این مقاله تقدیم می شود به:

 رفیق شهيد علی شناسايی ،از پيش کسوتان جنبش کارگری ايران

شهادت در زير شکنجه آبان ماه ۱۳۶۳

 

کشتگاه خشک زحمتکشان و خراج  سرمايه داران بر زمين سوخته

  ارشیا

 

"امروز نويسنده‌اي که بخواهد با دروغ و ناداني مبارزه کند و حقيقت را بنويسد بايد دست کم با پنج مشکل درافتد. براي چنين نويسنده‌اي شجاعت گفتن حقيقت لازم است، در حالي که حقيقت را همه‌جا خفه مي‌کنند. هوشياري باز شناختن حقيقت لازم است، در حالي که همه‌جا آن را پنهان مي‌دارند. اين هنر لازم است که از حقيقت سلاحي ساخته شود. نيروي تشخيص دادن و انتخاب کردن کساني لازم است که حقيقت در دست آنان موثر و کاري واقع شود و سرانجام بسياري تدبير لازم است تا حقيقت ميان چنين مردمي گسترش يابد. اين مشکلات براي کساني که در حکومت فاشيستي چيز مي‌نويسند عظيم است. عين اين دشواري براي کساني که از وطن رانده شده‌اند يا فرار کرده‌اند و براي کساني که در دموکراسي‌هاي بورژوائي بسر مي‌برند نيز وجود دارد."

             برتولت برشت

وضعيت زندگي کارگران، زحمتکشان و کارمندان و بازنشستگان فرودست در ميهن ما روز بروز تحت تاثیر سیاست های اتخاذ شده  دشوار تر مي شود ، نرخ تورم بالاي 30 درصد و تا 50 درصد و در بعضي از کالاها  از 10الي 20 درصد[1]  تنها از تاثير موج رواني حاصل از طرح هدفمند کردن يارانه ها با ايجاد تنگنا و فشار بر زندگي مردم آنها را هرچه سريعتر به ديوارشکاف طبقاتي جرز مي کند .

بيکاري از مرز ۴.۶۵ ميليون نفرگذشته است.[2] گام دوم، بعد از حذف يارانه ها آن است که ” روزمزدي" از قانون کار حذف وکارمزدي جانشين آن مي شود.  حميد حاجي عبدالوهاب معاون وزارت کار در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر اعلام کرد، نظام روزمزدي به کارمزدي و پرداخت دستمزد به افراد براساس ميزان کار تغيير خواهد کرد. وي با تاکيد بر برنامه‌ريزي دولت در راستاي کاهش حضور فيزيکي افراد، گفت: "تغيير نظام روزمزدي به کارمزدي و همچنين عدم اعتقاد به 8 ساعت کار روزانه، در اسلام نيز سفارش شده است." [3]

گفته معاون وزير کار ، بخش ديگري از دستورات بانک جهاني براي خاتمه يافتن استخدام کارگران، لغو 8 ساعت کار، تعيين حداقل دستمزدها، جلوگيري از فعال شدن سنديکاها و ناممکن ساختن اعتصابات کارگري و تبديل کارگران به برده است. با اين طرح، کارگران به برده هائي تبديل مي شوند که بجاي استخدام رسمي، بر حسب نياز کارفرما، براي چند ساعت در روز به کار گرفته شده و مزد دريافت خواهند کرد.  

حسين نقوي‌حسيني، نماينده مردم ورامين در مجلس مي‌گويدکه امروز دست کم به صورت ميانگين، 50 درصد صنايع کشور تعطيل يا غيرفعال است و بيش از همه، 90 درصد صنايع نساجي تعطيل است. [4]

به گزارش خبرنگار «آينده» به نقل از گمرك ايران، مقدار واردات كالا در سال گذشته بيش از 55 ميليارد دلار و مقدار صادرات غير نفتي ارز آور  21ميليارد دلار اعلام شده است. در شش ماهه نخست سال جاري نيز افزايش واردات ادامه داشته و به رقم بي سابقه 30 ميليارد دلار يعني واردات ماهانه 5 ميليارد دلار رسيده است.[5]

از ۵۰۰هزار ميليارد ريال كالاى وارداتى كشور ۱۹۰هزار ميليارد ريال از راه قاچاق وارد كشور شده است. صمد مرعشى ،رييس هيات تحقيق وتفحص ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز كشور گفت: از ۵۰۰ هزار ميليارد ريال كالاى وارداتى كشور ۱۹۰هزار ميليارد ريال از راه قاچاق وارد كشور شده است .[6]

دراین ميان بر اساس بر آورد گزارش جدید صندوق بین المللی پول(سپتامبر۲۰۰۹) صادرات انسان بيشترين حجم را داردکه نه تنها ارز آور نیست که جدای از خروج ارز، اثرات جبران ناپذیر بسیار دارد. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول  سالانه حدود ۱۸۰ هزار تحصيل‌کرده به اميد زندگي و يافتن موقعيت‌هاي شغلي بهتر از ايران خارج مي‌شوند. به گزارش همين صندوق رقم خروج حدود ۱۸۰ هزار نخبه تحصيلکرده از ايران، به معني خروج سالانه ۵۰ ميليارد دلار ارز از ايران است. ايران در آمار مهاجرت نخبگان، از ميان ۹۱ کشور دنيا رتبه اول را دارد. [7].

در ميان واردات كشور ارقام اصلي اختصاص به بنزين، فولاد و گندم دارد، .[8]يعني به كالاي اوليه و مواد خام كه تاثير مستقيم و فوري در بازار مصرف داخلي دارند.

 جزئيات اين شكاف عظيم ميان واردات و صادرات نشان دهنده نشان دهنده اتكاي بازار مصرف ايران به واردات انبوه از خارج از كشور است.

با آزاد سازي قيمت ها بخش وسيعي از دارايي هاي مردم  از طريق افزايش قيمت ها ، به ويژه حامل هاي سوخت، از دست مردم خارج و نصيب صاحبان سرمايه و در اختيار دارندگانِ حامل هاي سوخت خواهد شد. به همين دليل است که درهمگامي با طرح هدفمند کردن يارانه ها ، صندوق بين المللي پول نيز با پشتيباني از اين برنامه ، آن را براي اقتصاد ايران ”مفيد ” خواند و به نفع بازار جهاني نفت دانسته است .آنگونه که درمصاحبه‌ تحقيقات آنلاينِ صندوق بين المللي با دو اقتصاددان ارشد خود به نقل از روزنامه رسمی دولت ایران آمده است که ” دو اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول با حمايت از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام كردند که، اين قانون اقتصاد ايران را متحول خواهد كرد و به نفع بازار جهاني نفت خواهد بود. بخش تحقيقات آنلاينِ صندوق بين المللي مصاحبه‌يي را با دو اقتصاددان ارشد اين سازمان در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران انجام داده است كه طي آن اين اقتصاد دانان تأكيد كرده‌اند که، اجراي قانون مزبور مي‌تواند نحوه كار اقتصاد ايران را تغيير دهد و بر انجام اصلاحات مشابه در ديگر كشورهاي مصرف‌كننده انرژي تأثير بگذارد. دومنيك گيلوم و رومان زيتك پيش‌بيني كردند که، با حذف يارانه‌هاي نفت و گاز تقاضا براي انرژي در ايران كاهش يابد و منابع بيشتري براي صادرات فراهم شود”. [9]

بديهي است که حذف يارانه ها با تحت تاثير قرار دادن معيشيت مردم و در تنگنا قرار دادن آنها و همچنين از طريق ورشکستگي هرچه بيشتر صنايع داخلي [10]موجب کاهش تقاضا براي انرژي در ايران شود . اگر چنين افزايشي در صادرات مواد خام  از طريق کاهش تقاضا  باشد، نه نشانة افزايش توليد در اقتصاد، بلکه،‌ دقيقا ترجمان کاستن از مصرف در بخش داخلي است. البته اگر مصرف در اين بخش، زايد و زيادي باشد، طبيعتا اين کاستن از مصرف، پي آمدهاي اجتماعي و انساني نخواهد داشت ، ولي واقعيت اين طور نيست. يعني، با همة تبليغاتي که مي شود، مشکل اصلي اين بخش، نه زيادي مصرف که کمي توليد است و همين است که کاستن بيشتر از مصرف به ذات خويش حرکتي مي شود که با حرمت انساني متناقض است و به همين دليل ، نرخ بهرة بالا و بالا رونده، توام با بازار ساکن و کاهش يابنده و افزايش روزافزون قيمت واردات به پول محلي، موجب مي شود که بنگاهها انگيزه و توان سرمايه گذاري نداشته باشند وسرمايه گذاري در اقتصاد توليدي کاهش يابد. به عبارت ديگر، توهم افزودن بر صادرات به صورت يک توهم و يک سراب باقي مي ماند.

امري که شادماني نهادهاي بين المللي سرمايه داري را با وابستگي هرچه بيشتر ايران به صادرات مواد خام و واردات کالا هاي اوليه و مواد اوليه و سلطه پذيري اقتصادي موجب مي شود . امري که قبلا در ديگر کشورها  حداقل 130 کشور [11]نتايج شوم خود را به باور آورده است .

به عنوان نمونه مکزيک مطابق گزارشات هانس پيتر و هارالد شومن در کتاب  تله جهاني يکي از اولين کشورهائي است که در اثر فشارهاي بانک جهاني درسال ۱۹۸۶ به خصوصي سازي گسترده دست زد:

" در اين مورد نيز، اهداف ادعائي از صفحات درس نامه ها فراتر نرفتند. به گفته کارلوس هره ديا که يکي از کارمندان عالي رتبه وزارت ماليه مکزيک بود به جاي بازتوزيع ثروت، افزودن بر کارآئي و تلاشي انحصارات، خصوصي سازي در مکزيک انحصارات عمومي را اساسا به صورت انحصارات خصوصي در آورد…. در نتيجه خصوصي سازي تمرکز هراس آور ثروت در کشور تشديد شد و در کنار و همراه با ديگر اجزاي سياست تعديل ساختاري، برندگان اصلي خصوصي سازي دوستان رئيس جمهور کارلوس ساليناس بودند. قرار بود خصوصي سازي در مکزيک همراه با بهبود وضعيت مالي دولت، تعهد دولت به بخش خصوصي را نشان بدهد، کارآئي را بيشتر کرده انحصارات را حذف کرده وکيفيت خدمات عمومي را بهبود بخشد. دولت « در رسيدن به دو هدف اول موفق بود ولي سه هدف بعدي ( کارآئي بيشتر، حذف انحصارات، و بهبود کيفيت خدمات عمومي) کلا به فراموشي سپرده شد». از منابع ديگر مي دانيم که در ۱۹۹۵ نتيجه واقعي تعديل به صورت بحراني پردامنه و عميق بروز کرد و نتيجه اين شد که در نيروي کار مکزيک از هر دو نفر، يک نفر بطور علني و يا مخفي بيکار بود و ۲۵ شرکت بزرگ مکزيکي بيش از ۵۰ درصد از توليد ناخالص داخلي را در اختيار گرفته اند. واردات سيل گونه که به دنبال اجراي برنامه تعديل به کشور سرازير شده گذشته از افزودن بر بدهي خارجي کمر شکن مکزيک، موجب شد که براي نمونه ۵۰ درصد صنايع نساجي و صنايع ماشين آلات ورشکست شده تعطيل شدند. بطور خلاصه در طول چند ماه پس از بحران، ۱۵۰۰۰ شرکت ورشکست شده و بيش از ۳ ميليون تن به بيکاران علني افزوده شد ". [12]

روندي که از سال 1385، بعد از سفر  هيات اجرايي صندوق بين‌المللي پول با درخواست  اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي، جلب اعتماد سرمايه‌گذاران، کاهش يارانه‌ي انرژي، حمايت از فقرا، عدم برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش استقلال بانک مرکزي، اتخاذ سياست نرخ ارز شناور، مبارزه با پولشويي و تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي در راستاي اصل چهار صندوق بين‌المللي پول در ايران آغاز شده بود روز به روز شتاب بيشتري به خود گرفته است. اوضاع کنوني ايران به اجماع واشنگتن در روسيه و فرايند به قدرت رسيدن يلتسين و آن‌چه که در ادامه‌ي تبعيت از احکام صندوق بين‌المللي پول صورت گرفت ، بي‌شباهت نيست.

همانطور که  ب. كيوان  نقل کرده است:

 احزاب راست، شامل احزاب محافظه کار و اصلاح طلب، از شعار مردم فريبانه "كاهش بوروكراسي" استفاده مي كنند. به نام "آزادي هاي فردي" و بازار، نقش دولت را در زمينه تنظيم اجتماعي زير سئوال مي برند. ايدئولوگ هاي نئوليبرال و پيروان محافظه کار و اصلاح طلب آنها، مدعي اند كه سرويس هاي عمومي و حمايت اجتماعي، مانند چيزهاي ديگر كالا هستند كه بايد تابع قانون عرضه و تقاضا باشند. از نظر آنها كسي كه مي تواند بهتر بپردازد، حق استفاده بهتر دارد... "شهروندان" كه با اجراي چنين سياستي به "مشتريان" تبديل مي شوند، در صورتي كه قدرت خريدشان ناچيز باشد، به مقام" دريافت كننده صدقه" تنزل مي يابند . [13]

در روسيه به نقل از جان پرکينز در کتاب خاطرات يک جنايتکار اقتصادي، آمده است :

«تمام دولت‌ها، رسانه‌ها، نظام بانکي و دستگاه‌هاي تبليغاتي سرمايه داري، با هزينه‌ي بالغ بر ده‌ها ميليارد دلار به اعتبار پشتيباني صندوق بين‌المللي پول براي به قدرت رسيدن بوريس يلتسين بسيج شدند... وقاحت سرمايه‌داري در ماجراي انتخابات فرمايشي روسيه به جايي رسيد که يک مفسر نزديک به وزارت دفاع آمريکا به خبرنگار CNN -که نگران نتيجه انتخابات بود- صريحاً گفت: «اگر ميزان آراي يلتسين حتا چند درصد از زوگانوف کم‌تر باشد باز هم مسأله اي نيست، چرا که کميسيون مرکزي نظارت بر انتخابات- که توسط خود يلتسين تعيين شده- نتيجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اگر زوگانف به طرز چشمگيري از يلتسين جلوتر باشد، آنگاه پرزيدنت يلتسين چاره‌اي جز اين ندارد که انتخابات را ملغي و حکومت نظامي اعلام کند »[14]

تا اوايل دهه ٩۰ کشورهاي اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي از نظر مصرف مادي، تعليم و تربيت، بهداشت، ‏تکامل علمي و غيره به عنوان بخشي از شمال صنعتي و قابل قياس با کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي ‏اقتصادي محسوب مي‌شدند. با اين‌که درآمد متوسط مردم اين کشورها نازل‌تر بود، ولي کارشناسان غربي، ‏کشورهاي بلوک شرق را به ويژه از نظر بهداشت و تعليم و تربيت داراي دست‌آوردهاي عظيمي مي دانستند. در کتاب ايران و سازمان تجارت جهاني؛ بحران اقتصاد بازار و دموکراسي در ايران آمده است :

 انتخاب يلتسين و «شوک درماني» (shock therapy) در پي اجراي سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول و حذف سوبسيدها در کمتر از 5 سال بدان‌جا رسيد که که مردمي که از انقلاب اکتبر (1917) تا آغاز حاکميت گورباچف (1985) بابت هر کيلو گوشت تنها 4 روبل پرداخت مي‌کردند با روي کار آمدن يلتسين مجبور بودند 1000 برابر آن را (4000 روبل) بايت تهيه يک کيلو گوشت بپردازند. »[15]

 

مطابق تحقيقاتي که در اوايل قرن 21 انجام شده و نتايج آن در کتاب جهاني سازي و مسائل آن نوشته جوزف استيگليتز، براي خوانندگان در دسترس است در مي يابيم که :

در سال 1989، اگر معيار 2 دلار در  روز را درنظر بگيريم، تنها 2 درصد از کساني که در روسيه زندگي مي‌کردند در فقر به سر مي‌بردند، اما اين رقم امروز به 8/23 درصد رسيده است. مطابق يک بررسي که در بانک جهاني انجام شده، بيش از 40 درصد جمعيت کشور با کمتر از 4 دلار در روز زندگي مي‌کنند. ارقام مربوط به کودکان حکايت از مشکلي عميق‌تر دارد، زيرا که بيش از 50 درصد کودکان در خانوارهاي فقير به سر مي‌برند. در ديگر کشورهاي کمونيستي سابق نيز اگر وضع بدتر از اين نباشد، گسترش فقر در همين حد و حدود است[16].

امروز پس از گذشت نزديک به 2 دهه از پايان جنگ سرد، کشورهاي بلوک شرق سابق به دنبال رفرم‌هاي صندوق ‏بين‌المللي پول به فقر و تنگدستي دچار شده اند و توسط بانک جهاني جزو کشورهاي با درآمد نازل و يا متوسط، ‏عضو «جهان سوم» طبقه‌بندي شده اند. کشورهاي قزاقستان و ترکمنستان در جوار کشورهايي چون سوريه، ‏اردن و تونس جزو کشورهاي با درآمدهاي حد متوسط نازل و فدراسيون روسيه با درآمد سرانه سالانه ۳۰۰۰ دلار ‏در کنار برزيل در قشرهاي فوقاني اين طبقه محسوب مي‌شوند. پس حاصل جنگ سرد سقوط کشورهاي اروپاي ‏شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق به «جهان سوم» شده است[17]، با اين حساب تکليف کشورهاي جهان سوم و يا به قولي در حال توسعه از اين بابت کاملا مشخص است.

مطابق گزارش سازمان ملل متحد در كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه (Cnuced):

 تعداد كشورهاي فقير جهان در چهل سال گذشته دو برابر شده اند و اين عنوان از سالهاي  از1980 به بعد دركشورهايي كه عنوان بسيار فقير را  مي توان به آنها اطلاق كرد به طور خاص افزايش يافته است.  بر اين اساس كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان در سال 1971 بالغ بر 25 كشور   مي شدند كه در سال جاري به 49 كشور رسيده اند و كشورهايي كه داراي وضعيت شكننده هستند وضعيت بحراني در پيش دارند. بين سالهاي 2002 تا 2007 سالانه 3 ميليون نفر به تعداد افرادي كه در فقر شديد زندگي مي كرده اند افزوده شده و به رقم421 ميليون نفر رسيده است. [18]

 بر اساس اين گزارش وابستگي به واردات به وضعيت مخربي رسيده است و هزينه هاي واردات مواد غذايي كشورهاي فقير از 9 ميليارد دلار در سال 2002 به 23 ميليارد دلار در سال 2008 رسيده است. [19] اوضاع سرمايه گذاري و پس انداز در داخل اين كشورها اصلا بهبود نيافته و شديدا به واردات وابسته اند. تنوع اقتصادي در كشورهاي كمتر توسعه يافته  ديده نمي شود واين باعث شده است چشم انداز خوبي از بهبود اوضاع نتوان ارائه داد. اين اتفاقات ناشي از اجراي  برنامه هاي ديکته شده توسط بانک تجارت جهاني و در پي اجراي سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول بر مبناي اقتصاد نئوليبراليستي در اين کشورها مي باشد .

در پي «شوک درماني» (shock therapy) و اجراي سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول و حذف سوبسيدها، ملت ها به اين نئوليبراليسم که آيين اصلى آن مبادله آزاد مى باشد اعتراض نموده و حتى آن را رد مى کنند؛ امارهبران سياسى در پشت سر مردم به بند و بست پرداخته و نمايندگان  نهادهاى مالى بين المللي، کارفرمايان شرکت هاى چندمليتى و رسانه هاى گروهى همچنان براى ليبرالى کردن , هر چه بيشتر, فشار مى آورند.

فرد مگ‌داف اقتصاد دان ،استاد دانشگاه ورمانت آمريکا و عضو تحريريه مانتلي ريويو اين گونه مي گويد:

نئوليبرال‌ها معتقد مي باشند كه از ميان بردن تعرفه‌ها و موانع جريان كالا و سرمايه، به كشور اجازه مي‌دهد كه بر مزيت نسبي خود متمركز شود. يعني كشورها بايد بر حيطه‌هايي مانند معدن، كشاورزي، صنعت و يا توليد كالاهايي كه در اثر اوضاع خاص يك كشور (آب و هوا، منابع طبيعي، نيروي كار و... ) در آن مزيت نسبي دارد، متمركز شوند تا بتوانند كالاهاي مورد نياز خود را با فروش مازاد محصول خود خريداري كنند. اينان درمجموع معتقدند كه آزادسازي تجارت، بازي برنده‌اي است كه طي آن همگان سود  مي‌برند، حال آن كه اين نظريه‌ها با معضلات فراواني روبه‌رو است كه در اين جا مجال بررسي جامع آن نيست. البته اين نظريه ‌پردازان، هرگز اشاره نمي‌كنند كه اقتصاد و صنعت كشورهاي غربي، در ابتدا در اثر حمايت دولت‌ها و جلوگيري از رقابت خارجي رشد كرد ودر اين موقعيت قرار گرفته  و حال كه اقتصاد آنها به ميزان كافي قدرت يافته است، خواهان حذف تعرفه‌ها و موانع از سر راه كالاهاي خارجي هستند. علاوه بر اين، هرگز اشاره نمي‌شود كه كشاورزي ايالات متحده در اثر مشاركت شديد و وسيع دولت پيشرفت كرده؛ البته پس از غصب زمين‌هاي بوميان آمريكايي و واگذاري آن به اروپائيان مهاجر و توسعه زيربناهاي حمل و نقل و آبياري، توسعه تحقيقات، پرداخت يارانه به كشاورزان، تسهيلات صادراتي و... كه از سوي دولت صورت گرفت ، هنوز هم با ابزارهاي مختلف سعي در حمايت از تجارت كشور خود دارند.در حالي که دو دهه آزادسازي تجارت كشاورزي در ديگر کشورها منجر به موارد زير شده است: افزايش فقر روستايي، سوءتغذيه و گرسنگي، مهاجرت و بي‌ثباتي، افزايش كار سنگين خصوصا براي زنان، افزايش قيمت‌ها براي مصرف كنندگان، افزايش سود و افزايش كنترل بر بازار از سوي تجار فراملي و واسطه‌ها در برابر ضرر كشاورزان، ايجاد خطرهاي جدي براي محيط زيست و تنوع جانوري واز دست رفتن سرمايه‌هاي ملي‌اي كه مي‌توانست در برنامه‌هاي توسعه مورد استفاده قرار گيرد . دولت‌هاي سرمايه‌داري، در حالي كه تجارت آزاد و بازار آزاد را ترويج مي‌كنند، ولی رياكارانه برای اين موقعيت خود داشته را داشته باشند، هنوز هم با ابزارهاي مختلف سعي در حمايت از تجارت كشور خود دارند.[20]

در کشور ما هم رهبران سياسى در پشت سر مردم به بند و بست پرداخته و نمايندگان نهادهاى مالى بين المللي، کارفرمايان شرکت هاى چندمليتى و رسانه هاى گروهى همچنان براى ليبرالى کردن اصرار مي ورزند ،چنانچه  رئيس سازمان خصوصي‌سازي كرد زنگنه تاييد مي کند : " روز اول واگذاري‌ها پيش‌بيني شده بود دارايي‌هاي دولت بين 110 تا 120 ميليارد دلار باشد كه هم‌اكنون نيز چنين است. اين در حالي است كه ظرف 5 - 4 سال گذشته 63 ميليارد دلار از دارايي‌هاي دولت واگذار شده است. بنابراين به اعتقاد من تاكنون نيمي از راه را طي كرده‌ايم. "[21]

و با انجام این روش ها رهبران سياسى کج راهه اي را طي مي کنندکه با غارت سرمايه هاي ملي از طريق رفرم‌هاي درخدمت منافع سازمانهاي مالي بين المللي وانحصارات خواص  مي باشد.

 البته بايد گفت که در اين ميان ايران کشوري استثنايي به حساب نمي آيد و همانگونه که ميشل خوسودفسکي مي گويد، مونِتاريسم (پول‌پرستي) در مقياس جهاني به فرمول جادويي تبديل گشته وحتي روند تغيير ساختاري اقتصاد در ‏سطح جهان، کشورهاي غني را نيز در بر گرفته است. نتيجه اين تغييرات بيکاري، سطح نازل دستمزدها، رانده ‏شدن بخش‌هاي عظيمي از مردم به خط فقر مي‌باشد. به موازات آن، از مخارج اجتماعي کاسته، بخش عظيمي ‏از خدمات دولت رفاهي ملغا و نابودي شرکت‌هاي متوسط و کوچک تسهيل مي‌شود. [22]

گرچه برنامه‌هاي تطبيق ساختاري به نام دمکراسي و دولت خوب و مقتدر ارايه مي شود، ولی اين برنامه‌ها ‏در عمل به تقويت دستگاه امنيتي داخلي و ضداطلاعات ارتش در اين کشورها مي‌انجامد و با تأييد بخش‌هاي اجتماعي ‏ممتاز در جهان سوم، تضييق سياسي، دست به دست «تضييق اقتصادي» عمل مي‌کند.

نوليبراليسم ايدئولوژي تقليل‌گرايي است که با فروکاستن کارايي اجتماعي به بازدهي اقتصادي و درپي آن فروکاستن بازدهي اقتصادي به سودآوري انحصاري ـ مالي براي گروه اند‌ک‌شماري از انحصارها طراحي شده که هم بر توليد و هم بر ماليه چيره‌اند. گروه نسبتاً اندکي از افراد و شرکت‌ها که منابع عظيم سرمايه را کنترل مي‌کنند و راه ديگري براي استمرار کسب سود غير از اتکاي اساسي به ماليه و سوداگري نمي‌يابند.

دولت باب پسند سرمايه به قول پرويز صداقت، دولتي است "که هيچگونه نظارتي بر فعاليت سرمايه  نداشته باشد ، هيجگونه محدوديتي براي سود در عرصه هاي مختلف کاروزندگي انسان ها ايجاد نکند وتنها به دريافت ماليات بر درآمديکه سرمايه اظهار مي دارد بسنده نمايد ، ونسبت به چگونگي توز يع سود حاصل از کار اجتماعي که بدست صاحبکار اقتصادي مي رسد پيگيري نداشته باشد واصلا نخواهد بداند که اين سود اصولا کجا مي رود ".[23]

همانگونه که به طور مثال به عنوان يکي از صدها نمونه مي توان به واگذاري معدن انگوران اشاره کرد.

 اين معدن در حالي به 155 ميلياردتومان به شرکت توسعه معادن روي ايران واگذار شد که کارشناسان قيمت مواد اوليه موجود و کشف شده ي آن را بيش از 1000 ميليارد تومان برآورد کرده بودند. [24]

خصوصي سازي در ايران باسرعتی بسيار فزاينده تر از ديگرکشورها و به قصد نابودي تمامي خدمات رفاهي در حرکت است .

به طور مثال در حالي که از بين 200 کشور جهان تنها 16 کشور مبادرت به خصوصي سازي راه آهن کرده ا ند ، ايران تمام تلاش خود را به کار مي برد تا راه آهن را هر چه بيشتر خصوصي کند. [25]  هر چند هم اکنون نيز بخش بزرگي از راه آهن خصوصي بوده و در دست شرکت رجا وابسته به آستان قدس رضوي است.

ميلتون فريدمن بنيان گذار دکترين شوک و يا مکتب شيکاگو که از سال 1970 تا هم اکنون (2010) بزرگترين جنايات را در امور زندگي و تنزل سطح اقتصادي مردم کشورهاي امريکاي لاتين و برخي کشورهاي آسياي جنوبي و حتي خود آمريکا مرتکب شده است (به طوري که انتخاب وي از سوي کميته‌ي جايزه‌ي صلح نوبل!! خشم روشنفکران را برانگيخت و وقتي او در سال 1976 برنده‌ي نوبل اقتصاد شد تظاهرات بزرگي در استکهلم به نشانه‌ي اعتراض به اين انتخاب فاشيستي برگزار شد) [26] معتقد است که براي جلوگيري از بحران ها بايد همواره کارهايي را انجام داد که به جامعه شوک وارد شود. يعني هنگامي که آنان آماده نيستند با يک برنامه غير منتظره اقتصاد را به راه انداخت.بر این اساس برنامه هاي خصوصي سازي، لشگرکشي و ايجاد سرزمينهاي سوخته در يوگسلاوي ، عراق و افغانستان و هم چنين بازسازي پس از زلزله ها و طوفانها(سونامي) بهترين فرصت براي نابودي اقتصاد قديمي و ايجاد اقتصاد جديد بر مبناي خصوصي سازي و بازار آزاد است. همانند فعاليتي که باند خيانت کار گارباچف- ياکوفليوف- يلتسين، طبق رهنمودهاي مستقيم جرج سورس و جفري ساکس، به ترتيب، مشاوران اقتصادي گارباچف و يلتسين، با ”آزاد“ کردن قيمتهاي ثابت چند ده ساله و حذف سوبسيدها، فشار مالي غير قابل تصور و تحملي را بر مردم اين کشور وارد آورده [27]و براي آرام کردن مردم شوک زده، همين طرح پرداخت يارانه هاي نقدي را که امروز حاکميت ايران هم در پي اجراي آن هستند، مطرح و ”محاسن و فوايد“ آن را در بوق و کرنا تبليغ کرده بودند.

 سرمايه علاوه براين درتلاش است تا دولت را به نمايندگي از خود، به مقابله با سازمانهاي اعتراض کننده به نابرابري هاي اجتماعي وامتياز طلبي هاي سرمايه وادارکند. هرگاه نيروي متشکلي از کارگران، حرکتي را براي امتيازگيري و عقب زدن سرمايه داران آغاز مي کند، "عدم دخالت دولت در اقتصاد"را فراموش کرده و وقيحانه پليس مخفي و علني و دادگستري و رسانه هاي دولت و پاسبانان سرمايه داري را به جان کارگران مي اندازند.

در بين تمامي مردمي که در جهان سوم با سياستهاي نئوليبراليستي موسسات مالي سرمايه داري به فقر و درماندگي رانده شده اند، نااميدي و ‏پريشاني حکم‌فرماست. "در ژانويه ۱٩٨۴ در تونس به طغيان گرسنگان که اغلب از جوانان بيکار تشکيل مي‌شد، ‏انجاميد. در سال ۱٩٨٩ طغيان توده‌ها عليه برنامه‌هاي تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول در پايتخت ‏ونزوئلا، کاراکاس به سختي سرکوب شد. رييس‌جمهور وقت اين کشور «کارلوس آندرس پرز» پس از متهم کردن ‏لفظي صندوق بين‌المللي پول که، «استبداد اقتصادي اعمال مي‌کند و نه با گلوله، بلکه با گرسنگي مردم را به ‏هلاکت مي‌رساندوضعيت فوق‌العاده براي کشور اعلام کرد و واحدهاي توپخانه و نيروي دريايي را به مناطق ‏فقيرنشين حومه شهر اعزام داشت. ناآرامي‌ها عليه صندوق بين‌المللي پول به دنبال افزايش ۲۰۰ درصدي قيمت ‏نان پديد آمد. به روي مرد و زن و بچه بدون استثنا آتش گشوده شد. غسالخانه شهر کاراکاس فقط در طي سه ‏روز اول گزارش از قتل ۲۰۰ نفر خبر دادو هشدار داد که ديگر تابوت به قدر کافي ندارد. طبق آمار غيررسمي در ‏اين ناآرامي‌ها بيش از ۱۰۰۰ نفر به قتل رسيدند. در همان سال نظاميان نيجريه پس از اعتراضات شديد ‏دانشجويان به سياست تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول ۶ دانشگاه اين کشور را تعطيل کردند. در سال ‏‏۱٩٩۰ در مراکش در اعتراض به رفرم‌هاي پيشنهادي صندوق بين‌المللي پول در ابتدا اعتصابات عمومي و سپس ‏قيام مردم صورت گرفت. ۱٩٩۳ در مکزيک «زاپاتيست»ها در منطقه «چياپاس» در جنوب اين کشور دست به ‏شورش زدند. در همين سال در فدراسيون روسيه نيز اعتراضات به رفرم‌هاي صندوق بين‌المللي پول شدت گرفت. ‏پس از يک کودتاي نافرجام، پارلمان اين کشور مورد حمله قرار گرفت سال ۲۰۰۰ در اکوادور اعتراضات توده‌اي عليه ‏تبديل دلار آمريکايي به واحد پول اين کشور به استعفاي رييس‌جمهور اين کشور انجاميددر آوريل همين سال ‏هزاران دهقان بوليوي به اعتراض به خصوصي‌سازي منابع آبي اين کشور وايجادتعرفه براي استفاده از آب به ‏خيابان‌ها ريختند. اين ليست بسيار طولاني است وطولاني‌تر نيزخواهد شد" . [28]

‌آنچه که سائول لندائوبه درستي در نوشته « جهاني نوين براي بهره کشي: شرق به جنوب مي پيوندد» به آن اشاره است این که:

"آنچه که مورد توجه کافي قرار نمي گيرد اين است که حتي حکومت هاي به اصطلاح سوسيال دموکرات نيز به عنوان مجريان سياست تعديل در جوامع خويش، براي پيشبردن اين سياست، به سرکوب و ترور متوسل مي شوند. ممکن است خود با صندوق بين المللي پول به توافق رسيده باشند و يا اين که، محدوديت هاي بودجه اي ممکن است ميراث دولت هاي قبلي باشد. ولي وقتي شهروندان که هر روزه فقير تر مي شوند بر عليه افزايش قيمت ها، کاهش ارزش پول، و لغو يارانه ها، ثابت بودن درآمدها دست به شورش مي زنند – شورش هاي تعديل و يا به قولي شورش هاي صندوق بين المللي پول- دولت ها و مدافعان برنامة تعديل به ناگهان فراموش مي کنند که به شهروندان چه وعده هائي داده بودند. رئيس جمهور سوسياليست پرو، الن گارسيا، به سرکوب خونيني دست زد که گفته مي شود ۱۶۰۰۰ تن بوسيله نيروهاي نظامي و امنيتي به قتل رسيدند. در ونزوئلا، کارلوس آندره پرز- يکي از اعضاي برجستة بين الملل سوسياليستي، به پليس دستور گشودن آتش به روي تظاهر کنندگان داد که صدها تن در کاراکوس به قتل رسيدند". [29]

در ايران  روز جمعه ۲۶ شهريور1389، آيت‌الله احمد جنتي در مراسم نماز جمعه تهران گفت با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها «دوراني شبيه به رياضت را پيش رو داريم.» دبير شوراي نگهبان مي‌گويد «دولت بايد در اجراي اين قانون تلاش کند تا تنش‌ها و آسيب‌ها به قشر محروم به حداقل برسد.» ظاهرا اين دوران "شبيه به رياضت" در نظر احمد جنتي چنان سخت خواهد بود که تاکيد مي‌کند «هدفمندي يارانه‌ها کاري است که دست خداست و نه دست دولت، نه مجلس، نه رهبري و نه مردم . بايد منتظر باشيم که خدا اين کار را درست کند!!!».

بسياري از نمايندگان مجلس مي‌گويند خطر "شوک" اقتصادي هدفمند کردن يارانه‌ها هر روز افزايش مي‌يابد. مجيد نصيرپور يکي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس اعتقاد دارد در شرايط رکود اقتصادي کنوني اجراي اين قانون تاثيرات منفي زيادي را بر اقشار متوسط و پايين دست خواهدگذاشت و تورم را باز هم افزايش خواهد داد. ظاهرا اين‌ها بخشي از حقايقي هستند که دولت احمدي‌نژاد، آنچنان که عضو کميسيون برنامه و بودجه مي‌گويد از مردم پنهان مي‌کند. [30]

برنامه ”تحول اقتصادي“ احمدي نژاد بر خلاف ژست هاي ضد سرمايه داري و تظاهر او به سمت گيري به سوي مردم و عدالت خواهي، شباهت هاي بسياري به طرح“ تعد‌‌يل اقتصادي“ هاشمي رفسنجاني دارد که با هدف آزاد سازي اقتصادي مشکلات و معضلات شديدي را براي کشورمان به همراه داشت. طرح ”تعديل“ رفسنجاني و“تحول اقتصادي“ احمدي نژاد هردو در صد‌‌د اصلاح اقتصاد ايران بر پايه تغيير و آزاد سازي قيمت‌ها و خصوصي سازي گسترده بنا شده و مي‌شوند. مجريان برنامه“ تعد‌يل“ با در نظر گرفتن حساسيت اين سياست مجبور به اجراي تدريجي آزاد سازي قيمت‌ها بودند. در حالي که طرح“ تحول اقتصادي“ احمدي نژاد با در نظر گرفتن مباني لايحه ”هدفمند‌سازي يارانه ها“ به فاز شوک ‌درماني و دست راست ترين سياست هاي اقتصادي جهان نزديک است.

 تا آنجا که به نهاد هايي مانند سپاه و کنسرسيوم هاي خودي مشکوک مربوط مي شود، آن ها حتي از رقابت در بازارهم معاف‌اند. به عبارت ديگر، دولت احمدي نژاد عملا هدايت رشد و توسعه کشور را به دست بخش خصوصي و قشرِ مشخصي از سرمايه داران که ضامن و هوادارِ دولتِ ولائي او است مي سپارد.

به نظر مي رسد که حاکميت نئوليراليستي ايران همانند تمامي اسلاف خود به عنوان مجريان سياست تعديل در جوامع خويش، براي پيشبردن اين سياست براي خونريزي و کشتاردر مقابل  شورش هاي تعديل و يا به قولي شورش هاي صندوق بين المللي پول و سرکوب خونين معترضين به اين استبداد اقتصادي خود را آماده و تجهيز کرده است.

آنگونه که عزت الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به خبرگزاري مهر گفت دستگاه قضايي و مسئولان اجرايي كشور بايد با افراد و عوامل سازمان يافته اي كه قصد برهم زدن و تخريب در اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها را دارند، مجازات اعدام در نظر بگيرد. يوسفيان با بيان اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، مسئله عدالت و شعار اصلي نظام است، تصريح كرد: اين طرح با موجوديت بخش اقتصادي نظام گره خورده و نمي توان اين بخش از نظام را فراموش كرد. [31]هرچند به نظر اين صحبت ها  رو به سوي سوداگران و بازارياني دارد که بر طبق نظريات استاد خويش فريدمن چشم به راه اين شوک براي پرکردن جيب هاي خود مي باشند ، اما در واقع چنگ و دندان نشان دادن براي توده مردم بي چيز و زحمتکشي مي باشد که سرمايه اي جز کار خويش ندارند.

 از اثرات فوري اين طرح که نامه مردم هم به آن اشاره دارد  اين که "دولت به جهت مبارزه با آثار تورمي اين طرح با در نظر گرفتن کالاهاي ”وارداتي ” ارزان قيمت ، که بسياري از آنها به صورت قاچاق و زير نظارت سپاه وارد کشور مي شوند. اولا سود هنگفتي را نصيب اين وارد کنندگان و در اثر آن، همانطورکه در ابتدا گفته شدنه تنهاسبب از پا انداختن توليدات داخلي که توانِ رقابتي را از دست خواهند داد و در نتيجه با کاهش توليدات داخلي، و سرعت يافتن روند سقوط اقتصاد بومي مي باشد که از اين طريق بيکاري رو به افزايش گذاشته سبب فقر، بيکاري، بي خانماني و فلاکت مردم خواهد شد، همچنین همزمان نيز بستر”قانوني”يي براي خواص ايجاد خواهد کرد تا آخرين بنيه هاي اقتصاد بيمار کشور را به نابودي بکشد و ثروت به دست آمده از نفت را، که متعلق به مردم است ، بر ساير غارتگري هاي خود بيفزايند و با سرکوب معترضين راه را بر هرگونه تشکل يابي توده هاي بي شکل مردم به قصد احقاق حقوق از دست رفته خودسد کنند." [32]

سرانجام به نظر فريبرز مسعودي که نگارنده در اين نظر با وي هم نظراست، " مجتمع صنعتي ـ نظامي با در دست گرفتن قدرت سياسي و بوروکراتيک دولتي در جهت اجراي گسترده‌ي خشن‌ترين و افراطي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي انحصارات سرمايه‌داري مالي جهاني که بر دو رکن خصوصي‌سازي گسترده‌ي صنايع و خدمات و همچنين حذف يارانه‌ها قرار دارد گام بر داشته و از سوي ديگر به بهانه‌ي کوچک کردن دولت هر چه بيش‌تر به سوي تمركز قدرت در يك دايره‌ي محدود شونده و زيرزميني بدون هرگونه کنترل و نظارتي حرکت کرده و با دادن شعارهاي آتشين در سياست خارجي و غبارآلود کردن فضاي داخلي محمل‌هاي لازم را براي هر چه بسته‌تر کردن فضاي اقتصادي كشور به سود اقتصاد غير رسمي و گسترش بورژوازي بروكراتيكِ تجاري ـ نظامي به پيش ‌برده است." [33]

 

ارشیا … آذر 1389

 

 

 

 

 

[1]  . سایت نویدنو  05/9/1389 مقاله حذف یارانه ها، لیبرالیزه کردن اقتصاد، در سایه حکومت توتالیتر

[2] کانون مدافعان حقوق کارگر:مقاله تحریم و آینده‌ی کارگران ایران – فریبرز رئیس‌دانا دسامبر 2010

[3]  . گفتگوی مشروح باحميد حاجي عبدالوهاب گفتگو از علی احمدقاسمی با خبرگزاري مهر۱۳۸۹/۰۶/۳ http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1152502

 

[4] حسين نقوي حسيني، نماينده مردم ورامين وعضو کميسيون امنيت ملی مجلس در گفتگو با روزنامه مردمسالاري۲۸شهريور1389 به نقل از سایت مردمک

 

[5] سایت خبری شفاف كدخبر: ۳۲۰۵۲۲۳ مهر ۱۳۸۹ -  http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=32052 به نقل از آینده

 

[6] روزنامه ابرار شماره ۳۳۹۱ - ۱۳ خرداد ۱۳۸۹http://www.abrarnews.com/economic/1389/890313/html/marketing.html

[7] بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول(سپتامبر۲۰۰۹)  درج شده سایت عصر ایران و ايران پرس نيوز http//www.iranpressnews.com/source/068156.htm

[8] سایت خبری شفاف كدخبر: ۳۲۰۵۲۲۳ مهر ۱۳۸۹ -  http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=32052 به نقل از آینده

 

[9] روزنامه ايران ، ۸ مهر1389به نقل از مصاحبه‌ي بخش تحقيقات آنلاينِ صندوق بين المللي با دومنيك گيلوم و رومان زيتك

 

[10] حسين نقوي حسيني، نماينده مردم ورامين وعضو کميسيون امنيت ملی مجلس در گفتگو با روزنامه مردمسالاري۲۸شهريور1389 به نقل از سایت مردمک

 

[11] طرح تحول اقتصادی و نئولیبرالیزاسیون راهِ «توسعه» از مسیرِ «فلاکت» نمی‌گذرد خسرو صادقي بروجنی آبان ۱۳۸۸ - بروجني www.koukh.blogfa. com

[12] هانس پيتر و هارالد شومن: تله جهاني، زد بوکز ۱۹۹۶ صص ۱۳۹-۴۱ ( زد بوکز ۱۹۹۶ صص ۱۳۹-۴۱)

[13] ب. كيوان  ايدئولوژي دگماتيك خصوصي سازي فراگير، سرفصل جهاني شدن جديد

[14] پرکینز، جان(1385). خاطرات یک جنایتکار اقتصادی، ترجمه‌ی میرمحمد نبوی و خلیل شهابی، چاپ اول، تهران: اختران، در صفحه 17ویادداشت مترجمان،

[15] ادیب، محمد حسین(1378). ایران و سازمان تجارت جهانی؛ بحران اقتصاد بازار و دموکراسی در ایران،تهران: آموزه.

[16] استیگلیتز، جوزف(1384). جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، چاپ سوم، تهران: نی، ص191

[17] جهانی اما خشن: تجارت جهانی لجام گسیخته، فقر، جنگ نویسنده: میشل خوسودفسکی ترجمه: خ. طهوری، ف. جوان

[18]  نقل ازگزارش سازمان ملل متحد در سال 2010 درباره 49 كشور كمتر توسعه يافته در كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه (Cnuced)

[19]  نقل ازگزارش سازمان ملل متحد در سال 2010 درباره 49 كشور كمتر توسعه يافته در كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه (Cnuced)

[20] سيطره سرمايه داری و وضعيت بشری هری مگداف - فرد مگداف: روزنامه شرق، ترجمه مرتضی محیط، 4 تیر 1385، شماره 792، صفحه 20

[21] پايگاه اطلاع رساني دولت:::. : خصوصی سازی در نیمه راه http://dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=184127  تاریخ انتشار :8/9/1388  

[22] جهانی اما خشن: تجارت جهانی لجام گسیخته، فقر، جنگ نویسنده: میشل خوسودفسکی ترجمه: خ. طهوری، ف. جوان

[23]  چرا با نولیبرالیسم مخالفیم؟نوشته شده توسط پرویز صداقت در پنجشنبه نهم خرداد ، 1387http://www.rouzegarema.blogfa.com/post-44.aspx

[24]  نقل از روزنامه سرمايه شماره 2مهر 88

[25]  نقل از روزنامه اعتماد 18 آبان88

[26]  به نقل از آندره گوندر فرانک، قتل‌عام اقتصادی در شیلی. بد نیست اشاره کنیم که هایک، نیز در گفت‌وگو با نشريه‌ی شيليايي ال‌مركوريو (12 آوريل، 1981)  در توجیه کودتای شیلی گفت: «ديكتاتوري شايد نظام ضروري براي دوره‌ی گذار باشد.»

[27] سرمایه داری در لبه پرتگاه نوشته :ا م شیزلی  پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ توسعه (www.farhangetowsee.com)

[28] جهانی اما خشن: تجارت جهانی لجام گسیخته، فقر، جنگ نویسنده: میشل خوسودفسکی ترجمه: خ. طهوری، ف. جوان بخش نخست: فقر جهانی و رفرم های ماکرواکونومیک بخش  سیاست جهانی صندوق بین المللی پول

 

[29] سائول لندائو، جهاني نوين براي بهره کشي: شرق به جنوب مي پيوندد ترجمة فارسي در: جهاني کردن فقر و فلاکت: استراتژي تعديل ساختاري درعمل، احمد سيف، ص۵۴

[30] حقایق ناگفته‌‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها 28 شهریور 1389   http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6018831,00.html

[31].         عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل نقل از http://www.fardanews.com كدخبر: ۱۲۷۵۶۲تاريخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۸۹

[32].         نقل از  نامه مردم شماره 853

[33] بورژوازی ایرانی! / فريبرز مسعودي درج در سایت البرز 03/11/1388  

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: