هدفمندسازی
یارانه ها، امنیت شغلی و
دستمزد زحمتکشان
با
نزدیک شدن
به
زمان تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده خورشیدی کارگران و زحمتکشان میهن
ما
نسبت به اقدام های وزارت کار و بطور کلی دولت کودتا در قبال چگونگی تعیین
مزد سال
90
بیش
از گذشته ابراز نگرانی می کنند. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که مسئولان
وزارت کار و امور اجتماعی تلاش دارند موضوع افزایش سالیانه دستمزدها را این
بار در
سایه پرداخت نقدی یارانه ها قرارداده و به این بهانه سیاست آزاد سازی
اقتصادی را در
محدوده روابط کارگری به پیش برند. در این زمینه معاون وزیر کار در یک
مصاحبه
اختصاصی با خبرگزاری فارس اواخر آذر ماه یعنی همزمان با اجرای قانون هدفمند
سازی
یارانه ها یادآوری کرده بود: ”در سال گذشته با بهترین تفاهم میان کارگران و
کارفرمایان با نظارت دولت حداقل دستمزد کارگران تعیین شد و امسال با توجه
به شرایط
هدفمندی یارانه ها ... وزارت کار برای آن (تعیین دستمزد) تدابیر خاص دارد.“
از سوی
دیگر یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان جمهوری اسلامی به
خبرگذاری مهر
12
دی
ماه اعلام داشت، میزان احتمالی افزایش دستمزد سال آینده کارگران 15 درصد
خواهد بود.
با
توجه به این سخنان و اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی از هم اکنون
می
توان حدس زد، چه میزان افزایشی برای دستمزد زحمتکشان مقرر خواهد شد. در
همین حال
کمیته مزد استان تهران پس از بحث و بررسی نظر نهایی خود را اعلام نمود.
خبرگزاری
ایسنا 9 بهمن ماه از قول رییس این کمیته گزارش داد: ”با بررسی هایی که
انجام دادیم
به
این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن پنج قلم کالای اساسی بهداشت و درمان،
خوراک، مسکن، حمل و نقل و انرژی دستمزد کمتر از 1 میلیون و 359 و 435 تومان
در
تهران زیر خط فقر محسوب می شود .... در تعیین حداقل دستمزد سال آینده بحث
هدفمندسازی یارانه ها را نیز باید در نظر گرفت، در صورتی این حقوق تحقق می
یابد که
هدفمند سازی یارانه ها باعث افزایش بی رویه قیمت ها نشود.“
نظر
و پیشنهاد کمیته
مزد
استان تهران زمانی انتشار می یابد که کانون عالی کارفرمایان بر افزایش 15
درصدی
ودولت و تشکل های زرد وارتجاعی در خدمت آن مانند کانون شورای عالی کار و
انجمن های
اسلامی میزان 18 تا 20 درصد را تبلیغ می کنند. ایلنا 18 دی ماه با اشاره به
تلاش
وزارت کار برای نادیده گرفتن نرخ واقعی تورم و سبد هزینه کارگران در تعیین
حداقل
دستمزد نوشته بود: ”کارگران نیز نیک می دانند امیدهایی که به افزایش چشمگیر
(عادلانه)
حقوق شان دارند واهی و دور از دسترس است ... در صورتی که براساس سنت هر
ساله 20 درصد به حقوق 303 هزار تومانی امسال کارگران افزوده شود حداقل
دستمزد
کارگران در سال آینده 363 هزار تومان خواهد بود
...“
کارگران وزحمتکشان به حق
خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم، سبد هزینه ها و نیز
تاثیرات
ناشی از حذف یارانه ها بر سطح زندگی خود هستند. نکته قابل تامل اینجاست که
وقتی طیف
های
مختلف جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما با موضعگیری های خود خواستار افزایش
عادلانه دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم و توجه به پیامدهای حذف یارانه
ها هستند،
کانون عالی شوراهای اسلامی کار رودر روی جنبش سندیکایی و درست در نقطه
مقابل منافع
کارگران با حمایت دولت کودتا بر افزایش 15 تا 20 درصدی تاکید می کند. منطق
مسئولان
این
تشکل ضد کارگری برای جلوگیری از افزایش واقعی و عادلانه دستمزدها تفاوتی با
نظر
دولت کودتا ندارد. نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با
خبرگزاری
مهر
15 دی ماه با رد افزایش مزد مطابق با نرخ واقعی تورم تاکید نمود: ”در مورد
دستمزد کارگران واقع بین باشیم، با وجودی که ممکن است سبد هزینه های خانوار
خیلی
بیشتر از ارقام فعلی دستمزد باشد ولی این پیشنهاد ها قابل اجرا نیست ...
مسایلی که
بعضا در مورد حداقل دستمزد 1 میلیون تومانی برای کارگران مطرح می شود، قابل
اجرا
نیست، تحقق این امر با تعدیل نیروی کار و همچنین ضعیف شدن بنگاه ها همراه
خواهد
شد.“
همین استدلال را معاون وزیرکار، رییس اتاق بازرگانی، وزیر رفاه و کانون
عالی کارفرمایان نیز بیان کرده و می کنند.
مطابق آمار رسمی در سال گذشته
میانگین کل هزینه خالص سالیانه یک خانوار در مناطق شهری 99 میلیون و 191
هزار ریال
بوده است، که معادل آن د رماه حدود 900 هزار تومان می شود.
پایگاه اطلاع رسانی
کلمه در این زمینه با تاکید بر میانگین کل هزینه سالیانه خانوارهای شهری
خاطرنشان
ساخته است: ”رییس مرکز آمار ایران در آستانه هفته آمار اعلام کرد، در سال
گذشته
متوسط کل هزینه خالص سالیانه یک خانوار در مناطق شهری 99 میلیون و 191 هزار
ریال
بوده است، این رقم نسبت به عدد مشابه سال گذشته آن 3/ 5 درصد رشد داشته
است.“
حال
این ارقام رسمی را با میزان دستمزد کارگران و زحمتکشان مقایسه کنید؟!
بی
جهت نبود در بیانیه شش سندیکای کارگری در خصوص افزایش دستمزدها با تاکید
یادآوری
شده
بود: ”زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده هایمان غیر قابل تحمل
است.“
آیا
آنانی که افزایش عادلانه دستمزدها برپایه نرخ واقعی تورم و سبد هزینه
های
زندگی را ”غیر قابل اجرا“ معرفی می کنند، معنای زندگی دردناک زیر بار فقر
را
درک
می کنند و آیا خود وخانواده هایشان طمع تلخ فقر را چشیده اند؟!
همچنین برخی
سندیکا و تشکل های صنفی موجود به درستی اعلام کرده اند که پرداخت نقدی
یارانه ها بی
هیچ
رو نمی تواند موضوع افزایش دستمزدها را منتفی سازد. ایلنا 11 بهمن ماه
گزارش
داد: ”درحال حاضر میان مزدکارگران و هزینه زندگی آنها یک شکاف 40 درصدی
وجود دارد
که
بعید است بتوان با همین شیوه محاسبه مزد، این شکاف را به کمک یارانه ها پر
کرد
...“
آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها تاثیر مستقیم بر امنیت شغلی و سطح زندگی
و
قدرت خرید طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان دارد. بنابر این مبارزه برای افزایش
عادلانه دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم جدای از مبارزه برای تامین امنیت
شغلی
زحمتکشان نمی تواند باشد.
برپایه گزارش ایلنا 4 بهمن ماه، در سال 1388، 2 هزار
واحد صنعتی-تولیدی دچار بحران بوده که 600 واحد از این تعداد وضع وخیم تری
داشته و
بسیاری از آنها موقت یا دایمی تعطیل شده و کارگران بدون دریافت حقوق خود
بیکار
گردیده اند. این مساله با ادامه اجرای آزاد سازی اقتصادی دامنه گسترده تری
به خود
خواهد گرفت.
برنامه دولت ضد ملی و کارگر ستیز احمدی نژاد برای جلوگیری از افزایش
دستمزدها را باید افشاء و اعتراضات کارگری در این خصوص را با دقت و پیگیری
سازمان
دهی
کرد. کارگران خواستار افزایش عادلانه دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم با
توجه
به
پیامدهای اجرای آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها هستند.
هرگونه تعیین حداقل
دستمزد بدون رعایت این نکات و خواست های به حق کارگران غیر قابل پذیرش بوده
و ادامه
زندگی در زیر سایه سنگین فقر قلمداد می شود!
نامه مردم شماره
862
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
