مقابله کارگران با ادامه سیاست
های ضد کارگری
خبر
پایان گرفتن اعتصاب کارگران پیمانی ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ و
قبول خواست کارگران از سوی استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور
اجتماعی، در هفته گذشته، بیشترین حجم خبرهای کارگری را به خود اختصاص داد.
حذف
پیمانکار، بستن قرارداد کاری به طور مستقیم با این واحد تولیدی، و نیز
برخوردارشدن از حقوق و مزایایی
که
برای کارگران رسمی در نظر گرفته می شود،
خواست کارگران اعتصابی بود. به گزارش رادیو فردا،
۱۸
اسفند، یکی از
کارگران در ارتباط با این اعتصاب اظهار داشت که، کارگران شاغل در ”مجتمع
پتروشیمی تبریز“ با سابقه یی بین
۱۵
تا
۱۷
سال کار، بررغم انجام کارهایی
مشابه با کار شاغلان رسمی، و حتی طاقت فرساتر از آن، از مزایا و امکانات
مساوی برخوردار نیستند و در شرایط دشوارتری هم کار می کنند. کارگر مزبور در
این
باره می گوید: ”یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود
۴۰۰
هزار تومان در
ماه
دریافت می کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود
۵۰۰
هزار تومان در ماه می رسد و این در حالی است که شرایط کار این کارگران
بسیار سخت است و به طور مدام با مواد شیمیایی کار می کنند.“
مسئله کارگران قراردادی و پیمانی به “مجتمع پتروشیمی تبریز“ مربوط و منحصر
نمی
گردد . این معضل و در واقع بلیه ، به خصوص در طول چند سال گذشته دامن
همه
زحمتکشان را گرفته و آسیب هایی جدی به منافع پایه ای شان در عرصه کاری و
به
سلامت آنان در زندگی روزمره
زده
است. اما موضوعی که در این میان توجه
برانگیز است
نقش
شرکت های واسطه گر است که در مقام
پیمانکار وظیفه تامین
نیروی کار برای واحدهای صنعتی را به عهده گرفته اند. بدون هیچ
تردیدی
این
شرکت های پیمانکاری با توافق مقامات دولتی و صد در صد از سوی
افراد
وابسته به خود این
مقامات
به
فعالیت مشغولند. نمونه این شرکت های
پیمانکاری حتی در کشورهای پیشرفته غربی هم نارضایتی های
گسترده ای به
وجود آورده اند که در مقطع های گوناگون اتحادیه های کارگری و فعالان آن ها،
افشاگری های تکان دهنده ای در رابطه با این پدیده به شدت پلید بهره کشانه
به
عمل آورده اند. هدف این شرکت های مورد حمایت و به طور تنگاتنگ مرتبط با
مقامات حکومتی، در دست داشتن مهار بازار نیروی کار و کسب درآمد و سوداگری
با
دسترنج زحمتکشان بی هیچ گونه فعالیتی است. از آنجا که این شرکت ها
هماهنگ با واحدهای تولیدی عمل می کنند، یافتن هر نوع شغلی در واحدهای
تولیدی بدون تایید این شرکت های واسطه گر عملا ناممکن است ، در نتیجه ،
مبلغ قابل توجه ای از دستمزد ناچیز کارگران از شکم گرسنه آنان به شکم فربه
این
شرکت ها سرازیر می شود. این شیوه به اصطلاح استخدامی که کارگران به
درستی” برده داری نوین” به آن نام داده اند، در این چارچوب متوقف نمی شود و
کارگران باید همزمان با چالش های دیگری دسته و پنجه نرم کنند که در صورت
مقابله با آن ها به راحتی از کار اخراج می شوند. همان طور که در اظهارات
کارگر مصاحبه شونده با رادیو فردا به خوبی مشاهده می شود، امکانات و مزایای
برابر از این کارگران سلب شده، و علاوه بر آن، در جریان کار، حداقل های
مورد نیاز هم به این کارگران داده نمی شود. رشد قراردادهای موقت و توقف
هرگونه استخدام رسمی از سوی
مراکز اداری و تولیدی ، پروسه هایی اند که با
کپی
برداری از دیگر کشورها به نحو مشمئز کننده ای در ایران به اجرا درآمده
اند.
خبرگزاری مهر، اول مرداد ماه، در گزارشی با عنوان “قرارداد موقت، وصله
ناجور قانون کار”، اذعان می دارد که
۸۵
درصد قراردادها بین کارگر و کارفرما
موقت بوده و فقط
۱۵
درصد آن ها به صورت قرار داد استخدام رسمی بسته می
شوند. ایلنا،
۹
مرداد ماه ، از قول مازیار گیلانی نژاد، فعال کارگری فلز
کار، می نویسد:“ در دهه
۴۰
و پنجاه شمسی اتحادیه های کارگری وقت در مبارزه
ای
نفس گیر توانستند، به حق استخدام رسمی کارگران در کارخانجات، کارگاه ها و
ادارات دست یابند که در نوع خود پیروزی بزرگ محسوب می شد.” وی با بیان
اینکه استخدام های موقت و پیمانی که از سال
۱۳۷۰
آغاز شد، این دستاورد
بزرگ را بر باد داد، در ادامه گفت:“ نمایندگان مجلس چگونه در مقابل سوء
استفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت کار که
باعث رواج برده داری نوین
شده
است سکوت اختیار کرده اند؟“
خبرگزاری مهر،
۲۲
مرداد ماه، در گزارشی در باره قراردادهای سفید امضاء می
نویسد: ”برخی فعالان بازار کار عدم نظارت و بازرسی های ادواری از سوی مراجع
ذیصلاح مانند وزارت کار که وظیفه تنظیم روابط کار را بین کارگر و کارفرما
بر
عهده دارد را از مهم ترین دلایل افزایش این نوع قراردادهای سلیقه ای و
با
هدف استثمار نیروی کار می دانند.“
نکته جالب توجه در این مجادلات، دیگر نه در باره استخدام های دایم بلکه در
ارتباط با نحوه اجرای همین قراردادهای موقت است.
یک
جریان فکری
معتقد
است
که اگر قرار است استخدام رسمی دیگر به مرحله اجرا در نیاید، سامان دهی و
نظارت بر قراردادها و نحوه عملکرد کارفرماها حداقلی است که باید به اجرا
دربیاید،
اما
فعالان ضد کارگری همچون عباس وطن پرور، از نزدیکان و همفکران
توکلی، نماینده مجلس، در این باره می گوید:“ قرارداد موقت کار قانونی
نیست و چیزی تحت این عنوان در
۲۰۳
ماده این قانون کار وجود ندارد. در
شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به هیچ عنوان مورد نیاز
نیست“(خبرگزاری مهر،
۱
مرداد ماه). منظور وطن پرور موقعی روشن تر می شود که
وی
در ادامه می گوید:“ در شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به
هیچ
عنوان مورد نیاز نیست چون کارگران و کارفرمایان در یک عقل جمعی به این
نتیجه رسیده اند که باید با کمک هم به معیشت و امنیت شغلی برسند و بحث
قانون کار و سهم خواهی مطرح نیست.“ موضوعی که وطن پرور مطرح می کند نتیجه
اش
دقیقا همان وضعیتی است که کارگران “مجتمع پتروشیمی تبریز“ با آن به
مقابله برخاستند. لُبِ کلام جریان های ضدکارگری حاکم در کشور این است که:
در
مورد رابطه کارگر و کارفرما اصولا قانونی نباید وجود داشته باشد، و هر
آنچه که قرار است به مرحله عمل درآید باید با ”توافق“ کارگر و کارفرما صورت
بگیرد. صحبتی که وطن پرور بیان داشته یک واقعیت تلخ را در خود دارد و آن
این
است که، ما چنین شیوه های سبعانه ای را در رابطه با جنبش کارگری واقعاً
و
عملاً شاهدیم. به گزارش ایرنا،
۱۶
اسفند ماه ، وزیر امور اقتصادی و
دارایی ، در سخنانی که در رابطه با تعیین دستمزدهای سال آینده کارگران
ایراد کرد ، به موردی اشاره کرد که روح سخنان وطن پرورها و هم سنخ ها و
همفکران شان در آن نهفته است. وی گفت:“ اقدامی که هر ساله برای تعیین
دستمزد ها صورت می گیرد، محدود به تعیین حداقل دستمزد است نه تثبیت دستمزد،
و
ممکن است شما به عنوان یک نیروی کار بگویی که روزانه با
۸۰
یا
۲۰
هزار
تومان حاضر به کار هستید،
و
ما با توافق بین کارگر و کارفرما مشکلی
نداریم.“ وی تفاهم کارگر و کارفرما و شرایط بازار کار را نکات اصلی سخنان
قبلی خود در مورد دستمزد اعلام کرد. این جریان فکری ضد کارگری، گام به گام
و
به
صورت خزنده، اول
نابود سازی “استخدام های رسمی“ را به مرحله اجرا
درآورد و “قراردادهای موقت“ را جایگزین آن کرد، و سپس، یعنی هم اکنون،
در
صدد
است همین
“قراردادهای
موقت” و پیمانی را هم به طور کلی حذف کرده و
تمامی اختیارات را به دست کارفرمایان بسپارد تا هرآنچه
آنان
صلاح دیدند
در
باره دستمزد و شرایط کاری کارگران تصمیم بگیرند. بیات ، سخنگوی کمیته
کارگران قراردادی، در این باره اظهار داشت:“ به دلیل پرداخت دستمزدهای
پایین و کمتر از حداقلِ مصوبه شورای عالی کار انعقاد قراردادهای موقت و
پیمانی، انعقاد قراردادهای سفید امضاء و بدون تاریخ، امنیت شغلی بخش بزرگی
از
نیروی کار کشور تهدید می شود“(ایلنا،
۲۵
بهمن ماه). خبرگزاری مهر،
۲۷
اسفند ماه،
در
گزارشی می نویسد:“ پرداخت حقوق های
۸۰
تا
۲۵۰
هزار تومانی و
استثمار نیروی کار واقعیتی است که دولت را برآن داشته تا موضوع حذف شرکت
های
پیمانکار و دلالان نیروی انسانی را با جدیت دنبال کند.“این گزارش در
ادامه می نویسد:“ شایع ترین مسایلی که در این بخش نیروی کار شاغل در
پیمانکاری با آن مواجه هستند مربوط به عدم عقد قرارداد، بیمه نبودن
کارگران، عدم اجرای مفاد قانون کار در مورد آنها، پایین بودن امنیت شغلی و
اخراج از کار، دولت را برآن داشت تا برای جلوگیری از ادامه روند فعالیت
ناعادلانه و سودجویانه پیمانکاران تامین نیروی انسانی، موضوع حذف آنها را
در
دستور کار قرار دهد.“ خبرگزاری مهر از قول وزیر کار ادامه می دهد:“ عزم
شخص
رئیس جمهور و هیئت دولت برای جمع کردن بساط فعالیت های پیمانکاری جدی
است.“
اینکه این افاضات وزیر کارگر ستیز کار را بتوان باور کرد نیاز به تفسیر
ندارد. موقعی که وزیر امور اقتصاد و دارایی، همان طور که در بالا به آن
اشاره شد، به تعیین حداقل دستمزد اعتقادی ندارد، در حالی که تمامی شواهد
نشان می دهد
در
سال آینده کارگران بایستی در خوشبینانه ترین حالت شاهد
افزایش بسیار اندک دستمزد باشند، چنین افاضه هایی را باید نوعی تبلیغ
مزورانه به قصد کاهش فشار از سوی جنبش کارگری ارزیابی کرد. این دروغگویی
وقتی بیشتر آشکار می شود که وی در اظهاراتی دیگر که خبرگزاری مهر،
۲۹
بهمن
ماه،
آن
را منتشر کرد، می گوید:“ یکی از زمینه های افزایش قراردادهای
سلیقه ای احتمال توافق نیروی کار با کارفرما در شرایط عدم تعادل عرضه و
تقاضا می باشد. ممکن است در مواقعی خود نیروی کار برای از دست ندادن شغل با
کارفرما برای نحوه دریافت حقوق و مزایا حتی کمتر از حداقل نیز توافق کند.“
وزیر کار در این سخنان به روشنی اعتراف می کند که با وجود مصوبه یی قانونی
که
حداقل دستمزد را معین کرده اما این حداقل های تصویب شده فقط بر روی
کاغذ ند. قسمت قابل تامل تر سخنان وزیر کار اما به بحث عرضه و تقاضا مربوط
می
شود. مسئولان دولت احمدی نژادی با این ترفند که مشکل مسئله بیکاری است،
سعی
دارند به کارگران بقبولانند که در وضعیت
حاضر آنان چاره یی بجز کنار
آمدن با شرایط فعلی را ندارند. در این رابطه، سخنان رحیمی، معاون احمدی
نژاد، شارلاتان بازی های این چنینی شان را به خوبی آشکار می سازد. خبرگزاری
فارس،
۱۵
دی ماه،
از
قول وی می نویسد:“ امسال بیش از یک میلیون و پانصد
هزار شغل در کشور ایجاد شده است.“ اگر این اظهارات رحیمی را بخواهیم باور
کنیم و صحبت های وزیر کار در رابطه با عرضه و تقاضا را هم قبول کنیم، باید
به
این نتیجه رسید که دستمزدهای کارگران باید روند افزایشی داشته باشد.
ایجاد بیش از یک و نیم میلیون شغل کفه ترازو را بایستی به سود نیروی کار
سنگین تر کرده باشد. اما اظهارات وزیر کار – بر خلاف اظهارات معاون احمدی
نژاد - نشان می دهد که روند بیکاری رو به افزایش است. در این صورت باید به
این
نتیجه رسید که صحبت های رحیمی پوچ و توخالی است. واقعیت این است که بر
فرض
محال هم که ما هیچ گونه بیکاری در جامعه نداشته باشیم، با توجه به
سیاست های اعمال شده و یا در حال اجرا، نباید هیچ گونه توهمی نسبت به این
موضوع داشت که بهبودی در شرایط کارگران در چارچوب های موجود صورت بگیرد.
سیاست های رژیم ولایت فقیه در زمینه مسائل کارگری مبتنی بر بهره کشی
شدید
از
کارگران و دادن حداقل امکانات و مزایا به آنان است. اظهارات اخیر مقامات
دولتی در رابطه با “قراردادهای موقت“ و “شرکت های پیمانکاری” واکنشی ست در
برابر
نارضایتی وسیع کارگران
ایران
که
رو به نضج گیری است.
به
نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
