گیرد، به زعم خود از فضای تنش در محیط های کارگری بکاهد. او اعلام کرد: ”طبق آخرین اخبار اصلاح قانون کار، مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد و به زودی در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد. درحال حاضر عدم وجود امنیت شغلی و نیز چالش های مربوط به وضعیت معیشتی کارگران از مهمترین مشکلات این قشر [بخوان طبقه] به شمار می رود که باید در لایحه جدید به آن پرداخت ... به طور قطع، با تقدیم این لایحه به مجلس، کمیسیون اجتماعی با دعوت از کارشناسان، نمایندگان بخش کارگری و بخش خصوصی و همچنین برخورداری از نظرات مرکز پژوهش های مجلس درصدد تصویب بهترین قانون برای رفع مشکلات جامعه کارگری برمی آید.“ واقعیت اینست که، اصلاح قانون کار آن هم در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، به هیچ رو نمی تواند در برگیرنده منافع کارگران و زحمتکشان میهن ما باشد. زیرا علت اصلی ـ تاکید می کنیم علت اصلی ـ اصلاح قانون کار همچنان که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی خاطر نشان ساخته اند، مقررات زدایی، جلب و جذب سرمایه به ویژه سرمایه خارجی، و هماهنگی با اقتصاد بازار آزاد در سطح جهان با اولویت انطباق با نسخه های سازمان تجارت جهانی است. بنابراین، مدعیات بی پایه نظیر ”تصویب بهترین قانون برای رفع مشکلات“ صرفا مانوری فریبکارانه برای رویارویی با جنبش اعتراضی زحمتکشان قلمداد می شود. دراین زمینه ایلنا، ۲۱ تیرماه، گزارش داد: ”در قانون کار چیزی به نام قرار داد سفید امضا نداریم ... اقتصاد کشور به گونه ای است که نیروی کار مرتبط تحت فشار بیشتری قرار می گیرد ... اصل گسترش قراردادهای موقت کار و سپید امضا مربوط به بیکاری گسترده در کشور می شود و طبیعی است که در این شرایط کارگران تن به هر موضوعی می دهند.“ باید یادآوری کرد که اتفاقا اصلاح قانون کار برای به رسمیت شناخته شدن کامل قراردادهای موقت و سپید امضا صورت می گیرد. اصولا بنابه ماهیت برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، نمی توان انتظار تصویب قوانینی را داشت که منافع کارگران و زحمتکشان را تضمین و تامین می کنند. بی جهت نیست که در گرماگرم بحث راجع به اصلاح قانون کار و رشد قابل توجه واکنش های اعتراضی پراکنده زحمتکشان، دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی با تمجید از تلاش دولت ضد ملی احمدی نژاد در تهیه لایحه اصلاح قانون کار و حمایت نهادهای حکومتی از این تلاش ها، طی یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، ۲۱ تیرماه، نظر تایید آمیز کلان سرمایه داران از محتوی اصلاح قانون کار را بیان کرد. او اعلام داشت: ”باید انعطاف پذیری در قانون کار افزایش یابد و بسیاری از بندهای قانون کار به روابط بین کارگر و کارفرما واگذار شود.“ معنای این موضع گیری این است که کارفرمایان اجازه داشته باشند به دلخواه خود با هر نوع قراردادی که صلاح می بینند کارگر را استخدام و در صورت لزوم اخراج کنند! در بخش دیگر این مصاحبه آمده است: ”یکی از عمده ترین مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی کشور دید یکسان قانون کار به همه حوزه های کسب و کار است ... باید بخش هایی از قانون کار حذف شود، به طور مثال مزایایی از قبیل سنوات و بن کارگری جزو موارد دست و پا گیر برای کارفرمایان .... است که در نتیجه بیمه شدن کارگران رخ می دهد و باید حذف شود. برخورداری از حقوق کارگری نباید وابسته به جمعیت کارگران در یک کارگاه یا کوچکی و بزرگی آن باشد، بلکه دراین شرایط تمایل کارگران به حضور درکارگاه های کوچک کاهش یافته که این موضوع خود عاملی برای کاهش تولید است. می باید کلیه مزایایی مثل سنوات و بیمه در درجه اول در کارگاه های کوچک برچیده شود.“
آیا با همین گونه نظرات و دیدگاه در حال اصلاح قانون کار نیستند؟
درست به موازات تبلیغاتی چنین گسترده، جو سازی کلان سرمایه داران به ضد کارگران زیر عنوان ”گرانی نیروی کار ایران“ را شاهد هستیم. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ تیرماه، گزارش داد: ”فعالان صنعتی [اصطلاحی مبهم که هدفمند انتخاب شده است] که در صنایع کارگری فعالیت می کنند، این روزها در کنار افزایش سایر هزینه ها همچون افزایش قیمت حامل های انرژی، با افزایش نرخ دستمزد کارگران مواجه شده اند. وقتی با تولید کنندگان [اصطلاحی نامفهوم و کلی] صحبت می کنید اولین دلیلی که برای گران شدن هزینه تولید می آورند دستمزد کارگران است و افزایش قابل توجه هزینه ها ... سیاست تثبیت نسبی دستمزدها باعث شده است که بسیاری از کارگران با نرخ های سال قبل به درخواست کارفرمایان پاسخ نه بگویند.“ دشوار بتوان پذیرفت چنین جو سازی حساب شده و هدفمندی درست همزمان با مراحل پایانی اصلاح قانون کار تصادفی بوده و غرض ورزانه نیست! در تایید چنین نگاه و ارزیابی یی کافی است به گزارش های متعدد از مراکز صنعتی و کارگری توجه کنیم. خبرگزاری، ۱۸ تیرماه، نوشت: ”امروز دیگر کارفرمایی که تمایل به انعقاد قرارداد دایم و حتی چند ساله داشته باشند به عدد انگشتان دست رسیده است و همه قراردادها به سمت قراردادهای موقت، کوتاه مدت، یک ساله و حتی زیر آن (چند ماه و چند روزه) تنظیم و به امضا می رسد که البته در پاره ای موارد اصلا امضا نمی شود. در چنین شرایطی کارگران مجبور به تن دادن به همه خواست های کارفرمایان می شوند.“ به هر روی، جو سازی بر ضد کارگران با هدف معین و حساب شده ای صورت می گیرد و کاملا در ارتباط با اصلاح قانون کار و اجرای برنامه ضد مردمی آزادی سازی اقتصادی است. یکی از ویژگی های این جوسازی که نمی توان اثر انگشت ارگان های امنیتی را درآن نادیده گرفت، رو در رو قراردادن بخش های ناراضی، یا به عبارت دقیق تر، لایه های ناراضی صنعتگران و تولید کنندگان کوچک و متوسط با کارگران و زحمتکشان، و ایجاد برخورد مصنوعی و کاملا کنترل شده میان آنان، به منظور پیشبرد هدف های سیاسی ارتجاع حاکم و نیز شتاب بخشیدن به اجرای برنامه ضد مردمی و فاجعه بار آزاد سازی اقتصادی است. جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما نباید این واقعیت را که اصلاح قانون کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی صورت می گیرد لحظه یی از نظر و افق دید خود دور سازد. اصلاح قانون کار در مقطع زمانی مشخص صورت می گیرد و بی ارتباط با صحنه سیاسی و کنش و واکنش های آن نیست و نمی تواند باشد.
ابلاع سیاست های اشتغال از سوی ولی فقیه در ۲۸ تیرماه، آن هم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام که درآن با صراحت حمایت از بخش خصوصی، رقابت از راه اصلاح قوانین و هماهنگ سازی سیاست های پولی- بانکی قید شده است، به خوبی نشانگر این واقعیت است.
در حقیقت، در بعد اقتصادی- اجتماعی و به عنوان پایه، اصلاح قانون کار بخشی و یا می توان گفت مکمل تلاش رژیم ولایت فقیه برای ترمیم روبنای سیاسی و موضع های خود در اوضاع حساس کنونی است. لذا نمی توان و نباید به برنامه های ضد کارگری در حال اجرا، به ویژه اصلاح قانون کار و مقررات زدایی، صرفا از دریچه صنفی- رفاهی نگریست. هنگامی که دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع تهران نتیجه دیدار اخیر خود با ولی فقیه را ”استراتژیک و فوق العاده مهم“ ارزیابی می کند، باید توجه داشت که در عرصه اقتصادی- اجتماعی و سیاسی با مسایلی روبه رو خواهیم شد که تغییر در روابط کار و نقض حقوق بنیادین کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی، و یا به عبارت دیگر، شتاب بخشیدن به خصوصی سازی برای ایجاد و مهیا ساختن نیروی کار ارزان و مطیع، در مرکز و کانون برنامه های رژیم قرار دارد. سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن در حاکمیت سرمایه بوروکراتیک نوین با توسل به اهرم حکومتی و در دست داشتن قدرت دولتی در مسیرغارت ثروت ملی و انباشت سرمایه، سیاست ارزان سازی نیروی کار یا همان ایجاد نیروی کار ارزان و مطیع را دنبال می کنند. فراموش نکرده ایم که پس از پایان جنگ خانمان سوز با عراق و دوران اجرای سیاست تعدیل اقتصادی یکی از مهم ترین راهکارهای رژیم واپس مانده ولایت فقیه برای گسترش انباشت سرمایه همین ایجاد نیروی کار ارزان بود که آغاز آن با رواج قراردادهای موقت از سوی وزارت کار دولت سازندگی همراه بود. اینک نیز در صف آرایی های جدید همان برنامه به نحوی جدی تر و فاجعه بارتر در اولویت برنامه های ارتجاع حاکم قرار دارد.
اصلاح قانون کار و جوسازی های بر ضد کارگران و زحمتکشان از اجرای برنامه هایی به شدت کارگرستیز حکایت می کند. جنبش کارگری برای مقابله با این برنامه ها به اتحاد، تشکیلات و پیوند محکم و حیاتی با جنبش ضد استبدادی نیازمند است.

به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: