 |
|
نویدنو:19/03/1390 |
|
نویدنو 19/03/1390
مطلب دریافتی برنامه ی پیشنهادی اتحاد دموکراسی خواهان ایران
هم میهنان آزاده! تجربه ی بیش از یک سده مبارزه ی مردم ایران برای نفی استبداد و برقراری آزادی ها و حقوق دموکراتیک،نشانگر ضرورت مبرم اتحاد همه ی نیروهای ملی،آزادی خواه و عدالت جوست. انزوای سیاسی در پهنه ی جهانی،تهدیدصلح،وخامت رو به افزایش وضعیت اقتصادی،گسترش شکاف طبقاتی،پایمال شدن حقوق بشر،بحران فرهنگی،قومی،جنسیتی،فروپاشی اجتماعی و نابودی امکانات مناسب زندگی به دلیل ویرانی افسار گسیخته ی زیست بوم،شرایط تهدید کننده ای را برای مردم و نسل های آینده ی میهن ما رقم زده است که بدون انجام تحولی بنیانی از طریق مشارکت توده ها و هم اندیشی آگاهان و فعالان اجتماعی و سیاسی،رفع این خطر هولناک امکان پذیر نیست. برای برون رفت از وضعیت موجود و تکامل این مرحله از مبارزه،تلاش سازمان یافته ی همه ی نیروهای آزادی خواه و عدالت جوی داخل و خارج کشور،به منظور نزدیک شدن به یکدیگر و برپایی جبهه ای سراسری و توانمند از نیروهای مخالف دیکتاتوری و طرفداران راستین آزادی و دموکراسی برای مردم ایران،برمحور برنامه ای مشترک، ضرورتی انکار ناپذیر دارد. اتحاد دموکراسی خواهان ایران باوارسی وبهره گیری ازبرنامه هاوپیشنهادهای دیگرگروه ها،احزاب،تشکل ها، اندیشمندان،مبارزان و فعالان سیاسی واجتماعی،برنامه ی پیشنهادی خود را،برای این مرحله از روند تکامل اجتماعی میهنمان، در برابر دید و نقد دیگر نیروها می گذارد.
برنامه ی پیشنهادی برای مرحله ی کنونی روند تکامل اجتماعی
الف) استقلال ملی و تمامیت ارضی
ما بر آنیم که پافشاری برای دستیابی به انرژی هسته ای که همه چیز آن– از تکنولوژی و خدمات تا ماده ی خام – وابسته به خارج است ،سیاستی است که استقلال اقتصادی میهن ما را بیشتر خدشه دار می کند. افزون براین،پیامدهای زیانبار این روند،از زمان استخراج اورانیم ازمعدن تابهره برداری ودستیابی به انرژی هسته ای و در پایان،مسئله ی زباله های اتمی تا صدها سال دامان زیست بوم بشری و میهن ما را رها نخواهد کرد. ازسوی دیگر،تجربه ی انفجار نیروگاه های هسته ای،به ویژه فاجعه ی اتمی ژاپن درپی سونامی اخیر،نمایانگراین واقعیت است که پیشرفته ترین تکنولوژی ها هم نتوانسته است تضمین کننده ی امنیت و سلامت انسان ها دربرابراین نیروی ویرانگرباشد؛ ازاین رو،روندغنی سازی اورانیم و دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز، باید به گونه ای سامان یابد که متضمن حفظ سلامت جامعه ازخطرات ناشی ازتشعشعات اتمی باشدو ازاتلاف بیشتر سرمایه های هنگفت هزینه شده پیشگیری کند و هم از وابستگی میهنمان به بیگانگان بکاهد. ب)ساختار سیاسی حکومت و آزادی ها و حقوق مردم · ساختار سیاسی حکومت
اتحاد دموکراسی خواهان ایران بر این باور است که دستیابی به آزادی ها و حقوق دموکراتیک و خواست های بر حق مردم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به سبب تنگناهای ریشه ای موجود در آن و نیز نقض مکرر و اجرا نشدن کلیت آن،به ویژه برخی اصول کمابیش قابل قبولش، در تمامی دوران سی و اندی ساله ی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران،امکان پذیر نیست.ولی این باورِ خود را پیش شرط همکاری با دیگر نیروهایی که چنین باوری ندارند،قرار نمی دهد و تلاش مشترک همه ی نیروهای ملی و آزادی خواه و عدالت جو را برای دستیابی به برنامه ی مشترک،گامی مهم در راستای برون رفت از وضعیت موجود می داند.
قوانین قضایی برپایه ی موازین حقوق بشر اصلاح و همه ی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو و همه ی سازمان های تضییع کننده ی آزادی ها و حقوق اساسی مردم منحل شود. همه ی دادگاه های ویژه،غیر قانونی، وبدون حضور هیئت منصفه برچیده شود. حضور وکیل دادگستری در دادگاه ها از لحظه ی شروع تحقیقات تا زمان مختومه شدن پرونده باید الزامی باشد. همه ی زندان ها و بازداشتگاه ها ی غیر قانونی و مخفی باید بر چیده شود و مسئولیت اداره و نظارت بر همه ی زندان ها و بازداشتگاه ها و زندگی و سلامت زندانیان با دادگستری باشد؛وحقوق انسانی همه ی زندانیان رعایت شود. بدون اطلاع و دستور مقام صلاحیتدار دادگستری و بدون موازین مشخص و مدون،پلیس نباید اختیار بازداشت اشخاص را داشته باشد.
· آزادی ها و حقوق مردم
تمامی روند انتخابات باید به طور کامل تحت نظارت و باز بینی بی طرفانه ی نمایندگان احزاب ، تشکل ها و نامزدهای انتخاباتی و- درصورت لزوم - نهادهای بین المللی باشد.
کنوانسیون منع شکنجه از جمله لغو قانون و اجرای مجازات سنگسار و قطع عضو و شلاق و ...؛ ایجاد زمینه های حقوقی،اجتماعی و فرهنگی لغو مجازات اعدام؛ کنوانسیون کار از جمله تامین آزادی فعالیت سندیکاها و تشکل های کارگری مستقل بدون دخالت دولت،در انطباق با مقاوله نامه های بنیانی سازمان جهانی کار(اصلاح فصل ششم قانون کار)؛ به رسمیت شناختن حق برگزاری اعتصاب؛ کنوانسیون منع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان ازجمله تأمین آزادی فعالیت تشکل های مستقل زنان؛ تضمین برابری حقوق زنان و مردان از طریق رفع هرگونه تبعیض های قانونی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی؛ تضمین شرکت فعال زنان در همه ی سطوح حکومتی،اجرایی و مدیریتی همچون قضاوت،وزارت،ریاست جمهوری؛ رفع محدودیت های اجتماعی،فرهنگی،ورزشی،شغلی و ... برای زنان ؛ پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان و مردان شاغل؛ و بیمه ی زنان خانه دار؛ کنوانسیون حقوق کودک ازجمله حمایت از کودکان از طریق آموزش خانواده ها و گسترش امکانات بهداشتی،آموزشی،ورزشی،تفریحی و تغذیه مناسب برای آنان؛ مبارزه با کودک آزاری،بدسرپرستی کودکان،کارکودکان و ... ؛ ممنوعیت اعدام افرادی که زیر سن 18 سال مرتکب بزه شده اند؛ پ)عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی،برقراری آنچنان مناسبات اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و شهروندی است که مجال غارتگری و ستم،مجال برخورداری انحصاری از نعمت هاوامکانات مادی و امتیازات اجتماعی را به طبقه یا قشر معینی،به زیان طبقات و قشرهای دیگر ندهد؛ مناسباتی که در آن همه از ثروت و درامد ملی به گونه ای متعادل بهره مندشوند؛وهمه امکان یابندتابادسترنج خویش و به تناسب کارمفید و اثربخشیِ استعداد خود،اززندگی انسانی درحد میانگین رفاه سرانه برخوردارشوند. راهکارهای تامین عدالت اجتماعی ازنگاه ما به شرح در پی آمده است: 1. تمرکز صنایع مادر،مانند نفت و گاز و راه آهن و مترو و ...دردست دولتِ برآمده از انتخابات آزاد،سالم و منصفانه؛ 2. انتقال مالکیت سازمان های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح،نهادهای دینی،بنیادهای بزرگ اقتصادی غیردولتی وابسته به حکومت و شرکت های شبه دولتی-خصوصی که به شیوه های رانت خوارانه به برخی از مسئولان واگذار شده،به بخش عمومی با نظارت مردمی؛ 3. جلوگیری از تخصیص درامدهای ملی - به ویژه نفت و گاز - به هزینه های جاری و حذف هر نوع رانت و هزینه های تشریفاتی دولتی و بودجه ی نهادهای تبلیغی،اعانه ای و ... که بایدمستقل از دولت باشند،وصرف آن ها در امور زیربنایی مانندآموزش و پرورش،بهداشت و بیمه های اجتماعی،گسترش تولید ملی،راه آهن و راه سازی و ... ؛ 4. برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی اجتماعی و ایجاد منابع سرمایه گذاری های کلان توسط دولت، با محور قرارگرفتن تولید ملی، به هدف تأمین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال؛ 5. اصلاح نظام مدیریت اقتصادی از طریق به کاربستن اصول برنامه ریزی و رهبری علمی در سازماندهی و اداره ی رشته های گوناگون اقتصادکشور،استقلال بانک مرکزی،بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی،سپردن مدیریت صندوق ذخیره ی ارزی به مجلس،و نظارت عمومی مستمر بر همه ی شرکت های دولتی،شبه دولتی و بنیادها؛ 6. نظارت دولت بر صادرات و واردات به سود تولید ملی و جلوگیری از واردات بی رویه و برخورد کارشناسانه با مسئله ی واردات و صادرات؛ 7. جایگزینی درامد نفت وگاز با درامد مالیاتی و استفاده از درامد نفت و گاز برای توسعه ی زیر ساخت ها،و دگرگونی ساختار نظام مالیاتی وتعیین مقررات پرداخت مالیات بنگاه هاونهادهای اقتصادی براساس ضرورت وسودمندی آن ها؛ 8. پیشگیری از رشد سرمایه داری تجاری و تقویت اقتصاد تولیدی و حذف سرمایه داری بوروکراتیک و اقتصاد زیرزمینی؛ 9. جابه جایی یارانه ها از بخش های نامولد به بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی؛ 10. توسعه ی شبکه ی حمل و نقل عمومی از طریق گسترش مترو،خطوط آهن و شبکه ی اتوبوسرانی؛ 11. کاهش شکاف طبقاتی از طریق جلوگیری از غارت ثروت ملی توسط سوداگران،رانت خواران،دلالان و ... و مهارتورم افسارگسیخته با حذف هزینه های نامولد و تشریفاتی و تبلیغاتی و ... ؛
12. تلاش برای از میان بردن آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد،فحشاء،سؤ استفاده و آزار جنسی در محیط های کار،دزدی،خودکشی و ... که از پیامدهای فقر و بیکاری است،از طریق ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه ی کاهش فقر و محرومیت؛ 13. حمایت از زحمتکشان و نیروی کار و لغو قراردادهای موقت کار و پیمانکاری واسطه ای(اجاره دادن کارگران)،تضمین امنیت شغلی برای همه ی مزد و حقوق بگیران،تأمین امکان معاش متناسب با نرخ تورم،گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه ی بیکاری و ...؛ 14. حمایت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی و بیمه ی محصولات تولیدی کشاورزان؛برقراری رابطه ی مستقیم میان تولید کننده و مصرف کننده به منظور حذف واسطه های متعدد؛ایجادسیلو و تأمین کود و بذر و ماشین آلات کشاورزی توسط دولت؛ 15. امکان رقابت سرمایه در بازار فقط بر پایه ی ارزش افزایی وازطریق تحول فن آوری به گونه ای که به تنزل درامد زحمتکشان و تخریب محیط زیست نینجامد؛ 16. تقویت تولید صنعتی و کشاورزی با پیشگیری از رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی از طریق به عهده گرفتن بخشی از هزینه های تولید توسط دولت و ارائه ی مشوق هایی مانند تسهیلات بانکی،معافیت مالیاتی،مشاوره های فنی و علمی و ... ؛ 17. تقویت صنعت گردشگری از طریق نگهداری و مرمت میراث تاریخی و فرهنگیِ میهنمان و رفع محدودیت های اجتماعی غیرقانونی و احترام به حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛ 18. جلوگیری از بهره برداری نابخردانه از منابع کشور و تخریب محیط زیست؛ هموطنان! اتحاد دموکراسی خواهان ایران بار دیگر همه ی مبارزان راه آزادی مردم ایران را فرا می خواند تا ضمن یکپارچه کردن صفوف خود به تدوین برنامه ای حداقلی بپردازند و آن را در معرض نقد و گفتگو با دیگر نیروها قراردهند تا در مراحل بعدی امکان جمع بندی و تهیه ی برنامه ای مشترک فراهم شود.
برقرارباد اتحاد فراگیر مردم ایران برای دستیابی به آزادی و حقوق دموکراتیک اتحاد دموکراسی خواهان ایران بهار90
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
|
|
|
