حقوق بین الملل ، مجله "اشپیگل" و تبلیغ "تغییر در حقوق بین الملل"
گئورگ پولیکایت - برگردان میم حجری
حقوقدان
مجله «اشپیگل» می نویسد:
"مداخله
متفقین در لیبی از چرخش جدیدی خبر می دهد .
زیرا، قدرت های شورای امنیت تصمیم می گیرند که حقوق بشر مهمتر از صلح به هر
قیمت است .
بدین
طریق
،
فاتحه
دکترین مبتنی بر
خدشه ناپذیری دولت های مستقل
خوانده می شود.
"
این تصمیم سازمان ملل "در
تاریخ حقوق بین الملل
به عنوان نقطه عطفی در برخورد به مسئله
جنگ و صلح
ثبت خواهد شد.
"
حقوقدان مجله "اشپیگل"
که به طرفداری ضمنی از چنین چرخشی سینه سپر می کند، از الغای هنجارهای
بنیادی تاکنون معتبر در حقوق بین الملل سخن سر می دهد:
در
رابطه با قذافی
"شورای امنیت سازمان ملل درس عبرتی می دهد که علمای حقوق بین الملل در
سراسر جهان از دیرباز منتظرش بوده اند."
شورای امنیت سازمان ملل با توجه به
احتمال وقوع قتل عام در لیبی
" به حل مسئله حقوقی تا کنون لاینحل نایل می آید، به حل این مسئله حقوقی که
صلح بر حقوق بشر مقدم است و یا برعکس!
شورای
امنیت، حقوق بشر را بر صلح مقدم می داند .
شورای
امنیت در قطعنامه
1973
قانون مبتنی بر منشور سازمان ملل در زمینه عدم مداخله قهرآمیز میان دولت ها
را لغو می کند.
"
این
تصمیم گیری
"در عین حال، دست رد مهیبی بر سینه حقوق بین الملل ِ به میراث مانده است" ،
که بنا بر آن،
همه دولت ها ـ
چه خوب و چه بد
ـ در زمینه حل و فصل مسائل داخلی خویش از
حقوق مساوی
برخوردارند.
"
این فاتحه بلند بالائی بر گور
دکترین مبتنی بر خدشه ناپذیری استقلال دولت ها ست.
"
منظور اصلی
حقوقدان مجله "اشپیگل"
از
این قرار است:
از
این به بعد، هیچ دولتی در جهان نمی تواند از گزند تجاوز نظامی قدرت های
دیگر در امان باشد .
زیرا
این قدرت های بزرگ هر لحظه می توانند با به راه انداختن جار و جنجال در
رسانه های همگانی تمام ارضی از
لزوم تجاوز نظامی به قصد "حراست از حقوق بشر"
دم
بزنند.
حقوقدان گستاخ مجله "اشپیگل"
اما خود را به کوچه علی چپ می زند و فراموش می کند،
که این تصمیم « شورای امنیت » نه با رأی مثبت همه اعضای آن، بلکه تنها به
زور
قدرت های بزرگ غربی
اتخاذ شده است .
حقوقدان مجله "اشپیگل"
ـ
به عبارت دیگر
ـ
خواهان آن است که
"خوبی" و "بدی" دولت ها در آینده در
واشنگتن، لندن و پاریس
تعیین شود .
اما همه می دانند که این دولت ها نمی توانند
به سبب حراست از منافع خود در هر گوشه جهان،
"داوران بی طرف"محسوب شوند .
دکترینی
که بنا بر آن، حقوق بشر باید مقدم بر صلح باشد و استفاده از قوای
نظامی برای اجرای آن در سراسر جهان به لحاظ حقوق بین الملل مشروع تلقی شود،
چیزی جز دکترین ضد بشری و سهل التحریف جنگ نخواهد بود
و خادم منافع قدرت های امپریالیستی جهانی خواهد بود و بس .
اگر این آرزوی او به قاعده ای واقعی بدل شود،
به معنی گشودن چارطاق در و دروازه
به روی حاکمیت استعماری امپریالیستی پیشین خواهد بود
و "میزان زور" و قلدری عریان قرون وسطائی
به معیار حقانیت دولت ها در سیاست جهانی بدل خواهد شد .
سرچشمه: عصر ما
www.dkp-online.de/uz
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
