امپریالیسم، و احیای سیاست تحت الحمایگی

 

نخستین دهه سده بیست و یکم در حالی به پایان رسید که جهان شاهد ژرفش بحران ذاتی نظام سرمایه داری و گسترش توسعه طلبی و جنگ افروزی امپریالیسم است.
رویدادهای شمال آفریقا، جنگ و تجاوز نظامی بر ضد لیبی، از برنامه معین امپریالیسم جهانی برای حفظ برتری و مقابله با تغییرها در عرصه توازن قوا در سطح جهانی حکایت می کند. هنگامی که طی بهمن ماه سال گذشته، در “کنفرانس امنیتی مونیخ”، خیزش های مردمی در خاور میانه و شمال آفریقا در کانون بحث ها قرار گرفت، و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، اوضاع منطقه را ”یک توفان تمام عیار“ توصیف کرد، برای هیچ یک از نیروهای ترقی خواه و صلح طلب منطقه و جهان جای تردیدی در کوشش هدفمند امپریالیسم برای حفظ نفوذ و سیطره خود باقی نگذاشت. کمتر جریان مردمی و آزادی خواهی یی تصور می کرد که تمایل به بازگشت به سیاست های استعماری قرن نوزدهم و احیای سیاست تحت الحمایگی در دستور کار محفل های جنگ افروز و توسعه طلب آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته باشد. پیش از انقلاب اکتبر، و تا مقطع پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی بر فاشسسم، امپریالیست ها تعداد زیادی از کشورهای رشد نیافته را در انقیاد خود گرفتند و به روش های گوناگون، از جمله جنگ، تجاوز و خون ریزی و جنایات هولناک، بخش های بزرگی از جهان را تصرف کردند، و سیستم و حاکمیتی استعماری پدید آوردند. در ۱۹۱۹ میلادی، ۶/ ۶۵ درصد مسکون زمین همراه با مجموع ۷/ ۶۷ درصد از ساکنان سیاره ما، در وضعیت مستعمره و نیمه مستعمره قرار داشتند. در ۱۹۶۴، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، این رقم ها به ترتیب به ۶/ ۳ و ۴/ ۱ درصد کاهش پیدا کردند، و در پرتو جنبش های آزادی بخش ملی، و حمایت اردوگاه سوسیالیسم، سیستم مستعمراتی فرو ریخت، و بیش از ۷۰ کشور از بند رها شدند و آزادی، استقلال و حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خویش را به دست آوردند. کشورهای آزاد شده از بند استعمار، در کنار کشورهای سوسیالیستی، عامل مهمی در حفظ صلح جهانی و امکان پیشرفت موفقیت آمیز اجتماعی به شمار می آمدند. با فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر توازن قوا در عرصه بین المللی به سود امپریالیسم و برقراری نظم نوین جهانی، بار دیگر ابرهای سیاه بر فراز آسمان کشورهای رشد نیافته سایه افکنده و دامنه مداخله های امپریالیستی افزایش نگران کننده ای یافته اند. حوادث ۱۱ سپتامبر، و در پی آن فضای سیاست بین المللی به شدت آکنده از بوی باروت جنگ و مرگ گردید. اشغال نظامی عراق و افغانستان، سیمای امپریالیسم را باردیگر از پسِ تبلیغات دروغین و جنگ روانی- تبلیغاتی گسترده نمایان و برجسته کرد و در معرض داوری اندیشه های همگانی گذاشت. لنین، در کتاب پر ارزش خود: امپریالیسم، واپسین مرحله سرمایه داری، در خصوص ماهیت امپریالیسم با تاکید نوشته است: ”هر اندازه سطح رشد سرمایه داری بالاتر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام بیشتر احساس شود و هراندازه رقابت و تلاش برای دست یابی به منابع مواد خام سراسر جهان حادتر باشد، آتش مبارزه برای تصرف مستعمرات تیزتر است“ [ امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری، ترجمه زنده یاد رفیق محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران، ۱۳۵۷ ، صفحه ۹۶ ]. امروز صحت این ارزیابی برکسی پوشیده نیست، اما نکته فوق العاده مهم در جنگ افروزی و توطئه های رنگارنگ امپریالیسم جهانی، احیای سیاست تحت الحمایگی است. سیاست شوم تحت الحمایگی یکی از شکل های استعمار است. طبق این سیاست استیلا جویانه، کشورهای امپریالیستی همراه با زور، ماشین جنگی، قدرت و نفوذ اقتصادی خود، بر کشورهای رشد نیافته وضعیت سیطره آمیز خود را تحمیل می کنند. در نظام تحت الحمایگی (پروتکتورِیت = ایجاد کشور تحت الحمایه)، دول نیرومند سرمایه داری عمال دست نشانده را برکشوری حاکم می کنند، و با یک رشته قرار دادهای نابرابر، تحمیلی، و ذلت بار، زنجیر اسارت برگردن خلق ها می افکنند. نمونه های تاریخی کشورهای تحت الحمایه را می توان در منطقه خلیج فارس سراغ گرفت که امپریالیسم انگلستان عمال دست نشانده خود را با نام شیخ، سلطان، امیر، و از این دست لقب ها، بر سریر حکومت نشانده بود. به علاوه، تحت الحمایگی اغلب با جنگ، تجاوز و اشغال نظامی، و برپا داشتن پایگاه های نظامی دریایی و هوایی همراه بوده است.
اکنون در پی تجاوز نظامی به لیبی، به جسد این سیاست شوم و فاجعه آفرین بار دیگر از سوی امپریالیسم جهانی جان تازه ای دمیده می شود.
نکته بسیار مهمی که اشاره به آن ضرور است، واکاوی نظریه یی است که - با ارایه تعریفی نادرست و انحرافی از نقش مداخله جویانه امپریالیسم - حوادث ماه های اخیر، به ویژه تحولات در شمال آفریقا، حوزه خلیج فارس و خاور میانه، را ”تحول مفهومِ حاکمیت دولت“ معرفی می کند. باید یادآوری کرد که، اگر هم ”تحولی“ در ”مفاهیم“ پراهمیتی چون حاکمیت ملی، حق خلق ها برای تعیین سرنوشت خود، و حاکمیت دولت ها، صورت پذیرفته است، این تحول مترقی، مثبت و سازنده نبوده و نیست! هیچ گونه تغییر و تحولی در چارچوب کنونیِ برتری طلبی امپریالیسم نمی تواند ناقص اصل حقوق خلق ها، استقلال ملی و تعیین حق حاکمیت مردم را نقض کند. استقلال سیاسی عبارت است از: فراهم شدن وضعیت ضرور برای آنکه مردم یک کشور بتوانند آزادانه و بدون دخالت دیگران و اعمال نفوذ قدرت های خارجی، و براساس مصالح و منافع دور و نزدیک کشور خود، سیاست، و امور خود را تنظیم و آن را عملی کنند. نمی توان زیر پوشش نظریه هایی بی بنیاد و ضد علمی، در اهمیت اصل استقلال و حق مردم در تعیین سرنوشت خود، تردید روا داشت. سازوکار مداخله جویانه امپریالیسم و خطرهایی که از این ناحیه پدید می آید، حق حاکمیت ملی کشورها را تهدید می کند.
زمانی که از احیای سیاست تحت الحمایگی و مقاصد توسعه طلبانه امپریالیسم سخن می گوییم، می باید توجه کرد که، کشورهای قدرتمند سرمایه داری به واسطه یک سلسله اشکال متنوع وابستگی و انقیاد کشورهای رشد یابنده را پدید می آورند. به قول لنین: ”آن روبنای غیر اقتصادی که بر بنیاد سرمایه مالی بالا می آید، سیاست سرمایه مالی و ایدئولوژی آن تمایل به تصرفات مستعمراتی را تشدید می کند“ [همان، صفحه ۹۸].
احیای سیاست تحت الحمایگی آشکارا خود را در تجاوز نظامی به لیبی، مداخله عربستان سعودی - با اشاره مستقیم آمریکا - در امور داخلی جزیره بحرین، نشان می دهد. این سیاست در نقطه مقابل خواست بحق خلق های منطقه برای تامین دمکراسی، حق حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی قرار داشته و دارد.

به نقل از نامه مردم شماره 866، 22 فروردین ماه 1390

تصویر تزیینی واز نوید نو است .
 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: