تسلط اقتصادی سپاه پاسداران، و ترفندهای سرمایه داری تجاریِ غیر تولیدی 

نامه مردم 850

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در تیر ماه، با صدور بیانیه یی خطاب به ملت ایران، دخالت روز افزون سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی را نا متناسب با مسئولیت های ذاتی سپاه و به زیان بخش خصوصی کشور دانست و خواستار جلوگیری از ادامه آن شد.  در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است: ”علاوه بر اختصاص پروژه های ملی چند میلیاردی با ترک تشریفات مناقصه به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران - بنگاههای اقتصادی نیز یکی پس از دیگری از سوی این نهاد نظامی خریداری می شود.“  این سازمان اضافه می کند که، با حضور نهادی برخوردار از امکانات اطلاعاتی و نظامی و سیاسی در عرصه اقتصاد آیا می توان به فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی کشور در اقتصاد امید داشت. 
 در اواخر تیرماه نیز سه تن از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران، امیر حسین رجبی و احمد توکلی، وزیر اقتصاد را در مجلس مورد پرسش قرار دادند تا در مورد حذف شرکت ”پیشگامان کویر یزد“ در مناقصه مربوط به فروش مخابرات توضیح دهد.  شمس الدین حسینی از سوی دولت در جواب گفت که، نهادهای امنیتی از ما خواستند تا این شرکت را حذف کنیم و ما هم اجرا کردیم. 
 لازم به ذکر است که، سه کنسرسیوم ” توسعه اعتماد مبین“، ”پیشگامان کویر یزد“ و ”مهر اقتصاد ایران“ از پائیز سال گذشته بر سر خرید ۵۰+ در صد سهام شرکت مخابرات ایران رقابت داشتند که ”پیشگامان کویر یزد“ در آستانه معامله به دلیل نداشتن ”صلاحیت امنیتی“ از رقابت حذف شد تا در نهایت دو کنسرسیوم باقی مانده جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ میلیارد تومانی مخابرات با هم رقابت کنند که این معامله با پیروزی ” توسعه اعتماد مبین“ فقط در ظرف نیم ساعت در بورس انجام گرفت. اما مؤسسه ”مهر اقتصاد ایران“ یکی از شش شرکت متعلق به بسیچ است که در سال ۱۳۸۵ تشکیل شده است، یعنی سه سال بعد از تشکیل خود، در خریدی ده میلیارد دلاری قدم در بازار اقتصاد ایران گذاشته است، و شرکت ”توسعه اعتماد مبین“ نیز که مخابرات را به تملک خود در آورده است، فقط از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را شروع کرده است. 
 همچنین خبرگزاری نیمه دولتی مهر، در اواخر تیرماه، گزارش کرد که، دولت احمدی نژاد سهام ۶ نیروگاه و شرکت پتروشیمی را به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ”ساتا“ واگذار کرده است.  بنابراین گزارش، دولت احمدی نژاد سهام شرکت های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس ( غدیر) و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان را به همراه چهل درصد سهام دولت در شرکت مدیریت بهره برداری گیلان را به این شرکت در ازای ۵/۱ میلیارد دلار بدهکاری خود واگذار خواهد کرد.  شکل معامله بدین صورت است که دولت این شرکت ها را به سپاه پاسداران خواهد فروخت و سپس پول آن را به صندوق نیروهای مسلح ”ساتا“ واریز خواهد کرد.  کاملاً مشخص است که اصولاً فروشی در کار نیست. همه این شرکت های بسیار مهم با شعبده بازی به یغمای سپاه پاسداران خواهد رفت. حسین رادمرد، رئیس مرکز اصناف ایران، نیز اعلام کرد که، بسیج طرحی را برای ایجاد ۳۰۰ فروشگاه بزرگ زنجیره ای در سطح کشور تهیه کرده است و همچنین سایت ” جرس“ وابسته به اصلاح طلبان به نقل از فعالان بازار منسوجات نوشت که، ۸۰ درصد منسوجات از طرف سپاه پاسداران به صورت قاچاق وارد می‌شود. آگاهان اعلام می‌کنند که، معاملات بزرگ طلا در کشور و همچنین تجارت ورود طلا به داخل کشور در دست سپاه پاسداران انجام می گیرد. 
 در کنار تمام این گزارشات حیرت آوری که در زمینه اقتصاد کشور رسانه های کشور را پر کرده است، خبر اعتصاب  بازار تهران در عکس العمل به سیاست های مالیاتی دولت نیز انعکاس وسیعی پیدا کرد که بایستی در آن تاُمل کرد. اعتصاب در پاسخ به تصویب اخذ مالیات ۷۰ در صدی شکل گرفت. دولت احمدی نژاد سریعاً عقب نشینی کرد و مالیات را به ۳۰ درصد و سپس به پانزده درصد کاهش داد، اما بر رغم عقب نشینی دولت بازاری ها چند روز اعتصاب خود را ادامه دادند.  همچنین بازارهای سنتی و قدرتمند تبریز، مشهد، و اصفهان نیز از این اعتصاب حمایت کرده و به آن پیوستند.  فعالان سیاسی و همچنین نیروهای اپوزیسیون که طی یک سال گذشته زیر سخت ترین شرایط در جنبش اعتراضی مردم به دولت کودتایی احمدی نژاد شرکت داشته اند، از خود سئوال می کنند که ماهیت بازار و عرض و طول آن کجاست.   نقش بازار در مبارزات ملی و دمکراتیک کنونی مردم ایران چگونه نقشی می تواند باشد؟  این حقیقتی است که بازار سنتی ایران و صنوف های وابسته به آن و همچنین تولید کنندگان خرده کالایی سنتی در کشور و شبکه های مغازه داری کوچک در سراسر کشور که از نظر اقتصادی تقریباٌ به هم وابسته و از نظر فرهنگی همبسته است،  یکی از پیچیده ترین ساختارهای اقتصادی در داخل کشور و همچنین یکی از پیچیده ترین نقش آفرینی ها را در تاریخ معاصر کشور، یعنی از دوره مشروطیت تا کنون،  درخود داشته است. در آستانه انقلاب بهمن وضعیت طبقه متوسط و مرفه سنتی هم از نظر کمی و هم به لحاظ نقشی که در تحولات سیاسی جامعه ایفا می کرد متفاوت بود.  این طبقه منافعی کاملاً جدا و متضاد با طبقه سرمایه داران کمپرادور بسیار مرفه ای داشت که شمار آنها کمتر از هزار نفر بود و به همراه وابستگی به دربار شاه، شرکت های بسیار بزرگ، بانک ها، معادن و شرکت های کشت و صنعت را در مالکیت داشت.  اعضای طبقه متوسط و مرفه سنتی  حدود یک میلیون خانوار را در بر می گرفت و از سه گروه کاملاً همبسته تشکیل شده بودند.  هسته مرکزی این طبقه را حدود نیم میلیون مغازه دار، بازرگان، صاحب کارگاه  ها و تاجر بازاری تشکیل می داد.  گروه دوٌم، سرمایه گذاران سنتی اند که در بیرون از بازار سرمایه گذاری کرده و نسبتاً ثروتمند بودند.  این سرمایه گذاری ها عبارت بودند از چندین هزار فروشگاه ، ۴۲۰۰۰۰ کارگاه روستایی، ۴۴۰۰۰ کشتزار تجاری متوسط، ۷۸۳۰ کارخانه شهری متوسط و کوچک که از ۱۰ الی ۵۰۰ کارگر داشتند و گروه سوم عبارت بود از ۹۰۰۰۰ روحانی، ۵۰ آیت الله، ۵۰۰۰ حجت الااسلام و ۱۰۰۰۰ طلبه و شماری ملا و مکتب خانه.  اگر چه این گروه سوم بازاری و یا سرمایه گذار نبودند ولی با گروه اوٌل و دوم از نظر فرهنگی، اقتصادی، روابط مالی و خانوادگی بسیار نزدیکی داشتند.   
 باید توجه داشت که، طبقه متوسط و مرفه سنتی و کانون اصلی آن بازار، بر رغم تغییرات پایه ای اقتصادی ناشی از سیاست های ”مدرن سازی“ رژیم شاه و گسترش سرسام آور سرمایه داری وابسته، نه تنها محدود نشد، بلکه گسترش یافت و میزان زیادی از قدرت خود را حفظ کرد.  بازار در آن زمان نیمی از تولیدات غیرکارخانه ای، دوسوم تجارت خرده و سه چهارم تجارت عمده کشور را در دست داشت.  همچنین در حالی که همه مشاغل دیگر تقریبا اتحادیه ها و انجمن های صنفی وحرفه ای خود را از دست داده بودند، اصناف تولیدی تجاری بازار همچنان پابرجا و مستقل بود.  و در ادامه، با توجه به اینکه موج های ابتدائی انقلاب طبقه بسیار مرفه وابسته به دربار و عناصر سرمایه داری وابسته را در هم کوبید و اموال آنها را در دست دولت قرار داد، طبقه متوسط و مرفه سنتی نه تنها از انقلاب جان سالم بدر برد و آسیبی ندید، بلکه نقش بسیار مهمی را در ساختار سیاسی پس از پیروزی انقلاب به عهده گرفت.  همین طبقه بود که از تعمیق انقلاب جلوگیری کرد و با در خدمت گرفتن عقب مانده ترین بخش روحانیت در مقابل بخش دیگری از روحانیت و عناصر سیاسی رژیم که واقع بین تر بودند، به صورت آشکار و نهان، قانونی و توطئه گرانه، به مقابله برخاستند، و در نتیجه، از نیروهای اولیه ای بودند که انقلاب را متوقف و سپس به عدول از آرمان های مردمی آن پرداختند  و در انتها آن را به شکست کشاندند.  هشت سال جنگ خانمان برانداز و همچنین ۸ سال دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که سرعت تغییرات در کشور اندک بود، جابجایی قابل توجه ای را در موقعیت قشر ها و طبقات مرفه سنتی ایجاد نکرد.  قشر بسیار مرفه ای از سران بازار سنتی که از طریق نمایندگان روحانی خود در حاکمیت شرکت داشت، ثروت های افسانه ای را در طول جنگ و اجرای سیاست درهای باز در سال های ریاست جمهوری رفسنجانی اندوخت.  ادامه رژیم سرکوبگرانه ولایت فقیه، تیرگی روابط سیاسی، دیپلماتیک و به تبع آن تجاری با کشورهای غربی و استمرار حاکمیت اسلام گرایان سنتی که با بازار سنتی روابط نزدیکی داشتند، موقعیت سرمایه داری بازار به عنوان بخشی از سرمایه داری تجاری غیر تولیدی - بر رغم برخی تغییرات در ساختار حاکمیت - حفظ گردید و گسترش یافت و نفوذ سیاسی آنها نیز در قدرت به وسیله روحانیت سنتی محافظه کار محافظت شد.
از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، فرماندهان سپاه پاسداران البته نه از طریق رقابت معمول در اقتصاد سرمایه داری و تمرکز سرمایه در جریان این رقابت، بلکه به عنوان بورژوازی بوروکراتیک قدرتمندی  توانسته است بخش عظیمی از اموال ملی را به سوی کارتل هایی که سپاه پاسداران ایجاد کرده است کانالیزه کند و عملاٌ کنترل همه جانبه اقتصاد را در یک روند چند ساله به دست گیرد.  شکل گیری کارتل ها و کنسرسیوم ها در طول سال های اخیر و به ویژه از سال ۱۳۸۵  که بخش هایی مهم از اقتصاد کشور را در انحصار خود گرفته است و کنترل آن ها در دست محافل قدرتمند نظامی قرار داده است، در طول حیات ۳۱ساله رژیم ولایت فقیه بی سابقه است.  سپاه پاسداران توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که فعالیت اقتصادی آن در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز گشت،  اکنون متشکل از بیش از ۸۰۰ شرکت است که فعالیت اقتصادی خود را با زیر پا گذاشتن همه موازین قانونی و رقابتی انجام می دهد.  بخش دیگری از تمرکز انبوه سرمایه در کارتل هایی ست مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد جان بازان... که در بسیاری از زمینه های اقتصادی زیر نظر خامنه ای فعالیت می کنند.  گروه دیگری که تمرکز سرمایه ایجاد کرده، انحصاراتی مانند ”مهر اقتصاد ایران“ است که متشکل از چندین شرکت وابسته به نیروهای شبه نظامی بسیچ است، که بخش هایی از معادن مهم کشور و صنایع وابسته به آن را در انحصار خود دارند و اخیراٌ نیز به بانکداری و سایر رشته های اقتصادی روی آورده اند.  در کنار این ها، تک میلیاردرهایی از فرماندهان سپاه پاسداران و آقازاده ها و نیروهای امنیتی قرار دارند که از موقعیت ویژه ای برای ثروت اندوزی برخوردارند. روند تمرکز سرمایه توسط این بنیاد ها، مؤسسات و گروه های با نفوذ سپاه پاسداران  به شکل کلاسیک و مطابق الگوی رشد و قدرت گیری سرمایه داری بوروکراتیک بر پایه نفوذ  ناشی از حضور گروه خاصی در ساختار سیاسی و اقتصادی دولت است که سرمایه ها و اموال ملی را به سوی نهاد های اقتصادی تحت کنترل خود سرازیر می کند. 
 به غیر از گروه های مالی و اقتصادی پیش گفته، بخش های خصوصی دیگری بدون وابستگی مستقیم به ساختار دولتی، در اقتصاد کشور فعال هستند، که دائما از جانب بورژوازی بوروکراتیک نوین شریک در  قدرت تحت فشار قرار گرفته اند. طبق  آمار جمهوری اسلامی، خرده بورژوازی پراکنده هنوز بزرگ ترین طبقه اجتماعی است که ۴۳% درصد از نیروهای کار فعال کشور به آن اختصاص دارد.  قابل توجه است که فقط سه درصد کل این طبقه متشکل از خرده بورژوازی مدرن است و بقیه آنها در اقتصاد خرده کالایی در زمینه کشاورزی، صنایع روستایی، تولید و فروش خرده کالایی و خدمات شهری فعال هستند.  البته در بیست و پنج سال اخیر ابعاد خرده بورژوازی فعال در بخش کشاورزی کاهش یافته و نقش آن در تولیدات و خدمات شهری افزایش یافته است.  این بخش  در اساس عمده خرده بورژوازی سنتی کشور محسوب می شود که همیشه از نظر فرهنگی و اقتصادی پیوند های گسترده ای با تجار و سرمایه داران بازار و نهادهای دینی و روحانیت داشته اند.  اماٌ آمار در مورد طبقه سرمایه داری که خارج از وابستگی های دولت عمل می کنند نشان می دهد که، از بعد از انقلاب شمار این طبقه از نظر کمی به سه برابر افزایش یافته است و به بیش از ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.  با در نظر گرفتن روند باز سازی مجدد سرمایه داری بعد از انقلاب، قابل توجه است که تمرکز سرمایه در این بخش روبه کاهش بوده است. 
ترکیب سرمایه داران موجود در کشور: ۳۵% در بخش تجارت، ۲۴% در فعالیت های صنعتی ( ۶ % در تولید قالی، پوشاک، پارچه)، ۲۴ % در کشاورزی و ۱۶ % درفعالیت های ساختمانی است.  میزان سرمایه های بخش وسیعی از این سرمایه داران بسیار اندک است. آن ها به طور متوسط تقریبا یک یا دو کارگر را در اختیار خود دارند.   قابل توجه اینکه،  آمار های موجود کشور، تمرکز مزد بگیر نسبت به سرمایه دار را ۵/ ۶ کارگر به ازای هر سرمایه دار نشان می دهد که این خود پراکندگی و عدم تمرکز سرمایه در بخش وسیعی از سرمایه داران مستقل از باندهای سرمایه داری وابسته به دولت و ارگان های مافیائی قدرت را فاش می کند.
 
تحولات اخیر روبنای سیاسی کشورمان و بررسی آمار تغییرات ساختاری در تمرکز و تسلط سرمایه های کلان در آینده نزدیک منجر به شکل گیری و تشدید مبارزه سیاسی - اقتصادی در میان قشر های مختلف سرمایه داری و طبقات اجتماعی وابسته به آنها خواهد شد. کانون اصلی این مبارزات همانا تضاد بین بخش هایی از سرمایه داری با تسلط روبه رشد بورژوازی بوروکراتیک نظامی- امنیتی است، که به برکت برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی، هر چند مخدوش، دولت کودتا به بهانه خصوصی سازی منافع حیاتی بسیاری از گروه های دیگر سرمایه داری را به خطر انداخته است.  شایان توجه است که حتی بخش های عمده از سرمایه داری تجاری که تا به حال در اتحادی نامقدس با بورژوازی بورکراتیک دولتی فعال بوده اند، اکنون نیز موقعیت خود را در ساختار سیاسی در خطر می بینند. سرمایه داری تجاری غیر تولیدی بر پایه پیوند های اقتصادی و فرهنگی دیرینه خود در هرم قدرت سیاسی در صدد بهره گیری از نارضایتی بالقوه و بالفعل این قشرها و طبقات  به نفع خود خواهد بود. برای مثال، در جریان اعتراضات اخیر باند عسگراولادی و جناح های وابسته به هیئت مؤتلفه و شورای صنوف توافقنامه ای را با دولت به امضاء رساندند، ولی بازار و صنوف همچنان چند روز بدون اعتنا به این توافقنامه به اعتصاب خود ادامه داد.
از این رو، در مرحله کنونی مبارزه به سوی تغییرات دموکراتیک - ملی، مقابله با ترفند های سرمایه داری تجاری غیر تولیدی بر پایه بسیج اعتراضات قشرها و طبقات خرده بورژوازی و تولید کنندگان ملی و تلفیق هوشمندانه آن با مبارزه دیگر قشرها امری ضروری در راستای ایجاد اتحاد های وسیع برضد دیکتاتوری حاکم است.

 

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: