معضل بی اعتباری بیش از پیش
دولت کودتا، ادامه مبارزه جنبش مردمی و راهکارهای موثر در اوضاع کنونی
بی
اعتباری بیش از پیش دولت احمدی نژاد، و تنش های شیوه دولتمداری او با دیگر
جناح های حاکمیت، از جمله بخش هایی از نیروهایی که در جریان کودتای
انتخاباتی 22 خرداد 1388 سازمانده برگماری او به مقام ریاست جمهوری بودند،
به یک معضل جدی برای رژیم ولایت فقیه تبدیل شده است.
سخنان علی خامنه ای طی دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولان حوزه
نمایندگی ولی فقیه در سپاه، مبنی بر ”پرهیز از دمیدن و مشتعل کردن فضای
اختلاف“ ضمن اشاره آشکارا به شدت گیری نزاع ها درحاکمیت، در عین حال بیانگر
هراس ولی فقیه از پیامدهای غیر قابل پیش بینی این روند است.
دراین خصوص موضع گیری احمدی نژاد، و اشاره او به نقش سپاه و دیگر نیروهای
نظامی-
امنیتی در قاچاق کالا به کشور، از طریق اسکله های غیر مجاز و مخفی، و واکنش
سریع فرمانده سپاه، نشان می دهد که براثر تحول ها و فعل و انفعال های ماه
های اخیر در صحنه سیاسی کشور و به ویژه تداوم جنبش مردمی، بر رغم سرکوب
سیستماتیک خشن، دامنه اختلاف در گروه های سازمان ده کودتای انتخاباتی 22
خرداد ماه 1388 به آن درجه از حدت رسیده است که تلاش رژیم را برای ترمیم و
بازسازی روبنای سیاسی به منظور گذر از بحران حاد کنونی با دشواری و چالش
های معینی روبه رو ساخته است.
طرح ”رخنه جریان انحرافی“ در درون دولتی که با کودتای سازمان یافته ولی
فقیه و انصار او بر این مسند گمارده شد در عین حال نشانگر ناتوانی بیش از
پیش سیاسی رژیم و تشدید بحران اقتصادی یی است که کشور ما را با دشواری های
جدی رو به رو کرده است. نقش روز افزون نظامیان در عرصه های گوناگون که در
دوران دولت احمدی نژاد به شدت گسترش یافته است خطری جدی برای آینده میهن
ماست که باید با دقت و هوشیاری با آن مقابله کرد.
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که این روزها مداخله آشکار او و
دیگر فرماندهان سپاه در همه عرصه های حیات سیاسی-اقتصادی کشور، نشانگر نفوذ
و نقش کلیدی و روز افزون نیروهای سرکوبگر و انتظامی در حیات سیاسی میهن
ماست طی گفت و گویی اختصاصی با خبرگزاری مهر،
۱۳
تیر ماه، خاطر نشان ساخت:
”با
توجه به اینکه سپاه ضابط قوه قضاییه است و همچنین به دلیل اینکه پرونده
برخورد با جریان انحرافی دارای پیچیدگی های خاصی است بر این اساس به
صلاحدید قوه قضاییه سپاه اقدام به دستگیری و بازداشت این افراد نموده است.“
دراین مصاحبه، فرمانده سپاه به عنوان سازمانده اصلی کودتای انتخاباتی
پیرامون همه مسایل مبرم کشور موضع گیری کرده است. این موضع گیری ها در اوج
کش مکش و درگیری حاد جناحی درآستانه انتخابات آینده مجلس، حرکتی با هدف
تحکیم موقعیت سپاه در مقام یکی از مهم ترین کانون های انگلی قدرت و ثروت به
شمار می آید. فرماندهان این نهاد ارتجاعی فعال در سرکوب و چپاول ثروت ملی،
با توجه به تحول های سیاسی ماه های اخیر، می کوشند موضع های مسلط خود در
حاکمیت را حفظ کنند. به علاوه، سیاست سپاه پاسداران همسو و هماهنگ با
برنامه های بیت رهبری و ولی فقیه صورت می گیرد، و در عمده ترین خط های خود
در حال حاضر، کامل کننده سیاست های ولی فقیه است. حوادث هفته های اخیر در
عین حال نشانگر تلاش بخش هایی از حاکمیت برای تخفیف بحران سیاسی کنونی و
تلاش برای به میدان آوردن بخش هایی از نیروهای اصلاح طلب برای شرکت در
انتخابات مجلس آینده است. علی لاریجانی، درگفت و گوی اختصاصی با ایسنا،
۱۴
تیرماه، تاکید کرد: ”نفی اصلاح طلبان، نفی واقعیت است.“ این مانور سیاسی که
آن را باید حرکتی درجهت فضا سازی برای انتخابات آینده مجلس و پس از آن
انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کرد، با سخنان معاون امور بین المللی هیات
موتلفه کامل می شود که طی سخنانی در اردوی جامعه اسلامی دانشجویان زنجان،
۱۵
تیرماه، گفته بود: ”نتایج انتخابات مجلس تاثیر عمیقی بر ساخت سیاست و
معادلات سیاسی داخلی بویژه درانتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد گذاشت
...
همه تلاش خواهند کرد تا انتخابات به هم افزایی گروه ها برای نمایش حماسه
دیگری از مشارکت حداکثری مردم بیانجامد ... ادبیات انتخاباتی جریان های
سیاسی کشور باید از بلوغ بیشتری برخوردار شده ... اصلاح طلبان معتدل و
معتقد به اصول و آرمان های انقلاب یک ضلع رقابت انتخابات خواهند بود.“ چنین
مانورهایی که در چارچوب سیاست محوری رژیم ولایت فقیه، یعنی ترمیم و بازسازی
روبنای سیاسی برای رهایی از بحران، در پیش گرفته شده و می شود، هدف دیگری
را نیز دنبال می کند که عبارت است از: تحمیل تفرقه و چند پارگی به صف های
اصلاح طلبان، و ایجاد شکاف در جنبش مردمی، که اصلی ترین مانع در مقابل
ارتجاع حاکم در اجرای برنامه ترمیم روبنای سیاسی در مواجهه با تحولات داخلی
و منطقه ای است. هنگام بررسی علت ها و نتیجه های مانورها و سیاست های طیف
ارتجاع حاکم، اشاره به مانورهای دولت ضد ملی احمدی نژاد و ماهیت واقعی این
گونه اقدام ها، به منظور تشخیص صحیح صحنه سیاسی و سرشت و مضمون تحول های
جاری کشور، با اهمیت تلقی می گردد. مخالفت احمدی نژاد با طرح تفکیک جنسیتی
در دانشگاه ها و بازخرید و بازنشسته ساختن استادان یکی از مهم ترین
مانورهای این باند ماوراءِ راست و قشری در هفته های اخیر بود، که زمان آن
نیز به طور دقیق انتخاب شده بود. تاریخ معاصر میهن ما با چنین اقدام های
فریبکارانه و سالوسانه از سوی هیات حاکمه، نیروهای واپس گرا، و وابستگان
استعمار و امپریالیسم بیگانه نیست. اکنون نیز ارتجاع حاکم، طراحان و مجریان
کودتای انتخاباتی، و بیش از همه، دولت ضد ملی احمدی نژاد، با مانورهای چند
وجهی خود صرفا بسط دامنه نفوذ خویش را دنبال می کنند و برای آنان مردم،
اراده توده ها، و خواست های آنان، از جمله مسایلی چون تفکیک جنسیتی در
مراکز آموزش عالی و جز این ها، فاقد کم ترین ارزش و اهمیت است.
به گواهی تاریخ و تجربه های سه دهه اخیر، واکنش های متقابل کانون های قدرت
در برابر یکدیگر در اوضاع کنونی، به طور مثال مخالفت احمدی نژاد با برخی
سیاست های اجتماعی- فرهنگی، دارای محتوی مثبت، مترقی، و مردمی نیست و
نخواهد بود.
در هفته های اخیر، به موازات فعل وانفعال ها در حاکمیت، تامل در باره ارایه
راهکارهای موثر برای غلبه بر خودکامگی، و همچنین معضلات کنونی جنبش مردمی و
ضرورت تدقیق برنامه های مبارزاتی نیروهای مخالف استبداد، از موضوعات مورد
توجه طیف های گوناگون نیروهای آزادی خواه کشور بوده است.
مخالفت قابل تامل و فزاینده با سیاست های ناسنجیده بخشی از اصلاح طلبان،
نظیر نامه سرگشاده جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به رسول منتخب نیا
و مصطفی کواکبیان، و رد نقطه نظرهای این افراد و اصولا این نحله فکری اصلاح
طلبی، و نیز انتشار نامه دربردارنده پرسش گروهی از جوانان فعال در ستادهای
انتخاباتی میرحسین موسوی و کروبی از علی شکوری راد، که درآن موضع های اخیر
آقای خاتمی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، نشانگر آن تب و تاب جدی و
ریشه دار در جامعه امروز ایران است که درک و تشخیص آن چندان دشوار نمی
نماید.
گرچه موضع های اعلام شده از سوی برخی دیگر از چهره های اصلاح طلب، مانند
موضع گیری مصطفی تاج زاده در مقایسه با سخنان خاتمی، مزروعی نشانگر تفاوت
های جدی و پختگی بیشتر مبتنی بر تجربیات دردناک جنبش اصلاح طلبی در سال های
اخیر است.
آنچه باید در مرکز و کانون توجه قرار گیرد عبارتست از این واقعیت که، به
دلیل تضاد اکثریت جامعه با حاکمیت رژیم ولایت فقیه، و گسترش اختلاف ها بین
جناح ها، سران ارتجاع، و در رأس آن ولی فقیه، مترصدند تا با مانورهای حساب
شده و ایجاد اختلاف در صفوف نیروهای اصلاح طلب، تا حد دادن برخی امتیازات
بسیار محدود در زمینه اجازه شرکت در انتخابات آینده به ”اصلاح طلبان
معتدل“، فضای سیاسی کشور را به سمت ”اعتدال“، و به عبارت دیگر فرونشاندن
آتش مخالفت های گسترده مردمی با استبداد کشانده و با تغییر برخی مهره های
سوخته، از جمله احمدی نژاد و بخشی از کارگزاران اصلی دولت او، شرایط مناسب
تری را برای ادامه حاکمیت ولایت فقیه مهیا کنند. جنبش مردمی میهن ما از
تجربیات گرانبهایی در شانزده سال، اخیر، یعنی از شروع جنبش اصلاح طلبی
تاکنون، برخوردار است که می تواند با اتکاء به آن راهکارهای موثر مقابله با
توطئه های نیروهای ارتجاعی را تنظیم کند. تجربیات سال های اخیر نشان می دهد
که نیروهای ارتجاعی نه تنها خواهان اصلاح شیوه حکومت مداری در میهن ما
نیستند بلکه همه امکانات خود را برای از بین بردن جنبش مردمی و متوقف کردن
روند اصلاح حاکمیت سیاسی -اقتصادی کشور به کار برده اند. بی اعتقادی به نقش
توده ها و نیروهای اجتماعی و قربانی کردن منافع توده ها در سازش های مقطعی،
چشم اسفندیار جنبش اصلاح طلبی و رهبری سیاسی آن بوده است که به گواهی برخی
موضوع گیری های همین رهبران زمینه ساز بی باوری بخش های وسیعی از مردم میهن
ما نسبت به برنامه اصلاحات بوده است. تکرار این تجربیات، آنهم در شرایط
کنونی کشور و بی اعتباری روز افزون ولی فقیه و دولت برگمارده و شیوه حکومت
مداری او، و همچنین در شرایطی که تأثیر توفان جنبش های مردمی منطقه دیر یا
زود به میهن ما خواهد رسید، نه تنها برای مبارزه بر ضد استبداد مضر خواهد
بود بلکه می تواند به مثابه خودکشی سیاسی نیروهایی که به دام ارتجاع به
غلتند تلقی شود.
تصور تغییر، اصلاح، و تحول، بدون حضور مردم و نادیده انگاشتن خواست های
آنان، تصوری نادرست و فوق العاده زیانبار است که باید قاطعانه با آن مقابله
کرد. انگلس، در زمینه نقش توده ها در تحول های اجتماعی، سخن پرمعنایی دارد.
او تصریح می کند که، برای هر نوسازی وتغییر و تحول توده ها باید خودشان
درآن شرکت ورزند و خودشان باید دریابند که برای چه مبارزه می کنند و جان
شان را فدا می سازند. راهکار واقع بینانه در شرایط کنونی نه در سازش مقطعی
با بخش هایی از ارتجاع بلکه ادامه مبارزه با شیوه حکومت مداری کنونی،
سازمان دهی جنبش های اجتماعی-مدنی، رسیدن به چارچوب های واقع بینانه و
مشترک مبارزاتی و بهره جویی موثر از تضادهای درونی حاکمیت و مواضع تضعیف
شده رژیم ولایت فقیه است.
به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
