نویدنو:04/08/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/08/04:نویدنو

 

 

توضیح آقای بهمن آزاد نویسنده کتاب "مبارزه قهرمانانه، شکست تلخ"

 

دوستان گرامی، مسؤولان محترم «نوید نو»،

 

امروز مطلع شدم که مقاله‌ای زیر عنوان «تعریف بوروکراسی» به قلم «بهمن آزاد» در سایت شما منتشر شده است. لازم به توضیح می دانم که برای دهه ها این نام قلمی شناخته شده من بوده است که بر روی همه مقالات و نگاشته هایم، از جمله کتاب «مبارزه قهرمانانه، شکست تلخ» در رابطه با علل فروپاشی دولت سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی، ثبت شده است. درخواست می کنم چنانچه اصل این مقاله بدون ذکر نام نویسنده بوده است از نام مستعار دیگری برای آن استفاده شود.  و اگر نویسنده سهوا از نام شناخته شده اینجانب استفاده کرده است، در خواست می کنم در صدر مقاله مندرج در سایت، توضیحی مبنی بر عدم ارتباط نویسنده مقاله «تعریف بوروکراسی» با شخص اینجانب افزوده شود.

 

سپاسگزار خواهم شد. 

با درودهای رفیقانه،

بهمن آزاد

5آبان 1389
 

نویدنو: مطلبی که تقدیم می گردد توسط دوستی در اختیار نوید نو قرار گرفت . مطلب در ابتدا نام نویسنده بر خود نداشت وآن دوست هم بر این که مطلب به همین سیاق منتشر شود اصرار داشتند. پس از دو سه روز از دریافت ای میل آن دوست ، این مطلب با امضای آقای بهمن آزاد در تارنگاشت اخبار روز درج گردید.ما نیز با اجازه آن دوست بهتر دیدیم که مطلب را بنام آقای بهمن آزاد منتشر سازیم .

 

مطلب دریافتی

تعریف بوروکراسی

بهمن آزاد

بوروكراسي را به ديوان سالاري يا دستگاه عريض و طويل اداري كه مبتني بر نظام تقسيم كار بر پايه ي تخصص و سلسله مراتب و عقلانيت مدرن است،تعريف كرده اند. اين كلمه از ريشه ي تاريخي (Burra) گرفته شده است. در قرن هيجدهم يكي از دولتمردان فرانسوي آن را به صورت (Bureaucratie) به كار برد.يك قرن بعد،اين كلمه وارد زبان‌الماني شد و تدريجاً در زبان انگليسي نيز رواج يافت. (بالزاك) رمان نويس فرانسوي در داستان (كارمندان) بوروكراسي را قدرتي هيولايي ناميد كه به دست جماعت كوتوله ها اداره مي شود.)كارل ماركس) ، بوروكراسي را عاملي براي (الينه) (از خود بيگانه كردن) گروه هاي انساني در جامعه ي مدرن مي دانست.اما مبنايي ترين بررسي در خصوص بوروكراسي را (ماكس وبر) جامعه شناس آلماني انجام داده است. وبر،بوروكراسي را نمود (سازماندهي عقلاني كار) در عصر مدرن مي داند.

نظریه بوروکراسی

نظریه بوروکراسی از جمله رهیافتهای سنتی به مدیریت محسوب می گردد. ماکس وبر، جامعه شناس روشنفکر آلمانی، بیشتر آثار خود را در اواخر قرن نوزدهم میلادی منتشر کرد؛ با وجود این تا سال 1920 که آثارش به زبانهای دیگر ترجمه شد، ناشناخته ماند. نظریه های وبر عمدتاً حالتی توصیفی داشت. وی به این مسئله اساسی که چگونه می توان ساختار سازمانها را به طور مناسبی طراحی کرد توجه داشت.افکار و نظریه های وبر، تأثیر عمده ای بر رشته های مدیریت و جامعه شناسی سازمانها داشت. این افکار تا حدودی در واکنش نسبت به تلقی او از کاستیهای سازمانهای عصر خودش، شکل گرفت. دولت وقت آلمان، موضوع ویژه مورد مطالعه وبر بود. وی بر این باور بود که افراد به دلیل موقعیت اجتماعی خاص و وجهه و اعتبارشان اقتدار می یابند و در منصبهای اصلی و مهم ساختار اجتماعی آلمان قرار می گیرند، نه به دلیل توانائیها و شایستگیهایشان؛ به همین دلیل مدعی بود که سازمانها با همه ظرفیت و توان خود کار نمی کنند؛ بنابر این باید شکل جدیدی از سازمان را طراحی کرد که به حل این مسأله کمک کند.

ویژگیهای بوروکراسی :

از جمله ويژگيهاي پابرجاي بوروكراسي وجود مقررات حقوقي براي امور، و نيز وجود دستگاه اداري حقوق بگير، وظيفه‌ي معين براي هر يك از كاركنان دستگاه، اهميت قدرت و مقام بجاي قدرت فرد، و نگهداري سازمان يافته‌ي اسناد و مدارك است. به نظر وبر، بوروكراسي منطقي، عامل اصلي منطقي شدن نظام دولت در جهان است

تقسیم کارروشن – مشاغل به خوبی تعریف می شوند و کارکنان در انجام آنها بسیار مهارت می یابند .

سلسله مراتب واختیارات روشن – اختیار و مسئولیت برای هر منصب به خوبی تعریف می شود و هر مقامی به مقام بالاتر از خود گزارش می دهد .

قواعد و رویه های رسمی – دستورالعمل های مکتوب،رفتاروتصمیم ها را هدایت می کند و سوابق پرونده ها به طور مکتوب نگهداری می گردد .

برخورد غیر شخصی – قواعد و رویه ها به طور یکسان و بدون استثناء در مورد همه رعایت می شود و با هیچ کس برخورد ویژه صورت نمی پذیرد .

مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی – انتخاب و ارتقاء کارکنان بر مبنای توانایی و عملکرد آنان صورت می پذیرد . وبر بر این باور بود که سازمانها در حالت بوروکراسی بهتر عمل می کنند و از منابع نیز به طور کارا استفاده می شود و عدالت و انصاف در برخورد با کارکنان و ارباب رجوع رعایت می گردد . وبر، بر این باور بود که سازمان اداری کاملاً بوروکراتیک ، از دید صرفاً فنی ، سازمانی است که توان رسیدن به بالاترین سطح کارایی را دارد و از نظر دقت ، ثبات ، رعایت انضباط ، وقابلیت اعتماد بر هر نوع دیگری از سازمان ، برتری دارد .در واقع ، بوروکراسی قابلیت پیش بینی رفتار افراد و سازمان را افزایش می دهد و هم از حیث کارآیی زیاد و هم از حیث قلمروعملیات ، برانواع دیگر سازمان برتری دارد و به طور رسمی برای انجام هرگونه کار اداری قابل استفاده است .

انتقادهای وارده بر تئوری بوروکراسی :

یکی از انتقاداتی که بر ماکس وبر ایراد کرده اند این است که بر پایه ویژگی های پژوهشی ماکس وبر، سازمانهای امروزی را نمی توان مورد بررسی قرارداد و تمام خصوصیات سازمان بوروکراتیک را در آنها پیاده نمود. وبر عقیده دارد بوروکراسی مصدراعمال نظارت و کنترل بر روی فعالیت های افراد یک جامعه است ومعتقد است که با رعایت اصل تخصص و مهارت در سازمان های بوروکراتیک به حداکثر کارآیی خواهیم رسید. بدین معنی که تخصص ، ابتکار و اختراع را از کارکنان سلب نموده و افراد را افرادی ماشینی به بار می آورد .

بنابر عقیده ماکس وبر چون تئوری بوروکراسی پدیده ای است اجتماعی و این پدیده به طور کامل بر دستگاه اداری نظارت مستقیم دارد ، از این رو قدرت بزرگی برای کنترل نمودن کلیه افراد سازمانی را در بر دارد و معتقد است که بوروکراتها به طور فردی نمی - توانند خارج از دستگاه اداری از خود صاحب نفوذ باشد . زیرا فردی که در مقامی قرار می گیرد ، آن، مقام است که به وی قدرت سازمانی بخشیده و زمانی که در خارج از سازمان باشد آن قدرت را دارا نمی باشد . انتقاد آن است که مقام های مقتدر در سازمان های بوروکراتیک نه تنها اقتدار خود را در سازمان کارساز می دانند بلکه در اجتماع هم از آن استفاده نامشروع می نماید و این اصل غیر منطقی و غیر قانونی است .


انتقاد دیگری که بر سازمان های بوروکراتیک وارد است مبین آن است که چون تمام مقام های سازمانی بر اصل تخصص و مهارت های گوناگون (برابر روش خاص هماهنگ شده اند) ، از این رو اگر کارمندی کار خود را متوقف کند بی نظمی ایجاد می -گردد و به آسانی هرج و مرج به وجود می آید و اگر فرد دیگری را به جای وی به کار بگمارند، ممکن است آن طور که باید و شاید از عهده انجام کار مربوطه بر نیاید و آرامش سازمانی را بر هم زند . از طرف دیگر،اصولاً در سازمانهای بوروکراتیک ، هر فرد به نوبه خود دارای اقتدار خاصی می باشد و همیشه سعی می نماید که به زیردستان زور و قدرت خود را نشان دهد و از طرفی مرئوسین هم نسبت به مقامات مافوق نظریات مطلوبی نخواهند داشت. در نتیجه دستگاه اداری سازمانی به دستگاه کشمکش و قدرت نمایی تبدیل می گردد و هسته های قدرتی به خصوص ، در ارکان سازمانی به وجود می آید .در صورت تحقق این امر، دستگاه ها و ارگان های تابعه سازمان همواره برآنند که حیطه ووسعت فرماندهی خود را طوری گسترش دهند که ارگان های دیگر را در خود حل نموده و تمام اختیارات و اقتدار سازمانی را به انحصار در آورند!

جنبه‌هاي منفي بوروكراسي جديد عبارتست

از كند شدن كارها در چنبره‌ي مقررات زائد و سلسله مراتب طولاني،

سوءاستفاده از قدرت مقام به سود صاحب منصب،

ميل به گسترش قدرت و دامنه‌ي دستگاه و افزايش تسلط خود بر جنبه‌هاي هرچه بيشتري از زندگي اجتماعي و اقتصادي و سياسي.

اين جنبه‌هاي بوروكراسي را، كه هم زير ضربه‌هاي خرده‌گيري هنرمندان و هم نظريه‌پردازان سياسي قرار گرفته است، «اداره بازي»(3) گويند.

سیر تحولات بوروکراسی تا کنون

بوروکراسی، تصویر کوچکی از یک جامعه

بوروکراسی را مینیایوری از کل جامعه دانسته اند و همواره آن را سنگ محکی برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها قلمداد می کنند; به نحوی که تنها کافی است نگاهی هر چند گذرا به چگونگی اداره امور جاری موسسه ای در درون کشوری بیندازیم تا روند عمومی حاکم بر آن جامعه و روابط مستولی بر کل ساختارهای آن را دریابیم. امروزه سازمان اداری به دلیل گستردگی روز افزونش در تمام شئونات زندگی، پدیده ای است که هیچ انسان آرزومندی توانایی رهایی ازآن را ندارد. چرا که به مانند تارهای عنکبوتی تمام وجوه زندگی انسان را از تولد تا مرگ در بر می گیرد.

مثلا در نظر بیاورید کسی را که می خواهد برای فرزندش شناسنامه بگیرد، یا کسی که تقاضای ثبت کارگاه تولیدی خود را دارد، یا شخصی که قصد دارد از فرط ملالت تکه زمینی برای تدفین خود تهیه کند و ... همگی ناگزیرند با دستگاه اداری روبه رو شوند و به طریقی نیاز خود را از مجرای نظام اداری پیگیری کنند. از این روست که دانشمندان علوم سیاسی سلطه اداری را کارآمدترین ابزار سلطه در جهان مدرن می دانند. به شکلی که امروزه تسلط بر دستگاه دیوانی یکی از مهمترین موارد منازعات سیاسی میان گروه های مدعی قدرت را تشکیل می دهد و بسیاری از فعالیت های احزاب، گروه های ذی نفوذ، سندیکاها و... با هدف فشار آوردن بر روی سیستم اداری جوامع صورت می گیرد. تشکیلات اداری از دیرباز مورد توجه حکومت گران بوده است.

ایران و چین قدیمی ترین جوامعی هستند که در آنها نوعی تشکیلات اداری وجود داشته است.

تقسیمات کشوری هخامنشیان (ساتراپی) و همچنین الواح گلی تخت جمشید به روشنی نشان می دهند که نوعی سازمان اداری حکومتی زندگی اجتماعی مردم آن روزگار را سامان می داده است. اما بوروکراسی به معنای جدید زاده قرون اخیر است که به تدریج دراروپای غربی بعد ازنوزایی (رنسانس) درغالب دولت های مطلقه پادشاهانی چون لوئی سیزدهم و چهاردهم به وجود آمد. تمرکز قدرت دردست این پادشاهان ودامنه گسترده حوزه اعمال نفوذشان آنها را ناگزیربه تکیه زدن به یک دستگاه دیوانی سلسله مراتبی و متمرکزمی کرد که مورخان تاریخ اندیشه آن را سرآغاز پیدایش دیوانسالاری کنونی تلقی می کنند. واژه بوروکراسی را نخستین بار اقتصاددان فرانسوی (وینست دوگورنی) در سال ۱۷۴۵مطرح کرد.

او به کلمه بوروفرانسوی به معنی اداره، پسوند یونانی کراسی به معنای حکومت کردن را افزودوبدینسان واژه بوروکراسی به معنای حکومت مقامات اداری حکومتی واردنظام واژگانی اروپا شد. بالزاک نویسنده شهیر فرانسوی نیز این واژه را در داستانی به نام «کارمندان» به کار گرفت و آن را به طور گسترده در ادبیات قرن نوزدهم رواج داد.

از آن پس واژه بوروکراسی اصطلاحی شد که به طورکلی برای اشاره به دستگاه اداره امور جاری یک کشور، موسسه یا نهاد به کارگرفته می شود. بوروکراسی در کشورهای مدرن به مثابه ابزاراصلی مدیریت کلان جامعه نقش حیاتی درزندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این جوامع ایفا می کند واین کشورها اهمیت فراوانی برای تربیت نیروی انسانی(کادراداری) و نظارت بر دستگاه دیوانی قائل هستند.به طوری که طی چند دهه اخیردراین کشورها هزینه های گزافی صرف مدارس و دانشگاه هایی می شود که به طور ویژه و با برنامه ریزی های بلندمدت به تربیت کادراداری مجرب و متخصص می پردازند.

به عنوان نمونه می توان به مدرسه امور اداری فرانسه (ENA) یادانش سرای عالی فرانسه اشاره کرد که بیشتر بوروکرات های برجسته معاصر فرانسوی فارغ التحصیلان این مدارس ودانش آموختگان این موسسات هستند.

اما درمقابل بسیاری ازپژوهشگران براین باورندکه بوروکراسی درکشورهای درحال توسعه رشد چندانی نداشته واغلب با چالش ها ومعضلات فراوانی روبروست.دانشمندان علوم اجتماعی دلایل فراوانی برای عدم کارائی مناسب بوروکراسی دراین گونه کشورها ذکر کرده اند که بدون شک یکی از بزرگترین و بنیادی ترین آنها آلوده بودن سازمان اداری این جوامع به رقابت های سیاسی و سیاست زدگی مفرط بوروکراسی دراین کشورهاست.

بیشتر بوروکرات هایی که در سازمان اداری این جوامع به کارمشغولند دارای جهت گیری های سیاسی روشن بوده و بیشترخود را نماینده جنبش ها و گروه های سیاسی و ایدئولوژیک می دانند واساسا کارخودرا سیاسی می پندارند تا اداری. درنتیجه سیستم اداری این کشورها ازارائه خدمات مستمرومطلوب به گروه های مختلف اجتماعی بدون توجه به دگرگونی های قدرت میان آنها ناتوان است ونمی تواند ازحقوق تمامی گروه های اجتماعی حفاظت وحراست کند; به شکلی که امروزه سازمان اداری دراین کشورها خود به بزرگترین مانع برسرراه توسعه سیاسی واقتصادی بدل شده است وتصویرکوچکی ازعجزو ناتوانی مدیریت کلان حاکم براین کشورها به شمارمی رود. سیستم اداری به دلیل ارتباط ارگانیکی که با سایر ساخت های جامعه دارد اصلی ترین ابزار تغییروتحول جوامع کنونی است.

محققان براین باورند که نقشه راه توسعه اجتماعی دولت ها باید هماهنگ و همزمان با توسعه اداری و با توجه به مختصات و بر لزوم تقدم توسعه اداری آن طراحی شود. این در حالی است که پاره ای از آنان پارا فراترگذاشته وبرلزوم تقدیم توسعه اداری دربرخی حوزه های جغرافیایی مثل خاورمیانه تاکیدمی گذارند و براین نظرند که توسعه اداری می تواند دراین کشورها مقدم بر توسعه اقتصادی و سیاسی باشد. اما به هرترتیب امروزه برهمگان روشن است که تصمیم های کلانی که بدون توجه به ظرفیت ها وتوانمندی های سیستم اداری اتخاذمی شود درمقام اجرا وعمل با چالش های فراوانی روبه روخواهد بود.

هنگامی که سیستم اداری یک کشوراز نارسایی های جدی وعمیق رنج می برد وازکارائی کافی برخوردارنیست، بدیهی است که نمی تواند بارمسوولیت توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا بردوش کشد. امروزه رشدوتوسعه بوروکراسی گرایش عمده زمان ما شده است بدون شک هرچه نظام اداری یک جامعه منسجم تروکارآمدترباشند نشان دهنده پویایی آن جامعه و توانمندی مدیریت کلان حاکم برآن خواهد بود.

توجه به بوروکراسی نوین در کشورما با اصلا حات امیرکبیرآغاز شد. ازآن زمان تاکنون نظام اداری در کشورما رشدوتوسعه چشمگیری داشته است. اماهمچنان باوضع مطلوب فرسنگ ها فاصله دارد و با معضلا تی همچون:

تمرکز بیش از اندازه،

خاص گرایی،

تصمیمات و رفتارهای شخصی و...، دست به گریبان است.

بدون تردید تجدید نظردرآزمون های استخدامی ادارات و توجه به نیروهای متخصص و تحصیل کرده، تمرکز زدائی و کوچک کردن حجم دولت اولین گام ها در جهت ساماندهی به نظام اداری کشورخواهند بود. ضرورت درمان هرچه سریع تر سیستم اداری کشور امروز که در آستانه تصمیمات بزرگ دولت قرار داریم بیش از هرزمان دیگری احساس می شود که این مهم جزبانگاه علمی و واقع بینانه مسوولین به پدیده بوروکراسی و عزم راسخشان در جهت داشتن جامعه ای پویا و عدالت محور میسر نخواهد بود.

نقدی بر بوروکراسی حاکم بر ادارات دولتی ایران

 

بوروكراسي در ايران:

اگر اين فرض مورد قبول باشدكه ايران داراي بيشترين رشد اقتصادي بوده است، بايداذعان داشت كه اين كشورداراي بيشترين مظاهر و آثار وجودي سازمان هاي بزرگ يا بوروكراسي ها نيز مي باشد اختلاف بين كشوري چون ايران و كشورهاي پيشرفته صنعتي دراين است كه كشورهاي مزبوردرطول دوقرني كه در جريان پيشرفت صنعت قرار گرفتند فرصت كافي يافتند كه ديگر اجزاي نظام اجتماعي خودراباجزء بوروكراسي هماهنگ سازند.امادر كشوري چون ايران فرصتي وجود نداشت و بدين لحاظ بوروكراسي ها امكان يافتند كه بصورت عضوي ناهماهنگ به رشد خود ادامه دهند.

در جامعه ما كه بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتي كوچك و ضعيف است و نمي تواند فارغ التحصيلان نظام آموزشي رادرمشاغل گوناگون اقتصادي وفني وتخصص هاجذب نمايد بيشترفارغ‌التحصيلان موسسات آموزشي براي اشتغال به بوروكراسي دولتي روي آورده اند.

از آنجايي كه دريك كشورتوسعه نيافته مهم ترين هدف بايدتوسعه وپيشرفت باشد وازآنجاكه بوروكراسي دولتي بعنوان مهمترين دستگاه اداري واجرايي برنامه هاي توسعه ونوسازي كه توسط دولت اجرامي شود،بايد ازشرايط لازم مانند توانايي وتخصص وبينش توسعه گرا واينده گراوتوانايي هاي سازماندهي،هماهنگي واجراي برنامه هاي توسعه ونوسازي برخوردارباشد.نقش بوروكراسي دولتي درتوسعه ونوسازي جامعه بسيارمهم واساسي است. عاملي كه بيش از همه تاثير منفي بر بوروكراسي دولتي داشته است ساختار سياسي است كه درمراحل بعدي توسعه ي بوروكراسي مدرن نيز بعنوان مهمترين مانع و عامل بازدارنده درجهت ايجاد يك نظام اداري كارآمد وپويا عمل كرده است عوامل سياسي بوروكراسي را از مهمترين ويژگي هاي عقلاني تهي مي سازد و كارآيي آن را كاهش مي دهد. نخستين تغييراتي كه پس از انقلاب دربوروكراسي دولتي صورت گرفت تحت تاثير نظام سياسي و در ارتباط با هدف هاي سياسي جديد بود. اين تغييرات دردو سطح صورت گرفت:

نخست دربالاترين سطح بوروكراسي دولتي بصورت بركناري مقامات بالاي پيشين بوروكراسي.

سپس درسطوح مياني با طرح موضوع تعهدتخصص واولويت دادن به تعهد سياسي به منظور اطمينان ازوفاداري سياسي مديران و متصديان و كاركنان سازمان هاي بوروكراتيك كه با اجراي برنامه هاي «پاكسازي» صورت گرفت.

اكنون نيز گزينش و استخدام در دستگاه اداري دولتي بر اساس معيارهاي غير بوروكراتيك مانند وفاداري و تعهد سياسي،‌ روابط خويشاوندي و شخصي بدون در نظر گرفتن صلاحيت فني و تخصص و شايستگي است و بويژه عوامل سياسي نقش مهمي در آن دارند.

بايد گفت كه بوروكراسي دولتي درايران دربرابررشد سياسي مردم سدايجاد مي كند وموجب بروزروحيه ي ضعف وترديد و بي اعتمادي و محافظه كاري دربين افرادجامعه مي شود،‌ افراددرمقابل تامين زندگي شان دردستگاه اداري حاضرندكليه ي علايق ونگرش هاي شخصي خودراكنار بگذارند و مطابق ميل مديران دولتي و خواسته يا ناخواسته همسو با نظام سياسي عمل كنند. درچنين محيطي تخصص و صلاحيت فني بي ارزش مي شود وعواملي همچون داشتن پارتي، نزديكي به مراكز قدرت واين كه فردتا چه اندازه متعهدووفاداربه نظام سياسي باشدمعنا پيدامي كند و روابط جايگزين ضوابط مي شود. قدرت فكر و انديشه ازافراد گرفته مي شودوآن ها به موجوداتي تبديل مي شوند كه به قول وبر تنها اشتياقشان به امنيت، اهداف نه چندان بلند پروازانه ي آن ها راتعديل كند.

بوروكراسي درايران برنگرش ورفتارسياسي ميليون ها نفرازافراد جامعه تاثيرمي گذارد. هزاران دانش آموزودانشجوكه مايل به استخدام دريكي ازادارات دولتي هستند.هزاران كارمندكه درادارات دولتي كارمي كنند. هزاران خانواده اي كه درهر كدام ازآن ها يك يا چند عضو خانواده در بوروكراسي دولتي مشغول به كار هستندو ...

به ندرت يافت مي شود كه يك دانشجوي دبيري دردانشگاه وارد يكي ازانجمن هايي شود كه به عنوان منتقد دولت عمل مي كند ويا حتي درفعاليت هاي فرهنگي وصنفي مشاركت فعالانه داشته باشد. اين ها به دليل اين تصوردرست يا نادرست است كه به خاطر چنين فعاليت هايي ممكن است جوازورود به دستگاه اداري را كسب نكنند.

در واقع بوروكراسي دولتي درايران مانع رشد سياسي مردم وعاملي بازدارنده درجهت تحقق يك جامعه ي مدني پويا است.  

پیدایش و پیامدهای دین بوروکراتیک در ایران

پیشگفتار

مدخل جامعه شناسي دين نظريه های امیل دورِکايم، ماکس وبر، وکارل مارکس است که، ملهم ازمفاهیم قرن روشنگري، فرهنگ تجدد را عرصۀ تقابل دين وعلم و سلطۀ ناگزير تفکر عقلائي- علمي بردين باوری و تفکر مبتني بر ماوراء الطبيعه، و درنهایت گسترش مبانی تفکروزندگي عرفي وزوال فرهنگ دين مدارمي داند.براين اساس،بارشدو گسترش شهرنشيني و تجدد وعلوم طبيعي و انساني، گسترۀ حيات ديني که زماني جهان شمول بود به تدريج محدود شد. امّا تحولاتی که در فرهنگ دينی- سياسي بسیاری ازجوامع درآخرسدۀ بيستم رخ دادوبه پیدایش بنيادگرائي هاي نوين در ميان پيروان اديان اسلام و مسيحیّت و حتي هندوئی انجامید، نظریه های عرفي گري و رشد بی مانع آن را مورد سؤال قرار داد.

بایدافزودکه درمکتب های جامعه شناسی معاصر،جامعه شناسان آمريکائي به نظریۀ عرفي گري عنايت چندانی نداشته اند. درمیان آنان تالکوت پارسنزبه ویژه جامعۀ امريکا رااستثنا برقاعدۀ یادشده دانسته است.امّا،توانائی روحانيان شیعۀ ایران دربرپاساختن حکومتی مذهبی درجامعه ای برخوردارازفرهنگی کمابیش عرفي، پیروزی جنبش بنیادگرای طالبان در افغانستان،توفيق بینادگران هندوئی دررسیدن به مسند قدرت درهند، وسرانجام شرکت فعّال وبی سابقۀ پیروان مسیحیت بنیادگرا درعرصۀ سیاست ایالات متحد آمریکا را، درمجموع، بایدنمونه های بارزی ازپیدایش ونفوذ جنبش های مذهبی بنیادگرا درجوامع گوناگون جهان معاصردانست. همین نمونه ها است که نظرجامعه شناسان را به پدیداری شکل هاي نوین پرستش و بازسازی دين معطوف ساخته. گذارازدين واحد به تکثّرديني، عبورازسازمان هاي متمرکزبه خودمختاري واحدهاي ديني، و گزاراز سُکنا(dwelling) دردين واحدبه سلوک دراديان(seeking) را می توان ازجمله گرايش هاي تازۀ دينی درجوامع پیشرفتۀ صنعتي شمرد.برخي از جامعه شناسان نیز با تکيه بر داده های آماری موجود برآنند که به خصوص درکشور آمريکا، تعصبات خشک مذهبی درمقابل دين مداري ليبرال سربرکشیده است و در حالي که تعداد مؤمنان و معتقدان درکليساهای سنتي روبه کاهش مي رود، شمارپيروان فرقه هاي جديد و کليساهاي بنيادگرادرحال فزوني است. (١)

هواداران نظریۀ کلاسيک عرفي گري نيزباتکیه برشواهدوآمارگوناگون به روند رشد نهادها و ارزش های عرفي دراشکال مختلف اشاره می کنند.اليویه روآ، محقق نامدارفرانسوي، و برخی دیگر ازجامعه شناسان غربی، برآنند که پديدۀ بنيادگرائي درواقع تداوم ومعرّف جريان تجددطلبی وجهانروائی است. ازيک طرف، «فرهنگ دين» به کناري نهاده شده و «سازمان سياسي- ديني» جايگزين آن گردیده، وازسوی ديگر،بنيادگرائي براساس تفرّد (individualism)، ونه تبعيت ازدين سنتّي ووابستگي به امّت ديني، نفوذی کم سابقه یافته است.(٢) آنچه سبب افزایش این نفوذ شده درواقع باید بیشترمرتبط با افزایش جمعیت در جهان، به ویژه جهان سوّم، دانست. به نظر این جامعه شناسان، بنيادگرائي وجه مطلوب دين گرائي طبقات آسيب پذيروفرودست جامعه است که برای رهائی از اضطراب وهراس ناشی ازبرخی پدیده های جهان مدرن به آن روی می آورند.درجوامع صنعتي نيزپیروان و منادیان اصلی بنیادگرائی مذهبی اغلب کوچندگان جهان سومی اند و نه شهروندان و ساکنان اصلی آن ها که با زندگی مدرن و عرفی آشنائی و الفتی دیرینه دارند.(٣)

دولت دینی و پیامدهایش تداخل دين و دولت و پیدایش حکومتی مذهبي و تسلط روحانيان بنیادگرا بر مسند تصمیم گیری سیاسی در کشوري کمابیش آشنا با ارزش های عرفی و متأثر از پیامدهای زندگی مدرن، وضعيت ويژه و قابل مطالعه اي را براي جامعه شناسان فراهم کرده است. با این همه، بسیاری از پژوهش هائی که در این زمینه، به ویژه از سوی محققان علوم سیاسی، انجام شده، با تکیۀ بیش از حد به رغبتی که مردم ایران به جنبش اصلاحات دولتی نشان دادند، دوران بنیادگرائی در ایران را خاتمه یافته تلقی کرده اند. چنین مقدمات و نتیجه گیری ها این گونه پژوهش را از اصالت و انسجام لازم علمی تهی کرده است.

بررسی های جامعه شناسانه درمورد عرفي گري در ایران، اما، به ندرت يافت مي شود. از موارد معدود، مطالعه اي با عنوان عرفي گري و جامعه ايران است که سه تن از محققان ايراني، بيشتر براساس رساله های منتشر نشدۀ دانشجويان خویش، تاليف کرده اند.(٤) در باور نویسندگان این کتاب، عرفي گري در ايران پس از انقلاب اسلامي در سطح نهادي و سازماني گسترش یافته است امّا در سطح فردي، اعتقادات مذهبي مردم به قوّت گذشته بر جاست. به ديگرسخن، در حالي که اکثر مسلمانان ایران تمایلی به حضور و شرکت در مساجد و مراسم مذهبي نشان نمی دهند در خلوت خویش همچنان پیرو و پای بند ارزش های مذهبی اند. مؤلفان کتاب، امّا، نه به ارزیابی و نقد فرض ها و منابع دانشجویان خود پرداخته اند و نه تعریفی از معنا و ابعاد «پای‌بندی» به دست داده اند. به این ترتیب، نياز به يک بررسي آماري، در قالب نظریه ای روشمند، برای بررسی ابعاد و چند و چون عرفي گري در دوران حکومت روحانيان، همچنان باقي است.

پدر این مقاله، نويسنده کوشيده است تا از نظریۀ دیگر ماکس وبر، يعني نظریۀ بوروکراسي، برای برداشتن گامی در این راه سود جويد. براساس اين نظریه، جهان مدرن پیوسته در کار تبديل ساخت هاي سنتي به سازمان هاي متحد الشکل وکارآ، ِداراي سلسله مراتب هرمي، قواعد و مقررات مکتوب، و وظايف و تکاليف و حقوق از پيش تعيين شده است. نظارت مستمر، تقسيم کار مشخص و دقيق، و بهره برداري بهینه با عقلائي کردن سيستم ها و روش ها از ويژگي هاي بوروکراسي نوين است.

مراد از بوروکراتیزه کردن دين در اين نوشتار، دگرگونی ی آئین ها و مراسم و سلسله مراتب سنتي مذهبي به نوع دولتي و سازمان يافتۀ آن در ایران کنونی است. از دیگر شاخص های این دگرگونی را- که به کوشش مستمر جمهوری اسلامی رخ داده است- باید تعبير و تفسير دولتي از احکام، باورها و سنن فقه شيعي، تمرکز و نظارت مستمر سازمان های دولتی بر حوزه ها و مدارس مذهبي، نشاندن ولی فقيه برجاي مراجع تقليد مستقل، و در نهايت تبديل فرهنگ سنتي دين به ايدئولوژي و آئین های قراردادي حکومتی دانست.

از پیامدهای این تغییر و تبدیل پیدایش و گسترش اشکال نوین اعتقادات دینی و آن دنیائی است که برخی از آن ها را کارگزاران دين بوروکراتیک انحراف از دین شناخته اند. در حالي که فرهنگ سنتي ديني براي انتقال ارزش ها و اعتقادات مذهبی از نسلی به نسلي ديگر از ایمان قلبي سود مي جويد، دين بوروکراتیک بر آن است که از راه تحميل آئین ها و مراسم خاص مذهبي، وفاداري به حکومت اسلامي را تضمین و تثبیت کند. به سخن دیگر، دولت ديني دل نگران اعتقاد قلبي نيست، بلکه خواستار اجراي آئین های صوری و ظاهري دين، به عنوان شاهدی بر «پاي بندي عملي به دين» است. براین اساس، منزلگاه اعتقاد ديني نه در قلب، بلکه جسم و ظاهر است و بهمين دليل، بارها پیشوایان دين دولتي، از آن جمله آيت الله مکارم شيرازي، عنوان کرده اند که «بدحجابي» کيان دين را سست می کند و اقتدار حمهوري اسلامي را به پرسش می کشد. بر پایۀ همین اعتقاد، حجاب را باید يونيفورم معتقدان به دین بوروکراتیک شمرد. به باور الیویه روآ، تأکيد بر ظواهر و آئین های مذهبی درست به موازات درون تهي شدن فرهنگ ديني و سنت مذهبي رخ می دهد. دولت مذهبي بر آن است آنچه را که زماني از راه ارزش ها و ارتباطات خانوادگی و فرهنگی به شهروندان منتقل می شد خود تبلیغ و تحميل کند و براي جزئي ترين تا کلي ترين زواياي زندگي و رفتار فرد به وضع قانون پردازد. روآ، در پی بررسي خود در بارۀ رهبران دولت طالبان، مي نويسد «براي آنها، دين به مجموعه ای از آئین ها و امر و نهی ها کاهش يافته است.»

گسترش آئین های صوری دينی و سيطرۀ دین بوروکراتیک در ایران ريشه در دگرگونی های عمده اي دارد که در سال های پیش از انقلاب ١٣٥٧ در کانون ها و حوزه های دینی رخ داد. نهادهائي نظير «مدرسۀ حقّاني» سوداي پرورش کادر براي دولت اسلامي آينده در سر داشتند (٦) و روحانيان نوگرا در «مکتب اسلام» می کوشیدند که حوزۀ علميه را به روز کنند. برخی از روحانیان، چون محسن مجتهد شبستري، نیز به اصلاحات مذهبي مي انديشیدند و طلبه هاي حلقۀ آيت الله خميني، و همتایان آنان در بازار، به نام «هيئت هاي مؤتلفه» سودايی کمتر از تشکیل دولت اسلامي در سر نمی پروراندند.

امّا، در آن زمان نقش عمده در بوروکراتیک کردن مذهب را علي شريعتي برعهده گرفته بود. او که با مکاتب جامعه شناسي و فکري اروپا آشنائي داشت، طرح تبديل مذهب شيعه و نهادهاي آن را به «يک حزب کامل» ارائه کرد. در طرح جامعۀ ايده آل او «حزب شيعه» با زعامت و نظارت مطلق يک «رهبرکامل» کشور را اداره مي کند. اندیشۀ برگرفته از تئوري مبارزۀ طبقاتي مارکسي درآن زمان شريعتي به صورت مبارزه مستضعفان «به مستکبران» بازتاب شده و در جامعۀ ايده آل او، رهبر نقش دفاع از مستضعفان را برعهده دارد. در واقع، شريعتي مهمترين توفيق خود را در تبديل دين «از سنّت به ايدئولوژي» می دانست.(٧) کوشش هاي او سرانجام هنگامی به نتیجه رسید که نه تنها ايدئولوژي بلکه زبان و اصطلاحاتی که آفریده بود پس از پیروزی انقلاب آرمانی اش از جملۀ ابزار تسلط حکومت اسلامی شد.

پس از فروپاشي پادشاهی پهلوي، گزینش جانشین برای ساختارهای اداری آن دوران از اهداف نخستین رهبران انقلاب شد. از همین رو، روحانيت حاکم، از يک سو به تأسيس نهادهائی چون «پاسداران انقلاب اسلامي»، و «سازمان بسيج» پرداخت و آنها را در کنار ارتش منظم بازمانده از حکومت پیشین به کار گماشت، و از ديگر سو، شبکه ای عظيم از وعّاظ و روضه خوانان و مدّاحان و مساجد و اماکن متبرکه و توليت ها و امامزاده ها و حوزه هاي مذهبي را در کنار بوروکراسی عظيم کشور فعال کرد. با تقسيم کارگزاران مذهبي و دولتي به معمّم و مکلاّ، خودي و غيرخودي، متعهد و غير متعهد، مسجدي و غيرمسجدي، بومي و غربزذه، سيد و عام، خواص و عوام، خانواده شهيد داده و خانواده بي شهيد، بسيجي و غير بسيجي، و دهها تقسيم بندي ديگر، حکومت اسلامي به پی نهادن نهادهای ضروری برای بازتولید ايدئولوژي مذهبی و نشر و پخش آن پرداخت و «حق شهروندي» را به «وظيفه مذهبي» تبدیل کرد. در این میان، برخی از نهادهای پیشین نیز با پسوند «اسلامي» به انجام وظيفه در رژيم نوپا پرداختند. صدا و سيماي اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش و پرورش اسلامی، هريک به شیوه های گوناگون به تربیت نسل جديد و تبلیغ تفکر نوین اسلامي در اذهان مردمان کوشیدند. در همان حال، ده ها سازمان، نهاد، ستاد، و مرکز دیگر نيز زیر نظر مستقيم روحانيت به دولتی کردن مذهب سنتي پرداختند و گروه هاي بی شماری را به جرگۀ گستردۀ حقوق بگيران دولت افزودند. علاوه براین، نهادهاي عظيم و مقتدری چون بنیاد پانزده خرداد و بنياد مستضعفان و جانبازان از راه مصادرۀ اموال و نيز فعاليت هاي اقتصادي انحصاري تأمین بودجۀ بيشتر اين سازمان ها و فعاليت ها را برعهده گرفتند. برای گسترش نفوذ بوروکراتیک «آئين نامۀ توسعه و ترويج نماز» انتشار یافت و برای مدّاحان حداقل و حداکثر دستمزد تعيين شد. سازمان های کوچک و بزرگ ترويج، نظارت، هماهنگي، تدوين و نشر مذهب و اعزام و احضار و تربيت و هماهنگ کردن امامان جمعه و ساير وعاظ و متولي هاي امور دبني را بر دوش گرفتند. عمده ترين اين سازمان ها عبارت است از «سازمان تبليغات اسلامي»، «شورای عالی حوزۀ علميۀ قم»، «شوراي سياستگزاري ائمۀ جمعه»، «دفتر تبليغات اسلامي حوزۀ علمیۀ قم»، «ستاد اقامۀ نماز و احيا»، «مرکز رسيدگي به امور مساجد» و سرانجام «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي» و «مجمع جهاني اهل بيت عليهم السلام.» علاوه براين، کمیته های عقيدتي-سياسي در همۀ مراکز اداري و امنيتي- نظامي فعّال اند و نمايندگان نهاد رهبري در مؤسسات علمی و دانشگاه ها نقش رهبري و نظارت بر امور مذهبي و فرهنگي را برعهده دارند. از این میان چهار سازمانی که نقشی اساسی در بوروکراتیک کردن مذهب ایفا کرده اند عبارت اند از «شورای عالی حوزۀ علميۀ قم»، «سازمان تبليغات اسلامي»، «شوراي سياستگزاري ائمۀ جمعه» و «دفتر تبليغات اسلامی حوزۀ قم.» مروری بر ساختار و وظائف این چهار نهاد بی فایده نیست.

شوراي‌ عالي حوزۀ علميۀ قم

حوزۀ علميۀ قم در دوران پاياني نظام پهلوي داراي مرکزي به «شوراي مديريت حوزه» بود که نظارتي غير رسمي و مشورتي برحوزه داشت. مراجع تقلید بر این مرکز نظارت می کردند و مایل به توسعۀ آن بودند. «مدرسۀ حقاني» درسال ١٣٤١ به یاری این حوزه و از طرف روحانيان متجدد تري، نظير محمد حسين بهشتي، برای تدریس روش های نوين آموزشي، و شايد در غایت امر براي ايجاد کادری مناسب يک دولت اسلامي تشکيل شد و پس ازانقلاب، با مديريت علي قدّوسي، به نهادي براي تأمين کادرهاي امنيتي و قضائي حکومت مبدل گردید. در میان فارغ التحصيلان مدرسۀ حقّانی می توان از علي فلاحيان، مصطفي بورمحمدي، علي نيري، محسن اژه اي، روح الله حسينيان نام برد که سوابقی طولاني در پایه ریزی و مديريت نهادهای امنيتي- قضائي کنونی کشور داشته اند.

حکومت اسلامي درعین حال توجهی ويژه به حوزۀ علمیۀ قم به عنوان يک «انديشه سرا»ی (think tank) مذهبی داشته است و از همین رو «شورای عالی حوزه» را جانشین «شوراي عالي مديريت حوزه» کرد. دراين شورا روحانيان متعهد به نهاد ولايت فقيه، چون رضا استادي، حسين راستي کاشاني، و محمد مؤمن قمي شرکت دارند. آيت الله مکارم شيرازي، که در دوران نخست انقلاب به عنوان يکي از هواداران آيت الله شريعتمداري به مدارا و تسامح شهرت یافته بود و حتي با ولايت فقيه و به ویژه سلطۀ روحانيت بر نهادهاي دولتي مخالفت می کرد، به تدریج به يکي از اعضاء مؤثر و متنفذ اين شورا مبدل شد. اين شورا نظارت مستمر و دايمي برکليه شئون حوزه دارد، مسئول تعیین شهريۀ اغلب طلّاب است. مأموران امنيتي، در کسوت طلبگي، رفتار و افکار طلبه ها و بخصوص طلبه های خارجی را تحت نظر دارند. «دفتر همکاري حوزه و دانشگاه» نیز مسئول پیشبرد و تحقق برنامه های شورای عالی درزمینۀ حوزوي کردن دانشگاه‌هاست،گرچه به نظر مي رسد امروز بيشتر حوزه زیر نفوذ تفکّر دانشگاهي رفته باشد و نه بالعکس.

2-   سازمان تبليغات اسلامي

 اين سازمان عريض و طويل با سه معاون و ده ها اداره عهده دار حداقل ٢١ نوع فعاليت مختلف مذهبي و فرهنگي است که توسط نهادهاي گوناگون آن پی گیری می شود، از آن جمله «خبرگزاري مهر»، «سايت اينترنتي تبيان»، «پژوهشکده باقرالعلوم»، «دارالقران» و «حوزۀ هنري. اهداف و آراء اين سازمان در سطح بين المللي ازطريق خبرگزاري مهر به چهار زبان بازتاب می یابد و در صفحات «تهران تايمز» [Tehran Times] به چاپ می رسد. از جمله وظائف اصلی این سازمان نظارت بر متون دينی و چاپ قرآن، بهره جوئی از شيوه هاي نوين تبليغ، احياء معارف شيعي و ارشاد مسلمانان است. افزون بر این همه، سازمان خود را مسئول کارهای دیگری نیز می داند، از آن جمله: آموزش و اعزام مبلّغان مذهبی به نقاط گوناگون، برنامه ريزي تبليغات و برگذاری آئین های مذهبي، برنامه ريزي امور اجتماعي، نظارت بر انجمن ها و هيئت هاي مذهبي، هماهنگي و نظارت بر مراکز فرهنگي، تهيۀ متون مذهبی و آموزش و تبليغ و نشر احکام و ارزش های مذهبي از طريق اينترنت و پاسخگوئی به پرسش های جوانان و شبهات آنان ار راه سايت اينترنتي «تبيان». (٨)

٣. شوراي سياستگذاري ائمۀ جمعه ائمۀ جمعه در سراسر شهرهاي ايران داراي دفتر ويژه و سلسله مراتب اداري اند. فرمانداران شهرها بدون مشورت با امام جمعه های خود به اقدامي دست نمي زنند و از همین رو حوزۀ اقتدار مذهبی، و به ویژه سیاسی، آنان از حوزۀ نفوذ امامان سنّتی مساجد بسی فراتر رفته است. این امامان از سوی مرکزی واحد به نام «شوراي سياستگزاري ائمۀ جمعه» دلالت و هدايت مي شوند. این شورا اهداف، سياست ها و برنامه های روز دولت را از راه ارسال بولتن ها و نامه های الکترونیکی به ائمۀ جمعه شهرها ابلاغ و تفهیم می کندتا خطبه های روزجمعه درسراسر کشور پیرامون مسائل و سیاست های واحد و یادستکم مشابه اي باشد. به عنوان نمونه، بر پایۀ يک بررسی تطبیقی، امامان جمعۀ شهرهای شرقی ایران دریکی ازنمازهای جمعه دربارٍۀ نيروي اتمي و دولت احمدي نژاد کمابیش یکسان سخن گفته اند. (٩)

٤. دفتر تبليعات اسلامي حوزۀ قم امروز در حوزۀ علميه قم درس های کامپیوتر و اينترنت و زبان هاي خارجي و علوم اجتماعي و اقتصاد از جمله درس های اساسی به شمار می روند. دفتر تبليغات اسلامي حوزۀ قم به مسائل و مقولاتی چون «درک مسائل امروز و فردا در منطقه و جهان» و نيز «گذر از مديريت جزئي نگر به مديريت استراتژيک» مي پردازد.(١٠) آشکارا، امروز حوزه وظيفۀ خود را بيشتر تربيت کادر لازم براي تثبیت و گسترش دین بوروکراتیک مي بيند تا بحث و پژوهش در بارۀ تفکر ديني و آنچه مصلحان دين به آن «درک نبوي جهان» نام داه اند.

پیامدهای بوروکراتیک شدن دین در جامعه ‌بازتاب بوروکراتیک شدن دین در جامعۀ ايران اشکال و صور گوناگون داشته است. از بارزترین نشانه های این بازتاب ظهورمصلحان ديني، گسترش باورهای خرافی و مهدي گرائي اغراق آميز، پاگرفتن انواع نوین آئین های نیایش و مراسم مذهبي و افزایش شمار مدّاحان است.

ظهور مصلحان ديني: بازتاب در نخبگان هرچند اصلاح طلبي ديني به دوران پیش از انقلاب ١٣٥٧ باز می گردد، پیدایش شماری بي سابقه از مصلحان دين با آراء گوناگون را می توان منحصر به دوران بوروکراتیک شدن دین در کشور دانست. روحانيان و متفکران مذهبي در ایران پس از انقلاب را می توان به سه گروه مجزا و متفاوت تقسيم کرد. نخست آنان که حکومت مذهبي را بنياد کردند. دو دیگر، روحانيان سنتي که با بلند پروازي هاي آيت الله خميني و نهاد ولايت فقيه او ميانه خوشي نداشتند و بي اعتنا به دگرگونی های ژرف سیاسی تکالیف و اعتقادات دینی خود را مقدم دانستند. و سرانجام، مصلحان ديني نوانديش يا «روشنفکران ديني» که در کورۀ انقلاب گداخته شده بودند امّا آنگاه که آرمان هاي رمانتيک خود را، که بيشتر از بستر اندیشه های تمام خواهانۀ شريعتي برخاسته بود، در اندام حکومت ولایت فقیه متحقق یافتند احساس غبن کردند و با تمسک به متون کهن و نوين دینی گام در راه اصلاح طلبی نهادند. از متنفّذترین اعضای اين گروه عبدالکريم سروش است که خود زماني از نظریه پردازان حکومت اسلامی بود و در انقلاب فرهنگي و تعطیل سه سالۀ دانشگاههاي کشور به شهرتی ناخواسته رسید. نقش کلیدی سروش، امّا، در تفسیر و تأویل های او از شریعت اسلام است. او با استمداد از فلسفۀ علم، تفسير علما را از شريعت، که مبناي تغییرناپذیر علم آنان بود، مورد تردید قرار داد و فقه را شعبه اي از علوم انساني، و از همین رو امری ناسوتی و تعبیر پذیر، انگاشت و ارزش دين را، همانند همتايش، محسن مجتهد شبستري، در «تجربۀ نبوي جهان» دانست و نه بيش از آن. او به علم مطلق و عصمت ائمه شک آورد و قرآن را کلام محمد، با محتواي الهي، شمرد. گفتار و نوشتار سروش بر دانشگاهيان و اهل حوزه، هردو اثر گذار بوده است.

محسن مجتهد شبستري که، همانند محمد خاتمی، در مسجد هامبورگ به کار تبليغ ديني پرداخته بود، از فلسفه هرمنوتيکی مدد جست و با قراردادن احکام و قواعد ديني در بستر تاريخي سرانجام به همان اندیشه هائی رسيد که پیش از او متفکران مصري و سوري رسيده بودند: قرآن را بايد بعنوان متنی(text) بررسي کرد که اشارات و محدوديت هاي زباني و تاريخي دارد و زبان و سنن عرب ناگزير برآن سايه انداخته است. سخنی که آدميان بر زبان آورده باشند از اين محدوده فراتر نمي رود هرچند در اصل آفریدۀ وحي باشد. تجربۀ نبوي از نظر مجتهد شبستري نگاه به جهان به عنوان يک معجزه و شاهکار الهي است و بس.

توجه به متن بودن قرآن، يا «حادث» بودنش که ريشه در تفکّر معتزله دارد در نوشته های اخیر عبدالکريم سروش نيز به چشم مي خورد. به اعتقاد وی راه حل برون رفت از ستروني تفکّر شيعي بازگشت به تفکّر معتزله است و بهره جوئی از تعقّل در کارها. چنین سخنانی را برخی از نویسندگان و روحانیان مدافع حکومت اسلامی این بخش از سخنان و تفاسیر سروش را بی ارتباط با ارتداد نشمرده اند.(١١)

بنياد نظریۀ «ولايت فقيه» نيز ازسوی برخی از اعضای حوزه، به تلویح یا تصریح، مورد نقد قرار گرفته است از آن جمله محسن کديور، يوسفي اشکوري و داود فیرحی. کديور، با تکيه بر روش تحقيق فقهي ولايت فقيه را مبتنی بر روايات محکم نمی داند. اشکوري نه تنها ولايت فقيه بلکه حتّي نظارت او را بر امور حکومتی ضروری نمی شمرد. وی با اشاره به اين که حتي پيامبر اسلام هم از سوی خدا بر مردم حکومت نکرد، استدلال مي کند که ادعاي ولايت از طرف امام غایب با تاريخ و اعتقادات اسلامي ناسازگار است. داود فيرحي نيز با تحقيقي تاريخي اصولاً فقه اسلامي را درمجموع محصول تجربۀ خلافتي واستبدادي مي داند. و در نتیجه نیازمند بازنگري و به روز کردن.

گسترش باورهای خرافی: بازتاب در توده ها با مروری بر سخنان و نوشته های روحانيان حاکم به آسانی مي توان به دل نگراني آنان در بارۀ گسترش «خرافات» در جامعه پی برد. مراد آنان از خرافات اعتقاد به هرگونه باور و آئین مذهبي است که در قالب دین دولتی نگنجد. با این تعریف انواع آئین ها و رسوم مذهبی که مردمان برگزینند می تواند خرافی و مردود به شمار آيد، به عنوان نمونه، پيروي از تعليمات مرتاضان و دراویش هندي، ادعاي ارتباط با امام زمان، ستايش اغراق‌آميز و خداگونه فرض کردن ائمه در مداحي‌ها، صوفيگري و برگزاري مراسم سنّتي هيئت‌ها و عزاداري.

آشکارا، نفس آویختن و پناه بردن به نمادها و منابع گوناگون از سر ایمان و اعتقاد خود نشانۀ بی اعتمادی و بی اعتقادی به دین بوروکراتیک و مقاومت فرهنگ سنتی دین و پرستش آزادانه در برابر دین رسمی است. البته فضاي سرشار از هيجان مذهبي، که خود زائیدۀ رفتار و گفتار رهبران حکومت اسلامی است، در گسترش آنچه خرافه خوانده مي شود نقشی اساسی داشته است، از آن جمله سخنان و ادعاهای شخص رئیس جمهور و برخی از شخصیت های روحانی حکومت اسلامی در بارۀ نظر مساعد امام غائب نسبت به برنامه های دولت و نمایندگان هشتمین مجلس شورای اسلامی. سخنگویان و مدافعان حکومت اسلامی این گونه سخنان و دعاوی را سازگار با مبانی و سنن شیعه می دانند و در شمار باورهای خرافی قرار نمی دهند. امّا اگر منشاء این دعاوی و سخنان شهروندان عادی و یا روحانیان غیر دولتی باشند اتهام خرافی گری برآنان زده می شود. به عنوان نمونه، آيت الله کاظمینی بروجردی و صدهاتن از همراهان و مقلدانش تنها به اتهام هواداری از دين سنتي و مخالفت با دخالت روحانیان در امر حکومت دستگير و زندانی شدند. سرکوب و دستگیری شماری از صوفیان و خراب کردن حسينيۀ آنان در قم و بروجرد و ویران کردن مسجد سنّيان را نیز باید از نمونه های دیگر این گونه تبعیض ها دانست. (١٢)

موج تازۀ گرايش به مهدويت در ايران (١٣) و توجه و تمرکز بی سابقه به امام زمان و ظهور قریب الوقوع او را می توان از پیامدهای بحران فرهنگي روزافزون جامعۀ کنونی ایران شمرد. در همان حال اتهام توهین به امام زمان، از سوئی، و ادعای ارتباط با او، از سوی دیگر، از دستاویزهای حکومت اسلامی برای اعمال فشار بر برخی از شخصیت های سیاسی شده است.(١٤) مردمان عادی نیز از چنین اتهامات و پیامدهای آن مصون نمانده اند.(١٥) شدّت عمل دولت اسلامي با مدعيان ارتباط رويت امام زمان که در خارج از حوزه حاکميت بروز مي کنند در واقع برای تثبیت تسلط انحصاری دین بوروکراتیک بر یکي از عمده ترين ارکان اعتقادي شيعيان و ارائه قرائتي رسمی و یگانه از مهدويت است. به این ترتیب، هر نوع ادعا و تفسیری که در این زمینه بیرون از چارچوب تعيين شدۀ دولتي قرار گيرد به عنوان خرافه، الحاد، و بدعت طرد مي شود.

در سه دهۀ اخیر، خرافه گرائي در زمینه های دیگر نیز متناسب با فضای حاکم برجامعه شتابی قابل توجه گرفته است. از نمونه های بارز چنین خرافه گرائی می توان به «رؤیت» زن ببرنما اشاره کرد که در زمانی اندک معتقدان بسیار یافت. با شایعۀ اعدام او در قم مردم به اعتراض تجمع کردند و حتّی به زد و خورد با نیروهای انتظامی برخاستند. در نمونۀ دیگری اثر آبرفت يک ناودان که ظاهرا شباهتی با اندام انسان داشت سايۀ امام زمان پنداشته شد و به محلی برای تبرّک جوئی تبدیل گردید.

رونق مدّاحی و مدّاحان مغضوب سياسي شدن منبر و دولتی شدن کار وعظ، طيفی وسيع از مداحانی آفرید که با تلفيق نوعي مداحي اغراق آميز و عاشقانه، همراه با الحان موسيقي هاي هندي و ترکي و عربي و غربی، هوادارانی فراوان يافته اند. مدّاحان سنتي «مجلس گرم کن» وعّاظ بودند و گاه در آغاز مراسم روضه خواني به خواندن اشعاري در مدح و رثای امامان می پرداختند و حاضران را براي شنیدن سخنان واعظان آماده مي کردند. پس از انقلاب، مدّاحي رونقی تازه یافت. به ویژه در سال هائي که موسيقي جائی در راديو و تلويزيون دولتی نداشت بازار مدّاحاني، چون صادق آهنگران گرم شده بود و صداي مدح آنان پیوسته پخش مي شد. در دوران جنگ با عراق نيز اين مداحانی چون حاج منصور ارزي و غلام کويتي نقش تهيج کنندۀ سربازان و بسيجي ها را برعهده داشتند. نسل دوم این مدّاحان، همانند عبدالرضا هلالي و حسين سيب سرخی، که از محدودۀ سنتي بیرون رفتند و دست به ابداعاتي زدند، در میان برخی از جوانان ایران و حتّی در میان ایرانیان کوچیده از وطن هوادارانی یافته اند. این گروه در عين حال از آن جا که با حوزۀ دین بوروکراتیک پیوندی ندارند، آماج انتقاد و اتّهام مقامات دولتی شده اند.

به ادعای برخی کسان برآمدن احمدي نژاد را باید نماد پيروزي مدّاح برآخوند شمرد.(١٦) آشکارا، نقش مدّاحان دولتی در هواداری از احمدي نژاد و رسیدن او به مقام ریاست جمهوری قابل ترِديد نيست. آنان در حمايت از «اصولگرایان» و در انتقاد از اصلاح طلبان از کسی پروا ندارند، چنان که ظاهرا یکی از آنان در جلسۀ ختمی که با حضور سیاست مردان اصلاح طلب برگذار می شده به لعن «دشمنان احمدي نژاد» پرداخته است.(١٧) در عین حال مقامات دولتی برخی از مداحان را از مداحي ممنوع کرده اند و رهبران روحانی سیاسی همانند آيت الله خامنه اي، مکارم شيرازي و لنکراني سبک «کفرآميز» و «مستهجن» مداحي ها را غير ديني يا ضد ديني شمرده اند(١٨) برخی از آن رو که در پاره ای از آن ها سخن از یکسان یا مشابه بودن حضرت علي با خدا می رود. براي یکسان ساختن مدّاحی ها حکومت اسلامي چاره هاي گوناگوني انديشيده و در جزوه هائی به چاپ رسانده است، ازجمله این که اشعار مدّاحان بايد به تصويب مقامات صالح رسد. برخی نیز پیشنهاد کرده اند که دانشگاه ویژۀ مداحي تأسیس شود.(١٩

فشردۀ سخن در پی انقلاب ١٣٥٧، حکومت اسلامي با جدیتی هرچه تمام تر به یکسان ساختن آئین ها و مراسم مذهبی و کنترل فعالیت ها، گفتار و رفتار روحانیت و طلّاب شیعه و متمرکز ساختن امور مالی آنان در نهادهای دولتی پرداخت. به سخن دیگر، انقلاب از سوئی راه را برای تسلط روحانیان بر مسند قدرت سیاسی هموار کرد و از سوی دیگر اصحاب حکومت را به متولیان قدرتمند و منحصر به فرد دین در جامعه مبدل ساخت. بیهوده نیست که احمدی نژاد در پاسخ به این ایراد که پرداخت شهریۀ طلّاب از سوی دولت به از بین رفتن استقلال تاریخی حوزه خواهد انجامید تأیید کرد که در نظام اسلامي جدائي دولت و حوزه بي معناست. ٢٠

پیامدهای مترتب برچنين دگرگونی هائی در ساخت سنّتي مذهب شیعه اندک نیست. رواج انواع نوآوري هاي ساختار شکن ديني که بیرون از قوالب دین دولتی پدیدار شده؛ پیدایش اصلاح طلبانی که در اعتقادات و مراسم و فلسفۀ سنتي دين تشکيک مي کنند؛ ظهور فرقه ها، و آئین های تازه؛ رواج نوشته های روانشناسانۀ بازاري و رونق بازار مرتاضان هندي و جنبل و جادو؛ توجه به خوارق و معجزات و عجايب و نوادر، همگی از جمله این پیامدهاست. افزون براین، جدال و عناد بين مبلغان و مجریان دین دولتی از یک سو و مصلحين مذهبي، از سوی دیگر، به گسترش و تعمیق گفتمان دینی در جامعه منجر شده و ریشۀ بسیاری از باورهای کهن و جزمی مذهبی را سست کرده است. در عين حال، گرچه اغلب دانشجویان ایران، بیشتر به قصد توفیق در امتحانات، به خواندن و حفظ روايات و احاديث گوناگون و تاریخ تولد و درگذشت امامان شیعه دست زده اند، و چه بسا از پیشینان خود بیشتر با زبان عربی آشنائي دارند، اعتقادات مذهبی در میان آنان، و بسیاری از دیگر گروه های اجتماعی، سست تر ازهمیشه شده است.(٢١) رونق طنزها و لطيفه هاي بي سابقۀ ضد مذهبي، رواج موسيقي و فرهنگ زيرزميني، افراط در گرايش به ظواهر فرهنگ غربي، و سرانجام اقبال شماری بزرگ از شهرنشينان به نمادها و مراجعی سوای مظاهر دين رسمی همگي گواه بر فتور دين بوروکراتیک و رشد فرهنگ روحاني- ديني است.

در این میان، مذهب شيعه نيز، متأثر از دولتی شدن دین، با شتابي قابل ملاحظه آئین ها و اعتقادات تازه ای را از آن خود کرده است. طلبه ها در مدارس مذهبی به «اخذ مدرک رسمي» نائل مي شوند، و در حوزه، رایانه ها به تدریج جايگزين حافظۀ تاريخي روحانیان مي شوند. کسانی که زمانی خود بر تجدد شوريدند امروز به هواداری از تجدید نظر و تجدد در سنت هزارساله شيعي برخاسته اند. به گفتۀ «هوان کول» مي نويسد، دولت اسلامي ايران «ضد تجدد» نيست بلکه «ضد ليبرال» است.»(٢٢)

امّا، شايد مهم ترین پیامد دولتی شدن دین در ایران زوال موضع انتقادی مذهب شيعه و تبرّی جوئی تاريخي آن از دولت باشد. روحانيان شيعه که از دهه هاي پاياني دولت صفوي به رقابت با دولت برخاستند، و در نيمۀ نخست دوران پهلوی به حاشيه رانده شدند به تدریج به بورژوازي دولتي جديد تبديل شده اند و نظریۀ ولايت فقيه، نظریۀ پیشین شيعيان اصولي را، که تاظهور امام خود را با دولت در قهر و ستیز می دانستند، به حاشيه رانده است. چندصدائی و اقتدار سنّتی مراجع گوناگون تقلید که مورد تأکید معتقدان به «فقه اصولی» بود فتوری چشم گیر یافته، حوزۀ علمیه اهمیت و اعتبار گذشته را از کف داده و مرکز تربیت کادر مبلّغان برای دولت مذهبی شده است. با این همه، و با این که بنيادگرائي مذهبی در بسياري از جوامع مسلمان دور و نزدیک ایران همچنان از رونقی قابل ملاحظه برخوردار مانده، چنین به نظر می رسد که مردم ایران به دلائلی که در این نوشته به اختصار آمده است نسبت به راديکاليزم مذهبی و غیرمذهبی به هر لون و شکل و قالبی که باشد بی عنایت و بی اعتنا شده اند

 

 


 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter