سیاستگذاری های اقتصادی دولت؛ آمیزه ای از فریب کاری و پنهانکاری

امضا محفوظ

سیاست‌گذاری در مورد یارانه‌ها طی ۲-۳ ساله اخیر همواره با آمیزه‌ای از دروغ، علم گریزی و مردم فریبی همراه بوده و هرگز کوچک‌ترین نشانه‌ای از اهتمام به حل و فصل گرفتاری‌های مردم و تدارک وضعیتی که از دل آن روزنه‌ای برای بهبود وضعیت مردم یا اصلاح امور آینده کشور استنباط شود از خود بروز نداده است.  در حالی که از اولین روزهای آغاز طرح این مسئله این سؤال مطرح بود که اگر قرار است برنامه‌های توصیه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اجرا شود پس آن همه شعارهای گوش‌خراش و ادعاهای گزاف در مبارزه با سرمایه‌داری جهانی و آمریکای جهان‌خوار و دشمنی کینه‌توزانه با دولت‌های قبلی چه بود و اگر قرار است که بی‌سابقه‌ترین فشارها و فقرآفرین سیاست‌ها به مورد اجرا گذاشته شود پس آن همه ژست‌ها در مخالفت با کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش تدریجی و آرام قیمت‌ها چه بود.

هنگامی که امر سیاست‌گذاری در این زمینه جلوتر رفت به تدریج و به صورت فزاینده پای پنهانکاری نیز به میان آمد. ابتدا ادعا می‌شد که سال‌ها است در این زمینه کار شده و اعداد و ارقام نجومی درباره ساعت‌های کار کارشناسی انجام شده ارائه می‌شد اما هنگامی که کمیسیون تحول اقتصادی مجلس ابتدایی‌ترین اطلاعات و تحلیل‌ها و مبانی و منطق برای ادعاهای مطرح شده را طلب می‌کرد هیچ‌کدام از دولتی‌ها حرفی برای گفتن نداشتند. ادعا می‌شد که برای پیگیری این مسئله فقط و فقط دغدغه عدالت، نیروی محرکه دولتیان است این در حالی بود که بزرگ و کوچک، کارشناس و غیرکارشناس و موافق و مخالف این سیاست همگی روی یک امر توافق داشته و آن هم تورم‌آفرینی این سیاست بود.

از مدعیان سؤال می‌شود که این چه برداشتی از عدالت است که قرار است از طریق پیشبرد سیاست‌های تورم‌آفرین تحقق یابد در حالی که همگان می‌دانند و اذعان کرده‌اند که تورم دشمن بزرگ عدالت است و در حالی که سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین فشارهای معیشتی را به فقیرترین و محروم‌ترین مردم تحمیل می‌کند منشأ ثروت‌های بادآورده و جدید برای ثروتمندان می‌شود. بارها و بارها گفته شد که اگر کسی به واقع به فکر فقر است باید کاری کند که سیستم‌های حمل و نقل عمومی تقویت و تجهیز شود و مدعیان تحت این عنوان که فقط به شرطی به مترو کمک می‌کنیم که مدیریت آن در اختیار خودمان با شد از مسئولیت و الزامات قانونی خود فرار کردند و هر بار در سیر این فرار  توجیهی بدیع آفریدند.

گزارشات رسمی چه از ناحیه مجلس و چه از سوی شهرداری نشان می‌دهد که مدعیان عدالت حتی ده درصد از مسئولیت‌های قانونی خود را نیز در این زمینه انجام ندادند ولی باز همچنان ادعای عدالت می‌کنند و بر این ادعا پا می فشارند. انبوه  جوسازی‌ها علیه مجلس نشان می‌داد که  دولت هیچ محدودیتی برای خود و برای مبارزه با هر چه که بوی قانون و منطق بدهد به رسمیت نمی‌شناسند. کسانی را به پادگان‌ها می‌فرستند تا از فتنه سرخ سخن به میان آورد پس از مدتی از قول یک مقام انتظامی به صراحت گفته می‌شود که اگر کارد به استخوان مردم محروم و فقیر رسید و کوچک‌ترین ناله و اعتراضی از خود نشان دادند با حداقل خشونت  به آنها پاسخ داده خواهد شد. این منطق هیچ نسبتی با شرافت‌های انسانی و اخلاقی ندارد. در کجای دنیا مجموعه‌ای سیاست‌هایی را به اجرا می‌گذارند که خود بر فشارهای طاقت‌فرسای آن بر توده‌های مردم آگاهی دارند اما درست شبیه سبک استدلال عمر و عاص در مورد ماجرای شهادت عمار یاسر که علی ابن ابیطالب را متهم می‌کرد اینها هم به جای اینکه از انجام کار منکر و ظالمانه خود از مردم عذرخواهی کنند مردم محروم و فقیر و به تنگ آمده را متهم به فتنه‌گری می‌کنند؟

باید پرسید آیا فهم اینکه مجرم و متهم اصلی و فتنه‌گر واقعی کسانی هستند که می‌خواهند آشکارا این بلا را سر مردم بیاورند این قدر دشوار شده ؟ آیا مردم بی‌پناه و محروم ما آنقدر تنها مانده‌اند که اینگونه آ‌شکار با مردم قساوت‌آمیز صحبت می‌ شود و هیچ مرجعی حاضر به دادخواهی و فریادرسی از آنها نیست.

سرچشمه :کلمه

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: