نویدنو:30/04/1390 |
نویدنو 30/04/1390
مطلب دریافتی انتخابات در پیش، انقلاب تعطیل؟ فرهاد عاصمی در شرایط کنونى باید انتخابات در پیش را تحریم کرد، در آن شرکت نمود، چه باید کرد؟ بحث درباره انتخابات مجلس آینده و متعاقب آن انتخابات ریاست جمهورى به درستى مورد توجه و به موضوع بحث میان لایههاى مختلف اجتماعى تبدیل شده است. هر کس مىکوشد وقایع در راه را از موضع دیدگاه خود مورد تفسیر قرار دهد و از آن براى فعالیت مورد نظر خود، اعتبار دست و پا کند. فعالترین نظریات به تفسیر و گمانهزنى درباره مساله رابطه اصلاحطلبان و اصولگرایان بازمىگردد. بحثى که با سخنان اخیر محمد خاتمى، رئیس جمهور دوران “اصلاحات” درباره بخشیدن «ظلم» تشدید نیز شده است (نگاه شود به [1] http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa ). آنچه در تمامى بحثها و موضعگیرىها چه در رسانههاى مجازى و مجاز داخلى و چه در دستگاههاى تبلیغاتى امپریالیستى مانند بىبىسى، صداى آمریکا و … طرح مىشود، در حول این محور مىگردد که چه کسى با چه کسى، به چه توافق و سازشى مىتواند برسد و یا خیر. بهعبارت دیگر، بحث تنها بر سر صورت قضیه است. صحبت بر سر آنست که “ممکن”ها در ارتباط با صورت قضیه سازشها در شرایط کنونى کدامند؟ موضوع اصلى براى مردم اما روشن بودن مضمون و آماج جنبش مردمى در مرحله کنونى نبرد اجتماعى است و پاسخ به این پرسش که آیا مىتوان “انتخابات” پیشرو را به اهرمى دسترسى به آماج نبرد با مضمون تعریف شده، بدل ساخت، و اگر بلى، چگونه؟ اول- باید “انتخابات” را تحریم نمود؟ “تحریم” انتخابات در شرایط اوج جنبش انقلابى، مىتواند اهرمى موثر براى حفظ و تحکیم شرایط انقلابى باشد. بىجهت نیز نیست که یکى از تاکتیکهاى “عقلایى” ارتجاع در چنین شرایطى، که توسط عناصر “واقعبین” نزد آن مطرح و براى توجیه آن استدلال مىشود، توصیه گشایش راه بهمنظور ایجاد شدن فضایى است که بتوان در آن توجه تودهها را به این امیـد جلب نمود که گویا مىتوان “انتخابات” را به وسیله تغییر اصلاحى شرایط به سود آماجهاى انقلابى به خدمت گرفت. از این طریق ارتجاع کوشش مىکند، جو رشدیابنده انقلابى را بشکند و بحران را از سر بگذراند. چنین پدیدهاى را مىتوان در وقایع در تونس و هم در مصر در ماههاى گذشته نشان داد. “کودتاى نظامى مسالمتآمیز” در مصر، دقیقاً از این تاکتیک استفاده نمود. (بررسى شرایط در کشورهاى شمال افریقا هدف این سطور نیست.) اکنون ما با چنین کوششها در ایران نیز روبرو هستیم. بهطور قطع مىتوان کوشش محمد خاتمى (و دیگران) و خواست او از خامنهاى براى عقب نشینى از مواضعش را چنین کوششى در جهت گشودن راه تغییرات اصلاحى و تدریجى ارزیابى نمود، بدون آنکه بتوان و یا خواست او را “عامل” ارتجاع قلمداد کرد. همچنین بدون تردید مىتوان کوشش خاتمى را از دیدگاه موضع او، گامى “واقعبینانه” پذیرفت، بدون آنکه بتوان و مجاز بود این اقدام او را از یکسو اقدامى آگاهانه علیه منافع جنبش مردمى ارزیابى نمود و از سوى دیگر، آن را از منظر آماجهاى انقلابى جنبش مردمى مورد تائید قرار داد. به این نکته دیرتر بازخواهیم گشت. بازگردیم به پرسش اولیه در اینباره که آیا بایستى در شرایط کنونى “انتخابات” را تحریم نمود یا خیر؟ به بررسى خود ادامه دهیم. همانطور که اشاره شد، تحریم در شرایط اوج جنبش انقلابى، اهرم موثرى در دست جنبش انقلابى است در جهت دستیابى به پیروزى نهایى و قطعى در نبرد اجتماعى جارى. از سویى دیگر، حاکمیت سرمایهدارى کنونى با اعمال سیاست خشن سرکوب فاشیستمابانه، نشان داده است که کوچکترین عقبنشینى در برابر جنبش آزادىخواهى مردمى را برنمىتابد. از این روى نیز به شرایطى تن نخواهد داد که در آن آزادى انتخاب وجود داشته باشد. در این امر تردیدى روا نیست! (*) علت قاطعیت و مصمم بودن حاکمیت سرمایهدارى کنونى براى حفظ و تمرکز بیشتر و انحصارى قدرت سیاسى، به عبارت دیگر، قاطعیت و مصمم بودن در به مورد اجرا گذاشتن نبرد طبقاتى از بالا، خواست تمرکز و انباشت سرمایه و ثروتهاى ملى در دست خود مىباشد. نباید دیکتاتورى اِعمال شده را یکسونگرانه نشان بدخیمى دستگاه “ولایى” و شخص على خامنهاى، یعنى تنها مسالهاى “روبنایى” پنداشت که گویا براى مثال با ایجاد “شوراى رهبرى” حل مىشود. تبلیغات رسانههاى امپریالیستى تنها این جنبه مساله را مطرح و آن را مطلق مىسازند. محدود ساختن مساله بحران اقتصادى- اجتماعى توسط نیروهاى راست در اپوزیسیون به بخش روبنایى و حل بحران تنها از طریق تغییر در روبنا، نزد برخىها در جنبش مردمى نیز حاکم است. آنها همگى قناعت به تغییر روبنایى را توصیه مىکنند که گویا با “انتخابات آزاد” تحت نظارت محافل بینالمللى قابل دسترسى است. واقعیت اما چنین نیست! اِعمال خشن دیکتاتورى، «ماسکى» است که سرمایهدارى حاکم در همه لایههاى آن به منظور دستیابى به منافع خود، دستیابى به سودهاى کلان اقتصادى، بر صورت زده است! هدف، اِعمال برنامه اقتصاد سیاسى به سود خود مىباشد! «اختلاف»ها میان آنها بر سر تقسیم غنایم بوده و در تائید کوشش آنها براى تمرکز انحصارى قدرت سیاسى- اقتصادى در دست خود مىباشد. این حاکمیت مىداند که هر گام به عقب در برابر جنبش مردمى، آغاز پایان کارش است. از این رو حاضر به عقب نشینى نیست. پاسخ منفى به محمد خاتمى تاکنون، از این استدلال ناشى مىشود. دوم- از بررسى فوق چه نتیجهاى باید اتخاذ نمود، جز اعلام تحریم “انتخابات”؟ آیا چنین موضعى واقعبینانه است؟ آیا با “تحریم” و اتخاذ خانهنشینى مساله حل مىشود؟ براى پاسخ به این پرسش، باید جنبه مضمونى هدفى را مورد بررسى قرار داد که جنبش مردمى دنبال مىکند. اگر جنبش مردمى این هدف را دنبال مىکند که براى مثال ١٠٠ کرسى مجلس را در اختیار خود بگیرد، البته نمىتواند انتخابات را تحریم کند و باید بکوشد با تلطیف شرایط حاکم، راهى براى ورود نمایندگان خود به مجلس بگشاید! اقدامى که مورد نظر خاتمى و دیگران نیز است! (نگاه شود به انقلاب اجتماعى، پیکارى ضدامپریالیستى است! [2] http://www.tudeh-iha.com/?p=1584&lang=fa ) محسن رهامى، دبیر سابق انجمن اسلامى مدرسین دانشگاهها، آنطور که “نداى سبز آزادى” در ٢١ تیر گزارش کرد، «پیشبینى کرد که حتى با همین محدودیتها هم اصلاحطلبان مىتوانند یک اکثریت قوى و اگر نشد، یک اقلیت موثر را در مجلس آینده تشکیل دهند.» (ظاهراً رهامى سخنان سعید حجاریان را فراموش کرده است که درباره دوران “دولت اصلاحات” با در اختیار داشتن قوه مجریه و مقننه اظهار داشته بود: «ما قدرت حقوقى را در اختیار داریم، ولى قدرت حقیقى از آن ما نیست»!) آیا آماج جنبش مردمى چنین است؟ پاسخ قاطعانه منفى است! اما اگر آماج جنبش مردمى این نیست، که با توجه به تجربه دوران “اصلاحات” نمىتواند باشد، پس باید “انتخابات” را تحریم نمود؟ آیا با چنین تاکتیکى به رشد جنبش انقلابى کمک خواهد شد؟ آیا مىتوان با این تاکتیک «قدرت ابتکار و خلاقیت شبکههاى اجتماعى» را توسعه داد که اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوى در بحث میزگرد با مشاور مهدى کروبى در ارتباط با «سیاستهاى مبارزاتى متناسب با شرایط و امکانات جنبش» مطرح مىسازد و با نگرانى خطر خاموشى خلاقیت و قدرت ابتکار جنبش را گوشزد مىکند؟ (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم “عدم کارایى رژیم استبدادى حاکم و چشمانداز پیکار براى آزادى در ایران” (شماره ٨٧١، ٣٠ خرداد ٩٠ [3] http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1409 و [4] http://www.tudeh-iha.com/?p=1628&lang=fa ) پرسش دیگرى که همین معنا را مىرساند، این پرسش است که آیا با اعلام تحریم “انتخابات”، خطر از دست دادن ابتکار عمل براى مبارزان تشدید خواهد شد، مبارزه انقلابى کنونى در جامعه “لق” خواهد شد؟ همانطور که دیده مىشود ما با وضعى متضاد روبرو هستیم. از یک رو نمىتوان مدعى شد که با اعلام تحریم “انتخابات”، مبارزه جارى “لق” مىشود — زیرا علت ریشهاى وجود و بقاى جنبش، یعنى تضاد اصلى حاکم بر جامعه ایرانى تداوم دارد –، و در عین حال نمىتوان امیدوار بود که با چنین اعلامى، «قدرت ابتکار و خلاقیت شبکههاى اجتماعى» را به آنها بازمىگردانیم. تضاد مطرح شده در این واقعیت نهفته است که از یکسو، همگى با تجربه به این نتیجه نایل شدهایم که راه تغییرات در جامعه از طریق انتخابات توسط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى مسدود شده است و از سوى دیگر نمىتوان «قدرت ابتکار و خلاقیت شبکههاى اجتماعى» را به کمک تحریم “انتخابات”، به جنبش انقلابى مردمى بازگرداند. شکوفایى «قدرت ابتکار و خلاقیت شبکههاى اجتماعى» بدون توسعه پایگاه اجتماعى جنبش و تفهیم مضمون آماجهاى نبرد اجتماعى کنونى به مردم و به مبارزان دستنیافتى است! سوم- شناخت و درک این تضاد، شناخت راهکار برون رفت از آن و شناخت «سیاستهاى مبارزاتى متناسب با شرایط و امکانات جنبش» را نیز ممکن مىسازد! جنبش مردمى بدون قراردادن هدف تغییر ماهوى و انقلابى شرایط روبنایى و زیربنایى کنونى، بدون کوتاه کردن دست حاکمیت سرمایهدارى مافیایى کنونى از سرنوشت هستى اقتصادى- اجتماعى مردم ایران، قادر به برخوردارى از حقوق دموکراتیک و آزادىهاى قانونى نمىباشد. اما این تغییر ماهوى داراى چه مضمونى باید باشد، تا بتواند به انگیزه تحرک انقلابى، به انگیزه بازیافتن «قدرت ابتکار و خلاقیت شبکههاى اجتماعى» تبدیل شود؟ مضمون تغییرات ماهوى و انقلابى چیست که مىتوان به کمک آنها ابتکار و خلاقیت را به جنبش بازگرداند؟ پاسخ به این پرسشها تنها از شناخت شرایط حاکم بر هستى اقتصادى- اجتماعى مردم ایران و درک تضاد اصلى حاکم بر جامعه ممکن است! شناخت وحدت مبارزه براى تحقق یافتن برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک و برخوردارى مردم از آزادىهاى فردى و اجتماعى بهمثابه آماجهاى جنبش مردمى کنونى، به عبارت دیگر، شناخت وحدت آماجهاى ملى- ضدامپریالیستى و دموکراتیک- مردمى انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ میهن ما، پیششرط بازیافتن «قدرت ابتکار و خلاقیت شبکههاى اجتماعى» مىباشد. این آماجها در اصلهاى ۴٣ و ۴۴ و همچنین اصلهاى “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى تصریح شدهاند و جز از طریق تغییر انقلابى شرایط حاکم، جز از طریق اتخاذ برنامه اقتصاد سیاسى ملى و مردمى علیه برنامه نواستعمارى نولیبرال امپریالیستى، جز با تلفیق نبرد علیه سیطره امپریالیسم که چنگال سلطه آن با اجراى برنامه نولیبرال صندوق بینالملى پول در پوست و گوشت مردم میهن ما فرو رفته است، جز با دفاع از حقوق طبقاتى و دموکراتیک زحمتکشان شهر و روستاى میهن ما و همه میهندوستان زن و مرد و خلقهاى کشور، دستیافتنى نمىباشد. ارایه قانون بهاصطلاح “تسهیل سرمایهگذارى خارجى” توسط دولت دهم به مجلس اسلامى در این روزها، که درواقع تسهیل تاراج ثروتهاى ملى مردم و برباددادن زیربناى استقلال اقتصادى کشور از طریق “خصوصىسازى” (که مردم آن را “خودمانسازى” مىنامند) و فروش شرکتهاى دولتى- ملى، ازجمله صنعت نفت ملى شده به سرمایه مالى امپریالیستى مىباشد، فرورفتن بازهم عمیقتر چنگال سلطه امپریالیسم در تن مردم میهن ما به دست حاکمیت ضدملى و ضدمردمى سرمایهدارى مافیایى کنونى مىباشد! چهارم- بحث بر سر این نیست که باید انتخابات را تحریم کرد و یا نـه! بحث بر سر این است که باید “انتخابات” را به صحنه افشاگرى علیه دیکتاتورى و علیه اقتصاد سیاسى ضدملى و ضدمردمى اِعمال شده توسط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى بدل ساخت. جنبش مردمى نمىتواند به انتظار “تلطیف” شرایط از طریق این یا آن پیشنهاد بنشیند، نمىتواند نیرو و وقت خود را به بحث درباره درستى و یا نادرستى این کوششها به هدر دهد — آنطور که رسانههاى امپریالیستى مىکوشند ضرورت چنین بحثهایى را درباره صورت مساله انتخابات القا کنند –، بلکه باید با اتخاذ مواضع روشن، - دفاع از منافع طبقه کارگر — زیرا مظلومترین و زیرفشارترین طبقه در جریان اجراى برنامه نواستعمارى “خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى” نولیبرال است –، - دفاع از حل مساله ارضى بهطور ریشهاى به سود روستائیان که همانند زحمتکشان شهرى نتایج اجراى برنامههاى صندوق بینالمللى پول و حذف یارانهها را لمس و در زیر فشار آن کمر خم کردهاند، - دفاع از منافع لایههاى کمدرآمد و لایههاى میانى در سراسر کشور که هر روز بیشتر با نتایج فاجعهآمیز این برنامه ضدمردمى دست بگریبانند را بر پرچم خود بنویسد و به روشنگرى و افشاگرى علیه حاکمیت سرمایهدارى مافیایى بپردازد. جنبش مردمى بایستى با تبدیل نمودن خواستهاى اقتصادى- اجتماعى مردم، ضرورت پایان بخشیدن به سیاست نواستعمارى نولیبرال امپریالیستى را توضیح داده و درباره آن به تبلیغ و ترویج اهداف انقلابى جنبش مردمى بپردازد! باید از همه امکانهاى کنونى براى افشاگرى علیه سیاست خانمانبرانداز اقتصادى حاکمیت سرمایهدارى استفاده نمود و نشان داد که دیکتاتورى به خاطر اجراى این سیاست اقتصادى اعمال مىگردد. باید “انتخابات” را به صحنه این نبرد افشاگرانه تبدیل نمود! همه اشکال مبارزه به کمک وسایل مجازى (امیل، فیس بوک، تویتر و…) و همچنین اشکال سنتى، از پخش علنى و مخفى نوشتهها تا توضیح شفاهى در محل کار و زندگى و رفت و آمد، از شعارنویسى بر دیوارها تا انواع ابتکارهاى فردى و جمعى مىتوانند در ماهها و هفتههاى آینده و در جریان “انتخابات”، به خدمت گرفته شوند. ازجمله مىتوان از هر تغییر احتمالى شرایط که با این یا آن پیشنهاد و خواست این یا آن شخصیت بوجود آید، بهمثابه صحنهاى از “اتحاد عمل موضعى” براى بیان مضمون نبرد آزادیبخش ملى علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى و علیه مجریان تمامیتخواه و دیکتاتور آن بهره گرفت. باید “انتخابات” پیشرو را به اهرم جوشان و شکوفاى جنبش انقلابى بدل نمود! *- (نگاه شود به «آزادى انتخاب آرى، “انتخابات آزاد”، نـه» [5] http://www.tudeh-iha.com/?p=590&lang=fa) اشتباه نشود، منظور از “آزادى انتخاب”، “انتخابات آزاد” تحت نظارت بینالمللى نیست که اپوزیسیون راست، سلطنتطلب، جمهورىخواه، لائیک و غیره به شعار خود تبدیل ساختهاند و رسانههاى امپریالیستى در توجیه آن همه طبلهاى گوشخراش تبلیغاتى خود را به صدا در آوردهاند! در زیر نکاتى در این زمینه به نقل از مقاله (٨٧/٣٠) پیش گفته “تودهاىها” ارایه مىشود: آزادى انتخاب آرى، انتخابات آزاد، نـه! در برابر شعار “انتخابات آزاد”، خواست “آزادى انتخاب و انتخابات” قرار دارد. خواستى که برقرارى آزادىهاى دمکراتیک، ابراز آزاد عقیده، حق برخوردارى از ایجاد احزاب و سازمانهاى سیاسى- طبقاتى، حق ائتلاف وغیره پیش شرط آن مىباشد. مدافعان «نظارت بینالمللى» و سازمانهاى مدنى غیردولتى NGO که با “کمکهاى” بنیادهاى علنى و مخفى کشورهاى سرمایهدارى تغذیه مىشوند، هیچگاه خواستار چنین پیششرطهایى براى انتخاب آزاد نشدهاند. شعار “انتخابات آزاد” مقوله و بیانى اتفاقى در گفتمان آنان نیست. محتوا و هدفى در پشت آن نهفته است، همانطور که خواست آزادى انتخابات داراى محتوا و هدف مىباشد. آزادى انتخاب حربه مبارزاتى مردمى است که با شناخت و درک محتواى دروغین شعارها و تبلیغات امپریالیستى، با ارائه تحلیل خود از شرایط جهان و کشور مربوطه، شعار و خواست دمکراتیزه کردن هستى اجتماعى را مطرح کرده و براى تحقق آن به مبارزه برمىخیزد. دمکراتیزه کردن هستى اجتماعى، بهویژه در بخش اقتصادى، هدفى است که دسترسى به آن با “آزادى انتخاب و انتخابات” ممکن و عملى مىشود، زیرا به روشنى و زلالى مواضع آنهایى مىانجامد که مایلند با پیروزى در انتخابات، سرنوشت و هدایت جامعه را بعهده گیرند. برخلاف شعار “انتخابات آزاد”، شعار “آزادى انتخاب” داراى بار طبقاتى است. ائتلافهاى اجتماعى براى تحقق “آزادى انتخابات” از اینرو ائتلافهایى خواهند بود که مىتوانند ستون فقرات و هسته مقاومت ملى در کشورهاى جهان سوم را بوجود آورند و در “نبرد که بر که”، خط فاصل باشند بین مدافعان منافع طبقات و اقشار مردمى در یکسو و متحدان داخلى و مجریان سیاست امپریالیستى براى برقرارى “نظم نوین جهانى” در خدمت منافع غارتگرانه و استعمارگرانه سرمایه مالى امپریالیستى در سوى دیگر. همه اقشار و طبقات ملى و ضدامپریالیست و آزادیخواه مىتوانند با حفظ مواضع خود در جبهه و ائتلاف بزرگ مردم شرکت داشته باشند. حتى آن نیروهایى که مایلند به نوسان و تزلزل گذشته خود در مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم پایان دهند، مىتوانند، مثلاً در ایران با دفاع علنى و صریح از اهداف ضددیکتاتورى و ضدامپریالیستى انقلاب بهمن، جایگاه خود را در چنین جبهههایى بیایند. سرچشمه : سایت توده ای ها
|
|