کاپيتاليسم و دموکراسي
(تأملاتي در زمينه رابطه اي مسئله زا) [1]

پروفسور دکتر فرانک دپه  [2]-برگردان ميم حجري

 

در اوايل سال هاي 1990 اقتصاد بازار (و سيستم آزادي فردي) غرب غلبه بر سيستم اقتصاد دولتي (و کلکتيويسم) شرق را جشن گرفت.
فرانسيس فوکوياما نوشت:
«قرني که با اعتماد تام و تمام بر دموکراسي ليبرال غربي شروع شده بود، در پايان خود به آغاز خويش برگشته است: نه به «پايان ايدئولوژي» و يا همگرائي کاپيتاليسم و سوسياليسم ـ آنسان که تصور مي رفت ـ بلکه به پيروزي آشکار ليبراليسم اقتصادي و سياسي.» (فوکوياما «پايان تاريخ» 1990 ص 3)
با بحران اقتصاد جهاني، با تشديد فقر و بي خانماني و ناامني در جهان که پيامد بحران بود و در پي تکثير بي رحمانه و بي شرمانه ثروت خويش از سوي ثروتمندان و قدرتمندان، «کاپيتاليسم» دو باره ورد زبان ها گشته است، در سياست و علوم اجتماعي نيز.

 

فصل اول - مالکيت و سياست
اکنون همه جا و هرکس از «بحران دموکراسي» سخن مي گويد.کولين کروچ ـ جامعه شناس انگليسي ـ از «پسا دموکراسي» سخن مي گويد:
«در حاليکه مؤسسات دموکراتيک بطور فرمال و صوري کاملا در کار اند، روش هاي سياسي و رژيم ها بطور روز افزوني در جهتي سير مي کنند که خاص ايام ماقبل دموکراسي بوده است: نفوذ نخبگان ممتاز افزايش مي يابد و در پي آن، پروژه برابري طلب به طرز دم افزوني دچار بيهوشي و اغما مي گردد.» (کولين کروچ 2008، 131)
روبرت رايش ـ وزير کار سابق بيل کلينتون ـ اعلام مي کند که «سوپر کاپيتاليسم» «دموکراسي ما را به گور مي سپارد.»
در آلمان فدرال بحث درباره «افلاج دموکراسي» با ترس و ترديد شروع مي شود، اگرچه حمله بر حقوق اوليه شهروندان از سوئي و مظاهر فساد فرهنگ دموکراتيک از سوي ديگر بطرز آشکار افزايش يافته است.
از سوي ديگر، احياي طرز تفکر دولتي خودکامه و مطلقه در سنت کارل اشميت[3] به چشم مي خورد که به عهده حقوقدان متخصص قانون اساسي به نام اوتو دپنهوير (به توصيه شوي بله ـ وزير امور داخلي سابق) گذاشته شده است.او به بهانه «خطر تروريسم» اعلام مي کند که «حکومت نظامي و حالت فوق العاده» بايد به «گزينه حکومت» بدل شود و خواهان استقلال و گسترش اختيارات دستگاه مجريه است که «حراست از امنيت دولت را به عهده دارد.»
اقتصاد و سياست اگرچه بنا بر کد خاص خويش (پول ـ سود، قدرت ـ حداکثر آراء) عمل مي کند، ولي در وابستگي متقابل به يکديگر قرار دارند.
بلحاظ تاريخي پيوند اقتصاد و سياست روشن است:

هر کجا فرم هاي آغازين نظام اقتصادي کاپيتاليستي توسعه يافتند و غالب آمدند ـ به عبارت دقيق تر در انگلستان در قرن هفدهم ـ همانجا هم به دنبال «انقلاب به اصطلاح شکوهمند» (1688) دموکراسي نمايندگي بمثابه فرمي از سازمان دولتي توسعه يافت.
ماکفرسون نشان داده که در قرن هفدهم، جامعه مالک ـ بازار در آئينه تفکر سياسي بازتاب مي يابد.
توماس هوبس [4]  تئوري «هيولاي» قدر قدرت را، يعني تئوري دولت را فرمولبندي مي کند که بنا بر قراردادي ميان افراد آزاد و خردمند تشکيل مي شود، براي حفظ امنيت شهروندان و حراست از دارائي آنها، يعني براي عملکرد يک نظام حقوقي.
براي جان لاک[5] اين مسئله قبل از همه مطرح مي شود که طبقه بورژوا که مالکيت خصوصي اش بمثابه حقوق طبيعي ماقبل دولتي تلقي مي شود، چگونه مي تواند امور دولتي را زير نفوذ خود گيرد و قدرت دولتي مرکزي را محدود سازد.
ماکفرسون مي نويسد:
«جامعه از تجمع افراد آزاد و برابر تشکيل مي شود که با يکديگر رابطه دارند. افراد يادشده بمثابه مالکان خصوصي استعدادها و توانائي هاي خود و ثمرات حاصل از اين توانائي ها و استعدادهاي خود تلقي مي شوند. پس جامعه از روابط مبادله اي ميان مالکان خصوصي تشکيل مي يابد.دولت عبارت است از وسيله اي قابل ارزيابي براي حراست از اين مالکيت خصوصي و براي حفظ روابط مبادله اي منظم.»
همانطور که فرانتس نويمن در بررسي هاي خود راجع به «حاکميت و قانون» (1939) نشان مي دهد، در اين قضيه از همان آغاز تضادي آشيان گرفته است:
شهروندان از سوئي مي خواهند که از گزند دولت در امان باشند و از سوي ديگر مجبورند که خودمختاري دولت و «قوانين عام» را به مثابه شرط ضرور و بي چون و چرا براي حفظ مالکيت و امنيت بپذيرند.
مارکس اين پديده را به مثابه دوگانه گشتن افراد بورژوائي در نقش هاي بورژوا (بلحاظ اقتصادي) و شهروند (بلحاظ سياسي) توصيف مي کند.
در تفاسير ليبرالي، آزادي سياسي و اقتصادي به مثابه پيش شرط هائي تلقي مي شوند که يکديگر را مشروط مي سازند:
دورنماي انگلوساکسني آن خود را ـ قبل از همه بعد از جنگ جهاني دوم ـ در تئوري قرن آمريکا تعميم مي بخشد. اما تئوري سيستم جهاني (والراشتاين و بعدها کيز فان در پيل در سال 2006) برعکس، نشان مي دهند که «صنعتي کردن کاپيتاليستي ديرکرده» از قرن نوزدهم (در آلمان از سال 1871) تا اواخر قرن بيستم (در آسياي شرقي) همواره با فرم هاي سياسي استبدادي حاکميت پيوند داشته اند.

ميلتون فريدمن[6] ـ يکي از متفکرين نئوليبراليسم ـ در «کاپيتاليسم سازمان يافته مبتني بر رقابت، سيسستمي از آزادي اقتصادي و سياسي را مي بيند و آن را شرط ضرور براي آزادي سياسي تلقي مي کند.» (ميلتون فريدمن «کاپيتاليسم و آزادي» 1976)
با توجه به تاريخ دموکراسي و کاپيتاليسم بايد اين موضعگيري ها به مثابه موضعگيري هاي سرتاپا ايدئولوژيکي تلقي شوند.
در اثر ماکفرسون، به هر حال، در جوار هوبس و جان لاک، «لوه لرها» و هرينگتون[7] نيز به مثابه جنبش هاي سوسياليستي آغازين و يا جنبش هاي کمونيستي ـ اوتوپيکي و ايدئولوگ هاي آنها مورد قدرداني قرار مي گيرند.
جنبش هاي سوسياليستي آغازين و يا جنبش هاي کمونيستي ـ اوتوپيکي در مبارزات طبقاتي قرون وسطاي واپسين ـ قبل از همه در شهرها ـ تاريخ خود را دارند:
جنبش توده هاي تهيدست، مثلا قيام سيومپي در فلورنس (1378)جنبش هاي دهقاني در قرون 14 و 15.  سوسياليسم و کمونيسم اوتوپيکي موتيف پايان دادن به حاکميت را همواره بر پرچم خويش نگاشته اند.ارنست بلوخ هميشه اين حقيقت امر را به نام خوانده است.
تشکيل عناصر جامعه طبقاتي بورژوائي ـ حتي در مناطق تحت سلطه مناسبات حاکميت فئودالي ـ همواره با مطالبات زيرين همراه بوده است:

1-   درخواست دموکراسي راديکال ازپائين بمثابه پيش شرط خودفرمائي خلق.

2-   تشکيل قدرت دولتي بطور دموکراتيک مشروع گشته، که از قدرتش براي از بين بردن نابرابري هاي اجتماعي و قدرت طلبي هاي ثروتمندان استفاده کند.

از همان آغاز معلوم بود که آزادي گره خورده به مالکيت خصوصي خادم منافع خصوصي اقليتي خواهد بود، در حاليکه «اراده عمومي» بطور دموکراتيک مشروع گشته قانون همواره قدرت لازم براي محدود کردن منافع خصوصي اقليت ثروتمند را به عنوان پيش شرط دارد.
لوسيانو کانفرا (2006) نشان مي دهد که طبقات بلحاظ مالکيت خصوصي ممتاز حتي از آنتيک (جهان باستان کلاسيک) تا کنون، همواره فقط زماني به دفاع از فرم حاکميت دموکراتيک تن در داده اند که در آن خطري براي امتيازات مالکيتي خود نديده اند.
مارکس در «تئوري بناپارتيسم» با توجه به شکست انقلاب 1848 در فرانسه همين کشف را در مورد جامعه بورژوائي ـ کاپيتاليستي بطور مشخص مطرح مي سازد:
«اگر بورژوازي قدرت اجتماعي ـ اقتصادي خود را از سوي طبقه کارگر (و يا انقلاب پرولتري) در خطر ببيند، حاضر است که از قدرت سياسي مستقيم خود صرفنظر کند و يا قدرت سياسي خود را به ديکتاتوري مطلقه و خودکامه منتقل سازد.»

فصل دوم - آزادي ـ برابري ـ برادري (همبستگي)

تضاد يادشده در انقلابات بورژوائي شکوفا مي شود.
شعار «آزادي ـ برابري ـ برادري (همبستگي)» متعلق به سال 1789 (انقلاب کبير فرانسه) از سوي سيستم هاي بزرگ تفکر سياسي قرن نوزدهم ـ ليبراليسم و سوسياليسم ـ بطرزي متفاوت و چه بسا متضاد مورد تفسير قرار مي گيرد.

 I - آزادي

آزادي براي لبيراليسم به معني برچيدن «قيد و بند هاي فئودالي» است:

1-   به معني خودفرمائي سياسي طبقه بورژوا در مقابل سلطنت استبدادي است.

2-   به معني امکان پذير ساختن تحرک آزاد نيروي کار در «بازار کار» است.

3-   به معني پايان دادن به سيستم ارباب ـ رعيتي است.

4-   به معني ممنوعيت کار بردگي است.

 

II - برا بري

برابري براي ليبراليسم ماهيتا به معني برابري حقوقي است و به هيچوجه به معني برابري سياسي شهروندان نيست:
حق انتخابات عمومي و برابر براي اولين بار در قرن بيستم بوسيله جنبش کارگري (بر ضد انتخابات نابرابر مبتني بر ميزان ثروت، املاک و مستغلات) به بورژوازي تحميل مي شود.دموکراسي در قرن نوزدهم جزو شعارهاي چپ ها ست و بنظر خيلي ها با سوسياليسم مترادف است.مراجعه کنيد به آثار آرتور روزنبرگ[8]
مفهوم «برابري» ليبراليسم (تا امروز) اصلا و ابدا شامل اقتصاد و جامعه نمي شود.
شعار سه بندي «آزادي ـ برابري ـ برادري (همبستگي)» براي چپ ها قبل از همه به معاني زيرين بوده است:

1 - آزادي (به انضمام آزادي فردي) تنها بشرط برابري اقتصادي و تأمين اجتماعي مي تواند وجود داشته باشد.

2 - حقوق مربوط به آزادي و حقوق شهروندي (که با اعلاميه حقوق بشر اعلام مي شود) بايد واقعا اعتبار عام داشته باشد.

3 - در جامعه بايد بر ضد قانون رقابت اينديويدوئاليستي در بازار، روابط مبتني بر همبستگي و تأمين اجتماعي برقرار شوند.

کارل پولاني[9] فاجعه اوايل قرن بيستم را در طلاق قواي بازار از «همسر» اجتماعي شان مي داند. بنظر کارل پولاني، آزادي با کنترل مستقيم بازارها در پيوند مستقيم قرار دارد:
«حقوق شهروندي که تاکنون برسميت شناخته نشده اند، بايد به قانون اساسي دولتي ضميمه شوند.پايان اقتصاد بازار مي تواند آغازدوره اي از آزادي باشد که بشريت هرگز به خود نديده است.آزادي نه فقط عملا بمثابه حق غير طبيعي طبقات ممتاز، بلکه به مثابه حقوق تضمين شده که از مرزهاي تنگ عرصه سياسي پا بمراتب فراتر مي نهد و به ساختارهاي دروني جامعه مي رسد.»
رابطه کاپيتاليسم با دموکراسي و همچنين حتي درک دموکراسي هرگز نمي تواند چنين ساده لوحانه مطرح شود که فوکوياما و فريدمن و مريدان بيشمارشان مطرح مي کنند.
رابطه کاپيتاليسم با دموکراسي و همچنين حتي درک دموکراسي ـ درست برعکس ـ بوسيله تضادهائي مشخص مي شوند که در مبارزات سياسي و اجتماعي تا عصر حاضر بکرات شعله ور شده اند و بنا بر شرايط زماني تاريخا مشخص چهره عوض مي کنند.
نقش دوگانه بورژوا ـ شهروند که مارکس جوان کشف و افشا مي کند، تضاد اصلي دموکراسي بورژوائي را نشانه گذاري مي کند:
برابري فرمال شهروندان (که قبل از تحميل حق انتخابات عمومي از سوي جنبش کارگري به هيچوجه وجود نداشته) در تضاد ساختاري با نابرابري اجتماعي صاحبان وسايل توليد و کارگران مزدبگير قرار دارد.

اين نابرابري اجتماعي (ميان طبقات) به نوبه خود، پايه مناسبات قدرت سياسي را تشکيل مي دهد که در دولت جمع مي آيند.

(انتقاد مارکسيستي از دموکراسي بورژوائي: بمدت مديدي دیده نشده است  که در روابط حاکميتي ميان جنسيت ها بورژوازي حتي برابري فرمال را هم برسميت شناخته باشد .)
آماج مبارزه توده هاي تحت ستم حل اين تضاد ساختاري از طريق گسترش دموکراسي در خود جامعه است.
مارکس اين آماج را به مثابه «بازپس گرفتن قدرت دولتي از سوي خلق» جمعبندي مي کند و منظورش دورنماي کمونيستي است.
اما در واقع، پس از 1917 به طرز به کلي ديگري توسعه يافته است.در دورنماي رفرميستي حزب سوسيال ـ دموکرات، برعکس، هدف اين بود که تناسب قوا ميان طبقات اجتماعي در قانون اساسي بصورت قراردادي ثبت شود و بوسيله دولت دموکراتيک تضمين گردد.    

   به نظر قرآن تربورن[10]  برسميت شناسي مالکيت خصوصي و بازار مي بايستي با تضمين کلکتيف مزدبگيران بوسيله قانون، قراردادهاي کار و دولت رفاه مدرن (به انضمام «کار تمام وقت») در رابطه باشد.اين «صيغه موقت دموکراسي با ليبراليسم» (به قول قرآن تربورن) در روزگار معروف به «عصر طلائي» کاپيتاليسم فورديستي پسا جنگ خوانده شد.تحقق اين توافق همواره در نتيجه مبارزه طبقاتي ميان طبقات و تناسب قواي طبقاتي تاريخا مشخص مبتني بر آن بوده است.
ولفگانگ آبندروت [11]مسئله اصلي رابطه مبارزه طبقاتي، جنبش کارگري و دموکراسي را که براي قرن بيسم تعيين کننده بوده، در مفهوم «دموکراسي سياسي و جامعه آنتاگونيستي» جمعبندي مي کند.از اين رو، مسائل قانون اساسي به ميدان مبارزه مبدل مي شوند:
رابطه ميان آزادي هاي بازار و مداخلات دولتي در هر مورد معين چگونه ارزيابي مي شود و بلحاظ محتوا تعيين مي گردد؟
بويژه در «بحران هاي بزرگ» توسعه کاپيتاليستي، که شيوه تنظيم خاص انباشت سرمايه براي دوره توسعه، ترک برمي دارد و رابطه اقتصاد و سياست بايد از نو برقرار شود، ديناميسم و نيروي مبارزات طبقاتي در زمينه غلبه منافع طبقه اي بر منافع طبقات ديگر نقش تعيين کننده بازي مي کنند.
توماس مارشال ـ جامعه شناس انگليسي ـ بر آن است که دموکراسي ـ قبل از همه ـ در اروپاي غربي و آمريکاي شمالي از مراحل توسعه مختلفي مي گذرد:
از به رسميت شناسي افراد انساني به مثابه سوبژکت هاي حقوقي در زمينه حق شرکت در حيات سياسي (حق انتخابات عمومي، آزادي ائتلاف) تا سيستم حقوق شهروندي اجتماعي.منظور توماس مارشال، دولت رفاه مدرن در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم (1945) است که تاريخچه خاص خود را در فاصله دو جنگ جهاني اول و دوم دارد.اسپينگ ـ اندرسون اين خط را ادامه مي دهد و از دموکراسي سوسيال ـ دموکراتيکي از نوع اسکانديناوي دفاع مي کند. (سه کلمه کاپيتاليسم رفاه، 1990)اين مدل، نتيجه مبارزات جنبش کارگري بوده است.آماج اين مدل انتگراسيون (هم پيوندي) اجتماعي بوده است.

I - انتگراسيون (هم پيوندي) اجتماعي
آماج هاي انتگراسيون اجتماعي به شرح زيرند:

1-   کاهش فاصله طبقاتي

2-   برجسته کردن بخشي از سيستم اقتصادي کاپيتاليستي و بازار کار مربوطه که فرم کالائي نداشته باشد.

3-   انتگراسيون اجتماعي به معني سياسي کردن و سازماندهي جامعه مدني نيز است.
اينجا بکمک اتحاديه ها و انجمن هاي اجتماعي (مثلا سنديکاها) به تشکيل سازمان هاي واسط ميان جامعه و دولت ـ به معناي محدود کلمه ـ اقدام مي شود.
بنظر کنسرواتيوها اين پديده به تضعيف جوهري دولت بوسيله قدرت اتحاديه ها و انجمن هاي اجتماعي سازمان يافته منجر مي شود.

حقيقت امر اما از قراري ديگر است:
اينجا ـ برعکس ـ ما با عناصر واقعي خودفرمائي جامعه و لذا با برگرداندن مجدد دولت به جامعه سر و کار داريم.
اما متأسفانه به سبب بروکراتيزاسيون قدرت اتحاديه ها و انجمن هاي اجتماعي (مثلا سنديکاها) و تا حدودي به سبب «دولتي شدن» بخشي آنها در نتيجه وابستگي به امکانات دولتي، اين گشتاورها واپس رانده شده اند. اين گشتاورها اما در هر حال، ميدان مهمي را در مبارزه بخاطر هژموني تشکيل مي دهند. آنتونيو گرامشي با مفهوم «دولت انتگرال (همپيوند)» همين مسئله را مورد تأکيد قرار مي دهد. (آنتونيو گرامشي، «دفاتر زندان»)

فصل سوم -تضادها

رابطه کاپيتاليسم با دموکراسي از اين رو، تشنج آميز است.تضاد اصلي ميان برابري حقوقي (سياسي) ظاهري و نابرابري (اجتماعي ـ اقتصادي) واقعي با تضادهاي ديگري به شرح زير تکميل مي شود:

تضاد اول-رابطه تشنج آميز ميان آزادي (فردي) و خودمختاري (دولتي)
اين تضاد موضوع اصلي ديسکورس (موضوع ورد زبان ها) کنسرواتيوها (محافظه کاران) را تشکيل مي دهد که خودمختاري را در مقابل حق برخورداري از آزادي فردي قرار مي دهند و خطرات کذائي آزادي لگامگسيخته فردي (آنارشي) را جار مي کشند.در بيوگرافي کارل اشميت به قلم راينهارد مرينگ (2009) اين رابطه تشنج مند به مثابه موتيف اصلي آثار کارل اشميت در رابطه با قانون اساسي حقوقي و سياسي (1933) تلقي مي شود.

تضاد دوم - تضاد بر سر فرم مشخص دموکراسي
از سوي ديگر تاريخ دموکراسي جديدتر سرشار است از تضاد بر سر فرم مشخص دموکراسي:

1-   تضاد ميان دموکراسي نمايندگي و دموکراسي توده اي.

2-   تضاد ميان حاکميت نخبگان بطور دموکراتيک مشروع گشته و «خودفرمائي» به معناي دموکراسي پايه اي، آن سان که در اوايل قرن بيستم در سيستم شورائي طرح ريزي شده است (دميروويچ الکس، «هماهنگي و دولت. تنظيم کاپيتاليستي به مثابه پروژه و پروسه» 2009، ص 181) و عناصري از آن در قانون اساسي آلمان (در قوانين اساسي نواحي، قوانين کارخانه اي) مؤثرند و گشتاورهاي اوتوريته اي ـ کورپوراتيستي.[12]

جنبش هاي اجتماعي نوين در سال هاي 1970 مجرائي براي ورود عناصر توده اي به قوانين اساسي و قانونگذاري انتخاباتي از طريق رأي گيري عمومي باز کردند.در چالش بر سر «قانون اساسي کذائي اروپا» (قرارداد قانون اساسي، قرارداد ليسابون) مطالبه اي مطرح شده تا با درج عناصر توده اي در نظام حقوقي اتحاديه اروپا نواقص دموکراسي در اتحاديه اروپا کاهش داده شود.

فصل چهارم - بحران و دموکراسي

 

بحران دموکراسي که امروزه ورد زبان ها ست، در وهله اول، در رابطه است با واپس راندن و واپس ستاندن عناصري از دموکراسي  که به برکت اجتماع گرائي دولتي در واپسين ربع قرن بيستم مشروعيت يافته بودند.
بحران دموکراسي ـ به مثابه بحران سهيم بودن و بحران مشروع بودن ـ خود را نه فقط در به اصطلاح «دلزدگي مردم از سياست»، بلکه همچنين در کاهش ايمان مردم به «طبقه سياسي و در جذابيت سمتگيري هاي ارزشي ضد دموکراتيکي» نمايان مي سازد.
نئوليبراليسم ـ قبل از همه ـ عناصري از انتگراسيون اجتماعي را زير علامت سؤال قرار داد که از سوي دولت رفاه مدرن به مثابه تأمين هاي اجتماعي جهانشمول (يونيورسال) و بمثابه حقوق شهروندي قلمداد مي شدند.
نابرابري اجتماعي و عدم تأمين اجتماعي براي نئوليبراليسم بمثابه گشتاورهاي ايدئولوژيکي عمل مي کنند که به ارتقاي راندمان کار فردي و آمادگي انسان ها به تن در دادن به فرامين بازار تبليغ مي شوند.
بنظر کولين کروچ[13]، تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي شرايط لازم را براي موفقيت اين سياست (سياست انحلال طبقه کارگر و ارگان هاي نمايندگي آن، سنديکاها و احزاب کارگري) پديد آوردند.بدين طريق، زير پاي کورپوراتيسم ـ به مثابه فرم سياسي مسلط در دموکراسي هاي دولت هاي رفاه ـ خالي شد.
«پسا دموکراسي » ـ به قول کولين کروچ ـ به «پديده اي اطلاق مي شود که در آن، قواعد فرمال دموکراسي (انتخابات، پارلمان ها) حفظ مي شوند، ولي تناسب قوا و ميزان اختيارات تصميمگيري به نفع نخبگان اقتصادي تغيير مي يابند.مهمترين علت شکست دموکراسي، امروزه در عدم تعادل ميان نقش منافع سرمايه و نقش منافع گروه هاي اجتماعي جامعه است.اين امر سياست را به ميدان يکه تازي مجدد نخبگان متحد بدل مي سازد و آدمي را به ياد دوره هاي ماقبل دموکراسي مي اندازد.»
به همان اندازه که اين تحول صورت مي گيرد، به همان اندازه هم تضادها و ميدان هاي تشنج در رابطه دموکراسي و کاپيتاليسم آشکارتر نمايان مي گردد.افزايش نابرابري اجتماعي در ابعاد بين المللي تشنجاتي را ايجاد مي کند که مي توانند براي قدرت نخبگان خطرناک گردند و روندهاي بحران اقتصادي عصر حاضر را شدت بمراتب بيشتري ببخشند.دموکراسي تنها زماني مي تواند ثباتمند («مصون از بحران») بماند، که حاوي مشخصات زيرين باشد:

1-   تضمين آزادي فردي

2-   تضمين دولتمندي مبتني بر حق و قانون

3-   دارا بودن روش هاي دموکراتيک لازم براي تقسيم قواي سه گانه

4-   دارا بودن برنامه ضمانت هاي سوسياليستي لازم در زمنيه از بين بردن نابرابري هاي اجتماعي

5-   دارا بودن عناصري از خودفرمائي دموکراتيک جامعه

کولين کروچ البته توجه خود را بيشتر به پديده هاي سياسي «پسا دموکراسي» زيرين معطوف مي سازد:

1-   بر زوال قدرت جنبش رفرميستي کارگري

2-   برانحلال «توافق هاي طبقاتي» فورديستي.

3-   برمؤسسه بندي کورپوراتيستي «توافق هاي طبقاتي»

کولين کروچ حمله مستقيم نخبگان اقتصادي (لوبي ئيست ها، وکلا، آژانس هاي تبليغتي، ژورناليست هاي مزدور، علما و سياست) را «فئوداليزاسيون مجدد» نام مي دهد.«فئوداليزاسيون مجدد» نه فقط نتيجه فروپاشي توافقات کورپوراتيستي، بلکه پيامد برسميت شناسي تقدم اقتصاد، يعني قدرت رقابت و تثبيت محل اصلي توليد (جلوگيري از فرار محل کار. مترجم) بوسيله سياست نيز است.رابطه گذار بحرانمند از فورديسم به کاپيتاليسم بازار مالي و تحول دموکراسي بدليل تعيين مستقيم تصميمگيري هاي سياسي و قوانين از سوي کنسرن ها و مراکز اقتصادي هنوز به اندازه کافي حلاجي نشده و توضيح داده نشده است. (مراجعه کنيد به آدامک ساشا و کيم اوتو، «دولت خريده شده» 2008 )
کاپيتاليسم بازار مالي چندين مليتي (ترانس ناسيونال) اهرم هاي مختلفي در وراي کميته هاي پارلماني براي اعمال نفوذ مستقيم و يا غيرمستقيم در تصميمگيري هاي سياسي در اختيار دارد:
در بازارهاي مالي بين المللي (با اکتورهائي از قبيل سفته بازان، بانک ها، بيمه ها، آژانس هاي آمارگير و غيره) سير ارزها، بورس ها، برد صندوق ها، جريان سرمايه ها و غيره بر سياست ملي کشورها تأثير مستقيم مي گذارند و آن را تحت فشار قرار مي دهند.
در سال هاي گذشته فقط تهديد به فرار سرمايه و يا «کاهش» قدرت رقابت کارخانه اي و يا کل کشور از سوي آژانس هاي آمارگير در زمنيه قدرت مالي شرکت ها و مطبوعات اقتصادي توانسته اند تصميم گيري هاي سياسي در زمينه خصوصي سازي شرکت ها و کارخانه هاي دولتي را و يا باز کردن در سيستم هاي تأمين اجتماعي به روي بورس بازان خصوصي را بشدت تحت تأثير قرار دهند.

پير بوردو  [14]ـ جامعه شناس فرانسوي ـ به انتقاد از حاکميت بازارهاي مالي پرداخت و کارگران اعتصابي فرانسه را به دفاع از دستاوردهاي دولت رفاه مدرن فراخواند.

هانس تيت ماير ـ رئيس سابق بانک فدرال آلمان ـ در واکنش به فراخوان پير بوردو، از خدمات «خيرخواهانه» بازارهاي مالي سخن گفت:

بازارهاي مالي مي توانند يکشبه (از طريق فرار سرمايه) «به تصحيح تصميم گيري هاي نادرست» قانونگذار ملي نايل آيند.اين گرايش بدان وسيله تقويت مي شود که دولت هاي ملي به سبب بين المللي کردن فونکسيون هاي دولتي از طريق سازمان هائي از قبيل «صندوق بين المللي ارز»، «بانک جهاني»، «اتحاديه اروپا» و «بانک مرکزي اروپا» بويژه در عرصه سياست اقتصادي و سياست ارزي فونکسيون هائي را از دست داده اند که کنترل دموکراتيک آنها در سطح بين المللي بسيار ضعيف است.

فصل پنجم - گرايش به کاپيتاليسم خودکامه (اوتوريتر)
گرايش به کاپيتاليسم خودکامه (اوتوريتر) امروزه بدو طريق زير صورت مي گيرد:

I -   با تکميل همه جانبه دولت امنيتي

براي اين کار اقدامات زير صورت مي گيرند:

1-   از طريق تکميل و وسعت بخشيدن به اختيارات ارگان هاي قوه مجريه:
تشکيل و توسعه سازمان هاي امنيتي مخفي رنگارنگ وسعت بخشيدن به ميدان عمل پليس مبارزه با جرايم جنائي و تبهکاري
توسعه و تجهيز و تکميل ارتش و غيره

2-    بازگذاشتن دست ارگان هاي ياد شده در تفتيش حوزه زندگي خصوصي شهروندان

3-   بازگذاشتن دست آنها در پايمال کردن حقوق و آزادي شهروندان.
اين کار در مقياس اروپا نيز انجام مي يابد. مراجعه کنيد به اثر بن هيز تحت عنوان «کمپلکس امنيتي ـ صنعتي اتحاديه اروپا» (2009)

II -  حفظ کماکان مؤسسات دموکراتيک
اما در عين حال مؤسسات دموکراتيک مثلا قانون اساسي عمدتا دست نخورده مي مانند و حفظ مي شوند.

به عبارت ديگر، نوع «بناپارتيستي»[15] حکومت از طريق نخبگان اقتصادي و نخبگان قدرت (از قبيل هيتلر، موسوليني، فرانکو و غيره) در حال حاضر بطور جدي در نظر گرفته نمي شود.نمونه مسخره فرومايه اي به نام برلسکوني در ايتاليا بيشتر مايه شرمندگي است تا فخر و مباهات.
بناپارتيسم و تقسيم جهان

اگرچه فروپاشي احزاب سابق از سال 1990، بحران چپ سياسي و سنديکائي، قدرت رسانه اي برلسکوني، روابط مافيائي او، مبارزه او بر ضد قوه قضائيه همه عناصر ماهوي تخريب دموکراسي در ايتاليا محسوب مي شوند.

اما چپ سياسي و اجتماعي هرچند ضعيف، کماکان سدي در راه هوا و هوس ديکتاتوري فراکسيون هاي بلوک حاکمه است که دموکراسي، پارلمانتاريسم، افکار عمومي منتقد، قدرت انجمن هاي اجتماعي ـ مدني را براي نجات دارائي خويش از سوئي و براي پيشبرد منافع خويش در بازار جهاني و در سياست جهاني با سرمشق قرار دادن جورج بوش و ديک چيني با سياست مشت آهنين ناسازگار مي دانند.

انواع تاکنوني «بناپارتيسم» هميشه تلاش کرده اند که بکمک ايدئولوژي هاي ناسيوناليستي و راسيستي افراطي نفوذ توده اي کسب کنند، اگرچه با تمام ارضي گشتن (گلوباليزاسيون) کاپيتاليسم، طبقه حاکمه نيز انترناسيوناليزه (بين المللي) شده است.

ايدئولوژي هاي شووينيستي از اين رو، به سبب زيانباري اقتصادي احتمالي شان با «ايدئولوژي هاي جنگ صليبي يونيورسال» جايگزين مي شوند که نه فقط ستم بر کشورهاي خارج را مشروعيت مي بخشند، بلکه همان طور که جان گري در مثال ايالات متحده آمريکا تحت رياست جمهوري جورج بوش نشان مي دهد، با «وسعت بخشيدن به اختيارات قوه مجريه» ستم بر مردم خودي نيز مشروعيت کسب مي کند:

«فرم دولت در ايالات متحده آمريکا چنان تغيير کرده که اکنون ميان دولت قانون تاکنون عمدتا رايج و نوعي دموکراسي ليبرال نوسان مي کند.»(مراجعه کنيد به اثر جان گري تحت عنوان «مذهبي که جهان را دچار بحران مي سازد» (2009) ص 259)

گذار به «کاپيتاليسم خودکامه» بوسيله «نئوليبراليسم منضبط ساز» تحميل مي شود.

بدين وسيله، افراد، مؤسسات و سازمان هاي سياسي هرچه بيشتر در معرض جبريات بازار قرار مي گيرند.

«شرکت ها و کارخانه هاي داراي نيروي کار» کارگران را به خودتطبيقي وامي دارند، به خودمنضبط سازي ئي که به صدور اوتوريتر فرمان «از بالا» و خط و نشان کشيدن مدام ديگر نيازي باقي نمي ماند.مراجعه کنيد به به اثر يوآخيم هيرش[16]، تحت عنوان «تئوري ماترياليستي دولت ـ روندهاي تحول سيستم دولتي کاپيتاليستي (2005) ص 202»

بيکاري توده اي، هراس از بيکاري و سقوط اجتماعي ناشي از آن، دچار گشتن به پريکاريته و عدم تأمين اجتماعي در حاشيه بازار کار به اين معنا بمثابه فشار منضبط ساز مدام عمل مي کنند.

اشتفان گيل رقصيدن سياست به ساز بازار و به عبارت دقيقتر به ساز گردش سرمايه و توليد سود را «کونونسيوناليسم نوين» مي نامد.

(مراجعه کنيد به به اثر اشتفان گيل تحت عنوان «مباني نظري تحليل نئوگرامشيانه انتگراسيون اروپا» 2000، ص 43)

(پريکاريته در بازار کار به تأمين اجتماعي کاهش يافته کارگران از طريق مناسبات اشتغال ساده، و کوتاه مدت اطلاق مي شود.

کارگر در اين جور مواقع در مورد شرايط کار حرفي براي گفتن ندارد، فقط از حقوق کاري نافص برخوردار است در خطر فقر مادي، از دست دادن پيوندهاي اجتماعي بسر مي برد و نگرش پسيميستي نسبت به آينده کسب مي کند.

صرفنظر از پيامدهاي پريکاريته براي کارگران، مجموعه جامعه و شعور توده اي در اثر آن وارد مرحله نامناسبي مي گردد.

زيرا در نتيجه آن شبکه اجتماعي تضعيف و نامطمئن مي شود و معضلات جامعه از طريق اخراج هاي توده اي افزايش مي يابند.

پريکاريته براي صاحبان سرمايه، مائده اي زميني است و بهترين وسيله براي زير فشار دادن کارگران شاغل، پائين آوردن ميزان دستمزدها و تحميل شرايط کاري دلخواه خويش است. مترجم)

(کونونسيوناليسم به فرمي از جامعه اطلاق مي شود که حقوق و تکاليف دولت و شاه و شهروندان در قانون اساسي تقرير مي يابد. مترجم)

نکات يادشده «امکان تحکيم و تقرير فرم دولتي نئوليبرال محدود، ولي همچنان نيرومند را پديد مي آورد که از کنترل خلقي و دموکراتيک سر باز مي زند. »

تفتيش مردم از سوي دستگاه اجرائي دولتي فقط به خاطر مقابله با خطرات احتمالي و يا واقعي تروريسم نيست، بلکه براي حفظ دستگاه دولتي از طريق کنترل جامعه رقابت حتي الامکان اينديويدوئاليستي است که آبستن مدام بحران و بي ثباتي است.

«کوموديفيکاسيون نئوليبرالي روبنا » از طريق قدرت غول آساگشته کنسرن هاي فرامليتي امکان ارائه «تصاوير کليشه اي در مقياس جهاني» از سياست و جنگ را پديد مي آورد و ابلاغ جهانواره هائي از «زندگي بهتر» را نيز امکان پذير مي سازد.

(کوموديفيکاسيون به تجاري کردن و «کالا واره کردن» چيزها، روابط و انسان ها، به «خصوصي کردن» ذخاير و منابع طبيعي و عرضه کالا واره نيروي کار انساني اطلاق مي شود. مترجم )

بحران بزرگ از سال 2007 و پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن فشار منضبط ساز يادشده را تشديد خواهد کرد.

اکنون فشار بر اقشاري از طبقه کارگر افزايش مي يابد که براي مثال در رشته توليد و حمل و نقل اوتومبيل تاکنون جزو «برندگان» گلوباليزاسيون محسوب مي شدند.

با توجه به «بازگشت دولت» براي سر و سامان دادن به بحران و پيامدهاي ناشي از آن، «مسئله دموکراسي» امروز فقط در رابطه با دفاع در مقابل حملات دولت بر حقوق شهروندي تعيين نمي شود، بلکه به چالش در زمينه پاسخ به بحران نيز اختصاص مي يابد که تعمير کاپيتاليسم مالي را بر همه چيز مقدم مي داند و نتيجتا به تثبيت شرايطي مبادرت مي ورزد که منطق دروني زنجير بحران هاي مالي را از سال هاي 1980 و بويژه از سال 2007 تعيين کرده اند.دامنه و سمت و سوي مداخله دولت به ميدان مبارزه ميان نيروهاي اجتماعي و سياسي بدل مي شود.

اگر سياستي دست بالا داشته باشد که ترميم و تعمير بخش مالي را و راه اندازي صادرات را به مهمترين آماج هاي خود بدل سازد، آنگاه عناصر گذار به کاپيتاليسم خودکامه (اوتوريتر) نيز تقويت خواهند يافت:

زيرا در اين صورت، همزمان تضادهاي اجتماعي شعله ور تر خواهند گشت و فرم هاي اعتراض اجتماعي و سياسي افزايش خواهند يافت.

براي مبارزه در راه آلترناتيوي بر اين سياست و بر ضد ترکيب حاکميتي که اين سياست را عملي مي سازد، اقدامات زير ضرورت خواهند داشت:
1- بالا بردن سطح تقاضاي داخلي کشور

2-ايجاد بخش گسترده مالکيت عمومي به انضمام اجتماعي کردن مالکيت بانک ها

3-کنترل سختگيرانه بازارهاي سرمايه

4-وسعت بخشيدن به بخش خدمات اجتماعي

5-وسعت بخشيدن به انفراساختار اجتماعي

6-وسعت بخشيدن به دموکراسي اقتصادي

7-سياست بين المللي جلوگيري از شعله ور گشتن تضادها
چنين مبارزه اي ـ همزمان ـ بر ضد «وضع اضطراري دموکراسي» (وضعي که دموکراسي در خطر قرار داشته باشد) نشانه روي مي کند.
اين مبارزه نه فقط در پارلمان، بلکه علاوه بر آن، در ميدان هاي گوناگون عرصه دولتي و جامعه مدني صورت خواهد گرفت.

اين مبارزه براي فراموش نکردن پيوند بحران مند کاپيتاليسم با دموکراسي بايد بالضروره دورنماي تحول کاپيتاليسم را در بر داشته باشد.اين تحول به نوبه خود شرط شکوفائي خودفرمائي خلق و واپس گرداندن دولت به دامن جامعه خواهد بود.

 

سرچشمه : http://www.linksnet.de

 16ژانويه سال 2009

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: