نویدنو:05/05/1390  

 

 نویدنو  05/05/1390

 

 

سلطان علی خامنه ای یا ولایت مطلقه فقیه؟ مشکل ما با کدام است؟

کیانوش وحدت

سالهاست که مقالات جناب اکبر گنجی را می خوانم و دیدگاه های ایشان را راجع به تحولات سیاسی ایران دنبال می کنم. یکی از شاه بیتهای نظرات این عنصر دلسوز سیاسی که به حق از جمله کسانی است که هزینه های فراوانی برای دموکراسی در ایران داده است؛ این است که: هدف تمام نقدها و سنجشهای سیاسی ایران باید متوجه سلطان علی خامنه ای باشد (نقل به مضمون)


دلایل این تلاش نظری و سنجش چیست؟ این است که آنچه در سپهر سیاسی ایران می گذرد، برآمده و برساخته از دیدگاهها و تصمیمات سلطان است و نیروها و مهره های سیاسی، جملگی اجرا کننده خواستها و نخواستهای وی هستند. منصوبین و منسوبین اویند و بدون صلاحدید او و یا اجرای راهبردهای او کاری انجام نمی دهند. تمام ارکان کشور متصل به اویند و هرجا نیز که بنا به قانون اساسی استقلالی حداقلی داشته در طی 20 سال سلطنت او، از حیز انتفاع خارج شده اند و عملاً در ذیل فرامین اویند. بنا به این دلیل و دلایلی از این دست، تمام نقدها باید متوجه رأس و سرچشمه این اتفاقات باشد. درگیر شدن در اشخاص و بحث کردن و تلف کردن زمان برای نقد اشخاص، نتیجه ایی دربر نخواهد داشت، چرا که جملگی وابستگان اویند. احمدی نژاد، نقدی، مرتضوی، شاهرودی، متکی یا هر کس دیگری عروسکهایی هستند که بنا به ضرورت و نقشی که سلطان برایشان مشخص کرده، چند صباحی در عرصه سیاسی ایران حاضر می شوند و پس از انجام مأموریت، به جای دیگری منتقل می شوند.

خوب در دید اول این دیدگاهی درست است و براستی باید سرلوحه تمام فعالیتها و نوشته ها و تلاشهای سیاسیون مخالف حکومت ایران قرار گیرد. اما در پس این سخن بنظر می رسد از مشکل و معضل بزرگتری غفلت صورت گرفته است. مدعای ما و نزاع ما در واقع این نیست که ما با سیدعلی خامنه ای مشکل شخصی و خصومت شخصی داریم و لذا باید با آن دربیافتیم. مدعا و تلاش ما این است که ما باید با قانون و بافت حقوقی ایی که باعث می شود کسی 90 درصد قدرت یک کشور را در دست داشته باشد و این عهده داری قدرت، نامحدود و غیرمعین باشد، یعنی تا زمان مرگ آن شخص؛ مخالفت کنیم. مخالفت ما در غیراین صورت، رنگی شخصی و صدالبته بی فایده خواهد یافت. در این نوشته تلاش می کنم دو نکته را اثبات نمایم. نخست اینکه این حجم قدرت، به شکل خودکار و از باب تطابق التزامی منجر به دیکتاتوری می شود؛ و نکته دوم اینکه از منظر اخلاق سیاسی و نظریه پیوند اخلاق با سیاست، ساختار حقوقی هر نظام سیاسی ای باید به گونه ای باشد که طبق آن، راه های دیکتاتوری و استبداد رأی بسته شود؛ یعنی توجه به سلوک شخصی افراد و خصوصیات فکری و رفتاری آنها در انتخابشان به عنوان رهبران سیاسی کشورها، نظریه ایست متعلق به افلاطون و با دقتهای نظریه چند دهه اخیر، این توجهات رنگ باخته اند. لذا به صرف اعتماد به اشخاص نمی توان قدرت بی پاسخ را به دست آنها سپرد و توقع داشت در مقام حاکم سیاسی، و بواسطه سلوک فردی و شخصی، از قدرت سواستفاده نکنند و به خواست مردم تمکین کنند.


طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایط و اختیارات رهبر را اینگونه مشخص کرده است:
تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
فرمان همه ‏پرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
نصب و عزل و قبول استعفای‏:
فقه ‏های شورای نگهبان.
عالیترین مقام قوه قضاییه.
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ریییس ستاد مشترک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند


اصل 57 همین قانون چنین می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند


خوب با عزل توجه از دیدگاه کسانی که این اصول را کف اختیارات رهبر قلمداد می کنند؛ و با بررسی همین اختیارات بر هر خواننده اعتدالگرایی مشخص می شود، انجام این وظایف خود به خود تشکیلات رهبر را تبدیل به حوزه ای معادل چندین امپراتوری می نماید. مدعای ما این است: انجام این وظایف از سوی هر کسی که به عنوان رهبر برگزیده می شود، کاری است بسیار دشوار و نیازمند سازمانی بسیار گسترده و قدرتی بسیار فراخ است. به این مسئله باید تعیین مسئولان نهادها و شوراهای عریض و طویل دیگری را نیز اضافه کنید که رئیس و اعضای آنرا رهبر منصوب می کند مانند مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها و امامان جمعه و نمایندگی در استانها و ادارات و وزارت خانه ها و نهادها. خوب تدبیر و تمشیت این همه وظیفه/قدرت به طور خودکار شخص را به شخصی مستبد و خودکامه مبدل می سازد. چه، اگر بخواهد در تمام این حوزها با مشاورانی مشورت کند، روند تصمیم گیریها مختل و این حجم از امور کشوری و لشگری دچار آسیب و کندی می شوند. لذا خواه کسی مانند سیدعلی خامنه ای مسئول این همه وظایف و اختیارات شود و خواه کسی مانند مرحوم منتظری، با توجه به تفاوتها در سلوک شخصی و افکار و دیدگاه ها، این حجم از وظایف و اختیارات و قدرت، لاجرم شخص را تبدیل به انسانی خودرأی و مستبد می سازد. این وضعیت را به مادام العمر بودن این مقام و قدرت اضافه کنید تا بدانید چه حجم عجیبی از قدرت به صورت مادام العمر در ید اختیار یک نفر قرار خواهد گرفت. کسی که در تمام شئون کشو داری حق و وظیفه دخالت و تصمیم دارد، نمی تواند تنها به واسطه سلوک شخصی سنجیده شود. درس بزرگی که کسانی مانند پوپر به انسان داد این بود که واقعاً اهمیتی ندارد که چه کسی حاکم می شود، مهم این است که چگونه حاکم می شود و با چه سازوکارهایی باید حکومت می کند.


لذا اگر بخواهم مدعای خود را در این بخش خلاصه کنم چنین باید گفت: نظام سیاسی ایران به گونه ایست که هرکسی در رأس آن قرار گیرد، لاجرم و بواسطه حجم وسیع قدرت و مسئولیتی که دارد، به شخصی خودمختار و خودکامه تبدیل می شود. هر اندازه که این فرد از لحاظ شخصی و رفتاری، فردی باشد که از دیکتاتوری بپرهیزد. لذا نیروهای تحول خواه باید تلاش کنند مبارزه برای دموکراسی را به نزاع شخصی فرو نکاهند و تصور نکنند با رفتن سیدعلی خامنه ای و آمدن کسی مانند سیدحسن خمینی، مشکل استبداد و دیکتاتوری در ایران حل می شود. حال آنکه نوک پیکان نقدها و مبارزات باید معطوف به ساختار و بافت حقوقی و سیاسی ای باشد که در آن قدرت نامحدود به به مدت نامحدود در دست یک نفر اسیر خواهد شد.


اثبات این مدعا با توجه به فلسفه سیاست اخلاقی:
نخستین کسی که در تاریخ اندیشه به این مهم توجه نشان داد که برای حاکم یک نظم سیاسی و سامان شرایطی بیان کند، براستی افلاطون بود. او در کتاب جمهوری خود تلاش کرد تا نظام سیاسی ای را تصویر کند در رأس آن حکیم شاهی قرار دارد که از بدی ها دور و از زشتیها برحذر است. چنین فردی قادر خواهد بود تا کشتی حکومت را به سلامت به ساحل نجات و فلاح برساند. در نگاه افلاطون قانون برآمده و برساخته این شخص است و چون او از مردم آگاهتر و در واقع حکیم و فیلسوف است و به عالم مثال نزدیکتر، قوانینی را تعیین و تصویب خواهد کرد که بیشترین صلاح و خیر را به بار خواهد آورد. دید بدی که افلاطون به دموکراسی های رایج در آن وهله تاریخی داشت و مسبب قتل جناب سقراط می دانست، و پارادایم زمانه که حکومتها با شاه و پادشاه شناخته می شدند، فلسفه سیاست افلاطون رنگ فردی و ساختاری هرمی به خود گرفت. او نمی توانست به ساختاری جز این بیاندیشید چون برای او اساساً قابل فهم نبود که در حکومتی مردم یا نماینده مستقیم آن به صورت محدود و ادواری حاکم شوند. چرا که در دموکراسی های آن زمان هم همگان حق رأی نداشتند. به هر حال، برای افلاطون بیش از اینکه مشروعیت حکومت با دقتهای امروزی مورد توجه و دغدغه باشد، شکل و کارآمدی آن مهم بود. این نظریه تا روزگار ما نیز ادامه دارد و هنوز بسیار کسان هستند که حکومت را به شکل پادشاهی و قدرت مطلقه می فهمند. آنچنان که کسی مانند روح الله موسوی و در قرون نخستین اسلامی امثال فارابی چنین درکی از ماهیت حکومت داشتند. در غرب نیز تا قبل از رنسانس و حتی بعدها یعنی زمان انقلاب فرانسه چنین رویکرد و فهمی از قدرت و حکومت در اذهان مردم و نخبگان بود. تنها شکل موجود حکومت، پادشاهی و تک نفری بود و اندیشمندان با توجه به همین شکل حکومت نظریه پردازی می کردند.

 

به هر روی کسانی مانند آقای خمینی در نظریه ولایت فقیه اش نیز چنین مفروض و پیش انگاشته ای دارد. نمی تواند درک کند که حکومت از آن جمهور مردم است. حکومت را حق انحصاری فقیه می داند. هرچند فعلیت و تحققش را رجوع و خواست مردم می داند. حکومت از دید این افراد، حق انحصاری و امتیازی است که از خدا به رسول و از رسول به امام و از امام به فقیه داده شده است.


خوب این یک دیدگاه است. دیدگاه ما و دیدگاهی که چندین دهه است در دنیا مورد توجه قرار گرفته است، نظری است که در آن شیوه و اسلوب زمامداری بسیار مهمتر از سلوک شخصی و ماهیت فکری و اندیشه ایی حاکم است. در این دیدگاه جدید، تلاش شده/ می شود تا ساختاری بوجود بیآید که بر اساس آن، شکل گرفتن دیکتاتوری و حق حاکمیت انحصاری و خلاف خواست مردم به حداقل امکان برسد. این سلوک شخصی و فکری حاکم نیست که شرط وقوع دیکتاتوری است، بلکه ساختاری است که طبق آن، هیچ کس نتواند حکومت استبدادی غیرپاسخگو تشکیل دهد.

سرچشمه :جرس

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter