پیامدهای افزایش بیکاری و آسیب های آن: فروپاشی اجتماعی

نامه مردم 854

صفحات اخبار جراید و رسانه های مجاز داخلی در طول چند ماه گذشته و به خصوص گزارشات منتشر شده در هفته های اخیر، وضعیت نگران کننده ای را در پیش روی میهن دوستان و حامیان توده های زحمتکش قرار می دهد. ابعاد فاجعه آمیز اقتصاد ایران، به خصوص با اجرای طرح ضد مردمی حذف رایانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی یک طرف قضیه این معضل است، و فساد همه جانبه در ساختاری که بیش از سه دهه به غارت و چپاول اموال عمومی آن هم در مقیاس های نجومی مشغول است، و دامنگیر توده ها و جامعه شده است، طرف دیگر قضیه است.

بنابرآخرین گزارشات منتشر شده، ما باز هم شاهد افزایش نرخ بیکاری در سطح هشدار دهنده ای هستیم که پیامدهای آن را می شود در آمارهای منتشر شده در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی مشاهده کرد. ساختار شدیدا فاسد رژیم ولایت فقیه که تمامی هم و غمش ایجاد شرایطی است که منافع حاکمان سرکوب گر را تامین کند، حتی در صورت اجرا نشدن تحریم های اقتصادی و برنامه حذف یارانه ها، باز هم فشار آن بر دوش زحمتکشان سنگینی می کرد. فرآرو، در گزارشی به نقل از خبرآنلاین، ۲۸ مهر، به آمار مربوط به نرخ رشد بیکاری اشاره شده که در آن آمده است: با ادامه روند موجود، ایران باید خود را برای یک نرخ بیکاری ۱۸ درصدی آماده کند که رقمی نزدیک به ۵ میلیون نفر را شامل می شود. در این گزارش از دلایل رشد نرخ بیکاری، به محقق نشدن برنامه چهارم در این زمینه اشاره شده است. این گزارش ادامه می دهد: ” مقایسه وضعیت اشتغال در چهار برنامه توسعه کشور نشان می دهد برنامه دوم بهترین عملکرد و برنامه چهارم ضعیف ترین عملکرد را داشته است.” استناد به همین گزارش نشان می دهد که حتی در زمانی که بحث تحریم های اقتصادی و حذف یارانه ها در میان نبوده است، دولت احمدی نژاد نه تنها موفق نشد نرخ بیکاری را کاهش دهد بلکه ما شاهد افزایش آن هم بوده ایم. این در حالی است که ما به دفعات از زبان احمدی نژاد و همفکرانش در دولت، دروغ هایی را شنیده ایم که بر مبنای آن ادعا گردیده نرخ رشد بیکاری روند نزولی پیدا کرده است. معضل مزبور و دلایل ریشه ای آن با سیاست های ضد مردمی یی مرتبط است که دولت احمدی نژاد به نفغ جریانی خاص در طول ۵ سال گذشته به مورد اجرا گذاشته است. در اینجا ما بر آن نیستیم که تحریم های اقتصادی و اجرای برنامه حذف یارانه ها را در تشدید فشار به زحمتکشان کم اهمیت تلقی کنیم. بدون شک آثار تحریم و برنامه حذف یارانه ها در طول ماه های پیش رو، فشار خرد کننده ش را بیشتر نمایان خواهد کرد.

سوای نکات بیان شده، هدف ما از باز کردن چنین بحثی که بیشتر گزارشات خبری را اخیرا به خود تخصیص داده، رابطه آن با ناهنجاری های اجتماعی، و نیز اینکه چنین ناهنجاری ها در نهایت وضعیت جامعه را به کجا سوق خواهد داد، دور می زند. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران بر این نظرند که رشد بیکاری و وخامت اوضاع اقتصادی، هزینه های جانبی و سهمگینی را به جامعه تحمیل می کند که آثار آن می تواند تا سال های سال دامنگیر مردم باشد. این هزینه ها در قالب پدیده های شناخته شده ای همچون اعتیاد، دزدی، فحشا، قاچاق مواد مخدر و در نهایت فروپاشی اجتماعی در سطحی بسیار خطرناک نمود پیدا می کند. میهن ما ایران از این قاعده مستثنی نیست. نگاهی به گزارشات و اخبار منتشر شده رسمی و نیمه رسمی، ابعاد این بحران رو به افزایش را به خوبی نشان می دهد.

اشرف السادات بروجردی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اجتماعی، در نشستی به مسئله آسیب های اجتماعی پرداخته که نکات مطرح شده در آن هم تکان دهنده و هم هشدار دهنده است. وی با اعلام گسترده بودن دامنه قتل، خودکشی، سرقت، طلاق، فحشا، مصرف مواد مخدر، گفت: ”وقتی ادبیات تعمیم یافته در جامعه به سمت محرومیت، ممنوعیت و برخورد سوق داده شود، یک رفتار خشن و تهاجمی در سطح جامعه پایه ریزی می شود به نوعی که همه به حالت تخاصم با یکدیگر مواجه شده و روابط با یکدیگر دردسرساز می شود“ (ایلنا، ۱۱ آبان).

وی در این نشست، در تشریح آسیب های اجتماعی، به موارد متعددی همچون خودکشی، خشونت بر ضد کودکان، طلاق، قتل عمد و غیر عمد، فرار از منزل و افزایش تصادفات رانندگی اشاره کرده است. خانم بروجردی در قسمتی از سخنانش به موضوع معضل بیکاری اشاره می کند که نشان دهنده ارتباط این دو معضل با یکدیگر است. وی در اشاره به آمارهای جدید بیکاری گفت:“ بر اساس شاخصه های بین المللی کسی که دو روز در هفته کار تمام وقت دارد، بیکار تلقی نمی شود اما در ایران برای نشان دادن بهبود اوضاع اعلام می کنند کسی که دو ساعت در هفته مشغول به کار است بیکار نیست.“
نهاوندیان، رئیس اتاق انگلی بازرگانی که اصطکاکش با دولت احمدی نژاد هر روز بیشتر می شود، اخیرا به نرخ رشد بیکاری و رابطه آن با افزایش طلاق در جامعه اشاره می کند و می گوید: “یکی از آمارهایی که در هفته اخیر توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد آمار ازدواج و طلاق در جامعه بود. بسیاری از طلاق ها ریشه اقتصادی دارند و اگر برای بیکاری فکری نکنیم خود را در ابعاد اجتماعی تجلی می دهد و بعد هم به مفاسد اخلاقی می انجامد“ (خبرگزاری مهر، ۲۵ مهر ماه).
قبل از اینکه به این ناهنجاری اشاره ای داشته باشیم، توجه به گزارش آمار چک های برگشتی مهم است. بر اساس گزارش فرآرو، به نقل از خبرآنلاین، ۲۸ مهر، فقط در ۵ ماه اول سال ۸۹، حدود ۲۰۴ میلیون برگ سند به مبلغ نزدیک به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شده است. نگاهی دوباره به رقم چک های برگشتی و جمع کل مبالغ آن به خوبی اوضاع فعلی در ایران را نشان می دهد. این آماری است که بانک مرکزی منتشر کرده است. گزارش سال به سال این آمار از افزایش مداوم چک های برگشتی حکایت دارد. مسلما افزایش آمار چک های برگشتی به منزله اوضاع وخیم اقتصادی در ارتباط با مردم است . پیامد های این وضعیت را در یک نمونه نماینده شهرکرد در مجلس چنین بیان می کند:“ مردم استان چهارمحال و بختیاری گرفتار فقر و بیکاری هستند. فقیر شدن افراد، فقر فرهنگی هم در پی دارد و باعث مضاعف شدن مشکلات اجتماعی می شوند ” (جرس ، ۱ آبان).
برای اینکه شرایط فقرزدگی در میهن را بهتر تصویر کنیم، نگاهی به آمار هزینه های مردم جالب توجه است. رئیس مرکز آمار ایران گفت:“ بر اساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۸۸ است [توجه کنید! آمار مربوط به سال گذشته است] متوسط کل هزینه خانوار شهری ۴ نفری، ماهانه ۸ میلیون و ۲۶۶ هزار ریال است ” (خبرگزاری مهر، ۲۵ مهر). وی در ادامه، متوسط درآمد خانوار شهری را ماهانه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال اعلام کرد. با توجه به سطح حداقل دستمزدها و اینکه مقامات دولتی به خصوص در دولت احمدی نژاد آمارهای واقعی را انتشار نمی دهند، بعید است متوسط درآمدها در این سطح باشد، اما استناد به همین آمار اعلام شده نشان دهنده کمتر بودن میزان درآمد نسبت به هزینه هاست.

اینکه این وضعیت چه تاثیری در مناسبات اجتماعی افراد می گذارد را سردار حسین ساجدی، رئیس پلیس تهران، چنین می گوید: “در حال حاضر زنان خیابانی به دغدغه و معضلی برای مردم تبدیل شده و باید هر چه سریع تر فکری برای آن کرد” (خبرگزاری مهر ، ۱ آبان).

تاریخ معاصر میهن ما چنین معضلی آن هم در چنین سطح وسیع و آشکاری را بجز در رژیم ولایت فقیه و رژیم نمونه اسلامی سراغ نداشته است. بی دلیل نیست که حتی اشرف بروجردی در نشست مذکور می گوید که زنان اولین قربانیان آسیب های اجتماعی در ایران هستند.

در همین ارتباط، سخنان وزیر بهداشت دولت احمدی نزاد را باید یادآوری کرد که ضمن ارایه آمار ۸۰ هزار مبتلا به ایدز در کشور گفت که، آتشفشان ایدز در راه است. مسلما تعداد واقعی مبتلایان به ایدز از این آمارها بسیار بیشتر است. مهر، ۱۰ آبان، در گزارشی نوشت که، زنان خیابانی زنگ خطر شیوع ایدز را به صدا درآورده اند. ارایه چنین آمارهایی از طرف مقامات مسئول و یا فعالان درگیر با مسئله آسیب های اجتماعی، واکنش هایی را از سوی مقامات مسئول به همراه می آورد که نه تنها در تخفیف این آسیب ها موثر نیست بلکه هدف رژیم فاسد کنونی را که نوعی نمایش توام با ایجاد رعب و وحشت، و در نهایت، بردن قربانیان به مسلخ مرگ است، به نمایش می گذارد. یک دو نمونه از آن را اخیراٌ شاهد بوده ایم. اخیراٌ طرحی با نام طرح امنیت محله محور به مورد اجرا درآمده که هدف آن به اصطلاح مبارزه با اراذال و اوباش و مواد مخدر و جز این ها، است. فرمانده نیروی انتظامی تهران، هفته گذشته، شمه ای از این عملیات و دستگیری ها را تشریح کرد اما قسمت هشدار دهنده آن مربوط به آن بخش از سخنان وی است که خواستار محارب شناخته شدن افراد دستگیر شده بود. وی در این ارتباط گفت:“ هماهنگی های لازم با مجموعه قضایی صورت گرفته که پس از تحویل این اراذل به آنها برخوردهای لازم انجام شود. ما پیشنهاد کرده ایم که برخی از این افراد به عنوان محارب شناخته شوند ” (ایلنا، ۱۱ آبان).

با توجه به سابقه موجود که ابراز چنین سخنانی معمولا صورت عملی به خود می گیرد، می تواند نگرانی هایی عمیق را در میان فعالان اجتماعی برانگیزاند. در رابطه با این موضوع اخیراٌ گزارش هایی را می خوانیم مبنی بر اینکه در زندان وکیل آباد مشهد تعداد زیادی از زندانیان اعدام شده اند و عده ای دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند. عمده این زندانیان در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند که خود قربانیان این رژیم هستند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که این گزارش را انتشار داده است پیش از این گفته بود که در مدت سه ماهی که احمد قابل در زندان وکیل آباد مشهد بوده، ۱۵۰۰ اعدام را از نزدیک شاهد بوده است. این یعنی فرستادن قربانیان به قربانگاه. مصاحبه اخیر اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، را می توان تاییدی بر این خبر دانست. وی با ابراز این گفته که برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر اقدامات خوبی [منظور او باید همین اعدام ها باشد] صورت گرفته، ادامه داد: “بدون هیچ اغماضی با قاچاقچیان با آنها برخورد کرده و ضمن تعقیب آنها با جدیت تمام آنها را مجازات می کنیم. با کسی تعارف نداریم و حق مردم و جامعه را نیز نمی توان نادیده گرفت. ” (فارس، ۱۹ مهر). اجرای چنین اقداماتی به خودی خود نشان دهنده وضعیت بحرانی در جامعه است. اما اگر اژه ای واقعا نگران حقوق مردم است، توجه ایشان را به یکی دو گزارش سایت “تابناک“ جلب می کنیم که در آن به حیف و میل نجومی افرادی اشاره می کند که جزو مقامات بلند پایه این رژیم هستند. تابناک، ۲۲ شهریور، در گزارشی با عنوان: اتهام ۴ میلیاردی در یک مرکز فرهنگی، می نویسد که، در یکی از دادگاه های قوه قضاییه پرونده یی باز است و در تاریخ ۹ خرداد گزارش ماجرای بدهی ۳۰۰ میلیاردی دانه درشت مورد اعتماد بانک ها را دارد. فرد مزبور قرار بوده از این سرمایه ملی برای وارد کردن ماشین آلات استفاده کند اما طبق همین گزارش، پول به دبی انتقال داده شده است. اژه ای به جای دستگیری کسانی که نقشی موثر و مستقیم در این فلاکت اقتصادی دارند، گروه گروه انسان های بی گناه را به بالای چوبه دار می فرستد.

رژیم ولایت فقیه همچون روال معمول، قصد دارد با کشتار این انسان های بی گناه، اذهان عمومی را نسبت به ریشه های واقعی فجایعی که در میهن می گذرد ، منحرف سازد. میهن ما در دورانی بسر می برد که رژیم ولایت فقیه پایه های حکومتش لرزان تر از هر زمان دیگری است، و مصمم است تا از ماشین سرکوب برای بقای چند روز بیشتر خود استفاده حداکثری را بکند. وضعیت موجود را به جرأت می توان یک فروپاشی اجتماعی در سطحی بسیار خطرناک قلمداد کرد. فروپاشی یی که دامن زحمتکشان میهن را تا مدت های مدید خواهد گرفت. نقطه پایان گذاشتن هر چه زودتر بر این روند وظیفه تمامی میهن دوستان طرفدار توده های زحمتکش است.

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: