از بحران جهانی تا حاکمیت جهانی

نقش اطاق های فکری پنهان نخبگان جهانی

نوشته ی: اندرو گاوین مارشال - برگردان : احمد سپیداری

 

این مقاله متن سخنان اندرو گاوین مارشال در جلسهٔ معرفی کتاب «بحران اقتصادی جهانی: رکود بزرگ قرن بیست و یکم نوشتهٔ مایکل چسودوفسکی و اندرو گاوین مارشال» است.

 

ما اکنون در لب پرتگاه  رکود بزرگ بدهی های مالی جهانی ایستاده ایم، جایی که کشورها، غرق در بدهی مفرط، برای کاهش کسری بودجهٔ خود، اجرای "برنامه های ریاضت مالی" را آغاز می کنند. این برنامه ها به محوشدن طبقه ی متوسط و بنیادهای اجتماعی ای می انجامد که کشورهای ما بر آن تکیه دارند و در نهایت به نابودی سیستماتیک جامعه ی جهانی ختم خواهد شد. ما چگونه به اینجا رسیده ایم؟ چه کسی ما را به اینجا رساند؟ این مسیر به کجا منتهی می شود؟ این ها سئوال هایی ست که تلاش می کنم به اختصار پاسخ دهم.

نظام بانک مرکزی در قلب اقتصاد سیاسی جهان قراردارد. بانک های مرکزی مسئول چاپ اسکناس و تنظیم نرخ بهره و در نتیجه تعیین کننده ی ارزش پول اند. بدون شک این می توانست امتیازی برای حکومتی ملی باشد، اما بانک های مرکزی دارای خصلتی گمراه کننده اند. آن ها در واقع در حالی از قدرت حکومتی برخوردارند که در مالکیت مهمترین بانک های جهانی هستند، و بنابراین موسساتی شده اند در پی کسب سود. بانک های مرکزی چگونه سود کسب می کنند؟ جواب ساده است. همانگونه که بقیه ی بانک ها سود کسب می کنند: بهره از وام ها. بدین معنی که با پرداخت وام ها، نرخ بهره تعیین و سود حاصل می شود. و این یک سیستم وام دهی امپراتورهای اقتصادی در تعریفی ساده شده است.

وودرو ویلسون[1] رئیس جمهور آمریکا قانون فدرال رزرو را در 1913 امضا کرد. فدرال رزرو با هیئت مدیره ای مستقر در واشنگتن تشکیل شد که رئیس جمهور آن ها را  انتخاب می کرد، اما قدرت واقعی در دست 12 بانک منطقه ای قرارداشت که مهمترین آن ها بانک فدرال رزرو نیویورک بود. بانک های فدرال منطقه ای بانک هایی خصوصی بودند، که در مالکیت مشترک بانک های بزرگ هر منطقه بود. اعضای هیئت مدیره این بانک های فدرال رزرو توسط خود صاحبان بانک ها انتخاب می شد و شریک قدرت هیئت مدیره ی فدرال رزرو در واشنگتن بود.

در اوایل دهه ی 1920، شورای روابط خارجی[2] به عنوان مهمترین اطاق فکر برای تعیین سیاست خارجی شکل گرفت که تحت تسلط بانکداران قدرتمند در آمریکا بود. در 1930، بانک تسویه حساب های بین المللی ( بی آی اس)[3]  برای نظارت بر پرداخت غرامت های آلمان تشکیل شد، اما این بانک نقش دیگری نیز داشت، که مهمتر اما بسیار کمتر شناخته شده بود. بی آی اس بعنوان "هماهنگ کننده ی عملیات بانک های مرکزی سراسر جهان" عمل می کرد. بی آی اس که عملیات آن شدیدا مخفی نگه داشته شده در واقع بانک مرکزی بانک های مرکزی جهان است.  تاریخدان کارول کوئیگلی[4] می نویسد:

" قدرتمندان سرمایه داری مالی جهانی نقشه ی گسترده ای در سردارند. این نقشه چیزی کمتر از ایجاد سیستم کنترل مالی جهانی در دست اشخاصی خاص برای  تسلط بر سیستم سیاسی کشورها و اقتصاد جهان نیست. این سیستم قراربود به روشی فئودالی با هماهنگی بانک های مرکزی جهان ، با توافق های مخفیانه در طی ملاقات ها و کنفرانس متعدد کنترل شود. قراربود بانک تسویه حساب های بین المللی  در باسل سوئیس که خود بانکی است خصوصی در مالکیت و کنترل بانک های مرکزی (خصوصی) جهان در راس این سیستم باشد."

در سال 1954، گروه بیلدربرگ [5] متشکل از نخبگان روشنفکر، متخصصان مالی، شرکتی، ارتشی و رسانه ای از اروپای غربی و آمریکای شمالی، همراه با بانکداران برجسته ای مانند دیوید راکفلر، و خانواده های سلطنتی اروپایی همچون خانواده ی سلطنتی هلند یعنی بزرگترین سهامدار شرکت رویال داچ شل هلند[6] (مدیر عامل رویال داچ شل در همه جلسات این گروه مشارکت دارد)، به عنوان اطاق فکر مخفی جهانی ، شکل گرفت. این گروه حدودا 130 نفره بطور پنهانی هرساله برای بحث و گفتگو در مورد مسائل جهانی، و تعیین اهداف کلی و برنامه های گسترده با یکدیگر ملاقات می کردند. گروه در اصل برای این شکل گرفته بود که اتحاد اروپا را ارتقا دهد. درملاقات 1956 در مورد اتحاد اروپا و پول واحد آن صحبت شده است. در واقع رئیس  کنونی گروه بیلدربرگ سال گذشته به رسانه های اروپایی اعلام کرد که یورو در گروه بیلدربرگ مورد بحث قرارگرفته است.

در 1973، دیوید راکفلر، رئیس و مدیر عامل چیس منهاتان بانک، رئیس شورای روابط خارجی و عضو کمیته ی رهبری گروه بیلدربرگ، کمیسیون سه جانبه را با آکادمسین شورای روابط خارجی، زبیگنیو برژینسکی تشکیل داد. طی همان سال، شوک قیمت نفتی ثروت تازه ای را پدید آورد، که پنج ماه پیش از آن در جلسه ی آن سال بیلدربرگ مورد بحث قرارگرفته بود، و این پول نیز از طریق بانک های غربی به کشورهای جهان سوم منتقل شد که به شدت نیازمند وام برای تامین بودجه های صنعتی خود بودند.

زمانی که در سال 1977 جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد، وی بیش از 24 نفر از اعضای کمیسیون سه جانبه از جمله خودش و البته برژینسکی مشاور امنیت ملی خود را وارد کابینه کرد. کارتر  در سال 1979 پل ولکر دوست و یار قدیمی دیوید راکفلر را به ریاست بانک فدرال رزرو منصوب کرد که دارای مقام های مختلف در بانک فدرال رزرو نیویورک و قسمت خزانه داری آمریکا و بر حسب تصادف عضو کمیسیون سه جانبه بود. زمانی که شوک نفتی دیگری در 1979 پدید آمد، ولکر تصمیم گرفت نرخ بهره را از 2 درصد در اواخر دهه ی 1970 تا 18 درصد در اوایل دهه ی 1980 بالا ببرد. در نتیجه ی این اقدام، کشورهای در حال توسعه مجبور شدند بابت وام های خود بهرهٔ بسیار بالایی بپردازند. در سال 1982 (یعنی بحران بدهی دهه ی 1980 که موجب سقوط کشورهای بدهکار در آمریکای لاتین، آفریقا و قسمت هایی از آسیا شد) مکزیک اعلام کرد که دیگر از عهده ی پرداخت بهره های خود برنمی آید، و به تعهدات بدهی خود عمل نکرد.

این بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که با "برنامه ی تعدیل ساختاری" به "کمک" جهان سوم شتافت. بر اساس این برنامه کشورها مجبور شدند برای جذب کمک های مالی، به خصوصی سازی تمام صنایع و منابع دولتی دست بزنند، ارزش پولشان را کاهش دهند، به آزادسازی اقتصاد خود بپردازند و بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی عمومی را از بین ببرند. اجرای این برنامه در  نهایت به دلیل خرید تمام دارایی و منابع ملی توسط شرکت ها و بانک ها، منجر به مستعمره سازی مجدد "جهان سوم" شد و زمینه هایی فراهم آمد تا به نوبه ی خود باعث به وجودآمدن شرایط نابودی جامعه، همراه با گسترش فقر توده ای، و ظهور یک قشر فاسد داخلی خدمتگذار منافع نخبگان غرب شود. مردم در این کشورها اعتراض می کردند و شورش به پا می کردند و دولت هم به کمک پلیس و ارتش آن ها را سرکوب می کرد.

البته شرکت ها و بانک های غربی رکوردهای موجود در کسب سود را شکستند و به آن شتاب بخشیدند. این دوره ای بود که طی آن واژه ی جهانی سازی پدیدآمد. درحالی که سود به صورت جهشی بالا می رفت، دستمزدهای مردم پایین باقی می ماند. بنابراین، در حالی که قیمت ها سیرصعودی طی می کرد، مردم برای مصرف مایحتاج خود زیر بار قرض می رفتند. این دوره، به همین علت، با افزایش مصرف به کمک کارت اعتباری مشخص می شود، و طبقه ی متوسط به طبقه ای متکی بر بدهی تبدیل شد.

در دهه ی 1990، " نظم نوین جهانی" متولد شد. با حکمرانی آمریکا بر اقتصاد جهان و توافقنامه های تجارت آزاد، بازارهای جهانی و منطقه ای به نفع منافع بانک ها و شرکت های جهانی ادغام و سفته بازی بر اقتصاد مسلط شد.

بحران جهانی اقتصاد نتیجه ی عملکرد چندین ده سال امپریالیسم جهانی – که اخیرا به نام "جهانی سازی" شناخته شده - و رشد بی پروای سفته بازی، و محصولات مالی نظیر انواع مشتقات و انفجاری از بدهی هاست. همراه با گسترش بحران اقتصادی، دولت های جهان، به خصوص ایالات متحده، با پرداخت پول به بانک های مهم (که می باید به واسطه ی حرص و فساد خود نابود می شدند)، آن ها را از ورشکستگی نجات داد، و اکنون در واقع غرب سود را نصیب بانک ها خصوصی و مخاطره آن ها را نصیب جامعه کرده است. به عبارتی دیگر، دولت ها بدهی ها را از بانک ها خریدند، و اکنون این مردم هستند که باید قیمت آن را بپردازند. مردم به قدری در بدهی های خود غوطه ورند که امروزه، هر فرد متوسط کانادایی 39 هزار دلار بدهی دارد. فارغ التحصیلان دانشگاه ها با دهها هزار دلار بدهی که هیچگاه نمی توانند آن را پس بدهند، وارد بازار کار بدون اشتغال می شوند. و این است که ما اکنون با یک بحران بدهی جهانی روبرو هستیم.

برای مدیریت کردن بحران اقتصادی، جی ۲۰ بعنوان مهمترین مجمع بین المللی برای همکاری بین بیست اقتصاد برتر جهان، از جمله اقتصادهای مهم درحال رشد – یا درحال ظهور- مانند هند، برزیل، افریقای جنوبی و چین تشکیل شد. در آغاز بحران مالی، بانک های مرکزی چین و روسیه کشورها را فراخواندند تا در تعیین یک واحد ارزی جهانی بعنوان ذخیره ای برای جانشین شدن به جای دلار اقدام کنند. این پیشنهاد از سوی سازمان ملل و صندوق بین المللی پول پشتیبانی شد. باید متوجه بود که بانک های مرکزی چین و روسیه از طریق بانک تسویه حساب های بین المللی با بانک های مرکزی غربی همکاری می کنند. رئیس بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تریچت، اخیرا اعلام داشت که بانک تسویه حساب های بین المللی در اصل برای حاکمیت بخشیدن به "مجموعهٔ بانک های مرکزی" شکل گرفته و این که جی بیست " گروه اولیه برای حکومت در اقتصاد جهانی " است.  در سال 2009 صندوق بین المللی پول اعلام کرد که بی آی اس "مرکز و قدیمی ترین کانون برای هماهنگی ترتیبات حکومت جهانی است." رئیس اتحادیه ی اروپا که بعد از شرکت در یکی از نشست های بیلدربرگ به ریاست اتحادیه منصوب شد، سال 2009 را "اولین سال حکومت جهانی" اعلام کرد. نشست سال 2009 بیلدربرگ گرایش به تشکیل یک خزانه داری جهانی، یا بانک مرکزی جهانی برای مدیریت اقتصاد جهان را اعلام داشت. در همین سال، و در واقع پیش از نشست بیلدربرگ، جی 20 برنامه هایی را آغاز کرد که صندوق بین المللی پول را به نوعی به یک بانک مرکزی جهانی تبدیل می کند. در این طرح صندوق بین المللی پول اجازه خواهد داشت که پول مورد نظر خود (اس دی آر[7]) را تنظیم، پخش و حتی چاپ کند که در تقابل با سبد ارزها ارزش گذاری می شود. در ماه می سال 2010، هیئت مدیرهٔ صندوق بین المللی پول بیانیه ای صادرکرد که در آن بحران "یک فرصت" و اس دی آر در عین حال قدمی در جهت صحیح قلمداد شده است. در این بیانیه تاکید شده که : "آنچه در نهایت مورد نیاز است یک پول جهانی جدید چاپ شده توسط یک بانک مرکزی جهانی بعنوان یک نهاد قدرتمند است". بنابراین ما شاهد ظهور فرایندی هستیم که به سوی تشکیل یک بانک مرکزی جهانی و پول جهانی می رود، و این یعنی چاپ پولی که حجم آن کلا برای هیچ کشور و مردمی قابل محاسبه و کنترل نیست، و تنها در جهت منافع بانکداران جهانی قرار می گیرد.

در سال 2010، یونان در بحران بدهی فرورفت، بحرانی که اکنون در سراسر اروپا، انگلستان و حتی سرانجام به ژاپن و آمریکا گسترده می شود. اگر ما به یونان نگاه کنیم، متوجه ماهیت بحران بدهی جهانی می شویم. طلبکاران این بدهی ها بانک های عمده ی اروپا و آمریکا هستند. برای پرداخت بهره ی وام، یونان مجبور شد که از بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول  وام بگیرد، و این دو به اجبار "ریاضت مالی" را به عنوان شرطی برای دریافت وام به یونان تحمیل کرده و به این کشور فشار وارد می کنند تا خدمات اجتماعی خود را نابود کند.  این در حالی ست که بانک های مهم آمریکا و اروپا علیه وام یونان سفته بازی می کنند، و کشور را هرچه بیشتر در بحران اقتصادی و اجتماعی فرو می برند. در چنین شرایطی، بدهی ها تضمین و مجوز پرداخت وام صادر می شود، و این در حالی ست که بر افزایش کل بدهی ها تاثیرجدی دارد. وام جدید، یک بدهی جدید است که پرداخت اصل و بهرهٔ آن، بدهی ها را افزایش می دهد. بنابراین یونان درست در دامی گرفتار می شود به استعمار دوبارهٔ جهان سوم منجر شده است.

در نشست اخیر جی 20 در تورنتو، کشورهای مهم جهان توافق کردند که ریاضت مالی را در یک برنامه ی تعدیل ساختار واقعی جهانی به کشورهای خود تحمیل کنند- یا به عبارتی دیگر، خدمات اجتماعی را نابودکنند-  و ما اکنون شاهد شروع فشار بدهی بزرگ جهان خواهیم بود که در طی آن کشورهای مهم غربی و جهان با از بین بردن بیمه های بهداشتی ، آموزش، و خدمات اجتماعی مخارج اجتماعی را کاهش داده و بیکاری توده ای پدیدمی آورند. در قدم بعدی زیرساخت های کشور- مانند جاده، پل، فرودگاه، بندر، راه آهن، زندان، بیمارستان، برق و آبرسانی – خصوصی خواهد شد، به طوری که شرکت های جهانی و بانک ها صاحب تمامی دارایی کشورها می شوند. همزمان، البته مالیات ها تا حد وحشتناکی که هیچ سابقه نداشته، افزایش می یابد. بانک تسویه حساب های جهانی اعلام داشته که نرخ بهره نیز باید همزمان افزایش یابد، به این معنی که بهره ی وام ها نیز بطور وحشتناکی هم در سطح ملی و هم در سطح فردی افزایش می یابد. این امر دولت ها را دوباره مجبور می کند تا برای گرفتن وام به صندوق بین المللی پول روی بیاورد- احتمالا به صورت پول جدید جهانی- تا بهره ها را پرداخت کنند ، و این یعنی گرفتن وام بیشتر. البته، همزمان با اجرای این برنامه طبقه ی متوسط نیز که پرداخت بدهی های سنگین خود را دارد زیر فشار قرار خواهد گرفت، و از آنجائی که طبقه متوسط فقط به صورت یک توهم وجوددارد، این توهم هم محو خواهد شد.

تا هم اکنون شهرها، شهرستان ها، و ایالت ها در سراسر آمریکا به اجرای اقداماتی مانند تعطیلی مراکز آتش نشانی، پیمانکاری کردن گردآوری زباله های شهری، خاموش کردن چراغ خیابان ها، خاتمه بخشیدن به خدمات اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی ،کاهش ساعات کار کتابخانه ها و یا تعطیلی آن ها، کاهش روز و هفته و سال مدارس مناطق پرداخته اند تا بدهی های خود را کاهش دهند. همزمان با این رویدادها، سرعت خصوصی سازی یا "مشارکت های خصوصی- عمومی" به شکل وحشتناکی افزایش می یابد که در آن حتی کتابخانه ها هم خصوصی می شوند.

بنابراین جای تعجبی ندارد که، این ماه، هیئت مدیره ی صندوق بین المللی پول به اروپا و آمریکا، درست در اوج بدترین بحران اشتغال از زمان رکود بزرگ، هشدار داد که با "انفجاری از ناآرامی اجتماعی"  روبرو می شوند. درست دیروز، اروپا موجی از تظاهرات توده ای و ناآرامی اجتماعی را در مقابله با معیارهای ریاضت کشانه، با یک اعتصاب عمومی در اسپانیا که میلیون ها نفر را دربر می گرفت، و یک راهپیمائی در مرکزفرماندهی اتحادیه ی اروپا در بروکسل را تجربه کرد که نزدیک به صدهزار نفر در آن مشارکت داشتند. همزمان با گسترش ناآرامی های اجتماعی، واکنش دولت ها به احتمال قوی - همانطور که در مورد جی 20 در تورنتو شاهد بودیم- سرکوب مردم خواهد بود.

شاید شرایط هیچگاه به این دردناکی نبوده است، اما نور باریکی از امید سوسو نیز می زند. و این یک "بیداری سیاسی جهانی" ست که برژینسکی آن را بزرگترین خطر برای منافع نخبگان در همه جا نامیده است. بیداری سیاسی جهانی نشانگر این واقعیت است که برای اولین باردر تمام طول تاریخ بشریت، نوع بشر از نظر سیاسی هشیار شده، به هیجان  آمده، و فعال و آگاه شده، و همانطور که برژینسکی به آن اعتراف کرده، بطور کلی از نابرابری جهانی ، استثمار، و بی حرمتی آگاهی یافته و قدم در راه گذاشته است. این آگاهی عمدتا نتیجه ی انقلاب اطلاعات است و نشان از تناقض ماهیت پروژه ی جهانی سازی دارد. انقلاب اطلاعات در حالی که قدرت و ستم را جهانی می کند، همچنین آگاهی و مقاومت را نیز جهانی می کند. این آگاهی بزرگترین تهدید برای منافع نخبگان صاحب امتیاز در همه دنیاست. آگاهی اگرچه در جنوب جهانی ریشه داده که از قبل آشنائی طولانی مدتی با استثمار و تخریب سیاسی اقتصادی دارد، اما اکنون درغرب به حرکت می آید، و همراه با فروپاشی اقتصادی رشد خواهدکرد. زمانی که طبقه ی متوسط تشخیص دهد برخورداری از امتیازات مصرفی اش تنها توهمی از ثروت بوده، به جستجوی جواب و به دنبال تغییر واقعی خواهد رفت، و این  به دنبال بستهٔ  اهدایی والت استریت با  نام تجاری "تغییر" توسط اوباما نخواهد بود، بلکه تغییری ست واقعی، الهام بخش و توانمندساز.

مارتین لوترکینگ در طی یک سخنرانی علیه جنگ ویتنام و امپراطوری آمریکا در سال 1967  گفت: "به نظر می رسد که ما در جبههٔ اشتباهی برای یک انقلاب جهانی ایستاده ایم".

به نظر من، زمان این تغییر جبهه فرا رسیده است.

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: