کشوري که از نو بايد ساخت

جهش هاي يک انقلات در تونس

ژان پير سريني - برگردان: منوچهر مرزبانيان

 

به زودي چهار ماهي مي شود که تونسي ها ميان انقلاب و انتخابات در نوسان اند. تب و تاب هاي ماه فوريه جاي خود را در اين بهار به اضطراب و دلشوره يک انتظار داده اند. يک گروه خواستار نابودي ساختارهاي رژيم پيشين و دستگيري کارگزاران آن است، تا استبداد سياسي که از هنگام استقلال در سال ۱۹۵۶ در اين کشور فرمانروا بوده را سرانجام و به يکباره از ميان بردارند. ديگران با شور و شوق آرزوي انتخابات يک مجلس مؤسسان ملي را در دل دارند که قرار است در ۲۴ ژوئيه آينده –که غالبا آنرا بسيار زود هنگام پنداشته اند– برگزار شود تا هرچه سريع تر دوران گذاري را پشت سر بگذارند که به چشم آنها پر خطر مي نمايد.

اين دو احساس متناقض در کنارهم، همزيستي تنها دو نهاد سياسي را پيچيده کرده است که هنوز در صحنه باقي مانده اند، يعني دولت موقت و کميته نورسيده رستگاري مردم (به سبک تونس)، که نامش به تنهائي خود بيان کننده برنامه آن است: مرجعي عالي براي تحقق بخشيدن به هدف هاي انقلاب، اصلاحات سياسي و گذار به دموکراسي. اين مرجع اينک دوازده حزب سياسي، نوزده انجمن يا سنديکا و هفتاد و دو تن از «سرشناسان ملي» را در بر مي گيرد. در ظرف سه هفته (از ۱۴ مارس تا ۷ آوريل) تعداد اعضاي آن، که به درستي نمي دانيم برگماردۀ چه کسي هستند، از هفتاد و يک تن به صد و پنجاه و پنج تن رسيده است. اينها خود را در باردو (Bardo)، مقر پيشين مجلس سنا جاي داده اند، که بي هيچ تشريفاتي عذرش خواسته شد. روياروي دولتي برساخته از کارداناني که مردم عادي نمي شناسند و بيشتر اعضاي آنرا آقاي محمد قنوشي، نخست وزير پيشين رئيس جمهور مخلوع زين العابدين بن علي برگزيده، مرجع عالي مدام در پي آن است که خود را چونان قوه مقننه اي بقبولاند. از اين دو نهاد يکي هدايت اصلاحات سياسي را بر عهده گرفته و ديگري حفظ نظم و کارپردازي، در بحبوحه از کار افتادگي کامل اقتصادي که گريز جهانگردان و سرمايه گذاران آنرا زمين گير کرده است، و درست در حالي که جنگ در کشور ثروتمند همسايه، ليبي، بيداد مي کند.

آقاي الباجي قائد السبسي که از تاريخ ۲۷ فوريه به مقام نخست وزيري رسيده، تنها وزنه سنگين دولت است. بازگشت نابيوسيده وي به دنياي سياست در ۸۴ سالگي، حاصل خلائي است که بيست و سه سال رژيم زورگوي و يکه تاز بن علي برجاي نهاده، که زمين باروري براي تکثير «بله قربان، بله قربان» گويان در حلقه سياستمداران فراهم آورده بود. وي از سوي ديگر از تفاهم و همدلي ديريني با يگانه سازمان ملي تونسي برخوردار است که به هر حال توانسته افتان و خيزان از هنگامه رژيمي خودکامه جان به در برد: اتحاد عمومي کار (UGTT)، که چنانکه عبدالجليل البداوي، استاد اقتصاد و دبير ملي مسئول بخش آموزش ها خاطر نشان مي سازد «سازماني منحصر به فرد در جهان عرب، که از هنگام تأسيس خود در سال ۱۹۴۶ در بزنگاه تمام رخدادهاي تاريخي که از آن هنگام بر کشور گذشته نقشي محوري بر عهده داشته است.» در سال ۱۹۵۲، السبسي که آنگاه وکيل دادگستري جواني از کانون وکلاي تونس بود با موفقيت از احمد التليلي دبير کل وقت اين اتحاديه دفاع کرد که در محکمه اي استعماري با خطر محکوميت به اعدام روبرو بود. اين گونه خدمات رشته هاي پيوندي را مي تنند که سودمندي آن بيشتر از آنروست که اين سنديکا، تنها جنبش توده اي سازمان يافته کشور (پانصد هزار عضو پيوسته)، همراه با کانون وکلا، يکي از ستون هاي دوگانه مرجع عالي و گسترده تر از آن حيات سياسي کشور است.

تونس هشت هزار وکيل و به همان تعداد کارآموز وکالت دارد که غالبا دست به دهان اند. اينان در پيوندي طبيعي با جوانان بينواي «سيدي بوزيد°» فرياد نوميدي آنان را شکل دادند و معنائي سياسي بدان بخشيدند که تمامي نسل جوان تونس [آمال] خويشتن را در آئينه آن باز مي شناسد. اين وکيلان که از زجر و آزار رژيم پيشين رنج مي بردند، پرشمار تر از آنند که در پرداختن به پرونده دعواهائي سهمي برند که در صدو پنجاه محکمه کشور اقامه گرديده است و انگيزه تلافي اجتماعي هم در آنها کم نيست. در خيابان ها همانند صحنه هاي تلويزيون فعالانه به مبارزه بر مي خيزند و فصاحت و بلاغت خويش را در سخنوري با شور و تردستي چنان به کار مي گيرند که داوري مخالفاني را به جان خريده اند که آنان را مردم فريب مي انگارند. در صدر آنها عبدالرزاق کيلاني مردي پر تحرک و بانفوذ قرار دارد. او که در خانواده اي بزرگ از جنوب کشور زاده شده، نخستين کسي بود که نخست وزير تازه به حضور پذيرفت. هم او در دفتر کارش در کاخ دادگستري تونس که فقرا آنرا محاصره کرده اند به ما اعلام مي داشت که «وظيفه ما اينست که بپرهيزيم از اينکه باز دستمان بياندازند، چنان که در سال ۱۹۸۷ با بن علي بر سرمان آمد. ما مي خواهيم پاسداران انقلاب باشيم و از دموکراسي دفاع کنيم، نه آنکه دنبال مأموريت هاي سياسي افتيم».

روز ۱۱ آوريل مرجع عالي تنها با تأخيري يازده روزه از موعدي که در آغاز در دستور کار خود مقرر کرده بود، قانون انتخاباتي را به تصويب رسانيد که يکي از مردم سالارانه ترين قوانين در دنياست: کميسيون انتخاباتي مستقل، برابري زن و مرد، انتخابات به تناسب کامل آراء ... اين قانون نتيجه اتفاق کساني است که به نمايندگي تشکل هاي سياسي خود – اسلامي ها، سوسياليست ها، ميانه روها، طرفداران مرام بعث، مارکسيست ها، تروتسکيست ها، مائوئيست ها، هواداران وحدت عرب –، در «باردو»، مقر مرجع، حاضر و همگي بر اين باور بودند که قانون اساسي آينده تنها وقتي به درد خواهد خورد که از اهتمام مشترکي برآمده باشد. هوداران اين گرايش ها هريک به سازش هائي تن در دادند. نمايندگان جنبش النهضة، که در ميان اسلامي ها از اکثريتي برخوردار است، به رغم بازار گرمي دائم مطالبات خود نزد «التحرير» پايگاه طرفداران خود، که اقليتي از سلفي هاي تند روست، هنگام رأي گيري در باره برابري زن و مرد دستشان را به نشانه موافقت بلند کردند. خود نخست وزير که هوادار رأي گيري در حوزه هاي برزني، نظير روش انتخاباتي سومين جمهوري فرانسه پيش از ۱۹۱۴، بود که مي توانست مساعد گسيل اکثريتي از چهره هاي محلي به مجلس باشد، سرانجام به تقسم کرسي ها به تناسب آراء با فرمول «قوي ترين ها مي مانند» رضايت داد که به احزاب کوچک برتري مي بخشد°°– تونس هم اينک هم رسما پنجاه و يک حزب از اين نوع دارد– و تشکيل اکثريت حاکم ميانه روئي را نامحتمل مي سازد که از افراطي ها برکنار باشد.

تنها استثنائي که در اين اتفاق آراء گذاشته اند آنست که اعضاي حزب مجمع دموکراتيک مشروطه منحله آقاي بن علي را براي شرکت در مجلس مؤسسان ناصالح دانسته اند، بي آنکه زياد بدانيم که اين ممنوعيت را تا چه سطوحي از مراتب حزب گسترش خواهند داد. گسل گسترده است: مجمع دموکراتيک مشروطه جانشين حزب دستور نو نيز هست که از سال ۱۹۳۴ نبرد در راه استقلال را به هدايت حبيب بورقيبه به پيش برد. يازدهمين سالروز درگذشت بورقيبه در روز ۶ آوريل ۲۰۱۱ مناسبتي براي بسيج خيره کننده توده هاي مردم در المنستيز، زادگاه وي، و نيز در نقاط ديگر کشور فراهم ساخت. گرچه نخست وزير که همکار پيشين بورقيبه بوده، در هريک از سخنراني هاي عمومي، خود را درقباي مرشد خويش پيچيده و وعده داده که [خاطره] «[مردي که] آبروي کشور» است را از نو احيا کند، باز در حال حاضر گرايش [به مرام وي] يتيم مانده.

تدوين قانون اساسي به دست يک مجلس برگزيده

از همين حالا هم به نظر مي رسد که امري تحقق يافته باشد: قانون اساسي آينده جمهوري را نظير مصر و مرکش و الجزيره، دور از چشم مردم، به دست کميسيون کارشناساني نخواهند نوشت که برگمارده زمامداران باشند، بلکه آنرا مجلس مؤسساني خواهد نگاشت که دموکرات منشانه برگزيده شده باشد، مطالبه ديريني که نسل هاي پياپي مخالفان در جهان عرب داشته اند. استاد عياض بن آشور، رئيس مرجع عالي و معمار اين مرحله نخست، در باره دامنه چنين وظيفه اي دستخوش توهم نيست. مي گويد: «تغيير فرهنگ لازم است. دموکراسي، يک ذهنيت و طرز فکر است، و خصوصا بر اصول نانوشته اي تکيه دارد: احترام به مخالف، توان خويشتن داري در پيروزي، پذيرش تناوب و مخاطره شکست در هر انتخابات...»

وفا به دو وعده ديگر دشوار تر است. ايندو در حوزه شکاف و نابرابري ميان مناطق از يکسو و معضل کاريابي از ديگر سو، دو عامل اصلي ناخشنودي مردم اند. الطاهر بالخوجة وزير پيشين و يکي از وفاداران به بورقيبه به ناشکيبائي مي گويد «مشکل اقتصادي، مشکل مناطق فقير است، که هيچ تغييري در وضعيتشان را به چشم نمي بينند!» نخستين بسته اضطراري ۲۰۰ ميليون ديناري (۱۰۵ ميليون يورو)، به نيازمندترين مناطق چهارده گانه اي (از ميان بيست و پنج منطقه) اختصاص يافت. همه اين مناطق دور از ساحل و در صدر آنها مثلث سرخ شورش، القصرين، سيدي بوزيد و قفصة جاي دارند. نخست وزير مايل است پيش از انتخابات نتايج ملموسي در منطقه جبل تونس، اين خط اخرائي کوهساران بايري که کشور را به دونيم مي کنند به دست آورد. او آرزو دارد، باز پيش از ۲۴ ژوئيه، برنامه بلندپروازانه توسعه منطقه اي را «از جندوبة تا مدنين» به راه اندازد، که اگر نه منبع مالي لازم، دست کم نامي براي آن يافته اند: دشت بوعزيزي، به ياد جوان سبزي فروش شهر سيدي بوزيد که با خود سوزي خود در روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ جرقه سرکشي و قيام از او برخاست. اين طرح توسعه کوشش مهمي است براي از انزوا در آوردن غرب کشور، بالا بردن سطح آموزش، تجدد نظام بهداشت و درمان، ارزش بخشيدن به منابع محلي ...

کارزار ديگر در حوزه کارآفريني است که بعدي ملي دارد: پانصد هزار تن در کشور بيکارند که يک چهارم آنها از تحصيل کردگان اند، از اول ژانويه به سبب رخدادها و پيامد هاي آنها (تعطيل بنگاه هاي اقتصادي، چپاول و غارت، ويراني کارخانه ها، تخريب اموال) بيست هزار شغل از دست رفته است و علاوه بر آن پنجاه هزار کارگر هم از ليبي به ميهن بازگشته اند و هفتاد هزار ديپلمه جديد نيز در ماه ژوئيه آينده به بازار کار خواهند آمد: رويهم افزايش يک صد و چهل هزار بيکار در عرض شش ماه. دولت با خوشبيني آرزو دارد که شصت هزار موقعيت شغلي به وجود آيد که ميان دستگاه هاي اداري، نيروهاي انتظامي و بخش خصوصي تقسيم شده باشد. تاخير چندين هفته اي انتشار نتايج نخستين آزمون شايستگي براي دبيري در آموزش متوسطه نشانه تنش مسلط بر فضا است. صد هزار نامزد براي سه هزار جاي خالي در آن آزمون شرکت کرده بودند و بيم شورش هائي مي رفت...

در حالي که هزاران جوان مي کوشند خود را به کرانه هاي آنسوي مديترانه برسانند، بعضي ديگر به فروش غير مجاز کالاهاي قاچاق بر کف پياده روها روي آورده اند و اقليتي نيز از تضعيف دولت بهره جسته تا به تبهکاري دست يازند–که در برزن هاي توده اي به حد انفجار رسيده است– از سوي ديگر تجديد اشکال بسيج اجتماعي و سياسي را نيز بچشم مي توان ديد. حالا ديگر عادي شده است که سي نفري گردهم آيند و اتوبوسي کرايه کنند و راهي تونس شوند تا کاري را در دفتر خود وزير سر و صورت دهند که ديوانسالاري مرکزي ديري پرونده آنرا دفن کرده بوده. بست نشيني دائم در مکاني نمادين، مانند شاهراهي، خط راه آهني، هتلي بزرگ، اداره اي، کنار لوله انتقال گازي، اينک جزئي از رفتار مرسوم است. اخراج رؤسا، فرمانداران، مديران کارگاه ها يا شرکت ها هم امري پيش پا افتاده شده است، و چندين منطقه کوهستاني هم اينک هم دوسه بار صاحب منصبان شهري بخت برگشته اي را بيرون کرده اند که مقامات مرکزي برگمارده بودند.

در پايان ماه ژانويه «تهي دستان جبال» که به پايتخت آمده و به ميدان دولت در کازبا سرازير شده بودند توانستند به خواسته خود که کنار نهادن هشت وزير از اعضاء مجمع دموکراتيک مشروطه بود دست يابند؛ اين ها که در پايان ماه فوريه باز با تمام قوا باز آمدند، نخست وزير وقت، عضو پيشين همان مجمع را هم از مسندش پائين کشيدند. هدف بعدي آنها کيست؟

° شهري که طارق الطيب محمد البوعزيزي دستفروش دوره گرد تونسي در اعتراض به جمع کردن بساط کسب و کارش، در آن دست به خود سوزي زد. (م)

°° روشي در پويه تناسبي انتخابات در برخي از کشورهاي اروپا که پس از تقسيم کرسي هاي کامل نمايندگي به نسبت آراء، کسر کرسي هاي مانده را با محاسبه ضريبي، به نمايندگان احزاب به ترتيب رتبه خويش در فهرست نامزدان وا مي گذارند. در اين روش، احزابي که آراي کمتري آورده باشند سهم بيشتري از کرسي هاي مانده مي برند. (م)

براي آگاهي بيشتر از اين روش محاسبه و نمونه اي ساده نگاه کنيد به :

 http://seunsa.horsdefrance.free.fr/perso-17210112.htm

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: