حذف یارانه ها، و مبارزه برای
احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان
برنامه آزاد سازی اقتصادی و پیامدهای آن بیش از هر زمان دیگری زندگی و
امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را با چالش های نگران کننده
روبه رو کرده است. هنوز از جراحی بزرگ اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد مدت
زمانی طولانی سپری نشده است که آثار قانون هدفمند سازی یارانه ها موجب
واکنش هایی از سوی زحمتکشان گردیده است. ایلنا، ۹ دی ماه، در گزارشی با
اشاره به سیاست دولت احمدی نژاد در قبال حقوق و منافع کارگران یاد آوری
کرد: ” تاکنون این قدر تشکل های کارگری [تشکل های موجود در چارچوب حاکمیت]
ضعیف نبوده اند ... بعد از این باید منتظر تصویب علنی قوانین ضد کارگری
باشیم. تصویب هر مصوبه ای از سوی شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان
کارگران هم مخالف اصل سه جانبه گرایی در کار ... است و هم سازمان بین
المللی کار با آن مخالف است. این کار مقدمه ای است برای افزایش ناعادلانه
حقوق سال آینده کارگران. ...“ از سوی دیگر همزمان با تبلیغات پر سر و صدای
وزارت کار و امور اجتماعی پیرامون کاهش میزان اخراج ها، ایجاد اشتغال
پایدار و جز این ها، یکی از اعضای پیشین شواری عالی تامین اجتماعی و دبیر
اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی با صراحت انگشت اتهام را به سوی وزیر کار
نشانه رفته و اعلام داشت که، مصوبه کار گروه بازنگری قانون کار غیر قانونی
بوده، و به طور جدی منافع کارگران را تهدید می کند. ایلنا، ۱۳ دی ماه، در
این زمینه گزارش داد: ”... هیچ مقام مسئولی حق ندارد در جهت تضعیف گفتگوهای
اجتماعی در مصوبات شورای عالی کار دخل و تصرف ایجاد کند. براین اساس مصوبه
اخیر کار گروه اصلاح و بازنگری قانون کار غیر قانونی است و نمی توان جلسات
شورای عالی کار را بر مبنای حضور اکثریتی اعضا تشکیل داد.“ همچنین نماینده
کارگران کارخانه های استان خراسان رضوی، در مصاحبه یی با ایلنا، ۱۴ دی ماه،
متذکر شد که، کارگران از به نتیجه رسیدن شکایات خود به ادارات کار ناامید
هستند و این واقعیت را مسئولان وزارت کار پنهان می سازند. به این مسایل
باید ورشکستگی کارخانه ها و واحدهای تولیدی را افزود که براثر حذف یارانه
ها با موقعیت وخیم و شکننده ای روبه رویند.
بر پایه آمارهای رسمی، طی چند ماه اخیر فقط ۳۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی
ورشکسته و تعطیل شده اند. همچنین انتشار گزارش هایی مبنی بر اخراج نزدیک به
۱۲ هزار کارگر در شهرک صنعتی عباس آباد، که ایلنا، ۱۵ دی ماه، خبر آن را
بازتاب داده است، و طلب ۶ هزار میلیارد تومانی شرکت های فعال در صنعت برق
از وزارت نیرو که منجر به اخراج بسیاری از کارکنان این شرکت ها گردیده،
تائیدی براین واقعیت است که با حذف یارانه سوخت روند ورشکستگی و همزمان با
آن اخراج کارگران سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، یعنی امری که سپس شامل
حال واحد های بزرگ صنعتی نیز می گردد.
آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، که اصلاح قانون کار در چارچوب آن صورت
می گیرد، مهم ترین، عمده ترین و اصلی ترین عامل نابودی امنیت شغلی کارگران
و زحمتکشان در مرحله کنونی است. مصوبه های کار گروه بازنگری قانون کار که
باعث واکنش اعتراضی زحمتکشان گردیده، دقیقا ادامه برنامه جراحی بزرگ
اقتصادی و جزءِ جدایی ناپذیر آن است. تلاش تب آلود دولت کودتا برای اصلاح
قانون کار جنبه مشخص دیگری نیز دارد که در پیوند تنگاتنگ با حذف یارانه ها
ست، و آن عبارتست از: ممانعت از شکل گیری، تقویت و تحکیم سازمان های صنفی
کارگری! ارتجاع می کوشد برای اجرای ”راحت“ و ”بی دردسر“ آزاد سازی اقتصادی،
مانع از تشکل یابی زحمتکشان شود. تغییر ترکیب شورای عالی کار حتی بدون
اطلاع اعضا بر پایه جلسه کار گروه بازنگری و اصلاح قانون کار در آستانه
تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده خورشیدی، یکی از نمونه های قابل توجه
در این زمینه است. محروم بودن طبقه کارگر از حقوق سندیکایی خود به معنای
ادامه وضعیت موجود و پیاده سازی برنامه های اقتصادی - اجتماعی نسخه برداری
شده از فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بدون برخورد با اعتراض
های سازمان یافته در مراکز صنعتی، تولیدی وخدماتی است.
دولت کودتا با مشت آهنین در پی تحمیل برنامه های خود به جامعه است. بازنگری
در قانون کار، حذف مواد حمایتی آن، احیای ماده ۳۳ قانون کار رژیم سرنگون
شده سلطنتی، و تثبیت قرار دادهای سپید امضا و موقت، همگی به اصطلاح پوشش
”قانونی“ این مشت آهنین به شمار می آیند. دولت ضد ملی احمدی نژاد به خوبی
آگاه است که در صورت وجود سندیکاهای مستقل کارگری، نمی تواند و نمی توانست
برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی نظیر حذف یارانه ها را به یکباره،
گستاخانه و با چنین بی شرمی به مرحله اجرا در آورد. هر گونه تشکل یابی و
سازمان یافتگی زحمتکشان به هر شکل ممکن برای این دولت نامشروع و ضد ملی غیر
قابل تحمل بوده و هست.
افزایش فشار به مبارزان جنبش کارگری، نظیر انتقال موقت منصور اسانلو به
سلول انفرادی گوهر دشت با حکم زندان بهنام ابراهیم زاده و محاکمه مجدد رضا
شهابی در زندان، اجرای حکم رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
و انتقال او به زندان قجرشهرستان دزفول، دستگیری یکی از فعالان کارگری در
شهر سنندج در ۱۷ دی ماه، و پیگرد دائمی اعضا و فعالان سندیکای شرکت واحد و
فلزکار مکانیک، و مواردی از این قبیل، نشانگر این واقعیت است.
اقدام های وزارت کار و مانورهای عوام فریبانه احمدی نژاد در قبال خواست های
کارگران و زحمتکشان بر پایه این حقیقت، یعنی مخالفت و مقابله با تشکیلات
کارگری، استوار است.
اکنون با اجرای آزاد سازی اقتصادی وحذف یارانه ها مطابق دستورات صندوق بین
المللی پول و بانک جهانی، با تهاجمی وسیع و همه جانبه به حقوق و دستاوردهای
تاریخی طبقه کارگر مواجه ایم. بنابر این، ضروری است که جنبش
کارگری-سندیکایی ایران به هر شکل ممکن به تقویت صفوف خود پرداخته و با
تلفیق مبارزه صنفی وسیاسی در راه پیوند مستحکم با جنبش سراسری ضد استبدادی
حرکت کند. همچنین نباید فراموش کرد که، اجرای آزاد سازی اقتصادی صرفا منافع
صنفی- رفاهی کارگران و زحمتکشان را تهدید نمی کند، بلکه این برنامه موقعیت
و جایگاه سیاسی طبقه کارگر ایران را نیز مورد هدف و دستبرد راهزانه قرار می
دهد. نقش، تاثیر و جایگاه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در تحولات حال و
آینده صحنه سیاسی کشور به میزان بسیار بالایی به چگونگی واکنش و مبارزه
امروز زحمتکشان با برنامه های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی دولت کودتا و تقویت
هر چه بیشتر رابطه آن با جنبش همگانی ضد استبدادی داشته و دارد. بنابر این،
ضروری است که با استفاده از همه گونه امکانات، از سویی مبارزه برای احیای
حقوق سندیکایی زحمتکشان را تشدید کرده و لزوم تامین امنیت شغلی کارگران را
با توجه به آزاد سازی اقتصادی برجسته ساخت، و از دیگر سو، اعتراض های
پراکنده و به طور عمده تدافعی کنونی را، که به دلایل عینی و ذهنی استعداد و
ظرفیت تحول به اعتراض های غیر تدافعی را دارا هستند، سازمان داده و جنبش ضد
استبدادی را تقویت و تحکیم کرد.
در هفته های اخیر اعتراض کارگران صنعتی البرز، اعتصاب ۳۵۰۰ نفری شرکت
لاستیک سازی بارز کرمان و ده ها نمونه دیگر مانند حرکت اعتراضی کارگران فرش
پارس، کارگران شرکت کنف کار رشت، اعتصاب های کارگری در سیمان تهران، فولاد
خراسان، نورد اهواز، نساجی کردستان و پتروشیمی تهران حاکی از نارضایتی ژرف
در مراکز کارگری و وجود زمینه عینی و توان بالقوه برای سازمان دهی این
اعتراض های پراکنده و تدافعی است. در هفته های آینده با جدی تر شدن بحث های
مربوط به چگونگی تعیین دستمزدها، و نیز آشکارتر شدن اثرهای ناگوار آزاد
سازی اقتصادی بر زندگی اکثریت مردم کشور، کارگران و زحمتکشان بر اساس قاعده
در موقعیت حساس تری از رویارویی و اعتراض با دولت کودتا قرار می گیرند.
تامین منافع زحمتکشان و ارتقاءِ سطح پیکار جویی جنبش سراسری بر ضد کودتای
انتخاباتی، به میزان زیادی به نوع اعتراض های جنبش کارگری و مقابله آن
بستگی دارد. باید با دقت، ظرافت و هوشیاری منطبق با توان و ظرفیت کنونی
جنبش کارگری مبارزات را از شکل پراکنده خارج و با ارتقاءِ سطح همبستگی میان
زحمتکشان در برابر هجوم رژیم ولایت فقیه به دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر،
ایستادگی کرد. نباید گذاشت سرمایه داری غیر مولد وانگلی و دولت سرکوبگر
حامی آن با اجرای ضد مردمی
ترین برنامه ها آینده کشور و منافع کارگران و زحمتکشان را پایمال و با خطر
جدی روبه رو سازد!
نامه مردم 860، 27
دی ماه 1389
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
